کد خبر: ۷۶۹۹
تاریخ انتشار: ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۷:۱۹- 15 May 2021
عضو شورای نگهبان تشریح کرد:

ایراد شورای نگهبان به لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز چیست؟

دکتر طحان نظیف در ادامه سلسله گزارش‌های خود به مردم، گزارشی از جلسه روز شنبه شورای نگهبان ارائه کرد.

ایراد شورای نگهبان به لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز چیست؟

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش ۷۹ از سلسله گزارش‌های خود به مردم از جلسات شورای نگهبان نوشت:

شورای نگهبان شنبه ۱۸ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰، در دو نوبت جلسه داشت. در این جلسه «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز» و همچنین «لایحه اصلاح قانون صدور چك» در دستور كار بود.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در مرحله قبل با ایرادات و ابهاماتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود و در این مرحله، مصوبه در جهت رفع ایرادات این شورا در مجلس اصلاح و مجددا برای اظهارنظر به شورا ارسال شده بود. با بررسی‌های صورت گرفته از نظر شورا بسیاری از ابهامات و اشكالات رفع شده بود، ولی تعدادی از آنها همچنان باقی بود نظیر اینكه:

در تبصره ۵ ماده (۲ مکرر)‌ موضوع ماده ۱۷، بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور طبق ضوابط شورای پول و اعتبار و همچنین عدم رفع تعهد ارزی را، جرم محسوب و برای محكومین آن مجازات‌هایی در نظر گرفته بود كه اطلاق جرم دانستن «بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور» و «عدم رفع تعهد ارزی» از این جهت که آیا شامل مواردی که این امر خارج از اختیار افراد بوده و موانع خارج از اراده آن‌ها، مانع از انجام تکالیف مذکور شده است نیز می‌شود یا خیر، واجد وصف ابهام دانسته شد. همچنین در این تبصره، اطلاق «ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار» در خصوص مبنای تکلیف اشخاص به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، از این جهت که روشن نیست آیا شامل موارد تقنینی می‌شود یا خیر، ابهام داشت.

در ماده ۲۲ مصوبه، موضوع الحاق ماده (۶ مکرر ۲)‌،‌ برای ورود كالا به انبارها و مراكز نگهداری كالا و خروج كالا از آنها بدون قبض انبار و حواله انبار را مستوجب محكومیت نگهداری كننده به جریمه نقدی دانسته لذا از این جهت که روشن نبود آیا جریمه نقدی در نظر گرفته شده در این ماده، با حجم و ارزش کالاهای مذکور، تناسب دارد یا خیر، ابهام داشت.

در ماده ۴۳ مصوبه، موضوع الحاق ماده (۵۰ مکرر ۱) نیز از عبارت آراء صادره از دادسراها و شعب بدوی مراجع رسیدگی سخن به میان آمده است در حالی كه دادسراها قرار صادر می‌نمایند و نه رای، لذا به نظر می‌رسد باید واژه «آراء» به «احکام» اصلاح گردد تا در خصوص این موارد هم شامل قرار گردد و هم شامل رای شود.

لایحه اصلاح قانون قانون چك نیز دستور بعدی بود كه پس از بررسی‌های انجام شده با ایراد شرعی و قانون اساسی مواجه نشد.

انتهای پیام/

ارسال نظر
captcha
آخرین اخبار

بررسی دو لایحه در مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان

آیت‌الله جنتی: خواص جامعه در صحنه‌های سرنوشت‌ساز حضور آگاهانه داشته باشند

طرح اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم در خصوص برقراری فوق‌العاده خاص تایید شد

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۷ خرداد ۱۴۰۴

پیام رهبر معظم انقلاب فصل نوینی برای حوزه‌های علمیه است

تسلیت دکتر طحان‌نظیف به مناسبت شهادت امام جواد (علیه‌السلام)

مسئله تعلیم و تربیت اولویت اول برنامه‌های دولت باشد/ حمایت از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

حق بر دادخواهی در منظومه فکری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی)

لایحه عضویت دولت ایران در اتحادیه همکاری‌های تأیید صلاحیت آسیا – اقیانوسیه تایید شد

دکتر کدخدایی: آزادی مشروع عامل رشد و تعالی جامعه و مورد تاکید قانون اساسی است

پربازدید ها

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس + جزئیات

سخنگوی شورای نگهبان خبر داد؛ تایید ۷ موافقتنامه بین‌المللی/ دفاع از حقوق مردم در بررسی ۲ استعلام دیوان عدالت اداری بازخوانی شد/ آیا انتخابات‌های ریاست‌جمهوری و مجلس همزمان برگزار می‌شود؟

حضور دکتر پروین در نمایشگاه کتاب تهران؛ از پیگیری انتشار خاطرات آزادگان تا مشاهده جدیدترین کتاب‌های حقوقی

گزارش تصویری نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴

گزارش تصویری بازدید دکتر خیرالله پروین از نمایشگاه کتاب تهران

فیلم|نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴

پیام تبریک آیت‌الله اعرافی به پاپ جدید/ تأکید بر تعاملات علمی، فرهنگی میان حوزه‌های علمیه ایران و واتیکان

طلاب منشور روحانیت رهبر معظم انقلاب را مطالعه و مباحثه کنند

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

پژوهشکده شورای نگهبان می‌تواند با انتشار کتب مناسب، کمبود منابع واحد‌های درسی رشته حقوق را جبران کند