طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیه آن مصوب 1375
طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیه آن مصوب 1375 مصوب جلسه مورخ سوم بهمن ماه یکهزاروسیصدوهشتادوشش مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا بشرح زیر اعلام می گردد:
1_ قسمت اخیر بند (4) ماده (2)، در خصوص موظف شدن سازمان به ارسال گزارش به مجلس، مغایر اصول 57 و 156 قانون اساسی شناخته شد.
2_ پاراگراف دوم بند (د) ماده (2)، به دلیل تفویض اختیار به رئیس سازمان جهت شرکت و دفاع از گزارش در جلسات رسیدگی و تقدیم لایحه، مغایر اصول156 و 174 قانون اساسی شناخته شد.
3_ قسمت اخیرتبصره (1) مربوط به بند (6) ماده (2)، به دلیل افزایش هزینه ها مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
4_ اطلاق قسمت اخیر تبصره (2) مربوط به بند (6) ماده (2)، مغایر اصول 61 و 159 قانون اساسی شناخته شد.
5_ بند (هـ) ماده (2)، مغایر اصول 60 و 174 قانون اساسی شناخته شد.
6_ تبصره (4) ماده (3)، با توجه به مداخله در امور مربوط بدستگاههای تقنینی و قضائی و اجرائی، مغایر اصول 58، 60 و 157 قانون اساسی شناخته شد.
7_ تبصره (2) ماده (4)، به دلیل تفویض اختیارات قضائی به بازرس بازرسی کل کشور، مغایر اصول 61، 159 و 174 قانون اساسی شناخته شد.
8_ ذیل ماده (5)، در خصوص اینکه «آراء صادره مطابق قانون با درخواست شخص رئیس سازمان نیز در مراجع ذی صلاح، قابل تجدید نظر است.» مغایر اصل 174 قانون اساسی شناخته شد.
9_ اطلاق تبصره (2) ماده (6)، نسبت به موارد خارج از شمول اصل 174 قانون اساسی، مغایر با اصل مذکور شناخته شد.
10_ ماده (7) (ماده 9 اصلاحی و تبصره آن)، به دلیل اجرائی بودن مغایر اصل 60 قانون اساسی تشخیص داده شد.
11_ اطلاق ماده (8)، (تبصره اصلاحی ماده 10)، مغایر با اصول 156، 159 و 174 قانون اساسی می باشد.
12_ ماده (9)، (بند الف ماده 11 اصلاحی)، مغایر با اصل 174 قانون اساسی شناخته شد.
13_ اطلاق بند (هـ) ماده (9)، نسبت به اعلام مورد قبل از طی مراحل قانونی، خلاف موازین شرع و نیز مغایر اصل 165 قانون اساسی شناخته شد.
1_ قسمت اخیر بند (4) ماده (2)، در خصوص موظف شدن سازمان به ارسال گزارش به مجلس، مغایر اصول 57 و 156 قانون اساسی شناخته شد.
2_ پاراگراف دوم بند (د) ماده (2)، به دلیل تفویض اختیار به رئیس سازمان جهت شرکت و دفاع از گزارش در جلسات رسیدگی و تقدیم لایحه، مغایر اصول156 و 174 قانون اساسی شناخته شد.
3_ قسمت اخیرتبصره (1) مربوط به بند (6) ماده (2)، به دلیل افزایش هزینه ها مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
4_ اطلاق قسمت اخیر تبصره (2) مربوط به بند (6) ماده (2)، مغایر اصول 61 و 159 قانون اساسی شناخته شد.
5_ بند (هـ) ماده (2)، مغایر اصول 60 و 174 قانون اساسی شناخته شد.
6_ تبصره (4) ماده (3)، با توجه به مداخله در امور مربوط بدستگاههای تقنینی و قضائی و اجرائی، مغایر اصول 58، 60 و 157 قانون اساسی شناخته شد.
7_ تبصره (2) ماده (4)، به دلیل تفویض اختیارات قضائی به بازرس بازرسی کل کشور، مغایر اصول 61، 159 و 174 قانون اساسی شناخته شد.
8_ ذیل ماده (5)، در خصوص اینکه «آراء صادره مطابق قانون با درخواست شخص رئیس سازمان نیز در مراجع ذی صلاح، قابل تجدید نظر است.» مغایر اصل 174 قانون اساسی شناخته شد.
9_ اطلاق تبصره (2) ماده (6)، نسبت به موارد خارج از شمول اصل 174 قانون اساسی، مغایر با اصل مذکور شناخته شد.
10_ ماده (7) (ماده 9 اصلاحی و تبصره آن)، به دلیل اجرائی بودن مغایر اصل 60 قانون اساسی تشخیص داده شد.
11_ اطلاق ماده (8)، (تبصره اصلاحی ماده 10)، مغایر با اصول 156، 159 و 174 قانون اساسی می باشد.
12_ ماده (9)، (بند الف ماده 11 اصلاحی)، مغایر با اصل 174 قانون اساسی شناخته شد.
13_ اطلاق بند (هـ) ماده (9)، نسبت به اعلام مورد قبل از طی مراحل قانونی، خلاف موازین شرع و نیز مغایر اصل 165 قانون اساسی شناخته شد.
لینک کوتاه :
