انتقاد یک عضو حقوقدان شوراینگهبان از روند اجرایی مبارزه با مفاسد اقتصادی
حجتالاسلام والمسلمین کعبی عضو حقوقدان شوراینگهبان با انتقاد از روند اجرایی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی از لحاظ اجرایی با خلاء های قانونی مواجه است که این امر موجب شده تا برخورد با گلوگاههای مفاسد اقتصادی به صورت ناقص انجام پذیرد.
![](/Portal/picture/?4978/kabi1)
وی تأکید کرد: باید توجه داشت که مبارزه با این مقوله نباید یک موج گذرا باشد بلکه باید به صورت یک جریان مستمر حفظ و اجرا شود زیرا مبارزه مقطعی و گذرا با مفاسد اقتصادی تأثیر و دوامی نخواهد یافت و مفسدان حاشیه امن را مییابند بنابراین مسئولان باید عزم جدی خود را بکار بندند.
حجتالاسلام والمسلمین کعبی بر ضرورت تدوین طرحهای مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید و خاطرنشان کرد: عزم جدی مسئولان در مبارزه با مفاسد اقتصادی به ایجاد سرمایهگذاری در کشور منجر میشود زیرا یکی از عوامل رشد سرمایهگذاری، مبارزه قاطع با رانتخواری است.
وی اظهار داشت : ازتدوین طرح "صیانت از جامعه در برابر مفاسد اقتصادی" استقبال میکنم و اعتقاد دارم هرچقدر مسئولان نظام به شفافسازی اطلاعات در این زمینه بپردازند و مردم از کیفیت امورات مطلع شوند, به سود نظام خواهد بود.
وی شفافسازی اطلاعات را زمینهساز ایجاد اعتماد متقابل بین مسئولان و مردم دانست و افزود: در این شرایط عرصه بر کسانی که میکوشند از طریق پست و مقام به نان و نوایی برسند تنگ میشود و بی شک از لحاظ سیاسی و اجتماعی اثرات مطلوبی پدیدار خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین کعبی که با روزنامه "سیاست روز" گفتگو میکرد، با بیان اینکه مبارزه با فساد در سطوح عالی نظام پیگیری میشود، گفت: با فرمان مقام معظم رهبری مبارزه با مفاسد اقتصادی بهصورت ساختاری پیش رفته و قوای سهگانه عزم جدی دارند تا جهتگیریهای این فرمان را محقق سازند.