نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس + جزئیات

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه (۷ اسفند ۱۴۰۰)، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اساسنامه‌های دولت و استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:

طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه احزاب سیاسی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفدهم بهمن ماه یکهزار چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفدهم بهمن ماه یکهزار چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه به هزینه قطعی منظور نمودن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک

مصوب جلسه مورخ هفدهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح استفساریه ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم

مصوب جلسه مورخ هجدهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی

مصوب جلسه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه سند الحاقی (پروتکل) بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اصلاح موافقتنامه (۵) آبان ۱۳۸۱ هجری شمسی (۲۷ اکتبر ۲۰۰۲) میان دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه و سند الحاقی (پروتکل) پروتکل آن

مصوب جلسه مورخ دهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی بند (۵.۴.۱.۱۰) اساسنامه مؤسسه منطقه‌ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه‌شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام)

مصوب جلسه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکر:
_ در صدر متن اصلاحی بند «۵.۴.۱.۱۰» عبارت «استاندارسازی» به عبارت «استانداردسازی» اصلاح گردد.

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد، سرمایه و عواید سرمایه‌ای

مصوب جلسه مورخ دهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکر:
_ در ماده ۵، عبارت «پروژه (طرح)» به عبارت «طرح (پروژه)» اصلاح گردد.

لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران

مصوب جلسه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ تبصره ماده‌واحده، ازجهت الزام دولت به ارائه لایحه، مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در مواد ۱۰ و ۳۰ اساسنامه، عدم ذکر شرط وثاقت و امانت برای اعضای هیأت مدیره و کمیسیون مذکور، خلاف شرع و مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه

مصوب جلسه مورخ دهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ اطلاق بند ۱ ماده ۱، نسبت به مواردی که سرمایه‌گذاری مطابق قوانین و مقررات طرف خارجی خلاف شرع است، مغایر موازین شرع شناخته شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۶، با توجه به اینکه محتوای ذیل بند ۱ و بند ۲ تکراری است و ترجمه آن نیز دقیق نیست، بازنگری شود.
۲_ در بند ب ماده ۶، بعد از کلمه جانشین «» گذاشته شود.

طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ با توجه به نامه شماره ۰۱۰۱/۱۰۱۵۸۳ مورخ ۱۹/۱۱/۱۴۰۰ رئیس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام -که عیناً به پیوست ارسال می‌گردد- درخصوص مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

طرح حمایت از مالکیت صنعتی

مصوب جلسه مورخ بیست و یکم آذر ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «میکروبیولوژیک» در تبصره ۱ ماده ۴؛ «گرافیک» در مواد ۸۶، ۸۷ و ۸۹؛ «کنترل» در تبصره ۳ ماده ۱۱۱ و ماده ۱۱۴؛ «ژنتیک» در بند ۵ و تبصره ۱ ماده ۴، صدر و بند ۳ و تبصره‌ی ماده ۱۶، تبصره‌ی بند ۲ ماده ۳۸، تبصره ۱ بند ۶ ماده ۶۷ و «کنوانسیون» در مواد ۱۰، ۲۱، ۸۲، بند ۸ و تبصره‌ی بند ۱۱ ماده ۹۷، تبصره ۲ ماده ۱۳۶ و ماده ۱۴۶ مصوبه، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در ماده ۱۴، بند ۲، با توجه به بکارگیری عناوین مختلف از جمله شریک، سفارش دهنده اختراع و مالک در مواد قبلی، مفهوم «مالک» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۱۵، بند ۱، از این جهت که مقصود از متقاضی کیست و در مواردی که متقاضی؛ مالک نیست، رضایت مالک وجود دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ ماده ۱۶، مبنیاً بر ابهام ماده ۱۵ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ در ماده ۲۳، اطلاق مشخص شدن نحوه انتخاب اعضای کمیسیون مربوطه و ترتیب رسیدگی در این کمیسیون در آیین‌نامه اجرایی قانون، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد. همچنین عدم ذکر شرط وثاقت و امانت درخصوص اعضای کمیسیون مذکور، خلاف موازین شرع شناخته شد. سایر موادی که به این ماده و کمیسیون آن نیز اشاره دارند، مبنیاً بر این دو ایراد، مغایر قانون اساسی و خلاف شرع شناخته شدند.
۶_ در ماده ۳۰، مهلت رسیدگی کمیسیون مذکور به اعتراضات ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ در ماده ۳۴، با توجه به این که مدت اعتبار گواهینامه اختراع «حداکثر» بیست سال بیان شده است، از این جهت که مرجع و ضابطه تعیین مدت اعتبار گواهینامه‌ها روشن نیست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_ در ماده ۴۰،
۱_۸_ در تبصره ۱، تعیین شعب ویژه دادگاه‌های موضوع ماده ۱۴۵ قانون به منظور شکایت از تصمیم‌های کمیسیون مذکور، مغایر اصل ۱۷۳ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۸_ تبصره ۲، از این جهت که تصمیم‌های کمیسیون مذکور در این تبصره نیز نظیر تصمیم‌های کمیسیون‌های موضوع صدر ماده، قابل اعتراض در مرجع صالح می‌باشد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_ در ماده ۶۵، تفویض تعیین جریمه به آیین‌نامه بدون بیان ضابطه‌های آن، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۰_ در ماده ۷۰، منظور از «مقدمات تضییع حقوق» و همچنین در تبصره ۱، حکم «شروع به نقض» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۱_ در ماده ۷۱، در قسمت دوم، قراردادن بار اثبات بر عهده خوانده، مغایر موازین قضا و در نتیجه خلاف موازین شرع شناخته شد.
۱۲_ ماده ۷۲، از این جهت که در منافع ممکن‌الحصول، منظور مواردی است که صدق اتلاف می‌کند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۳_ ماده ۷۳، از این جهت که حکم مذکور با رعایت قوانین و مقررات است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۴_ ماده ۷۴، از این جهت که پرداخت مذکور نسبت به چه کسی انجام می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۵_ در ماده ۸۲، جاری دانستن مواد ۱۴، ۱۵، ۲۳، ۳۰، ۳۴، ۴۰، ۶۵، ۷۰، ۷۲، ۷۳ و ۷۴ حسب مورد درخصوص نمونه شیء مصرفی، مبنیاً بر ایرادات و ابهامات مذکور در آن مواد، دارای ابهام و مغایرت شناخته شد.
۱۶_ در ماده ۹۵، جاری دانستن مواد ۲۳، ۶۵، ۷۰، ۷۲، ۷۳ و ۷۴ حسب مورد درخصوص طرح‌های صنعتی، مبنیاً بر ایرادات و ابهامات مذکور در آن مواد، دارای ابهام و مغایرت شناخته شد.
۱۷_ در ماده ۱۱۷، جاری دانستن مواد ۲۳، ۳۰، ۷۰، ۷۲، ۷۳ و ۷۴ حسب مورد درخصوص علامت، مبنیاً بر ایرادات و ابهامات مذکور در آن مواد، دارای ابهام و مغایرت شناخته شد.
۱۸_ در ماده ۱۲۱، جاری دانستن مواد ۲۳، ۳۰، ۷۲، ۷۳ و ۷۴ حسب مورد درخصوص نام‌های تجارتی ثبت‌شده، مبنیاً بر ایرادات و ابهامات مذکور در آن مواد، دارای ابهام و مغایرت شناخته شد.
۱۹_ ماده ۱۲۸، از این جهت که آیا عامل افشاء نیز در مواردی ضامن خسارت خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۰_ در ماده ۱۳۰، عموم جرم‌انگاری هرگونه اقدام نامتعارف که به نتایج مذکور بینجامد، خلاف شرع شناخته شد.
۲۱_ در ماده ۱۳۱،
۱_۲۱_ بند ۵، از این جهت که آیا کالای تحت مجوز بهره‌برداری که دارنده کالای اصلی به آن‌ها مجوز داده، همان کیفیت کالای اصلی را داراست یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲۱_ تبصره، از این جهت که آیا اظهارنظر واقعی از سوی متخصص غیررسمی مصداق این ماده خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۲_ در ماده ۱۳۳، اطلاق معدوم‌سازی در صورت عدم ضرورت و صدق اسراف حرام، خلاف شرع شناخته شد.
۲۳_ در تبصره ماده ۱۳۴، تجویز مراجعه به شخص حقوقی برای مطالبه کل خسارت، در جایی‌که منشاء کل خسارت نبوده است، خلاف شرع شناخته شد.
۲۴_ ماده ۱۳۷، از این جهت که آیین‌نامه مصوبه هیأت وزیران متضمن امور اجرایی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۵_ در ماده ۱۳۸،
۱_۲۵_ منظور از عبارت «انکارناپذیری» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲۵_ استفاده از رسم‌الخط غیرفارسی در تبصره ۲، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲۶_ در ماده ۱۴۲،
۱_۲۶_ عدم ذکر ضابطه برای تعیین هزینه‌های موضوع این ماده - که در مواد مختلف مصوبه نیز به آن‌ها اشاره شده است- مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲۶_ در تبصره ۱، اطلاق حکم صدر تبصره نسبت به مواردی که تعهد ملزم سابق وجود دارد، خلاف شرع شناخته شد.
۳_۲۶_ در تبصره ۳، تکلیف به تعیین هزینه‌های موضوع این ماده به نحوی که «حداقل تأمین‌کننده منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون باشد»، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۴_۲۶_ در تبصره ۵، با توجه به تبصره ۳، هزینه‌کرد بقیه ۵۰ درصد مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۲۶_ در تبصره ۵، عدم ذکر درج در بودجه سنواتی، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۲۷_ در ماده ۱۴۸، از این جهت که مشخص نیست، شرایط استخدام مذکور با رعایت قوانین استخدامی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۸_ در ماده ۱۵۱، از این جهت که آیا منظور از دستورالعمل اجرایی همان آیین‌نامه اجرایی این قانون است که در مواد مختلفی از جمله ماده ۱۴۲، بعضی امور به آن محول شده است، یا امر جداگانه‌ای است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکرات:
۱_ در ماده ۶۷، در بند ۶ و در تبصره ۳، واژه «اصلاح» به واژه «تغییر» تبدیل گردد.
۲_ در ماده ۸۲، عبارت «و تبصره‌های آنها» در انتهای ماده اصلاح گردد.
۳_ در ماده ۹۹ و سایر مواد، واژه «مدارک» به واژه «مدرک» اصلاح گردد.
۴_ در تبصره ماده ۱۳۱، عبارت «اظهارنظر واقعی» به عبارت «اظهارنظر کارشناسانه» اصلاح گردد.
۵_ عبارات صدر ماده ۱۳۵، از لحاظ ویرایشی بازنویسی گردد.
۶_ در مواد مختلفی از مصوبه، واژه «تجارتی» به «تجاری» تغییر یابد.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم بهمن ماه یکهزار چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شورا‌ها و شهرداری‌ها

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم بهمن ماه یکهزار چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تذکرات:
۱_ در ردیف ۳۲۴ عبارت «تبصره بند ماده ۱۷۱» درخصوص قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، باید مشخص شود که تبصره کدام یک از بند‌های ماده ۱۷۱ قانون مورد نظر است.
۲_ در ردیف ۲۰۲، درخصوص لایحه قانونی انتخابات شورا‌های شهر و طریقه اداره آن مصوب ۰۱/۰۷/۱۳۵۸ به ماده ۳۷ و تبصره آن اشاره شده است، در حالی که این ماده تبصره¬ای ندارد.

طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه انتخابات

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم بهمن ماه یکهزار چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکرات:
۱_ در ردیف «۱۱» ناظر به اعلام نسخ تصمیم قانونی دایر به اجرای موقت آئین‌نامه مصوب کمیسیون اصلاح آئین‌نامه داخلی مصوب ۲۵/۲/۱۳۲۸؛ با توجه به اینکه مواد مذکور درواقع، مواد مندرج در ضمیمه این تصمیم قانونی است، نه در خود این تصمیم قانونی که صرفاً به‌صورت ماده‌واحده است، در ستون «مواد مرتبط نامعتبر» باید واژه «ضمیمه» در انتهای عبارت افزوده شود.
۲_ در ردیف «۱۶» درخصوص اعلام نسخ بخشی از قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴؛ چنین حکمی در مصوبه مجلس درخصوص تنقیح قوانین مربوط به شورا‌ها و شهرداری‌ها نیز منسوخ اعلام شده است.
۳_ در ردیف «۱۷»، با توجه به اینکه ردیف «۱۳۹» مربوط به انتخابات است، نه ردیف «۱۳۸»، در ستون «مواد مرتبط نامعتبر»، عدد «۱۳۸» به «۱۳۹» اصلاح شود.
۴_ در ردیف «۲۳» درخصوص اعلام نسخ تصمیم متخذه دایر به اجرای موقت آئین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی تنظیمی به وسیله کمیسیون منتخبه مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۴۳؛ با توجه به اینکه ماده مذکور درواقع، ماده مندرج در ضمیمه این تصمیم قانونی است، نه در خود این تصمیم قانونی که صرفاً به‌صورت ماده‌واحده است، در ستون «مواد مرتبط نامعتبر» باید واژه «ضمیمه» در انتهای عبارت افزوده شود.
۵_ در ردیف «۵۴» درخصوص قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸؛ ظاهراً عنوان صحیح این قانون، «قانون انتخابات مجلس شورای ملی کشور جمهوری اسلامی ایران» است.
۶_ در ردیف «۸۱» ناظر به اعلام نسخ تفسیر قانونی درخصوص ماده (۵۶) اصلاحی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۷۰، با توجه به اینکه مفاد ذیل ماده (۵۶) «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۱۳۷۸، عیناً همان مفاد ماده (۵۶) «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۹/۱۲/۱۳۶۲ است، به نظر می‌رسد این قانون نباید منسوخ اعلام شود.
۷_ در ردیف «۹۵» درخصوص قانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شورا‌های اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری مصوب ۱۳۸۷ مصوب ۲/۴/۱۳۸۹، خود ماده‌واحده این قانون نیز باید منسوخ اعلام شود.
۸_ در ردیف «۹۶» درخصوص قانون سه دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۹۱؛ اولاً عنوان صحیح این قانون، «قانون سه دوازدهم (۱۲/۳) بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور» است و ثانیاً باید مشخص شود که تبصره بند «الف» ماده‌واحده این قانون نیز مدنظر بوده است یا خیر.

** پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۸۱۶ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۹.
موضوع ۱_ بند ۳ ماده ۳ تصویبنامه شماره ۱۱۸۵۱/۹۳/۲۰۶ - ۵/۹/۱۳۹۳ شورای عالی اداری
۲_ تصویب نامه شماره ۲۲۶۷۲۵ - ۳۱/۴/۱۳۹۸ شورای عالی اداری، در جلسه مورخ ۰۴/۱۲/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ همانگونه که در نظر شماره ۱۹۴۸۰/۱۰۲/۹۹ مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۹ بیان شده است اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که نیاز و ضرورت به بکارگیری اشخاص واجد صلاحیتی است که فاقد شرط سنی مورد شکایت هستند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۹۱۰ مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۹.
موضوع مواد ۳۶ و ۳۸ دستورالعمل خدمتی گارد محیط زیست، در جلسه مورخ ۰۴/۱۲/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ دستورالعمل مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن با دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۹۱۸ مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۹.
موضوع بخشنامه شماره ۱۶۸۴۰/۹۹/۱۰۶ - ۸/۷/۱۳۹۹ اداره کل ثبت اسناد و املاک خوزستان درخصوص ثبت اقرارنامه زوجیت در دفاتر اسناد رسمی، در جلسه مورخ ۰۴/۱۲/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به ابطال نامه مورد شکایت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با توجه به ترتب آثار زوجیت با اقرار طرفین وجهی برای شکایت و رسیدگی به نامه مورد شکایت وجود ندارد.



رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۵۸۷ مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۹.
موضوع کل تصویبنامه شماره ۵۱۲۹۲/ت ۴۳۴ مورخ ۱۴/۶/۱۳۶۶ هیأت وزیران درخصوص تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبات هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۰۴/۱۲/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ تصویبنامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۲۲۱ مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۹.
موضوع بند ۴ بخشنامه شماره ۴۳۴۷/۵۰۰/د - ۱۲/۱۰/۱۳۹۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص ابلاغ فرم اخذ تعهد ملکی از پذیرفته شدگان دکتری تخصصی، در جلسه مورخ ۰۴/۱۲/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ عموم حکم بند ۴ فرم اخذ تعهد محضری از کلیه پذیرفته شدگان دکترای تخصصی آزاد ابلاغی به پیوست بخشنامه مورد شکایت نسبت به مواردی که بدون ضرورت، موجب تفویت منابع عمومی یا تفویت مصالح لازم الرعایه جامعه می‌شود خلاف شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۸۸۰ مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۹.
موضوع بند ب-۲ از شرایط اختصاصی دستورالعمل آزمون پذیرش دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) درخصوص مشمولین استفاده از مزایای پذیرش اعضای هیأت علمی، در جلسه مورخ ۰۴/۱۲/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مغایر شرع بودن دستورالعمل مورد شکایت احراز نشد. تشخیص قانونی بودن آن با دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۲۲۷۴ مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۹.
موضوع نامه شماره ۱۲۱۰۷/۸۰- ۸/۱۲/۱۳۹۴ معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی، در جلسه مورخ ۰۴/۱۲/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ نامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۴۱۴ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۹.
موضوع تبصره ۳ بند ۱ تصویبنامه شماره ۱۶۹۳۶۸/ت ۵۵۷۸۹ هـ - ۱۵/۱۲/۱۳۹۷ هیأت وزیران درخصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز، در جلسه مورخ ۰۵/۱۲/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ منحصر کردن موارد تأمین ارز به نرخ رسمی به مصادیقی که مشمول قیود مذکور در مصوبه مورد شکایت هستند به نحوی که شامل سایر مصادیق نشود، نسبت به سایر مصادیقی که قرارداد خرید ارز آن‌ها به صورت قطعی منعقد شده است و شرط معتبری مبنی بر دریافت مابه التفاوت نرخ ارز در آن‌ها وجود دارد، خلاف شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۴۳۰ مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۹.
موضوع بند‌های ۱۱-۲-۱ و ۱۱-۲-۲ و تبصره ۷ ماده ۱۱ عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اراک، در جلسه مورخ ۰۵/۱۲/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ جعل عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی در صورتی که مرجع وضع آن، حق جعل آن را داشته است و میزان عوارض متعینه متضمن اجحاف نباشد، خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص این امر بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است؛ اما مفاد تبصره ۷ ماده ۱۱ مصوبه مورد شکایت که متضمن وضع عوارض بیشتر نسبت به مؤدیانی است که غرامت اراضی خود را بر مبنای قیمت کارشناسی رسمی دادگستری و به موجب حکم قضایی از شهرداری مطالبه می‌کنند، خلاف شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۲۷۶ مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۹.
موضوع بند ۲-۷ مصوبه شماره ۱ جلسه ۳۰۰ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۸ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در جلسه مورخ ۰۵/۱۲/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.


رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۱۶۳ مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۹.
موضوع کل اساسنامه سازمان همیاری شهرداری‌ها، در جلسه مورخ ۰۵/۱۲/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ از آنجا که مصوبه مورد شکایت؛ ابلاغی وزیر محترم کشور، حسب قوانین موجود و پاسخ طرف شکایت، مصوبه نهایی نیست و تا پیش از تصویب مراجع قانونی ذیربط لازم الاجرا نخواهد بود، اظهارنظر در مورد آن در حال حاضر موضوعیت ندارد؛ اما لازم است در هنگام تصویب نهایی اساسنامه، مواردی که در اساسنامه ساکت بوده و احاله به قانون تجارت شده است احصا شود تا از نظر شرعی قابل بررسی باشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۶۷۳ مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۹.
موضوع کل مصوبه شماره ۱ جلسه ۳۰۰ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درخصوص ارائه و استفاده از خدمات ارزش افزوده برای مشترکین تلفن ثابت و همراه، در جلسه مورخ ۰۵/۱۲/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.

انتهای پیام/