مشروح نشست خبری دکتر طحان نظیف با خبرنگاران
گزارشی از عملکرد شورای نگهبان در سال ۱۴۰۱؛ از برگزاری ۱۱۸ جلسه تا بررسی ۵۹ مصوبه/ تشریح مهمترین ایرادات شورا به لایحه بودجه ۱۴۰۲
سخنگوی شورای نگهبان در آخرین نشست خبری با خبرنگاران، گزارشی از عملکرد این شورا در سال ۱۴۰۱ ارائه کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز (چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۱) در نشست با خبرنگاران ضمن عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن سال نو شمسی و ماه مبارک رمضان اظهار داشت: سال خوبی برای مردم عزیز ایران اسلامی آرزومندم. از تلاش‌های خبرنگاران و اصحاب رسانه در انعکاس فعالیت‌ها و رخداد‌های کشور و شورای نگهبان قدردانی می‌کنم.
وی ادامه داد: امیدوارم که از برکات ماه مبارک رمضان که در پیش داریم بهره ببریم و از همه عزیزان نیز التماس دعا داریم.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه اعلام کرد: امروز و در آخرین نشست خبری سال ۱۴۰۱، گزارشی از ۵ طرح و لایحه ارسال شده به شورا ارائه خواهم کرد.
برگزاری ۱۱۸ جلسه و بررسی ۵۹ مصوبه در سال ۱۴۰۱
دکتر طحان نظیف در بخش نخست نشست با خبرنگاران به بیان ارائه گزارشی از عملکرد این شورا در سال ۱۴۰۱ پرداخت و گفت: از ابتدای سال تاکنون، ۵۹ مصوبه از مجلس شورای اسلامی دریافت و نسبت به آن اعلام نظر کردیم. ۲۸ مصوبه دریافتی، «لایحه» و ۳۱ مصوبه دریافتی، «طرح» بود. ۱۲ مصوبه در مرحله اول مورد تایید قرار گرفت و به مجلس شورای اسلامی اعلام شد.
وی افزود: ۲۴ مصوبه نیز پس از رفع ایرادات شورای نگهبان و رفت و آمد‌هایی که بین شورا و مجلس داشت، مورد تایید قرار گرفت. ۲۳ مصوبه نیز مورد ایراد شورای نگهبان بوده که همچنان در رفت و آمد است تا ان‌شاالله به نتیجه نهایی برسد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهار داشت: مجموع این مصوبات، ۷۷۷ ماده و ۳۷۰ تبصره داشت که تمامی آن‌ها مورد بررسی و اعلام نظر این شورا قرار گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: همچنین در این مدت، ۲۴ اساسنامه ارسالی از دولت در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که ۲۱ مورد تایید شد و ۳ مورد همچنان در حال رسیدگی است. این اساسنامه‌ها ۳۷۶ ماده و ۹۶ تبصره داشتند.
دکتر طحان نظیف در مورد بررسی نامه‌ها و استعلامات شرعی در شورای نگهبان نیز گفت: در این یک سال، ۱۶۲ نامه ارسال شده از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که نسبت به ۱۲۹ مورد اعلام نظر شد. ۱۰۲ مورد خلاف موازین شرع شناخته نشد و ۲۷ مورد خلاف موازین شرع تشخیص و به دیوان عدالت اداری اعلام شد.
وی افزود: همچنین در این مدت ۷ استفساریه شرعی دریافت شد که بررسی‌های لازم باید در مورد آن‌ها صورت بگیرد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره تعداد جلسات برگزار شده در سال ۱۴۰۱ نیز اعلام کرد: از ابتدای سال تاکنون ۱۱۸ جلسه در شورای نگهبان برگزار شده که ۸۷ مورد، جلسه صحن شورای نگهبان بود و ۳۱ مورد جلسه فقهای شورای نگهبان در مورد استعلاماتی بود که بدان اشاره شد.
تایید طرح «اصلاح موادی از کتاب قانون مجازات اسلامی»
دکتر طحان نظیف در بخش دوم نشست با اصحاب رسانه به بیان نتایج بررسی ۴ مصوبه پرداخت و درباره طرح «اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» گفت: طرح مذکور چند باری بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود. این طرح در خصوص تشدید مجازات قمار و شرط‌بندی به خصوص در فضای مجازی (برد و باخت‌های اینترنتی و برخط) است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه بسیاری از شرط‌بندی‌ها از خارج کشور انجام می‌شود، عنوان کرد: افراد زیادی از قمار و شرط‌بندی متضرر می‌شوند که باید جلوی آن‌ها گرفته شود.
وی خاطرنشان کرد: این طرح در مرحله آخر بررسی‌ها، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. نتیجه نیز به مجلس شورای اسلامی اعلام شد. این مصوبه اکنون باید مراحل ابلاغ را طی کند.
طرح بانک مرکزی همچنان دارای ایراد
سخنگوی شورای نگهبان در مورد طرح «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» هم عنوان کرد: این طرح که دومین بار است به شورای نگهبان ارسال می‌شود، در مرحله قبل با ایرادات و ابهامات متعددی مواجه شد.
وی افزود: بسیاری از اشکالات و ابهامات مرتفع شده، اما همچنان برخی از آن‌ها باقی است که موارد را به طور رسمی به مجلس شورای اسلامی اعلام کردیم. تعداد ابهامات و ایرادات در مرحله قبل زیاد بود. تعداد زیادی از آن‌ها برطرف شد، ولی همچنان مواردی است که باید برطرف شود. اگر مجلس این ایرادات را برطرف کند، مجدد طرح را بررسی می‌کنیم.
اصرار مجلس بر طرح شفافیت قوای سه‌گانه
دکتر طحان نظیف درباره طرح «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» نیز بیان داشت: این طرح چند بار بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود. مجلس در مصوبه اخیر خودش، اصلاحاتی انجام داده بود، اما نسبت به موردی که مدنظر شورای نگهبان بود، اصلاحی انجام نداده بود.
وی خاطرنشان کرد: مجلس تصریح کرده بود که نسبت به مصوبه خودش اصرار دارد. طبیعتاً وقتی اصرار نسبت به مصوبه وجود دارد، معنایش این است که مصوبه قرار است به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.
سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: نسبت به آن اصلاحاتی که مجلس شورای اسلامی انجام داده بود، نکته‌ای نداشتیم و اصلاحات مغایرتی با موازین شرع و قانون اساسی نداشت، اما نسبت به آن موردی که مجلس اصلاح نکرد، ایراد قبلی شورا به وقت خودش باقی است.
طرحی ساماندهی کارکنان دارای ابهام
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه درخصوص طرح «ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» نیز گفت: این طرح را در شورای نگهبان مورد بررسی قرار دادیم. از نظر شورای نگهبان با ابهاماتی مواجه است. در روزهای آینده و تا پایان سال گزارش مبسوطی راجع به این ابهامات ارائه خواهم کرد و توضیح خواهم داد.
وی خاطرشان کرد: برخی از عناوین مانند «به‌کارگیری» مشخص نیست که آیا استخدام‌های رسمی و پیمانی و بکارگیری مستقیم و غیرمستقیم نیروی انسانی را نیز شامل می‌شود یا خیر.
وی افزود: یا اینکه عنوان «نیروهای شاغل» شامل تمام نیروها شاغل می‌شود یا افرادی هم که غیرمستقیم ارتباط دارند، شامل می‌شود. بحث «خدمت مستمر» نیز واجد ابهام بود. ما مصوبه را به مجلس برگشت می‌دهیم و در صورت رفع ابهامات مجدد مورد بررسی قرار خواهیم داد.
مهمترین ایرادات لایحه بودجه
دکتر طحان نظیف در بخش سوم صحبت‌هایش به تفصیل به آخرین مصوبه یعنی لایحه «بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور» پرداخت و اظهار کرد: این مصوبه را به صورت رسمی شنبه (۲۰ اسفند ۱۴۰۱) دریافت کردیم. البته بررسی غیررسمی آن را از هفته گذشته آغاز کردیم؛ به دلیل اینکه بودجه باید به ابتدای سال آینده برسد.
وی افزود: سعی کردیم با جلسات فشرده، پیاپی و بعضاً سه‌نوبته این مصوبه را بررسی کنیم. بررسی بودجه در ۱۶ جلسه به طول انجامید و نتیجه را دیشب به مجلس شورای اسلامی اعلام کردیم.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به بیان برخی از موارد این لایحه پرداخت و درباره بند الف تبصره یک این لایحه گفت: ایرادی که برای ما واجد اهمیت بود و مغایر قانون اساسی هم شناخته شد، بحث «منشا سهم صندوق توسعه ملی» بود. تعیین سهم صندوق توسعه ملی و میزان افزایش آن نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مورد اشکال ما بود؛ چراکه میزان را ۴۰ درصد مشخص کرده بودند، اما براساس قانون برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی این عدد باید متفاوت باشد؛ لذا مغایر قانون اساسی شناخته شد.
وی درباره بند الحاقی تبصره یک که راجع به «وضع مالیات یا عوارض بر هدررفت گاز در مشعل‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت نفت و مصرف درآمد آن در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی و آبگرمکن‌های با فناوری بالا» است، بیان داشت: نسبت به این مورد، درباره ردیفش ابهام داشتیم. ردیف درآمدی و هزینه‌ای این موضوع باید به صورت دقیق در بودجه مشخص باشد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد که کلیت آن ایرادی ندارد و یادآور شد:، اما ردیف درآمدی و هزینه‌ای باید به صورت دقیق در بودجه مشخص باشد.
موارد بودجه باید دقیق‌تر شود
دکتر طحان نظیف همچنین عنوان کرد: در بند دال تبصره دوم این لایحه نیز حکمی برای حمایت از سهام‌داران خُرد آمده بود؛ مبنی بر اینکه تا ۱۰۰ هزار میلیارد ریال از سهام دولت در شرکت‌ها در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار بگیرد. در این مورد ابهامی داشتیم.
وی در مورد این ابهام توضیح داد: تعابیری که در این بند آمده با آنچه که در ردیف مرتبطش در جدول آمده است، همخوانی ندارد. لذا واجد ابهام دانسته شد. البته این موارد قابل رفع هستند. مصوبه باید در مجلس دقیق‌تر شود تا امکان اجرا داشته باشد.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص بند الحاقی تبصره ۵ که در آن انتشار ۲۰ هزار میلیارد اوراق مالی اسلامی برای تامین ماشین‌آلات آبرسانی، راهسازی و طرح‌های آب عشایری پیش‌بینی شده بود نیز گفت: این موضوع به دلیل اینکه ردیفی در جدول برایش پیش‌بینی نشده بود، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
وی ادامه داد: چون الحاق در مجلس صورت می‌گیرد و این موضوع به لایحه ارسالی دولت اضافه شده است، باید ردیف‌های مدنظر هم اضافه شود. وگرنه حکمی خواهد بود که در جدول پیش‌بینی برای آن صورت نگرفته و در طول سال اعتباری به آن اختصاص پیدا نمی‌کند.
دکتر طحان نظیف خاطرنشان کرد: این ایرادها در این جهت است که هم قانون اساسی لحاظ شود و هم قانون دقیق‌تر باشد تا در مقام اجرا با مشکلی روبرو نشود.
تایید تبصره‌ای برای حمایت از سکوهای داخلی
سخنگوی شورای نگهبان درباره بند «ط» تبصره ۶ در مورد پیش‌بینی صورت گرفته برای تشویق کسب و کار‌ها به استفاده از سکوهای داخلی (درآمد کسب و کار‌های اشخاص حقیقی در سال ۱۴۰۲ که از سکوهای داخلی استفاده می‌کنند، تحت شرایطی مشمول نرخ مالیاتی صفر باشد) گفت: این موضوع از نظر شورای نگهبان مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی ادامه داد: همچنین در بند «ص» همین تبصره حکمی پیشنهاد شده بود مبنی بر الزام استفاده از پایانه‌های فروشگاهی برای کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، داروخانه‌ها، دامپزشکی، فروشندگان تجهیزات پزشکی و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کار‌های حقوقی اعم از وکالت، مشاوره حقوقی و خانواده که این حکم نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره جز ۳ تبصره ۶ که در مورد «لغو معافیت مالیاتی تمام موسسات آموزشی و کمک آموزشی از جمله موسسات کنکوری و انتشارات‌های کمک آموزشی» بود، نیز گفت: بخشی از این حکم در سال‌های قبل هم پیش‌بینی شده بود. اما چون امسال بحث موسسات آموزشی هم اضافه شد از همین حیث واجد ابهام شناخته شد. از این رو برای رفع ابهام به مجلس بازگردانده شد.
دکتر طحان نظیف درباره جز ۱ بند «ذال» تبصره ۶ که درباره مالیات بر زمین‌ها و خانه‌های مجلل که ارزش‌ها آن‌ها بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال است (مازاد بر این میزان به میزان ۲ در هزار مالیات خواهد داشت) و در رسانه‌ها نیز بدان پرداخته شد، گفت: این موضوع نیز در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تاکید بر رعایت قانون جوانی جمعیت
سخنگوی شورای نگهبان در مورد جز ۴ بند «ذال» تبصره ۶ مبنی بر الزام به پرداخت مالیات مربوط به واحد‌های مسکونی و باغ‌ویلا‌های تحت تملک خود و افراد تحت تکفل تا پایان بهمن ۱۴۰۲ گفت: ما نسبت به اصل این حکم اشکالی نداشتیم. ولی نسبت به اجزای آن ابهامی وجود داشت؛ منظور از افراد تحت تکفل، افراد غیرمحجور نیز است؟
وی با بیان اینکه هرکس باید خودش مالیاتش را بپردازد، اظهار داشت: اگر کسی فرزند بالای ۲۰ سال دارد، مالیات او را آن فرد نباید بپردازد. از حیث اینکه در مورد بخشی از مشمولین ابهام وجود داشت، این مصوبه با ابهام مواجه شد. امیدواریم این موضوع در مجلس دقیق‌تر شود.
دکتر طحان نظیف در رابطه با بند الحاقی ۲ تبصره ۶ مبنی بر اعطای تخفیف مالیاتی به فرزند سوم و بیشتر – به ازای هر فرزند ۱۵ درصد نیز گفت: ابهام ما در مورد این تبصره جزئی است. از این حیث که آیا شرایط قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را شامل می‌شود، یا خیر؟
وی درباره بند الحاقی ۳ تبصره ۶ راجع به معافیت حقوقی واردات ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز راهداری با عمر کمتر از ۵ سال هم بیان کرد: نسبت به کلیت این موضوع ابهام و ایرادی نداشتیم. اما نسبت به اینکه آیا در مواردی که تولید داخل هم داریم، دقت صورت گرفته است؟ ابهام داریم. ضمن اینکه موضوع مغایر بند ۱۳ اصل سوم قانون اساسی نیز است. درباره این مورد استثنایی صورت بگیرد یا قیدی لحاظ شود، نسبت به کلیت آن ایرادی وجود ندارد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره جز ۶ بند الحاقی ۱۵ تبصره ۶ عنوان کرد: قانون‌گذار حکمی را پیش‌بینی کرده بود مبنی بر اینکه آن موضوع در قانون بودجه امسال ذکر می‌شود و قابل تنفیذ برای سال‌های آینده نیست. این موضوع از نظر اعضای شورای نگهبان مغایر اصل ۷۱ قانون اساسی شناخته شد، چون قانون‌گذاری حق مجلس است. اینکه مجلس از پیش بگوید که نسبت به موضوعی نمی‌توانم قانون‌گذاری بکنم، مغایر قانون اساسی است. مجلس نمی‌تواند حق قانون‌گذاری را از خودش سلب کند.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق تایید شد
سخنگوی شورای نگهبان درباره بند الحاقی ۹ تبصره ۷ که در خصوص تنظیم بازار خودرو (اجازه ثبت پلاک ملی خودرو‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی) است، خاطرنشان کرد: این موضوع از این حیث که این اقدام آیا با رعایت قوانین مربوطه است؟ واجد ابهام شناخته شد. در مجلس قید شود که این اقدام باید با رعایت قوانین و مقررات صورت بگیرد.
وی به بند الحاقی ۵ تبصره ۸ و بند «لام» تبصره ۹ نیز که درباره معافیت صادرات محصولات باغی از الزام به پیمان‌سپاری ارزی و تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات صنایع پایین‌دستی است، اشاره کرد و گفت: در هر دو مورد، موضوعات را مغایر بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی دانسته شد.
دکتر طحان نظیف درباره بند «دال» تبصره ۱۰ که تکلیفی راجع به برخط شدن تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت و تعویض پلاک انواع خوردو و موتورسیکلت پیش‌بینی شده بود، اظهار داشت: این موضوع نیز در شورای نگهبان، مخالف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی درباره تبصره ۱۱ که درباره اعطای زمین رایگان در قالب شرایط مندرج در ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌هایی که دارای چهار فرزند یا بیشتر زیر ۲۰ سال هستند هم عنوان کرد: این ابهام وجود داشت که آیا این موضوع با رعایت شرایط قانون جوانی جمعیت است یا فقط ماده ۴ مدنظر است؟
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه در خصوص بند «الف» تبصره ۱۲ بودجه که درباره شمول ضوابط افزایش حقوق در مورد مشمولین قانون کار شاغل در دستگاه‌های اجرایی است، گفت: این موضوع سال گذشته نیز در بودجه پیش‌بینی و با ابهامی مواجه شد. اما متن امسال متفاوت از سال گذشته بود، اما باز هم نسبت به این متن ابهام وجود داشت. از این حیث که ضابطه افزایش حقوق مشمولین قانون کار به چه صورت است؟ لذا این ابهام باید به نحوی برطرف شود.
وی اضافه کرد: البته سال گذشته در جهت رفع ابهام، موضوع به طور کلی حذف و به وضعیت فعلی برگشت داده شد.
سخنگوی شورای نگهبان در مورد جز ۱ بند «الف» تبصره ۱۲ که راجع به ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر است و ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد، اظهار کرد: این موضوع از نظر شورای نگهبان مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: موضوع دیگری که در تبصره ۱۲ وجود دارد و باید بدان اشاره کرد بحث حداقل دریافتی ماهیانه سربازان وظیفه متاهل بدون فرزند است که ۷۲ میلیون ریال پیش‌بینی شده بود. این موضوع نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر طحان نظیف در پایان این بخش با اشاره به بند «الف» تبصره ۱۶ لایحه بودجه که راجع به تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج‌ها و فرزندآوری است، گفت: مواردی در این بند پیش‌بینی شده است. ما با کلیت آن موافق هستیم و ایراد و ابهامی نسبت به آن نداریم، اما در مورد رعایت ضوابط قانون جوانی جمعیت واجد ابهام دانسته شد.
شاکله بودجه تغییر نکرد
سخنگوی شورای نگهبان در نیمه دوم این نشست خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ داد و وی ابتدا در پاسخ به سوال خبرنگار «روزپلاس» مبنی بر اینکه آیا الحاقات مجلس به لایحه دولت، بار مالی جدیدی ایجاد کرده است؟ گفت: براساس قانون اساسی مجلس باید بودجه را بررسی و تصویب کند. بخشی از مواردی که شما بدان اشاره کردید و من هم در فضای مجازی دیدم، بحث‌های کارشناسی میان دولت و مجلس است. بالاخره اختلاف‌نظرهایی به لحاظ کارشناسی دارند.
وی تاکید کرد: ما در شورای نگهبان باید در حدود وظایف‌مان مصوبه را بررسی کنیم؛ این موارد و تغییرات را بررسی کنیم تا خلاف موازین شرع و قانون اساسی نباشد.
دکتر طحان نظیف در مورد افزایش یا کاهش سقف بودجه گفت: در صورتی موضوع مورد توجه شورای نگهبان قرار خواهد گرفت که طبق نظر تفسیری شورا تغییری در شاکله بودجه به وجود آید. به طور طبیعی تغییراتی در مجلس نسبت به بودجه صورت می‌گیرد؛ در ادوار گذشته نیز به همین صورت بوده است. ما در جایی می‌توانیم ورود پیدا کنیم که شاکله اصلی بودجه به هم خورده باشد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور چنین ایرادی به بودجه نداشت.
اصلاح قانون انتخابات مبنی بر سیاست‌های کلی باشد
سخنگوی شورای نگهبان به سوال خبرنگار خبرگزاری آریا در مورد «اصلاح قانون انتخابات» نیز پاسخ داد و اظهار داشت: امیدواریم که طرح اصلاح قانون انتخابات به انتخابات مجلس شورای اسلامی که سال آینده برگزار می‌شود، برسد.
مجلس وارد بحث اصلاح قانون انتخابات شده و این موضوع در دستور کار مجلس است. این موضوع نیازمند طی تشریفات در حوزه تقنین است. بالاخره مجلس باید این مصوبه را مانند هر مصوبه دیگری به صورت کامل تصویب و برای اظهارنظر به شورا ارسال کند. اگر رفت و آمدی هم بین شورای نگهبان و مجلس داشته باشد، بالاخره در نهایت باید پس از تایید، ابلاغ شود.
وی خاطرنشان کرد: در خصوص اولویت‌های مدنظر شورا بارها مواردی بیان کردم. من اولویت‌های مدنظر شورا را بیان می‌کنم. ممکن است دستگاه‌های دیگر نیز اولویت‌هایی مدنظر داشته باشند. اصلاح زمان‌بندی و مهلت‌های اظهارنظر شورای نگهبان نسبت به صلاحیت افراد ضروری است.
دکتر طحان نظیف اضافه کرد: موضوعاتی که بعضاً در سیاست‌های کلی انتخابات آمده باید در این طرح پیش‌بینی شود. یکی از آن‌ها «پیش ثبت‌نام» است که پیشتر به طور مفصل درباره آن توضیح دادم. بحث تغییرات متناسب با شرایط و اقتضائات مربوط به تبلیغات، تخلفات، نقش‌آفرینی مسئولانه و قانون‌مند احزاب نیز می‌توان در این فهرست قرار داد. عینی‌تر شدن شرایط نامزدها نیز از این جمله است. امیدواریم این موضوعات که خلاهای نظام انتخاباتی است و یا نیاز دارد به‌روزرسانی شود، مدنظر مجلس باشد. فهرست جامع این موارد در سیاست‌های کلی انتخابات آمده است و امیدواریم در این اصلاحیه مدنظر مجلس شورای اسلامی باشد.
تمامی مصوبات مجلس مهم است
دکتر طحان نظیف در پاسخ به سوال خبرنگار «گیتی آنلاین» درباره مهلت رسیدگی شورای نگهبان به مصوبات هم گفت: از ابتدای انقلاب مواردی بوده که شورا فرصت نکرده به مصوبات مجلس رسیدگی کند و خود به خود به قانون تبدیل شود، اما تعدادش نسبت به مصوباتی که شورای نگهبان درباره آن‌ها اظهارنظر کرده زیاد نبوده است. در سال‌های اخیر نیز موردی نبوده که مصوبه‌ای خود به خود به قانون تبدیل شود.
وی خاطرنشان کرد: ما سعی می‌کنیم با برگزاری جلسات به صورت فشرده و چند نوبته وظایف خودمان را انجام بدهیم. همین طرح بانک مرکزی که اشاره کردم، طرح مفصل و حجیمی بود و مباحث مختلفی هم داشت. جلسات بصورت فشرده برگزار شد و شورا نسبت به مصوبه اظهارنظر کرد. درباره بودجه هم جلسات ما فشرده بود و در کمتر از مهلت قانونی خودمان اظهارنظر کردیم.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه طبق قانون برای اظهارنظر نسبت به هر مصوبه، قانون ۱۰ روز را در نظر گرفته و این امکان که تمدید شود هم در قانون پیش بینی شده گفت: ما تلاش می‌کنیم در همان مدت 10 روز اظهارنظر کنیم. از نظر ما مصوبه کم اهمیت وجود ندارد و هر مصوبه‌ای را مجلس بگذراند، برای ما مهم است و ورال قانونی را انجام می دهیم و مصوبات را بر منوال قانون انجام دهیم و دسته بندی به معنایی که شما گفتید نداریم.
پاسداری از شرع و قانون اساسی
دکتر طحان نظیف درباره اینکه کدام مصوبه در سال جاری بیشترین وقت را از شورا گرفت، گفت: سال ۱۴۰۱ برای شورای نگهبان سال کارویژه اصلی بود. سال بررسی مصوبات و پاسداری از شرع و قانون اساسی؛ معمولا شورای نگهبان را بیشتر به وظیفه نظارت بر انتخابات می‌شناسند درحالیکه مهمترین وظیفه شورا پاسداری از شرع و قانون اساسی است. ما سعی کردیم به این موضوع بیشتر بپردازیم و توضیحات بیشتری عرض کنیم. امسال هم به‌دلیل اینکه انتخاباتی را نداشتیم، تمرکز و توجه ما و رسانه‌ها بر این وظیفه بود.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه این شورا در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۵۹ مصوبه از مجلس اظهارنظر کرده است که موضوعات متنوعی را در بر می‌گیرد، اظهار داشت: ما مصوباتی را داشتیم درخصوص اقشاری مانند کارگران ساختمانی، راجع به پزشکات متعهد در مناطق محروم، راجع به ترمیم حقوق کارمندان، کامیونداران و... که جامعه هدف‌آن یک قشر خاص بودند یا مصوباتی را درخصوص برخی نهادها داشتیم؛ مانند طرح بانک مرکزی، راجع به طرح تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، سازمان پدافند غیرعامل، مانع زدایی از توسعه صنعت برق.
وی افزود: در بحث مالکیت صنعتی خلا‌هایی وجود داشت یا موضوع تشدید مجازات شرط بندی و قمار خصوصاً در حوزه فضای مجازی یا تشکل‌های صنفی و تخصصی که یک خلأ چندساله قانون در این خصوص وجود داشت. بحث شفافیت، صدور مجوز‌های کسب و کار، تغییر ساعت رسمی کشور را ابتدای سال داشتیم که در سال جدید اعمال می‌شود. همچنین معاهدات بین‌المللی را داشتیم که در جای خود مهم بودند. عضویت ایران در شانگ‌های را داشتیم که همه اینها موضوعات متنوعی بود که کشور در حوزه تقنینی به آن‌ها نیاز داشت.
طحان‌نظیف ادامه داد: یکی از موضوعاتی که باید مدنظر قرار بگیرد و از نظر بنده حائز اهمیت بود بحث جهش تولید دانش‌بنیان بود که به اذعان کارشناسان و فعالان این حوزه، خلا‌هایی که در این حوزه بود را این طرح بر طرف می‌کند و اینها مواردی بود که امسال مصوب شد و برخی در فرایند تقنین وجود دارد.
توجه شورای نگهبان به معیشت مردم
سخنگوی شورای نگهبان درباره توجه به مطالبات مردم در بودجه ۱۴۰۲، گفت: موضوعات معیشتی هم دغدغه دولتمردان هست و هم دغدغه مجلس و شورای نگهبان؛ بودجه نیز علاوه بر اینکه باید در چارچوب شرع و قانون اساسی باشد باید در جهت بهبود مشکلات مردم و کشور باشد. بنا بر اظهاری که دولت و مجلس داشتند، بودجه در این جهت تنظیم و تصویب شده است و دولت که لایحه را تنظیم می‌کند این موارد را باید مدنظر داشته باشد و مجلس که فرآیند بررسی و تصویب را در دستورکار خودش دارد، این موارد را طبیعتاً توجه خواهد داشت و اصلاحاتی که در لایحه صورت می‌گیرد در این جهت باید باشد.
وی افزود: نسبت به جزئیات اختلاف نظرهای کارشناسی هم کارشناسان دولت و هم مجلس دارند. ما هم در شورای نگهبان این دغدغه را داریم اما محدوده‌ای که ما می‌توانیم به آن ورود کنیم و اظهارنظر کنیم موضوعات را از منظر شرع و قانون اساسی مدنظر قرار می‌دهیم.
دکتر طحان‌نظیف درباره برنامه شورا برای پرشور برگزار شدن انتخابات، گفت: سال بعد سال انتخابات است و ما تمهیداتی باید داشته باشیم که ناظر بر اصلاح فرایند انتخابات باشد. بخشی از موضوعات بر اصلاح قانون انتخابات متوقف است و منتظریم که اصلاح قانون انتخابات به نتیجه برسد و متناسب با آن ما و سایر دستگاه‌ها اصلاحاتی داشته باشیم. اگر هم قانون به نتیجه نرسد، براساس قانون فعلی عمل خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تغییر در نحوه کار هیات عالی نظارت مجمع، گفت: این موضوع ارتباطی با ماموریت‌های شورای نگهبان ندارد و باید از هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام و اعضای مجمع موضوع را جویا شوید و بنده هم شنیدم مقررات این هیات قرار است اصلاحاتی در آن صورت بگیرد اما اطلاعی ندارم و باید از خود آن مجموعه جویا شد.
بررسی دقیق مصوبات
وی با بیان اینکه همه مصوبات بصورت جدی در شورای نگهبان بحث می‌شود و در شورا نسبت به تک تک موارد مصوبه و گاهی اوقات روی الفاظ مفصل بحث می‌شود، گفت: برخی مصوبات حجیم‌تر و مفصل‌تر است و بحث بیشتری به خودش اختصاص می‌دهد و بخشی موضوعات جنبه فقهی بیشتری داشته باشد. مثلا تشدید مجازات قمار در فضای مجازی در جلسلات متعدد شورا مورد بررسی قرار گرفت یا طرح بانک مرکزی هم طرح حجیم بود و هم مباحث مختلفی حول و حوش خود داشت و یا طرح دیوان عدالت اداری مباحث مختلفی را در شورا به خودش اختصاص داد. طرح مالکیت صنعتی هم خودش حجیم و مفصل بود و هم شقوق و وضعیت‌هایی را در شرایط فقهی و قانونی با آن مواجه بودیم. اینها مواردی بود که در شورای نگهبان بحث بر آن صورت گرفت.
وی در پاسخ به پرسشی درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت، گفت: بحث بار مالی ما مصوبه را بررسی کردیم و نسبت به بار مالی آن شورای نگهبان این بحث را داشت که تا مشمولین مشخص نشود نمی‌توان وارد بحث بار مالی شد و تا جامعه هدف مشخص نشود، نمی‌توان درباره بار مالی آن اظهارنظر کرد.
حمایت شورا از بهینه‌سازی سربازی
دکتر طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظر فقهای شورای نگهبان درباره خدمت وظیفه عمومی چیست؟ گفت: با توجه به اینکه این موضوع دغدغه جوانان ماست، برای ما اهمیت دارد. استفاده بهتر از فرصت خدمت وظیفه عمومی دغدغه نیروهای مسلح و مجلس شورای اسلامی نیز است.
وی ادامه داد: در سال‌های اخیر با همراهی دولت و مجلس با نیروهای مسلح اقدامات مثبتی درباره این موضوع همچون افزایش حقوق سربازان رخ داده است که امیدواریم این روند در سایر بخش‌ها هم لحاظ شود و با هماهنگی نیروهای مسلح طرح‌های جامع پیش‌بینی و تدوین شود.
سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: این شورا در چارچوب شرع و قانون اساسی از هر طرحی که منجر به بهینه‌تر و کارآمدترشدن این امر شود، حمایت می‌کند.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
