مشروح نشست خبری دکتر طحان نظیف/
از خبر خوش سخنگوی شورای نگهبان درباره ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت تا ایراد به یک مصوبه در حمایت از حقوق مردم
مشروح سخنان سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری با اصحاب رسانه منتشر شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز شنبه (۱۴ آبان ۱۴۰۱) با حضور در نشست خبری ضمن عرض تسلیت به مناسبت سالروز وفات حضرت معصومه (س) بیان داشت: امروز گزارش بررسی ۹ طرح و لایحه ارسال شده از سوی مجلس شورای اسلامی، ۳ اساسنامه ارسال شده از سوی دولت و ۲۷ استعلام صورت گرفته از دیوان عدالت اداری را ارائه خواهم کرد.
** لایحه اصلاح قانون بودجه 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری
وی درباره لایحه «اصلاح قانون بودجه 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری» گفت: این روزها درباره این لایحه زیاد صحبت می‌شود و این خبر خوش را به کارکنان، بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری، کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی و همچنین جانبازان، ایثارگران، قضات و اعضای هیات‌های علمی بدهیم که این مصوبه در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین قانون اساسی و شرع شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان البته عنوان کرد که جزئیات دیگری هم در مصوبه وجود دارد؛ به طور مثال این مصوبه گام مهمی در جهت تعیین تکلیف «معلمان مهرآفرین» برداشته است که بعد از ابلاغ، جزئیاتش را می‌توان پیگیری کرد.
** لایحه موافقتنامه بین دولت ایران و جمهوری قزاقستان
دکتر طحان نظیف همچنین در مورد لایحه «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی» گفت: این لایحه نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. در مرحله قبل، یک اشکال نسبت به آن وارد شد که آن هم استفاده از «واژگان غیرفارسی» بود. آن اشکال رفع و مصوبه تبدیل به قانون شد. مراحل ابلاغش نیز طی خواهد شد.
وی در خصوص ایرادات شورای نگهبان نسبت به استفاده از واژگان غیرفارسی در مصوبات، عنوان کرد: این موضوع نشان می‌دهد که شورای نگهبان بر اجرای اصل 15 قانون اساسی و استفاده از واژگان فارسی تاکید دارد.
** لایحه مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق کشور
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در مورد لایحه «مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق کشور» گفت: این مصوبه یکی دو بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد داشت. شورای نگهبان نسبت به این مصوبه ایراداتی داشت که در مرحله اخیر بیشتر این ایرادات برطرف شد و فقط یک ایراد باقی ماند.
وی در خصوص آن ایراد اظهار داشت: در ماده 8 مصوبه اولیه، کلیه مشترکان اعم از مشترکان موجود و مشترکان جدید برای دریافت انشعاب یا افزایش ظرفیت انشعاب موجود، علاوه بر هزینه‌های انشعاب و بهای برق مصرفی ملزم به تهیه و ارائه گواهی به نام «ظرفیت نیروگاهی» بودند. ارائه این گواهی شامل مشترکان خُرد نیز می‌شد.
دکتر طحان نظیف ادامه داد: شورای نگهبان این ماده را تضییق بلاوجه و مغایر بند 10 اصل سوم یعنی خلاف نظام اداری صحیح نسبت به عموم مردم دانست. اعضای شورا معتقد بودند که دولت در زمان تقاضای انشعاب، کلیه هزینه‌های قانونی برای انشعاب را از متقاضی دریافت می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: این ایراد به مجلس منعکس شد. نمایندگان در جهت رفع ایراد شورای نگهبان، مصارف خانگی را از الزام خرید و ارائه این گواهی معاف و مصوبه را مجددا برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال کردند، اما از نظر اعضای شورا، ایراد به طور کامل رفع نشده بود و الزام خرید و ارائه گواهی «ظرفیت نیروگاهی» برای سایر متقاضیان کم‌مصرف و خُرد تجاری، صنعتی، کشاورزی و... همچنان باقی است.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: این شورا در راستای حفاظت از حقوق عامه و باتوجه به اینکه این موضوع فشار مضاعفی بر دوش مردم است، این ماده را همچنان تضییق بلاوجه و خلاف نظام اداری صحیح (بند 10 اصل سوم) دانست و اعلام کرد؛ اینکه می‌گوییم شورای نگهبان در بررسی مصوبات نیز پاسدار حقوق مردم است، منظور چنین مصادیقی است.
وی اضافه کرد: تنها ایراد باقی‌مانده این مصوبه همین است. این ایراد به مجلس منعکس شد. اگر نمایندگان ایراد را برطرف کنند، می‌توانیم نظر نهایی را اعلام کنیم.
** لایحه الحاق یک جز به قانون بودجه سال 1401 کل کشور
«الحاق یک جز به بند ح تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 کل کشور» لایحه بعدی بود که دکتر طحان نظیف درباره آن گفت: این لایحه درباره کاهش نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات به یک درصد بود. این لایحه مخالف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
** طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس
وی درباره طرح «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» هم گفت: این طرح که تاکنون چند مجلس را به خود دیده است و در هفته‌های اخیر در شورای نگهبان بررسی شد. این طرح از سال 94 و از مجلس نهم بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود. سه مجلس نهم، دهم و یازدهم با سلایق مختلف در تصویب آن مشارکت داشتند.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: شورا نسبت به این طرح ایرادات و ابهاماتی داشت که به مرور برطرف و به تازگی تبدیل به قانون شد.
** طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی
دکتر طحان نظیف درباره طرح «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» نیز بیان داشت: با بررسی‌هایی که در شورای نگهبان داشتیم و اصلاحاتی که مجلس نسبت به اشکالات و ابهامات شورا انجام داد، این طرح خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی در این‌باره توضیح داد: در کشور معضلی به نام جزیره‌ای و پراکندگی داده‌ها و اطلاعات ملی داشتیم. این قانون به دنبال این است تا اطلاعات موجود نزد دستگاه‌های اجرایی را متصل کند و به صورت به‌روز جمع‌آوری کند تا تبادل الکترونیکی اطلاعات میان دستگاه‌های اجرایی کشور و دیوان‌سالاری (بروکراسی) کوتاه‌تر شود و با حذف کاغذ به دولت الکترونیک و هوشمندسازی کشور و تسهیل ارائه خدمات الکترونیک به مردم نزدیک شویم.
سخنگوی شورای نگهبان البته تاکید کرد که این قانون داده‌های بخش خصوصی را شامل نمی‌شود و باید گفت که داده‌های بخش خصوصی، موضوع این قانون نیست و صرفاً داده‌ها و اطلاعات ملی که در اختیار دستگاه‌های دولتی و مواردی از این دست هستند را شامل می‌شود؛ به طور مثال داده‌ها و اطلاعات بیش از 25 دستگاه همچون پایگاه ملی آمار، پایگاه اطلاعات امکان و اسکان، پایگاه اطلاعات وسائط نقلیه، پایگاه اطلاعات مدارک تحصیلی و... باید به هم متصل شوند تا تسهیل ارائه خدمات به مردم صورت بگیرد.
** طرح نحوه تشکیل و فعالیت‌های تشکل‌های صنفی تخصصی
دکتر طحان نظیف درباره طرح «نحوه تشکیل و فعالیت‌های تشکل‌های صنفی تخصصی» هم اظهار داشت: شورا در مراحل قبل نسبت به این مصوبه ابهامات و اشکالاتی داشت. بیشتر این اشکالات رفع شد، اما یک ابهام باقی مانده است.
وی در خصوص آن ابهام گفت: در ماده 15 مصوبه، درباره حالتی که مرجع قضایی در موارد مذکور حکم برائت صادر کرده باشد، تعیین تکلیف نشده است. بنابراین مصوبه از نظر اعضای شورا همچنان واجد وصف ابهام است. اگر این ابهام باقی مانده برطرف شود، ما نسبت به مصوبه نکته‌ای نداریم.
** لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان ایران و برزیل
سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه «معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل» عنوان کرد: شورای نگهبان در مرحله قبل نسبت به این لایحه ابهامات و اشکالاتی داشت. مجلس تعدادی از آن‌ها را برطرف کرد، اما نسبت به برخی از آن‌ها اصرار داشت. این بدان معناست که مجلس بنا دارد نسبت به این مصوبه اصرار بورزد و مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت تصمیم‌گیری نهایی ارسال کند.
وی توضیح داد که ایرادات بندهای 4 تا 6 شورای نگهبان نسبت به این مصوبه باقی است و ایرادات نسبت به سایر بندها برطرف شده است.
** طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها
«شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» آخرین طرحی بود که دکتر طحان نظیف درباره آن سخن گفت و تاکید کرد: بیشتر ایرادات طرح برطرف شده است و اکنون مصوبه در اختیار مجلس است. در ماده یک برخی از نهادها اضافه و در بند دیگری استثنا شده بودند که البته از جهت دیگری بود، اما از نظر قانون‌نویسی ابهاماتی ایجاد می‌کرد.
وی ادامه داد: در مورد ماده 3، مجلس به مصوبه خودش اصرار کرده و اصلاحی انجام نداده بود. همچنینی راجع به مراجع شبه قضایی هم شورا یک ابهام داشت و آن این بود که این مراجع باید یک بار مورد تعریف قانونی قرار بگیرند تا در اجرا با ابهام مواجه نشود.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفت که ایرادات هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نسبت به این مصوبه در تمام این مراحل حسب نامه‌هایی که دریافت کردیم، کماکان به قوت خودش باقی است و طبیعتاً مغایر بند 2 اصل 110 یعنی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به مجلس اعلام و ارسال شده است.
** نتیجه بررسی 3 اساسنامه در شورای نگهبان
دکتر طحان نظیف در بخش دیگری از این نشست خبری در مورد سه اساس‌نامه‌ای که از سوی دولت برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است هم گفت: درباره اساسنامه «صندوق ملی مسکن» در مرحله قبل ابهامات و اشکالاتی داشتیم. اساسنامه پس از تصویب در هیات وزیران یکی دو بار بین دولت و شورای نگهبان رفت و آمد داشت. سه‌شنبه گذشته مصوبه نهایی را دریافت کردیم. باتوجه به اهمیت موضوع (هم در رسانه‌ها به آن پرداخته می‌شود و هم مسئولان دولتی پیگیر هستند) و باتوجه به اینکه اساسنامه صندوق در راستای قانون جهش تولید مسکن است، مصوبه بررسی شد که مشخص گردید، تنها ایراد باقی‌مانده نیز برطرف شده است. بنابراین این اساسنامه خلاف موازین قانون اساسی و شرع شناخته نشد. امیدواریم در مسیر اجرا قرار گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان در مورد اساسنامه «شرکت عمران شهر جدید گلمان» نیز گفت: نسبت به مواد 5 و 20 این اساسنامه باتوجه به اینکه که شرط رعایت قوانین و مقررات در برخی از بندها ذکر شده است، اما در برخی مواد نیامده است، این ابهام را به وجود آورد که آیا در این مواد و احکام نیز قوانین و مقررات رعایت شده است یا خیر؟
وی ادامه داد: ابهام فقط همین یک مورد بود. البته دو سه تذکر هم بود که به دولت ارسال شد. اگر اساسنامه اصلاح شود، این موارد را دوباره بررسی خواهیم کرد.
دکتر طحان نظیف در مورد اساسنامه «سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی» هم عنوان کرد: این اساسنامه نیز در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. دو سه ابهام و اشکال نسبت به این اساسنامه وجود داشت.
وی توضیح داد: در ماده 4 مصوبه آمده است که اموال و دارایی‌های تمام شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو که مرتبط با این حوزه هستند، به این سازمان انتقال پیدا کنند. این ابهام وجود دارد که آیا این موضوع شامل شرکت‌هایی که از لحاظ قانونی به موجب اساسنامه نمی‌توان نسبت به تغییر اموال و دارایی‌هایشان اقدام کرد، می‌شود؟ لذا باید این ابهام برطرف شود.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: همچنین در ماده 5، از این جهت که روشن نیست احکامی که در این ماده آمده با رعایت قوانین و مقررات است یا خیر، واجد ابهام دانسته شد. در مواد 9 و 10 نیز برای نماینده مجاز این سازمان و مدیران و کارکنان سازمان باید شرایطی ذکر شود که چون این شرایط نیامده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
** پاسخ شورای نگهبان به 27 استعلام دیوان عدالت اداری
دکتر طحان نظیف همچنین در این نشست خبر داد که به 27 استعلام از سوی دیوان عدالت اداری در مدت اخیر (کمتر از یک ماه) پاسخ داده شد.
وی در این باره گفت: این استعلام‌ها در جلسات فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. استعلام‌ها، شکایت‌هایی هستند که شهروندان نسبت به مصوبات، آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولتی و نظیر آن دارند و مدعی هستند که این مصوبات به طور کامل یا بخشی از آن‌ها خلاف موازین شرع هستند. پس از بررسی در جلسات فقهای شورا مشخص می‌شود که برخی از آن‌ها خلاف موازین شرع هستند و برخی خیر.
** باید تعامل بیشتری بین مجلس و هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام صورت بگیرد
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از این نشست خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. وی در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه «قدس» درخصوص طرح شفافیت قوای سه‌گانه و طرح‌ها و لوایحی که سال‌ها و ماه‌هاست بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است، گفت: ایرادات مطرح شده درباره طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌ها و نهادهایی اجرایی از سوی هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است و از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست. البته اعضای هیات عالی نظارت، برخی از اعضای مجمع هستند.
وی ادامه داد: هنوز طرح به موضوع اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان تبدیل نشده است که به مجمع تشخیص برود و اعضای مجمع در مورد آن نظر بدهند.
دکتر طحان نظیف در ادامه تاکید کرد: به نظر می‌رسد باید تعامل بیشتری بین مجلس و هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام صورت بگیرد تا این موارد در همین مراحل حل شود. البته اگر در این مراحل حل نشود نیز در نظام حقوقی ما بن‌بستی وجود ندارد. در صورت اصرار مجلس، مصوبه برای رفع اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود و در آنجا مجمع تصمیم‌گیری خواهد کرد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین پاسخ داد که تعداد طرح‌ها و لوایحی که مدت زمان زیادی است بین مجلس و شورا در رفت و آمد می‌باشد، زیاد نیست.
وی خاطرنشان کرد: ما بر اساس قانون اساسی، نمی‌توانیم مصوبه‌ای نزد خودمان نگه داریم. مدت زمان اظهار نظر شورای نگهبان نسبت به هر مصوبه‌ای 10 روز است. اگر مصوبه حجمش زیاد باشد یا موارد دیگری باشد که در دستور کار قرار داشته باشد، قانون اساسی امکان استمهال را برای 10 روز دیگر پیش‌بینی کرده است؛ یعنی اگر شورای نگهبان در مدت زمان 10 روز نتوانست مصوبه‌ای را بررسی کند، می‌تواند مهلتش را 10 روز تمدید کند. اگر هم شورا در 10 روز دوم اظهارنظر نکرد، مصوبه خود به خود به قانون تبدیل خواهد شد.
دکتر طحان نظیف گفت: در رابطه با مجلس ممکن است نمایندگان اولویت‌های مختلفی داشته باشند یا اینکه مباحث کارشناسی مقداری طول بکشد. به هر حال تصمیم با مجلس است.
** شورای نگهبان مسئول اجرای قانون اساسی نیست، مسئول انطباق مصوبات است
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری «598» مبنی بر اینکه چرا شورای نگهبان نسبت به اجرای ناقص قانون اساسی در کشور اعتراض نمی‌کند؟ بیان داشت: ما مسئول نظارت بر اجرای قانون اساسی نیستیم. ما مسئول نظارت و انطباق مصوبات با قانون اساسی هستیم.
وی ادامه داد: براساس قانون هر نهادی باید در حیطه وظایف قانونی خودش عمل کند و حق ورود دارد. وظایف شورای نگهبان در قانون اساسی مشخص است. شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس اظهارنظر می‌کند تا این مصوبات خلاف موازین شرع و قانون اساسی نباشد.
دکتر طحان نظیف با بیان اینکه مفسر رسمی قانون اساسی، شورای نگهبان است، عنوان کرد: استعلام‌هایی که از سوی دیوان عدالت اداری ارسال می‌شود، شورای نگهبان باید پاسخ دهد. در رابطه با نظارت بر انتخابات به همین صورت؛ اینها وظایف شورای نگهبان در قانون است.
وی اضافه کرد: موضوعی که می‌فرمایید یک امر اجرایی است و قانون اساسی هم در اصل 113، مسئولیت اجرای قانون اساسی را به رئیس‌جمهور سپرده است؛ البته در حیطه امور اجرایی. قوای مختلف هم هرکدام در حیطه خودشان باید وظایفشان را انجام بدهند و مسئولیت‌هایی دارند. بنابراین وظیفه شورای نگهبان تطبیق مصوبات با قانون اساسی و در نهایت تفسیر قانون اساسی است.
** شورای نگهبان درباره تاخیر در اجرای قوانین وظیفه‌ای ندارد
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری «رخداد اقتصادی» مبنی بر اینکه آیا شورای نگهبان از بُعد نظارتی می‌تواند درباره قوانینی که با تاخیر اجرا می‌شود یا اجرا نمی‌شود، کاری انجام بدهد؟ و چه نهادهایی باید پاسخگو باشند؟ بیان داشت: شورای نگهبان در این موارد وظیفه‌ای ندارد؛ البته براساس قانون اساسی نهادهای مختلف این وظیفه را هر کدام از جهتی دارند. مجلس می‌تواند از این جهت ورود کند آیا قانونی که تصویب کرده به اجرا درآمده است یا خیر. اگر اجرا نشده، به چه دلیلی بوده است و این موضوع را با ابزارهای مختلفی که در قانون برایش پیش‌بینی شده از مجریان مطالبه کند. یا اینکه سازمان بازرسی کل کشور نیز از جهت نظارت بر اجرای صحیح قوانین براساس قانون وظایفی دارد.
** تفسیر اصل 27 قانون اساسی؟
دکتر طحان نظیف در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه «شرق» که در خصوص اصل 27 قانون اساسی بود و اینکه آیا شورای نگهبان اقدامی در جهت تفسیر شرط ذیل این اصل خواهد داشت؟ بیان داشت: به نظر می‌رسد ابهامی وجود ندارد، ولی اگر ابهام وجود داشته باشد، راه تفسیر باز است و امکان تفسیر وجود دارد. البته تفسیر فرآیندی دارد. درخواست تفسیر باید از طرف مقامات صالح به شورای نگهبان ارسال شود. طبیعتاً اگر چنین درخواستی ارسال شود، شورای نگهبان بررسی می‌کند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری «گیتی آنلاین» مبنی بر اینکه آیا پژوهشی توسط پژوهشکده شورای نگهبان انجام شده است که مشخص شود چه مقدار و چه اصولی از قانون اساسی اجرا نشده است؟ بیان داشت: پژوهشکده شورای نگهبان علاوه بر اینکه در حوزه‌های کاربردی مانند ارائه نظرات کارشناسی درخصوص مصوبات فعالیت می‌کند و یکی از بازوان مشورتی شورای نگهبان است، نسبت به حوزه‌های نظری هم اهتمام دارد و فعالیت‌های پژوهشی در این زمینه انجام می‌دهد. به طور مثال شرح اصول قانون اساسی و شرح فقهی اصول قانون اساسی در مجلداتی منتشر شده است. همچنین کتاب محشای قانون اساسی نیز منتشر شده است.
وی خاطرنشان کرد: تصور اینم است که سوال شما تا حدی ناظر به اجرای قانون اساسی است. براساس اصل 113 قانون اساسی، مسئولیت اجرای قانون اساسی البته در حیطه امور اجرایی برعهده رئیس‌جمهور است و قوای مختلف هرکدام در حیطه خودشان وظایفی دارند. وظیفه شورای نگهبان غیر از بحث‌های پژوهشی و نظری که فرمودید و ما هم در پژوهشکده شورای نگهبان به این موضوع می‌پردازیم، در بُعد عملی همین کاری است که نسبت به مصوبات مجلس و همچنین تفسیر اصول قانون اساسی انجام می‌دهیم.
** اغتشاشات و تاثیر آن بر بررسی صلاحیت‌ها
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری «روزپلاس» درباره اظهارنظرهای برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد اغتشاشات اخیر و نظارت بر رفتار آن‌ها و تاثیر آن در بررسی صلاحیت‌ها گفت: ما در جریان بررسی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیستیم. چیزی هم به ما اعلام نشده است. براساس قانون هم نظارت در دوره نمایندگی برعهده هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است. این هیات در مجلس و متشکل از نمایندگان مردم است. شورای نگهبان ناظر انتخابات است.
** در انتخابات مبنای ما قانون است
وی همچنین در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری «دانشجو» که پرسید آیا شورای نگهبان سابقه کیفری فرزندان نمایندگان و دوتابعیتی بودن آن‌ها را در انتخابات مجلس آینده بررسی می‌کند؟ عنوان کرد: کمی برای انتخابات عجله دارید. هنوز تا انتخابات زمان زیادی باقی مانده است. مبنای ما قانون است. باید ببینیم که تا آن زمان قانون انتخابات به چه شکلی خواهد بود.
خبرنگار خبرگزاری «آریا» نیز در خصوص انتقاد برخی چهره‌ها و شخصیت‌ها که مدعی بودند شورای نگهبان برخی از جریان‌های سیاسی را حذف کرده است، پرسید و دکتر طحان‌نظیف پاسخ داد: هر فرد، نهاد و جریانی باید پاسخگوی عملکرد خودش باشد. در کشور ما در ادوار مختلف، جریانات سیاسی مختلف از گروه‌ها و جناح‌های سیاسی مختلف چه در مجلس و چه در ریاست‌جمهوری به قدرت رسیدند و قدرت را از هم تحویل گرفتند؛ دولت‌ها و مجالسی که به لحاظ سیاسی رویکردهای کاملاً متفاوتی داشتند.
وی ادامه داد: شورای نگهبان در تمام این ادوار سعی کرده به وظیفه قانونی خودش عمل کند. این شورا براساس قانون عمل می‌کند. مبنای ما همیشه مرّ قانون بوده است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار «رویداد 24» مبنی بر اینکه معترضان فضایی برای بیان قانونی اعتراضات‌شان نمی‌بینند، از گفتگو صحبت می‌شود، اما شبکه‌های اجتماعی فیلتر است، نظر شورای نگهبان چیست و آیا باید همچنان همه معترضان را به چشم اغتشاش‌گر دید؟ گفت: ما اینگونه فکر نمی‌کنیم. تصور می‌کنم هیچ کس هم اینگونه فکر نمی‌کند. دو سه روز قبل نیز مقام معظم رهبری به این موضوع تاکید داشتند.
وی افزود: اما نسبت به ایده‌ای که مطرح کردید و ایده‌هایی که مطرح می‌شود، ما تصمیم‌گیر نیستیم. اما اگر در قالب طرح یا لایحه در مجلس تصویب شود، ما نیز مانند هر طرح و لایحه دیگری آن را بررسی می‌کنیم.
** اصحاب رسانه در حوزه مصوبات بیشتر از ما بپرسند
خبرنگار خبرگزاری «فارس» نیز خطاب به طحان نظیف پرسید که شما به عنوان سخنگوی شورای نگهبان چه اقدامات و فعالیت‌هایی برای تبیین وجه فقهی و حقوقی شورای نگهبان در بررسی مصوبات داشتید که سخنگوی شورا پاسخ داد: ارزیابی، نظارت و قضاوت با اصحاب رسانه است. ما در این مدت تلاش کردیم بیشتر در مورد مصوبات صحبت کنیم. فکر می‌کنم همه اذعان داشته باشند که ما بیشتر در حوزه مصوبات صحبت و گفتگو می‌کنیم. البته به هیچ وجه کافی نیست. از اصحاب رسانه خواسته‌ام در این حوزه بیشتر از ما بخواهند و بپرسند.
وی در خصوص اقدامات گفت: تلاش کردیم جلسات منظمی با اصحاب رسانه داشته باشیم. سعی کردیم نشست‌های خبری به صورت منظم برگزار و توضیحات بیشتری در مورد مصوبات ارائه کنیم. گزارش‌هایی هم که خودم در شبکه‌های اجتماعی و بسترهای مجازی به مردم ارائه می‌کنم، در همین راستاست؛ آخرین آن چند روز پیش منتشر شد و عدد آن به هشتاد و نهمین گزارش رسید. در گزارش‌ها تلاش داریم وجوه فقهی و حقوقی و دقت‌های اعضای شورا در این موارد را که در پاسداشت حقوق مردم است، بیشتر نشان بدهیم.
دکتر طحان نظیف به سامانه‌ای هم که در ماه‌های گذشته رونمایی شد، اشاره کرد و بیان داشت: سامانه ارتباطات شورای نگهبان نیز در همین راستاست و به دنبال ارتباط بیشتر مردم و نخبگان با شورای نگهبان می‌باشد. کمک اصحاب رسانه به ما در این زمینه بسیار مهم و موثر است. مجدد از همه رسانه‌ای‌ها درخواست می‌کنم و یاری می‌طلبم که در این حوزه بیشتر به ما کمک کنند. ما در شورای نگهبان رسانه اختصاصی نداریم و از طریق شما موارد را به سمع و نظر مردم می‌رسانیم.
** هنوز چیزی درباره لایحه برگزاری تجمعات به شورای نگهبان ارسال نشده است
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار پایگاه خبری «منیبان» مبنی بر اینکه آیا قانون برگزاری تجمعات که وزارت کشور از آن سخن گفته بود به شورای نگهبان رسیده است، بیان داشت: هنوز چیزی به شورای نگهبان ارسال نشده است. اگر در قالب آیین‌نامه باشد، برای شورای نگهبان ارسال نمی‌شود؛ چون شورای نگهبان در مورد آیین‌نامه اظهارنظر نمی‌کند. در این باره مراجع نظارتی دیگر مانند دیوان عدالت اداری و ریاست مجلس شورای اسلامی وجود دارد. اما اگر در قالب لایحه باشد و مجلس آن را تصویب کند، به شورای نگهبان ارسال می‌شود و شورا درباره آن اظهارنظر می‌کند. ما تاکنون چیزی دریافت نکردیم.
وی به پرسش دیگر این خبرنگار مبنی بر اینکه آیا اصلاحات قانون انتخابات برای شورای نگهبان ارسال شده است نیز پاسخ منفی داد و گفت: من هفته گذشته مجلس بودم و از نمایندگان پرسیدم که اصلاح قانون انتخابات به کجا رسید؟ گفتند گویا بررسی آن در کمیسیون تمام شده و در نوبت صحن است. بنابراین هنوز چیزی تصویب نشده که به شورای نگهبان ارسال شود و ما بتوانیم درباره آن اظهارنظر کنیم.
در پایان این نشست خبری نیز خبرنگار خبرگزاری «صدا و سیما» پرسید که براساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که اواخر دهه 80 تصویب شد و در دهه 90 نیز کمیسیونش تشکیل شد و سامانه‌ای هم برای آن پیش‌بینی شد که اکنون فعال است، نهادها و دستگاه‌های مختلفی باید به آن متصل و عضو شوند تا مردم به حقی که قانون به آن‌ها داده است، دسترسی پیدا کنند. دبیرخانه شورای نگهبان یکی از نهادهایی است که تاکنون به این سامانه متصل نشده است. دلیل آن چیست؟
سخنگوی شورای نگهبان هم پاسخ داد: شورای نگهبان سامانه‌های متعددی دارد و بدون الزام قانونی موارد و نظراتی که دارد را روی سامانه‌ها قرار می‌دهد. ما به تازگی سامانه ارتباطات شورای نگهبان را رونمایی کردیم. این سامانه بخش‌های مختلفی راجع به وظایف شورای نگهبان چه در حوزه حقوقی و چه در حوزه انتخابات دارد.
وی خاطرنشان کرد: به نظرم در آن هفته‌ای که این سامانه رونمایی شد، حضور نداشتید. توصیه می‌کنم به این سامانه مراجعه کنید. این سامانه از آن سامانه‌هایی که اسم بردید، کاملتر، جامع‌تر و پیشروتر است. البته به غیر از این، سامانه جامع نظرات شورای نگهبان هم است. این سامانه بدون هیچ الزام قانونی و کاملاً داوطلبانه تمام متن‌های طرح‌ها و لوایح از ابتدای انقلاب تاکنون بارگذاری کرده است. نظرات شورای نگهبان و حتی نامه‌های استمهال هم آمده است. مشروح مذاکرات شورای نگهبان نیز پس از پیاده‌سازی به مرور بارگذاری می‌شود.
دکتر طحان نظیف گفت: گزارش استدلال‌های شورای نگهبان در مورد طرح‌ها و لوایح نیز به صورت دسته‌بندی شده در این سامانه وجود دارد. شورای نگهبان کاملاً داوطلبانه این کارها را انجام می‌دهد.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
