کد خبر: ۷۶۸۶
تاریخ انتشار: ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۵:۵۷- 11 May 2021
یادداشت وارده/

مصوبه شورای نگهبان؛ ابزار تحقق سیاست‌های کلی انتخابات

سیاست‌های کلی نظام راهکارهایی در جهت تحقق اهداف و آرمان‌های یک جامعه هستند که همه قوانین، مقررات و تصمیمات را در یک جامعه به سمت آن اهداف و آرمان‌ها رهنمون می‌سازند.

کمال کدخدامرادی

سیاست‌های کلی نظام راهکارهایی در جهت تحقق اهداف و آرمان‌های یک جامعه هستند که همه قوانین، مقررات و تصمیمات را در یک جامعه به سمت آن اهداف و آرمان‌ها رهنمون می‌سازند. جایگاه رفیع سیاست‌های کلی نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سپردن تعیین و نظارت بر حسن اجرای آنها به بالاترین مقام کشور، بستر مناسبی برای انتظام‌بخشی به فرآیندهای اجرا و تقنین و قضا در جهت اهداف و آرمان‌هاست. در واقع سیاست‌های کلی نظام از جمله تدابیر و تصمیمات خاص حاکمیتی است که درباره مسائل مهم بخشی و فرابخشی، در جهت تحقق اهداف و آرمان‌های جامعه تدوین شده و به همه دستگاه‌های مربوط ابلاغ می‌شود تا عموم فعالیت‌ها با عنایت و در چارچوب این سیاست‌ها تنظیم و اجرا شوند. چه آنکه سیاست‌های کلی نظام، احکام و دستوراتی الزامی هستند که در سلسله‌مراتب هنجارهای حقوقی در جایگاهی مادون قانون اساسی و مافوق سایر قوانین و مقررات قرار می‌گیرند که همه دستگاه‌های اجرایی و تقنینی و قضایی و...، باید در حوزه خود، سیاست‌های ابلاغی مرتبط را مدنظر قرار داده و در قوانین، مقررات و تصمیمات خود اعمال کنند.

یکی از راهکارهای اعمال و اجرایی شدن سیاست‌ها، پیش‌بینی ابزارهای سیاستی مشخص و عینی جهت عملیاتی شدن آنها در مفاد سیاست‌های کلی است. توضیح آنکه، ابزارهای اجرایی‌سازی سیاست‌ها، وسایل و تدابیری واقعی و عملیاتی هستند که سیاست‌گذار با به‌کارگیری آنها، مخاطبان سیاستی خود را‌ جهت تحقق اهداف مندرج در سیاست‌ها ملزم به اجرای آنها می‌کند. در واقع سیاست‌گذار جهت اجرایی شدن سیاست‌ها باید در مقام تدوین و تصویب سیاست‌ها، ابزارهای تحقق آنها را مشخص کند و به تعیین اهداف کلی و کلان بدون تعیین سازوکارها و ابزارهای اجرایی شدن آن اکتفا نکند.

در همین راستا یکی از ابزارهای اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی نظام، تعیین تکلیف برای نهادها و مراجع مشخص است. گفتنی است هر چند سیاست‌های کلی برای همه‌ قوای سه‌گانه و ساختارهای حکومتی لازم‌الاجراست و همه‌ نهادها در مقام اعمال صلاحیت‌های خود مکلف به تبعیت از سیاست‌ها و مفاد آن هستند اما سیاست‌گذار در برخی مفاد سیاستی به طور خاص برای برخی از نهادها و مراجع، تکالیفی را جهت اجرایی‌سازی سیاست‌ها تعیین کرده است تا از این طریق، عملیاتی شدن سیاست‌ها را تضمین کند.

از جمله این موارد می‌توان به بند «5-10» سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی 24/7/1395‌ رهبر انقلاب اشاره داشت. در این بند، یکی از راه‌های ارتقای شایسته‌گزینی در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی‌هایی متناسب با جایگاه مربوط، «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری توسط شورای نگهبان» بیان شده و بدین ترتیب انجام این مهم نیز برعهده‌ شورای نگهبان قرار گرفته است.

در راستای اجرای این بند از سیاست‌های کلی انتخابات، شورای نگهبان در جلسه‌ مورخ 20/10/1396، مصوبه‌ «تعریف، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری» را به تصویب رساند و در تاریخ 8/2/1400 نیز به اصلاح آن پرداخت.

ماده یک این مصوبه در راستای عمل به وظیفه تعریف رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن، به بیان تعاریف مفاهیم رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن پرداخته است. ماده 2 مصوبه نیز در راستای عینیت‌بخشی به وظیفه اعلام شرایط و معیارهای لازم برای «تشخیص» رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری، به بیان شرایط و معیار‌های لازم جهت تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌ها پرداخته است. بنابراین ملاحظه می‌شود شورای نگهبان در مصوبه خود، الزامات مندرج در بند «5-10» سیاست‌های کلی انتخابات را به طور کامل جامه عمل پوشانده و از این رهگذر در صدد تحقق‌بخشی به الزام سیاست‌های انتخابات برآمده است.

گفتنی است مستند قانونی صلاحیت شورای نگهبان صرفا الزام سیاست‌های کلی انتخابات نیست بلکه شورا مستند به بند «9» اصل 110 قانون اساسی که تشخیص صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری را برعهده دارد و همچنین مستند به اصل 98 که واجد صلاحیت تفسیر قانون اساسی است، می‌تواند تفسیر خود را از شرایط مذکور در اصل ۱۱۵ قانون اساسی ملاک عمل قرار دهد. همچنان که تا قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات،‌ شورای نگهبان شرایط مذکور در اصل ۱۱۵ را بر اساس تفسیر خود و البته بدون ارائه مدون و مکتوب این تفسیر، مورد عمل قرار می‌داد. اما با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، این تکلیف برعهده شورای نگهبان قرار گرفت که شرایط رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری را تعریف و شرایط و معیارهای لازم برای تشخیص این شرایط را بیان کند.

منبع: وطن امروز

انتهای پیام/

ارسال نظر
captcha
آخرین اخبار

کتاب «قوه قضائیه و قانون اساسی» منتشر شد

آیت‌الله جنتی: حوادث غزه نشان داد حقیقت‌طلبان پیروز نهایی هستند/ جبهه مقاومت سد محکمی در برابر استکبار است

اصلاحات مجلس نسبت به بخش اول لایحه ‎بودجه ۱۴۰۴ (بجز موارد اصرار شده برای اظهارنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام) تایید شد

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۱۰ بهمن ۱۴۰۳

دکتر کدخدایی: مقام معظم رهبری نگاه بسیار بلندی در حوزه آزادی دارند

کتاب «دیوان عدالت اداری؛ صلاحیت‌ها و رویه‌ها» منتشر شد

پژوهشکده شورای نگهبان و اندیشکده فقه حکمرانی دانشگاه امام صادق (ع) تفاهم نامه همکاری امضا کردند

دوره تخصصی مدرسه حقوق مالی برگزار شد

فیلم|نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان ۶ بهمن ۱۴۰۳

اطلاعات تولید شده در علوم اسلامی در دسترس همه قرار بگیرد / ضرروت بکارگیری هوش مصنوعی در مطالعات اسلامی

پربازدید ها

دکتر طحان‌نظیف در دانشگاه بغداد: شهید سلیمانی بر اساس اصول قانون اساسی به یاری مظلومان شتافت/ حق مقاومت؛ مبارزه‌ای مشروع برای رهایی از سلطه است

قانون اصلاح نشود انتخابات شورا‌ها سال آینده برگزار می‌شود/ نظر شورای نگهبان درباره میزان تسهیلات ازدواج، «FATF» و ساماندهی استخدام کارکنان دولت

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات

گزارش تصویری بازدید سخنگوی شورای نگهبان از خبرگزاری میزان

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۳ بهمن ۱۴۰۳

کتاب «ریاست جمهوری در قانون اساسی» منتشر شد

نظر شورای نگهبان درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف»

پژوهشکده شورای نگهبان و مرکز ملی هوش مصنوعی ایران تفاهمنامه‌ همکاری امضا کردند

آیت‌الله جنتی: مقاومت تنها راه پایان ظلم‌های استکباری و رژیم صهیونیستی است/ انقلاب اسلامی با ترورها متوقف نمی‌شود

توضیحات سخنگوی شورای نگهبان درباره مرحله دوم بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴؛ بیشتر ایرادات برطرف شد/سال آینده انتخابات شورا‌ها برگزار نشود، انتخابات میان‌دوره‌ای هم برگزار نخواهد شد