به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در آخرین نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه در سال ۱۴۰۲ که صبح امروز (شنبه ۲۶ اسفند) برگزار شد، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات روزهداران و عرض تبریک به مناسبت سال نو که چند روز دیگر فرا خواهد رسید، به اعلام صحت انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۵۲ حوزه انتخابیه از ۱۱ استان و نتایج بررسی ۹ طرح و لایحه ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی پرداخت.
تایید صحت انتخابات در ۵۲ حوزه انتخابیه
وی ابتدا در خصوص بررسی صحت انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: انتخابات در روز ۱۱ اسفند برگزار شد و تا روز ۱۷ اسفند طبق روال قانونی فرصت بود تا مردم و داوطلبان، گزارشها و شکایات خود را به شورای نگهبان ارسال کنند تا در بررسی صحت انتخابات مورد بررسی قرار گیرد.
دکتر طحاننظیف بیان داشت: سعی مان بر این است که از امروز وضعیت صحت انتخابات در حوزههایی که جمعبندی میشود را به مرور خدمت مردم شریفمان اعلام کنیم. در نخستین مرحله پروندههای ۵۲ حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی از ۱۱ استان مورد بحث و بررسی و تایید شورای نگهبان قرار گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: صحت انتخابات در حوزههای انتخابیه «اردبیل، نمین، نیر و سرعین»، «پارسآباد، بیلهسوار و اصلاندوز»، «خلخال و کوثر»، «گرمی و انگوت» و «مشگین شهر» از استان اردبیل، حوزههای انتخابیه «ایلام، ایوان، چرداول، مهران، ملکشاهی، سیروان، چوار و هلیلان» و «دهلران، دره شهر، آبدانان، بدره» از استان ایلام و حوزههای انتخابیه «بیرجند، درمیان و خوسف»، «نهبندان و سربیشه»، «قائنات و زیرکوه» و «فردوس، سرایان، طبس و بشرویه» از استان خراسان جنوبی تایید شد.
همچنین به گفته دکتر طحاننظیف صحت انتخابات در حوزههای «مشهد، کلات»، «تربت جام، تایباد، باخرز و صالح آباد»، «تربت حیدریه، مه ولات و زاوه»، «چناران، طرقبه شاندیز و گلبهار»، «خواف و رشتخوار»، «درگز»، «سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد»، «فریمان، سرخس، بخشهای احمدآباد و رضویه»، «قوچان و فاروج»، «کاشمر، خلیل آباد، بردسکن و کوهسرخ»، «گناباد و بجستان» و «نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان جلگه» از استان خراسان رضوی، حوزههای انتخابیه «اسفراین، بام و صفی آباد»، «شیروان» و «بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان» از استان خراسان شمالی و حوزههای انتخابیه «زنجان و طارم»، «ابهر، خرمدره و سلطانیه»، «خدابنده» و «ماه نشان و ایجرود» از استان زنجان تایید شد.
وی افزود: صحت انتخابات در حوزههای انتخابیه «قزوین، آبیک و البرز»، «بوئین زهرا و آوج» و «تاکستان» از استان قزوین، حوزه انتخابیه «قم، کهک و جعفرآباد» از استان قم، حوزههای انتخابیه «خرم آباد و چگنی»، «الیگودرز»، «بروجرد»، «پلدختر و معمولان»، «دلفان و سلسله»، «دورود و ازنا» و «کوهدشت و رومشکان» از استان لرستان، حوزههای انتخابیه «اراک، کمیجان و خنداب»، «تفرش، آشتیان و فراهان»، «خمین»، «ساوه و زرندیه»، «شازند» و «محلات و دلیجان» از استان مرکزی و حوزههای انتخابیه «سنندج، دیواندره و کامیاران»، «بیجار»، «سقز و بانه»، «قروه و دهگلان» و «مریوان و سروآباد» از استان کردستان نیز تایید شد.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص سایر حوزهها نیز بیان داشت: چنانچه وضعیت سایر حوزهها در روزهای آینده جمعبندی شود، به مرور اطلاعرسانی خواهیم داشت.
تایید لایحه کولبری و یک طرح درباره آموزش و پرورش
دکتر طحاننظیف در رابطه با نتایج بررسی ۹ طرح و لایحه ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان نیز ابتدا از تایید لایحه «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» خبر داد و گفت: این لایحه در مرحله قبل با اشکالات و ابهاماتی مواجه شده بود. با رفت و برگشتهایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت، این لایحه تایید شد. این لایحه با اصلاحاتی که مجلس انجام داد و بررسیهایی که ما داشتیم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و انشالله به زودی شاهد ابلاغ آن باشیم.
وی همچنین اعلام کرد که طرح «اصلاح قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورش غیردولتی» در شورای نگهبان تایید شد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان توضیح داد: این طرح نیز در مرحله قبل در شورای نگهبان با ابهامات و اشکالاتی مواجه شده بود. با اصلاحاتی که در مجلس نسبت به این طرح صورت گرفت، این اشکالات نیز برطرف شد. لذا این طرح نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و میتواند مراحل ابلاغش را طی کند.
آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان
سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح «ساماندهی کارکنان دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» نیز گفت: در مراحل قبل هم ما در شورای نگهبان از جهت شرعی و قانون اساسی و هم هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام از جهت عدم مغایرت با سیاستهای کلی نظام ایرادات و ابهامات متعددی داشتیم.
وی افزود: با اصلاحات صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی و بررسیهایی که ما داشتیم، ایرادات و ابهامات شورای نگهبان رفع شد و ایراد مستقلی نسبت به این طرح نداریم اما با نامهای که از هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام دریافت کردیم، ایرادات هیات به قوت خود باقی است. ما براساس مقررات، این ایرادات را ضمن اعلام مغایرت به مجلس ارسال کردیم. امیدواریم مجلس با اصلاحاتی که انجام میدهد، ایرادات این هیات را برطرف کند و مشکل این عزیزان که در این مدت خیلی به ما پیام دادند و پیگیر بودند، رفع شود.
بودجه و برنامه هفتم در چه وضعیتی است؟
دکتر طحاننظیف درباره لایحه «ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری» نیز اعلام کرد: در مرحله قبل نسبت به این لایحه ایراداتی داشتیم. با اصلاحاتی که مجلس انجام داد این لایحه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و میتواند مراحل ابلاغ را طی کند.
لایحه بودجه سال 1403 کل کشور نیز مورد اشاره سخنگوی شورای نگهبان قرار گرفت و گفت: بخش اول این لایحه، سقف منابع عمومی دولت و مفروضات مصارف و منابع است. من در جلسه قبل گزارشی از بررسی این لایحه بیان کردم. ما در مرحله قبل ایرادات و ابهاماتی نسبت به مفاد این لایحه داشتیم. با اصلاحاتی که مجلس انجام داد و رفت و آمدهایی که شد، برخی از آن ایرادها برطرف شد و برخی هم باقی است که مجلس آن موارد را به مجمع ارسال کرده است.
وی اضافه کرد: نظرات شورای نگهبان و آنچه در این رفت و برگشتها گذشته را با جزئیات کامل طبق روال گذشته در اختیار اصحاب رسانه قرار خواهیم داد.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص لایحه «برنامه هفتم توسعه پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» نیز عنوان کرد: وضعیت این لایحه همانند لایحه بودجه است. رفت و آمدهایی بین مجلس و شورای نگهبان داشت. در مرحله قبل ایرادات متعددی نسبت به این لایحه داشتیم. آن ایرادات مفصل بود، چراکه حجم لایحه مفصل بود. مجلس اصلاحاتی انجام داد و برای ما ارسال کرد.
وی خاطرنشان ساخت: بسیاری از آن ایرادات برطرف شد اما برخی از ایرادات همچنان باقی است. جزئیات این ایرادات را در اختیار رسانهها قرار خواهیم داد.
طرح شفافیت قوای سهگانه دارای ایرادات جدید است
این عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره طرح «تامین مالی تولید و زیرساختها» بیان کرد: در مراحل قبل نسبت به این طرح ابهامات و ایراداتی داشتیم. با اصلاحاتی که مجلس انجام داد، بسیاری از ایرادات و ابهامات برطرف شد اما شورای نگهبان معتقد است که همچنان مقداری از ایرادات باقی است. جزئیات را در اختیار رسانهها قرار خواهیم داد.
طرح «شفافیت قوای سهگانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها» نیز مورد اشاره وی قرار گرفت که توضیح داد: مجلس اصلاحاتی در مصوبه خودش انجام داده بود. نسبت به آن اصلاحات مباحث فراوانی در شورای نگهبان مطرح شد. اعضا معتقد بودند با اصلاحاتی که مجلس انجام داده، برخی از ایرادات جدید ایجاد شده است. این ایرادات نیز در اختیار رسانهها قرار داده میشود.
دکتر طحاننظیف در خصوص لایحه «الحاق یک بند به تبصره 5 قانون بودجه سال 1402 کل کشور» نیز عنوان کرد: این لایحه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. قبلاً این مورد را اطلاعرسانی کرده بودم اما چون در هر نشست باید جزئیات را عنوان کنم به این موضوع نیز اشاره کرد.
در انتخابات مجلس تنوع کاندیداها داشتیم
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دوم این نشست خبری که پرسش و پاسخ با خبرنگاران است، ابتدا در پاسخ به سوال خبرنگار ایران پرس که یک سوال انتخاباتی بود، گفت: ما در همه ادوار انتخابات، تنوع کاندیداها داشتیم. نشانه آن نیز حضور نمایندگانی با سلایق مختلف و با تعلق به جریانات سیاسی متفاوت در مجالس گوناگون است. طبیعتاً حضور و تنوع سلایق مختلف در انتخابات مهم است و در تمامی ادوار وجود داشته است. در این دوره هم وجود داشت.
وی البته یادآور شد: همانطور که قبلاً عرض کردم، عوامل مختلفی در مشارکت موثر هستند. وزن این عوامل نیز مختلف است. بحثهای اقتصادی، معیشتی و وعدههایی که مسئولان میدهند نقش پررنگی دارند. این عامل نیز مهم، موثر و اثربخش است ولو اینکه به اندازه عوامل قبلی اثربخش نباشد. لذا در این دوره نیز شاهد تنوع بودیم.
خبرنگار خبرگزاری دفاع مقدس نیز در رابطه با توصیه رهبر معظم انقلاب به منتخبان مجلس دوازدهم پرسید که دکتر طحاننظیف پاسخ داد: همانطور که رهبر معظم انقلاب اشاره فرمودند، حضور مردم یک جهاد بود. مردم با وجود هجمههای زیادی که دشمنان انجام دادند، فشارهایی که نمود آن را در تحریمهای اقتصادی مشاهده میکنیم و عملیات روانی و رسانهای که صورت گرفت، پای صندوقهای رای حضور پیدا کردند؛ اینها باید مدنظر همه عزیزان به خصوص منتخبان مردم قرار گیرد.
وی افزود: خیلی تلاش کردند تا مردم را دلسرد کنند. آنها میگفتند که انتخابات فایده و اثری ندارد. اما اکنون باید ببینند که رقابت و اختلاف آرا در برخی از حوزهها به دلیل تنوعی که وجود داشت و تعداد نامزدهایی که تایید شده بودند، کمتر از 100، 50 و حتی 10 رای بود. این نشان میدهد که رقابت نزدیک بوده است. در برخی جاها اختلاف رای بین نفر اول و دوم 8، 36 و 68 رای بوده است. اختلاف دویست و سیصد رایی هم داشتیم.
دکتر طحاننظیف عنوان کرد: این موارد نشان میدهد که مردم اثربخش هستند و مردم انتخاب میکنند که چه کسی از آنها نمایندگی کند و در مجلس حضور یابد. لذا منتخبان باید به این موضوعات و وعدههایی که دادند، دقت کنند. آنها خودشان را نماینده همه مردم ایران بدانند و در حل مشکلات و مطالبات مردم توجه و تلاش داشته باشند. همانطور که مردم به صورت جهادی در انتخابات حضور پیدا کردند، انشالله منتخبان نیز به صورت جهادی در پی حل مشکلات، مطالبات و دغدغههای مردم باشند.
نظام انتخاباتی همچنان نیازمند اصلاحات است
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری دانشجو نیز بیان داشت: بر اساس قانون انتخابات مجلس، تغییراتی در این دوره از انتخابات داشتیم. به طور مشخص در این دوره فرآیند پیش ثبتنام اجرا شد. مهلتهای رسیدگی مقداری افزایش پیدا کرد و اثر آن را دیدیم. هیاتهای نظارت و شورای نگهبان فرصتهای بیشتری داشتند تا بررسیهای جامعتری داشته باشند.
وی اما تاکید کرد: نظام انتخاباتی همچنان به اصلاحات جدی نیاز دارد. به طور مثال بحث الگوی نظام انتخاباتی ما قطعاً نیاز به اصلاح دارد. یا مباحثی که در سیاستهای کلی انتخابات بدان اشاره شده، اصلاحیه به برخی از آن موضوعات توجه کرد ولی نسبت به برخیها اقدامی صورت نگرفت؛ فعالیت قانونمند و مسئولانه احزاب موضوعی است که در سیاست های کلی انتخابات به آن اشاره شده است. هم الگوی نظام انتخاباتی و هم سایر موضوعات مانند مثالهایی که بیان کردم همچنان میتواند در دستور کار مجلس به عنوان نهاد قانونگذار باشد. البته نقش شما رسانهایها در نزدیک شدن نظام انتخاباتی به یک نظام مطلوب نیز بسیار موثر است.
در ادامه خبرنگار روزپلاس در خصوص گزارشهای تخلفات انتخاباتی و امکان ابطال انتخابات در برخی از حوزههای انتخابیه پرسید که دکتر طحاننظیف گفت: الحمدلله انتخابات مانند ادوار گذشته در کمال سلامت برگزار شد و با مشکل خاصی مواجه نبودیم. البته گزارشهایی را دریافت کردیم که در حال بررسی آنها هستیم. برخی از گزارشها ممکن است مستندات کافی نداشته باشد، لذا امکان پیگیری نیز ندارد. برخی از گزارشها نیز مستندات دقیقتر و جدیتری داشت که اقداماتی نسبت به آن صورت گرفت.
وی در این رابطه مثال زد: در برخی از حوزهها تیمهای بازرسی ارسال شد تا از نزدیک و به صورت میدانی بررسی بیشتری انجام بدهند. در برخی از حوزهها اختلاف آرا بین نفر اول و دوم نزدیک بود؛ لذا بازرسین این اختیار را داشتند تا به بازشماری آرا بپردازند و اختلاف را به طور دقیق مشخص کنند. به مرور نتایج بررسیها، بازرسیها و اگر جایی بازشماری آرا بوده است، جمعبندی و اعلام خواهد شد.
پاسخ به یک سوال درباره ادعای اخذ رای با کدملی
سوال خبرنگار ایلنا نیز درباره بررسی صحت انتخابات در حوزههای انتخابیه و ادعاهایی که در این رابطه مطرح میشود، بود که سخنگوی شورای نگهبان جواب داد: بالاخره فرآیند انتخابات، فرآیندی است که در آن بُرد و باخت وجود دارد؛ یک نفر پیروز انتخابات میشود و یک نفر رای کافی را به دست نمیآورد. بنابراین این بحثها مطرح میشود.
وی افزود: براساس فرآیندی که قانون پیشبینی کرده، مجری انتخابات وزارت کشور است. آن نهاد انتخابات را برگزار و نتایج را نیز اعلام میکند. صحت انتخابات نیز برای پیگیری همین موضوعات و ادعاهایی است که شما بدان اشاره کردید. مردم و داوطلبان به مدت یک هفته فرصت داشتند تا گزارشهای خود را برای ما ارسال کنند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه گزارشهای ارسالی بررسی خواهد شد، گفت: اگر نیاز باشد بازرس اعزام میشود و اگر نیاز باشد، بازشماری صورت میگیرد؛ این کارها در حال انجام است و هیچ نگرانی وجود ندارد. نسبت به حوزههایی که به جمعبندی برسیم، نتیجه اعلام خواهد شد.
وی در خصوص کارت ملی یا کد ملی هم که مورد سوال این خبرنگار بود نیز اظهار داشت: بر اساس اصلاحیه قانون، افراد میتوانستند با یکی از 5 مدرک شناسایی رای بدهند. در کنار شناسنامه، کارت ملی، کارت نظام وظیفه، گذرنامه و گواهینامه به رسمیت شناخته شده بود که مورد استقبال مردم نیز قرار گرفت. اینکه گفته میشود برخی افراد با شماره ملی رای دادند، باید گفت که تنها شماره ملی کفایت نمیکند. فرآیند احراز هویت حتماً باید در شعبه صورت بگیرد. افراد وقتی مراجعه و کد ملی ارائه میکنند، کد ملی باید به همراه یکی از مدارک با آن شخص تطبیق داده شود و جزئیاتی همچون تاریخ تولد و برخی از مشخصات نسبت به آن فرد ثبت شود. لذا صرف ارائه کد ملی کفایت نمیکند. اگر ادعایی در این خصوص باشد و تخلفی هم در این باره صورت گرفته باشد، بررسی میکنیم اما تاکنون چیز روشنی برای ما ثابت نشده است.
ایراد طرح شفافیت قوای سهگانه چیست؟
دکتر طحاننظیف در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری فارس در خصوص طرح شفافیت قوای سهگانه عنوان کرد: مهمترین ایرادی که نسبت به این طرح داشتیم، این بود که در این مصوبه استثنائاتی نسبت به شفافیت ذکر شده بود؛ در این اصلاحیه برای تشخیص موارد استثنا از شفافیت، ساز و کاری پیشبینی شده بود که این ساز و کار، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. به طور مشخص در این مصوبه کارگروهی پیشبینی شده بود که 2 نفر از قوه مجریه، 2 نفر از قوه قضائیه و 2 نفر از قوه مقننه تصمیمگیری کنند. این ساز و کار از سوی شورای نگهبان مورد پذیرش قرار نگرفت و مغایر با اصول متعددی از قانون اساسی شناخته شد. اگر عزیزان در مجلس این موارد را اصلاح کنند و ساز و کار و روال دیگری بیاندیشند، مجدد بررسی خواهیم کرد.
سوال خبرنگار خبرگزاری میزان نیز درباره طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت بود که سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: ما در مرحله قبل نسبت به این مصوبه ایرادات و ابهاماتی داشتیم. مجلس با اصلاحاتی که انجام داد، ایرادات و ابهامات ما برطرف شد. ما از جهت شرع و قانون اساسی مصوبه را مورد بررسی قرار میدهیم. هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام از جهت سیاستهای کلی مصوبه را مورد بررسی قرار میدهد. مجلس میتواند در جهت رفع ایرادات آنها، اصلاحاتی در مصوبه خودش انجام بدهد و مجدد بررسی شود. یا اینکه اصرار کند موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره تصمیمگیری نهایی را انجام دهد. ضمن اینکه تا وقتی که ایرادات برطرف نشود، فرآیند تقنین به پایان نمیرسد.
انتخابات در سلامت کامل برگزار شد
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری برنا در خصوص ادعای یکی از نمایندگان مجلس در خصوص بروز تخلف در انتخابات در موضوع اخذ رای تنها با کد ملی گفت: توضیحات در این خصوص را ارائه دادم. این فرد نیز مستنداتی برای ما ارسال نکرده است. صرف یک عکس یا یک فیلم که مشخص نیست مربوط به کجا و چه زمانی است و اینکه چه اثری در سرنوشت انتخابات دارد، نمیتوان انتخابات در یک حوزه را زیر سوال برد. همانطور که گفتم انتخابات در سلامت کامل برگزار شد. ناظران شورای نگهبان بر اعمال مجریان نظارت داشتند.
وی این نکته را هم متذکر شد: گاهی اوقات برخی موارد در رسانهها مطرح میشود ولی چیزی برای ما ارسال نمیشود. تنها شبهه در ذهن مردم ایجاد میشود که این کار خوب و مناسب نیست. ما اعلام کردیم که عموم مردم از طریق سامانه «مردم ناظر» و داوطلبان از طریق سامانه «داوطلب» میتوانند موارد را برای ما ارسال کنند. ما هم پیگیری میکنیم.
دکتر طحاننظیف خبر داد: گزارشهای زیادی هم در روز انتخابات و هم در آن یک هفتهای که فرصت ارسال گزارشهای تخلفات بود، از اقصی نقاط کشور دریافت کردیم. همه گزارشها را بررسی کردیم. برخی از این گزارشها در همان روز انتخابات با یک پیگیری و با یک تماس تلفنی و تذکر حل شد.
تکلیف بودجه 1403 چه خواهد شد؟
دکتر طحاننظیف در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه تکلیف لایحه بودجه سال 1403 چه میشود؟ گفت: بخشی از ایرادات شورا و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی به بودجه کل کشور رفع شد و بخشی هم با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. جلسات مجمع برگزار شد و تصور میکنم که بهزودی بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ (احکام و تبصرهها) را میتوانیم نهایی بدانیم و انشاءالله تا پایان سال مراحل ابلاغ در دولت طی شود. بخش جداول هم براساس مصوبه اخیر مجلس، دولت باید ضمن اجرای احکام و تبصرهها، آن را تا پایان اردیبهشت تقدیم مجلس کند. در این مدت بر مبنای جداول سال 1402 عمل خواهد کرد. البته بعد از تایید و تصویب بخش دوم، از یک فروردین 1403 اعمال حساب صورت خواهد گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه آفتاب یزد هم بیان داشت: از ابتدای انقلاب تاکنون، هر سال به طور میانگین یک انتخابات در کشور برگزار شده است. انتخابات در تمامی ادوار در صحت کامل برگزار شده است. صحت انتخابات همواره مورد تایید نهاد ناظر بوده و مردم و جریانهای سیاسی نیز بر این امر صحه گذاشتند. مجری انتخابات از دولتهای مختلف بوده اما همواره عوامل اجرایی و نظارتی تمام تلاششان را برای برگزاری یک انتخابات امن و سالم انجام دادند.
وی افزود: همه در جهت صیانت از آرای مردم به عنوان حق الناس تلاش کردند. انتخابات همواره در نهایت صحت و اتقان برگزار و نتایج آن به صورت دقیق اعلام شده است. قبلاً اینگونه بوده، در این دوره هم اینگونه است. انشاالله در آینده هم اینگونه خواهد بود.
پاسخ به یک سوال درباره اصل 50 قانون اساسی
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری آنا نیز گفت: شورای نگهبان مرجع نظارت بر رفتار نمایندگان نیست. ما مرجع نظارت بر انتخابات هستیم. مرجع نظارت بر رفتار نمایندگان، هیاتی با عنوان نظارت بر رفتار نمایندگان است. منتخب تا قبل از اینکه نماینده شود، مانند مردم عادی است و اگر تخلفی مرتکب شود، قوه قضائیه میتواند پیگیری کند. اگر هم تخلفی رخ بدهد که صلاحیت نمایندگی از وی سلب شود، بر اساس قانون شورای نگهبان تا قبل از صدور اعتبارنامه میتواند آن را بررسی کند.
خبرنگار گیتی آنلاین نیز درباره اصل 50 قانون اساسی پرسید که دکتر طحاننظیف بیان کرد: موضوع اصل 50 قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست است. این اصل را باید بیشتر در عرصه اجرا و عمل پیگیری کرد، البته در مصوبات مجلس هم ممکن است، مواردی باشد. اگر ما به چنین مواردی بربخوریم، طبیعتاً اعلام مغایرت خواهیم کرد ولی در عمل خیلی کم با این موارد مواجه بودیم و کمتر چنین چیزی دیدیم البته ممکن است مستند اصول دیگر قانون اساسی هم باشند.
وی در همین رابطه به طرح تامین مالی تولید و زیرساختها اشاره کرد و گفت: در یکی از بندهای ماده 43 این طرح فرآیندی برای بهرهبرداری و حفاظت از جنگلهای خارج از طرحهای جنگلداری پیشبینی شده بود. هیاتی نیز پیشبینی شده بود که این هیات در مورد اینها اظهارنظر کند. از باب اینکه ساز و کارهای نظارت بر این هیات پیشبینی نشده بود، شورای نگهبان این مصوبه و آن ماده را خلاف نظام اداری صحیح دانست. در آنجا به اصل 50 استناد نشد یا اینکه رای کافی را نیاورد، ولی مغایر بند سوم اصل 10 یعنی خلاف نظام اداری صحیح از باب اینکه ساز و کار اداری دقیق پیشبینی نشده بود، شناخته شد. البته این طرح هنوز نهایی نشده و جزو مواردی بود که در ابتدای نشست گزارش آن را بیان کردم. لذا در عرصه قانونگذاری این حساسیت را داریم و موارد اینچنینی وجود دادرد که میتوان به آنها مراجعه کرد.
مانند همه دورهها شکایت و گزارش داشتیم
پرسش خبرنگار خبرگزاری شبستان نیز در خصوص تخلفات انتخاباتی بود که سخنگوی شورای نگهبان گفت: مانند همه دورهها، شکایتها و گزارشهایی داشتیم. تفاوت خاصی نسبت به ادوار گذشته نداشتیم. اما نسبت به همان مواردی که دریافت کردیم در حال بررسی هستیم. با مساله خاصی مواجه نیستیم.
وی افزود: نسبت به برخی جمعبندی و اعلام شد. نسبت به برخی دیگر به هر ترتیبی که بررسی و جمعبندی نهایی شود، اطلاعرسانی خواهد شد. اینکه حول و حوش چه موضوعاتی است، قانون مواردی را پیشبینی کرده است. قانون نسبت به نامزدها و هواداران آنها یک سری موارد پیشبینی کرده است. نسبت به عوامل اجرایی یک سری موضوعات پیشبینی کرده است. نسبت به عوامل نظارتی و سایر موضوعات نیز قانون تفکیکهایی دارد.
دکتر طحاننظیف اظهار داشت: نسبت به نامزدها بحث تبلیغات غیرمجاز، سواستفاده از امکانات دولتی، تهدید و تطمیع در امر انتخابات و خرید و فروش رای به ما گزارش شد. اینها گزارههایی است که در قانون انتخابات آمده و مردم هنگام ارائه گزارش انتخاب کردند. اخلال در امر رایگیری، دخالت در فرآیند انتخابات، نوشتن و اظهار مطالب غیرواقع و نسبت به عوامل اجرایی، نظارتی و انتظامی هم باز چنین عناوینی در قانون شاهد هستیم. افراد هنگام ارسال گزارش، یکی از این مولفهها و محورها را انتخاب و برای ما ارسال میکردند. این موضوع در همه ادوار بوده، در این دوره هم بوده است. ما در حال بررسی هستیم.
وی همچنین خاطرنشان کرد: براساس ضوابط قانونی اصل بر این است افرادی که به تازگی توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت شدند، صلاحیت دارند و بررسی مجدد صلاحیت هم نداریم. اگر برابر ضوابط قانونی مواردی وجود داشته باشد، براساس قانون بررسی خواهد شد.
برگزاری انتخابات الکترونیک در مرحله دوم
دکتر طحاننظیف در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری تسنیم در خصوص انتخابات الکترونیک نیز اظهار داشت: هم در روز انتخابات و هم بعد از آن، ارزیابیهایی نسبت به برگزاری انتخابات الکترونیک در 4 حوزه داشتیم. الحمدالله یک رضایت نسبی در این خصوص شاهد بودیم. غیر از رایگیری، بحث احراز هویت و سایر موضوعاتی که به انتخابات الکترونیک برمیگردد با زحماتی که در وزارت ارتباطات داشتند و هماهنگیهایی که شده بود با مشکل خاصی مواجه نبودیم و رضایتبخش بود.
وی در ادامه خبر داد: برای دور دوم انتخابات بنا بر این است اگر هماهنگیها به نتیجه برسد انتخابات الکترونیک را در حوزههای بیشتری داشته باشیم. برگزاری انتخابات الکترونیک در حوزه انتخابیه تهران جزو گزینهها و در حال بررسی است. اگر به جمعبندی برسیم اعلام میکنیم.
خبرنگار جهان نیوز نیز به طرح این سوال پرداخت، آن نمایندهای که برای دوره بعد ردصلاحیت شده وضعیتش تا پایان دوره چه خواهد شد که سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان بررسی صلاحیتها را برای انتخابات دوره بعد انجام میدهد. نسبت به دوره فعلی قانون منعی وجود ندارد. اگر قانون تغییر کند، طبق قانون عمل میکنیم.
وی البته یادآور شد: به طور مثال درباره انتخابات مجلس ممکن است شرطی در این دوره نمایندگان گذاشته باشند که برخی از خود نمایندگان نیز آن شرط را نداشته باشند. لذا آن برای دوره بعد اعمال میشود. ممکن است قانونگذار موضوع استعفا یا مدرک تحصیلی را توسعه داده باشد. طبیعتاً به این دوره نمیرسد و از دوره بعد شروع میشود.
بررسی 45 مصوبه مجلس در سال 1402
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص لایحه عفاف و حجاب بود که گفت: آخرین مصوبهای که از مجلس دریافت کردیم لایحه عفاف و حجاب بود. در نوبت رسیدگی و دستور کار شورای نگهبان قرار دارد. ما در این روزها هم مشغول بررسی صحت انتخابات در حوزههای انتخابیه هستیم و مصوبات مهمی همچون برنامه و بودجه در نوبت داریم. طبق روال نوبت رسیدگی، بررسی خواهد شد. ما باید ظرف زمان قانونی نسبت به مصوبه اظهارنظر بکنیم. نسبت به این مصوبه هنوز بررسی ما کامل انجام نشده است.
وی در پاسخ به خبرنگار شفقنا نیز به ارائه گزارشی از عملکرد شورای نگهبان در سال 1402 پرداخت و گفت: ما از ابتدای سال 1402 تاکنون 45 مصوبه از مجلس شورای اسلامی دریافت کردیم. از این 45 مصوبه، 21 لایحه و 22 طرح بود. 9 مصوبه در مرحله اول به تایید رسید. 20 مصوبه پس از رفع ایرادات شورای نگهبان به تایید رسید و 16 مصوبه هم برای رفع ایرادات شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شد.
وی همچنین اعلام کرد: امسال 24 اساسنامه از دولت دریافت کردیم که 13 اساسنامه تایید شد. 3 اساسنامه نیز مورد ایراد شورای نگهبان قرار گفت. 8 اساسنامه هم در دستور کار شورای نگهبان قرار دارد.
دکتر طحاننظیف خاطرنشان کرد: 38 نامه دیوان عدالت نیز توسط فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. 27 مورد خلاف موازین شرع شناخته نشد و 11 مورد خلاف موازین شرع دانسته شد.
وی بیان کرد: شورای نگهبان امسال برای بررسی مصوبات 159 جلسه داشت. جلسات برای انتخابات، فرصت نشد که جمعبندی کنم. عدد آن هم تعداد بالایی است.
هر تغییری از صندوق رای آغاز میشود
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال انتخاباتی روزنامه خراسان اظهار داشت: در این دوره تلاش کردیم تا فرآیند انتخابات روانتر و با تسهیل بیشتری برای مردم و داوطلبان همراه باشد. با بروزرسانیهایی که صورت گرفت اعم از اصلاح قانون انتخابات و بررسی مجدد ساز و کارها، حتی برخی از زوائد حذف شد. پروندهها الکترونیکی شد. سامانههایی برای دسترسی و ارتباط راحتتر به مردم و داوطلبان معرفی شد. برخی موارد هم خود مردم احساس کردند؛ اینکه تعرفهها ادغام شد. تعداد تاییدصلاحیتشدهها باتوجه به استقبال مردم از انتخابات و البته فرصت بیشتری که قانون برای ما پیشبینی کرده بود، دو برابر بار قبل بود.
وی ادامه داد: از هر چهار نفری که ثبتنام کرده بودند، سه نفر تاییدصلاحیت شدند. این اقدامات انجام شد. در ادوار آینده هم باید فکر کنیم و در جهت تسهیل و آسانسازی ارتباطات مردم، اقداماتی انجام بدهیم.
دکتر طحاننظیف تاکید کرد: از قبل از انتخابات، عدهای بر طبل دلسردی و ناامیدی و سیاهنمایی میکوبیدند. مکرراً و علناً میگفتند که انتخابات اثرگذار نیست و مردم نمیتوانند موثر باشند. در حالی که مردم آمدند و این حضور موثر بود. امیدوارم کسانی که مردم را از صندوق رای دلسرد میکردند و به دنبال ناامید کردن مردم بودند، به این نکته توجه بکنند که همیشه صندوق رای تمامکننده است و هر تغییری از صندوق رای آغاز میشود.
دلایل و مستندات ردصلاحیت روحانی اعلام شد
دکتر طحاننظیف در پاسخ به خبرنگار راه دانا درباره برگزاری مرحله دوم انتخابات گفت: ما جلساتی طبق روال خودمان با مجری انتخابات یعنی وزارت کشور داشتیم و تمهیداتی اندیشیدیم. ناظران ما در مرحله دوم انتخابات در شعب اخذ رای حضور خواهند داشت و به صورت جدی بر فرآیند انتخابات نظارت خواهند کرد. سامانههایی هم که معرفی کرده بودیم، در دور دوم فعال خواهند بود. با همان جدیت مرحله اول، شاهد برگزاری مرحله دوم هم خواهیم بود.
خبرنگار باز انتخابات نیز سوالی درباره شفافیت منابع مالی نامزدها پرسید که سخنگوی شورای نگهبان گفت: شفافیت منابع مالی نامزدها قانون خودش را دارد و بر اساس همان قانون موضوعات پیگیری میشود. دستگاهها فرصتی دارند تا بحث نظارتی خود را داشته باشند. موارد طبق روال پیشبینی شده در قانون در حال پیگیری است.
وی در پاسخ به سوال دیگر این خبرنگار درباره اعلام دلایل ردصلاحیت روحانی بیان داشت: پیش از برگزاری انتخابات گفتم اولویت با کسانی است که اعتراض کردند، چراکه ممکن بود به گردونه انتخابات برسند. پس از برگزاری انتخابات نامه ایشان پاسخ داده شد. بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است. حسب اطلاعی که از اعضای فقهای شورای نگهبان کسب کردم تاکنون طی دو نامه یکی مستندات قانونی عدم احراز صلاحیت و دیگری دلایل عدم احراز صلاحیت به ایشان اعلام شده است. غیر از این موارد، به صورت شفاهی هم در دو مورد یکی نماینده ایشان در آن مقطع در شورای نگهبان حاضر شد و در مقطع دیگر یکی از اعضای شورای نگهبان به صورت تلفنی با ایشان صحبت کرد و مراتب عدم احراز صلاحیت را به اطلاع ایشان رساندند. به نظر میرسد با اقداماتی که صورت گرفته فراتر و بیش از آنچه که در قانون پیشبینی شده نسبت به ایشان صورت گرفته است.
خدمت سربازی کاهش مییابد
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری ایسنا درباره زمان برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت کشور در این خصوص پیشنهاداتی ارائه داده، در حال بررسی است، به محض اینکه جمعبندی بشود، اعلام خواهد شد.
وی در خصوص حکم کاهش خدمت سربازی در برنامه هفتم توسعه نیز بیان کرد: نسبت به این حکم در مرحله قبل ابهاماتی داشتیم. با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت، اصل این حکم یعنی کاهش مدت سربازی با اصلاحات صورت گرفته و با رعایت ماده 4 قانون خدمت وظیفه عمومی و در چارچوب تدابیر ستاد کل نیروهای مسلح، خلاف قانون اساسی و موازین شرع شناخته نشد.
خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان به طرح ادعایی از سوی برخی جریان سیاسی پرداخت مبنی بر اینکه آرای نامزدهای آنها شمرده نشده است که دکتر طحاننظیف تصریح کرد: چنین چیزی وجود ندارد. هرکس که اعتراضی در زمینه انتخابات دارد، میتواند اعتراض خود را با مستنداتی که دارد به شورای نگهبان اعلام کند. شورای نگهبان در مواردی مستندات نداشته و امکان پیگیری نداشته است. اما در برخی موارد قرائن جدی وجود داشته، مستندات وجود داشته، بازرس اعزام شده، در برخی موارد بازشماری صورت گرفته است. اینها نیاز به بررسی دارد تا اتقان کار برای همه روشن شود. در همه این موارد گروههایی اعزام و بررسی شده است. منتظر نتایج بررسیها هستیم. این بررسی ها تا روز آخر ادامه دارد. اینکه گفته شده است رایی شمرده نشده است، درست نیست.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار رویداد 24 در خصوص بررسی صلاحیتهای روسای مجالس کنونی و سابق گفت: هر انتخاباتی شرایط خودش را دارد؛ تاکنون هیچ کس به صرف وضعیت خانوادهاش ردصلاحیت نشده است.
اولینها در این دوره از انتخابات مجلس
سوالات پایانی نیز درباره انتخابات و تخلفات انتخاباتی از سوی خبرنگاران ایکنا و پانا بود که سخنگوی شورای نگهبان گفت: ما در این انتخابات با یک سری از اولینها و نوآوریها در عمل مواجه بودیم. اصلاح قانون انتخابات در این دوره ابلاغ و اجرا شد. فرآیند ثبتنام اولین بار به صورت الکترونیکی انجام شد. صدور کارت نمایندگان برای اولین بار به صورت سیستمی و سامانهای انجام شد. دریافت شکایات مردمی و داوطلبان از طریق سامانه انجام شد. همه اینها در ادوار گذشته به صورت حضوری انجام میشد و افراد به شورای نگهبان مراجعه میکردند.
وی افزود: ادغام تعرفهها، برگزاری انتخابات تمام الکترونیک در 4 حوزه، اخذ رای بر اساس قانون با 5 مدرک شناسایی، ایجاد سامانه شفافیت منابع مالی نامزدها، ایجاد ستادهای تبلیغاتی استانی و توزیع عادلانه امکانات برای تبلیغات، آموزش مشترک عوامل اجرایی و نظارتی به این شکلی که انجام شد نیز جزو اولینها بود. حتماً این مسیر باید ادامه پیدا کند. سیاستهای کلی انتخابات مبنا قرار گیرد و هنوز موارد مهمی هستند که اثربخشتر هستند.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین بیان داشت: به محض اینکه گزارشهایمان نسبت به هر حوزهای به جمع بندی برسد، صحت انتخابات را اعلام خواهیم کرد. شورای نگهبان براساس اسناد و ادله تصمیمگیری میکند اما اگر در مقطع بررسی صلاحیت چیزی در اختیار نداشته باشیم و بعداً موردی پیش بیاید، براساس قانون عمل میشود. شورای نگهبان بر اساس قانون تا زمان صدور اعتبارنامه امکان بررسی مجدد صلاحیت را در خصوص چنین وضعیتی دارد.
انتهای پیام/