اشاره: دکتر عباسعلی کدخدائی، سخنگوی شورای نگهبان، طی گفتگوئی با روزنامه اعتماد، به پرسشهای این روزنامه درباره قانون انتخابات ریاستجمهوری در ایران و دیگر کشورها، بررسی صلاحیتهای داوطلبان، و جایگاه نهاد نظارت بر انتخابات در جمهوری اسلامی و کشورهای دیگر پاسخ داده است، متن این گفتگو در ادامه میآید.
گروه سیاسی،کیوان مهرگان؛ دکتر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اگر چه عضو رسمی این شورا نیست اما هر دو هفته یک بار در برابر خبرنگاران می ایستد تا در قامت سخنگوی شورای نگهبان مواضع این شورا را با افکار عمومی در میان بگذارد. این بار آقای سخنگو تنها در برابر خبرنگار «اعتماد» نشست. این گفت وگو در روزهای پایانی سال 87 و در دفتر شورای نگهبان انجام شد، صمیمی و با آرزوهای خوش،
- عملکرد شورای نگهبان در چشم برخی جناح ها و حتی گروهی از مردم به گونه یی است که این شورا اصل بی طرفی را در موضوع انتخابات چه در مرحله بررسی صلاحیت ها، چه در برگزاری انتخابات و چه در موضوع صحت یا عدم صحت انتخابات رعایت نمی کند. این برداشت از چه ناشی می شود؟
از فرصتی که پیش آمده تا برخی از مطالب بیان شود و به برخی سوالات و شبهات پاسخ داده شود قدر دان هستیم. همان طور که اشاره کردید، نظارت چه در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان اول و چه اصولاً در جایگاهی که در نظام های سیاسی دیگر کشورها دارد، طبیعتاً برای همین کار وضع شده است. اگر بخواهیم بخش حقوقی آن را مطرح کنیم، در امریکا این نظارت ها، نظارت های قضایی است یعنی دیوان عالی کشور به مفهوم قوه قضائیه ما در موقع انتخابات در رابطه با صحت یا سقم یا بررسی شکایات دخالت می کند. فرانسوی ها چنین تعبیر می کردند که اگر این اختیارات به قوه قضائیه داده شود، در واقع دخالت قوه قضائیه در یک قوه دیگر است، بنابراین نهاد مستقلی تشکیل دادند که از قوای سه گانه جدا بود، ما هم چنین برداشتی داریم و در شکل گیری شورای نگهبان، نهاد مستقلی از قوای سه گانه و بقیه نهادها ایجاد شد که تحت نفوذ هیچ کدام از این نهادها نباشد؛ چه در بخش تطبیق مصوبات مجلس و چه در بخش نظارت بر انتخابات مستقل عمل کند. آنچه در طول 30 سال گذشته و در طول ادوار مختلف انتخابات، چه انتخابات مجلس و چه ریاست جمهوری گذشته است گواه بر این است که رویکرد شورای نگهبان یک رویکرد قانونمداری و رعایت مقررات بوده است. آنچه ما بیشتر اوقات به عنوان انتقاد می شنویم، درخصوص شکل گیری مجالس مختلف یا انتخابات مختلف ریاست جمهوری، نگاهی مصلحت گرایانه است که بسیاری از جناح ها، گروه ها و افراد نظر بر اجرای آن دارند، در حالی که قوانین و مقررات این طور وضع شده است. قانون انتخابات مجلس و قانون انتخابات ریاست جمهوری شرایطی را پیش بینی کرده است، شورای نگهبان هم موظف است اینها را رعایت کند؛ چه در بررسی صلاحیت ها چه در تایید صحت یا عدم صحت انتخابات.دوستانی که گاهی به عملکرد شورا معترض هستند، می گویند قبول داریم قانون این را می گوید ولی مصلحت نیست این کار انجام شود. پاسخ اعضای محترم شورای نگهبان این است که ما نمی توانیم از جهت قانونی مصلحت را تشخیص دهیم یعنی ما مکلف نیستیم مصالح را در نظر بگیریم بلکه نهادهای دیگری در قانون اساسی مانند مجمع تشخیص یا نهاد رهبری هستند که اگر لازم باشد و مصالحی ایجاب کند، می توانند دخالت و در حوزه انتخابات هم دستوری صادر کنند. بنابراین من فکر می کنم شورای نگهبان این تلاش را داشته است. من هم در دوره یی که عضو شورای نگهبان بوده ام و الان هم که ارتباط نزدیک دارم، تلاش اعضای محترم شورای نگهبان این است که وفق مقررات اقدام شود.
-یعنی اصلاً جهت گیری سیاسی دخالت ندارد؟
در مباحث تصمیم گیری جهت گیری های سیاسی دخالتی ندارد.
-اگر دقت کنید اکثر ردصلاحیت ها از یک جناح سیاسی است، همین بار کمی ردصلاحیت های مربوط به یک جناح، خودبه خود این شائبه را دامن می زند که حتماً جهت گیری و تصمیم گیری در مورد ردصلاحیت ها و تایید صلاحیت ها سیاسی است؟
اتفاقاً من با اسناد و مدارک، خدمت دوستانی که نامزد انتخابات بودند و اعتراض داشتند، مطرح کردم و پرونده را باز و به موارد اشاره کردم. ما نمی خواهیم به موارد محکومیت یا سوء شهرت برگردیم ولی موارد دیگری که در قانون انتخابات مجلس است مخصوصاً در بند اول تا سوم ماده (28) اشاره کرده است که اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی، اعتقاد و التزام به ولایت فقیه و این گونه موارد وجود داشته باشد. ممکن است در یک طیف و جناح افرادی که رفتار و سیره آنها با این دو سه بند مغایرت دارد، صلاحیت آنها مورد تایید واقع نشود، اما نگاه اعضای شورای نگهبان این نیست که چون مثلاً فرد الف به جناح فلان متعلق است باید رد شود؛ اصلاً چنین نگاهی نیست. در شورای نگهبان پرونده اشخاص بررسی می شود نه پرونده احزاب و جناح ها. رفتار و سیره فرد در مقامات مختلف اگر با قوانین و مقررات مغایرتی داشته باشد اعضا بر آن اساس نظر می دهند و اگر نباشد که هیچ. مهم تر از آن اینکه نباید فرض شود شورای نگهبان یک یا دو نفر هستند که یک تصمیم واحد می گیرند بلکه 12 نفر هستند و پرونده خدمت همه 12 نفر مطرح می شود. هر کدام با توجه به استنباط شخصی خود نظر می دهند یعنی رایی که می دهند باید با اکثریت باشد. اگر قرار باشد صلاحیت کسی تایید نشود باید هفت یا بیشتر رای منفی داشته باشد، اگر شش به شش شود قطعاً صلاحیت آن فرد مورد تایید واقع می شود، اگر کمتر از شش باشد هم مورد تایید واقع می شود ولو اینکه ممکن است در پرونده مطالبی باشد. عرض می کنم که استنباط تک تک این 12 نفر زمانی که رای می دهند موثر و مهم است. طبعاً افراد شش نفر از فقهای محترم و شش نفر از حقوقدانان محترم هستند، هر کدام استنباط حقوقی خود را از قوانین و بدون توجه به مسائل سیاسی مطرح می کنند. هیچ گاه در جلسه شورای نگهبان بحث تعلق افراد به جناح ها، حزب ها و گروه ها مطرح نیست، در بررسی پرونده ها این مسائل مورد توجه واقع نمی شود.
-آقای دکتر، آقای اعلمی در وب سایت خود از مذاکرات خود با دو تن از اعضای شورای نگهبان خبر داده اند، آقای الویری شهردار سابق تهران هم شخصاً به خود من گفته اند. آقای الویری گفتند من قبل از اینکه تصمیم به ثبت نام بگیرم با چند نفر از اعضای شورای نگهبان صحبت کردم و گفتم اگر من مشکلی دارم، بگویند تا من ثبت نام نکنم و استدلال ایشان این بود که نمی خواستند یکی از افرادی باشند که هزینه یی به نظام تحمیل شود که من هم ردصلاحیت شده ام. ایشان گفتند اعضای شورای نگهبان به ایشان گفته اند از نظر آنها مشکلی نیست و ایشان ثبت نام کرده اند و ردصلاحیت شده اند، زمانی که پیگیری کرده اند، گفته اند اصلاً پرونده شما در شورای نگهبان مطرح نشده است.
یعنی در جلسه شورا مطرح نشده است؟
-بله، اصلاً در اختیار اعضا قرار نگرفته است. حتی نقل قول می کردند یکی از اعضای شورا به ایشان گفته اند چرا ثبت نام نکرده اید. آقای اعلمی هم آنچه از مذاکرات خود مطرح کرده اند این بود که پرونده ایشان مطرح نشده است، همین شائبه در مورد چندین نفر دیگر هم وجود دارد. واقعاً همه پرونده های کسانی که از هیات اجرایی تاییدیه می گیرند و به هیات نظارت می آیند به صورت بلااستثنا بررسی می شود؟
باید سه موضوع را توضیح دهم تا برای خوانندگان شما و خود حضرتعالی روشن شود. شورای نگهبان بالاترین مقام و عالی ترین نهاد در سلسله مراتب نظارت است، بعد از شورای نگهبان هیات مرکزی نظارت، بعد از آن هیات نظارت استانی است، بعد شهرستان و بعد هم بخش است. به صورت سلسله وار مراحل اولیه که در هیات اجرایی انجام می شود به هیات های نظارت می آید تا در نهایت در هیات نظارت استان هر کس شکایت یا مطلبی داشته باشد بررسی می شود، یعنی اینجا یک مرحله کامل رسیدگی ها است. از استان به هیات مرکزی زمانی است که اعتراض به نظرات هیات استان مبنی بر عدم تایید صلاحیت در هیات مرکزی می آید؛ اگر کسی در مرحله استان به هیات مرکزی شکایتی نکند در اینجا پرونده تمام است و تصمیمی که گرفته شده، قطعی است. کسانی که نسبت به رای هیات نظارت استان مبنی بر عدم تایید شکایت می کنند به هیات مرکزی می رود و هیات مرکزی هم بررسی می کند و باز اینجا مرحله نهایی است و تمام می شود. اگر کسانی از هیات مرکزی شکایت داشته باشند در فاصله سه روز پایانی می توانند به شورای نگهبان شکایت کنند. در تمام این مراحل به پرونده رسیدگی شده است؛ این طور نیست که همه این پرونده ها به شورای نگهبان بیاید. مانند مراجع قضایی است؛ در مراجع قضایی مختلف به دادگاه بدوی می روید، شکایتی مطرح می کنید و رایی صادر می شود. اگر اعتراض نشد تمام و قطعی است؛ به دیوان عالی کشور یا دادگاه تجدیدنظر یا دادگاه بالاتر نمی روید ولی اگر اعتراضی باشد به مرحله بالاتر می رود؛ پس دادگاه بدوی در سلسله مراتب قضایی است که می تواند رای آن قطعی باشد. هیات نظارت استانی و هیات مرکزی نظارت به همین شکل هستند تا به شورای نگهبان می رسد. اگر کسی از اول بگوید من می خواهم ثبت نام کنم شما چه می گویید. افراد قبل از انتخابات نظر را می پرسند، من که اصلاً پرونده را نمی دانم، او را می شناسم که فرد مشهوری است. من از افراد اسم نمی برم، حتی یکی از نمایندگان فعلی، یکی از وزرای فعلی یا مقامات رسمی کشور؛ من چه جوابی می توانم بدهم؟ ایشان بر اساس قانون حق ثبت نام دارد. از نظر من الان ایرادی ندارد اما زمانی که ثبت نام می کنند پرونده مطرح می شود؛ یعنی زمان مقرر قانونی است که پرونده بررسی می شود. ممکن است در آن زمان مشخص شود مسائلی در پرونده وجود دارد که مطابق قوانین و مقررات نیست بنابراین صلاحیت فرد مورد تایید واقع نمی شود. پس اینکه برخی از آقایان به اعضای شورای نگهبان مراجعه می کنند، باید بدانند آن مرحله وضعیتی نیست که افراد بتوانند اظهارنظر کنند. به عنوان یک حق شهروندی اجازه ثبت نام داده می شود، به عنوان یک حق شهروندی هم که از نظر من مشکلی نیست.
-من از آقای الویری مثال آوردم، ایشان در مورد صلاحیت خودش سوال کرده بودند نه حق ثبت نام.
یکی هم بحث صلاحیت است؛ اگر الان کسی به من مراجعه کند و بگوید می خواهم در انتخابات نهمین دوره مجلس شرکت کنم، آیا به نظر شما تایید می شوم یا خیر؟ من پاسخ می دهم از نظر من مشکلی ندارید ولی در زمان انتخابات که پرونده می آید و اسناد و مدارکی در آنجاهست اظهارنظر خود را به آن زمان موکول می کنم و می گویم الان می توانید ثبت نام کنید و بحثی هم نداریم. این اظهارنظرها قبل از انتخابات است و اظهارنظرهای انفرادی است و نمی تواند مناط اعتبار باشد. در ابتدا عرض کردم همه مسائل که جمع می شود در نهایت به شورای نگهبان می رود و رای جمعی گرفته می شود. اینکه می گویید افراد در جریان نبوده اند، ممکن است مانند بحثی که عرض کردم در هیات نظارت استان یا هیات مرکزی تصمیم گرفته باشند و به شورای نگهبان نیامده باشد. اما این بار ما همه پرونده ها را بین اعضای شورای نگهبان که به کمیسیون های مختلف تقسیم شده بودند، توزیع کردیم و به هر کمیسیون مناطق خاصی را اختصاص دادیم که مستقیماً وارد شوند و در جریان رای گیری همه در جریان بودند، یعنی پرونده و موضوع در شورا مطرح شده است. اگر کسی می تواند خلاف این را بگوید سند و مدرک خود را اعلام کند تا ما ساعت، صورتجلسه و همه را بدهیم زیرا ضبط صوتی و تصویری داریم. هم ثبت می کنیم و هم از آقایان امضا داریم و این طور نیست که بدون حساب و کتاب باشد. در خصوص فرد دیگری که نماینده مجلس بودند ایشان با چند نفر از اعضای شورای نگهبان صحبت کردند، این اعضا هم موضوع را در جلسه شورا مطرح کردند، باز رای نیاورد. نمی دانم نظر ایشان چه بوده است ولی در همین جا که شما نشسته اید، ایشان آمدند با دو یا سه نفر از اعضای محترم شورای نگهبان صحبت کردند و مطالب خود را گفتند، موضوع در شورا مطرح شد و در نهایت ایشان رای مثبت نداشت.
-در بحث بررسی صلاحیت ها به سه بند از اول قانون اشاره کردید که یکسری از افرادی که برای مجلس و ریاست جمهوری کاندیدا می شوند باید صلاحیت های عمومی داشته باشند اما اکثر کسانی که به آنها اعلام می شود ردصلاحیت شده اند. تا آنجا که من می دانم،علت آن عدم اعتقاد و التزام به اسلام بوده است، در صورتی که همه اینها بچه مسلمان مذهبی هستند که به جبهه و جنگ رفته اند و هنوز متشرع هستند و مناسک مذهبی را به جا می آورند. حتی خانم بسیار جوانی از همکاران ما هستند که حجاب ایشان بی نظیر است. اما باز هم رد شده اند...
عدم التزام به اسلام بوده یا قانون اساسی؟ این دو را دقت بفرمایید.
-هر دو آنها بوده است. هم اسلام هم قانون اساسی و هم ولایت مطلقه فقیه بوده است. این برداشت از کجا می آید که مثلاً من نوعی یا آقای x یا y که هنوز مسلمان و متشرع است و مناسک مذهبی را به جا می آورد، این عدم اعتقاد و التزام به اسلام از کجا می آید؟ یا کسی که وفاداری خود را به قانون اساسی اعلام می کند، عدم اعتقاد به ولایت فقیه او را از کجا می توان نتیجه گرفت؟ همین فردی که ثبت نام کرده و می گوید می خواهد در چارچوب نظام جمهوری اسلامی فعالیت کند، حتماً قانون اساسی را به رسمیت شناخته و قبول دارد. واقعاً چطور برای اعضای شورای نگهبان این مساله محرز می شود؟
ما در شورای نگهبان علم غیب نداریم و هرچه هست بر اساس ظواهر است. ما هم به حکم شرع و هم به حکم عقل بر اساس همین ظواهر عمل می کنیم، اما دوستانی که اشاره می کنند گاهی اوقات در این موارد کم لطفی می کنند. به هر حال ما اسناد و اطلاعاتی را از مراجع مختلف دریافت می کنیم، لزومی ندارد این اطلاعات و اسناد نسبت به افراد منتشر شود و ما منع شرعی و قانونی داریم که اطلاعات و مطالب را نسبت به افراد منتشر کنیم. اگر خودشان مراجعه کنند، قطعاً تمام موارد را تک تک به آنها خواهیم گفت و پرونده را جلوی آنها باز می کنیم و موارد را با آدرس به آنها می گوییم. حسب ظاهر، شما بنده را می شناسید، یک فرد ظاهرالصلاح هستم، اینکه در پس پرده من چه می گذرد، شما نه وظیفه یی دارید و نه علاقه یی دارید که بخواهید آن را بررسی کنید، زیرا سمت شما سمت دیگری است. اما زمانی که من برای مجلس یا نهاد ریاست جمهوری و اقدام دیگری می روم، بررسی ها دقیق انجام می شود. سوابق کاری فرد، سوابق زندگی فرد و مواردی که آمده است بررسی می شود. قطعاً در این گونه موارد ما سند و مدرک داریم. ممکن است افرادی باشند که در گذشته مرتکب خلاف هایی شده اند و همه خبر ندارند و برخی خبر دارند. در بخشی از سیاسیون افرادی هستند که علناً اعلام می کنند قانون اساسی یا ولایت فقیه را قبول نداریم چون در سخنرانی ها این را گفته اند. وقتی این را قبول ندارند، مصداق بارز همین بندهای یک تا سه قانون انتخابات هستند، و قانون دست ما را بسته است، اگر لازم است قانون را اصلاح کنند، هرگاه قانون اصلاح شود، ما هم حرفی نداریم و تابع قانون هستیم. پس این طور نیست که شما فرد را می شناسید. فرد ظاهرالصلاح است، نماز هم می خواند ولی در جاهای دیگر ما اخبار دیگری داریم، به خود فرد هم اعلام می کنیم. ملاک شورای نگهبان اسناد و مدارکی است که در پرونده وجود دارد. البته این بحث را از انتقاد از افراد، انتقاد از مسوولان، انتقاد از قانون اساسی جدا می کنم. گاهی در دانشگاه قانون اساسی را تجزیه و تحلیل علمی می کنید و نظری می دهید ولی گاهی موضع رسمی و اعتقاد درونی خود را بیان می کنید، مثلاً فردی سخنرانی می کند و می گوید به هیچ وجه اصل ولایت فقیه را قبول ندارم و به آن ملتزم نیستم. یکی دو سال گذشته است و زمانی که به او می گوییم خودش متوجه می شود. بارها بوده است افرادی آمده اند و ما پرونده را باز کرده ایم و اسناد و مدارک را در اختیار آنها قرار داده ایم و قانع شده اند.
-اگر در زمان ثبت نام التزام خود را اعلام کنند، چطور می شود؟
التزام با اعتقاد متفاوت است. گاهی شما می گویید من به این مطلب اعتقاد دارم ولی به آن التزام ندارید و در عمل رعایت نمی کنید، باید تفکیک قائل شوید. التزام عملی است و شما باید تابع مقررات هم باشید، نه اینکه آنها را نقض کنید. اما اگر به کسانی مشکوک هستیم و نمی دانیم که اعتقاد دارند یا خیر، مدارک و سوابق را ارائه می کنند و در بررسی ها مشخص می شود که مشکل خاصی نداشته اند و با این گونه موارد مخالفتی نداشته اند، ما در شورای نگهبان صلاحیت آنها را مورد تایید قرار می دهیم.
اما در این انتخابات، یک سری افراد خودشان تحقیقات محلی انجام دادند، با توجه به اینکه ممکن است برخی از این افراد دچار سوءتفاهم شوند آیا تحقیقات محلی مبنای درستی برای تصمیم گیری است؟
ما تحقیقات محلی را در ماده 50 قانون انتخابات داریم، اما به هیچ وجه شورای نگهبان نهادی نیست که با یک گزارش محلی کسی را ردصلاحیت کند. من این مساله را خدمت شما عرض می کنم که شأن اعضای شورای نگهبان بسیار بالاتر از این است که با گزارشی که از یک محل آمده است صلاحیت فرد را رد کند. در موقع انتخابات و قبل از انتخابات، شاید هزاران گزارش از افرادی که در مظان کاندیداتوری هستند، برای ما می رسد ولی ما به خیلی از آنها توجهی نمی کنیم و مشخص است که اسناد دقیقی ندارند و کذب هستند و در کاغذخرد کن ریخته و از بین برده می شوند زیرا می دانیم در این جهت صحتی ندارد، به گزارش هایی توجه می کنیم که پایه عقلی داشته باشد و بتوانیم به آن اعتماد کنیم و همان گزارش را از مراجع مختلف تحقیق می کنیم و تا زمانی که برای اعضای محترم شورای نگهبان در این جهت علم حاصل نشود، به هیچ وجه نسبت به افراد اظهارنظرهای منفی نخواهیم کرد.
-در بررسی صلاحیت ها اتفاق دیگری هم افتاده است، برخی از افراد به صورت یکی در میان در انتخابات مجلس یا ادوار یا میان دوره یی تایید و ردصلاحیت شده اند، نمونه بارز و شاخص آن آقای بهزاد نبوی است. ایشان در مجلس چهارم تایید صلاحیت می شوند، در مجلس پنجم رد می شوند، در مجلس ششم تایید شدند و مجلس هفتم و هشتم رد شدند، این نوسانات مربوط به تایید و ردصلاحیت ها چیست؟ یا ملی - مذهبی ها آقای مهندس سحابی، آقای بسته نگار، آقای ابوالفضل بازرگان و آقای توسلی در مقطعی در مجلس پنجم تایید شدند ولی در مقطعی رد شدند.
من در این جهت می توانم دو نکته را عرض کنم که هر دو را هم به صورت ضمنی توضیح دادم ولی یک بار دیگر با این نگاه به آن می پردازیم. تصمیم گیری در شورای نگهبان جمعی است و انفرادی نیست. مثلاً برخی از اعضا بر اساس گزارش هایی که رسیده علم حاصل کرده اند این فرد فاقد صلاحیت است و رای منفی داده اند. همین گزارش ها در نوبت بعد می آید و آقایان این علم را حاصل نمی کنند. اعضای محترم شورای نگهبان تغییر می کنند و نظر آنها این است که این گزارش برای عدم تایید کافی نیست، بنابراین رای مثبت می دهند. برداشت اعضای محترم شورای نگهبان از گزارش ها، اسناد و مدارک متغیر است و چون رای گیری جمعی است، کاهش یا افزایش یک رای می تواند سرنوشت را تغییر دهد. نکته دیگری هم که وجود دارد این است که گاهی اوقات ما نسبت به افراد اسناد و مدارک جدیدی پیدا می کنیم، مثلاً در انتخابات مجلس هشتم عده یی از نمایندگان مجلس هفتم ردصلاحیت شدند، اسناد و مدارکی علیه آنها ارائه شده بود که چندین بار نه یک بار در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه افراد نماینده بودند یا حتی بعضی از آنها چند دوره نماینده بودند، بسیار سخت بود که اعضا بتوانند نسبت به آنها رای منفی داشته باشند ولی اسناد و مدارک آنقدر قوی بود که نظر آقایان منفی شد. پس برخی اسناد و مدارک می تواند سبب شود صلاحیت کسی که قبلاً مورد تایید بوده است اکنون تایید نشود. این بحث اختلاف نظر را هم عرض کردم.
-ابهامی وجود دارد که نمی دانم قابل چاپ است یا خیر، ولی علاقه به مطرح شدن آن دارم. برخی از منتقدان عملکرد شورای نگهبان، به سیکلی اشاره می کنند که بیشتر به انتخاب خبرگان مربوط می شود، که رهبری؛ اعضای شورای نگهبان را خودش تعیین می کند، اعضای شورای نگهبان صلاحیت خبرگان را تایید می کنند و خبرگان باید رهبر را انتخاب کنند. از نظر شما این سیکل دارای نقص است ؟
باید دو نکته را عرض کنم. یکی بحث امور اجتماعی است. همه امور اجتماعی به هم وابسته هستند، مثل اصل تفکیک قوا که به عنوان یکی از اصول بنیادین هر قانون اساسی است که قوای سه گانه باید از هم مستقل باشند، مفهوم آن این نیست که اینها هیچ گونه ارتباطی با هم نداشته باشند، حتی ممکن است گاهی اوقات کار آنها با هم همپوشانی داشته باشد، مهم این است که در اساس کارها با هم آمیخته نشود، در بحث امور اجتماعی ناچار از این سیر دîوîرانی بین نهادهای مختلف هستیم. همه نظام های سیاسی همین طور هستند، مجلس رئیس جمهور را انتخاب می کند، رئیس جمهور می تواند مجلس را منحل کند و دخالت های این گونه وجود دارد. مثلاً در امریکا قضات دیوان عالی کشور را رئیس جمهور انتخاب می کند، همین قضات دیوان عالی کشور به جرائم رئیس جمهور و تخلفات انتخاباتی رسیدگی می کنند، پس این دور باطل است؟ باید عرض کنم خیر؛ ساختار هر نظام سیاسی دارای تعدادی از این ترتیبات است که به دور معروف شده است. مهم این است که اینها در انجام وظیفه چه باید بکنند؛ اگر قضات دیوان عالی امریکا هنگام رسیدگی به انتخابات یا هنگام رسیدگی به جرائم رئیس جمهور نظرات شخصی خود را دخالت دهند، قطعاً مغایر با سیکل قانون اساسی و مغایر با اصول و ارزش های قانون اساسی آنها است. در اینجا هم این وضعیت وجود دارد، یعنی فقهای محترم شورای نگهبان که منصوب از جانب رهبری هستند، آیا نظرات شخصی خود را در روابط خود با رهبری دخالت می دهند؟ مثلاً در خبرگان؟ علاوه بر اینکه این استقلال رای را در همه جا مشاهده کرده ایم، تا زمانی که بحث امر حکومتی نباشد، نظر فقهای محترم شورای نگهبان مستقل است. علاوه بر اینها در قانون اساسی ما تضمین دیگری وجود دارد که در قوانین اساسی دیگر وجود ندارد و آن شرط عدالت است. از عالی ترین مقام ما که رهبری نظام است، یکی از شرایط رهبری عدالت است تا به نهادهای بعدی می رسد، فقهای شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه، نمایندگان مجلس، رئیس جمهور و... همگی باید شرط عدالت را داشته باشند، به این مفهوم که هنگام اظهار نظر کردن باید منافع کلی نظام را در نظر بگیرند، نه منافع اشخاص و موردی. پس اولاً آن دور از جمله دورهای باطل نیست، زیرا اصطلاح فلسفی نیست، در امور اجتماعی این دور اشکالی ندارد و همه نظام ها هم آن را دارند، علاوه بر آن برای مسوولان ما یک شرط اضافه هم در نظر گرفته شده است و آن شرط عدالت است که معمولاً آنها را از اینکه بخواهند منافع یک شخص را در نظر بگیرند، باز می دارد.
-از مجلس خبرگان به سمت ریاست جمهوری برویم. من از انتخابات دور گذشته آغاز می کنم. حضرتعالی در بحث بررسی صلاحیت ها اشاره کردید شورا به صورت جمعی تصمیم می گیرد و آرای افراد هم تاثیرگذار است. در انتخابات گذشته شاهد رد و تایید صلاحیت دو تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری بودیم به دلایل گستردگی و دربرگیری که در سراسر کشور دارد، طبیعی است که بیشتر مورد توجه بود. آیا آرای اعضای شورای نگهبان فقط در صورت ورود رهبری به مساله قابل شکستن است یا دریافت اسناد و مدارک جدید که مغایر با آن اسناد باشد؟
در همین دو صورت است. اعضای شورای نگهبان براساس این قوانین موجود صلاحیت ها و اسناد و مدارک را بررسی می کنند؛ اگر در جهت صلاحیت ها مشکلی نباشد، تایید و اگر هم مشکلی باشد رد می شود. این نظر تا زمانی که اسناد و مدارک جدیدی برای نقض این نظر وارد نشود به قوت خود باقی است. مگر اینکه مقام معظم رهبری به عنوان امر حکومتی وارد شوند و بگویند اگرچه این فرد براساس معیارهای شورای نگهبان صلاحیت ندارد ولی مصالح کشور ایجاب می کند صلاحیت او تایید شود. در اینجا نظر شورای نگهبان در آن دور با توجه به امر حکومتی مثبت می شود اما مفهوم این نیست که در دور بعد باز نظر شورای نگهبان نظر اولیه باشد بلکه پرونده دوباره بررسی می شود، ممکن است نظر قبلی را داشته باشند یا نظر جدیدی مطرح شود.
-یعنی شما تایید صلاحیت آقای معین و آقای مهرعلیزاده را مبنی بر حکم حکومتی می دانید؟
بله، نامه مقام معظم رهبری در رسانه ها منتشر شد؛ نامه یی که رسماً به شورای نگهبان مرقوم کردند و شورای نگهبان هم براساس آن نظر داد.
-آیا ممکن است برای انتخابات آینده هم چنین چیزی تکرار شود؟
نمی دانم در انتخابات آینده کاندیداها چه کسانی هستند ولی مجدداً پرونده ها بررسی می شود یعنی پرونده هر فرد در هر دوره انتخاباتی بررسی می شود. ممکن است همان نظر قبلی را داشته باشند یا نظر جدید داشته باشند. (اگر فرد قبلاً شرکت کرده باشد) هر دو احتمال هست.
-بحث صلاحیت آقای احمدی نژاد یکی از موضوعاتی بود که برخی به شورای نگهبان خرده می گرفتند از این حیث که آقای احمدی نژاد جزء رجال سیاسی مذهبی نیستند، یعنی براساس آنچه در قانون قید شده است، ایشان تجربه وزارت نداشتند و رجل نبودند....
تجربه استانداری داشتند.
-یعنی استاندار به عنوان رجال به رسمیت شناخته شده است؟
به هر حال اینکه عرض کردم نظر جمعی است به همین خاطر است. نگفته ایم افرادی که استاندار هستند جزء رجال هستند یا خیر. در واقع شرایطی که در قانون اساسی برای ریاست جمهوری ذکر شده است را تقسیم کردیم و از اعضای محترم خواستیم برای هر شخصی نسبت به این شرایطی که در قانون اساسی است اعلام نظر کنند؛ در رابطه با رجل سیاسی مذهبی، ایرانی الاصل بودن، مدیر و مدبر بودن، تقوا و شجاعت و همه مواردی که در قانون اساسی است، جدولی تنظیم کردیم و خدمت آقایان دادیم و گفتیم به هر کسی نمره و امتیاز بدهید که این فرد را به عنوان رجل سیاسی می شناسند یا خیر؟ به عنوان مدیر و مدبر می شناسند یا خیر و... این نظر جمعی را جمع کردیم و ماحصل آن اعلام شد که این افراد دارای شرایط مقرر در قانون اساسی هستند و همه اینها ثبت و ضبط شده است. افرادی امتیاز کمتر و افرادی امتیاز بیشتری آوردند، نمی خواهم وارد این قضایا شوم ولی به هر حال براساس نظر جمعی اعضای محترم شورای نگهبان افراد آن صلاحیت ها را داشتند.
-بحث دیگر در مورد شورای نگهبان، ورود آن به بخشی از موضع گیری های سیاسی بود. اگر بخواهم مصداق بیاورم، در انتخابات گذشته اتفاقی افتاد که به خاطر دارم آقای رمضان زاده سخنگوی وقت دولت به این مساله واکنش نشان دادند و خود من تنظیم کننده آن خبر بودم؛ نظرسنجی که شورای نگهبان انجام داد و آن را منتشر کرد.
منتشر نکرد.
-اگر اشتباه نکنم روز سه شنبه...
ما رسماً منتشر نکردیم، احتمالاً جای دیگر بوده است.
-خیر، نظرسنجی منتشر شده بود و سه شنبه روزی بود، دقیقاً به خاطر دارم و به دلیل اتفاقی بود که بسیار عجیب بود و خبر مهمی بود براساس آن نظرسنجی آقای احمدی نژاد اول شده بود. یعنی تنها نظرسنجی که از طرف نهادهای حکومتی و نه ستادهای انتخاباتی انجام شده بود و آقای احمدی نژاد اول شده بود. آیا شورای نگهبان می تواند ورود پیدا کند و این کارها را انجام دهد؟
البته من در آن دور مسوولیت نداشتم ولی یک نظرسنجی انجام شده بود تا ما بتوانیم یک برآورد کلان داشته باشیم. زیرا قطعاً ما نمی خواهیم ورود در مسائل سیاسی داشته باشد. هر کدام از کاندیداها که مورد تایید واقع شده اند، رای بیاورند برای شورای نگهبان محترم هستند و رئیس جمهور قانونی هستند. یک نظرسنجی داخلی در بین ناظران ما بود تا از درون شورا یک ارزیابی داشته باشیم و متوجه شویم وضعیت چگونه است. اتفاقاً این بار هم این نظرسنجی پیشنهاد شد و من چون مشاهده کردم مصلحت نیست و نیاز نداریم در این جهت عمل کنیم، اصلاً این نظرسنجی را انجام ندادیم زیرا دستگاه های دیگر آن را انجام می دهند و شبهاتی ایجاد می شود که چرا این نظرسنجی وجود دارد، ممکن است مطرح شود به همین دلیل جلو این نظرسنجی را گرفتیم.
بخش دوم گفتگو:
گفت و گو با دکتر کدخدایی به اینجا رسید که نظر شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری چیست.ادامه این گفت و گو را با هم می خوانیم.
---
-بسیار عالی. بحث رد صلاحیت یکی از نامزدها (البته شما در کنفرانس های خبری خود به طور مکرر به این پرسش پاسخ داده اید که همه چیز مربوط به زمان ثبت نام می شود و بعد از ثبت نام اعضای شورای نگهبان اظهارنظر می کنند)، به طور جدی وجود دارد که از سرمقاله یکی از روزنامه هایی است که باز در مجموعه هم عرض شورای نگهبان قرار می گیرد. البته برخی این را مطرح می کنند که مصلحت سیاسی ایجاب نمی کند شورای نگهبان ورود پیدا کند و چنین تصمیمی بگیرد که یک رئیس جمهور یا نخست وزیر را ردصلاحیت کند. پیش از انتخابات، مردم عطش دارند که پاسخی فراتر از کنفرانس خبری از شما بشنوند. آیا ممکن است اتفاقی بیفتد، حتی احتمال آن هم وجود ندارد؟
شاید پاسخ من برای حضرتعالی و دوستان تکراری باشد ولی واقعیت این است تا زمانی که افراد ثبت نام نکرده باشند ما نمی توانیم به پرونده افراد ورود پیدا کنیم. مثلاً خود بنده ورودی پیدا نکرده ام که پرونده کاندیداهایی را که اکنون وارد شده اند، مطالعه کنم که چه چیزی کم یا اضافه دارند. چون زمان بررسی نیست، نه تنها من بلکه هیچ کدام از اعضای محترم هم ورودی پیدا نمی کنند. طبعاً ممکن است هر کسی از ظن خود یار شورای نگهبان شود. اگر نشریه، روزنامه یا سایتی بخواهد مطلبی را منعکس کند قطعاً نظرات شخصی خودشان است. شورای نگهبان هیچ یک از نظراتی که در بیرون منتشر شده و منتشر می شود نه تایید و نه رد می کند و نسبت به این گونه نظرات هیچ مسوولیتی نخواهد داشت. همه کسانی که ثبت نام خواهند کرد مجدداً مورد بررسی قرار می گیرند و با توجه به جمیع شرایط اظهارنظر خواهد شد و با توجه به اینکه نظرات شورای نگهبان جمعی است، اسناد و مدارک مطالعه و موضوع در شورای نگهبان مطرح می شود. هر رایی که اعضای شورای نگهبان اعلام کردند ما هم آن را اعلام می کنیم. در آن موقع ما ترس یا واهمه یی نداریم که آن فرد مقام قبلی کشور بوده یا نبوده است. کما اینکه در مورد نمایندگان مجلس هم به همین صورت بود. برخی از نمایندگان مجلس هفتم مورد تایید واقع نشدند. شورای نگهبان از اعلام آن ابایی نداشت ولی تا قبل از بررسی ها به هیچ وجه نمی توان اظهارنظر کرد، زیرا من نمی دانم اعضای محترم شورای نگهبان چه نظری دارند.
-ولی هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد؟
در این جهت اسناد و مدارک می تواند موثر باشد و در نظر اعضا هیچ مورد دیگری تاثیر نخواهد گذاشت.
-مساله یکدستی نظارت و اجرا خیلی مطرح می شود. تفاوت انتخابات تا پیش از دولت نهم که مطرح می شود؛ جناح های سیاسی معتقد هستند تا پیش از این همچنان نظارت و اجرا تفاوت هایی داشتند و خود به خود اهرم همدیگر می شدند اما از زمان روی کار آمدن دولت نهم عملاً یکدستی در نظارت و اجرا اتفاق افتاده، بر همین اساس برخی نامزدها کمیته صیانت از آرا را تشکیل دادند؛ چرا این برداشت در جامعه وجود دارد؟
من فکر می کنم این اتفاق بین نظارت و اجرا یک توهم است، چون شورای نگهبان وظیفه مجزایی از اجرا و وزارت کشور دارد، اینکه مثلاً در وزارت کشور برخی از افرادی که حدس زده می شود با شورای نگهبان همسو هستند و هر چه اسم آن را می گذارید، حضور دارند، پس لزوماً کار خلافی هم صورت می گیرد، اینکه مبنای عقلی ندارد. شورای نگهبان یک وظیفه نظارتی دارد و برای آن فرقی نمی کند که وزارت کشور دوره های قبل باشد یا وزارت کشور دوره فعلی. در دوره انتخابات مجلس هشتم در بحث رایانه یی شدن نمونه آن را مشاهده کردید. وزارت کشور به هر حال به دنبال یک سیستم رایانه یی شدن بود و کار خوبی هم بود و اصل آن را همیشه تایید کرده ایم. کار بسیار شجاعانه و مدبرانه یی بود، اما به دلیل اینکه زیرساخت های آن فراهم نبود ما اجازه ندادیم این کار انجام شود ولو اینکه شما می گویید وزارت کشور با ما همسو است که البته این توهم در بیرون است، ولی به دلیل اینکه به نظر ما امکان انجام رایانه یی شدن به صورت جامع وجود نداشت ما هم اعلام نظر کردیم. وزیر محترم کشور وقت، زیاد به شورای نگهبان آمده اند و زیاد رایزنی کرده اند ولی اعضای محترم شورای نگهبان نمی توانستند قانع شوند، حال هر کسی که وزیر کشور باشد، در بحث انتخابات هم شما مطمئن باشید اعضای محترم شورای نگهبان به راحتی آخرت خود را به خاطر این مسائل نمی فروشند.
-بحث رابطه مستقیم میزان تایید صلاحیت ها با مشارکت مردم است. مشارکت مردم برای این نظام از هر حیث برکت دارد، کمااینکه در دوم خرداد 76 وقتی مشارکت اتفاق افتاد مقام معظم رهبری برای آن تعبیر حماسه را به کار بردند. تمام کلماتی که ایشان انتخاب می کنند، با توجه به علمی که بر ادبیات دارند، بسیار دقیق است. در انتخابات مجالس هفتم و هشتم مشاهده کردیم این مشارکت به نسبت مجلس ششم افت پیدا کرد؛ آیا قوام و اعتبار بخشیدن و افزایش مشروعیت سیاسی نظام نمی تواند این انگیزه را در اعضای شورای نگهبان فراهم کند که اصطلاحاً در بحث بررسی صلاحیت ها تساهل و تسامح داشته باشند؟
ما یکی از این ارکان مهم را مشارکت می دانیم، نه تنها رکن آن را. مشارکت گسترده مردم واقعاً یکی از نعمت های بزرگ الهی و از جمله عواملی است که می تواند نظام را بیمه کند، همه به این مساله اعتقاد دارند، از مقام معظم رهبری گرفته تا بقیه مسوولان؛ در جهت مشارکت هیچ کس تردیدی ندارد. حضور در صحنه مردم که از جمله با راهپیمایی های 22 بهمن و راهپیمایی های مختلف و انتخابات و... مشخص می شود، از جمله ارکان مهم نظام است و هیچ کس تردیدی ندارد، اما در کنار این رکن ارکان دیگری هم وجود دارد. در واقع صحت نهادها و قانونمداری نهادهایی که باید با آرای مردم شکل بگیرد، یکی دیگر از ارکان است. اگر خدای ناخواسته در یکی از نهادهای عالی فسادی وارد شود یا انحرافی در آن ایجاد شود، نمی توان آن انحراف را به راحتی اصلاح کرد، پس باید پیشگیری کنیم. آنچه شورای نگهبان مدنظر دارد، تنها و تنها این است که با توجه به قوانینی که موجود است از انحرافی که ممکن است در نظام ایجاد شود جلوگیری کند، ضمن اینکه بر مشارکت حداکثری تاکید می کند و شعار ما همیشه مشارکت حداکثری مردم بوده است و امیدوار هستیم در انتخابات پیش رو هم این مشارکت را داشته باشیم. یادآوری می کنم در انتخابات مجلس هشتم مشارکت بالایی وجود داشت.
-می توانست بهتر از این باشد.
با چه قیمتی؟ این هم مهم است. اگر می خواهید اشاره کنید چون شورای نگهبان نسبت به کاندیداها براساس قوانین نظری داده و اینها مانع شده است، خیلی آمار صحیحی در دست نیست. یعنی در حوزه های انتخابی مختلف بررسی کنید. در آنجا که حضرتعالی یا دوستان شما اشاره می کنند وجود داشته است، میزان مشارکت چقدر بوده است؟ آیا همه بالا بوده است؟ خیر، بسیاری از کاندیداهایی که در واقع موسوم به جناح های دیگر بوده اند و حضور داشته اند، رای نیاورده اند، پس یک امر قطعی نیست، آیا زمانی که شورای نگهبان چشم خود را ببندد و به قول حضرتعالی تساهل و تسامح داشته باشد، نتیجه قطعی آن مشارکت حداکثری است؟ خیر این طور نیست.
-ولی تجربیات قبلی مثلاً در مورد شوراها...
به خاطر این نبوده است. به دلیل اینکه تساهل و تسامح بوده مشارکت حداکثری بالا نبوده است.
-در مجلس ششم مشارکت خیلی خوب بود.
به دلیل این بود که تساهل و تسامحی بوده است؟ خیر.
-طبیعتاً امکان رقابت وجود داشته است.
در بحث انتخابات این دوره، قطعاً تصور من این است که مشارکت بسیار بالا خواهد بود. آیا به خاطر تساهل و تسامح شورای نگهبان است یا رویه یی که شورای نگهبان اکنون داشته، در انتخابات هشتم و نهم هم داشته است؟
-آیا نحوه برخورد شورای نگهبان با نامزدی که اقبال فراوان دارد در تعیین مشارکت مردم موثر است؟
شاید این طور تعبیر کنیم که شورای نگهبان باید شرایط حداقلی قانون را رعایت کند. ما همیشه این شرایط حداقلی را رعایت می کنیم. شما می فرمایید باید از این شرایط حداقلی عدول کنیم؟
-خیر.
آن موقع شما به عنوان شهروند مدعی شورای نگهبان خواهید شد که چرا خلاف قانون عمل کرده است، زیرا افرادی مانند شما هستند که به شورای نگهبان می گویند نباید خلاف قانون و مقررات عمل کند. یعنی جایی که خدای ناخواسته علیه یکی از کاندیداها اسنادی باشد که با شرایط انتخابات مغایرت داشته باشد، انتظار ندارید ما آنها را رعایت نکنیم، دوستان شما حتماً چنین انتظاری ندارند. ما هم قول می دهیم ان شاءالله با شرایط حداقلی گام برداریم.
-شورای نگهبان در افزایش یا کاهش نشاط سیاسی نقش تعیین کننده یی دارد، می تواند این نشاط را ایجاد کند یا آن را بگیرد. تمام تلاش حضرتعالی این است که کاملاً قانونی و حقوقی صحبت کنید.
زیرا من حقوقدان هستم.
-اما من می خواهم سیاسی صحبت کنم. آیا واقعاً برنامه یی ندارید که در برنامه ریزی های کلان خود این نشاط سیاسی را در کنار سایر دستگاه ها به نوعی تامین کند؟
بخشی از آن مربوط به شورای نگهبان نمی شود. شما وقتی به قاضی می گویید براساس این قانون حکم صادر کند، طبعاً هر عکس العملی که در بیرون ایجاد کند، ناشی از تصمیم قاضی نیست بلکه ناشی از قانون و مقررات و آن ساختاری است که برای آن تعریف کرده اید. اگر قاضی رای عادلانه صادر کند و عکس العمل بد در جامعه داشته باشد، تصور شما این است که قاضی اشتباه کرده است؟ در خصوص شورای نگهبان هم چنین نظری داریم یعنی معتقدیم با ابزار قانونی که فعلاً در اختیار ما قرار گرفته است همین راه را می توانیم برویم اما پیشنهاد ما این است که قانون باید بازنگری شود، نظام جامع انتخابات باید بازنگری شود، بخش عمده انتخابات باید به نهادهای مردمی واگذار شود. نشاطی که حضرتعالی به آن اشاره می کنید و در انتظار آن هستید باید با تغییر قانون انتخابات انجام شود و شورای نگهبان در یک حد عالی به عنوان یک مقام عالی رتبه، همان اشاره یی که شما انجام دادید که به نظر من در جغرافیای سیاسی یک نقش راهبردی دارد، باید نظارت عالیه خود را داشته باشد و بقیه موارد باید به نهادهای مردمی واگذار شود تا در بیشتر مواقع حتی خود مردم انتخابات را اجرا کنند. اگرچه اکنون هم عمده بخش های انتخابات در دست مردم است زیرا معتمدان محلی هیات های اجرایی را انتخاب می کنند، هیات های نظارت ما، هیات های نظارت مردمی هستند و همه اینها مردمی هستند ولی باید در این جهت گام بیشتری برداشته شود و این مساله نیازمند قانون است. مثلاً قانون باید کمیسیون های انتخاباتی را شکل دهد؛ کمیسیون هایی که کاملاً از بین مردم انتخاب شوند، انتخابات را برگزار کنند و اگر اختلافی ایجاد شد شورای نگهبان در نهایت حرف آخر را بزند.
-از نشاط سیاسی که مطرح کردم قصد داشتم به ریاست جمهوری زنان برسم. بعد از انقلاب اتفاقی که افتاده این است که زنان از آشپزخانه ها به عرصه عمومی کشیده شدند، اکنون هم در دانشگاه ها با توجه به تغییر میزان جنسیتی که اتفاق افتاده و بیشتر از آقایان هستند، خواهان افزایش نقش مشارکت اجتماعی هستند. طبیعی است که مایل هستند در نهادهای مهمی مانند ریاست جمهوری، وزارت، حتی مجلس و مجلس خبرگان ورود پیدا کنند و حضور داشته باشند اما تاکنون هر خانمی که برای ریاست جمهوری کاندیدا شده تقریباً ردصلاحیت شده است، آیا اینها صلاحیت عمومی نداشته اند یا واقعاً امیدی هست که شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت زنان برای ریاست جمهوری تاییدیه بدهد؟
اگر اجازه دهید ابتدا حاشیه یی به سوال حضرتعالی داشته باشم.
-بفرمایید.
بانوان محترم ما در جمهوری اسلامی ایران جایگاه بسیار عالی رتبه یی دارند و فرقی نمی کند چه در آشپزخانه باشند، چه در ریاست جمهوری. این فرمایش حضرتعالی که می فرمایید از آشپزخانه به ریاست جمهوری آمده اند، به نظر من هیچ تفاوتی نمی کند. چه ریاست جمهوری را داشته باشند و چه در آشپزخانه باشند شأن و جایگاه زن مسلمان را دارا هستند.
-بله.
به نظر من برای بانوان مسلمان ما از این جهت تفاوتی نمی کند که در آشپزخانه باشند یا در پست ریاست جمهوری، همان طور که برای مردان ما هم تفاوتی نمی کند کارگر باشند یا مقام عالی رتبه کشور ، وقتی کار خداپسندانه و صحیحی باشد و خلاف شرع و قانون نباشد همه آنها محترم است و برخی اوقات کار در آشپزخانه سنگین تر از کار ریاست جمهوری است. اما نکته یی که اشاره کردید، بله. طبق قانون، هیچ جا نداریم که شرط ریاست جمهوری مرد بودن است و در شرایطی که در قانون انتخابات آمده چنین مساله یی وجود ندارد به همین خاطر ما هیچ گاه بانوان محترم را از شرکت در انتخابات منع نکرده ایم. اما زمانی که در بحث صلاحیت ها وارد می شویم، در بررسی صلاحیت ها در دور نهم عده یی از خانم ها هم شرکت کرده بودند و رای لازمه را نداشتند یعنی صلاحیت آنها در شورای نگهبان مطرح شد، مانند بقیه آقایانی که صلاحیت آنها مورد تایید واقع نشد، این خانم ها هم از آن قشر بودند، نه به صرف اینکه چون زن هستند پس رد می شوند.
-اظهارات آیت الله جنتی با اعتراض آقای کروبی مواجه شد در این باره توضیحی دارید، بفرمایید.
حضرت آیت الله جنتی اولاً در جمع عمومی و در حوزه علمیه بوشهر سخنرانی کردند و بخش های مختلف صحبت ایشان ناظر بر رعایت قانون بی طرفی دست اندرکاران انتخابات و رعایت اخلاق بوده است.
ایشان با اشاره به شعار اصلی انقلاب اسلامی که تحقق عدالت در جامعه است و با تاکید بر اینکه در این 30 سال گذشته کارهای زیادی در جهت اجرای عدالت صورت گرفته، کارهای سال های اخیر را مورد تایید قرار دادند و هیچ گونه اشاره یی به شخص خاصی نشده است، بلکه روند موجود در دولت فعلی را روندی صحیح در جهت تحقق عدالت دانستند. به نظر من برخی نشریات قضاوت غیرمنصفانه داشتند و ان شاءالله این سخنان منتشر خواهد شد تا مردم خود قضاوت کنند.
منبع :روزنامه اعتماد