کد خبر: ۷۶۹۹
تاریخ انتشار: ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۷:۱۹- 15 May 2021
عضو شورای نگهبان تشریح کرد:

ایراد شورای نگهبان به لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز چیست؟

دکتر طحان نظیف در ادامه سلسله گزارش‌های خود به مردم، گزارشی از جلسه روز شنبه شورای نگهبان ارائه کرد.

ایراد شورای نگهبان به لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز چیست؟

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش ۷۹ از سلسله گزارش‌های خود به مردم از جلسات شورای نگهبان نوشت:

شورای نگهبان شنبه ۱۸ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰، در دو نوبت جلسه داشت. در این جلسه «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز» و همچنین «لایحه اصلاح قانون صدور چك» در دستور كار بود.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در مرحله قبل با ایرادات و ابهاماتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود و در این مرحله، مصوبه در جهت رفع ایرادات این شورا در مجلس اصلاح و مجددا برای اظهارنظر به شورا ارسال شده بود. با بررسی‌های صورت گرفته از نظر شورا بسیاری از ابهامات و اشكالات رفع شده بود، ولی تعدادی از آنها همچنان باقی بود نظیر اینكه:

در تبصره ۵ ماده (۲ مکرر)‌ موضوع ماده ۱۷، بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور طبق ضوابط شورای پول و اعتبار و همچنین عدم رفع تعهد ارزی را، جرم محسوب و برای محكومین آن مجازات‌هایی در نظر گرفته بود كه اطلاق جرم دانستن «بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور» و «عدم رفع تعهد ارزی» از این جهت که آیا شامل مواردی که این امر خارج از اختیار افراد بوده و موانع خارج از اراده آن‌ها، مانع از انجام تکالیف مذکور شده است نیز می‌شود یا خیر، واجد وصف ابهام دانسته شد. همچنین در این تبصره، اطلاق «ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار» در خصوص مبنای تکلیف اشخاص به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، از این جهت که روشن نیست آیا شامل موارد تقنینی می‌شود یا خیر، ابهام داشت.

در ماده ۲۲ مصوبه، موضوع الحاق ماده (۶ مکرر ۲)‌،‌ برای ورود كالا به انبارها و مراكز نگهداری كالا و خروج كالا از آنها بدون قبض انبار و حواله انبار را مستوجب محكومیت نگهداری كننده به جریمه نقدی دانسته لذا از این جهت که روشن نبود آیا جریمه نقدی در نظر گرفته شده در این ماده، با حجم و ارزش کالاهای مذکور، تناسب دارد یا خیر، ابهام داشت.

در ماده ۴۳ مصوبه، موضوع الحاق ماده (۵۰ مکرر ۱) نیز از عبارت آراء صادره از دادسراها و شعب بدوی مراجع رسیدگی سخن به میان آمده است در حالی كه دادسراها قرار صادر می‌نمایند و نه رای، لذا به نظر می‌رسد باید واژه «آراء» به «احکام» اصلاح گردد تا در خصوص این موارد هم شامل قرار گردد و هم شامل رای شود.

لایحه اصلاح قانون قانون چك نیز دستور بعدی بود كه پس از بررسی‌های انجام شده با ایراد شرعی و قانون اساسی مواجه نشد.

انتهای پیام/

ارسال نظر
captcha
آخرین اخبار

بیانیه شورای نگهبان در پی شهادت دو قاضی برجسته

کتاب «سیاست خارجی و قانون اساسی» منتشر شد

مدرسه زمستانی حقوق مالی

کرسی ترویجی با موضوع «چهارچوب تدوین پیوست عدالت در قانون‌گذاری»

دکتر طحان‌نظیف در دانشگاه بغداد: شهید سلیمانی بر اساس اصول قانون اساسی به یاری مظلومان شتافت/ حق مقاومت؛ مبارزه‌ای مشروع برای رهایی از سلطه است

پیام سخنگوی شورای نگهبان در پی شهادت دو قاضی برجسته

شکست مفتضحانه رژیم کودک‌کش صهیونیستی دنیا را متوجه قدرت نیروهای مقاومت کرد

آزادی به عنوان یکی از شعارهای اصلی نظام، باید مبتنی بر اندیشه‌های مقام معظم رهبری بازخوانی شود

بررسی «طرح تنقیح و تدوین قانون جامع سلامت» در مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان

پاسخ سخنگوی شورای نگهبان به یک ابهام جامعه معلولان درباره پرداخت کمک هزینه معیشتی به آنها در لایحه بودجه ۱۴۰۴

پربازدید ها

دکتر طحان‌نظیف تشریح کرد؛ مهمترین ایرادات شورای نگهبان نسبت به بودجه ۱۴۰۴ و مهمترین احکامی که تایید شدند

پاسخگویی به نیازهای جدید جهانی مأموریت مهم حوزه‌های علمیه است

کتاب «حقوق انتخابات» منتشر شد

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۱۸ دی ۱۴۰۳

گزارش تصویری نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان ۱۹ دی ۱۴۰۳

فیلم|تشریح مهمترین ایرادات شورای نگهبان به بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور

ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان

پژوهشکده شورای نگهبان و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران تفاهمنامه همکاری امضا کردند

پس از برگزاری ۱۸ جلسه، بررسی بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ در شورای نگهبان به پایان رسید

حوزه علمیه قم همواره منشأ برکات بسیاری برای اسلام بوده است