سخنان دکتر پروین درباره «تحول در نظامهای انتخاباتی معاصر»؛ رای دادن یک مصلحت حقوقی است/ صدای مردم باید توسط کنشگران شنیده شود
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر خیرالله پروین عضو حقوقدان شورای نگهبان در نشست هم‌اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، به بیان سخنانی درباره «تحول در نظامهای انتخاباتی معاصر و اثر آن در مشارکت مردم» پرداخت.
وی ابتدا اظهار داشت: امروز نظامهای انتخاباتی متعددی در دنیا وجود دارد که هرکدام سابقه و پیشینه‌ای دارند. دموکراسی پیش از میلاد حضرت مسیح (ع) در آتن وجود داشته اما شکل و شمایل امروزی نداشته است. دموکراسی و انتخابات از قرن 17 و 18 میلادی به دلیل تحولاتی که در اروپا به وجود آمد، به تدریج فراگیر شد.
این استاد تمام دانشگاه تهران افزود: در دوره کنونی که به عنوان عصر سایبری شناخته می‌شود و تغییرات و تحولات در آن لحظه‌ای است، دموکراسی سنتی شکست خورده است. آنچه در آمریکای شمالی، اروپا و ژاپن اتفاق می‌افتد، نشان‌دهنده شکست دموکراسی سنتی است. بنابراین نظامهای انتخاباتی متعددی در جهان برای روزآمدسازی دموکراسی در حال طراحی است.
دکتر پروین در ادامه به برشمردن برخی از نظامهای انتخاباتی همچون تناسبی، اکثریتی و... پرداخت و گفت: هرکدام از نظامهای انتخاباتی با چالش‌هایی روبرو هستند که مورد اعتراف صاحبنظران غربی نیز می‌باشد.
تلاش غرب برای رفع چالش‌های نظامهای انتخاباتی
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در رابطه با یکی از همین چالش‌ها بیان کرد: پیش از برگزاری انتخابات‌ها، ممکن است گروه‌ها و احزاب که در انتخابات ناکام هستند تا مدتی کشور را متشنج کنند که گاهی اوقات تا پس از انتخابات نیز ادامه می‌یابد؛ این وضعیت را در دوره‌هایی در ایران نیز شاهد بودیم و اثراتی به همراه داشت.
وی عنوان کرد: صاحبنظران غربی معتقدند برای رفع چالش فوق باید کنشگران جدیدی وارد عرصه انتخابات کرد تا فضای متشنج و اثرات منفی آن به وجود نیاید. آنها کنشگران را به چهار دسته تقسیم کردند. دسته نخست جامعه علمی و نخبگان، دسته دوم بخش خصوصی، دسته سوم حکمرانان و دسته چهارم مردم است. باید به این دسته‌ها میدان داد تا با ظرفیت‌های علمی، ثروتی و... و توانمندی‌هایی که در حوزه‌های مختلف دارند وارد عرصه کنشگری بشوند. البته شرط آن نیز این می‌باشد که منقطع از جامعه نباشند.
این استاد تمام دانشگاه تهران درباره کنشگری حکمرانان توضیح داد که منظور دستگاه‌ها، نهادها، سازمان و تشکیلات است و تاکید کرد: شاید همگان از دیوان‌سالاری رنج ببرند و آنها نارضایتی نیز به وجود بیاورند، اما بالاخره قدرت در دست دارند و مي‌توانند در جامعه اثرگذار باشند.
دکتر پروین در خصوص مردم نیز گفت: این صاحبنظران غربی معتقدند در دموکراسی سنتی، خیلی مردم به عنوان کنشگر توجه نمی شود فقط هر چهار سال یک بار یا برای برگزاری انتخابات یا همه پرسی، مورد توجه هستند که این وضعیت نمی‌تواند مردم را خیلی به میدان بیاورد.
رای دادن هم حق و هم تکلیف است
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در خصوص حق و تکلیف بودن حضور در انتخابات نیز اظهار داشت: از نگاه علم حقوق، رای دادن یک حق است اما نگاهی دیگر یعنی یک نگاه دینی و ایدئولوژیک هم وجود دارد که این را تکلیف هم می‌داند. از این رو مراجع تقلید حضور مردم در انتخابات را یک وظیفه شرعی می‌دانند.
وی ادامه داد: در این رابطه موضوع «مصلحت حقوقی» نیز وجود دارد؛ مصحلت حقوقی یک توان و قدرت حقوقی است که قانون به افراد و گروه‌ها داده و باید از عهده آن بربیایند.
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران همچنین بیان داشت: این اندیشمندان می‌گویند وضعیت امروزی هم در کشورهای توسعه‌یافته و هم در کشورهای در حال توسعه، به دلیل ناکارآمدی برنامه‌های توسعه است. آنها می‌گویند اگر ناکامی طرح‌های توسعه‌خواهانه را به حساب ناکارآمدی نظامهای اقتصادی کشورها در خلق ارزش و تولید ثروت بگذاریم و اگر ناکارآمدی اقتصادی این کشورها در تولید ثروت ملی را به حساب ناکارآمدی نظام مدیریتی و حکمرانی‌های بد آنها بگذاریم و اگر ناکارآمدی نظام مدیریتی بد را به حساب ناکارآمدی نظام تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر این کشورها بگذاریم و اگر ناکارآمدی نظامهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را به حساب ناکارآمدی نظامهای انتخاباتی و دموکراتیک کشورها و ناتوانی آنها را در انتخاب شایستگان برای تصدی امور بگذاریم، به خوبی می‌توان به چالش‌های دموکراسی امروز پی برد. بنابراین تمامی ناکارآمدی‌ها مربوط به چالش‌های نظامهای انتخاباتی است.
دکتر پروین خاطرنشان کرد: غربی‌ها به دنبال یافتن راهکارهای جدید برای حل چالش‌های نظامهای انتخاباتی و حتی تغییر نظام انتخاباتی هستند. برخی از آنها معتقدند که جامعه‌شان در حال حرکت به سوی «هیچ سالاری» پیش می‌رود و باید به دنبال وضعیت‌های جدید باشند. همچنین نظامهای انتخاباتی موجود به دلیل بارهایی که به حکمرانی‌ها اضافه شده است، نمی‌توانند پاسخگوی نیازها باشند و ناتوان هستند.
مشارکت یعنی شنیده‌شدن صدای مردم
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه اظهار داشت: نظریه‌پردازان مذکور معتقدند که علاوه بر اصلاح نظامهای انتخاباتی می‌توان یک زبان رفتاری مشترک را هم سامان داد که با این زبان رفتاری مشترک می‌توان به تفاهم رسید. این زبان باید در میان تمامی کنشگران (چهار دسته) مشترک باشد. در کنار این باید به احساسات مردم هم توجه شود. یکی از مشکلات جوامع، انقطاع جامعه روشنفکری از احساسات مردمی است. روشنفکران اگر می‌خواهند در جامعه نفوذ کلامی داشته باشند نباید خود را جدای از احساسات مردم بدانند.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش عنوان کرد: محور توسعه مردم هستند و اگر به دنبال این هستیم که مشارکت مردم افزایش یابد، باید آنها محور باشند. مردم ذی‌نفع وضعیت‌های سیاسی، اقتصادی و مدنی هستند. حتی برخی می‌گویند که مردم ابزار توسعه (به معنای پیشرفت) هستند.
این استاد دانشگاه مشارکت را هم شنیده شدن صدای مردم تعریف کرد و گفت: صدای مردم باید توسط تمامی کنشگران شنیده شود. به طور ویژه حکمرانان باید صدای مردم را در مراکز تصمیم‌گیری بشنوند. در نظام جمهوری اسلامی ایران و باتوجه به مبانی انقلاب اسلامی این یک وظیفه برای مسئولان است. بنابراین هم وظیفه دینی و هم وظیفه قانونی شناخته می‌شود. در اصل سوم قانون اساسی دولت موظف شده است که اقداماتی را برای شنیده شدن صدای مردم انجام بدهد. در بند هشتم این اصل دولت مکلف به فراهم آوردن مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش کرده است.
دکتر پروین همچنین با اشاره به اصل 6 قانون اساسی مبنی بر اینکه «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات (انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها) یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد» بیان کرد: در اصل هفتم نیز شوراها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور معرفی شده است. در بند 10 اصل سوم قانون اساسی نیز دولت مکلف به نظام اداری صحیح شده است؛ شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی همواره به این بند توجه دارد. در اصل 56 هم انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است؛ اجرای همه‌پرسی در یکی دو ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در همین راستا بود.
رئیس‌جمهور باید معتقد به مبانی انقلاب اسلامی باشد
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که چرا باید رای داد؟ گفت: رای دادن و مشارکت در انتخابات یک صلاحیت قانونی است که از سوی عالی‌ترین سند معتبر حقوقی (قانون اساسی) به مثابه یک فرصت عملی برای شهروندان مقرر شده است. شهروندان جامعه باید از این فرصت برای تحقق مصالح عمومی استفاده کنند. این صلاحیت عمومی را نباید به یک حق فردی که قابل اعمال و اسقاط است، تقلیل داد. صلاحیت عمومی، وضعیت فراگیری دارد.
وی در خصوص معیارها و ویژگی‌های ریاست‌جمهوری که در اصل 115 قانون اساسی (رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور) آمده است، عنوان کرد: ذیل همین معیارها، معیارهای دیگری طبق سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی رهبر معظم انقلاب در سال 1395 از سوی شورای نگهبان تعیین شده که در انتخابات اخیر مبنای عمل قرار گرفت.
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب در سخنرانی‌های مختلف معیارها و ملاک‌هایی برای انتخاب اصلح اعلام کردند که یکی از آنها اعتقاد به مبانی و اصول انقلاب اسلامی است. فردی که می‌خواهد رئیس‌جمهور بشود، باید اعتقاد قلبی و التزام عملی به اسلام داشته باشد.
دکتر پروین در پایان این نشست در پاسخ به سوال یکی از حاضران گفت: انتخابات ریاست‌جمهوری باید در سال 1404 برگزار می‌شد، اما با آن حادثه‌ای که برای رئیس‌جمهور خدوم و همراهانش رخ داد و به شهادت رسید، انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری زودتر از موعد برگزار خواهد شد. از این رو اقدامات در یک زمان فشرده انجام شد. البته فرآیندها طبق جدول زمان‌بندی شده در حال انجام است. اکنون انتظار است که نامزدها به ارائه توانمندی‌ها و برنامه‌های خود طبق قانون بپردازند. مردم نیز ان‌شاالله در روز جمعه 8 تیر با مشارکت گسترده در انتخابات، انتخاب خوبی را رقم خواهند زد.
انتهای پیام/
