سلامت انتخابات و پاسداری از آرای مردم برای شورای نگهبان مهم است

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر عباسعلی کدخدایی رئیس پژوهشکده و سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز (دوشنبه، ۲۰ مرداد ۱۳۹۹) که به جهت رعایت پروتکل‌های بهداشتی در فضای باز برگزار شد، ضمن تبریک اعیاد قربان و غدیر و روز خبرنگار و گرامیداشت یاد و خاطره شهید صارمی و خبرنگارانی همچون مرحوم مردوخی و خانم عبدالمحمدی و روح‌الله رجایی، گفت: شورای نگهبان در مورد ۵ اساسنامه دولت و دو مصوبه مجلس شورای اسلامی اظهارنظر کرده که البته نظر شورا در خصوص دو مصوبه مجلس تا پایان وقت اداری امروز به مجلس ارسال خواهد شد. (لینک نظرات شورای نگهبان)

وی افزود: جلسات شورای نگهبان هر هفته به طور مستمر برگزار می‌شود که البته به دلیل شیوع بیماری کرونا، برخی از جلسات به صورت ویدئوکنفرانس و بیشتر اوقات هم حضوری برگزار می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی در خصوص واگذاری نظارت بر نامزد‌های شورا‌های اسلامی شهر و روستا به شورای نگهبان و همچنین راجع به سخنان آیت‌الله جنتی در این‌خصوص، گفت: دو بحث است، یکی انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا و یکی نظارت بر نمایندگان، آنچه که آیت‌الله جنتی اشاره کردند نظارت بر نمایندگان بود که من توضیح خواهم داد؛ نسبت به نظارت بر نامزد‌های شورا‌های شهر و روستا، نمایندگان در مجلس چنین نظری دارند که با توجه به اینکه مجلس سازوکار نظارت مؤثر در بحث انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا را ندارد، این کار را به شورای نگهبان واگذار کنند.

رئیس پژوهشکده شورای نگهبان خاطرنشان کرد: البته مصوبات مشابهی در سال‌های گذشته ارسال شده بود و اعضای شورای نگهبان اشکال اصل ۹۹ را گرفتند؛ چون در این اصل نظارت شورای نگهبان بر انتخابات به صورت حصری به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است، از این جهت این ایراد را در گذشته گرفته ایم؛ از طرفی باید منتظر این طرح مجلس باشیم ببینیم چه می‌شود و اگر مثل طرح‌های گذشته باشد، شورای نگهبان آن را قبول نخواهد کرد.

وی ادامه داد: نسبت به بخش دوم، با توجه به اینکه نظارت یک امر عقلائی است؛ چنانچه قانونی برای تشکیل هیأت نظارت بر عملکرد نمایندگان وجود دارد که ظاهراً آن هیأت کارایی لازم را نداشت؛ و در چنین وضعی است که پیشنهاد می‌شود یک مکانیزم نظارتی دقیق‌تری وجود داشته باشد نه اینکه الزاماً نظارت به دست شورای نگهبان باشد، طبیعتاً در شورای نگهبان هر چهار سال یکبار این نظارت‌ها انجام می‌شود.

دکتر کدخدایی در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری راجع به نظرات فقهای شورای نگهبان درخصوص استعلامات دیوان عدالت اداری گفت: این مسأله که آقایان فقهای معظم شورای نگهبان راجع به موضوعی دارند، موکول به ارسال پرونده از سوی دیوان عدالت اداری و مطرح شدن آن در صحن شورا می‌شود؛ باید دید سئوال چیست تا پس از بررسی‌های دقیق درخصوص آن موضوع اعلام‌نظر شود. اما اینکه این اختیار طبق ماده ۱۹ آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان، «اعلام مغایرت قوانین و مقررات یا موادی از آن‌ها با شرع با توجه به اصل چهارم قانون اساسی، در هر زمان که مقتضی باشد توسط اکثریت فقهای شورای نگهبان انجام می‌یابد و تابع مدتهای مذکور در اصل نود و چهارم قانون اساسی نمی‌باشد.» طبیعتاً هرجا که سئوال شرعی نسبت به قوانین وجود داشته باشد، فقهای شورای نگهبان آمادگی اعلام نظر دارند.

 

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا پژوهشکده شورای نگهبان در زمان ریاست شما به مبحث تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی ورود خواهد کرد یا خیر، گفت: قبلاً مطالعاتی در این خصوص انجام شده، ولی اگر موضوعی جدی درباره بحث‌های قانون اساسی انجام شود پژوهشکده آمادگی دارد که با همت پژوهشگران جوان خود بررسی‌ها و مطالعات بیشتری انجام دهد و ماحصل آن را به اطلاع مردم خواهیم رساند.

سخنگوی شورای نگهبان درخصوص طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و همچنین درخصوص دوازده طرح ضد امریکایی که در کمیسیون امنیت ملی مجلس در حال تصویب است، گفت: نسبت به طرح‌ها و یا لوایحی که هنوز وارد شورای نگهبان نشده، نمی‌توان اعلام‌نظر روشنی داشت؛ چرا که باید بررسی‌های لازم روی مصوبه جهت اعلام‌نظر انجام شود؛ اصل این موضوع که مجلس یازدهم همت کرده و در حوزه معیشت و اقتصاد، فعالیت و مصوباتی در این خصوص تدوین و تصویب می‌کند، این کار قابل ارزش و احترام است و امیدواریم ادامه پیدا کند.

وی افزود: در خصوص طرح‌های ضد امریکایی بی‌اطلاع هستم، اما پس از اینکه به صحن مجلس آمد و تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد، آن‌وقت درخصوص آن‌ها نیز پس از بررسی‌های لازم اعلام‌نظر خواهد شد.

دکتر کدخدایی ادامه داد: میزان و معیار در اظهارنظر شورای نگهبان راجع به مصوبات، هم موازین شرع مقدس است که آقایان معظم فقها در این خصوص اعلام‌نظر می‌کنند و هم قانون اساسی که اعضای شورای نگهبان اعلام‌نظر می‌کنند؛ طبیعتاً همه طرح‌ها و لوایح نباید مغایر قانون اساسی و یا موازین شرع باشد که در این صورت شورای نگهبان آمادگی دارد نسبت به این مصوبات به خصوص مصوبات معیشتی و اقتصادی سریع‌تر اعلام‌نظر کند.

رئیس پژوهشکده شورای نگهبان درباره اصلاح قانون انتخابات گفت: امیدواریم مجلس همت کند و هرچه زودتر مصوبه را آماده کند تا اعلام‌نظر کنیم، اما علاوه بر قانون انتخابات مباحث دیگری مثل وجود احزاب می‌تواند در توسعه بحث‌های انتخاباتی ما مؤثر باشد، اما الزاماً بحث احزاب با تصویب قانون حل نمی‌شود و ما نیازمند ارتقای فرهنگ حزبی هستیم؛ البته موضع شخصی من است نه شورای نگهبان. باید همه دستگاه‌ها برای حل مشکلات اراده جدی داشته باشند تا بتوانیم برخی از مباحثی را که در هنگام انتخابات بوجود می‌آید حل کنیم.

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به این سئوال که درباره گشایش اقتصادی که اخیراً رئیس مجلس و رئیس‌جمهور مباحثی را مطرح کردند، آیا مشورتی با شورای نگهبان درباره این موضوع صورت گرفته است، اظهار کرد: نسبت به گشایش اقتصادی مشورتی نشده و صرفاً اگر قانونی تصویب شود، ما با اعضای کابینه نشست خواهیم داشت.

وی در پاسخ به این سئوال که درباره FATF مباحث مختلفی در رسانه‌ها مطرح شده و گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد، اگر چنین موضوعاتی مجدداً مطرح شود، رویکرد شورای نگهبان چست، گفت: برای مصوباتی از این دست، طبق قانون اساسی و موازین شرع اعلام‌نظر خواهد شد؛ نظرات شورای نگهبان چه در گذشته و چه در آینده در چارچوب قانون اساسی و موازین شرع بوده و خواهد بود؛ چون معیاری غیر از این‌ها نداریم و نخواهیم داشت.

دکتر کدخدایی درباره الکترونیکی شدن انتخابات گفت: در این زمینه تحول خاصی اتفاق نیفتاده؛ البته با توجه به شرایط کرونایی رسیدگی‌ها در این روند شدت یافته است تا بتوانیم از طریق الکترونیکی هم اقدام کنیم و دوستان ما در وزارت کشور کار‌های خوبی انجام دادند و همکاری‌ها و نشست‌های زیادی را هم با کارشناسان شورای نگهبان داشته‌اند که امیدواریم به نتیجه‌ای برسد.

 

وی خاطرنشان کرد: آنچه که در برگزاری انتخابات مهم است، چه انتخابات الکترونیکی باشد و یا به صورت روش سنتی و دستی باشد، سلامت انتخابات و پاسداری و صیانت از رأی مردم است که نباید خدشه‌ای به این امانات که رأی مردم است، وارد شود؛ لذا باید در این خصوص نگاه ما به پاسداری و صیانت از آرای مردم باشد.

وی افزود: البته هر مرحله‌ای را که دوستان ما در وزارت کشور به نتیجه برسند و مغایرتی با مسائل امنیتی نداشته باشد و سلامت انتخابات را به خطر نیاندازد، شورای نگهبان هم آماده همکاری است.

دکتر کدخدایی درباره طرح نظارت بر رفتار نمایندگان و همچنین طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس مرتبط با انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان که در مجلس دهم تصویب و از سوی شورای نگهبان ابهامات و مغایرت‌هایی به آن گرفته شد و به مجلس اعاده گردیده گفت: در ارتباط با هر دو موضوعی که مطرح کردید شورای نگهبان تابع مصوبات مجلس است، مجلس شورای اسلامی تشخیص کارشناسی می‌دهد و شورای نگهبان نسبت به قانون اساسی و موازین شرع اعلام‌نظر می‌کند؛ بنابراین برای ما فرق نمی‌کند که مصوبه مربوط به حقوقدانان شورای نگهبان یا انتخابات یا مالیات بر ارزش افزوده و یا هر چیز دیگر باشد؛ لذا هیچ‌کدام از این‌ها برای ما تفاوتی نمی‌کند.

وی افزود: در بحث نظارت بر رفتار نمایندگان، تأکید شورای نگهبان بحث ضرورت نظارت بر نمایندگان است؛ و این بحث شخصی نیست بلکه بحث قانون اساسی (اصل ۹۹) است که صراحتاً این موضوع را مطرح کرده است، همچنین بحث سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات است که در این زمینه ورود کرده‌اند و خود مجلس شورای اسلامی نیز در ادوار گذاشته آن سازوکار نظارتی را که بر عملکرد نمایندگان ایجاد کرده، به خاطر همین موضوع بوده است؛ اما این هیأتی که با عنوان نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس تشکیل می‌شد، کارآمدی و کیفیت لازم را نداشت و مجدداً این مطالبه از نمایندگان مجلس شد که در این زمینه اقدامی صورت بگیرد.

سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: این موضوع هم بحثی عقلانی است و ربطی به بحث‌های شورای نگهبان ندارد و طبیعتاً این مصوبات هم اگر در چارچوب قانون اساسی و موازین شرع مقدس باشد، ایرادی نخواهد داشت.

رئیس پژوهشکده شورای نگهبان در ادامه در خصوص اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس مرتبط با انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان گفت: نسبت به این مصوبه نیز به همین صورت و در چارچوب قانون اساسی و موازین شرع اعلام‌نظر شده است و اکنون تشخیص مجلس محترم این بوده که آن را از دستور خارج کند؛ لذا تفاوتی برای شورای نگهبان ندارد که اگر مجلس یازدهم آن را در دستور کار خود قرار دهد، ما بر اساس معیار‌های قانون اساسی و موازین شرع نسبت به آن اعلام‌نظر خواهیم کرد.

 

دکتر کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه با توجه به نزدیکی به محرم و اینکه گویا آمار کرونا را وزارت بهداشت دقیق اعلام نمی‌کند، آیا شورای نگهبان می‌تواند درخصوص شفاف‌سازی آمار ورود کند، گفت: در این زمینه از جهت قانونی تا زمانی که مصوبه‌ای برای شورای نگهبان ارسال نشود، مسئولیتی نداریم؛ اما همه ما باید تابع نظرات مراجع رسمی کشور باشیم و اینکه در هر زمینه‌ای بخواهیم تردیدی ایجاد کنیم سنگ روی سنگ بند نمی‌شود؛ البته دوستان ما در وزارت بهداشت پاسخگوی اینگونه سئوالات هستند، اما به هر حال آمار را مراجع رسمی اعلام می‌کنند و هر چه که اعلام می‌کنند حسب ظاهر موجه و مستند است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره اینکه آیا با توجه به شیوع ویروس کرونا، تاریخ جدیدی غیر از ۲۱ شهریور از سوی وزارت کشور پیشنهاد شده است یا خیر، گفت: معاون وزیر کشور دیشب در این زمینه با من صحبتی را داشتند و اعلام کردند که ستاد مبارزه با کرونا هم اعلام کرده است که «انتخاب مرحله دوم را می‌توانید برگزار کنید، البته با رعایت پروتکل‌های بهداشتی».

وی افزود: این صحبت مطرح بود که برای تبلیغات چه اقدامی باید انجام دهیم، هنوز نظر رسمی برای ما اعلام نشده و همچنان تاریخی که قبلاً تعیین شده، تاریخ انتخابات است، اما اخیراً هم من نظرات آقایان را شنیدم که ظاهراً مخالفتی با برگزاری مرحله دوم نداشتند؛ چون 11 حوزه‌ انتخابیه در 9 استان را داریم که باید در مرحله دوم، انتخابات در این 11 حوزه برگزار شود.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: ستاد مقابله با کرونا هم مخالفتی برای برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس نکرده است، شاید در شیوه تبلیغات تدابیری اندیشه شود که از تجمعات کاسته شود که رعایت بهداشت هم انجام شود.

رئیس پژوهشکده شورای نگهبان در خصوص وظایف مجلس شورای اسلامی گفت: به استناد اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند و آنچه که به صورت بخشنامه و آیین‌نامه است در اختیار هیأت وزیران یا وزرا و یا سایر مراجعی است که قانون اساسی آن‌ها را به رسمیت شناخته است.

وی افزود: اگر مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های اجرایی دخالت کند، آنجایی که مجلس اختیار اجرایی را برای خودش و یا نهاد دیگری غیر از قوه مجریه درنظر بگیرد، در این زمینه شورای نگهبان به استناد اصل ۶۰ قانون اساسی با آن مخالف می‌کند و در برخی مصوبات نیز این ایراد از سوی شورای نگهبان گرفته شده است.

دکتر کدخدایی درخصوص اعلام برخی از اسامی برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، گفت:، چون هنوز شورای نگهبان درگیر انتخابات ۱۴۰۰ نشده و در این زمینه هم اقدامی انجام نداده و ما هم در رسانه‌ها می‌بینیم که در خصوص ورود برخی افراد حدس و گمانه‌زنی می‌شود و ممکن است برخی افراد نیز به صورت ضمنی این موضوع را مطرح کنند. اما نکته‌ای که الآن به ذهن من رسید و البته باید با اعضای شورای نگهبان هم مشورت شود و موضع رسمی شورای نگهبان نیست، این است که از لحاظ قانونی افراد هر زمانی می‌توانند ثبت‌نام کنند، ولی شاید بتوان توصیه کرد کسانی که در ادوار گذشته ثبت‌نام کردند و صلاحیت آن‌ها احراز نشده است، دیگر این‌بار ثبت‌نام نکنند.

وی در پاسخ به سؤال دیگر در مورد ارزیابی تعداد کاندیدای شرکت‌کننده در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، اظهار داشت: این بحث سیاسی می‌شود و از چهارچوب اختیارات ما خارج است و این تحلیل‌ها را رسانه‌ها باید داشته باشند و ما از آن‌ها یاد بگیریم که ارزیابی نسبت به انتخابات آینده چیست و امیدواریم انتخابات خوبی را داشته باشیم و آنچه که خیر و مصلحت کشور هست انجام شود.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیت‌الله جنتی چندی پیش گفت که نظارت دائمی شورای نگهبان بر نمایندگان مجلس اشکال قانونی دارد و باید این اشکال برطرف شود. این اشکال قانونی که به نظر، «مخالفت با قانون اساسی» است، چگونه قابل رفع شدن است و آیا شورای نگهبان اقدامی در این زمینه خواهد داشت؟ گفت: بیانات آیت‌الله جنتی ناظر به قانون اساسی و سیاست‌های کلی و لزوم اعمال یک نظارت مؤثر و واقعی نسبت به نمایندگان بود، وگرنه آنچه که انجام می‌شود و قانون این اختیارات را به شورای نگهبان داده است در طول چهار سال، نمایندگان را رصد می‌کند و موقعی که این افراد برای مرحله بعد ثبت‌نام می‌کنند، شورای نگهبان دوباره همین اعمال نظارت را انجام می‌دهد.

وی افزود: در بین این چهار سال مکانیزم‌های مختلفی ممکن است به وجود بیاید؛ مثلاً هیأت نظارت بر عملکرد نمایندگان که داخل مجلس شکل گرفته است، این هیأت می‌تواند مؤثرتر و کارآمدتر باشد و قوانینی که راجع به آن وجود دارد، قوانینی کارآمد باشد و جنبه پیشگیرانه آن بیشتر باشد.

 

رئیس پژوهشکده شورای نگهبان در پاسخ به اینکه آیا نظارت دائمی نمایندگان با قانون اساسی در تعارض نیست، گفت: کسی از نظارت دائمی صحبت نکرد، ولی این نظارت، نظارتی است که قانون آن را مقرر کرده است؛ یعنی شما ثبت‌نام می‌کنید و نماینده مجلس می‌شوید و در چهار سال آینده مجدداً برای دوره بعد ثبت‌نام می‌کنید، شورای نگهبان بر اساس چهار سالی که شما نماینده بوده‌اید، نظارت کرده و بر اساسی عملکرد گذشته شما اعلام‌نظر می‌کند و این بحث رد صلاحیت‌ها و تأیید صلاحیت‌ها همه‌اش نسبت به عملکرد گذشته است و این را قانون مقرر کرده و یک تکلیف قانونی است.

دکتر کدخدایی در پاسخ به این سئوال که اگر طرح نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شورای شهر و روستا به تصویب برسد، آیا برای انتخابات سال ۱۴۰۰، شورای نگهبان ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های لازم برای نظارت بر انتخابات شورا‌های شهر و روستا را دارد، گفت: برخی از دوستان از بیرون و برخی نمایندگان مجلس نه در این دوره از مجلس بلکه در ادوار گذشته این اصرار را دارند که شورای نگهبان در انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا نظارت کند؛ در این خصوص در خاطر دارم که نمایندگان مجلس هشتم، اینجا آمدند تا این نظارت را بر عهده شورای نگهبان بگذارند.

وی افزود: آنچه ما پاسخ دادیم این است که این نظارت، از جمله نظارت‌هایی نیست که قانون اساسی برای شورای نگهبان مقرر کرده باشد؛ لذا این امر منتفی است، اما اینکه حالا دوستان ما در مجلس یازدهم می‌گویند که می‌خواهیم همکاری‌هایی را با شورای نگهبان داشته باشیم، باید ببینیم که در این مصوبه مجلس یازدهم، چه مقرر شده تا در مورد آن اعلام‌نظر کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان درخصوص اصلاح قانون انتخابات که در مجلس دهم انجام شده بود و آقای لاریجانی در آخرین نطق خود اظهار کرد که توافقی بین مجلس و شورای نگهبان برای اصلاح قانون انتخابات صورت گرفت، اما بعد از اصلاح، شورای نگهبان این مصوبه مجلس را رد کرد، گفت: قبلاً در این خصوص پاسخ دادیم، اما آنچه که مورد توافق بود در این مصوبه نیامد، به همین خاطر مواجه با ایراد شد.

وی افزود: شورای نگهبان پیشاپیش نظرات و مغایرت‌های مصوبه اصلاح قانون انتخابات با قانون اساسی را اعلام کرده است، اما دوستان ما در مجلس دهم توجهی به آن ایرادات نکردند، به همین دلیل مصوبه نهایی نشد؛ اما بحث‌هایی که وجود دارد هم در رابطه با شرایط نمایندگان و هم در رابطه با چگونگی احراز این شرایط است؛ اختیاراتی که برای شورای نگهبان و زمان‌بندی که برای آن در نظر گرفته‌اند و همچنین بحث تبلیغات و تخلفات انتخابات به هیچ‌وجه کافی نیست؛ بنابراین این‌ها مواردی هست که قبلاً با دوستانمان در مجلس صحبت کرده بودیم، ولی نمایندگان مجلس دهم سراغ مباحث دیگری رفتند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سئوال دیگری در مورد ادعای علی مطهری مبنی بر اینکه نظرات پژوهشکده شورای نگهبان حریت مجلس را گرفته است، گفت: اگر کسی از دانشگاه اعلام کند که حاضر هستیم نظرات کارشناسی را ارائه دهیم و بخواهد که نظرات آن‌ها را مدنظر قرار دهیم آیا استقلال زیر سئوال می‌رود؟! این حرف غیر قابل قبول و ناپسندی است که ایشان مطرح کرده‌اند.

وی افزود: پژوهشکده شورای نگهبان یک پژوهشکده علمی است و کار‌های کارشناسی می‌کند و نظراتش را در اختیار همه قرار می‌دهد؛ ما با دولت، قوه قضاییه و مجلس هم این همکاری را داریم و این ارتباط، استقلال هیچ یک از قوا را مخدوش نکرده است؛ لذا نظر مشورتی و کارشناسی دادن ربطی به مخدوش کردن استقلال مجلس ندارد.

رئیس پژوهشکده شورای نگهبان در خصوص تعاملات این شورا با مجلس برای اصلاح قانون انتخابات گفت: آنچه که در مجلس مطرح شد، کارشناسان ما نظرات مشورتی خود را به مجلس ارائه کردند و برخی از اعضای محترم حقوقدان نیز با دوستان کمیسیون شورا‌ها در تماس نزدیک بودند و پیشنهاد‌هایی را مطرح کردند؛ به هر حال در این مجلس هماهنگی بیشتری را شاهد بودیم.

وی افزود:، اما اینکه در کمیسیون شورا‌ها چه چیزی و نهایتاً در صحن مجلس چه چیزی تصویب شود، بر عهده نمایندگان محترم مجلس است و ما منتظر هستیم تا ماحصل کار را به عنوان مصوبه مجلس دریافت و راجع به آن اعلام‌نظر کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه حذف چهار صفر از پول ملی گفت: این لایحه که از سوی شورای نگهبان واجد ایراد شد، به مجلس شورای اسلامی اعاده گردید و هنوز به شورای نگهبان برنگشته است و در این خصوص باید از دوستان مجلس سئوال شود.

دکتر کدخدایی در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌شود شورای نگهبان از سوی آیت‌الله جنتی که نماد مردم‌سالاری دانسته شده است، وقتی حقوق اساسی مردم یعنی آزادی بیان و حقوق دینی مسلمانان، یعنی انتقاد و نهی از منکر نماینده سابق مجلس را محدود می‌کند، گفت: نسبت به صحبت‌های نماینده مجلس دهم که مدعی شده به دلیل انتقاد، رد صلاحیت شده است، آیا شما دلیل رد صلاحیت را از خود ایشان پرسیده‌اید و آیا اصلاً چنین مواردی بوده است؟ شورای نگهبان موارد رد صلاحیت را به خود فرد گفته است و قانون دست شورا را بسته و منع کرده است که به طور رسمی و آشکار دلایل رد صلاحیت را اعلام کند و‌ای کاش قانون این اجازه را می‌داد و شورای نگهبان نسبت به همه افرادی که چنین ادعایی را دارند، دلایل را آزادانه می‌توانستیم، اعلام کنیم.

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی در خصوص دسترسی به برخی اطلاعات اعم از بدهی‌های بانکی و فرار مالیاتی که در احراز صلاحیت‌ها می‌تواند کاربرد داشته باشد، گفت: در قانون انتخابات چنین چیزی وجود ندارد که اگر در اصلاح قانون انتخابات چنین اختیاری به شورای نگهبان داده شود تا از این مراجع بتوان استعلام کرد، خیلی مؤثر است؛ البته گاهی اوقات مراجع رسمی چهارگانه که به شورای نگهبان گزارش می‌دهند به این مراجع دسترسی دارند و آن‌ها به ما اعلام می‌کنند و یا اگر خود شورای نگهبان از این مراجع درخواستی داشته باشد، آن‌ها با ما همکاری می‌کنند.

رئیس پژوهشکده شورای نگهبان در پاسخ به این سئوال که از هشتمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری به بعد شاهد هستیم نامزد‌های تأییدصلاحیت‌شده معدودتر شده‌اند و یا فردی در دوره گذشته تأیید و در دوره بعد تأیید نشده، چه زمانی شورای نگهبان به‌طور شفاف، معیار و متر اندازه‌گیری خود را برای تأییدصلاحیت‌ها به اطلاع عموم مردم می‌رساند، گفت: هر وقت قانون در این باره دقیق شد ما هم به صورت شفاف‌تر می‌توانیم معیار‌ها را اعلام کنیم؛ ضمن اینکه بار‌ها گفته‌ام نسبت به صلاحیت افراد در شورای نگهبان رأی‌گیری می‌شود، ممکن است در یک دوره‌ای، افرادی که در شورای نگهبان حاضر هستند چنین اعتقادی نداشته باشند و تشخیص آن‌ها این نباشد که فرد رجل سیاسی است و امکان دارد در دوره‌ای دیگر تشخیص اعضاء این باشد که فرد رجل سیاسی است. به‌هرحال این مسأله از ضعف‌های قانونی است که امیدواریم در قانونگذاری این موضوع رعایت و مشکل حل شود.

انتهای پیام/