در پژوهشکده شورای نگهبان بررسی شد
فرصت‌ها و تهدیدهای کاربست هوش مصنوعی در نظارت اساسی
دومین نشست از سلسله نشست‌های هوش مصنوعی و حقوق اساسی با موضوع «هوش مصنوعی و نظارت اساسی» در پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد و در این نشست به فرصت‌ها و تهدیدهای ظهور و کاربست هوش مصنوعی در امر نظارت اساسی پرداخته شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، دومین نشست از سلسله نشست‌های هوش مصنوعی و حقوق اساسی با موضوع «هوش مصنوعی و نظارت اساسی» با حضور دکتر صادق واعظ زاده عضو هیئت علمی دانشکده برق دانشگاه تهران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر باقر انصاری عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و آقای روح الله شمسی کوشکی، پژوهشگر فقه و هوش مصنوعی در پژوهشکده شورای نگهبان برگزار و فرصت‌ها و تهدیدهای ظهور و کاربست هوش مصنوعی در امر نظارت اساسی در این نشست بررسی شد.
سخنران اول این نشست دکتر انصاری بود که ابتدا راجع به این مساله که آیا منطق حقوقی قابلیت تبدیل و شبیه سازی در قالب کدهای ریاضیاتی را دارد یا خیر به دیدگاه های مختلف اشاره کرد. از جمله این دیدگاه‌ها نگاه مرحوم شهیدی راجع به منطق حقوق بود که بر اساس آن تفاوتی با منطق ریاضیاتی ندارد و گزاره ها در این دیدگاه یا درست هستند و یا غلط. در مقابل این دیدگاه، نگاه مرحوم کاتوزیان است که تفاوت جدی میان منطق حقوق و منطق ریاضیاتی قائل است و در همین راستا بود که مثلا در دوران همه گیری کرونا، طرح بحث سپردن قضاوت به ماشین، اعتراضاتی را برانگیخت با این عنوان که مگر می‌توان امر قضاوت که امری انسانی است را به ماشین واگذار کرد.
وی سپس به رویکرد دیگری هم اشاره کرد که قائل به تفکیک بوده و تبدیل برخی قواعد حقوقی به کدهای ماشینی را ممکن می‌داند و در برخی کشورها همچون ایالات متحده و چین و همچنین در برخی سکوهای مجازی از چنین قابلیتی در برخی موضوعات خاص استفاده می‌شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی به ابعاد فلسفه حقوقی استفاده از هوش مصنوعی نیز اشاره کرد و افزود: هر یک از مکاتب فلسفه حقوقی نگرشی خاص نسبت به استفاده از هوش مصنوعی در امور قضایی دارند، برای مثال از منظر اثبات گرایی حقوقی، واگذاری این امور به ماشین و هوش مصنوعی نه تنها ممکن بلکه مطلوب به نظر می رسد. از این منظر مقولاتی همچون عدالت و اخلاق در مرحله پیش از وضع قانون هستند و ورود این مقولات به حوزه قوانین منجر به سیالیت و تشکیک در این حوزه می‌شود. در مقابل، از منظر حقوق طبیعی، نگاه پیش‌گفته چندان قابل قبول نبوده و عدالت و اخلاق از جمله ارزش‌هایی است که باید در نظام حقوقی به آنها توجه شود. از این منظر به هیچ وجه نمی‌توان قضاوت را به ماشین واگذار کرد. عدالت، احساسی انسانی است که ماشین نمی تواند بدان دست یابد. راجع به این مساله هر یک از مکاتب دیگر مانند مکتب واقع‌گرایی، مکتب مطالعات انتقادی و مانند آن پاسخی مختص به خود را دارند.
انصاری سپس میان قضاوت انسانی و فناوری سه نسبت را متصور دانست؛ یک اینکه ماشین و هوش مصنوعی به عنوان پشتیبان قاضی محسوب می‌شود. دو اینکه ماشین و هوش مصنوعی می‌تواند به عنوان جانشین قاضی نقش آفرینی کند و سه اینکه هوش مصنوعی می‌تواند بهتر و هوشمندانه تر از عامل انسانی (قاضی) ایفای نقش کند.
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در پایان به یکی از تجربیات برجسته استفاده از هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر پژوهشگران کالج لندن طرحی را طراحی کردند مبنی براینکه تا چه اندازه هوش مصنوعی می‌تواند آراء دیوان اروپایی حقوق بشر را پیش‌بینی کند. نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که هوش مصنوعی یادشده ۵۴۸ تصمیم دیوان یادشده را با صحت ۷۹ درصد پیش‌بینی کرده است. البته در اجرای چنین طرحی در نظام حقوقی ایران به‌واسطه برخی نواقص، تردید جدی وجود دارد.
در ادامه جلسه واعظ‌زاده، عضو هیئت علمی دانشکده برق دانشگاه تهران که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز هست به کارکردهایی اشاره کرد که می توان راجع به سپردن آنها به هوش مصنوعی تامل کرد. در حال حاضر هوش مصنوعی می‌تواند امور ساده‌تری همچون دسته‌بندی، تصمیم‌گیری‌های عینی، درک مطالب نسبتا عمیق و حتی تولید آنها را عهده‌دار شود؛ اما موضوعی همچون قضاوت از جمله موضوعاتی است که کاربست هوش منصوعی در آن نیازمند تعمق بیشتر است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بر این نکته تاکید کرد که کنش‌های انسانی شامل مولفه‌هایی همچون عاطفه، باورمندی و سایر مولفه‌های معنوی می‌شود و ماشین از انجام این کنش‌ها ناتوان است و از همین رو نمی‌توان آنها را به هوش مصنوعی سپرد، اما استدلال‌ها و شناخت عقلی و منطقی می‌توانند توسط ماشین و هوش مصنوعی انجام شوند. باید دید استدلال‌های حقوقی، خصوصا در حوزه قضایی، از کدام سنخ هستند و به تبع آن می‌توان آنها را به هوش مصنوعی سپرد یا خیر.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین ناظر به مساله شورای نگهبان راجع به امکان استفاده از هوش مصنوعی اظهار داشت که عقب‌ماندگی در هوش مصنوعی موضوعی نیست که بتوان با انتقال تکنولوژی آن را رفع کرد، برای مثال یکی از مسائلی که پیش از استفاده از هوش مصنوعی باید مورد نظر قرار گیرد، مقوله داده و تولید آن است. هوش مصنوعی خود مبتنی بر داده است و باید عنایت ویژه‌ای نسبت به داده هایی داشت که خوراک هوش مصنوعی هستند.
وی در باب استفاده مستقل از هوش مصنوعی در شورای نگهبان، علیرغم امتیازاتی که می تواند در زمینه سرعت داشته باشد این موضوع را مغایر مصالح قلمداد کرد.
روح الله شمسی کوشکی پژوهشگر فقه و هوش مصنوعی دیگر سخنران این نشست بود که بر امکان‌سنجی کاربست هوش مصنوعی در امر نظارت شرعی تمرکز داشت. وی با ذکر تفکیک حکم و موضوع، اینگونه طرح بحث کرد که انجام کارویژه صیانت از اسلامیت جمهوری اسلامی با مقوله حجیت ارتباط تنگاتنگ دارد. هوش مصنوعی همچنین می‌تواند در مقوله فتوای معیار نیز کاربرد داشته و برای مثال می‌تواند از میان فتاوی مختلف (حکم اکثر، حکم مشهور، حکم فقیه حاکم و یا موارد دیگر) تشخیص دهد که کدام یک با مصالح عمومی همسویی بیشتری دارد. همچنین می‌توان از هوش مصنوعی در تشخیص تطورات اقوال و فتاوا نیز استفاده کرد، اینکه برای مثال فقهایی همچون مقدس اردبیلی و محقق کرکی که در زمان حاکمیت شیعه فقاهت داشتند با فقهای دیگری که در غیر زمان حکومت شیعه فقاهت می کردند تفاوت های جدی در احکام مستنبط دارند و این تفاوت‌ها توسط هوش مصنوعی قابلیت شناسایی دارند.
این پژوهشگر فقه و هوش مصنوعی در ادامه با طرح این سوال که آیا هوش مصنوعی می‌تواند همانند یک فقیه زمانشناس مصالح عصر خود را تشخیص دهد یا خیر، افزود: در اینجا دیگر سرعت و وسعت منابع چندان به کار نمی‌آید و آنچه اهمیت دارد این است که فقیه می‌بایست در جامعه خود زیست داشته باشد و از همین‌روست که شرط حیات از جمله شروط مرجعیت و تقلید است. فقیه ذی‌حیات است که نگاهی به منابع، ادله و مذاق شارع داشته و نگاهی به زندگی و واقعیات اجتماعی جامعه خود دارد. به نظر نمی‌رسد هوش مصنوعی با تمام قابلیت‌هایی که دارد بتواند چنین مقصودی را محقق کند. این نکته و نکات دیگر همگی بر کارویژه شورای نگهبان در نظارت شرعی بر مصوبات موثر است.
شمسی کوشکی در ادامه کارویژه فقیه شورای نگهبان را متعلق‌شناسی دانست و افزود: در بسیاری از موارد منشا اختلاف فقها در حکم، عدم اطلاع از عواقب و پیامدهاست، برای مثال در تعطیلی شنبه، برای فقیه این موضوع مجهول است که آیا در صورت تعطیلی شنبه این ارتکاز به وجود می‌آید که جامعه اسلامی و مسلمانان متشبه به کفار شده‌اند یا اینکه از قضا ممکن است عواید اقتصادی از برقراری این تعطیلی عاید نظام اسلامی شود. در این زمینه می‌توان از هوش مصنوعی یاری جست.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
