به گزارش پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحاننظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز (چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲) در نشست با خبرنگاران داخلی و خارجی که در سالن همایشهای بین المللی سازمان صدا و سیما و در آستانه انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری برگزار شد، به سوالات آنها پاسخ داد.
وی ابتدا به روان پاک بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و شهدا درود فرستاد و سپس بیان داشت: شهدا جان خود را فدای آرمانهای انقلاب اسلامی کردند تا ما در یک فضای پر از آرامش بتوانیم از حق طبیعی خودمان و تعیین سرنوشت استفاده کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان سپس به خبرنگاران و اصحاب رسانه به خصوص خبرنگاران رسانههای خارجی که برای پوشش رویداد بزرگ انتخابات به کشور ایران اسلامی آمدهاند، خیرمقدم عرض کرد و ابراز امیدواری داشت که انعکاسدهنده خوبی از حضور باشکوه و پرشور مردم پای صندوقهای رای باشند و گزارشهای ارزندهای به جهانیان ارائه کنند.
انتخابات در ۶۰ هزار شعبه برگزار میشود
دکتر طحان نظیف در ادامه عنوان کرد: انتخابات در جمهوری اسلامی ایران امری تعیینکننده و محوری است و در روزگاری که برخی از ملتهای منطقه اساساً همچنان با صندوقهای رأی بیگانه هستند، نظام جمهوری اسلامی ایران برآمده از خواست مردم است و این افتخار را دارد که در طول ۴۵ سال گذشته به طور میانگین هر سال یک انتخابات برگزار کرده است. با اراده و خواست مردم دولتها، مجالس و شوراهای اسلامی شهر شکل گرفته است. نکته مهم و حائز اهمیتی است که تمامی مسئولان کشور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مردم انتخاب شدهاند.
وی با اعلام اینکه در روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری برگزار خواهد شد، بیان داشت: انتخابات امسال در حدود ۶۰ هزار شعبه اخذ رای برگزار میشود. در فرآیند بررسی صلاحیتهای داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی، بیش از ۱۵ هزار نفر یعنی ۷۵ درصد کسانی که شرایط ثبتنام را داشتند، تأیید صلاحیت شدند که این تعداد نزدیک به تعداد کل ثبتنامکنندگان انتخابات دوره مجلس قبل است البته بخشی از آن به افزایش میزان استقبال از ثبتنام برمیگردد. معنای آن این است که برای هر کرسی بیش از ۵۲ نفر رقابت میکنند.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: براساس قانون اساسی اگرچه قاطبه ملت ایران مسلمان هستند، اما اقلیتهای دینی ما کرسیهای مشخص و ثابتی در مجلس شورای اسلامی دارند. از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون بدین گونه بوده است.
وی درباره انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم بیان داشت: ۱۴۴ نفر داوطلب تایید صلاحیتشده در این انتخابات حضور دارند.
زمینه رقابت فراهم است
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه صحبتهایش درباره تاییدصلاحیتها گفت: تاییدصلاحیتشدگان انتخابات مجلس شورای اسلامی از اقشار مختلف مردم اعم از زنان، جوانان، افراد باسابقه و مجرب، اساتید دانشگاه و حوزه، معلمان، پزشکان و وکلا و قضات هستند. شش برابر کرسیهای مجلس از بانوان تایید صلاحیت شدند؛ این موضوع نشاندهنده این است که در معرض انتخاب مردم قرار گرفتن، در نظام انتخاباتی ایران ساده و سهلالوصول است که این موضوع مؤیدی بر مردمی بودن حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان حضور افراد شایسته و نخبگان کشور در انتخابات را فرصتی برای کشور دانست و یادآور شد: با توجه به تعداد بالای داوطلبان تأیید صلاحیت شده، زمینه رقابت در انتخاب فراهم شده و امیدواریم مردم با مشارکت در انتخابات روز جمعه ۱۱ اسفند از این زمینه برای انتخاب نمایندگانی شایسته استفاده کنند.
۲۳۰ ناظر مردمی بر انتخابات نظارت میکنند
بخش بعدی صحبتهای سخنگوی شورای نگهبان درباره سلامت انتخابات بود که وی در این رابطه گفت: سازوکارهای نظارت بر انتخابات در جمهوری اسلامی ایران کاملاً مردمی است. این ساز و کارها بهگونهای است که نمونهای بینظیر از جمعسپاری امر حکمرانی به مردم مشاهده میکنیم، به نحوی که میتوان گفت بار اصلی و نظارت بر انتخابات بر عهده مردم است.
وی افزود: این ناظران مردمی هستند که از ماهها پیش آموزشهای لازم را دیدهاند و از اقشار مختلف مردم هستند. این افراد از رای مردم به عنوان حق الناس صیانت میکنند. در این دوره ۲۳۰ هزار نفر از ناظران مردمی که هیچ رابطه استخدامی با شورای نگهبان ندارند بر فرآیند انتخابات با آموزشهایی که دیدند نظارت میکنند.
دکتر طحان نظیف گفت: علاوه بر ناظران مردمی، حدود ۶۲ هزار نفر از نمایندگان نامزدها نیز برای نظارت بر فرآیند روز اخذ رای از ابتدای رایگیری تا انتهای آن یعنی شمارش آرا به شورای نگهبان معرفی شدهاند. تمامی مردم نیز میتوانند از طریق سامانه «مردم ناظر» در صورت مشاهده هر گونه تخلفی، گزارش خود را ارسال کنند. گفتنی است حدود ۸۰۰ هزار نفر نیز عوامل اجرایی انتخابات هستند که جزئیات آن از سوی مسوولان محترم وزارت کشور اعلام خواهد شد.
برگزاری انتخابات الکترونیک در ۱۷۰۰ شعبه
سخنگوی شورای نگهبان درباره امنیت هم اظهار داشت: همواره انتخاباتهای کشور در امنیت کامل برگزار شده است. در این دوره نیز تمهیدات لازم از سوی دستگاههای مربوطه فراهم شده و حسب اعلامی که مسئولان دستگاههای این حوزه داشتند، ۲۵۰ هزار نفر مسئولیت تامین انتخابات را برعهده دارند.
وی اعلام کرد که در چند حوزه که شامل حدود ۱۷۰۰ شعبه اخذ رای است نیز انتخابات به صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد. امیدواریم تمهیداتی که از سوی دستگاههای مختلف صورت گرفته در خصوص سه راهبرد رقابت، امنیت و سلامت به تحقق مشارکت حداکثری و پرشور مردم در تعیین سرنوشت خودشان بیانجامد.
وقت انصراف به پایان رسید
در بخش پرسش و پاسخها نخستین خبرنگاری که سوال پرسید خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بود. وی در خصوص انصرافهای انتخاباتی پرسید و سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: بنده آمار دقیقی در این رابطه در اختیار ندارم. براساس زمان قانونی تا روز گذشته (۷۲ ساعت قبل از آغاز فرآیند رایگیری) نامزدها برای انصراف فرصت داشتند. مسئولان وزارت کشور که انصرافها را دریافت میکنند، میتوانند عدد را اعلام کنند.
وی افزود: موضوع انصراف طبیعی و در همه ادوار نیز بوده است. برخی داوطلبان ممکن است به دلیل ائتلاف کردن یا قرار نگرفتن در لیستهای موردنظرشان انصراف بدهند. انصراف یک حق برای داوطلبان است. افراد هم حق داوطلب شدن دارند و هم حق انصراف دارند.
شورای نگهبان نگاه ویژهای به فهرستها ندارد
اولین رسانه خارجی که خبرنگارش پشت میکروفون رفت و سوالش را پرسید، خبرنگار المسیره یمن بود. وی درباره لیستها و جناحهای سیاسی و مشارکت در انتخابات پرسید و پاسخ شنید که مشارکت در کشور ما همیشه حائز اهمیت بوده و امری طبیعی است؛ چرا که نظام ریشههای مردمی دارد و امور بر اساس خواست مردم سامان پیدا کرده است. از این جهت مشارکت مورد توجه و یکی از راهبردهایی است که رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال به آن اشاره فرمودند.
وی همچنین تاکید کرد: شورای نگهبان نسبت به هیچ گروه سیاسی و فهرستی، نگاه ویژه و خاصی ندارد. طبیعتاً آنچه که مردم تصمیم میگیرند مبنای عمل قرار خواهد گرفت.
دکتر طحاننظیف خطاب به خبرنگار یمنی گفت که سلام ما را به مردم مقاوم یمن نیز برسانید.
تعداد کاندیداها بینظیر است
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار اسپوتنیک روسیه که پرسید آیا آمار مقایسهای در مورد تعداد شرکتکنندگان و کاندیداها درباره انتخاباتهایی که در ایران و سایر کشورها به خصوص کشورهای مدعی حقوق بشر برگزار میشود، وجود دارد؟ بیان داشت: ما بررسیهایی در این خصوص در شورای نگهبان و به طور خاص در پژوهشکده شورای نگهبان داریم.
وی افزود: براساس بررسیهایی که کردیم این تعداد تاییدصلاحیت شده را در کشوری پیدا نکردیم. به ازای هر کرسی مجلس، ۵۲ نفر از اقشار مختلف و احزاب و گروههای سیاسی مختلف تایید صلاحیت شدند. انتخاب نهایی از سوی مردم صورت میگیرد.
خبرنگار ایرانپرس نیز پرسید که آیا انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در شعب خارج از کشور نیز برگزار میشود که دکتر طحاننظیف جواب داد: در انتخابات ریاستجمهوری رایگیری از ایرانیان خارج از کشور انجام میگیرد، اما در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، چون این انتخاباتها محلی و منطقهای است و در هر حوزه انتخابیه مشخص انجام میگیرد، امکان رایگیری از ایرانیان خارج از کشور وجود ندارد. اما ایرانیان خارج از کشور در این ایام در داخل کشور باشند، در هر شهر و دیاری که باشند میتوانند رای خود را به صندوق بیاندازند.
گزارشی از تخلف ویژه دریافت نکردیم
خبرنگار بعدی از یک رسانه ژاپنی بود که درباره ردصلاحیت روحانی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری پرسید و سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: هر انتخاباتی شرایط و قانون خاص خودش را دارد. در کشور ما انتخابات ریاستجمهوری قانون خاص خودش را دارد. انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز همینطور. براساس قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری که به تصویب اعضای این مجلس رسیده، شرایطی برای این انتخابات در نظر گرفته شده و براساس آن فقهای شورای نگهبان باید به صورت یکسان و برابر صلاحیتهای داوطلبان را مورد بررسی قرار بدهند.
وی افزود: در مورد ایشان نیز فرآیند به همین صورت طی شده و فقهای شورای نگهبان این بررسیها را انجام دادند. ممکن است کسی شرایطی را داشته باشد و در ادامه آن شرایط را از دست داده باشد.
دکتر طحاننظیف در پاسخ به سوال خبرنگار العالم درباره تخلفات انتخاباتی گفت: ایام انتخابات است و شور و نشاط انتخاباتی در همه جای کشور برپاست. طبیعی است که در فضای رقابت شاهد این شور و نشاط باشیم. تاکنون گزارشی در مورد تخلف ویژه دریافت نکردیم. اگر گزارشی به ما ارسال شود آن را بررسی خواهیم کرد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره سوال دوم این خبرنگار هم بیان داشت: براساس قانون انتخابات، شورای نگهبان ناظر انتخابات است و این نظارت را در تمام مراحل انتخابات دارد. طبق قانون، بررسی صلاحیتها تا زمان صدور اعتبارنامهها میتواند صورت بگیرد. اگر اسناد و مدارک جدیدی به دست آید، قانون پیشبینیای در این زمینه انجام داده که البته اینگونه موارد تاکنون بسیار اندک و انگشتشمار بوده است.
بررسی صلاحیتها فرآیند قانونی دارد
خبرنگار راشاتودی روسیه درباره آمار و معیار ردصلاحیتها پرسید و سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: براساس قانون انتخابات مکانسیم مشخصی برای بررسی صلاحیتها پیشبینی شده است. براساس همان هم بررسی صلاحیتها صورت میگیرد. قانون مراحل متعددی در این خصوص پیشبینی کرده است. یک مرحله هیاتهای اجرایی هستند که ۱۵ روز برای بررسی صلاحیتها زمان داشتند. مرحله دوم هیاتهای نظارت هستند که ۵۰ روز زمان داشتند. مرحله سوم شورای نگهبان است که مرحله تجدیدنظر نهایی میباشد.
وی افزود: این مراحل را پشت سر گذاشتیم. عدد نهایی تاییدصلاحیتشده از حدود ۲۰ هزار نفری که شرایط ثبتنام را داشتند، ۱۵ هزار نفر بود. مابقی اینها افرادی هستند که براساس آنچه در قانون پیشبینی شده یا تایید صلاحیت نشدند یا اینکه احراز صلاحیت در مورد آنها صورت نگرفت.
حدود ۴۰۰ نفر از تاییدیها دهه هفتادی هستند
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار یک رسانه چینی درباره آمار بازه سنی ثبتنام کنندگان گفت: حسب اطلاعاتی که بنده از وزارت کشور داشتم، حدود ۱۲ یا ۱۳ درصد ثبتنامیها خانمها بودند. طبیعتاً مابقی آقایان هستند.
وی همچنین عنوان کرد: براساس قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی سن انتخابشوندگان بین ۳۰ تا ۷۵ سال است؛ بنابراین تاییدصلاحیتشدهها بین ۳۰ تا ۷۵ سال سن دارند. حدود ۴۰۰ نفر از تاییدصلاحیتشدهها دهه هفتادی هستند. بیش از پنج هزار نفر نیز دهه شصتی میباشند. در کنار جوانان، افراد مجرب، باتجربه و باسابقه نیز حضور دارند. مهم این است که مردم به کدام شخص یا جریان اقبال کنند و رای بدهند؛ آن مبنای عمل خواهد بود.
بررسی صلاحیتها طبق قانون انجام میگیرد
این عضو حقوقدان شورای نگهبان به سوال خبرنگار میزان درباره مشارکت هم اینگونه پاسخ داد: در کشور ما مشارکت در انتخاباتهای مختلف در نوسان بوده است. گاهی اوقات مشارکت در یک انتخابات بالا و در انتخابات دیگر متوسط بوده است؛ در انتخابات ریاستجمهوری به یک نحو بوده و در انتخابات مجلس به نحو دیگری بوده یا اینکه برعکس شده است.
وی افزود: نوسان را همیشه داشتیم، اما میزان مشارکت همواره بین متوسط و بالا بوده است. مشاهدات میدانی از فضایی که در کشور حاکم است و البته مبتنی بر نظرسنجیهای دانشگاهی و غیردانشگاهی است، باید گفت که اینها حاکی از این است که این بار نیز مشارکت خوب و بالا خواهد بود.
خبرنگار ان تی وی ترکیه هم درباره انتقادات به شورای نگهبان در موضوع بررسی صلاحیتها پرسید که سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: شورای نگهبان یک نهاد عالی حقوقی است که مبتنی بر قانون و فرآیندهایی که در قانون پیشبینی شده وظیفه خودش را انجام میدهد. اعضای آن ۶ نفر فقیه و ۶ نفر حقوقدان هستند که نگاهشان حقوقی است و سیاسی نیست.
وی تاکید کرد: ما به هیچ عنوان نگاه سیاسی، حزبی و جناحی به داوطلبان نداریم. داوطلبان در هیچ کدام از فرمهایی که پر میکنند ملزم به بیان گرایش سیاسی خود نیستند. ما صلاحیت افراد را بررسی میکنیم از این جهت که آن مواد قانونی (ماده ۳۱ تا ۳۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) که شامل شرایط و موانع است را با وضعیت افراد تطبیق بدهیم.
دکتر طحاننظیف بیان داشت: جنس کار شورای نگهبان، چون به نحوی است که عمل قضاوتگونهای نسبت به افراد انجام میدهد، ممکن است مورد نقد و گلایه قرار بگیرد. اما آنچه برای شورای نگهبان مهم است، این میباشد که بررسی صلاحیتها براساس موازین قانونی انجام بگیرد تا هم حق مردم و هم حق داوطلبان رعایت شود.
انتخابات در ایران آزاد است
خبرنگار یک رسانه اتریشی هم درباره ردصلاحیتها پرسید که سخنگوی شورای نگهبان ابتدا پیشنهاد داد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ترجمه شود تا در اختیار خبرنگاران رسانههای خارجی قرار گیرد و سپس گفت: در مواد ۳۱، ۳۲ و ۳۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شرایط و موانع انتخابشوندگان مشخص شده است. بخشی از این شرایط، شکلی و مانند حداقل و حداکثر سن، استعفا برای برخی از شاغلان، مدرک تحصیلی و... است. اگر به قانون مراجعه شود جزئیات آن قابل مشاهده است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درباره انتخابات آزاد هم گفت: براساس معیارهای حقوقی انتخابات آزاد اعم از رقابتی بودن، تنوع رویکردها، سالم بودن انتخابات، مردمی بودن، عادلانه بودن و مواردی از این دست انتخابات در جمهوری اسلامی ایران آزاد است که نتیجه آن حاصل اراده مردمی است.
وی همچنین گفت: برخلاف برخی کشورها که البته معدود هستند، در کشور ما رای دادن (شرکت در انتخابات) اجباری نیست و برای رای ندادن مجازاتی در نظر گرفته نشده است.
دادن وعدههای غیرقانونی جرم است
خبرنگار بعدی از یک رسانه ایتالیایی بود که دکتر طحاننظیف در پاسخ به سوال وی اینگونه پاسخ داد: در کشور ما برای هر کرسی، ۵۲ نفر رقابت میکنند. در کشور شما چگونه است؟ آیا شما نیز به این میزان افراد تایید صلاحیت شده دارید؟ در کشور ما به ازای هر چهار نفری که ثبتنام کردند، سه نفر در معرض انتخاب مردم هستند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار فارس هم جواب داد: در ماده ۸۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده که دادن وعدههای غیرقانونی توسط نامزدها جرم است. ضمانت اجرایی سنگینی هم برای این موضوع پیشبینی شده است. علاوه بر اینکه مجازاتهایی به لحاظ قضایی پیشبینی شده، محرومیت از نمایندگی تا دو دوره هم در قانون آمده است. همه اینها با فرض این است که موضوع به اثبات برسد.
خبرنگار سیبیاس نیوز درباره ترکیب مجلس آینده و ارتباط با آمریکا پرسید که دکتر طحاننظیف گفت: بنده اهل پیشگویی نیستم. انتخابات باید برگزار شود و این مردم هستند که ترکیب مجلس آینده را انشاءالله تعیین خواهند کرد. اما این نکته را میتوان خدمت شما عرض کنم که مجلس در کشور ما و قانون اساسی جایگاه رفیعی دارد. یک مجلس قوی میتواند تصمیمات مهمی را در عرصه داخلی و بینالمللی داشته باشد. منافع کشور و موکلین خود را در دستور کار خودش قرار دهد.
وی در پاسخ به سوال دیگر این خبرنگار که در خصوص انتخابات مجلس خبرگان رهبری بود هم گفت: براساس قانون انتخابات مجلس خبرگان و براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وظایف مجلس خبرگان وظایف مشخص و خطیری است که در صورت لزوم هر گاه که نیاز باشد از آن وظایف استفاده خواهد کرد.
سامانه مردم ناظر چیست؟
خبرنگار بعدی از خبرگزاری مهر بود که پرسید تایید صحت انتخابات چه زمانی پس از برگزاری انتخابات صورت خواهد گرفت که سخنگوی شورای نگهبان گفت: در شورای نگهبان ۲۳۰ هزار ناظر مردمی بر امر انتخابات نظارت خواهند کرد. علاوه بر اینها سامانهای در گذشته داشتیم که این بار هم مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این سامانه «مردم ناظر» نام دارد. با این سامانه، تمام مردم ایران میتوانند در امر نظارت بر انتخابات ورود پیدا کنند و اگر تخلفی میبینند از طریق این سامانه، گزارشها را مستند برای ما ارسال کنند. این سامانه برای روز انتخابات است.
وی خاطرنشان کرد: پس از انتخابات، قانون فرصتی برای دریافت گزارشهای تخلفات پیشبینی کرده که مدت آن ۷ روز است. این گزارشها را نیز از طریق سامانه مردم ناظر دریافت خواهیم کرد. زمان بررسیها برای هیاتهای نظارت ۷ روز است. شورای نگهبان نیز حسب بررسیهایی که خواهد کرد، صحت انتخابات را اگر با مشکلی مواجه نباشد در اسرع وقت تایید خواهد کرد.
خواست مردم حرف آخر را میزند
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری بیان داشت: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون به طور میانگین هر سال یک انتخابات برگزار شده است. میانگین میزان مشارکت در تمامی انتخاباتها یک رقم قابل توجه است. جمهوری اسلامی ایران جزو کشورهایی است که میانگین میزان مشارکت در انتخابات آن بالاست.
وی البته یادآور شد: نوسان در مشارکت را که یک امر طبیعی است و در همه نظامها و کشورها وجود دارد، شاهد بودهایم. گاهی اوقات مشارکت در یک انتخابات بالا و گاهی اوقات متوسط بوده است. مهم این است که در کشور ما خواست و اراده مردم حرف آخر را میزند.
خبرنگار خبرگزاری دانشجو هم درباره عینیشدن بررسی صلاحیتها پرسید که سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: مبنای کار یک نهاد حقوقی یعنی شورای نگهبان، قانون انتخابات است. یکی از نهادهایی که به لحاظ کارشناسی بیشترین اشکالات را در ادوار قبل نسبت به قانون انتخابات داشته، شورای نگهبان بوده است. اما چون متن، متن قانون است، آن نظر به جای خود، اما در عرصه عمل به مفاد این قانون تا زمانی که تغییر نکرده عمل شده است.
وی افزود: بعد از ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات توسط رهبر معظم انقلاب، این مطالبه از سوی اقشار مختلف مردم و دستگاههایی که درگیر حوزه انتخابات بودند نسبت به اصلاح قانون انتخابات صورت گرفت و اخیراً اصلاحیهای را شاهد بودیم که یک گام رو به جلو ارزیابی میشود، اما همچنان نیازمند تدقیق و جامعیت بیشتر است. امیدواریم در ادوار آینده این موضوع ارتقا پیدا کند. یکی از موضوعاتی که در این قانون باید مورد توجه قرار بگیرد، موضوع شرایط است که میتواند مقداری جزئیتر شود تا برخی از ابهامات را برطرف کند.
نظارت استصوابی یک نظارت موثر است
سوال خبرنگار یک رسانه اسپانیایی هم درباره مشارکت بود که دکتر طحاننظیف پاسخ داد: این مردم هستند که از این حقشان استفاده میکنند. شما در یکی دو روز آینده شاهد حضور پرشور مردم برای تعیین حق سرنوشت خودشان خواهید بود.
وی تاکید کرد: ما در ادوار مختلف، با آمار و ارقام مختلف مواجه هستیم و این امری طبیعی است. در نظامها و کشورهای مختلف هم شاهد این موضوع بودیم. ولی پیشبینیها حاکی از این است که حضور مردم، مطلوب و بالا خواهد بود.
خبرنگار ایسنا هم در خصوص نظارت استصوابی پرسید و سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان براساس قانون عمل میکند. نظارت استصوابی بر اساس آنچه در قانون پیشبینی شده یعنی نظارت موثر و فعال. یعنی بررسی شود که امور بر اساس ضوابط قانونی صورت بپذیرد و انحرافی از مسیر قانون انجام نگیرد. این چیزی است که به عنوان نظارت استصوابی در قانون ما پیشبینی شده است. طبیعتاً هدفش سلامت انتخابات است.
وی تاکید کرد: حق انتخاب و تعیین سرنوشت، حق مردم است. کاری که شورای نگهبان انجام میدهد، حداقلهایی است که در قانون پیشبینی شده است. شورای نگهبان اینها را بررسی میکند. در همه جا به همین صورت است. طبیعتاً انتخاب نهایی برمبنای خواست و اراده مردم است.
هیچ کس مصون از قانون نیست
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار یک رسانه ایتالیایی که درباره ردصلاحیت حسن روحانی بود هم گفت: در کشور ما انجام انتخابات براساس قانون و ضوابط قانونی صورت میگیرد. طبیعتاً هر انتخاباتی قانون و شرایط خودش را دارد. آنچه در کشور ما مهم است این است که هیچکس مصون از قانون نیست، هیچکس مصون از نظارت نیست و طبیعتاً ممکن است افرادی سوابقی داشته باشند، ولی در طول زمان این شرایط را برای انتخابات یک مجلس یا یک سمت از دست بدهند.
دکتر طحاننظیف عنوان کرد: وظیفهای که برعهده شورای نگهبان گذاشته شده، احراز آن شرایط اولیه در خصوص انتخاباتهایی است که در قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است.
خبرنگار خبرگزاری برنا این سوال را پرسید که آیا شورای نگهبان مدلهای بررسی صلاحیتها در دیگر کشورها را مورد ارزیابی و الگوبرداری قرار میدهد؟ که سخنگوی شورای نگهبان بیان داشت: پژوهشهایی در پژوهشکده شورای نگهبان در این خصوص انجام دادیم. اما باید توجه داشت که شورای نگهبان در موضوع انتخابات، مجری قانون است. خودش اقدام به قانوننویسی نمیکند. اگر این تجارب به لباس قانون دربیاید و در بندها و مواد قانونی جای بگیرد، ما نیز پایبند به آن هستیم.
وی خاطرنشان کرد: بارها گفتهایم تجاربی که داریم و نکاتی را که در این پژوهشها میبینیم را به لحاظ کارشناسی میتوانیم به مجالس که قانونگذار هستند، منتقل کنیم.
بررسی برنامههای نامزدها در حیطه کار ما نیست
سوال خبرنگار یک رسانه عراقی درباره حملات سایبری به زیرساختهای کشور بود و اینکه تدابیر شورای نگهبان چیست که دکتر طحاننظیف گفت: شورای نگهبان نهاد ناظر انتخابات است. بخشی از این سوال شاید به عوامل اجرایی بازگردد. از ماهها قبل تمهیدات لازم در همه حوزههایی که انتخابات با آن مواجه است که یکی از مهمترین حوزهها امنیت انتخابات میباشد، اندیشیده شده است. انشاالله با مشکل خاصی مواجه نیستیم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار رخداد اقتصادی هم اظهار داشت: قانون انتخابات حداقلها را پیشبینی کرده است؛ به طور مثال شرط سنی، مدرک تحصیلی، عدم محکومیت در برخی موارد، التزام به نظام جمهوری اسلامی ایران و... دارد. بررسی برنامههای افراد در حیطه کار شورای نگهبان نیست. این مردم هستند که از بین این تعداد کاندیداها، اولویتهای خودشان را جستجو میکنند. اگر کسی مسائل اقتصادی برایش اهمیت دارد، اینها را در بین برنامههای کاندیداها جستجو میکند. این ایام، ایام تبلیغات بود. مناظرات رسانهای بازارش داغ بود. داوطلبان و نظران و برنامههای آنها در معرض دید مردم هستند و مردم از بین این افراد، کسانی را که شایسته میدانند انتخاب میکنند.
سخنگوی شورای نگهبان این نکته را هم یادآور شد که ما کاندیداها را به درجه یک و دو تقسیم نمیکنیم. ما کاندیداها را به افراد عادی و ویژه تقسیم نمیکنیم. ما کاندیداها را به افراد عام و خاص تقسیم نمیکنیم. افرادی که حداقلهای قانونی دارند میتوانند در معرض انتخاب مردم قرار بگیرند. مردم باهوش هستند و براساس آنچه که فکر میکنند بهترینها چه کسانی هستند، انتخاب خودشان را رقم میزنند.
تنوع کاندیداها زیاد است
دکتر طحاننظیف در پاسخ به سوال یک خبرنگار دیگر عراقی نیز بیان داشت: تنوع میان کاندیداها زیاد است؛ چه به لحاظ جریانهای سیاسی مختلف که افرادی دارند و فهرستهایی را این روزها به مردم پیشنهاد میدهند. حتی کسانی که قبلا گفته بودند افرادی را نداریم، فهرستهایی را پیشنهاد میدهند. برخی از آنها نیز گلایه میکنند که چرا به علت کثرت کاندیداها در لیست فلان حزب جا نشدیم و این امر بعضاً حتی به انصراف آنها هم کشیده میشود.
وی افزود: بنابراین به لحاظ سیاسی، از اقشار مختلف، از اصناف گوناگون و از ردههای سنی مختلف در بین کاندیداها حضور دارند. مردم در این روزها مشغول بررسی، مطالعه برنامهها و مشاهده مناظرات هستند. مردم تا زمان انتخابات این فرصت را دارند که یا خودشان آگاه شوند و افراد را شناسایی کنند یا از لیستهای پیشنهادی احزاب و جریانهای مختلف استفاده کنند. پیشبینی ما این است که از میان این تعداد افراد میتوانند آنچه را که مطابق با سلیقهشان است انتخاب کنند و رای خودشان را به صندوق بیاندازند.
رد یک ادعای ردصلاحیتشده
سوال خبرنگار فرانس ۲۴ درباره ادعای یکی از نمایندگان ردصلاحیت شده بود که گفته بود دلیل ردصلاحیتش افشاگری درباره روابط ایران و روسیه در صحن علنی مجلس بوده است که سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عموم مردم و خصوصاً در اصل ۸۶ قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کاملا آزاد هستند.
وی افزود: من هم میدیدم که گاهی برخی از افراد اظهارنظرهایی میکردند که تصور خودشان این بود که شاید علت عدم تایید آنها چنین موضوعاتی باشد. اما عرض کردم و در رسانهها هم گفتم تمامی ۲۲ نمایندهای که صلاحیتشان تایید نشد به شورای نگهبان آمدند، مواردی که دربارهشان مطرح بود با آنها در میان گذاشته شد. در مورد این فرد نیز چنین موضوعی اساساً مطرح نبوده است.
آخرین خبرنگاری که به طرح پرسش پرداخت، خبرنگار روزنامه خراسان بود. وی پرسید دلایل شورای نگهبان برای ردصلاحیت برخی از داوطلبان چه بوده است؟ که سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: حدود ۷۵ درصد کسانی که شرایط ثبتنام داشتند، تاییدصلاحیت شدند. مبنای ما قانون انتخابات است و در هر انتخاباتی شرایط آن پست، متفاوت است. در انتخابات مجلس خبرگان رهبری قانونگذار شرط مهمی با عنوان شرط علمی پیشبینی کرده است. اکثریت افرادی که صلاحیتشان برای آن انتخابات تایید نشد، به دلیل این بود که این شرط را نداشتند.
وی اضافه کرد: در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز مواد مربوطه را بیان کردم. قانونگذار شرایطی را پیشبینی کرده است. ما بررسیهای لازم را انجام میدهیم. مانند اینکه فرد برخوردار از شرایط شکلی مثل سن، مدرک و استعفا نباشد یا دارای سوسابقه اقتصادی و اخلاقی نباشد. اینها در قانون پیشبینی شده و نسبت به هر فرد میتواند متفاوت باشد.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان این نشست خبری بار دیگر از اصحاب رسانه قدردانی کرد و از تمامی عوامل اجرایی، نظارتی، امنیتی و نظارتی که در راستای برگزاری انتخابات پرشور و در تراز نظام جمهوری اسلامی ایران و ملت شریف ایران در چند ماه گذشته تلاش کردند، نیز تشکر کرد. وی از دستگاههای رسانههای همچون صدا و سیما و معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد هم اظهار سپاس کرد.
انتهای پیام/