آزادیِ بدون هویت و آزادیِ ریشه‌دار در الگوی غربی و ایرانی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، چهل‌ویکمین پیش‌نشست تخصصی همایش بین‌المللی حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومۀ فکری آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) با همکاری پژوهشکده شورای نگهبان و مؤسسه فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا با حضور حقوقدانان و اساتید برجسته ایرانی و ایتالیایی برگزار شد.
دکتر عباسعلی کدخدایی، استاد دانشگاه تهران و حقوقدان عضو شورای نگهبان، به تشریح دیدگاه اسلامی در مورد آزادی پرداخت. او تأکید کرد که آزادی دارای بُعد معنوی است و هدف آن تحقق کمال انسانی است که این امر آن را از دیدگاه‌های سکولار متمایز می‌سازد.
وی همچنین تصریح کرد که آزادی همواره با وظایف و مسئولیت‌ها همراه است و نباید به عنوان مجوزی برای بی‌بندوباری تلقی شود. وی افزود که محدودیت‌های آزادی از طریق هنجار‌های دینی و اخلاق حسنه شکل می‌گیرند و هدف آنها تحقق عدالت است.
دکتر کدخدایی در ادامه افزود: آزادی در اسلام عمدتاً از نظر حدود، هدف و نظارت با مدل غربی متفاوت است. در حالی که در غرب اغلب با منافع مادی و فردگرایی مرتبط است، در اسلام باید در خدمت عدالت، رشد اخلاقی و تعالی اجتماعی باشد. قانون اساسی ایران آزادی‌های مختلفی از جمله آزادی بیان، تجمع و عقیده را به رسمیت می‌شناسد.
دکتر دانیله ترابوکو، استاد حقوق عمومی تطبیقی و حقوق اساسی، مفهوم «قانون اساسی سیال غربی» را تشریح کرد.
«این مدل که محصول مدرنیته است، به عنوان مدلی بدون هرگونه بنیاد اساسی توصیف می‌شود که بر نسبی‌گرایی هنجاری تأکید دارد و رویه را بر محتوا و اجماع را بر حقیقت مقدم می‌شمارد. به اعتقاد وی، قانون اساسی کشور‌های غربی در این دیدگاه، قوانینی سیال و متزلزل است که در طبیعت انسانی ریشه ندارند. این مدل‌ها بر یک انسان‌شناسی ضعیف استوارند، جایی که انسان هرگونه ارتباط متافیزیکی یا الهیاتی را از دست داده است».
او افزود: در مقابل، ساختار قانون اساسی ایران پس از انقلاب اسلامی قرار دارد. قانون اساسی ایران بیانگر یک نظم حقوقی است که ریشه در اسلام دوازده امامی دارد و بر مبنای یک مفهوم متعالی از قانون استوار است.
در اینجا، حاکمیت مردم پذیرفته شده، اما تابع حاکمیت الهی است که توسط ولایت فقیه حراست می‌شود. این مدل هویتی، ریشه در یک سنت الهیاتی، دیدگاهی غایت‌شناسانه از انسان و جامعه، و ایده‌ای جامع از عدالت دارد. این مدل از بیان محتوای اخلاقی قوی هراسی ندارد و حق را از باطل و درست را از نادرست تمییز می‌دهد. هنجار‌های قانون اساسی بر اساس تغییر دیدگاه‌ها قابل تغییر نیستند، بلکه به یک اصل برتر که خارج از جدال پارلمانی یا حقوقی است، پایبند می‌مانند.
دکتر هدی غفاری، حقوقدان و دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، آزادی را به عنوان «آزادی مسئولانه» تعریف کرد، اصلی بنیادین که در قانون اساسی ایران ریشه دارد. وی توضیح داد که آزادی، از دیدگاه ایران، هرگز مطلق نیست، زیرا «آزادی نامحدود به نفی و نابودی خود منجر می‌شود» و همواره محدودیت‌هایی را برای حمایت از جامعه و حقوق دیگران اعمال می‌کند. قانون اساسی ایران که نظام را بر پایه اسلام و جمهوری‌خواهی بنا نهاده است، کرامت انسانی و «آزادی همراه با مسئولیت در برابر خداوند متعال» را تضمین می‌کند. این امر آن را به ترکیبی جدایی‌ناپذیر از «حق و تکلیف» تبدیل می‌کند.
دکتر آلدو روکو ویتاله، استاد فلسفه حقوق، نیز با اشاره به نفوذ گسترده فناوری، تلفیق دولت و منافع خصوصی، فروپاشی اخلاقی و فرسایش دیدگاه متعالی، پرسش‌هایی را درباره آزادی واقعی انسان غربی مطرح کرد و این موارد را نشانه‌هایی از «سوءتفاهم از آزادی در غرب» دانست.
دکتر سید مجید امامی، مدیر موسسه فرهنگی ایران در رم، تأکید کرد که آزادی جزء پویایی و اساسی نظام ایران است، به طوری که فصل سوم قانون اساسی به حقوق ملت اختصاص دارد و به آزادی‌های سیاسی و اجتماعی می‌پردازد. نهادینه شدن این آزادی‌ها یک فرآیند پیچیده است. او ابراز امیدواری کرد که بتوان این مسائل را عمیق‌تر بررسی کرد، همانطور که علامه مطهری به آزادی معنوی به عنوان مبنای آزادی اجتماعی تأکید کرده است.
در پایان، کشیش دون روبرتو کاریا، استاد اخلاق اجتماعی، تأکید کرد که آزادی وجدان از آزادی مذهبی سرچشمه می‌گیرد و قانون برتر زندگی انسان، قانون الهی، عینی و جهانی است. او بیان کرد که در نظام ایران، تعادل بیشتری در مفهوم آزادی مذهبی مشاهده می‌شود، زیرا زندگی عمومی و خصوصی بر نظم الهی استوار است و اقلیت‌های مذهبی مانند زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان را به رسمیت می‌شناسد و به آنها احترام می‌گذارد و آزادی عبادت و استقلال در قوانین خصوصی خود را تضمین می‌کند.
انتهای پیام/
