به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان وی گفت: لایحه «تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور» مصوب جلسه مورخ بیست و پنجم دیماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 17/11/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورای نگهبان بشرح زیر اعلام میگردد:
1- اطلاق بند (1)ماده (4)، نسبت به مواردی که در امور تقنینی است، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
2- اطلاق بند (2) ماده (4)، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.
3- اطلاق بندهای (3)، (5)، (6) ماده (4)،مغایر اصول 60 ، 85، 138 قانون اساسی شناخته شد.
4- اطلاق بندهای (7)، (8)و (9) ماده (4)، مغایر اصول 60 و 138 قانون اساسی شناخته شد.
5- ماده (5)، با توجه به وظایفی که به موجب این مصوبه بر عهده شورا محول گردیده است، مغایر اصول 60 و 138 قانون اساسی شناخته شد.
6- تبصره (2)و(3) ماده (5)، مغایر اصل 138 قانون اساسی شناخته شد.
7- بندهای (10)،(14)،(15)و(16) ماده (8)،مغایر اصول 60 و 138 قانون اساسی شناخته شد.
8- بندهای (1)و (10) ماده (8)، از نظر اینکه منظور از تدوین تصویب است یا تهیه ،ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
9- بند(الف)ماده (9)،مبنیاً بر اشکال مربوط به شورای عالی (ماده 5) ایراد دارد.
10- تبصره (2) بند (د) ماده (9)، مغایر اصول 60 ، 85 و 138 قانون اساسی شناخته شد.
11- ماده (10) و تبصره های (1)و (2) آن ، مبیناً بر ایراد قبلی ، ایراد دارد.
12- ماده (11)،مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.
13- نظر به اینکه مورد مذکور در تبصره ماده (12)، از امور اجرائی است ، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
14- ماده (13)، به دلیل اینکه بموجب اصل 126 قانون اساسی از جمله اختیارات رئیس جمهور می باشد ،مغایر اصل مذکور شناخته شد.
15- ماده (14)و تبصرههای آن و ماده (15)، مبیناً بر ایراد قبلی راجع به شوراها ایراد دارد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح «استفساریه قانون اصلاح مواد (9) و (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. نیز گفت: این طرح نیز در جلسه مورخ 17/11/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه اصلاحی بعمل نیامده، اشکال شورای نگهبان به قوت خود باقی است.
وی گفت: لایحه «الحاق یک جزء به بند (ه) تبصره (13)قانون بودجه سال 1386 کل کشور» که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه مورخ 17/11/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه «تعیین حق التدریس آموزشیاران نهضت سواد آموزی» مصوب جلسه مورخ نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 17/11/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت: طرح «افزایش پوشش توانبخشی و حمایتی معلولان و زنان سرپرست خانوار» که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه مورخ 17/11/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و علیرغم اصلاح بعمل آمده اشکال شورای نگهبان رفع نشده است: «ذکر عنوان «شرکت ملی نفت ایران» به دلیل فقدان اساسنامه ابهام قبلی را دارد، پس رفع ابهام نظر خواهی شد.»
سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح «ممنوعیت انتقال آراء صندوقهای انتخاباتی قبل از شمارش در محل شعب و اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» که مصوب جلسه مورخ هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 17/11/1386 است نیز گفت: شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورای نگهبان بشرح زیر اعلام میگردد:
1- عموم ماده (1)، در مورد مجلس خبرگان رهبری، مغایر اصل 108 قانون اساسی میباشد.
2- اطلاق بند (الف)ماده (1)،حتی در صورت تحقق اخلال در امر انتخابات ،مغایر قانون اساسی است.
3- واگذاری اختیار نظارت بر حسن انجام امور به نمایندگان نامزدها در بند (الف) ماده (1)،مغایر اصل 99 قانون اساسی شناخته شد.
4- اطلاق پاراگراف دوم از بند (الف)ماده (1) ،مبنی بر اینکه نتیجه را به اطلاع عموم برسانند، نسبت به مواردی که موجب اخلال در امر انتخابات شود، مغایر قانون اساسی شناخته شد.
5- نظر به اینکه حضور نمایندگان داوطلبان در فرمانداری ها در مواردیکه موجب اخلال در انتخابات گردد،مغایر قانون اساسی شناخته شد.
6- ذیل بند (ب) ماده (1)، در مواردی که افراد مذکور مرتکب تخلف شوند، نظر به اینکه موجب اخلال در امر انتخابات و مغایر برگزاری صحیح آن می گردد، مخالف قانون اساسی است.
وی افزود: طرح «اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» مصوب جلسه مورخ دوم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 17/11/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه گفت: طرح «استفساریه قانون اصلاح مواد (9) و (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه مورخ 17/11/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه اصلاحی به عمل نیامده، اشکال شورای نگهبان به قوت خود باقی است.