لایحه موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوی ارمنستان که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم خردادماه یکهزاروسیصدوهشتادوهفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه مورخ 22/2/1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می گردد:
1_ اطلاق تبصره ماده واحده علی رغم اصلاح بعمل آمده خلاف موازین شرع می باشد.
2_ سایر ایرادات شورای نگهبان با عنایت بر اصرار مجلس محترم شورای اسلامی نسبت به مصوبه قبلی، کماکان بقوت خود باقی است.