نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه (۲۸ مهر۱۴۰۳)، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های دولت را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:

طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم مهر ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱_ در ماده ۱، موضوع اصلاح ماده ۲ قانون، اطلاق تبصره‌های ۲ و ۳، در مورد کسانی که با عذر موجه در موعد مقرر، نتوانند تکالیف مذکور را انجام دهند، خلاف شرع شناخته شد.
۲_ در ماده ۹، موضوع الحاق ماده ۲۲ به قانون، مقصود از «محل نگهداری» از جهت حدود و گستردگی، با توجه به تنوع اندازه محل‌ها و میزان استفاده از آنها برای نگهداری سلاح و مهمات قاچاق موضوع این قانون ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


طرح اصلاح تبصره‌های (۶) و (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.


طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح اصلاح تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهاردهم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.


طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه

مصوب جلسه مورخ سوم مهر ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کار

مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم مهر ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و یکم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در بند ۱ ماده ۱۳، استفاده از واژه غیرفارسی «استاندارد»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در پیوست شماره ۱، در جدول امتیازات تعرفه‌ای جمهوری اسلامی ایران استفاده از واژه غیرفارسی «رول»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
۱_ در بند ۱ ماده ۱۳ و بند ۱ ماده ۱۴، عبارت با توجه به متن انگلیسی بازنویسی شود.
۲_ در پیوست شماره ۱، در جدول امتیازات تعرفه‌ای جمهوری اندونزی، در عبارت «هیدرولیکی (هیدرولیک)» عبارت «(هیدرولیک)» حذف گردد.


طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه حمل و نقل

مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تأمین اجتماعی

مصوب جلسه مورخ بیست و پنجم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در ردیف ۲۳ جدول، با توجه به اعلام نسخ بند ۲ تبصره ۱ ماده ۷۲ قانون تأمین اجتماعی، وضعیت افراد مشمول بند مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ردیف ۴۷ جدول، با توجه به اعلام نسخ «قانون منع دریافت خسارات و جرائم و بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی» مصوب ۱۳۶۱ و عدم تصویب قانون جدید، وضعیت خسارات و بهره‌های مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکر:
_ در ردیف ۵۶، تاریخ تصویب قانون مذکور به ۱۳۶۹/۸/۲۰ اصلاح شود.

لایحه موافقتنامه خدمات (سرویس‌های) هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هفتم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ایراد شرعی مذکور در نظر سابق شورای نگهبان (در مورد بند ۴ ماده ۱۵) کماکان به قوت خود باقی است.
در نظر سابق شورا، ایراد مذکور ذیل ماده ۱۴ ذکر شده بود.

لایحه مقاوله‌نامه بازرسی کار ۱۹۴۷ (۱۳۲۶) (شماره ۸۱)

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم مهر ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ در بند (۱) ماده ۱۲ و ماده ۲۱، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه سابق خود، ایرادات پیشین این شورا کماکان به قوت خود باقی است.


اساسنامه سازمان صنایع دریایی نیرو‌های مسلح

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم تیر ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی مازندران

مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم تیر ماه یکهزار و چهارصد و سه هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکرات:
۱_ در بند (ب) ماده ۸، عبارت به‌گونه‌ای اصلاح شود که روشن باشد منظور از تصویب، اصلاح و تغییر اساسنامه سازمان و ... به منزله پیشنهاد به هیأت وزیران بوده و تصویب نهایی نخواهد بود.
۲_ در بند (خ) ماده ۸، پس از عبارت «اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه»، عبارت «جهت طی مراحل قانونی تصویب در هیأت وزیران» اضافه گردد.
۳_ در بند (ژ) ماده ۸، عبارت «تعیین میزان و نحوه اخذ عوارض» به عبارت «پیشنهاد میزان و نحوه اخذ عوارض» اصلاح شود و عبارت «جهت طی مراحل قانونی» در انتهای عبارت اضافه شود.
۴_ در ماده ۱۸، برای وکیل، لزوم دارا بودن شرایط وثاقت و امانت لحاظ شود.

اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی دوغارون

مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم تیر ماه یکهزار و چهارصد و سه هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکرات:
۱_ در بند (ب) ماده ۸، عبارت به‌گونه‌ای اصلاح شود که روشن باشد منظور از تصویب، اصلاح و تغییر اساسنامه سازمان و ... به منزله پیشنهاد به هیأت وزیران بوده و تصویب نهایی نخواهد بود.
۲_ در بند (خ) ماده ۸، پس از عبارت «اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه»، عبارت «جهت طی مراحل قانونی تصویب در هیأت وزیران» اضافه گردد.
۳_ در بند (ژ) ماده ۸، عبارت «تعیین میزان و نحوه اخذ عوارض» به عبارت «پیشنهاد میزان و نحوه اخذ عوارض» اصلاح شود و عبارت «جهت طی مراحل قانونی» در انتهای عبارت اضافه شود.
۴_ در ماده ۱۸، برای وکیل، لزوم دارا بودن شرایط وثاقت و امانت لحاظ شود.

اساسنامه مؤسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران

مصوب جلسه مورخ چهارم تیر ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ فارغ از ابهامات و ایرادات احتمالی در متن مصوبه، نسبت میان مستند مذکور در مقدمه اساسنامه (ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی) و سابقه ذکرشده در ماده ۱، ناظر به موجودیت و ثبت این مؤسسه در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی در کرمان در سال ۱۳۸۰، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی سرخس

مصوب جلسه مورخ چهارم مهر ماه یکهزار و چهارصد و سه هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

_ در ماده ۱۹، تفویض تعیین بازرس به مجمع عمومی، بدون پیش‌بینی نقش مؤثر (مانند پیشنهاد بازرس) برای آستان قدس رضوی، خلاف غبطه وقف و در نتیجه خلاف شرع شناخته شد.

اصلاح ماده (۷) اساسنامه شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش (سهامی خاص)

مصوب جلسه مورخ یکم مهر ماه یکهزار و چهارصد و سه هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

** پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۸۹۴ مورخ ۰۵/۰۹/۱۴۰۲.
موضوع کل آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۷۲ وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ۱۱/۰۶/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۰۱۹۷ مورخ ۲۴/۰۴/۱۴۰۳.
موضوع بند‌های ۱ و ۵ بخشنامه شماره ۵۳/۹۹/۲۰۰ - ۱۵/۶/۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور موضوع اقدامات اجرایی در رسیدگی به صورتحساب‌های غیرواقعی، در جلسه مورخ ۲۸/۰۶/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ وضع بند‌های ۱ و ۵ بخشنامه، فی‌نفسه خلاف شرع نیست. تشخیص صلاحیت قانونی مرجع وضع و بررسی سایر جهات قانونی برعهده مراجع ذی‌صلاح است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۱۱۴۰ مورخ ۱۱/۰۴/۱۴۰۳.
موضوع بند ۴ مصوبه سال ۱۳۹۴ کمیته تصویب بازنگری طرح هادی روستای پلور، در جلسه مورخ ۲۵/۰۶/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بند مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. بررسی قانونی بودن مصوبه و اختلافات اجرایی آن در صلاحیت مراجع ذی‌صلاح است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۴۷۱ مورخ ۰۲/۰۴/۱۴۰۳.
موضوع ماده ۹ دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی موضوع تبصره ۴ ماده ۵۲ آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد (اصلاحی ۱۶/۸/۱۳۹۴) درخصوص پرداخت اقساط تسهیلات بانکی، در جلسه ۱۱/۰۶/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ از آنجا که مفاد ماده مورد شکایت ظهور در این دارد که مبلغ معامله اقساطی از ابتدا بیشتر در نظر گرفته می‌شود و معامله بر اساس قیمت بیشتر انجام می‌شود، خلاف موازین شرع نیست و چنانچه قرارداد‌های ذیربط بر اساس مفاد ماده مذکور تنظیم شده باشند، اشکالی ندارد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۴۲۴ مورخ ۲۰/۰۳/۱۴۰۳.
موضوع تبصره ۵ ذیل بند ۲ تصویبنامه شماره ۴۴۹۹۶/ت ۵۴۹۱۸ هـ مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۷ هیأت وزیران و بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح‌های کشاورزی مصوب ۱۳۸۷ وزارت جهاد کشاورزی، در جلسه مورخ ۲۱/۰۶/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ تبصره و بند مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۲۳۲۱ مورخ ۲۱/۰۵/۱۴۰۳.
موضوع ماده ۲ و تبصره ۱ ماده ۲ و ماده ۳ از تصویبنامه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ هـ مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ درخصوص استخراج رمزارزها، در جلسه مورخ ۰۸/۰۷/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مواد و تبصره مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.


رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۵۱۳۵ مورخ ۱۱/۰۴/۱۴۰۳.
موضوع بند‌های ۳-۲-۲ و ۳-۲-۸ طرح تفصیلی شاهین شهر سال ۱۴۰۰ درخصوص رعایت حریم سایه‌اندازی، در جلسه مورخ ۲۵/۰۶/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ همان‌گونه که در مصوبه مشابه دیگری (نظر شماره ۲۳۷۸/۱۰۲/۹۶ مورخ ۷/۶/۱۳۹۶) این اشکال بیان شد، اطلاق مصوبه در مواردی که نور متعارف قطعه مالکیت شمالی با توجه به موقعیت و محل ملک مزبور، از طرق دیگری تأمین شود و یا ضرری که مالک قطعه جنوبی از جهت محدودیت در ساخت طبقات مجاز مطابق ضوابط آن منطقه با آن مواجه می‌شود، بیشتر یا مساوی ضرری باشد که بر فرض ساختن طبقات مزبور، متوجه مالک قطعه شمالی از جهت کمبود نور ساختمان می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۴۷۰ مورخ ۲۲/۰۳/۱۴۰۳.
موضوع مصوبه جلسه شماره ۲۹۱-۲۰/۱/۱۳۹۹ و ۲۹۲-۱۷/۳/۱۳۹۹ شورای عالی کار و بند ۱ بخشنامه شماره ۷۹۳۳ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۹ و بخشنامه شماره ۴۸۶۹۲ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۹ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص تعیین مزد کارگران در سال ۱۳۹۹، در جلسه مورخ ۰۱/۰۷/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت احراز نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۶۹۰۷ مورخ ۰۴/۰۲/۱۴۰۳.
موضوع بند (ج) ماده ۲ آیین‌نامه تبصره یک ماده ۱۷ اصلاحی قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن، در جلسه مورخ ۰۷/۰۵/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ تعیین محدویت‌های مذکور در حد مصالح ملزمه خلاف موازین شرع نیست. درصورتی‌که محدودیت‌های تعیینی منجر به خسارت به منافع مالکین یا صاحبان حقوقی شود که پیش از این محدودیت‌ها دارای مالکیت یا حق بوده‌اند، در صورت عدم تحصیل رضایت، جبران خسارت نسبت به ایشان لازم است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۶۶۰۸ مورخ ۲۰/۰۳/۱۴۰۳.
موضوع بند ۳-۱ از ماده ۱۳ آیین‌نامه نحوه فعالیت هیأت‌های ورزشی استانی و شهرستانی، در جلسه ۱۱/۰۶/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بند مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع نیست.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۶۹۳۳ مورخ ۲۹/۰۱/۱۴۰۳.
موضوع بخشنامه شماره ۹۲۵۳ مورخ ۹/۷/۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، در جلسه مورخ ۱۴/۰۵/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بنابر هر یک از دو تفسیر شمول یا عدم شمول، معافیت نسبت به موارد مذکور فی‌نفسه خلاف شرع نیست.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۰۱۴۸ مورخ ۰۷/۰۸/۱۴۰۲.
موضوع مصوبه شماره ۴۵۶۸/۰۱/۲۸ مورخ ۱۳/۱۱/۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص اعطای تراکم تشویقی، در جلسه مورخ ۰۸/۰۷/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با استظهار اینکه اعمال مقرره مورد شکایت نسبت به اشخاص بر اساس توافق با آنهاست و الزامی در پذیرش تراکم تشویقی در ازای انتقال ملک اشخاص وجود ندارد، مصوبه مذکور از این جهت خلاف موازین شرع شناخته نشد. چنانچه در عمل برخلاف ضوابط ذی‌ربط با اشخاص برخورد شده است، شاکی می‌تواند به مرجع ذی‌صلاح مراجعه کند.


رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۰۲۳۷ مورخ ۰۸/۰۹/۱۴۰۲.
موضوع بخشنامه شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع جلسه شورای عالی کار درخصوص تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲، در جلسه مورخ ۰۱/۰۷/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت احراز نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۴۸۲۳ مورخ ۲۹/۰۹/۱۴۰۲.
موضوع تبصره ۲ ماده ۱۹ و تبصره ۲ ماده ۲۸ آیین‌نامه مربوط به دوره‌های تحصیلی موضوع ابلاغیه شماره ۴۳۰۶۹/۲ مورخ ۱/۳/۱۳۹۷ معاون آموزش وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در جلسه مورخ ۰۸/۰۷/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق ممنوعیت مذکور در تبصره‌های مورد شکایت نسبت به مواردی که مصلحت کشور اقتضا می‌کند افراد خاصی که توانایی آن را دارند و لازم است در دو یا چند رشته تحصیلی به صورت همزمان تحصیل کنند خلاف موازین شرع است. البته باید در عین اینکه مثل ضوابط این مصوبه اعمال می‌شود طریقی برای رعایت این جهت هم وجود داشته باشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۶۷۳۹ مورخ ۲۴/۱۰/۱۴۰۲.
موضوع بند چ ماده ۵ آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار مصوب ۲۱/۰۶/۱۳۸۳ اصلاحی ۱۴/۰۲/۱۳۸۴ به شماره مصوبه ۱۱۶۱۵ ت ۲۶۷۳۴ هـ، در جلسه مورخ ۰۱/۰۷/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بند مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد، تشخیص قانونی بودن آن برعهده مراجع ذی‌صلاح قانونی است.


رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۷۴۸۷ مورخ ۲۸/۱۱/۱۴۰۲.
موضوع نامه شماره ۴۶۲۴۵۰/۰۲۸/۵۳ مورخ ۱۰/۵/۱۴۰۰ سازمان امور اراضی کشور درخصوص ضابطه دیوارکشی، در جلسه مورخ ۲۱/۰۶/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق ممنوعیت دیوارکشی نسبت به مواردی که مصلحت ملزمه‌ای اقتضای این ممنوعیت را نداشته باشد و مآلاً دریافت عوارض از خصوص این جهت، خلاف موازین شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۶۳۷۱ مورخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۳.
موضوع بند ۵ تصویب‌نامه شماره ۴۴۷۱۲/ت ۲۷۴۴۳ هـ مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۲ هیأت وزیران درخصوص مدیریت فعالیت مصرف کنندگان آب، در جلسه مورخ ۰۷/۰۵/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بند ۴ مصوبه هیأت وزیران به شماره ۴۴۷۱۲/ت ۲۷۴۴۳ هـ مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۲ و جهت مورد شکایت در بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۱/۴۹۴۵۸ مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۵، با توجه به اقدام خود فرد در تقاضای پروانه حسب شرایط مذکور در مقابل تعطیلی یا کاهش استفاده از چاه‌های موجود، خلاف شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۶۵۹۹ مورخ ۲۹/۰۱/۱۴۰۳.
موضوع بند ۱-۴-۸ ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوب ۹/۱۱/۱۳۹۰ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان اصفهان درخصوص ضوابط و مقررات مربوط به مساحت خالص عرصه، در جلسه مورخ ۰۷/۰۵/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق مصوبه مورد شکایت نسبت به مواردی که مصلحت ملزمه¬ای برای محدودیت مذکور وجود ندارد خلاف شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۳۱۹۰ مورخ ۲۰/۰۳/۱۴۰۳.
موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۲۸/۴/۱۳۵۴ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۰۱/۰۷/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به نظر شماره ۲۶۵۰ مورخ ۴/۸/۱۳۶۷ شورای نگهبان دال بر غیرشرعی بودن ترتیبات مذکور در ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و ابطال و نسخ آن، و اینکه مواد آیین‌نامه اجرایی این ماده نیز به موجب مقررات و قوانین مؤخر نسخ شده است، آیین‌نامه مذکور فاقد وجاهت بوده و از این جهت وجهی برای بررسی آن نیست.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۸۵۱ مورخ ۲۲/۰۳/۱۴۰۳.
موضوع قسمتی از بخشنامه شماره ۸۵/۹۳/۲۰۰ مورخ ۳/۸/۱۳۹۳ سازمان تأمین اجتماعی درخصوص نحوه اعتراض مودی به برگ مالیاتی قطعی، در جلسه مورخ ۰۸/۰۷/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اینکه امکان اعتراض و تظلم‌خواهی وفق مقررات ذی‌ربط از جمله ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و مآلاً اعتراض به دیوان عدالت اداری وجود دارد، بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۸۰۱۰ مورخ ۲۲/۰۳/۱۴۰۳.
موضوع بند ۱ دستورالعمل نحوه اجرای بند (و) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به شماره ۲۳۶۵۷ مورخ ۷/۴/۱۴۰۱ سازمان اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور درخصوص اشخاص مشمول ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، در جلسه مورخ ۰۱/۰۷/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بند مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد، تشخیص قانونی بودن آن برعهده مراجع ذی‌صلاح قانونی است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۸۰۳۴ مورخ ۲۲/۰۳/۱۴۰۳.
موضوع بخشنامه شماره ۱۴۹۲۶۰۳/۱۴۰۱ مورخ ۱۱/۱۰/۱۴۰۱ گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص کاهش نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده برخی از اقلام خوراکی، در جلسه مورخ ۲۵/۰۶/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اینکه مصوبۀ مبنای این بخشنامه توسط دیوان از زمان تصویب ابطال شده است، قهراً این بخشنامه نیز که مبتنی بر همان مصوبه است با همان مبنا باطل خواهد بود. صرف‌نظر از این جهت، اطلاق مصوبه از جهت شمول نسبت به مواردی که قبل از صدور بخشنامه مذکور به نحو قانونی وارد و ترخیص شده است، خلاف شرع است و درصورتی‌که اعمال نرخ جدید موجب ورود خسارت شده است، ضمان برعهده کسانی است که این اشتباه مستند به آنان است.