به گزارش پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان، دکتر خیرالله پروین عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفتگویی که به مناسبت سالروز تشکیل شورای نگهبان با برنامه رادیویی "صبح نو، تهران نو" داشت و از رادیو تهران پخش شد، اظهار داشت: پس از اینکه در قرون ۱۷ و ۱۸، قانون اساسی در کشورهای دنیا به وجود آمد و اداره امور و حکمرانی از طریق قانون اساسی رواج پیدا کرد، حفاظت و صیانت از آن نیز مورد تاکید قرار گرفت.
وی افزود: از این رو نهادها و مراجع حفاظتکننده و صیانتکننده در کشورهای دنیا به وجود آمد که برخی از آنها ماهیت سیاسی و برخی ماهیت قضایی دارند؛ بالاخره در هر کشوری الگویی برای صیانت از قانون اساسی وجود دارد.
این استاد دانشگاه تهران درباره سابقه وجود این نهاد صیانتکننده در ایران نیز عنوان کرد: در قانون اساسی مشروطه، اصلی که به عنوان اصل تراز معروف شد، بدین منظور پیشبینی شد؛ بدینگونه که تعدادی از فقها از جانب مراجع تقلید بر مصوبات مجلس شورای ملی نظارت کنند. البته این اصل به دلیل ممانعت رژیم پهلوی هیچگاه عملی نشد و به منصه ظهور نرسید.
دکتر پروین خاطرنشان کرد:، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تدوین قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، ایجاد نهاد شورای نگهبان در اصول ۹۱ تا ۹۹ قانون اساسی پیشبینی و وظایف آن نیز در همان اصول بیان شد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان بیان داشت که این نهاد متشکل از ۶ فقیه و ۶ حقوقدان است که همان ماهیت سیاسی و قضایی که در جهان نسبت به اینگونه نهادها درباره قانون اساسی وجود دارد، در این نهاد موجود است؛ بدین گونه که فقها که از سوی رهبر معظم انقلاب منصوب میشوند و نسبت به بنیانهای اسلامی این نظام آشنا هستند ماهیت سیاسی را صیانت میکنند و ۶ حقوقدان به دلیل آشنایی با رویکردهای حقوقی و قضایی، ماهیت حقوقی را حفاظت میکنند.
وی در ادامه با بیان اینکه شورای نگهبان مرجع صیانتکننده از قانون اساسی است به شرح سه وظیفه عمده این نهاد پرداخت و گفت: نخستین وظیفه این شورا نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی است؛ مصوبات از دو جهت شرعی و قانونی در شورای نگهبان بررسی میشوند تا مغایرتی با شرع و قانون اساسی نداشته باشند.
وی دومین وظیفه شورای نگهبان را نظارت بر برگزاری انتخاباتهای ملی اعلام کرد و اظهار داشت: طبق قانون اساسی اداره امور کشور باید براساس اراده مردم و مراجعه به آرای عمومی مردم انجام بگیرد. همچنین براساس قانون اساسی نظارت بر انتخاباتهای ملی یعنی انتخاباتهای ریاستجمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و همهپرسیها برعهده شورای نگهبان است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پایان سومین ماموریت شورای نگهبان را تفسیر قانون اساسی عنوان کرد و در همین رابطه توضیح داد: ممکن است در روند اجرای قانون اساسی اشکالات و ابهاماتی به وجود بیاید که طبق قانون اساسی، شورای نگهبان مرجع تفسیر قانون اساسی است.
انتهای پیام/