لایحه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
لایحه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
مصوب جلسه مورخ بیست ونهم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهفت مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا بشرح زیر اعلام می گردد:
1_ ماده (6)، اطلاق وظایف این هیأت چون شامل مواردی می شود که از امور قضائی است احتمال تضییع حقوق افراد را در بر دارد، مغایر اصل 156 قانون اساسی شناخته شد.
2_ دسترسی مردم به اطلاعات مندرج در تبصره (4) ماده (6)، از این جهت که معلوم نیست در اختیار چه کسانی قرار می گیرد ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
3¬_ در بند (ج) ماده (8)، ایجاد و راه اندازی فرآیندهای مرتبط و مکانیزه به دلیل داشتن بارمالی و عدم تأمین منبع آن، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
4_ بند (هـ) ماده (10)، چون موهم این است که قراردادهای این بند به تصویب مجلس شورای اسلامی نمی رسد، مغایر اصل 77 قانون اساسی شناخته شد.
5_ بند (ج) ماده (11) و جزء (1) این بند و بند (الف) و تبصره (1) بند (ب) ماده (12) و ماده (28)، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
6_ ضوابط مندرج در جزء (د) تبصره ماده (17)، چون از امور تقنینی است، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
7_ تفویض تصویب موارد استثناء در ماده (18) به هیأت وزیران، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
8_ تفویض تدوین آئین نامه مندرج در تبصره ماده (19) در خصوص دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری و همچنین قوای مقننه و قضائیه، مغایر اصول مربوط به این دستگاهها و نیز اصول 57 و 110 قانون اساسی شناخته شد.
9_ ماده (25)، از جهت اینکه حکم این ماده شامل دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و دستگاههای دیگر که حکم خاص در قانون اساسی دارند مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام ومجلس خبرگان رهبری می شود یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
10_ در ماده (27)، وظایف محول شده به ستاد مبارزه با فساد اقتصادی علاوه بر وظایف تفویض شده توسط مقام معظم رهبری به این ستاد، مغایر اصل 57 قانون اساسی و نیز مغایر اصول مربوط به قوای مقننه، قضائیه و مجریه می باشد.
11_ ماده (32)، به دلیل توسعه دامنه شمول اصل 142 قانون اساسی، مغایر این اصل شناخته شد.
تذکر:
_ عنوان «سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور» در مواد متعدد این قانون اصلاح گردد.
سلام علیکم
پیرو نامه شماره 27288/30/87 مورخ 22/03/1387 در خصوص لایحه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، علاوه بر ایرادات مذکور در نامه فوق الاشعار نظریه تکمیلی اکثریت اعضاء به شرح زیر اعلام می گردد:
«تصویب آئین نامه مذکور ذیل بند (الف) ماده (12) توسط هیأت وزیران مغایر اصول 57 و 157 قانون اساسی است»
مصوب جلسه مورخ بیست ونهم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهفت مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا بشرح زیر اعلام می گردد:
1_ ماده (6)، اطلاق وظایف این هیأت چون شامل مواردی می شود که از امور قضائی است احتمال تضییع حقوق افراد را در بر دارد، مغایر اصل 156 قانون اساسی شناخته شد.
2_ دسترسی مردم به اطلاعات مندرج در تبصره (4) ماده (6)، از این جهت که معلوم نیست در اختیار چه کسانی قرار می گیرد ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
3¬_ در بند (ج) ماده (8)، ایجاد و راه اندازی فرآیندهای مرتبط و مکانیزه به دلیل داشتن بارمالی و عدم تأمین منبع آن، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
4_ بند (هـ) ماده (10)، چون موهم این است که قراردادهای این بند به تصویب مجلس شورای اسلامی نمی رسد، مغایر اصل 77 قانون اساسی شناخته شد.
5_ بند (ج) ماده (11) و جزء (1) این بند و بند (الف) و تبصره (1) بند (ب) ماده (12) و ماده (28)، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
6_ ضوابط مندرج در جزء (د) تبصره ماده (17)، چون از امور تقنینی است، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
7_ تفویض تصویب موارد استثناء در ماده (18) به هیأت وزیران، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
8_ تفویض تدوین آئین نامه مندرج در تبصره ماده (19) در خصوص دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری و همچنین قوای مقننه و قضائیه، مغایر اصول مربوط به این دستگاهها و نیز اصول 57 و 110 قانون اساسی شناخته شد.
9_ ماده (25)، از جهت اینکه حکم این ماده شامل دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و دستگاههای دیگر که حکم خاص در قانون اساسی دارند مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام ومجلس خبرگان رهبری می شود یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
10_ در ماده (27)، وظایف محول شده به ستاد مبارزه با فساد اقتصادی علاوه بر وظایف تفویض شده توسط مقام معظم رهبری به این ستاد، مغایر اصل 57 قانون اساسی و نیز مغایر اصول مربوط به قوای مقننه، قضائیه و مجریه می باشد.
11_ ماده (32)، به دلیل توسعه دامنه شمول اصل 142 قانون اساسی، مغایر این اصل شناخته شد.
تذکر:
_ عنوان «سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور» در مواد متعدد این قانون اصلاح گردد.
سلام علیکم
پیرو نامه شماره 27288/30/87 مورخ 22/03/1387 در خصوص لایحه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، علاوه بر ایرادات مذکور در نامه فوق الاشعار نظریه تکمیلی اکثریت اعضاء به شرح زیر اعلام می گردد:
«تصویب آئین نامه مذکور ذیل بند (الف) ماده (12) توسط هیأت وزیران مغایر اصول 57 و 157 قانون اساسی است»
لینک کوتاه :
