مشروح نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان/
قانون اساسی حق اعتراض را به رسمیت شناخته اما اتفاقات اخیر فراتر از یک اعتراض متعارف بود
دکتر طحان نظیف گفت: آنچه در هفتههای اخیر اتفاق افتاد و شاهدش بودیم فراتر از یک اعتراض به شکل متعارف بود. قانون اساسی ما راهپیمایی و اجتماعات را به رسمیت شناخته و براساس قانون هم باید عرض کنم، اعتراض سازوکار خودش را دارد اما آنچه ما شاهدش بودیم، اعتراض عملاً به اغتشاش کشیده شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه (۱۶ مهر ۱۴۰۱) در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه ضمن تبریک آغاز امامت امام عصر (عج) بیان داشت: از نشست خبری قبلی تاکنون ۱۲ طرح و لایحه از مجلس و ۱۰ اساسنامه از دولت دریافت و در جلسه شورای نگهبان بررسی شده است که نتایج این بررسیها را خدمت شما و ملت شریف ایران اعلام میکنم.
وی در خصوص استفساریه بند هـ تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، گفت: این طرح درباره مستمری و کمک معیشتی بود که درباره بخشی از جانبازان و آزادگان غیر حالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد تصویب شده بود که با بررسیهایی که ما در شورای نگهبان انجام دادیم، این طرح استفساریه، تفسیر نیست بلکه قانونگذاری جدید محسوب میشود، لذا مغایر اصل 73 قانون اساسی و نظر تفسیری شورای نگهبان شناخته شد؛ البته این بدان معنا نیست که تصویب هرگونه قانون در این باره در شورای نگهبان با ایراد مواجه شود.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: از نظر شورا، استفاده از روش تفسیر و قالب استفساریه برای چنین مواردی ایراد و اشکال دارد. از این رو در صورت پیشبینی سایر شرایط، امکان تصویب چنین طرحی در قالبهای دیگر وجود دارد.
دکتر طحاننظیف ابراز امیدواری کرد: مصوبهای با این شرایط تصویب و برای شورای نگهبان ارسال شود تا بتوانیم آن را تایید کنیم.
** طرح اصلاح ماده 122 آیین نامه داخلی مجلس
وی درباره طرح «اصلاح ماده 122 قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی» گفت: این طرح درباره امکان رایگیری الکترونیکی به منظور انتخاب نمایندگان مجلس برای عضویت در نهادها، هیاتها، مجامع و شوراها در مجلس شورای اسلامی است. با بررسیهایی که در شورای نگهبان به عمل آمد، این طرح خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و تبدیل به قانون شد.
** موافقتنامه خدمات هوایی بین ایران و صربستان
دکتر طحاننظیف در خصوص لایحه «موافقتنامه خدمات هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان» گفت: شورای نگهبان در مرحله قبل نسبت به این مصوبه هیچ ایراد محتوایی نداشت. تنها اشکال این مصوبه استفاده از واژگان غیرفارسی بود. تکلیف قانون اساسی است که این دقت انجام بگیرد. از این رو مصوبه به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شد و با اصلاحاتی که در مجلس به عمل آمد، مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی به برخی از واژگان که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت اشاره کرد و گفت: این واژگان عبارت بودند از کنوانسیون، کُد، کنترل، ترانزیت، پروتکل و رمپ که برای معادل آنها از موافقتنامه، شناسه، پایش، گذر، سند الحاقی و بارگیری وسیله نقلیه استفاده شد.
سخنگوی شورای نگهبان از مجلس شورای اسلامی خواست: از ابتدای نگارش طرح از واژگان فارسی استفاده شود تا نیاز به بازگرداندن مصوبه برای رفع موارد شکلی نباشد.
** لایحه توسعه منطقه آزادی تجاری – صنعتی گیلان
دکتر طحاننظیف همچنین درباره لایحه «توسعه منطقه آزاد تجاری - صنعتی گیلان انزلی)» عنوان کرد: این لایحه چند بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد پیدا کرد. شورای نگهبان در این مرحله، دو ابهام نسبت به این مصوبه داشت. نخست عبارت «محدودههای الحاقی» مورد ابهام بود و دوم دو عبارت در تبصره 2 بود که عبارت بودند از «به استثنای محدوده فرودگاهی» و «بهمنظور عرضه به مسافران». این عبارتها در شورای نگهبان با ابهام مواجه شدند.
وی افزود: در مرحله قبل درخصوص مغایرت با سیاستهای کلی نظام، هم شورای نگهبان و هم هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، نسبت به این مصوبه ایراداتی داشتند. در این مرحله باتوجه به اینکه هیات عالی نظارت نظر خودش را زودتر به ما اعلام کرد، نظر اعضا اين بود كه وجهی برای اظهارنظر شورای نگهبان درباره مغايرت با سیاستهای کلی نظام ندارد و مواردی که هیات عالی نظارت اعلام کرده بود به عنوان مغایرت با بند 2 اصل 110 قانون اساسی به مجلس برای اصلاح اعلام شد.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: مجلس اگر میخواهد این مصوبه را به نتيجه برسد، بايد آن دو ابهام شورای نگهبان و همچنين ایرادات هیات عالی نظارت را برطرف کند.
** موافقتنامه بین ایران و مجمع مجالس آسیایی
دکتر طحاننظیف درباره لایحه «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و مجمع مجالس آسیایی درباره حقوق، مزایا و مصونیتهای دبیرخانه دائمی مجمع مجالس آسیایی» بیان داشت: این لایحه سه اشکال داشت؛ نخست استفاده از واژگان غیرفارسی همچون تلکس، فکس و دیپلماتیک بود كه این موضوع، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
وی ادامه داد: اشکال دوم این بود که در مقدمه و برخی از مواد این مصوبه تاریخهای اصلی به صورت میلادی ذکر شده بود كه این موضوع نيز مغایر اصل 17 قانون اساسی شناخته شد. اشکال سوم هم مربوط به مواردی بود که خلاف موازین شرع بودند. این ایرادات به تفصیل در اختیار مجلس شورای اسلامی و رسانهها قرار خواهد گرفت.
** استفساریه ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری
طرح «استفساریه ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری» مصوبه دیگری بود که سخنگوی شورای نگهبان به آن پرداخت و گفت: در این قانون دو ساز و کار برای احراز تخلف پیشبینی شده است. ساز و کار اول مبنی بر ماده 10 است. طبق این ماده در مواردی که تخلف قطعی و اثبات شده باشد، در هر زمان قابل رسیدگی است. ساز و کار دوم طبق ماده 11 است که بر آن اساس، در صورت وجود قرائن، نشانهها و ظن و گمانهایی که مبنی بر تخلف وجود داشته باشد، آزمون مجدد برگزار میشود. استفساریه در این خصوص بود که منظور از داوطلب، قبل از پذیرفته شدن نهایی در دانشگاه است یا خیر؟ که قانونگذار زمان بررسی درخصوص مواردی که مربوط به ظن و گمان است را محدود کرده است.
وی ادامه داد: در این باره نظرات کارشناسی مختلفی وجود داشت. دستگاهها نیز نظراتی داشتند. همه را بررسی کردیم و آنچه که به شورای نگهبان برمیگردد، بررسی مغایرت با شرع و قانون اساسی است که از نظر اعضای شورای نگهبان این مصوبه مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد؛ بدان معنا که وجهی برای مخالفت با شرع و قانون اساسي در شورای نگهبان وجود نداشت.
** طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس
دکتر طحاننظیف همچنین درباره طرح «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» گفت: این طرح هم تاكنون چند بار بین مجلس و شورا در رفت و آمد بوده است. اما در مرحله کنونی ایراد محتوایی از سوی شورای نگهبان مطرح نیست و تنها اشکال، استفاده از واژگان غیرفارسی است. تاکید قانون اساسی و شورای نگهبان بر این است که از واژگان فارسی استفاده شود. در این مصوبه به طور مثال از واژه «کمیته» استفاده شده بود که از معادل فارسی آن یعنی «کارگروه» میتوان استفاده کرد. به اين دلیل و البته چند تذکر ديگر، مصوبه به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شد. البته این طرح به تازگی در مجلس اصلاح شده و در حال ارسال به شورای نگهبان است. پس از رسیدگی، نتیجه را به مجلس و مردم اعلام خواهیم کرد.
** طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده
طرح «اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» مصوبه بعدی بود که سخنگوی شورای نگهبان درباره آن اظهار داشت: دو اشکال نسبت به این طرح وارد شد؛ نخست نسبت به تعریف «قمار» بود، چون جامعیت لازم را نداشت. دوم همان ابهام قبلی شورا در مورد مصادیق غیر سازمانیافته و موردی بود. اگر این دو مورد و تذکری که در ضمن آن قرار داشت، برطرف شود نظر نهایی را اعلام خواهیم کرد.
** طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده
وی در خصوص طرح «حمایت از مالکیت صنعتی» هم عنوان کرد: شورای نگهبان در مرحله قبل ایرادات متعددی نسبت به این مصوبه داشت. البته حجم مصوبه نیز زیاد بود. با اصلاحاتی که در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، بسیاری از ایرادات برطرف شد، اما سه ایراد باقی مانده بود که اگر این سه مورد نیز برطرف شود، میتوانیم نتیجه نهایی را اعلام کنیم.
دکتر طحاننظیف ادامه داد: برخی از ایرادات این سه مورد عبارت بودند از اینکه تبصره 2 ماده 40 از جهت عدم امکان دادخواهی در مراجع قضایی مغایر اصل 34 قانون اساسی شناخته شد. این موضوع برای ما مهم است؛ چراکه با حقوق مردم ارتباط دارد. امکان دادخواهی در مراجع قضایی نباید از افراد سلب شود.
وی افزود: درباره ماده 71 نیز ایراد شرعی فقهای شورای نگهبان همچنان باقی است. از این حیث که بار اثبات همچنان برعهده خوانده قرار داده بود و این موضوع خلاف شرع دانسته شد. در ماده 82 نیز همان ایراد قبلی درخصوص امکان دادخواهی در مراجع قضایی وجود داشت. 5 تذکر نیز در کنار ابهامها و ایرادات به مجلس منعکس شد که اگر برطرف شود، میتوانیم نتیجه نهایی را اعلام کنیم.
** طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» نیز گفت: شورا در مراحل قبل نسبت به این طرح ایراداتی داشت. متن دریافتی حاکی از این است که مجلس بر نظر خودش تاکید دارد و اصلاح خاصی در مصوبه انجام نداده است. با بررسیهایی که به عمل آمد، بیشتر ایرادات به قوت خود باقی هستند. براین اساس به نظر میرسد که مجلس شورای اسلامی اصرار دارد مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود. اما قبل از ارسال به مجمع، ابهامات باقیمانده باید برطرف شوند.
** نظر شورای نگهبان درباره دو طرح اقتصادی
وی همچنین اظهار داشت: در رابطه با طرح دو فوریتی «استفساریه مواد 3، 4 و 5 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» و طرح «اصلاح ذیل جدول 4-24 محرومیتزدایی تبصره 14 قانون بودجه سال 1401 کل کشور» هم که در گذشته درباره آنها سخن گفته بودم، این طرحها مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشدند.
** نتایج بررسی اساسنامهها در شورای نگهبان
دکتر طحاننظیف در ادامه این نشست خبری در خصوص اساسنامهها نیز گفت: درباره اساسنامه «صندوق بیماریهای خاص و صعبالعلاج» که مصوبه آن از دولت دریافت شده بود، با بررسیهایی که انجام دادیم در همان مرحله اول بدون اشکال و ابهامی مورد تایید قرار گرفت. امیدواریم با تسهیلاتی که براساس این اساسنامه برای مشمولان در نظر گرفته میشود، مرهمی باشد و وضعیتی را شاهد باشیم تا آلام این عزیزان و خانوادههایشان کمتر شود.
وی درباره اصلاح اساسنامه «صندوق نوآوری و شکوفایی» نیز گفت: بندهایی از این اساسنامه اصلاح شده بود و با بررسیهایی که در شورای نگهبان داشتیم، این اساسنامه نیز مخالف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین خبر داد که 7 اساسنامه دیگر در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که متنهای آنها مشابه بود و آن اساسنامهها عبارت بودند از اساسنامههای سازمانهای منطقهای آزاد تجاری - صنعتی اینچهبرون، بوشهر، مهران، قصرشیرین، اردبیل، بانه - مریوان و سیستان.
وی عنوان کرد: نسبت به تمامی این اسناد سه چهار ابهام جزئی داشتیم که اگر دولت محترم این ابهامات را برطرف کند، میتوانیم نظر نهاییمان را اعلام کنیم. به طور مثال در بند ز ماده 8 این اساسنامهها دستورالعملی پیشبینی شده است. این ابهام وجود دارد که آیا این دستورالعمل باید به تصویب شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی باید برسد یا اینکه وزرای عضو این شورا مسئولیت تصویب دستورالعمل را برعهده دارند.
دکتر طحاننظیف افزود: همچنین در مواد 17 و 22، از آنجا كه شرایطي براي عضویت افراد در هیات مدیره ذکر شده است، سوال و ابهام این بود که آیا برای سرپرست منتخب هم که ممکن است خارج از اعضای هیات مدیره سازمان باشد، این شرايط مدنظر است؟ به هر حال اگر ایرادات و تذکرات برطرف شود، شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام خواهد کرد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اصلاح اساسنامه «شرکت سرمایهگذاری و توسعه ماکو سهامی خاص» نیز گفت: شورای نگهبان در خصوص این مصوبه یک ابهام داشت و آن اينكه عبارتی مبنی بر سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی در این اساسنامه آمده که با توجه به عدم تعریف قانونی در این رابطه، ابهام وجود داشت. اگر این ابهام برطرف شود، انشاءالله این مصوبه نیز تایید خواهد شد.
** خواصی که در اتفاقات اخیر اشتباه کردند
دکتر طحاننظیف در ادامه نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری 598 مبنی بر اینکه شورای نگهبان با خواصی که در ماجراهای اخیر اشتباه کردند و قضاوت زودهنگام داشتند، چه برخوردی خواهد کرد؟ همچنین درباره این افراد و کسانی که آب به آسیاب دشمن ریختند، چه تدابیری براساس طرح انتصاب اشخاص در مناصب حساس صورت گرفته است؟ گفت: معیارهای قانونی روشن است. آنچه بیان شده اگر در چارچوب قانون بوده و خلاف قانون نبوده، ایرادی ندارد. اما اگر برخلاف قانون بوده است، توسط مراجع ذیربط بررسی و اعلام خواهد شد.
** مصوبه انتصاب در مشاغل حساس
وی درباره مصوبه انتصاب در مشاغل حساس هم عنوان کرد: متن مصوبه در رسانهها منتشر شده است. اشکالی که ما در مرحله آخر داشتیم، هم مورد اشاره قرار گرفت. هرگاه مصوبه اصلاحی را که دریافت کنیم، نتیجه نهایی را اعلام خواهیم کرد. در صورت تایید، این مصوبه تبدیل به قانون خواهد شد و مبنای عمل قرار میگیرد. البته این قانون درباره شورای نگهبان نیست. مبنای عمل برای شورای نگهبان و وزارت کشور در انتخابات، قوانین انتخابات است. اما در مورد عموم مدیران اجرایی کشور و مشمولان، آن قانون میتواند مبنای عمل قرار گیرد.
** اصلاح ساختارهای گشت امنیت اخلاقی
دکتر طحاننظیف در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری برنا در خصوص اصلاح ساختارهای گشت امنیت اخلاقی که مورد اشاره مقامات کشور قرار گرفته است و نظر شورای نگهبان، بیان داشت: بر اساس اصل 71 قانون اساسي، اختیار قانونی مجلس است که از طریق طرح یا لایحه، در عموم مسائل كشور قانون تصویب یا آن را اصلاح کند. اما باید صبر بکنیم. اگر چیزی تصویب شد و به شورای نگهبان ارسال گردید، طبیعتاً آن را بررسی میکنیم و نتیجه را اعلام خواهیم کرد.
دکتر طحاننظیف درباره اظهارات رئیس کمیسیون فرهنگی مجلیس درباره قانون حجاب و اصلاحات و اینکه آیا لایحهای به شورای نگهبان در این خصوص رسیده است یا خیر؟ هم گفت: اگر منظورتان یک مصوبه قانونی رسمی است چنین چیزی ارسال نشده و با ما هم مشورتی صورت نگرفته؛ اگر چیزی در مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال بررسی باشد، اطلاعی ندارم و تا الان چیزی دریافت نکردیم و باید از نمایندگانی از مجلس این موضوع را بپرسید.
** شورای نگهبان درباره اصل 27 تفسیر داشته است؟
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه جوان مبنی بر اینکه آیا نواقص و ابهامی در اصل 27 قانون اساسی وجود دارد که این اصل اجرا نمیشود و مجوزی صادر نمیگردد؟ آیا اجرای این اصل نیازمند تایید شورای نگهبان است؟ اظهار داشت: قانون اساسی مهمترین سند حقوقی کشور است و بالاترین هنجار در سلسله مراتب حقوقی کشور محسوب میشود. اصول قانون اساسی برای اجرا نیازمند تایید نهادی همچون شورای نگهبان نیست. قانون اساسی شفاف و روشن است. اصل 27 قانون اساسی نیز شفاف و روشن است. شورای نگهبان تاکنون نسبت به این اصل تفسیری نداشته است.
** اصل 50؛ تفسیر نیاز دارد؟
دکتر طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره اصل 50 قانون اساسی و اینکه آیا این اصل که متن صریح و شفافی دارد نیازمند تفسیر شورای نگهبان است یا خیر و اینکه چرا تاکنون به وضوح با مقررات و بخشنامههای تخریب محیط زیست با فعالیت اقتصادی برخوردی نشده، اظهار داشت: معمولاً نیاز تفسیر در خلال اجرا رخ میدهد. مراجع درخواست کننده تفسیر هم روشن هستند. اگر اصول قانون اساسی نیازمند تفسیر باشند و در خواستی برای شورا مبنی بر تفسیر اصلي از اصول قانون اساسی بیاید، طبیعتاً شورای نگهبان آن درخواست را بررسی می کند.
وی حفاظت از محیط زیست را موضوع اصل 50 است، موضوع مهمی دانست و اظهار داشت: ما هم بر این امر تاکید داریم که سرزمین آباد حق همه نسلهاست. بنظر میرسد که در این باره باید به حوزه اجرا تمرکز کرد چرا که نیازمند بهینهسازی سازوکارهای اجرایی و فرهنگسازی در این رابطه هستيم. اگر مقرره یا بخش نامهای هم وجود داشته باشد که برخلاف قوانین باشد، میتوان از طریق مراجع صالحه آن را ابطال کرد.
** آخرین وضعیت طرح شفافیت قوای سه گانه
سخنگوی شورای نگهبان درباره ابهامات و ایراداتی شورا درباره طرح شفافیت و آخرین تحولات این قانون، گفت: قبلا عرض کردم که اکثر ایراداتی که ما نسبت به طرح شفافیت داشتیم برطرف شده و صرفا چند مورد باقی مانده بود که به مجلس هم منعکس شده؛ هفته گذشته جلسه کمیسیون برگزار شد و خود بنده در آن شرکت کردم و چند مورد باقی مانده تبیین شد.
وی افزود: طبیعتاً اگر کار در کمیسیون تخصصی تمام شده باشد باید در نوبت صحن قرار بگیرد و مجدد جهت تصویب و اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شود؛ نسبت به ایرادات هیئت عالی نظارت هم ما موظفیم براساس قانون اعلام مغایرت کنیم و طبیعتاً راجع به محتوایش باید از عزیزان مجلس و این هیئت بپرسید که ایرادات برطرف شده یا خیر و من نسبت به ایرادات شورا موارد قبل را عرض کردم.
** مواضع شوراي نگهبان نسبت به حوادث اخير
دکتر طحان نظیف درباره موضع شوراي نگهبان در خصوص حوادث اخير گفت: موضع شورای نگهبان نسبت به حوادث اخیر در بیانیه اين شورا آمده است. بیانات دقیق و موشکافانه رهبر معظم انقلاب در این خصوص بسیار روشنگرانه و راهگشا بود.
وی افزود: آنچه در هفتههای اخیر اتفاق افتاد و شاهدش بودیم فراتر از یک اعتراض به شکل متعارف بود. قانون اساسی ما راهپیمایی و اجتماعات را به رسمیت شناخته و براساس قانون هم باید عرض کنم، اعتراض سازوکار خودش را دارد اما آنچه ما شاهدش بودیم، اعتراض عملاً به اغتشاش کشیده شد.
** اعتراض به اغتشاش کشیده شد؛ مردم با اغتشاشات همراهی نکردند
وی افزود: مردم هم بحمدالله مثل همیشه با این اغتشاشات و آشوبها همراهی نکردند و صف خود را از آنها جدا کردند و مثل همیشه در این مسئله ناکام ماندند و به اهداف خود نرسیدند.
** جریانات سیاسی باید مسئولیت اقدامات خود را بپذیرند
سخنگوی شورای نگهبان درباره حرکت به سمت کارآمدی مدیران گفت: در انتخابات مردم تصمیم میگیرند و باید به نظر رای مردم احترام بگذاریم. شورا هم مبتنی بر قانون وظایف خود را انجام میدهد و اگر اشکالی وجود دارد، متولیان اصلاح قانون باید آن را اصلاح کنند و چنین ملاکها و معیارهایی را در قانون ذکر کنند. البته افرادی هم که سر کار میآیند از دل جریانات سیاسی بیرون ميآيند و جریانات سیاسی هم باید مسئولیت اقدامات خود را بپذیرند و کمی بیشتر مسئولیتپذیر باشند.
وی درباره اینکه در هفتههای گذشته برخی نمایندگان درخصوص اعتراضاتی که شکل گرفته بود اظهاراتی ناشایست استفاده کردند و استناداتی که داشتند مستند نبود و مواردش موجود است و اینکه آیا نمایندگان رصد میشوند یا خیر؟ گفت: از جزئیات این موضوع چون موارد متعدد است اطلاعی ندارم ولی براساس اصل 86 نمایندگان در اظهارنظر آزادند و در چارچوب قانون میتوانند اظهارنظر کنند.
** آخرین وضعیت اصلاح قانون انتخابات
سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه سال آینده انتخابات مجلس است، آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون انتخابات به کجا رسیده و آیا در این زمینه در مجلس جلسهای گذاشته شده یا خیر؟ اظهار داشت: ما هم منتظر هستیم و گويا طرحی در مجلس در حال بررسی است و در کمیسیون تخصصی پیشرفتهایی هم داشته كه باید جزئیاتش را از نمایندگان و کمیسیون مربوطه پرسید. البته در صورت تصويب در صحن علني مجلي جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال خواهد شد. به هر حال امیدواریم سال آینده با قانون جدید و بهروز انتخابات برگزار شود.
دکتر طحاننظیف درباره اظهارات اخیر قالیباف که اینکه احتمالا بخشی از انتقادات آن متوجه شورای نگهبان بود، گفت: من نمیدانم آنچه شما به رئیس مجلس منتسب میکنید همین منظورشان بوده یا برداشت و تلقی شما از این موضوع است. شما ادعایی را مطرح میکنید که استنباط های شماست و طبیعتاً باید این موضوع را از خود ایشان پرسید. اما اگر سوال، سوال خود شماست باید بگویم شورا مکلف به اجرای قانون است و اگر در قانون اشکالی هست مجلس این اختیار را دارد که براساس صلاحیتها خود را اصلاح کند.
وی خاطر نشان کرد: در ادوار مختلف جریانهای سیاسی مختلف با رویکردهای متفاوت با رای مردم بر سر کار آمدند و دولت و مجلس را از هم تحویل گرفتند و خدماتی هم داشتند. اینها منتخب مردم بودهاند و در میان آنها افراد فرهیخته و فاضل کم نبودهاند.
** اصلاح گشتهای امنیت اخلاقی؛ شورای نگهبان موافق است یا مخالف؟
سخنگوی شورای نگهبان درباره زمزمههای مجلس درباره قانون جدید در حوزه گشتهای امنیت اخلاقی و اینکه شورای یا پژوهشکده شورای نگهبان از نحوه تغییر این گشتها استقبال میکند یا خیر، گفت: براساس اصل 71 قانون اساسی مجلس در عموم مسائل کشور امکان تصویب قانون دارد و منعی هم ندارد. ما هم در شورای نگهبان اگر چیزی را دریافت کنیم مثل هر طرح و لایحه آن را بررسی و اظهار نظر میکنیم.
وی افزود: شورای نگهبان مسئولیتی در این رابطه ندارد. شورا بعنوان یکی از نهاهای کشور و به عنوان نهاد صیانت از شرع و قانون اساسی دغدغه اجرای شرع و قانون اساسی را دارد و نسبت به مسائل اخير از طریق بیانیه مواضع خود را اعلام کرده است. اگر هم منظور سازوکاری است که در قانون ذکر شده، سازوکارهای قانون گذاری و اصلاح برعهده مجلس و نهادهاي ذيصلاح است و وظیفه ما هم اظهارنظر درباره قانون است نه قانونگذاری.
** نظر شورای نگهبان درباره آئین نامه تجمعات و راهپیمایی قانونی
دکتر طحاننظیف درباره پیشنویس آئین نامه تجمعات و راهپیمایی قانونی که وزارت کشور تصویب کرده و اینکه پیش از این هم طرحی مصوب شده بود و از طرف شورای نگهبان و مجمع مغایر اصل 27 شناخته شده و اگر چنین طرحی به شورای بیاید، واکنش شورا نسبت به قبل تغییری کرده یا خیر؟ اظهار داشت: نسبت به محتوای طرح اطلاعی ندارم. اگر آئین نامه باشد جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال نمیشود و مراجع نظارتی همچون رئیس مجلس و دیوان عدالت اداری در اين باره وجود دارند اما اگر در قالب طرح یا لایحه در مجلس تصویب شود، جهت اظهارنظر به شورا ارسال میشود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری در همین زمینه توضیح داد: قانونگذاری فی نفسه اشکالی ندارد و اصل 71 میگوید مجلس در عموم مسائل کشور امکان قانونگذاری دارد. مجلس میتواند سازوکارهای اجرایی یک اصل یا در تسهیل اجرای آن را تبدیل به قانون کند. مثلا در اصل 27 ممكن است قانون گذار بخواهد جزئيات و مصادیق قیود اين اصل مانند مخل به مباني اسلام یا بدون حمل سلاح را تبیین کند.
دکتر طحان نظیف تاکید کرد: ما درباره مفاد یا متن اظهارنظر میکنیم و اگر مواردی خلاف قانون اساسی باشد اعلام میکنیم و اگر مطابق با قانون اساسی باشد كه طبيعتا مورد تایید شورا قرار خواهد گرفت.
وی درباره عدم مرزبندی برخی خواص با دشمن، گفت: بیانات رهبری کاملا روشنگرانه و راهگشا بود اما آنچه به حیطه شورای نگهبان برمیگردد و مبنای کار ماست، تطبیق مصادیق با شرایط قانون انتخابات است. مشخصاً درباره انتخابات مجلس، ماده 28 قانون انتخابات مجلس، مبناي عمل است.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
