عضو حقوقدان شورای نگهبان:
مصوبه شورا گام مثبتی برای شفافیت شرایط ثبت‌نام کنندگان بود/ این مصوبه در دفاع از نامزدهای واقعی در برابر کاندیداتوری‌های تفننی است
دکتر طحان‌نظیف با بیان اینکه مصوبه اخیر شورای نگهبان یک گام مثبت و روبه جلو برای شفافیت بیشتر برای معیارهای رجل سیاسی، مدیر و مدبر بودن است، گفت: این مصوبه در جهت دفاع از حیثیت نامزدهای واقعی و معتبر در مقابل نامزدهایی که به شکل تفریحی به ثبت نام مبادرت می‌ورزند، است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان عصر روز گذشته (جمعه، 17 اردیبهشت 1400) در برنامه «پرونده ویژه» شبکه سوم سیما با موضوع «بررسی مصوبه شورای نگهبان برای ساماندهی ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری» حضور یافت و در خصوص جزئیات این مصوبه توضیحاتی ارائه داد.
وی گفت: شورای نگهبان مصوبه‌ای را در سال 96 در اجرای بند 5-10 سیاست‌های کلی انتخابات در خصوص تعریف، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر بودن که برای شورای نگهبان در سیاست‌های کلی تکلیف شده بود را به تصویب رساند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه شرایط مندرج در اصل 115 قانون اساسی به صورت «کیفی» و قابل تفسیر است، افزود: شورای نگهبان در سال 96 با توجه به تجربه قریب به 40 سال در امر انتخابات، ملاک‌های تشخیص را برای تبیین معیارهای رجل سیاسی، مدیر و مدبر بودن اعلام کرد که بخشی از این ملاک‌ها به خاطر کلی بودن برای همکاران‌مان در وزارت کشور تشخیص آنها ممکن نبود.
دکتر طحان‌نظیف ادامه داد: مثلاً بیان شده بود داوطلبان باید سن متناسب داشته باشند، یا درخصوص مدرک تحصیلی آمده بود مدرکی که قابل ارزیابی باشد؛ در حالی که سن متناسب یا مدرک قابل ارزیابی برای فردی که در وزارت کشور مسئول بررسی مدارک است، مشخص و به شکلی شفاف قید نشده بود.
وی خاطرنشان کرد: مصوبه اخیر شورای نگهبان در واقع اصلاح همان مصوبه سابق این شوراست و مصادیق به‌صورت حداقلی، دقیق و منجز که مورد قبول همه باشد اعلام شده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: مثلاً در مورد سن داوطلبان ریاست جمهوری 40 تا 75 سال و در مورد مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا معادل آن اعلام شده است؛ درخصوص سابقه مدیریتی نیز به‌طور مثال سران قوا، معاون اول رئیس جمهور، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، معاونین رؤسای قوای سه‌گانه یا اعضای شورای امنیت ملی و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و رؤسای سامازن‌ها و مؤسسات و نهادهای دولتی و غیر دولتی در سطح ملّی، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور، استانداران و شهرداران شهرهای با جمعیت بالای دو میلیون نفر و البته یک بند هم برای مقامات هم تراز اینها پیش‌بینی شده تا حقی از کسی تضییع نگردد.
دکتر طحان‌نظیف با بیان اینکه مصوبه اخیر شورای نگهبان یک گام مثبت و روبه جلو برای شفافیت بیشتر برای معیارهای رجل سیاسی، مدیر و مدبر بودن است، گفت: این مصوبه در جهت دفاع از حیثیت نامزدهای واقعی و معتبر در مقابل نامزدهایی که به شکل تفریحی به ثبت نام مبادرت می‌ورزند، است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال که چرا تاکنون این سازماندهی انجام نشده بود، گفت: علت آن به اصل 115 قانون اساسی برمی‌گردد که در این اصل به موارد ذکر شده نظیر رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودن اشاره شده که آنها «کیفی» و تفسیربردار هستند؛ بارها این انتقاد می‌شد که این مدیر بودن در چه سطحی معنا می‌یابد که بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در سال 96 اولین گام برای ابهام‌زدایی برداشته شد و این مصوبه اخیر به نوعی رمزگشایی از موراد ذکر شده اصل 115 بود.
دکتر طحان نظیف گفت: با مصوبه اخیر شورای نگهبان دو دسته برای کاندیداتوری ریاست جمهوری محروم می‌شوند، دسته اول کسانی هستند که صلاحیت‌های اولیه این پست را ندارند و مردم و نخبگان از حضور این افراد به عنوان نامزد ریاست جمهوری آزرده‌خاطر بودند و در اصل حضور این افراد حمله به جایگاه قانونی ریاست جمهوری بود، دسته دوم نیز افرادی هستند که خدماتی داشتند که شرایط کافی را ندارند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با تأکید بر اینکه حیثیت و آبرو اشخاص برای شورای نگهبان محترم است، خاطرنشان کرد: برای ما حیثیت افراد مهم است، اینها خودشان تنها نیستند، خانواده آنان هستند و طرفدارانشان، چرا اینها با «رد» شورای نگهبان مواجه شوند و حیثیت افراد دچار خدشه شود؟ شورای نگهبان پاسدار حق مردم است و آبروی اشخاص برای شورای نگهبان مهم است.
دکتر طحان‌نظیف با اشاره به آمار حضور برخی از مجرمین در دوره قبل ریاست جمهوری گفت: طبق آمار اداره کل انتخابات شورای نگهبان، از مجموع 1636 نفر ثبت‌کننده در دوره قبل انتخابات، حدود 300 نفر از آنان پرونده قطعی کیفری داشتند، مثلاً صدور چک بلامحل، کلاهبرداری، شرکت در سرقت، کسانی که حکم قطعی در خصوص توهین و فحاشی داشتند، نزاع و ضرب و جرح با چاقو و محکومیت مالی داشتند. آیا اینها می‌توانند به درستی از حقوق مردم دفاع کنند؟
وی با اشاره به برخی از محدودیت‌های قانونی رایج در دیگر کشورهای دنیا گفت: در برخی از کشورها حتی برخی از مجرمین از رأی دادن هم محروم هستند، به عنوان مثال در برخی از ایالتهای آمریکا، کسانی که جریمه نقدی بالای 1500 دلار دارند و یا کسانی که حبس بیش از یک سال دارند، اجازه رأی دادن ندارند.
دکتر طحان‌نظیف همچنین به مدارک تحصیلی داوطلبان دور قبل ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: از تعداد 1636 نفر داوطلب شرکت‌کننده در انتخابات دور قبل ریاست جمهوری، 1200 نفر مدارک ابتدایی، سیکل، دیپلم، فوق دیپلم و برخی هم مدرک کارشناسی داشتند؛ فردی با چنین تحصیلات چگونه صلاحیت سمت رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی را دارد؟ رئیس جمهوری که می‌خواهد وضعیت علمی کشور را راهبری کند و وزرای علوم و بهداشت را انتخاب کند، آیا می‌تواند جامعه علمی کشور را با این سطح سواد نمایندگی کند؟
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: در دور قبل وضعیت به گونه‌ای بود که خانواده‌ای به خودش اجازه داده بود طفل چهار ساله خویش را نامزد انتخابات ریاست جمهوری کند و تعجب بسیاری را برانگیخته بود که چرا به این افراد اجازه ثبت‌نام داده می‌شود، آیا با حضور این افراد بی‌صلاحیت انتخابات پرشورتر می‌شود؟ به نظرم این ادبیات شایسته مردم ایران نیست.
وی افزود: حضور این افراد توهین به مردم است، این مسئله نه تنها شور آفرین نیست، بلکه باعث می‌شود کلیپ‌هایی در داخل و خارج کشور پخش و دست به دست شده و باعث رنجش مردم و نخبگان گردد.
دکتر طحان‌نظیف ادامه داد: برای شرایط احراز پست نمایندگی مجلس یا نماینده شورای شهر و روستا به صورت جزئی قانون داریم، مثلاً مدرک تحصیلی فوق لیسانس برای نمایندگی مجلس و لیسانس برای شوراهای شهر و روستا، یا برای سن داوطلب رنجی پیش‌بینی شده است، برای احراز شرایط نمایندگی خبرگان رهبری نیز اجتهاد و شرایط قانونی مندرج ذکر شده است؛ پس چرا برخی به خاطر شفاف‌سازی شورای نگهبان جهت بیان شرایط احراز پست ریاست جمهوری هجمه وارد می‌کنند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: مصوبه شورای نگهبان به هیچ عنوان مبحث سیاسی نیست بلکه یک بحث ملی است؛ انتخابات عرصه بازی با احساسات مردم نیست، انتخابات عرصه خودنمایی برخی نیست، انتخابات عرصه دیده شدن برخی از افراد که صلاحیت این پست را ندارند، نیست، انتخابات محل تخلیه احساسات، هیجانات و عواطف نیست، بلکه انتخابات بحث اداره یک کشور است و امری شوخی‌بردار هم نیست.
وی افزود: کسانی باید وارد این عرصه شوند که شناخت درستی از کشور داشته و دارای برنامه‌ای کارآمد باشند؛ رئیس جمهور باید علاوه بر إشرافیت و برنامه برای اداره کشور باید سطوحی را برای این پست طی کرده باشد تا بتواند کشور را چندگام به پیش ببرد.
دکتر طحان‌نظیف با بیان اینکه مصوبه شورای نگهبان حداقل‌هایی را برای ثبت‌نام مدنظر قرار داده است گفت: یکی از اشکالات دیگر قانون انتخابات که همچنان پابرجاست زمان بررسی صلاحیت‌هاست که مدت زمان پنج روز در نظر گرفته شده و تا پنج روز بیشتر قابل تمدید است. آیا در بازه زمانی 10 روز می‌توان پرونده 1636 نفر را مورد بررسی قرار داد؟ در این شرایط مسلماً حق و حقوق کاندیداهای معتبر توسط افراد فاقد صلاحیت که ثبت‌نام کرده‌اند تضییع می‌شود چرا که زمان کافی برای بررسی‌ها آنگونه که باید برای افرادی که می‌توانند واجد شرایط باشند اتفاق نمی‌افتد.
دکتر طحان‌نظیف با اشاره به اصل حقوقی «پیش‌بینی عمل حاکمان» گفت: شورای نگهبان بر مبنای این اصل می‌گوید من بر چه اساسی عمل می‌کنم یعنی پیش‌بینی می‌کند کسی که شرایط را ندارد، ثبت‌نام نکند و کسی که شرایط را دارد بتواند ثبت‌نام کند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی مبنی بر حق اعتراض برای کسانی که شرایطی را دارند و نمی‌توانند ثبت‌نام کنند، گفت: برخی از عزیزان سیاسی و متأسفانه برخی حقوقدانان به تصریح خودشان که مصوبه را نداریم شروع به انتقاد کردند در حالی که ابتدا باید مصوبه را مطالعه کنند و اگر نکات مدنظرشان اعمال نشده بود انتقاد کنند؛ در حالی که در این مصوبه حق اعتراض پیش‌بینی شده است، یعنی اگر کسی به فرایند ثبت‌نام اعتراض داشته و خود را واجد شرایط می‌داند، می‌تواند اعتراض کند و اعتراض او هم بررسی می‌شود.
دکتر طحان نظیف در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه منتقدان این مصوبه را خلاف قانون اساسی می‌دانند گفت: شورای نگهبان یک جمع تخصصی و حرفه‌ای است که کار آن پاسداری از قانون اساسی است ما اگر خودمان قانون اساسی را نقض کنیم دیگر از چه می‌خواهیم پاسداری کنیم؛ طبق اصل 110 (بند 9 اصل 110 قانون اساسی) و اصل 115 تشخیص این موارد (رجل مذهبی- سیاسی و مدیر و مدبر بودن و...) به عهده شورای نگهبان است، همچنین در بند 5-10 سیاست‌های کلی انتخابات نیز ملاک‌ها و معیارهای لازم برای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی مدیر و مدبر بودن به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است.
وی خاطرنشان کرد: ایراد مجمع تشخیص مصلحت به مصوبه مجلس دهم نیز دایر بر این بود که شما حق قانونگذاری در این امر را ندارید و این موضوع در صلاحیت شورای نگهبان است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به اصلاح قانون انتخابات که به سرانجام نرسید گفت: طرح‌هایی در مجلس برای تعیین مصادیق وجود داشت که البته مربوط به مجلس یازدهم نیست بلکه در طول ادوار مجالس، سه چهار بار طرح‌هایی برای تعیین مصادیق در دست بود ولی همیشه با ایراد شورای نگهبان مواجه می‌شد که علت آن هم نبود سیاست‌های کلی انتخابات بود و بعد از اعلام سیاست‌ها تکلیف شورای نگهبان روشن‌تر شد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در خصوص نظر مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان گفت: مجلس دنبال چنین مصوبه‌ای بود، مصوبه مجلس در مرحله پایانی با ایرادات شورای نگهبان مواجه نشد و با ایراد هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت مواجه شد، مجلس این مصوبه را قبول دارد و حمایت می‌کند و در روزهای اخیر چند تن از نمایندگان گفتند دقیقاً این مصوبه همین چیزهایی بوده که مد نظر ما هم بوده و مستندات آن هم موجود است. مجمع تشخیص مصلحت هم ایراداتش به مصوبه مجلس همین موضوع بود که این مصوبه در صلاحیت شورای نگهبان است. منظور مجمع تشخیص مصلحت هم مجمع عالی نظارت بر حسن سیاست‌های کلی نظام است که زیر مجموعه مجمع تشخیص مصلحت است. البته برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت و برخی از اعضای مجلس خبرگان هم صحبت‌هایی داشتند و از این مصوبه استقبال کردند.
دکتر طحان‌نظیف در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا این مصوبه برای انتخابات ریاست جمهوری 1400 است و به‌گونه‌ای تنظیم شده که مثلاً فلان فرد از دور انتخابات خارج شود، گفت: اولاً موضوع را سیاسی نبینید، ما در شورای نگهبان نظری به اشخاص نداشتیم، ثانیاً هیچ ضابطه‌ای برای فرد نوشته نمی‌شود در هیچ جایی؛ در شورای نگهبان این حساسیت‌ها بسیار بیشتر وجود دارد. ما قصد ساماندهی داشتیم و شرایط حداقلی را در نظر گرفتیم چون ترازهایی در قانون اساسی برای ریاست جمهوری قید شده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره اختیارات رئیس جمهور گفت: قانون اساسی تراز بسیار بالایی برای ریاست جمهوری در نظر گرفته است و مواردی که در اصل 115 راجع به شرایط ریاست جمهوری گفته شده واقعاً شرایط بسیار بالایی است؛ رجال مذهبی و سیاسی، مدیر و مدبر بودن اینها شرایط سنگینی هستند. اصل 113 قانون اساسی هم به صراحت ریاست جمهوری را عالی‌ترین مقام کشور پس از رهبری دانسته و این شأن برای هیچ یک از رؤسای قوا در قانون اساسی بیان نشده است.
وی در ادامه به اصل 76 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: رئیس جمهور، رئیس شورای امنیت ملی است که تصمیمات بسیار مهم دفاعی و هماهنگی‌ها در این نهاد انجام می‌شود و ریاست این جلسه که در آن رؤسای قوای دیگر و مسئولان عالی نظامی در آن عضویت دارند با رئیس جمهور است.
وی افزود: همچنین رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی که مهمترین مسائل علمی و فرهنگی کشور در این شورا اتفاق می‌افتد باز هم با رئیس جمهور است و از تراز بالایی برخوردار است.
دکتر طحان‌نظیف با اشاره به اصل 134 قانون اساسی که رئیس جمهور را رئیس دولت و رئیس تمام وزرا دانسته است، گفت: قانون اساسی بعضی مسئولیت‌ها را مستقیماً برعهده رئیس جمهور دانسته است مانند بودجه و مسائل مالی کشور؛ طبق اصل 126 قانون اساسی خط مشی مالی چهار ساله کشور و همچنین مسئولیت امور اداری و استخدامی کشور با رئیس جمهور است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: طبق قانون اساسی اختیارات ریاست جمهوری در مقام اجرا اصلاً کم نیست و طبعاً کسانی که وارد این عرصه می‌شوند با آگاهی کامل حضور می‌یابند و بستگی دارد با این شرایط و اقتضائات چه عملکردی می‌خواهیم داشته باشیم.
وی با تأکید بر جایگاه ممتاز ریاست جمهوری نسبت به سایر قوا افزود: جایگاهی برای قوه قضائیه و نهادهای دیگر در قانون اساسی پیش‌بینی شده ولی آنچه واضح و مبرهن است هیچ‌یک از اینها جایگاه و اختیارات ریاست جمهوری و دولت را دارا نیست و به اختیارات دولت نمی‌رسد.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
