نظر شورای نگهبان درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱_ در ماده ۴، موضوع اصلاح ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تبصره ۲ از حیث معیار‌های «ترتیبی که سازمان جهت ثبت اطلاعات» موردنظر این تبصره مقرر می‌کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۷، موضوع اصلاح ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در تبصره ۲؛
۱_۲_ در تعیین مجازات برای «تخلف از حکم این ماده»، با توجه به وجود احکام متعدد در این ماده، از این جهت که تخلف از کدام‌یک منجر به مجازات مذکور خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ مفهوم «ضمان» ازاین‌جهت که آیا مراد «دین» است یا «الزام به پرداخت»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۸، موضوع الحاق ماده ۱۶ مکرر به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛
۱_۳_ اطلاق شمول بند (پ)، نسبت به اشخاص غیرتجاری، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۳_ در بند (پ)، مبنای ارزش‌گذاری پرداخت‌های غیر نقدی واجد ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۳_ در بند (ت)، اطلاق تکلیف مذکور، نسبت به مواردی که تضییق بلاوجه است، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی است.
۴_۳_ در بند (خ)، نسبت میان سازوکار «ترتیبی که سازمان تعیین می‌کند» و «مطابق آیین‌نامه اجرایی این بند»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۳_ در بند (خ)، ضوابط تدوین آیین‌نامه اجرایی موضوع این بند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۳_ در تبصره ۱، امکان اعتراض نسبت به سایر موارد به‌غیراز دو مورد ذکرشده در تبصره، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_۳_ تبصره ۱، از این جهت که منوط شدن اعتراض به موارد مذکور به پرداخت جریمه عدم ثبت نام در نظام مالیاتی، مربوط به اشخاص تجاری است یا غیرتجاری، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_۳_ در تبصره‌های ۱ و ۲، علی‌رغم اصلاح به‌عمل آمده در تبصره ۴ این ماده، ایراد ردیف «۷-۴-» شورای نگهبان نسبت به اصل امکان اعتراض به قوت خود باقی است.
۹_۳_ در تبصره ۶، مراد از «سایر مواردی که موجب ایجاد حق برذمه دریافت‌کننده وجه می‌شوند» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰_۳_ تبصره ۱۲، از حیث حصری یا تمثیلی بودن موارد مذکور در صدر تبصره واجد ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۱_۳_ در تبصره ۱۲، تکلیف موضوع نسبت به مواردی که انتقال‌گیرنده موارد مذکور، شخص حقوقی است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۱۰، موضوع اصلاح ماده ۲۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در تبصره‌های ۵ و ۶، با توجه به عبارت «سازمان می‌تواند»، الزامی یا اختیاری بودن امور مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ در بند ۲۵ ماده ۱۱، موضوع الحاق ماده ۳ به قانون مالیات‌های مستقیم، وجه تقیید تعریف به قید «حاکمیتی» واجد ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ در ماده ۱۲، موضوع الحاق ماده ۴۶ به قانون مالیات‌های مستقیم؛
۱_۶_ عدم شمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع این ماده نسبت به انواع رمزپول و رمزدارایی، مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۶_ در تبصره ۱، اطلاق حکم انتقال دارایی با وکالت بلاعزل نسبت به مواردی که وکالت بودن و عدم قصد انتقال مالکیت در قرارداد وکالت احراز گردد، مغایر بند ۱۲ اصل ۳ قانون اساسی است.
۷_ در ماده ۱۳، موضوع الحاق ماده ۴۷ به قانون مالیات‌های مستقیم، در تبصره ۱ بند (الف) و تبصره ۱ بند (ب)، با توجه به عبارت «سازمان می‌تواند»، الزامی یا اختیاری بودن امور مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_ در ماده ۱۴، موضوع الحاق ماده ۴۸ به قانون مالیات‌های مستقیم؛
۱_۸_ در جزء ۱ بند (ب)، مقصود از «حسب مورد آخرین صورتحساب‌های الکترونیکی خرید قبل از آن» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۸_ در تبصره ۱، مبنای قیمت اعلامی بانک مرکزی برای هر یورو، با توجه به تعدد قیمت‌های اعلامی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_ در ماده ۱۵، موضوع الحاق ماده ۴۹ به قانون مالیات‌های مستقیم، در تبصره ۴ با توجه به عبارت «سازمان می‌تواند»، الزامی یا اختیاری بودن امور مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰_ در ماده ۱۷، موضوع الحاق ماده ۵۱ به قانون مالیات‌های مستقیم؛
۱_۱۰_ وضعیت معاملاتی که منجر به انفساخ یا بطلان می‌شوند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۰_ علت محدود شدن حکم صدر این ماده به «پایان اسفند سال بعد از انجام معامله» درخصوص فسخ، انفساخ و بطلان، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۱_ در ماده ۲۱ موضوع اصلاح ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم، در تبصره ۱۱ با توجه به عبارت «سازمان می‌تواند»، الزامی یا اختیاری بودن امور مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۲_ در ماده ۲۵، موضوع اصلاح ماده ۱۲۶ قانون مالیات‌های مستقیم، اطلاق بند (د)، نسبت به مواردی که امکان تعیین تکلیف در ده روز وجود نداشته باشد یا به علت عذر موجه شخص نتواند اقدامات مذکور را انجام دهد، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی است.
۱۳_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۶۸۹۶۱-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

تذکرات:
۱_ در ماده ۷، موضوع اصلاح ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛
۱_۱_ در بند (الف)، عبارت «با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» اضافه گردد.
۲_۱_ در تبصره بند (ب)، عبارت «مشمول حکم موضوع بند الف این ماده می‌شود» به بعد از عبارت «در حکم انجام تراکنش برای معامله اولیه» انتقال یابد.
۲_ در ماده ۸، موضوع الحاق ماده ۱۶ مکرر به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛
۱_۲_ در جزء ۲ بند (الف)، عبارت «ارزش ریالی دارایی انتقال‌یافته» به عبارت «قیمت مورد معامله» یا «ارزش ریالی مورد معامله» اصلاح گردد.
۲_۲_ در تبصره ۱۳، عبارت «در به‌عنوان» اصلاح گردد.
۳_ در ماده ۱۰، موضوع اصلاح ماده ۲۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در تبصره ۴ عبارت «موضوع (۱۴ مکرر)» به «موضوع ماده (۱۴ مکرر)» اصلاح گردد.
۴_ در ماده ۲۰، موضوع اصلاح ماده ۹۳ قانون مالیات‌های مستقیم، با توجه به آنکه در ماده (۱۰۱) «قانون مالیات‌های مستقیم» معافیت مالیاتی مشخص نشده و صرفاً به میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) ارجاع داده است، ضروری است عبارت «ماده (۱۰۱) این قانون» به عبارت «ماده (۸۴) این قانون» اصلاح شود.
۵_ در ماده ۲۲، موضوع اصلاح ماده ۱۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم، در تبصره عبارت «با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» اضافه گردد.
۶_ در ماده ۲۴، موضوع اصلاح ماده ۱۲۴ قانون مالیات‌های مستقیم، باتوجه به ذکر حکم ذیل بند (ج) این ماده در انتهای بند (ب)، این حکم دو بار تکرار شده و نیازمند اصلاح است.