یادداشت دکتر کدخدایی در سایت The New Arab
لزوم احترام به حاکمیت (جمهوری اسلامی) ایران توسط آلمان و انگلیس بر اساس حقوق بین‌الملل
اهمیت اصل حاکمیت در حقوق بین‌الملل از چنان اعتباری برخوردار است که تصور نقض آن از سوی دولت و سازمان‌های بین‌المللی امکان‌پذیر نیست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر کدخدایی، عضو حقوقدان و رییس پژوهشکده شورای نگهبان با انتشار یادداشتی به زبان انگلیسی با عنوان « لزوم احترام به حاکمیت (جمهوری اسلامی) ایران توسط آلمان و انگلیس بر اساس حقوق بین‌الملل» در وب سایت انگلیسی The New Arab ، به تبیین ماهیت حقوقی برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ و اقدامات قانون‌گذاران مجلس انگلیس نسبت به جمهوری اسلامی یاران پرداخت. که ترجمه فارسی این یادداشت در ادامه می آید.
حاکمیت در معنای امروز آن از اراده ملت در هر سرزمینی نشأت گرفته است که بدان اجازه می‌دهد بدون کوچک‌ترین دخالتی از جانب دولت یا سازمان‌های بین‌المللی به حیات خود ادامه دهد. به همین دلیل از جمله اصول بنیادین حقوق بین‌الملل که در منشور ملل متحد و بسیاری از اسناد بین‌المللی دیگر، جلوه‌ای از آن قابل ملاحظه است مفهوم برابری حاکمیت تا جایی است که مانعی اساسی در برابر هرگونه مداخله خارجی محسوب شود.
در واقع نظام حقوق بین‌الملل معاصر بدون درک چنین مفهومی از حاکمیت قابل تصور نیست و امکان مداخله دولت‌ها در امور داخلی یکدیگر را برنمی‌تابد. مؤلفه حاکمیت دولت در حقوق بین‌الملل مانع از هرگونه اقدام یک یا چندجانبه‌ای جهت مداخله و مزاحمت در سیاست‌های داخلی دول خواهد شد که بازیگران مداخله‌گر را با مسئولیت بین‌المللی مواجه خواهد ساخت.
در این میان دولت‌های آلمان و انگلیس مدت‌ها است که سیاست اعلامی خود را نقض اصل حاکمیت دولت ایران و مداخله و مزاحمت در امور داخلی کشور قرار داده‌اند تا با تامین مالی و تبلیغات خصمانه، خواست نامشروع خود را یک‌جانبه بر دولت مستقل جمهوری اسلامی ایران تحمیل نمایند.
از یک سو دعوت مقامات دولت آلمان از اشخاص منتسب به رژیم پیشین ایران که سابقه جنایات رقت‌انگیز آنان علیه مردم بر همگان مبرهن است و دعوت از کسانی که بخش عظیمی از دارایی‌های ملت ایران را به سرقت برده و با ایجاد کارزارهای تحریمی علیه کشور، جنایتی ضد حقوق بشری را بنابر گزارش آلنا دوهان علیه «تمام ملت ایران» رقم‌زده‌اند[۱] و از سوی دیگر ملاقات و همراهی نمایندگان مجلس انگلیس با عناصر گروهک تروریستی منافقین که بیش از ۱۷ هزار نفر از مردم بی‌گناه ایران را با انواع جنایات سبعانه خود به شهادت رسانده‌اند، اقدام متخلفانه‌ای در نقض مقررات بین‌المللی است که به واسطه هدایت، تحریک و کنترل دول آلمان و انگلیس، وفق ماده ۴ طرح پیش‌نویس مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل راجع به مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها[۲]، مسئولیت آنان را در پی‌دارد.
گردهمایی اخیر کنفرانس امنیتی مونیخ و جلسات پارلمان انگلیس درپی پشتیبانی‌های منفقین از آن، فعالیتی مداخله جویانه علیه ملت ایران است که با نقش مؤثر دولت‌های آلمان و انگلیس در سازمان‌دهی آن، زمینه تخلف بین‌المللی این دول را محرز می‌دارد که به علت آنچه سبب نقض اصل حاکمیت و استقلال سیاسی کشور ایران است، در تغایر با اصول حقوق بین‌الملل قراردادی و عرفی قرار گرفته و آلمان و انگلیس را در شمار ناقضین بند ۲ ماده ۱ و بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد و سایر هنجار‌های لازم‌الاتباع حقوق بین‌الملل عرفی همچون اصل همکاری مسالمت‌آمیز دولت‌ها با یکدیگر جای می‌دهد.
در این میان باید افزود دعوت کنفرانس مونیخ از اشخاص مترصد جنگ و تحریم ضد بشری علیه ملت ایران، نه‌تنها با کوچک‌ترین مانعی از جانب دولت آلمان مواجه نشد بلکه با میزبانی رغبت‌مند این کشور را در درپی‌داشت؛ درحالیکه بر اساس تفسیر ماده ۲ طرح پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل و رویه قضایی بین‌المللی، دولت آلمان وظیفه جلوگیری از دعوت و تشکیل آن را عهده‌دار بود.[۳] همچنین نشست‌های مداخله جویانه مجلس انگلیس و امضای ۲۵۰ نماینده مجلس عوام و اعیان این کشور بر بیانیه‌ای در همراهی منافقین، مصداقاً اقدام متخلفانه بین‌المللی است که وفق ماده ۴ طرح پیش‌نویس منتسب به رژیم انگلیس خواهد بود.
لذا مسئولیت بین‌المللی برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ و اقدامات قانون‌گذاران مجلس انگلیس با هر معیار پذیرفته‌شده‌ای همچون کنترل کلی[۴] یا مؤثر[۵]، منتسب به دول آلمان و انگلیس است که عهدشکنی دیگر این دولت‌ها در نقض قطعنامه‌های قاعده‌ساز ۲۲۲۵، ۲۶۲۵، ۱۰۳/۳۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مبنی بر تعهد دولت به حفظ استقلال و یکپارچگی سیاسی کشورها را روایت می‌کند.[۶]
این واقعیت که هر نحو اقدام علیه استقلال سیاسی کشورها مصداقاً تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی و منطقه‌ای قلمداد می‌شود گزاره هنجارین حقوق بین‌الملل معاصر است که هر دولتی را در صورت انفعال در برابر حدوث آن، مسئول عمل متخلفانه یادشده قرار خواهد داد. اقدام تنش‌آفرین مجامعی با داعیه صلح جهانی در نقض صلح و امنیت بین‌الملل، به یقین مستلزم واکنش و ممانعت دولت‌های آلمان و انگلیس از وقوع آن می‌بود اما حمایت و میزبانی بی‌چون‌وچرای این کشورها را درپی داشت که قطعاً بر اساس خط‌مشی و تأمین مالی این رژیم‌های متخلف بین‌المللی صورت پذیرفته و براهین انتساب اعمال متخلفانه اخیر به دول آلمان و انگلیس را مدلل ساخته است.
تشدید بی‌ثباتی و تنازع در جهان ثمره مسامحه تابعان حقوق بین‌الملل در مواجهه با مسئولیت محرز دولت‌های آلمان و انگلیسی است که به نقض منشور و اصول حقوق بین‌الملل عرفی مبادرت ورزیده‌اند و قطعاً استمرار این رویه به سرانجامی جز زوال اصول بنیادین حقوق بین‌الملل از جمله حق حاکمیت نخواهد رسید.
به هر ترتیب همراهی مجلس و قانون‌گذاران انگلیسی با منافقین و همچنین برگزاری کنفرانس مونیخ در آلمان با دعوت از ترویج‌دهندگان خشونت که اعمال مداخله‌جویانه آنان سایه صلح و امنیت بین‌الملل را در سراسر جهان با تهدید جدی مواجه می‌سازد، در میان حمایت فعالانه آلمان و انگلیس، عمل متخلفانه‌ای است که این دو رژیم را با مسئولیت بین‌المللی ناشی از نقض منشور ملل متحد و سایر اصول حقوق بین‌الملل عرفی مواجه خواهد ساخت و طبق مواد ۴۹ تا ۵۲ طرح پیش‌نویس ، دولت جمهوری اسلامی ایران را در مقام استیفای حقوق خود قرار می‌دهد. بر این اساس شدت اقدام متقابل دولت ایران بسته به سطح اقدامات دول آلمان و انگلیس قابل ارزیابی است که به فراخور اقدامات آنان، پاسخ متقن، مدلل و مشروع دولت جمهوری اسلامی ایران را در پی‌خواهد داشت.
در پایان باید خاطر نشان ساخت اهمیت اصل حاکمیت در حقوق بین‌الملل از چنان اعتباری برخوردار است که تصور نقض آن از سوی دولت و سازمان‌های بین‌المللی امکان‌پذیر نیست. ملاحظه اصل حاکمیت به عنوان حقوق لایتجزای جمهوری اسلامی ایران توسط سایر دولت‌ها و مجامع بین‌المللی نه‌تنها آنان را از هرگونه اقدام مداخله‌آمیز بازخواهد داشت بلکه احترام به آن و به رسمیت شناختن آن از جمله تعهدات جامعه بین‌الملل در قبال جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.
-------------------------------------
[۱] See UN Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the negative impact of unilateral coercive measures on the enjoyment of human rights, Alena Douhan, (A/HRC/۵۱/۳۳/Add,۱), ۱۷ August ۲۰۲۲
[۲] Draft articles on Responsibility of States for internationally wrongful acts, adopted by the International Law Commission at its fifty-third session
[۳] به رای دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه کانال کورفو مراجعه بفرمایید که در آن دیوان مسئولیت بین‌المللی دولت آلبانی را به واسطه عدم هشدار نسبت به مین‌گذاری کانال با وجود اطلاع از آن محرز دانست.
International Court of Justice (ICJ) Reports, Corfu Channel Case (United Kingdom v. Albania), ۱۵ December ۱۹۴۹, pp. ۲۲-۲۳
[۴] Overall Control
[۵] Effective control
[۶] General Assembly Resolution, Status of the implementation of the Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of States and the Protection of their Independence and Sovereignty, (A/RES/۲۲۲۵(XXI)), ۱۹ December ۱۹۶۶
General Assembly Resolution, Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations, (A/RES/۲۶۲۵(XXV)), ۲۴ October ۱۹۷۰
General Assembly Resolution, Declaration on the Inadmissibility of Intervention and Interference in the Internal Affairs of States, (A/RES/۳۶/۱۰۳), ۹ December ۱۹۸۱
لینک کوتاه :
