عمده اختلافات در بحث "رجل مذهبی سیاسی" از جنس اختلافات علمی نیست/ اختلافات سیاسی موجب مناقشات می‌شود
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، گفتگوی خبرآنلاین با دکتر محمد بهادری جهرمی حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس به شرح زیر است:
* آقای بهادری جهرمی! در آستانه انتخابات سال ۱۴۰۰، با بحث و اظهارنظرها درباره اصل ۱۱۵ قانون اساسی روبرو می شویم، فکر نمی کنید لازم است که بالاخره شورای نگهبان یک تعریف کامل از عبارت «رجل مذهبی سیاسی» در ذیل اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی را ارائه کند؟
از برخی معیارها و ملاک‌ها، صفات و حتی شروط نمی‌توان تعریف کامل ارائه داد، زیرا ذات این صفات کیفی است و تنها می‌توان با ابهام زدایی درباره آنها؛ با ایجاد یک دایره محدودتر در خصوص این موضوعات؛ اجماع بیشتر و اختلاف نظر کمتری رخ دهد.
موضوع «رجل مذهبی سیاسی» یکی از شروط قانونی برای یک منصب خاص است، به همین دلیل اگر در خصوص این مفهوم تعاریفی ارائه گردد که بسیار تفسیرپذیر باشد، می‌تواند موجب اختلاف نظرهای سیاسی گردد، در نقطه مقابل اگر یک تعریف مناسب از این نوع مفاهیم ارائه گردد، کار را برای اداره عمومی، راضی کردن مردم و حفظ و ارتقای تصمیمات حاکمیتی؛ آسان تر کند.
در سال ۹۵ و در ذیل سیاست‌های کلی در خصوص انتخابات که از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد، تکلیفی متوجه مسئولین ذیربط شد تا شرایط و معیارهای «رجل مذهبی سیاسی» و «مدیر و مدبر» بودن را تعریف و اعلام کنند.
* چرا در آستانه هر انتخابات ریاست جمهوری موضوع «رجل مذهبی - سیاسی» تبدیل به یک مناقشه سیاسی می‌شود؟
این موضوع را می‌توان از دو بُعد مورد بررسی قرار داد. نخست اینکه؛ از منظر علمی و منطقی وقتی این مفهوم را بررسی می‌کنیم شاید اختلاف نظرهایی ایجاد شود. برای مثال دو نفر دو دیدگاه متفاوت در خصوص «مذهبی» بودن داشته باشند.
عمده اختلافاتی که درموضوع رجل مذهبی سیاسی در عالم سیاست وجود دارد و به رسانه‌ها نیز کشیده می‌شود،از جنس اختلافات علمی نیست و حول محور تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۱۵ قانون اساسی نمی‌چرخد. بلکه اختلافات سیاسی موجود است که باعث مناقشات می‌شود و حتی اگر تعاریف تغییر کند نیز دوباره افرادی پیدا می‌شوند که برای منفعت شخصی و سیاسی؛ از مفاهیم جدید استفاده کنند.
* اگر یک بازتعریف و یا تفسیر از مفهوم «رجل مذهبی سیاسی» از سوی شورای نگهبان ارائه شود، آیا بر روی اختیارات اعضای این شورا در بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری تأثیر خواهد گذاشت؟
اگر باز تعریف بر روی واژگان این مفهوم باشد، قاعدتا اختیارات اعضای شورای نگهبان را تحت تأثیر قرار خواهد داد، اما باید توجه کرد که تعریف جدید تا چه میزان کمّی و عینی، و یا ذهنی و انتزاعی است.
اگر شورای نگهبان یک تعریف کمّی در خصوص افراد ارائه کند و برای مثال یک سابقه مدیریتی را برای کاندیداهای انتخاباتی در نظر بگیرد، به تبع همین موضوع دامنه اختیارات اعضای شورای نگهبان کوچک تر شده و تنها یک دسته افراد مورد بررسی اعضای شورای نگهبان قرار خواهند گرفت.
در سال ۹۷ اعضای شورای نگهبان تفسیر خود را در موضوع «رجل مذهبی سیاسی» ارائه کرده و این مفهوم را تا حدودی روشن تر و واضح تر بیان کرده‌اند، به همین دلیل تا حدودی نیز دایره اختیارات تشخیصی اعضای شورای نگهبان محدودتر شده و راحت تر در خصوص اینکه چه افرادی مشمول «رجل مذهبی سیاسی» هستند، از سوی اعضای این شورا اعلام نظر می‌شود.
* اگر ترکیب شورای نگهبان به مرور زمان تغییر کند، دوباره شاهد ارائه یک تفسیر جدید از موضوع «رجل مذهبی سیاسی» خواهیم بود؟
با توجه به اینکه قالب اعضای شورای نگهبان یک تفسیر از قانون اساسی را در سال ۹۷ ارائه داده‌اند و این تفسیر نیز بر اساس یک ضرورت و با تصمیم سه چهارم اعضا ارائه گردیده است، بعید است دوباره تفسیر واحد دیگری از این موضوع ارائه شود.
با تغییر اعضای شورای نگهبان تفاسیر از قانون اساسی به راحتی تغییر نمی‌کند، اما اعضا مصادیق را با تفاسیر موجود تطبیق می‌دهند و احتمال دارد نظر و قضاوت اعضای جدید نسبت به مصادیق تغییر کند.
* با این تفاسیر نباید منتظر ارائه یک تفسیر جدید از مفهوم «رجل مذهبی سیاسی» در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ از سوی شورای نگهبان باشیم...
شورای نگهبان در سال آینده نیز بر تفسیر سال ۹۷ باقی خواهد ماند و به نظر نمی‌رسد تا چندسال در این موضوع تفسیر جدیدی را نیز ارائه کند.
* چرا هیچگاه واژه «رجل» از سوی شورای نگهبان به صورت مشخص به عنوان جنسیت مرد یا شخصیت مورد تعریف قرار نگرفته است؟
دلیل اینکه تا کنون شورای نگهبان نظر رسمی خود را در این خصوص ارائه نکرده این است که؛ زمانی قانون اساسی تفسیر می‌شود که ابهام، اجماع، تعارض و یا سکوت در در خصوص قانون اساسی مشاهده شود و همین موضوع نیز ایجاد مسأله کند، شورای نگهبان در ادوار مختلف انتخابات ریاست جمهوری تا کنون با مشکل بحث «رجل» مواجه نشده و به همین دلیل نیز نیازی ندیده یک تعریف مشخص در این موضوع ارائه کند.
در ادوار مختلف انتخابات ریاست جمهوری هیچگاه کاندیدای خانمی پا به عرصه نگذاشته که تمامی شرایط رئیس جمهور شدن را داشته باشد و سر آخر بحث بر سر «رجل» بودن آن کاندیدا مطرح شود، به همین دلیل نیز اعضای شورای نگهبان در این سالها برای موضوعی که هیچگاه مشکل ساز نشده تعریف مشخصی ارائه نکرده‌اند، هرچند که باید توجه کنیم هیچ کاندیدای خانمی در این دوره‌ها به دلیل مرد نبودن در بحث احراز صلاحیت کنار گذاشته نشده است.
یکی از اشکالاتی که به بخشی از فضای سیاسی کشور می‌توان وارد کرد این است که هیچگاه در کادرسازی خود زنان را در قامت یک رئیس جمهور معرفی نکرده‌اند و همواره موضوعات مرتبط با بحث «رجل مذهبی سیاسی» را دستاویزی برای دعواهای سیاسی خود قرار داده‌اند.
در بررسی نهایی قانون اساسی در سال ۵۸ نیز، قانونگذاران با این اراده که این مفهوم نه زنان شامل شود و نه شامل نشود این واژه را برگزیدند. در آن زمان اعلام شده که ما نمی‌توانیم اعلام که یک زن می‌تواند رئیس جمهور شود یا نه! زیرا این موضوع نیازمند بررسی کار سیاسی گسترده است.
در جلسه‌ای که مربوط به تصویب اصل ۱۱۵ قانون اساسی است کار بعد از چند رأی گیری به جایی می‌رسد که مرحوم آقای منتظری اعلام می‌کنند که "از مسلمات اسلامی است که یک زن نمی‌تواند رئیس جمهور شود." به همین دلیل مرحوم بهشتی برای پایان دادن به اختلافات ایجاد شده پیشنهاد می‌دهند که واژه‌ای انتخاب شود که مشکل بین قانونگذاران را حل کند و بعدها اگر مسأله رئیس جمهور شدن یک خانم جدی شد برای این موضوع چاره اندیشی شود که بر همین اساس واژه «رجل» انتخاب می‌شود.
* اگر در سال ۱۴۰۰ یک جناح سیاسی کاندیدای بانو به میدان رقابت بفرستد، شورای نگهبان آن فرد را به صرف زن بودن رد نخواهد کرد؟
تا کنون هیچ زنی با موضوع عدم احراز صلاحیت آن هم به دلیل مرد نبودن مواجه نشده است. قطعا شورای نگهبان در بررسی صلاحیت بانوان ابتدا شرایطی را مورد بررسی قرار خواهد داد که هیچ حاشیه‌ای بر سر آنها وجود ندارد و سر آخر اگر آن کاندیدا تمامی شرایط رئیس جمهور شدن را داشت، بر روی بحث «رجل» بودن بحث خواهد کرد.
اعضای شورای نگهبان اگر با یک کاندیدای اصلح بانو در انتخابات مواجه شوند، در نهایت با رأی اکثریت در خصوص «رجل» بودن آن کاندیدا تصمیم خواهند گرفت، اما تا کنون شورای نگهبان با چنین موضوعی مواجه نشده و به همین دلیل نیز تعریفی را ارائه نداده که بابت آن حاشیه‌های بعدی ایجاد شود.
* نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص بحث «رجل» بودن همان تفسیر سال ۹۷ است؟
در سال ۹۷ هیچ اشاره‌ای به بحث «رجل» بودن نشده که بر اساس آن فقهای شورای نگهبان اعلام نظر کنند و یا بخواهند بعد از آن تفسیر خود را ارائه دهند.
* اگر روزی این مسأله نیازمند تفسیر باشد باید فقهای شورای نگهبان نظر نهایی را اعلام کنند؟
خیر! در آن روز نیز هر ۱۲ نفر اعضا اعم از فقها و حقوقدانان تصمیم‌گیری خواهند کرد و نظر نهایی نیز با نظر ۹ نفر به تصویب خواهد رسید.
* فکر می‌کنید قوانین مرتبط با انتخابات تا کجا باید تفسیر شوند؟
بنده معتقدم در قوانین سیاسی و انتخاباتی نباید یک خط کش عینی و میلیمتری به عنوان قانون و قاعده در نظر بگیریم، زیرا برخی از کنش‌گران و احزاب سیاسی در این شرایط شاید خود را در دایره قانون نبینند و همین موضوع باعث حواشی جدیدی شود. به همین دلیل باید در قوانین سیاسی درجه‌ای از کیفی و انتزاعی بودن را در نظر گرفت تا تمامی تفکرات سیاسی را در ذیل آن مورد بررسی قرار داد.
انتهای پیام/
