جزئیات جلسه فوق العاده شورای نگهبان درباره طرح جهش تولید مسکن
دکتر طحان نظیف در ادامه سلسله گزارش‌های خود به مردم، گزارشی از جلسه فوق العاده شورای نگهبان درباره طرح جهش تولید مسکن ارائه کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش ۷۶ از سلسله گزارش‌های خود به مردم از جلسات شورای نگهبان نوشت:
شورای نگهبان دو‌شنبه ششم اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰، جلسه فوق العاده داشت. در این جلسه «طرح دوفوریتی جهش تولید مسكن» در دستور كار بود.
این طرح دوفوریتی بود اما شورای نگهبان به خاطر تعداد مصوبات ارسالی از طرف مجلس شورای اسلامی، حجم و اهمیت این مصوبه، به استناد نظریه تفسیری شماره ۱۲۸۵ مورخ ۱۳۶۸/۸/۱۵ خود، طی نامه‌ای به مجلس محترم اعلام كرده بود كه این طرح را مصداق اصل ۹۷ قانون اساسی نمی‌داند و نظر را خود نسبت به آن در مهلت مقرر در اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی یعنی ظرف نهایتا ۲۰ روز به مجلس اعلام خواهد كرد.
موضوع این طرح یعنی مقوله مسكن، یكی از دغدغه‌های اصلی مردم است و در بررسی این طرح در شورای نگهبان، اشكالات زیادی مطرح نشد و موارد مطروحه بیشتر ابهاماتی بود كه نسبت به این طرح وجود داشت كه با رفع ابهام و دقیق‌تر شدن این موارد شاید بتوان قانون كارآمدتری را به اجرا در آورد.
یكی از ابهاماتی كه از نظر اعضا در خصوص این طرح وجود داشت درباره رعایت حقوق مردم در ماده ۱۸ بود. بر اساس این ماده، در راستای رصد و نظارت بر بازار مسكن، درج كلیه معاملات خرید، فروش، پیش‌خرید، رهن و اجاره مسكن در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور و اخذ شناسه (كد) رهگیری الزامی است كه از نظر اعضای شورای نگهبان، این ابهام مطرح بود كه درست است چنین حكمی به منظور رصد و نظارت بر بازار مسكن است ولی از این جهت که مشخص نیست كه آیا الزام مذکور موجب ایجاد هزینه برای مردم می‌گردد یا خیر، ابهام دارد.
همچنین قبلا چندین بار از مقوله‌ای تحت عناوینی تكرار در قانون‌گذاری یا قانون‌گذاری تكراری یا تاكیدی صحبت كرده بودم. به این معنا كه یك موضوع مشابه یا عینا در قوانین مختلف ذكر می‌گردد و مقنن با چنین ابزاری، سعی در پافشاری در اجرای حكمی دارد كه قبلا آن را به قانون در آورده است. ماده ۲۴ این طرح مثال دیگری از این موضوع می‌باشد. جالب است بدانید این ماده كه احكام خوبی را در بر دارد، به جز بند اول، شش بند دیگر آن پیش از این در بند «ث» ماده ۳۷ قانون احكام دائمی برنامه‌های توسعه كشور و ماده ۹۵ قانون برنامه ششم توسعه عینا ذكر گردیده است. با صرف نظر اینكه به نظر می‌رسد این امر با جز هشتم بند نهم سیاست‌های كلی قانون‌گذاری سازگار نیست، امیدوارم بعد از چند بار قانون‌گذاری، این بار همت و اراده بیشتری برای اجرای احكام قانونی وجود داشته باشد.
بررسی این طرح در این جلسه به اتمام نرسید و مابقی آن به جلسه بعد موكول گردید.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
