دکتر بهادری در وبینار تحلیل قانون اساسی:
نظارت بر انتخابات بعد از مشروطه همیشه وجود داشته/ ظرفیت‌های قانون اساسی درست به کار گرفته نشده است
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: ظرفیت‌های قانون اساسی واقعا به کار گرفته نشده است. اگر از ظرفیت‌های قانون اساسی درست استفاده شود بسیاری از مشکلات که ریشه‌اش در مباحث حقوقی است کم رنگ می‌شود یا حتی از بین می‌رود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر محمد بهادری جهرمی حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس طی سخنانی در وبینار تحلیل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به مناسبت گرامیداشت سالروز تصویب قانون اساسی، به همت پژوهشکده شورای نگهبان و با همکاری موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار شد، درباره نقش مردم در تصویب قانون اساسی گفت: در مباحث حقوقی اشراف به مقدمات تاریخی می‌تواند ما را در استنباط و برداشت صحیح از موضوعات کمک کند کما اینکه عدم شناخت تاریخچه موضوعات هم به تفاسیر نادرست و غیر قابل دفاع از این موضوع منجر می‌شود.
وی ادامه داد: وقتی حضرت امام(ره) در فرانسه حضور داشتند مأموریتی به دکتر حبیبی برای تنظیم یک پیش نویس قانون اساسی دادند، اولین اقدام اجرایی توسط ایشان انجام شد و بعد به رویت امام (ره) رسید و امام (ره) اجمالاً آن را تأیید کردند و گفتند قدم خوبی است، سپس در تهران جلساتی تشکیل شد.
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس اضافه کرد: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در این جلسات اشخاص دانشمندی از قبیل مرحوم دکتر کاتوزیان، جناب آقای دکتر جعفری لنگرودی، مرحوم لاهیجی، مرحوم فتح‌الله بنی صدر حضور داشتند که در پیش نویس اولیه تغییراتی دادند، طی رفت و برگشت‌هایی با دولت موقت و کمیته طرحهای موقت در شورای انقلاب بعد از پیروزی انقلاب تغییراتی کرد و در نهایت پیش نویس قانون اساسی آماده شد و برای دستور کار به مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ارجاع شد.
دکتر بهادری با اشاره به اینکه برای تدوین و تصویب قانون اساسی معمولاً در نظامهای حقوقی از یک مجلس موسسان استفاده می‌شود، گفت: در هنگامی که می‌خواهند قانون اساسی جدیدی را تصویب کنند مثلاً یک کشوری به چند کشور تفکیک شود یا از ادغام چند کشور؛ کشور جدیدی تأسیس شود یا کودتا و انقلابی صورت گیرد، یک مجلس موسسان یا لویی جرگه‌ای تشکیل می‌شود و آن لویی جرگه است که متن قانون اساسی جدید را تنظیم می‌کند، معمولاً این لویی جرگه‌ها انتخابی نیستند، انتصابی هستند، یا اگر انتخابی باشند، نظرشان به رأی مجدد مردم نخواهد بود.
وی افزود: آنچه در ایران اتفاق افتاد از این جهت خیلی شایان توجه است یعنی علاوه بر اینکه قانون اساسی در همه پرسی با تأیید مردم و رأی دهندگان تصویب نهایی شد، مجلس و افرادی که این قانون اساسی را تدوین کردند هم منتخب مردم بودند. براساس لایحه قانونی مصوب شورای انقلاب، در سال 58 انتخاباتی برگزار شد و 73 نفر از اقشار مختلف مردم مشتمل بر اقلیتهای مذهبی و نماینده خانم هم در این مجلس داشتیم از حوزه انتخابیه تهران و به صورت مستقیم توسط مردم انتخاب شد. این اشخاص عضو مجلسی شدند تحت عنوان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی.
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: این مجلس انتخابی، پیش نویسی را که دولت موقت به آن داد را در دستور کار گذاشت و نکته جالب این است که دولت موقت در جلسه اول که پیش نویس را در افتتاحیه مجلس به مجلس آوردند توسط نخست وزیر وقت در آنجا یک آیین نامه‌ای را هم فرستادند برای اینکه کار نمایندگان تسریع شود برای آیین نامه چگونگی اداره جلسات را که تصویب کرده بودند، منتهی نمایندگان برای اینکه استقلال خودشان را حفظ کنند اکثریت نمایندگان تصمیم گرفتند که از آیین نامه مصوب دولت برای اداره جلسات و تصویب قانون اساسی استفاده نکنند و خودشان به عنوان نمایندگان مردم با این توجیه که ما نماینده مردم هستیم برای تصویب و تطبیق قانون اساسی و برای اینکه حداکثر استقلال از نظر مردم لحاظ شود آیین نامه هم که در شکل و محتوا چه بسا اثر گذار باشد را خودمان باید تصویب کنیم. 8 جلسه ابتدایی مجلس به تصویب آیین نامه داخلی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی گذشت و بعد از جلسه هشتم وارد متن پیش نویس شدند که تعداد جلسات 67 جلسه بود و رئیس آن مجلس هم مرحوم آیت‌الله منتظری بود. البته بیشتر نائب رئیس آن مرحوم شهید دکتر بهشتی مجلس را اداره می‌کردند.
دکتر بهادری ادامه داد: اعضاء مجلس در هر استانی نامزد شدند و هیأتهای اجرایی در وزارت کشور دولت موقت تشکیل شد، از نامزدهای استانها ثبت نام به عمل آمد و رأی گیری انتخابات برگزار شد و منتخبین به مجلس تصویب قانون اساسی راه پیدا کردند. براساس رأی اکثریتی که در استانها کسب کرده بودند، در قانون مصوب شورای انقلاب تعداد نامزدهای استانها متناسب با جمعیت هر استان تعیین شد. (شرایط خاصی جهت حضور در این مجلس در نظر گرفته نشده بود مانند شرایط حضور نمایندگان در مجلس که الان داریم. چیزهایی از قبیل شرایط سنی لحاظ شده بود) نکته جالب این است که مردم نیز بیشتر به صنف فقها و علمای دینی رأی داده بودند، شاید قریب به دو سوم این هفتاد و سه نفر از علما و مجتهدین بودند برخی از آنها همان موقع یا الان جزء مراجع تقلیدند؛ مانند آیت‌الله مکارم شیرازی، آیت‌الله صافی گلپایگانی، آیت‌الله منتظری، آیت‌الله جوادی آملی، آیت‌الله سبحانی، آیت‌الله ربانی املشی، شهید صدوقی، آیت‌الله خادمی اصفهانی، آیت‌الله کرمی و ... و البته اشخاص دیگری هم در این مجلس بودند مانند ابوالحسن بنی صدر، از اشخاص ملی مذهبی هم اعضایی بودند و از اقلیتهای مذهبی نیز در این اعضا بودند، یک خانم هم در حوزه انتخابیه تهران داشتیم.
وی گفت: انجمن نظارت هم که توسط وزارت کشور تشکیل شده بود جهت برگزاری انتخابات و شمارش آرا نظارت داشت کما اینکه از اولین انتخابات در ایران بعد از مشروطه همیشه ما انجمن نظارت را داشتیم، می‌توانم ادعا کنم هیچ انتخاباتی بدون انجمن نظارت برگزار نشده است. حضور و نقش مردم صرفا به این همه پرسی محدود نشده بود، صحبت بنده وجوه دیگر نقش مردم در فرایند تدوین و تصویب قانون اساسی است.
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس بیان داشت: با ابتکار حضرت امام(ره) قبل از اینکه مجلس بررسی نهایی قانون اساسی تشکیل شود، مردم در یک همه پرسی در فروردین ماه 1358 نوع نظام سیاسی را انتخاب کردند، که خود مسئله بسیار مهمی است. چهارچوب کلی جهت‌گیری کلی نظام سیاسی و حقوقی با همان انتخاب 12 فروردین ماه 58 تا حدود زیادی توسط مردم تعیین شد و مردم به جمهوری اسلامی رأی دادند، البته جمهوری اسلامی می‌تواند خوانشهای متعددی داشته باشد، ولی یک جهت گیری کلی نمود پیدا کرد و این خودش از مصادیق مهم تاثیرگذاری و نقش مردم در تدوین قانون اساسی بود.
دکتر بهادری ابراز داشت: در ادامه با انتخاب اعضای بررسی نهایی قانون اساسی در این مجلس نمایندگان به 7 گروه براساس آیین نامه‌ای که نوشته بودند تقسیم شدند، هر کسی در یک گروه عضویت پیدا کرد، در گروههای تخصصی، فصول مختلف پیش نویس به هر گروه ارجاع شد.
وی گفت: متن پیش نویسی که دولت موقت تهیه کرده بود، به صورت گسترده در رسانه‌ها و روزنامه‌ها درج شد، در تلویزیون و رادیو بارها متن این پیش نویس در برنامه‌های توصیفی و تحقیقی و خبری برای مردم قرائت می‌شد، روزنامه‌های آن موقع متن کامل پیش نویس را در چندین نوبت در روزنامه‌های کثیرالانتشار چاپ کردند، حتی دیوارکوبهایی تهیه شده بود توسط بخشهایی از دولت موقت و کسان دیگری که احیاناً خارج از دولت بودند، متن پیش نویس به صورت دیوارکوب و روزنامه دیواری در سطح شهرهای بزرگ درج می‌شد. جزوات متعددی از متن پیش نویس قانون اساسی چاپ شده بود و در اختیار مردم قرار گرفته بود.
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه توزیع گسترده پیش نویس قانون اساسی برای این بود که مردم، گروهها و احزاب سیاسی نظرشان را درباره پیش نویس بیان کنند، تصریح کرد: هم احزاب قانونی و هم احزابی که شاید شما فکرش را هم نکنید مثل حزب توده، پیش نویس را بررسی کردند و نظراتشان را دادند، علاوه بر احزاب، شخصیت‌های سیاسی هم نظارتشان را دادند، مراجع تقلید مانند حضرت آیت‌الله صافی یا مرحوم آیت الله گلپایگانی درباره پیش نویس نظراتی دادند.
دکتر بهادری ادامه داد: به گفته مرحوم عمید زنجانی سه تا قانون اساسی جایگزین نوشتند و به عنوان ایده پیشنهادی خودشان ارائه دادند که در اسناد هم موجود است. همچنین حضرت آیت‌الله نجفی مرعشی هم نظر دادند، جدای از نظرات اشخاص و فقها حدود 4000 نفر پیشنهاد مردمی به دبیرخانه مجلس واصل شد. دو عدد طومار به دبیرخانه مجلس بررسی نهایی قانون اساسی رسید یکی با یک میلیون امضاء، یکی هم با چهارصدهزار امضاء که راجع به پیشنهاد تصویب اصل ولایت فقیه شده بودند و برخی پیشنهادهای دیگر.
وی اضافه کرد: این چهارهزار و اندی پیشنهاد به تناسب اینکه متوجه شویم به کدام قسمت یا قسمتهای قانون اساسی است بین گروههای هفت گانه تخصصی در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی توزیع شد.
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه بسیاری از تغییراتی که توسط مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در متن پیش نویس آن اتفاق افتاده است مبتنی بر همین پیشنهادهای مردمی است که به دبیرخانه مجلس رسیده است، خاطرنشان کرد: اگر به اظهارات اعضای آن مجلس مراجعه کنیم اشارات خوبی را می‌توانیم داشته باشیم. به طور مثال مرحوم شهید بهشتی می‌گوید؛ تشکیل این مجلس برای این نیست که پیش نویس قبلی با کم و زیاد کردن یک کلمه و یا یک جمله عیناً تصویب شود، تا آنجا که من می‌دانم با موکلین در مجالس متعدد صحبت می‌کردیم مردم می‌گفتند که مثلاً فلان مطلب به عنوان یک اصل در پیش نویس قانون اساسی ذکر شده و باید آورده شود، یا فلان اصل زائد است و باید حذف گردد بنابراین اگر ما تغییراتی می‌دهیم این تغییرات با مطالعات کافی و با بررسی همه پیشنهادها و نظریات مردم و سایر گروه‌هاست.
دکتر بهادری بیان داشت: در انتهای مقدمه قانون اساسی هم یک عبارتی هست که این عبارت موید همین عرایض است: در این عبارت آمده است که مجلس خبرگان متشکل از نمایندگان مردم کار تدوین قانون اساسی را براساس بررسی پیش نویس پیشنهادی دولت و تمامی پیشنهادهایی که از گروههای مختلف مردم رسیده بود به پایان رساند. بعد از اینکه مجلس قانون اساسی را تصویب کرد که به نوعی از لحاظ حقوقی پیشنهاد تلقی می‌شد در 11 و 12 آذر ماه 1358 که الان در چهل و یکمین سالگرد آن انتخابات هستیم، این مردم بودند که آمدند با اکثریت 99/5 درصد قانون اساسی را تایید کردند.
وی گفت: در اصل اول قانون اساسی آمده است که حکومت ایران، جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق، عدل و قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر آیت‌الله العظمی امام خمینی، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 98/2 درصد کلیه کسانی که حق رای داشتند، به آن رای مثبت داد.
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس اظهار داشت: الان هم اگر بخواهیم تغییری در قانون اساسی ایجاد کنیم، کما اینکه در سال 68 هم این اتفاق افتاد نیازمند این است که همه پرسی صورت بگیرد و تا وقتی که مردم رأی مثبت نداده باشند یک واو را هم نمی‌توان در قانون اساسی تغییر داد.
دکتر بهادری در خصوص تاثیر رأی مردم در لازم الاجرا شدن قانون اساسی از منظر امام (ره) ابراز داشت: حضرت امام(ره) در سخنانی در سوم مرداد سال 58 در خصوص تهیه و تصویب قانون اساسی می‌فرمایند: این قانون پیش نویس است (منظور همان پیش نویس که سیر تهیه آن را عرض کردم) پیش نویس هیچ چیز نیست باید رای دهید باید نظر بدهید و مهم این است. امام(ره) چند روز بعد از آن در 27 مرداد ماه 58 در دیدار با کسانی که در انتخابات خبرگان رأی آورند می‌فرمایند: اکثریت مردم هر چه گفتند آرای ایشان معتبر است، ولو به خلاف و به ضرر خودشان باشد. شما ولی آنها نیستید که بگویید این به ضررشان است ما نمی‌خواهیم انجام دهیم. شما وکیل آنها هستید، ولی آنها نیستید.
وی ادامه داد: شهید بهشتی هم در جلسات آغازین مجلس جمله مشابهی دارند و می‌فرمایند: اینکه از موازین حقوقی حدود نمایندگی امام مشخص است، حدود آن بررسی قانون اساسی و آماده کردن متنی است که به رفراندوم گذاشته شود. بنابراین قانون اساسی را هم به صورت نهایی تصویب نکنیم بلکه به رفراندوم قرار می‌دهیم. رفراندوم می‌تواند تکلیف نهایی را تعیین کند. در سال 68 همین اتفاق افتاد و با رفراندوم و شرکت مردم در همه پرسی تغییراتی در اصول قانون اساسی ایجاد کردیم.
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به نقش مردم در تهیه و تصویب قانون اساسی در ایران گفت: اگر به قانون اساسی امریکا مراجعه کنید، مردم این قانون را ننوشتند و حتی رفراندومی هم نبود. یک مجمعی از نمایندگان تشکیل می‌شود آنجا مثلاً از برابری صحبت شده در قانون اساسی مطالعات تاریخی نشان می‌دهد که برابری در آن بازه زمانی تصویب قانون اساسی به هیچ وجه به معنای برابری عموم افراد و جامعه شهروندان ایالات متحده نبوده است. بلکه صرفاً منظورشان برابری مردان سفید پوست بوده است. یعنی هیچ کسی در آن بازه تاریخی ادعای برابری مردان با زنان و سیاه پوستان با سفید پوستان را نداشته بود.
دکتر بهادری افزود: در اصل دوم قانون اساسی اگر پیش نویس را مطالعه کنید آمده بود جمهوری اسلامی یک نظامی است توحیدی، برپایه ایمان به خدای یکتا اگر متن قانون اساسی را مطالعه کنید توحیدی در آن وجود ندارد و توحیدی حذف شده است، اگر مشروح مذاکرات را هم مطالعه کنید، یکی دو نفر تذکر می‌دهند که توحید اساس اسلام است و خیلی مهم است و نباید حذف شود، هیأت رئیسه با علم به اینکه توحید مورد اعتراض است این موضوع را به رأی می‌گذارد و در کمال تعجب می‌بینیم که اکثریت کسانی که فقیه بودند رای می‌دهند به عبارت حذف توحیدی، یک محقق که آشنا با تاریخ نباشد و فقط به الفاظ قانون بنگرد ممکن است با حذف این کلمه گمراه شود و ممکن است استنباط نادرستی داشته باشد. اما اگر با رویکرد تاریخی به این مقوله نگاه کند، به سادگی برایش قابل حل است. در واقع عبارت توحیدی از این جهت مورد حذف قرار گرفت که چون یک کلیدواژه‌ای بود که حزب توده و کمونیست‌ها تحت عبارت جامعه توحیدی و جامعه بی‌طبقه کلید واژه و کلمه محوری‌اشان بود از جهت فاصله گرفتن با این قبیل تفکرات این عبارات حذف شد.
وی با طرح سئوالی مبنی بر اینکه اساس تدوین قانون اساسی چرا اتفاق افتاد؟ گفت: چون مردم آمدند وسط و یک رژیمی را کنار گذاشتند و یک سیستم جدید سیاسی را روی کار آوردند و این یکی از مهمترین تاثیرات مردم در قانون اساسی بود اگر مردم پای کار نبودند انقلابی صورت نمی‌گرفت و قانون اساسی مشروطیت هم نیاز به تغییرش نبود. تاثیر دوم انتخاب نوع نظام سیاسی انقلاب بود که در همه پرسی فروردین ماه 1358 صورت گرفت، تاثیر سوم مردم انتخاب نمایندگان بررسی نهایی قانون اساسی بود که از استانها با رای مستقیم مردم انتخاب شده بودند، تاثیر چهارم که مردم گذاشتند، ارائه بیش از 4000 پیشنهاد مکتوب و طومار و دست نویس بود که به دبیرخانه مجلس ارسال شد، وقتی پیشنهادها را با اصول قانون اساسی بررسی می‌کنیم، می‌بینیم بسیاری از پیشنهادات مورد توجه قرار گرفته و تصویب شده است. تاثیر پنجم و نهایی هم رأی در همه پرسی آذر ماه 1358 بود.
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس افزود: وقتی تزاحمی میان حقوق حاکمیت دولت و مردم پیش آید شاید راحت‌تر بتوانیم درک کنیم که کدام طرف را مرجح بدانیم و حقوق و مصالح حاکمیت را یا حقوق و مصالح مردم را، مردمی که قانون اساسی به واسطه آنها نوشته شد و با حضور و مشارکت مستقیم مردم هم به تصویب رسید. وقتی انقلابی رخ می‌دهد و مردم هم پاکار انقلاب هستند، قدرت را در صفحات کاغذ می‌آورند و قانون اساسی را تعدیل می‌کنند برای اینکه حقوق مردم حفظ شود برای اینکه یادشان نرود که کسانی که می‌آیند در مصادر امور اجرایی و تقنینی و قضایی، که این حاکمیت از کجا منبعث شده است. معمولا در اوایل انقلابها می‌آیند قدرت را تعدیل می‌کنند. دم از حقوق مردم می‌زنند. اینکه مردم روحشان از قانون اساسی خبر ندارند را قبول ندارند زیرا جهت گیری مردم مشخص بود و در فیلمی که از تصویب قانون اساسی پخش می‌شود تصویری از یک پیرزن می‌بینیم که می‌گوید شما نظرتان چیست؟ می‌گوید من نظرم همان جمهوری اسلامی است که آقای خمینی می‌گوید. این نشان می‌دهد که اگر طرف جمهوری اسلامی را نداند یعنی چه؟ نمی‌تواند تبیین کند و ترسیم کند درس بدهد اما می‌فهمد که چه می‌خواهد می‌گوید آن چیزی که مثلاً فلانی به آن معتقد است. آن چیزی که جهت گیری‌اش اسلام است. در این حد را نمی‌توانیم منتقدش باشیم.
دکتر بهادری درباره اختیارات مقام رهبری در قانون اساسی تصریح کرد: اگر در قانون اساسی قدرتی به رهبر، رئیس جمهور یا مجلس و جاهای دیگر تفویض شده است قدرت قانونی است که در قانون ذکر شده است.
وی ادامه داد: از این چهارهزار و خورده‌ای پیشنهاد که به دبیرخانه مجلس تصویب نهایی قانون اساسی ارسال شده دو تا پیشنهادها طومار بود با یک میلیون اسم و امضای مشخص و یکی هم با چهارصد و خورده‌ای نفر اتفاقاً این طومارها در آن 4000 تا هم خیلی زیاد بود راجع به ولایت فقیه و اختیاراتش ولی این دوتا طومار راجع به همین موضوع ولایت فقیه بود و اختیاراتش بود که توصیه کرده بود که نمایندگان و وکلایشان را به اختیارات در این خصوص و اینکه تاکید داشتند اداره جامعه بایستی توسط فقها انجام شود.
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس بیان داشت: بسیاری از اصول مرتبط با تفکیک قوا برگرفته از قانون اساسی مشروطیت است. بسیاری از اصولی که دربردارنده حفظ استقلال حاکمیت ما باشد مثل بحث نفی امتیاز تشکیل شرکتهای خارجی، نفی امتیاز موسسات خارجی مثل قراردادهای امتیازی که در دوره پیش از مشروطه منعقد شد در دوره قاجار اینها حساسیتهایی بود که در قانون اساسی بیشتر در متمم قانون اساسی آمده است. و در سال 1286 وجود داشت در قانون اساسی ما هم وجود دارد و خود بحث نظارت شرعی هم در قالب شورای نگهبان یکی از فصول مهم قانون اساسی است این مورد در قانون اساسی مشروطه وجود دارد و حفظ شده است و تشابهاتی میان قانون مشروطه و قانون اساسی وجود دارد.
دکتر بهادری ادامه داد: در مورد احزاب قانون اساسی ما مشکلی ندارد، در قوانین عادی به احزاب برای کسب قدرت بستر ندادند بنابراین حزب تشکیل نشده است. وقتی قوانین ما بخصوص قوانین انتخابات ما نقش جدی به حزب برای تصاحب کرسی در پارلمان نمی‌دهد قاعدتاً حزب شکل نمی‌گیرد.
وی با بیان اینکه وقتی حزب از این حالت فعلی جدا خواهد شد که ما بستر کسب قدرت از طریق حزب را فراهم کنیم و حزب را به رسمیت بشناسیم، گفت: حزبی که می‌تواند رای مردم را بیاورد یک قسمتی از قدرت را در اختیار آن حزب قرار دهیم در عرصه تقنین یا اجرا. در قوانین انتخابات ما حزب هیچ جایگاهی ندارد برای هین شما به کررات دیدید که یک کسی با پرچم یک حزب به مجلس می‌رود منتهی با حزب دیگری کار می‌کند.
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: ظرفیت‌های قانون اساسی واقعا به کار گرفته نشده است. همین قانون اساسی اگر درست انجام شود و از ظرفیت‌هایش درست استفاده شود بسیاری از مشکلات که ریشه‌اش در مباحث حقوقی است کم رنگ می‌شود یا حتی از بین می‌رود.
دکتر بهادری در پایان خاطرنشان کرد: می‌توان پیشنهاداتی بعد از 40 سال برای بازنگری در قانون اساسی داشت و اصلاح کرد از این جهت ما خط قرمزی برای اصلاح قانون اساسی نداریم.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
