گزارش عملکرد یکساله شورای نگهبان در بخش‌های انتخابات، مصوبات و اطلاع‌رسانی
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکترکدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، پیش از ظهر امروز در نشستی با خبرنگاران رسانه‌های جمعی گفت: یکی از وظایف شورای نگهبان نظارت بر انتخابات خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همه‌پرسی‌ها می‌باشد که در اصل 99 قانون اساسی مقرر شده است.
وی افزود: در سال گذشته، هشتمین دوره انتخابات سراسری مجلس شورای اسلامی با موفقیت برگزار شد که شورای نگهبان در راستای انجام وظایف خود، در ابتدا هیات مرکزی نظارت بر انتخابات را تشکیل داد و هیات مرکزی نظارت نیز هیات‌های استانی را تشکیل دادند و هیات‌های نظارت شهرستانی هم توسط هیات‌های نظارت استانی شکل گرفتند.
سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی افزود: هیات مرکزی نظارت در ارتباط با وظایف نظارتی خود، 117 جلسه 4 تا 6 ساعته برگزار کرده است.
وی گفت: شورای نگهبان نیز در هنگام بررسی صلاحیت‌های داوطلبان ورود به مجلس، 20 جلسه عمومی برگزار کرد و پس از برگزاری انتخابات نیز در خصوص بررسی صحت انتخابات در حوزه‌های مختلف، حدود 25 جلسه عمومی داشت.
دکتر کدخدایی افزود: شورای نگهبان در روزهای پایانی سال گذشته، تماما مشغول نظارت بر برگزاری انتخابات بود و کارکنان شورا در تمام ایام نوروز، 24 ساعته فعالیت داشتند.
وی در ادامه با تشریح عملکرد یکساله شورای نگهبان در راستای اجرای اصول 4، 72، 94 و 96 قانون اساسی، یعنی تطبیق مصوبات مجلس و هیات وزیران با موازین شرع مقدس و قانون اساسی، گفت: 141 طرح و لایحه به عنوان مصوبه از مجلس برای شورای نگهبان ارسال شد که از این میان بیش از 80 درصد، یعنی 113 مصوبه، مخالف شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد و تنها 28 مصوبه، مغایر با شرع مقدس و قانون اساسی تشخیص داده شد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در راستای اجرای اصل 85 قانون اساسی که مصوبات هیات وزیران باید جهت تطبیق با موازین شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود، 20 مورد اساسنامه از سوی هیات محترم وزیران برای شورای نگهبان ارسال شد که از این تعداد، 17 مورد مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد و عدم مغایرت آن به هیات محترم وزیران اعلام گردید، یک مورد هم مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شد و دو مورد دیگر نیز هم‌اکنون در دست بررسی است.
وی ادامه داد: در راستای اجرای اصل 170 قانون اساسی که مصوبات دستگاه‌های اجرایی ممکن است به دیوان عدالت اداری ارسال شود و اشخاص نسبت به خلاف شرع بودن آنها ایراد داشته باشند، جلسات فقهای شورای نگهبان در جهت بررسی مغایرت یا عدم مغایرت آنان برگزار می‌شود که در اجرای این وظیفه، فقهای محترم شورای نگهبان 20 مورد نامه ارسالی از دیوان عدالت اداری را مورد بررسی قرار دادند.
دکتر کدخدایی افزود: از این تعداد، 12 مورد فاقد مغایرت با شرع مقدس بود، 3 مورد مغایر با شرع مقدس تشخیص داده شد، 3 مورد نقص مدارک داشت که به دیوان عدالت اعلام شد و 2 مورد هم در دست بررسی است.
وی گفت: در سال گذشته مجموعا 48 جلسه عمومی و فقهای شورای نگهبان در جهت انجام وظیفه به عنوان بررسی و تطبیق مصوبات مجلس و هیات وزیران و رسیدگی به نامه‌های دیوان عدالت اداری برگزار شده است.
سخنگوی شورای نگهبان، بحث و بررسی در خصوص قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای اصل 44 قانون اساسی که در راستای اجرای سیاست‌های کلی مطرح شد را از جمله مهمترین اقدامات شورای نگهبان در طول یک سال گذشته خواند.
وی افزود: علاوه بر اینها، اعضای شورای نگهبان با توجه به دعوتی که کمیسیون‌های تخصصی مجلس در خصوص بررسی ایرادات شورای نگهبان، از آنها می‌کنند، مرتبا و مکررا در جلسات آنان شرکت می‌کنند و معمولا هفته‌ای 3 تا 4 مورد دعوتنامه برای اعضا دریافت می‌شود که در تمام آنها حضور می‌یابند.
دکتر کدخدایی گفت: هرگاه طرح‌ها و لوایح 2 فوریتی در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود، اعضای شورای نگهبان در این جلسات شرکت می‌کنند که تعداد زیادی از این موارد، مخصوصا در روزهای پایانی مجلس هفتم اتفاق افتاد.
وی در ادامه گفت: شورای نگهبان برای بررسی دقیق‌تر مصوبات، هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ قانون اساسی، 2 بازوی مشورتی در کنار خویش دارد، یکی مجمع مشورتی فقهی است که از فضلای حوزه علمیه و در قم تشکیل می‌شود و نظراتش نسبت به مصوبات، در جلسه عمومی شورای نگهبان قرائت و مورد بحث واقع می‌شود. این مجمع در طول سال گذشته حدود 55 مورد جلسه جهت ارائه نظرات مشورتی تشکیل داده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: در تهران هم یک مرکز تحقیقات داریم که به عنوان بازوی مشورتی حقوقی شورای نگهبان، از صاحب‌نظران، حقوقدانان و اساتید دانشگاه تشکیل شده و دارای کمیسیون‌های تخصصی مختلفی از جمله کمیسیون حقوقی، اقتصادی و سیاسی می‌باشد. مرکز تحقیقات هم نظرات مشورتی خود را برای اعضای محترم شورا ارسال می‌کند.
وی در ادامه در خصوص عملکرد یکساله شورای نگهبان در زمینه اطلاع‌رسانی نیز گفت: در راستای اطلاع‌رسانی سریع و دقیق سعی کردیم که نشست‌های منظم خبری را با رسانه‌ها داشته باشیم و این جلسه، بیست‌ودومین نشست خبری ماست که در خدمت دوستانمان در رسانه‌های مختلف هستیم.
کدخدایی در پایان ارائه گزارش خویش، از جانب خود و اعضای شورای نگهبان، از کلیه دست‌اندرکاران رسانه‌ها که در طول یک سال گذشته در جهت اطلاع‌رسانی صحیح تلاش کردند تا ارتباط شورای نگهبان با مردم به خوبی برقرار شود، تشکر و قدردانی کرد.
در ادامه جلسه، سخنگوی شورای نگهبان به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد.
وی در پاسخ به سئوالی در خصوص پایان مهلت سه‌ماهه معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس در تاریخ 3 مرداد و خلا قانونی پیش آمده تا پایان تعطیلات تابستانی مجلس، با اشاره به اینکه شورای نگهبان درباره مصادیق نظر نمی‌دهد، گفت: پیش از این و در زمان مجلس هفتم درخصوص اصل 135 قانون اساسی که ناظر به این بحث است از سوی ریاست وقت مجلس، درخواست تفسیر از شورای نگهبان شد و شورای نگهبان پس از بررسی تنها پاسخی که داد این بود؛ «مطابق اصل 135 قانون اساسی، تعیین سرپرست برای بیش از یک «سه‌ماه» امکان‌پذیر نمی‌باشد، لیکن در مدت سه‌ماه مذکور، رئیس‌جمهور می‌تواند به دفعات سرپرست تعیین کند».
کدخدایی تصریح کرد: این تنها پاسخی است که الان در این خصوص می‌توانم بگویم، راجع به مصادیق هم شورای نگهبان هیچ ورودی نداشته و نخواهد داشت.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا شورای نگهبان در شرایط موجود و بلاتکلیفی چندروزه سرپرستی وزارت اقتصاد، وظیفه نظارت و تذکر ندارد؟ گفت: شورای نگهبان در این باره وظیفه نظارتی ندارد، تنها وظیفه قانونی شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی است که در این خصوص نظر خویش را قبلا اعلام کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: این موضوع، مسئله‌ای است که باید بین مجلس و دولت حل شود و امیدواریم که انشاءا... دولت محترم با معرفی وزیر پیشنهادی به شایعات و ابهامات خاتمه دهد.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا اداره دو استانداری توسط یک فرد ایرادی ندارد نیز گفت: این موضوع از لحاظ قانون اساسی ایرادی ندارد.
کدخدایی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص بررسی و اصلاح قانون انتخابات نیز با بیان اینکه شورای نگهبان اولویت خاصی در بررسی این موضوع ندارد، گفت: انتظار ما این است که هرچه زودتر با کمک مجلس و دولت، یک قانون جامع انتخابات تصویب شود که بسیاری از این ابهامات و خلا‌های قانونی کنونی را حل کرده و وظایف وزارت کشور و شورای نگهبان و نیز روند انتخابات را بهبود ببخشد تا بتوانیم انتخابات آینده را بهتر برگزار کنیم.
