کارنامه و عملکرد شورای نگهبان در سال ۱۴۰۱/ آغاز مرحله دوم بررسی بودجه در شورای نگهبان/ امیدواریم تا پایان سال نظر نهایی شورا نسبت به بودجه را اعلام کنیم

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، برنامه تلویزیونی «صف اول» پنج شنبه شب با موضوع بررسی «کارنامه و عملکرد شورای نگهبان در سال ۱۴۰۱» باحضور دکتر هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان از شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد.

دکتر طحان نظیف در ابتدای این برنامه فرارسیدن سال ۱۴۰۲ شمسی را تبریک گفت و آرزو کرد که سال آینده، سالی پرافتخار و پربرکت برای مردم ایران باشد. وی فرارسیدن ماه مبارک رمضان را هم تبریک گفت.

برگزاری ۱۲۰ جلسه در ۱۲ ماه

سخنگوی شورای نگهبان درباره عملکرد شورای نگهبان در سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: سال ۱۴۰۱، سال یکی از کارویژه‌های اصلی شورای نگهبان یعنی نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی از حیث اینکه خلاف شرع و قانون اساسی نباشد، بود.

وی در این باره توضیح داد: در سال‌هایی که انتخابات برگزار می‌شود، بیشتر به موضوع انتخابات پرداخت می‌شود. مباحث رسانه‌ای نیز حول و حوش انتخابات است. اما چون در سال ۱۴۰۱ انتخابات نداشتیم، تمرکز ما و رسانه‌ها بر مصوبات بود.

دکتر طحان نظیف در ادامه اعلام کرد: از ابتدای سال تاکنون، ۵۹ مصوبه از مجلس شورای اسلامی دریافت کردیم. ۲۸ مصوبه دریافتی، «لایحه» و ۳۱ مصوبه دریافتی، «طرح» بود. ۱۲ مصوبه در مرحله اول مورد تأیید قرار گرفت. ۲۴ مصوبه پس از رفع ایرادات شورای نگهبان و رفت و آمد‌هایی که بین شورا و مجلس داشت، تایید شد. ۲۲ مصوبه نیز همچنان در رفت و آمد است که امیدواریم به قانون تبدیل شود. مصوبه «بودجه ۱۴۰۲ کل کشور» نیز همچنان در حال رسیدگی است.

وی عنوان کرد: مجموع این مصوبات، ۷۷۷ ماده و ۳۷۰ تبصره بود که شورای نگهبان در یک سال مورد بررسی قرار داد. گاهی اوقات راجع به یک واژه و عبارت، ساعت‌ها در شورای نگهبان بحث می‌شود.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: همچنین در سالی که گذشت، ما ۲۴ اساسنامه ارسالی از دولت را در شورای نگهبان مورد بررسی قرار دادیم که ۲۱ اساسنامه تأیید شد و ۳ مورد همچنان در حال بررسی است.

وی در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه این اساسنامه‌ها جدید یا اصلاحی بودند؟ گفت: برخی از اساسنامه‌ها جدید و برخی اصلاحی بودند؛ یعنی دولت بخشی از مواد آن را اصلاح کرد. مجموع این اساسنامه‌ها نیز ۱۷۶ ماده و ۹۶ تبصره بود.

دکتر طحان نظیف در مورد بررسی نامه‌ها و استعلامات شرعی در شورای نگهبان نیز گفت: هرکدام از شهروندان می‌توانند به دیوان عدالت اداری مراجعه و نسبت به مصوبه دولت، شورای شهر و... اعتراض کنند یعنی آن را خلاف شرع و خلاف قانون بدانند؛ این یکی از وجوه قابل افتخار قانون اساسی است. خلاف قانون بودن یا نبودن آن مصوبه توسط دیوان عدالت اداری بررسی می‌شود. برای مطابقت با شرع نیز به شورای نگهبان ارجاع داده می‌شود.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱، ۱۶۲ نامه استعلامی دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. نسبت به ۱۲۹ مورد آن اعلام نظر شد که ۱۰۲ مصوبه خلاف شرع دانسته نشد و ۲۷ مورد خلاف شرع شناخته و به دیوان عدالت اداری اعلام شد که ابطال مصوبات را اعلام خواهند کرد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین خبر داد که امسال ۷ استفساریه شرعی به فقهای شورای نگهبان ارسال شده است.

سخنگوی شورای نگهبان درباره تعداد جلسات برگزار شده در این شورا در سال ۱۴۰۱ نیز بیان داشت: از ابتدای سال تاکنون ۱۲۰ جلسه در شورای نگهبان برگزار شده که ۸۹ جلسه مربوط به صحن شورای نگهبان بود و ۳۱ جلسه مختص فقهای شورای نگهبان برای بررسی استعلامات بود. آخرین جلسه شورا نیز درباره بودجه بود.

آغاز مرحله دوم بررسی بودجه

دکتر طحان نظیف در بخش دیگری از این گفتگوی تلویزیونی به لایحه بودجه ۱۴۰۲ که همچنان در شورای نگهبان در حال بررسی است، اشاره کرد و گفت: برای بررسی بودجه در مرحله اول ۱۶ جلسه و در مرحله دوم تاکنون ۲ جلسه برگزار شده است.

وی در ادامه بیان کرد: مجلس در بحث بودجه با دو دسته ایراد مواجه بود؛ یک دسته از ایراد‌ها مربوط به هیأت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام بود. این ایراد‌ها به شورای نگهبان ارسال شده بود. ما نیز مطابق بند ۲ اصل ۱۱۰ که در خصوص سیاست‌های کلی نظام است به مجلس اعلام مغایرت کردیم.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: مجلس برخی از ایراد‌ها را مرتفع و نسبت به برخی اصرار کرده بود. امروز جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مواردی که مجلس نسبت به آن اصرار کرده بود، برگزار شد و نتیجه آن در اخبار اعلام گردید. آن‌هایی که مصلحت دانسته نشوند، از مصوبه حذف خواهند شد و نیازی به مصوبه جدید نیست.

وی ادامه داد: یک دسته از ایراد‌ها نیز مربوط به شورای نگهبان است که روز گذشته در نشست با خبرنگاران مهمترین اشکالات و ابهامات نسبت به لایحه بودجه را اعلام کردم. مجلس روز گذشته آن‌ها را اصلاح کرد. ما در حال بررسی این موارد هستیم که اگر اشکالات برطرف شده باشد و البته جداول هم که منتظر هستیم در روز‌های آینده ارسال و بررسی شود، تلاش داریم تا پایان سال نظر نهایی خودمان را نسبت به بودجه ۱۴۰۲ بیان کنیم.

اصلاح ساختار بودجه تا وضعیت مطلوب فاصله دارد

در ادامه برنامه تلویزیونی «صف اول» این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوال مجری این برنامه تلویزیونی با بیان اینکه «بودجه بسیار اهمیت دارد و نقشه راه کشور برای یک سال آینده است»، گفت: در سند بودجه اولویت‌های کشور مشخص و اعتباراتی برای آن درنظر گرفته می‌شود. از این رو سند بودجه در تمامی کشور‌ها و همچنین کشور ما بسیار اهمیت دارد.

وی تاکید کرد: تمامی کارشناسان و نخبگان و همچنین رهبر معظم انقلاب از سال‌ها قبل بر اصلاح ساختار بودجه تاکید داشتند. رهبری به تازگی نیز مجددا به این موضوع اشاره فرمودند. روند بودجه‌ریزی کنونی و تصویب آن با اشکالاتی به لحاظ مبنایی مواجه است.

سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: اقداماتی برای اصلاح شروع شده و باید از تلاش‌های صورت گرفته و قدم‌های برداشته شده در دولت‌ها و مجلس‌ها تقدیر کرد، اما واقعیت این است که هنوز تا وضعیت مطلوب فاصله داریم.

وی یادآور شد: ما نیز در چارچوب شرع و قانون اساسی نسبت به مصوبه اظهارنظر می‌کنیم. ممکن است نکاتی به لحاظ کارشناسی داشته باشیم، ولی صلاحیت و وظیفه ما این است که در محدوده قانون اساسی عمل کنیم.

دکتر طحان نظیف در ادامه این بخش به بیان ویژگی‌های یک بودجه خوب از منظر حقوق پرداخت و اظهار داشت: این موضوع ابعاد دیگری به خصوص در حوزه اقتصاد دارد؛ به طور مثال یکی از موضوعاتی که در بعد اقتصادی وجود دارد و رهبر معظم انقلاب سال‌هاست بر آن تاکید می‌کنند، عدم اتکای بودجه به نفت است.

وی خاطرنشان کرد: بودجه باید تفصیلی باشد؛ ریز هزینه‌ها و درآمد‌های دولت در آن آمده باشد وگرنه با موضوعی مواجه خواهیم شد که نسبت به آن تعیین تکلیفی صورت نگرفته است. همچنین بودجه باید جامع باشد؛ فعالیت‌های دولت را در حوزه‌های مختلف به صورت جامع پوشش دهد.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: بودجه باید متعادل باشد؛ درآمد‌ها و هزینه‌ها تراز باشد. اگر این موضوع لحاظ نشود، بودجه از همان ابتدا با کسری مواجه می‌شود.

وی یکی از مشکلات را وجود احکام غیر بودجه‌ای در بودجه دانست و گفت: ممکن است این احکام به لحاظ محتوایی مفید باشند، اما باید توجه داشت که قانون بودجه، زمان‌بند و یک‌ساله است. بهترین حکم هم که در قانون بودجه آمده باشد، پس از یک سال منقضی خواهد شد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در این رابطه مثال زد: گاهی در قانون بودجه، ساختار و تشکیاتی ایجاد می‌شود. اگر بخواهیم با نگاه بودجه‌ای به این موضوع نگاه کنیم، این حکم برای یک سال است. اما در عمل اینگونه نمی‌باشد و قرار نیست تشکیلاتی برای یک سال ایجاد شود.

وی همچنین عنوان کرد: یا اینکه گاهی در قوانین بودجه، قوانین دائمی را اصلاح می‌کنیم. آیا مدنظر قانون‌گذار این می‌باشد که برای یک سال قانونی را اصلاح کند؟ عمده این‌ها اینگونه نیست و برای یک سال نیست.

سخنگوی شورای نگهبان متذکر شد: ضمن اینکه مجریان نیز در ادامه به مشکلاتی برخواهند خورد. یک قانون دائمی اگر قرار است، اصلاح شود باید در قالب طرح و لایحه جداگانه بررسی گردد. از این رو یک سوال برای مجری به وجود خواهد آمد که پس از یک سال، روال به قانون سابق برخواهد گشت یا وضعیت استمرار خواهد داشت. همچنین ممکن است با درج احکام در قوانین بودجه، مجری از اصلاح قوانین مطلع نشود.

وی بیان کرد: این احکام گاهی از سوی دولت و گاهی با الحاقیه‌هایی از سوی مجلس، اضافه می‌شود. در مورد قانون برنامه توسعه نیز چنین مساله‌ای وجود دارد؛ چراکه برنامه نیز زمان‌بند و ۵ ساله است. این احکام، بودجه را از وظیفه اصلی خود دور می‌کند.

دکتر طحان نظیف در پاسخ به این سوال که آیا شورای نگهبان می‌تواند با وضع احکام در قانون بودجه مخالفت کند؟ بیان داشت: در این مورد اختلاف‌نظر داریم که این اختلاف گاهی وابسته به مصداق است. گاهی تردید داریم که مورد ذکر شده، حکم بودجه‌ای است یا خیر؛ چون زوایای مالی دارد. در بررسی بودجه ۱۴۰۲، چند مورد داشتیم که از نظر شورای نگهبان، این موارد غیربودجه‌ای و مخالف اصل ۵۲ قانون اساسی دانسته شدند.

شورا به بحث «پایه‌های مالیاتی» ورود نمی‌کند

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سوال مجری این برنامه درباره «مالیات» و «معافیت‌های مالیاتی» و مخالفت‌هایی که شورا با برخی از مصوبات مالیاتی انجام می‌دهد، گفت: مصوبه مالیات بر خانه‌های لوکس که شما بدان اشاره کردید با ابهام و ایرادی در شورای نگهبان مواجه نشده است. این مصوبه در همان مرحله اول تایید شد.

وی در ادامه عنوان کرد: شورای نگهبان به بحث «پایه‌های مالیاتی» و کارشناسی آن ورود پیدا نمی‌کند؛ چرا که در صلاحیت مجلس است. نمایندگان در هر موضوعی می‌توانند قانون‌گذاری کنند، اما کارشناسی ما در حیطه شرع و قانون اساسی است.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: به طور مثال شورای نگهبان بررسی می‌کند تا در حوزه میزان و مشمولین به لحاظ شرعی اجحافی در حق مردم صورت نگیرد. براساس اصل ۵۱ قانون اساسی، مجلس باید میزان و اقلام مالیات را مشخص کند. بخشودگی‌ها و معافیت‌های مالیاتی را هم مجلس باید مشخص کند.

وی خاطرنشان کرد:، اما گاهی براساس اصول همین قانون اساسی و موازین شرعی، ضوابطی باید رعایت شود. به طور مثال تبعیض نباید در آن ضابطه وجود داشته باشد؛ عدالت باید وجود داشته باشد. این‌ها مواردی است که از متن قانون اساسی برداشت می‌کنیم و اگر در مصوبات مجلس به چنین مواردی بربخوریم، ورود پیدا می‌کنیم.

ایرادات به طرح ساماندهی کارکنان چیست؟

سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح «ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی» هم که در بررسی‌های شورای نگهبان با ابهام و ایراد مواجه شده بود، گفت: این موضوع با توجه به گستردگی مشمولینش حائز اهمیت است و نباید با ابهام مواجه باشد.

وی تاکید کرد: چنین مصوباتی باید خیلی دقیق نگاشته شود. گاهی اوقات یک واژه برخی از افراد را داخل یا خارج می‌کند. اگر ابهام در چنین مصوبه‌ای وجود داشته باشد، ممکن است جامعه مخاطب این مصوبه را با گلایه، ناراحتی و تکدر مواجه کند. مردم از برخی مصوبات گلایه دارند که تبدیل به قانون شده، اما اجرا نمی‌شود و می‌گویند وقتی به دولت مراجعه می‌کنیم می‌گویند ابهاماتی دارد.

دکتر طحان نظیف گفت: برخی از واژگان که در این مصوبه آمده، مبهم است و قابلیت تفاسیر مختلف دارد. به طور مثال مشخص نیست که منظور از «به‌کارگیری» چیست. آیا اشتغال‌های رسمی و پیمانی را شامل می‌شود؟ یا اینکه واژه «مستمر» در مصوبه آمده که تعریف قانونی ندارد. اگر تعریف قانونی وجود نداشته باشد، مجری می‌تواند تفاسیر خودش را مبنا قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد: در مورد «نیرو‌های شاغل» نیز مشخص نیست که منظور اشتغال رسمی و مستقیم است یا سایر اشتغال‌ها را نیز شامل می‌شود. همچنین یکی از ملاک‌ها که در قانون آمده بود، این بود که آن فرد حداقل دو سال سابقه بیمه‌پردازی داشته باشد. ممکن است برخی پیمانکاران به هر دلیلی، بیمه افراد را پرداخت نکرده باشند. آیا این افراد نباید شامل آن قانون شوند؟

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: عمده ایرادات ما نسبت به مصوبه مربوط به «ابهام» است. هیات عالی نظارت نیز دو ایراد در خصوص مغایرت به سیاست‌های کلی به ما اعلام کرد که به مجلس منتقل کردیم. این مصوبه اکنون در اختیار مجلس است. هر وقت اصلاح شود، موضوع را مجدد در دستور کار قرار می‌دهیم.

وی درباره «ابهام» نیز توضیح داد: گاهی اوقات ابهامات در حوزه مغایرت با شرع و قانون اساسی است. گاهی نیز ابهام بدان معناست که موضوع روشن نیست و نمی‌شود نسبت به آن اظهارنظر کرد. به طور مثال در مورد بار مالی مصوبه تا زمانی که مشمولین مشخص نشود، نمی‌توان ورود کرد.

مشروح مذاکرات شورا در حال انتشار

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در بخش دیگری از این برنامه تلویزیونی درباره سامانه‌های ارتباطات و جامع نظرات شورای نگهبان گفت: سامانه ارتباطات شورای نگهبان مسیر ارتباطی جدید مردم با شوراست. مردم گاهی اوقات سوالات حقوقی و انتخاباتی دارند یا اینکه می‌خواهند مستنداتی ارسال کنند که از این طریق می‌توانند انجام بدهند.

وی ابراز امیدواری داشت که در سال آینده که سال انتخابات است از این سامانه برای دریافت شکایات مردم مورد استفاده قرار بگیرد و در این رابطه به تجربه به‌کارگیری سامانه مردم ناظر در انتخابات سال گذشته اشاره کرد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره سامانه جامع نظرات شورای نگهبان هم عنوان کرد: تمام طرح‌ها و لوایحی که از ابتدای انقلاب به شورای نگهبان ارسال شده در سامانه جامع نظرات آمده است. نظرات شورای نگهبان نیز در این سامانه وجود دارد. حتی نامه استمهال (طلب وقت بیشتر) نیز در این سامانه آمده است.

وی اعلام کرد: مشروح مذاکرات شورای نگهبان نسبت به مصوبات تا آنجایی که پیاده‌سازی شده نیز در این سامانه بارگذاری شده است.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: گزارش استدلال‌های شورای نگهبان درباره مصوبات نیز به صورت دسته‌بندی در این سامانه آمده است؛ چراکه مشروح مذاکرات مفصل می‌باشد و ممکن است افراد فرصت مطالعه آن را نداشته باشند. این کار توسط پژوهشکده شورای نگهبان انجام و با استقبال نمایندگان و نخبگان مواجه شده است.

وی عنوان کرد: تلاش می‌کنیم نسخه جدید سامانه جامع نظرات شورای نگهبان را در سال آینده رونمایی کنیم؛ به گونه‌ای که عامه‌پسندتر و مراجعه مردم به آن راحت‌تر باشد.

اصرار مجلس بر مصوبه شفافیت قوای سه‌گانه

دکتر طحان نظیف درباره طرح شفافیت قوای سه‌گانه نیز گفت: این طرح چند باری در رفت و آمد بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بود. آخرین مرحله‌ای که مصوبه را دریافت کردیم در هفته‌های اخیر بود.

وی ادامه داد: مصوبه مجلس اکنون با یک اشکال در شورای نگهبان مواجه است و آن هم راجع به شفافیت مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت می‌باشد. مجلس ایراد شورا را اصلاح نکرد و نسبت به آن اشکال اصرار دارد؛ این بدان معناست که مصوبه به مجمع تشخیص مصحلت نظام ارسال خواهد شد. هیات عالی نظارت نیز در مراحل قبل نکات مفصل‌تری داشت.

این دو ایراد همچنان باقی است.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: نسبت به سایر مواردی که ایراد داشتیم، اصلاحاتی صورت گرفته است. به نظر می‌رسد که سرانجام این طرح این می‌باشد که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود و در آنجا درباره آن تصمیم‌گیری نهایی شود.

امیدواریم اصلاح قانون به انتخابات آینده برسد

این عضو حقوقدان شورای نگهبان با اعلام اینکه انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در روز ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد، درباره اصلاح قانون انتخابات گفت: امیدواریم این قانون به انتخابات سال آینده برسد.

وی اضافه کرد: مجلس فرآیند اصلاح این طرح را آغاز کرده و به نظر می‌رسد که حدود ۱۰ ماده از این طرح را به تصویب رسانده است. اینکه در نهایت چه چیزی تصویب می‌شود، اطلاع ندارم. باید منتظر ماند و دید چه چیز‌هایی در مجلس مصوب خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان بیان داشت: هرچه زودتر این اصلاحیه به نتیجه برسد، تشریفات آن (ارسال به شورای نگهبان و بررسی آن) زودتر طی خواهد شد. همچنین هرچه زودتر به تصویب برسد، بیشتر می‌توانیم از مفاد آن استفاده کنیم. این مصوبه تبدیل به قانون شود، مبنای ما در شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.

دکتر طحان نظیف در ادامه اظهار کرد: «مهلت‌های رسیدگی» در قانون انتخابات بسیار مهم است. قانونی که اکنون با آن مواجه هستیم، مصوب سال ۱۳۷۸ است. تعداد ثبت‌نامی‌ها از آن زمان خیلی بیشتر شده و قابل مقایسه نیست، اما زمان رسیدگی تغییری نکرده است. از این رو لازم است در مهلت‌های رسیدگی تغییر ایجاد شود و متناسب با تعداد ثبت‌نامی‌ها باشد.

وی خاطرنشان کرد: زمان فعلی شورا حدود ۲۰ روز است که زمان اندکی می‌باشد. در بررسی صلاحیت افراد باید نکات و دفاعیه‌های آن‌ها شنیده و بعد نظر نهایی اعلام شود. البته این کار‌ها انجام می‌شود، اما، چون زمان اندک است به سختی صورت می‌گیرد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین گفت: موضوع «پیش ثبت‌نام» نیز که در سیاست‌های کلی انتخابات آمده مهم است. مقام معظم رهبری فرمودند که شرایط باید در مرحله ثبت‌نام ساماندهی شود. فرآیند پیش ثبت‌نام این تسهیل را به وجود می‌آورد که برخی از استعلام‌ها قبل از ثبت‌نام صورت بگیرد. در چنین وضعیتی اگر فرد شرایط را داشته باشد، ثبت‌نام می‌کند و کمتر با موضوع ردصلاحیت مواجه خواهیم شد.

وی در این رابطه عنوان کرد: برخی افراد از وضعیت خود اطلاعی ندارند؛ به طور مثال فردی در دوره‌های دستگاه‌های اجرایی که در گذشته بیشتر برگزار می‌شد، شرکت کرده و تصور می‌کند مدرک کارشناسی ارشد دارد. اما پس از استعلام مشخص می‌شود که این مدرک از نظر وزارت علوم معادل است و مدرک کارشناسی ارشد محسوب نمی‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: در بحث تبلیغات و تخلفات نیز باید بر مبنای شرایط و اقتضائات کنونی تغییراتی در آن به وجود بیاید. امروزه بسیاری از تبلیغات به فضای مجازی منتقل شده، اما با احکام اندکی درباره آن مواجه هستیم. در حالی که در قانون انتخابات درباره جزئیات تبلیغات در فضای فیزیکی نیز سخن گفته شده و حکم وجود دارد.

وی عنوان کرد: نسبت به شرایط نیز خودمان در شورای نگهبان با این اشکال مواجه هستیم که چرا در اعلام موارد رد صلاحیت به افراد، به کلیات در قانون استناد می‌شود. واقعیت این است که قانون انتخابات در ماده ۲۸ این موارد را ذکر کرده است. قانون‌گذار می‌تواند این‌ها را عینی‌تر و جزئی‌تر کند. برای ما نیز راحت‌تر خواهد بود.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهار داشت: پیش‌بینی نقش‌آفرینی احزاب نیز مهم است. این موضوع نیز در سیاست‌های کلی انتخابات آمده است. ما با احزابی مواجه هستیم که در شب انتخابات به وجود می‌آیند و بعد هم گزارشی به مردم نمی‌دهند. می‌توان از ظرفیت احزاب استفاده کرد. هم اختیاراتی به آن‌ها واگذار کرد و هم مسئولیت‌هایی از آن‌ها خواسته شود.

دکتر طحان نظیف با بیان اینکه سیاست‌های کلی انتخابات دارای ۱۸ بند است، اظهار داشت: فهرست تمامی اصلاحات در سیاست‌های کلی آمده و از آن می‌توان به عنوان یک سند نام برد. اگر نمایندگان در مجلس مبنا را سیاست‌های کلی انتخابات قرار بدهند، بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد و اتفاق خوبی برای نظام انتخابات رخ خواهد داد.

رفع بیشتر اشکالات طرح بانک مرکزی

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه این برنامه تلویزیونی درباره طرح‌های «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و «تشدید مجازات کلاهبرداری‌های اینترنتی» نیز گفت: برخی از مصوبات که در مجلس دریافت می‌کنیم ناظر به اقشار همچون معلمان، پزشکان، کامیون‌داران و... است. برخی از مصوبات نیز مربوط به موضوعات خاص است؛ مانند تشدید برخورد با کسانی که در فضای مجازی با شرط‌بندی، بخت‌آزمایی و... مردم را متضرر می‌کنند. قوانین باید متناسب با اقتضائات جدید بروزرسانی شود.

وی ادامه داد: این مصوبه چند باری بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در رفت و آمد بود که در هفته‌های اخیر تایید آن را اعلام کردیم.

دکتر طحان نظیف خاطرنشان ساخت: دسته دیگری از مصوبات که دریافت می‌کنیم راجع به ساختار و تشکیلات یک سازمان است. طرح بانک مرکزی از این جمله و درباره ساختار و وظایف بانک مرکزی است. این طرح جدید است و در ماه‌های اخیر آن را بررسی کردیم.

وی با بیان اینکه این مصوبه مفصل و حجیم بود و مباحث پیرامونی بسیاری داشت، اظهار داشت: ابهامات و اشکالات متعددی متناظر با این حجم داشتیم. بخش زیادی از ابهام‌ها توسط مجلس شورای اسلامی برطرف شد، اما همچنان برخی از آن‌ها پابرجاست.

ارتباط شورا با نخبگان

وی در ادامه در پاسخ به سوال مجری این برنامه درباره ارتباط شورای نگهبان با نخبگان گفت: جنس کار در شورای نگهبان تخصصی است. وقتی می‌خواهیم نسبت به موضوعی اظهارنظر بکنیم باید با اتکا به کار و بدنه کارشناسی انجام بدهیم. از این رو ما با بدنه‌های کارشناسی و پژوهشی متعددی در تهران و قم ارتباط داریم. بسیاری از آن‌ها نیز نخبگان جوان هستند. شاید میانگین سنی پژوهشگران پژوهشکده شورای نگهبان به ۳۰ سال نرسد، اما فارغ التحصیل دانشگاه‌های معتبر کشور هستند. آن‌ها افرادی متخصص و متعهد هستند.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: ما موضوعی در دستور کار شورای نگهبان قرار نمی‌دهیم، مگر اینکه بازوان مشورتی شورای نگهبان نسبت به موضوع اظهارنظر کرده باشند. اگر اظهارنظر نکرده باشند، اجازه به ورود بررسی داده نخواهد شد؛ ولو مصوبه کوتاه باشد و در ظاهر نکته‌ای نداشته باشد. عزیزان ما در پژوهشکده شورای نگهبان با مراکز و کارشناسان بیرونی نیز ارتباط دارند. نظرات دولت و مجلس و مجریان و طراحان نیز دریافت می‌شود.

دکتر طحان نظیف گفت: درباره لایحه بودجه ۱۴۰۲ هم در پژوهشکده شورای نگهبان و هم در صحن شورا، بحث‌های کارشناسی صورت گرفت. ابتدا نظرات پژوهشکده در جلسات شورا بیان و سپس اعضا دیدگاه‌هایشان را بیان می‌کنند.

بودجه برمبنای برنامه ششم بررسی شد

وی در پاسخ به سوالی درباره برنامه هفتم توسعه نیز گفت: نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی در وهله اول برعهده هیات عالی نظارت است، البته شورای نگهبان هم در مواردی می‌تواند ورود کند و ورود هم کرده است.

دکتر طحان نظیف خاطرنشان کرد:، چون سیاست‌های کلی هنوز به برنامه تبدیل نشده و برنامه ششم نیز تمدید شده است، مبنای ما در بررسی بودجه برنامه ششم بود. امیدواریم لایحه بودجه ۱۴۰۳ با برنامه هفتم توسعه تدوین و بررسی شود.

انتهای پیام/