به گزارش پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحاننظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز (شنبه 4 آذر 1402) در نشستی که با خبرنگاران و اصحاب رسانه داشت، ضمن عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج به بیان گزارشی درباره نتایج بررسی 5 طرح و لایحه ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی و 4 اساسنامه ارسالی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران در شورای نگهبان پرداخت.
وی ابتدا خبر داد که طرح «اصلاح بند یک ماده 83 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» به تصویب رسید و در این باره گفت: این طرح در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر طحاننظیف همچنین توضیح داد: این طرح در خصوص ارجاع و پیگیری تقاضاهای مردم به دستگاههای اجرایی و مراجع قانونی و همچنین پیگیری امور خوزه انتخابیه از سوی نمایندگان بود و این شائبه پیش آمده بود که آیا شامل ماده 83 قانون انتخابات خواهد شد یا خیر؟ که مقداری صریحتر ذکر شد این موارد که در راستای ایفای وظایف نمایندگی است، مشمول این ماده نخواهد شد.
سرنوشت موضوع قیر در بودجه 1402
لایحه «حمایت از خانواده از طریق فرهنگ عفاف و حجاب» مصوبه دیگری بود که سخنگوی شورای نگهبان درباره آن بیان کرد: من پیش از این، گزارشی را تحت عنوان سلسه گزارشهایی که تقدیم مردم شریفمان میکنم، ایرادات و ابهامات را به صورت دستهبندی شده در اختیار رسانهها قرار دادم.
وی در خصوص طرح «اصلاح بند ک تبصره یک قانون بودجه سال 1402 کل کشور» نیز عنوان کرد: این طرح مربوط به موضوع قیر است. این مصوبه به لحاظ اینکه در قانون بودجه آمده بود در نهایت توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. لذا با یک ایراد شکلی در شورای نگهبان مواجه شده بود و با اصراری که مجلس داشت، موضوع به مجمع ارجاع شد.
دکتر طحاننظیف افزود: در جلسه اخیر مجمع این موضوع در دستور کار قرار گرفت و گویا تعیین تکلیف نیز شد. ما امروز متن نظر شورا را که مربوط به مدتی قبل است در اختیار رسانهها قرار خواهیم داد.
اساسنامه سازمان فنی و حرفهای دارای ابهام
مصوبه دیگر که سخنگوی شورای نگهبان درباره آن اظهار نظر کرد، طرح «اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور» بود. وی بیان داشت: این مصوبه را در شورای نگهبان مورد بررسی قرار دادیم. ابهامات و ایراداتی نسبت به این مصوبه وجود داشت. به طور مثال در ماده 4 از این جهت که آیا وظایف و اختیارات سازمان مقید به رعایت موازین شرعی، سیاستهای کلی و قوانین خواهد بود یا خیر؟ با ابهام مواجه شد.
دکتر طحاننظیف در خصوص بند 2 ماده 4 این مصوبه نیز گفت: از جهت روشن نبودن طرفهای مقابل مشارکت و همکاری مصوبه دارای ابهام بود. در بند 7 این ماده نیز واژه «نیمهدولتی» با توجه به فقدان تعریف قانونی، ابهام دارد.
وی خاطرنشان کرد: در ماده 5 نیز اطلاق تبصره، در مورد وقف یا عناوین مشابه آن، در مواردی که روش اداره مذکور، خلاف مقتضای وقف یا عناوین مشابه باشد، خلاف شرع شناخته شد. اطلاق واگذاری نحوه اداره و تعیین مراکز واجد شرایط دولتی به آییننامه مصوب هیأت وزیران از جهت اینکه این موارد ماهیت تقنینی دارند و مجلس خودش باید مصوبه داشته باشد نیز مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد. این بدان معناست که این موارد را نمیتوان به دولت واگذار کرد؛ یا مجلس خودش باید قانونگذاری کند یا اینکه چارچوبی برای تصویب آییننامههای دولت تعیین کند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره ماده 8 این مصوبه هم عنوان کرد: حکم مذکور در بند ۶ این ماده، از این جهت که آیا با رعایت اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی خواهد بود یا خیر، واجد ابهام است؛ یعنی اینکه موارد در بودجه پیشبینی شوند و همچنین گردش خزانه را داشته باشند دارای ابهام بود.
وی خاطرنشان کرد: البته این طرح در جلسات اخیر مجلس اصلاح شده و اخیرا متن اصلاحی را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار دارد. پس از اینکه بررسیها به پایان برسد، نتیجه نهایی را اعلام خواهیم کرد. چند تذکر نیز در این باره وجود داشت که به همراه ابهامات و ایرادات به طور کامل منتشر خواهیم کرد.
طرح تامین مالی تولید با ایرادات هیات عالی نظارت نیز روبرو شد
آخرین مصوبه که دکتر طحاننظیف در جمع خبرنگاران بدان اشاره کرد، طرح «تامین مالی تولید و زیرساختها» بود. وی اظهار داشت: در مرحله گذشته ابهامات و ایراداتی نسبت به این طرح داشتیم. موارد به مجلس نیز اعلام شد. در این مدت نامهای نیز از هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام دریافت کردیم که این هیات در مواردی مغایرتهایی از لحاظ سیاستها به ما اعلام کرد. ما ضمن اعلام مغایرتها، آنها را به مجلس نیز ارسال کردیم.
تایید اصلاح 4 اساسنامه در شورای نگهبان
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به بیان نتایج بررسی 4 اساسنامه ارسال شده از سوی دولت هم پرداخت و ابتدا درباره اصلاح اساسنامه شرکت سهامی برق منطقهای گیلان اظهار داشت: این مصوبه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی همچنین در خصوص اصلاح اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: این مصوبه نیز با بررسیهایی که صورت گرفت، خلاف موازین شرع و قامون اساسی شناخته نشد.
دکتر طحاننظیف در رابطه با اصلاح اساسنامههای سازمانهای مناطق آزادی تجاری - صنعتی کیش، قشم، ارسباران، اروند، انزلی، چابهار و ماکو نیز عنوان کرد: ماده 18 این اساسنامهها اصلاح شده بود که اصلاح صورتگرفته خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اساسنامه دیگری هم که به گفته سخنگوی شورای نگهبان اصلاح آن خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد، اساسنامه صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک بود که ماده 5 آن اصلاح شده بود.
برگزاری 15 جلسه غیررسمی برای بررسی برنامه هفتم
دکتر طحاننظیف در پایان بخش نخست نشست خبری امروز این نکته را هم گفت که برای بررسی برنامه هفتم با توجه به حجمی که برنامه دارد و به دلیل اینکه بتوانیم در زمان قانونی اظهارنظر کنیم تاکنون ۱۵ جلسه غیررسمی در شورای نگهبان برگزار شده است.
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دوم این نشست خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. ابتدا خبرنگار خبرگزاری مهر درباره افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه و نظر شورای نگهبان در این رابطه را پرسید که دکتر طحاننظیف پاسخ داد: ازآنجاییکه مصوبه افزایش سن بازنشستگی مربوط به روزهای اخیر است، هنوز در شورای نگهبان مورد بررسی قرار نگرفته است. پس از اینکه متن اصلی را دریافت کردیم، نظر شورای نگهبان اطلاعرسانی خواهد شد.
وی در پاسخ به آن بخش از سوال خبرنگار که ممکن است این مصوبه با ایراد شرعی مواجه شود هم عنوان کرد: من نیز در فضای رسانهای دیدم که این موضوع موافقان و مخالفانی دارد. باتوجه به اینکه هنوز موضوع در صحن شورا مطرح نشده، هیچ احتمالی نمیتوان مطرح کرد.
برگزاری آزمون شفاهی انتخابات خبرگان تا یک ماه آینده
خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در خصوص زمان برگزاری آزمون شفاهی داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری پرسید و دکتر طحاننظیف گفت: هفته گذشته آزمون کتبی خبرگان رهبری برگزار شد و از ۳۲۸ نفر که به آزمون کتبی دعوت شده بودند، اکثریت حضور داشتند و فکر میکنم ۶۹ نفر غایب بودند. افرادی که حضور پیدا کردند از شیعه و سنی بودند و آنهایی که نیاز نداشتند طبیعتاً حضور پیدا نکردند؛ اعضای فعلی و سابق خبرگان و کسانی که در ادوار گذشته در آزمون کتبی پذیرفته شده بودند، نیاز نبود در آزمون کتبی شرکت کنند.
وی همچنین خبر داد: ما در یکی دو هفته آینده آن کسانی که در ادوار گذشته آزمون کتبی قبول شدهاند را برای مصاحبه شفاهی دعوت خواهیم کرد. کسانی که در هفته گذشته در آزمون کتبی حضور داشتند طبیعتاً در فرآیند تصحیح اوراق قرار دارند و انشاءالله تا یک ماه آینده به مصاحبه شفاهی دعوت خواهند شد.
میزان خدمت سربازی در برنامه هفتم بررسی میشود
خبرنگار خبرگزاری میزان نیز سوالی در خصوص برنامه هفتم توسعه پرسید که درباره میزان خدمت سربازی و واکنش نیروهای مسلح بود. سخنگوی شورای نگهبان در این رابطه اعلام کرد: همانطور که گفتم برنامه هفتم را هنوز به صورت رسمی دریافت نکردهایم. بعد از دریافت، بررسیهایمان را آغاز خواهیم کرد. البته برخی مواد اولیه آن در صحن شورای نگهبان بررسی شده است.
وی خاطرنشان کرد: در هنگام بررسی، تمام مستندات و سوابق قانونی را مورد توجه قرار خواهیم داد. پس از بررسی نظر نهایی را اعلام خواهیم کرد.
سوال خبرنگار خبرگزاری دفاع مقدس نیز به نوعی در همین رابطه بود که دکتر طحاننظیف گفت: نسبت به مفاد باید به متن مصوبه دست پیدا کنیم تا اظهارنظر کنیم. نسبت به سوابق و مستندات نیز چه در این موضوع و چه در هر موضوع دیگری، باید آنها را ببینم تا اظهارنظر دقیق و جامعی داشته باشیم.
شورای نگهبان توصیهپذیر نیست
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا که درباره تغییرات لایحه برنامه هفتم توسعه بود، اظهار کرد: اکنون از میزان تغییرات لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس ارزیابی ندارم و نمیتوانم بگویم که تغییرات کم یا زیاد بوده است. اما مجلس در تصویب لوایح برنامه توسعه، بودجه و هر لایحه دیگری اختیار دارد که تغییراتی در متن به وجود بیاورد. اما تغییرات نباید به گونهای باشد که شاکله لایحه به هم بریزد؛ این موضوع در گذشته نیز مورد توجه شورای نگهبان بوده است.
خبرنگار بعدی خبرنگار ایسنا بود که یک سوال انتخاباتی پرسید و گفت موضع شورای نگهبان درباره انتخابات چیست و دکتر طحاننظیف پاسخ داد: شورای نگهبان توصیهپذیر نیست و وظیفه قانونی خودش را انجام میدهد. ممکن است فعالان سیاسی بهخاطر رقابتهایی که با یکدیگر دارند مطالبی را طرح کنند، اما انتظار این است که متعرض وظایف قانونی دستگاههای دیگر نشوند و اجازه دهند دستگاهها از جمله شورای نگهبان به وظایف قانونی خود عمل کنند و مسئولیتی را که بهعهده دارند با دقت، آرامش و براساس قانون انجام دهند.
پاکدستی و سلامت اقتصادی داوطلبان مهم است
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری برنا درباره شفافیت منابع مالی داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برای اولین بار در این دوره شاهد اجراییسازی قانون در این خصوص هستیم. این قانون مربوط به سال 1398 است و در انتخابات پیشرو (انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی) مبنای عمل قرار خواهد گرفت.
دکتر طحاننظیف افزود: داوطلبان در هنگام ثبتنام شماره حسابی در سامانه معرفی کردند که آن حساب، انتخاباتی تلقی میشود. در آن حساب نباید از حداکثر میزانی که براساس تعداد کرسیهای حوزه انتخابیه و وضعیت جغرافیایی و جمعیت آن حوزه مشخص شده است، بیشتر هزینه کرد.
سخنگوی شورای نگهبان این نکته را هم متذکر شد که یکی از مولفههای اصلی در بررسی صلاحیتها پاکدستی و سلامت اقتصادی افراد است. سلامت اقتصادی کاندیداها برای شورای نگهبان خیلی اهمیت دارد. اینکه افراد به تعهدات مالی خود پایبند باشند و جزو فراریان مالیاتی نباشند، جزو بدهکاران کلان بانکی نباشند و تعهدات ارزی بلاوجه نداشته باشند، در بررسی صلاحیتها مورد توجه قرار میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: دستگاههایی هم که در این زمینه مورد سوال و استعلام ما هستند، گزارشهای خود را برای ما ارسال میکنند تا شورا باتوجه به این گزارشها بتواند اظهارنظر کند.
یک سوال در مورد عملکرد هیاتهای اجرایی
سوال خبرنگار خبرگزاری تسنیم نیز انتخاباتی و در مورد عملکرد هیاتهای اجرایی بود که سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: اینکه هیاتهای اجرایی چه ساز و کاری داشتند و چگونه عمل کردند را باید از خودشان و مراجع قانونی مربوط به آنها پرسید. ما اطلاعی از ساز و کارهای آنها نداریم.
وی همانطور که در گذشته گفته بود، تاکید کرد: هیاتهای اجرایی شأن مستقلی دارند و ارتباطی هم به شورای نگهبان ندارند. آنها باید طبق قانون دلیل عدم تاییدصلاحیتها را اعلام میکردند اما اینکه چگونه عمل شده است، اطلاعی ندارم.
اخذ رای الکترونیکی در حال بررسی است
سوال خبرنگار ایرانپرس در خصوص برگزاری انتخابات الکترونیکی بود که دکتر طحاننظیف گفت: موضوع انتخابات الکترونیکی در قانون انتخابات آمده و به آن اشاره شده است. البته بخشهای مختلفی از انتخابات اکنون به صورت الکترونیکی در حال انجام است؛ بخشهای زیادی از 25 مرحله انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار میشود.
وی افزود: اما اگر منظور اخذ رای به صورت الکترونیکی است، در این موضوع با وزارت کشور تعامل داریم. در روزهای گذشته طرحی در این خصوص از وزارت کشور دریافت کردیم که در حال بررسی آن هستیم. بررسی در مورد این طرح به اتمام برسد، موضوع در صحن شورای نگهبان مطرح و تصمیمگیری میشود. در نهایت نظر کارشناسی خودمان را در این خصوص اعلام خواهیم کرد.
سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان نیز درباره انتخابات الکترونیکی بود که در این رابطه به سخنان وزیر ارتباطات اشاره کرد و سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: همانطور که گفتم ما در این موضوع تعاملمان با وزارت کشور است و در روزهای گذشته این طرح را دریافت کردیم. عزیزان در حال بررسی این طرح و کارشناسی آن هستند. به محض اینکه نظر شورا مشخص بشود، اعلام خواهیم کرد. در قانون آمده که مجری باید پیشبینیها را انجام دهد و شورای نگهبان نظر نهایی را اعلام کند.
مهلت هیاتهای نظارت برای اعلامنظر 50 روز است
دیدار اعضای فقها و حقوقدان شورای نگهبان با رهبر معظم انقلاب و سخنانی که ایشان درخصوص برگزاری انتخابات پرشور داشتند، موضوع سوال خبرنگار خبرگزاری فارس بود که دکتر طحاننظیف گفت: در خصوص انتخابات تمهیدات مختلفی صورت گرفته است. از ابتدای سال جلسات متعددی با دستگاههای مختلف داشتیم تا تمهیداتی در این خصوص داشته باشیم، آسیبشناسی کنیم و اگر نکاتی در ادوار گذشته وجود داشته در جهت تسهیل امور مردم گام برداریم.
وی سپس عنوان کرد: اکنون وارد مرحله بررسی صلاحیتها شدهایم. هیاتهای اجرایی نظر خودشان را اعلام کردند. افرادی از هیاتهای اجرایی شکایت داشتند که به ما اعلام کردند. هیاتهای نظارت در حال بررسی شکایات هستند. بعد از هیاتهای نظارت نیز شورای نگهبان در این خصوص زمان دارد.
سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: زمان بررسی هیاتهای اجرایی 15 روز بود. زمان بررسی هیاتهای نظارت استانها 50 روز است. در نهایت نیز 30 روز زمان بررسی در شورای نگهبان است. قانون مراحل متعددی پیشبینی کرده تا اتقان کار بیشتر شود.
وی این نکته را هم بیان کرد که ما تصورمان این است که اگر در چارچوب قانون به وظایفمان عمل کنیم، حتماً آثاری در خصوص مشارکت در پی خواهد داشت.
اصلاح قانون انتخابات لازم اما کافی نبود
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه خراسان مبنی بر اینکه برخیها معتقدند که تغییرات ایجاد شده در قانون انتخابات با عجله بوده، نظر شما در این خصوص چیست؟ گفت: اصلاح قانون انتخابات دفعتاً نبوده و این موضوع از سالهای گذشته مطرح بوده و در سالهای گذشته بحثهای کارشناسی در مجلس، مرکز پژوهشها و کمیسیون تخصصی مطرح بوده و این پیشبینی را داشتند.
وی خاطرنشان کرد: این قانون در راستای اجراییسازی سیاستهای کلی انتخابات و آن هم پس از حدود ۷ سال به تصویب رسید و طبیعتاً مثل هر قانون دیگری در کشور لازمالاجراست و باید به آن عمل شود و مبنای عمل قرار بگیرد.
دکتر طحان نظیف این نکته را هم بیان داشت: این اصلاحیه مزیتهایی داشت که میتوانم بگویم در راستای حقوق مردم و داوطلبان گامهایی برداشته است. پیشبینی فرآیند پیش ثبتنام برای افرادی که در مدارک تحصیلی یا مدت زمان استعفا دارای نقص و مشکل بودند، مطلوب بود و با هزینههای ردصلاحیت روبرو نشدند.
وی ادامه داد: این اصلاحیه همچنین بروزرسانیهایی در زمینه احکام تبلیغات و تخلفات داشت. یکی از مزیتها نیز توسعه مهلتها بود؛ تعداد ثبتنامیهای انتخابات در کشور بالاست و زمانها برای بررسیها باید منطقیتر باشد.
سخنگوی شورای نگهبان این نکته را متذکر شد که سه مرحله هیاتهای اجرایی، هیاتهای نظارت و شورای نگهبان برای بررسی صلاحیتها در قانون قبلی نیز وجود داشته و تغییری در مراحل به وجود نیامده است. فقط زمان بررسی صلاحیتها در هر کدام از مرحلهها تغییر پیدا کرده است.
دکتر طحاننظیف اصلاحات صورت گرفته را لازم و گامهایی رو به جلو دانست اما عنوان کرد که این تغییرات کافی نیست؛ چراکه تمامی مشکلات و آسیبها را برطرف نمیکند.
بررسی صلاحیتهای خبرگان هنوز شروع نشده است
سخنگوی شورای نگهبان به پرسش خبرنگار رویداد 24 که بیشتر شبیه بیانیهخوانی سیاسی بود نیز اینگونه پاسخ داد: انتخابات مجلس خبرگان رهبری فعلاً ثبتنامش انجام شده است. بررسی صلاحیت نامزدهای این انتخابات در صلاحیت فقهای شورای نگهبان است. هفته گذشته آزمون کتبی با حضور افرادی که نیاز بود، برگزار شده است. لذا اکنون در مرحله تصحیح و سپس در مرحله آزمون شفاهی هستیم.
وی خاطرنشان کرد: ما هنوز وارد مرحله بررسی صلاحیتهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری نشدهایم. به آن مقطع که رسیدیم، نظر بزرگواران را هرچه بود حتماً اطلاعرسانی خواهد شد.
حدود 1600 نفر ثبت شکایت نکردند
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری موج در خصوص بررسی صلاحیتها در هیاتهای اجرایی و شکایت داوطلبان گفت: قانون برای بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی ۳ مرحله پیشبینی کرده است که یک مرحله از آن هیأتهای اجرایی هستند که ترکیب آن در قانون است؛ ۸ نفر از معتمدین مردمی و ۳ نفر از اشخاص حقوقی هستند. این هیاتها باید ظرف ۱۵ روز اظهارنظر کنند. مرحله بعدی هیئتهای نظارت استان هستند که زمان اظهارنظر آنها ۵۰ روز است و تا 14 دی فرصت دارند.
وی همچنین بیان داشت: افرادی که در هیئتهای اجرایی ردصلاحیت و یا عدم احراز صلاحیت شده باشند، میتوانند به هیئتهای نظارت اعلام شکایت کنند. مرحله بعدی بررسی صلاحیتها در خود شورای نگهبان است که ۳۰ روز برای اظهارنظر فرصت دارد.
دکتر طحان نظیف توضیح داد: قانون برای اتقان بیشتر و آسودگی بیشتر داوطلبان و مردم این ۳ مرحله را برای بررسی صلاحیت در نظر گرفته است تا اگر داوطلبان نکتهای دارند شنیده شود. در این دوره ۵۲۸۸ نفر از داوطلبان از طریق سامانه داوطلب اعتراض خودشان به نظر هیئتهای اجرایی را برای هیأتهای نظارت استانی ارسال کردهاند و حدود ۱۶۰۰ نفر هم شکایت نکردهاند.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: هیاتهای نظارت استانی مستقل هستند و ممکن است نظراتشان متفاوت از نظرات هیاتهای اجرایی باشد.
هنوز 2 مرحله از بررسی صلاحیتها باقی مانده
خبرنگار خبرگزاری دانشجو نیز از عملکرد هیاتهای اجرایی پرسید و دکتر طحاننظیف پاسخ داد: در زمینه بررسی صلاحیتها آنچه که ملاک و معیار میباشد، انطباق افراد با شرایط قانونی است. قانون شرایط و موانعی برای داوطلبان ذکر کرده که مواد 31 تا 33 قانون انتخابات راجع به همین است.
وی خاطرنشان کرد: ممکن است این تعداد در دورهای کمتر و در دورهای بیشتر باشد. آنچه مهم است، این میباشد که افراد شرایط قانونی را داشته باشند. اکنون از نظر هیاتهای اجرایی به هیاتهای نظارت، اعلام شکایت شده است.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: در ادواری نظر هیاتهای اجرایی بیشتر به تایید بوده و در ادواری کمتر بوده است. آنچه برای ما مهم است این میباشد که افراد شرایط قانونی داشته باشند. اگر الان بخواهیم عدد و درصد ارائه بدهیم دقیق نیست، چراکه هنوز دو مرحله دیگر از بررسی صلاحیتها باقی مانده است. در پایان باید دید چقدر نظر هیاتهای اجرایی و احیاناً نظر شورای نگهبان انطباق دارد. شاید آنجا بتوان یک ارزیابی از این موضوع داشته باشیم.
امکانات دولتی و عمومی عادلانه در اختیار کاندیداها قرار گیرد
خبرنگار تابناک نیز در خصوص اثرگذاری حضور همسر و فرزندان یک داوطلب انتخابات مجلس در خارج از کشور در بررسی صلاحیتها پرسید که دکتر طحاننظیف پاسخ داد: این موضوع فیالنفسه نمیتواند موجب ردصلاحیت بشود. قانون نسبت به خود شخص تاکید و تصریح دارد اما نسبت به بستگان ورودی نکرده است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار روزپلاس نیز اظهار داشت: براساس قانون امکانات دولتی و عمومی باید به نحو برابر و عادلانه در اختیار همه نامزدها و کاندیداها قرار بگیرد. مواد مربوط به تبلیغات در فصل ششم قانون انتخابات نسبت به این موضوعات نکاتی ذکر کرده است. در ماده 79 آمده است: «درج آگهی یا نشر محتوا علیه نامزدهای انتخاباتی یا احزاب و گروههای سیاسی و یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانههای همگانی ممنوع است...» توصیه میکنم همه عزیزان قانون انتخابات را ملاحظه بفرمایند.
وی بار دیگر خاطرنشان کرد: امکانات دولتی و عمومی باید به نحو برابر و عادلانه در اختیار کاندیداها باشد. قانون در اصلاحیه جدیدش به این موضوع توجه کرده است. صدا و سیما نیز اخیراً اعلام کرد که کارهایی در این خصوص انجام داده و میخواهد صفحاتی را در اختیار نامزدها قرار دهد.
دکتر طحاننظیف ابراز امیدواری کرد که همه در چارچوب قانون عمل کنند و تمامی منابع و امکانات عمومی و دولتی در هر جایی که است چه در دولت و چه در نهادهای عمومی همچون شهرداریها به نحو عادلانه در اختیار همه کاندیداها قرار بگیرد.
وی افزود: اگر هم جایی بحث تخریب مطرح باشد. قانون برای ممنوعیت چه در رسانهها و چه در غیررسانهها پیشبینی کرده است. البته الان هنوز نامزدها مشخص نشده است، چون در مرحله بررسی صلاحیتها هستیم. طبیعتاً ما نیز شکایتی در این خصوص دریافت نکردیم.
لایحه عفاف و حجاب هنوز به شورا بازنگشته است
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال پایگاه خبری حیات درباره نظر شورای نگهبان درخصوص لایحه عفاف و حجاب گفت: هنوز لایحه عفاف و حجاب را در مرحله دوم دریافت نکردهایم.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر این خبرنگار مبنی بر اینکه نظر شما درباره نظر هیئتهای اجرایی چیست؟ گفت: این چیزی که اعلام شده نظرهای هیئتهای اجرایی است و بنده اطلاعی از ادله و مستندات و مبانی کار هیئتهای اجرایی ندارم که بخواهم توضیحی ارائه دهم که چرا فردی ردصلاحیت یا فردی عدم احراز و یا فردی تأیید صلاحیت شده است که در دوره قبل رد بوده است.
شورای نگهبان درباره نسبتهای ناروا حق دفاع دارد
دکتر طحاننظیف به سوال انتخاباتی یکی دیگر از خبرنگارها نیز اینگونه پاسخ داد: ما در آستانه 2 انتخابات مهم در کشور هستیم. ما در انتخاباتها شاهد رقابتهای سیاسی بودهایم و هستیم. ممکن است برخی از جریانهای سیاسی بخواهند اقدامات انجام بدهند اما همیشه بهترین مسیر، قانون است.
وی خاطرنشان کرد: افراد باید مطالباتشان را از مسیر قانونی پیگیری بکنند. شورای نگهبان بارها اعلام کرده که گوش شنوا دارد و درهایش به روی احزاب، جریانات سیاسی و اشخاصی که حرفی برای گرفتن دارند و احساس میکنند در مرحلهای حقی از آنها تضییع شده، باز است. این افراد میتوانند نکاتشان را با ما در میان بگذارند. اساساً شورای نگهبان داوری برای پیگیری و احقاق حقوق همین افراد است.
دکتر طحاننظیف با بیان اینکه مسیر قانون باز است و افراد میتوانند از مسیرهای قانونی کار خودشان را انجام بدهند، تاکید کرد: همانطور که گفتم قانون انتخابات چندین مرحله در این جهت پیشبینی کرده است. ضمن اینکه فضای کشور باز و آزاد است. اگر کسی مطلبی دارد، میتواند موضوع خودش را به دور از هیجانات سیاسی و رسانهای بیان کند.
وی این نکته را هم متذکر شد که اگر کسی برخلاف آنچه که به او گفته شده و اطلاع داده شده است، مطالبی را به صورت خلاف واقع و نادرست به نهادی مانند شورای نگهبان نسبت بدهد، حق دفاع برای همه نهادهای قانونی از جمله شورای نگهبان وجود دارد.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان در پاسخ به سوال خبرنگار راهدانا نیز گفت: بارها گفتهایم که شورای نگهبان، نگاه سیاسی، حزبی و جناحی ندارد. چون برخی از دوستان میگفتند که فلان موضوع چه خواهد شد، عنوان میکنم که ما اهل پیشگویی نیستیم و پیشگویی نیز نمیکنیم. این خواهش را هم داریم که دیگران نیز پیشداوری نکنند.
انتهای پیام/