سخنگوی شورای نگهبان فرجام طرح‌ها و لوایح بررسی شده در این نهاد را تشریح کرد

به گزارش روابط‌عمومی شورای نگهبان، وی گفت: طرح اصلاح قانون نحوه اجراء اصول هشتادوپنجم و یکصد و سی ‌و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسؤلیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی، مصوب 1368 و اصلاحات بعدی آن، که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی‌ام فروردین ماه یکهزار وسیصد وهشتاد و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 09/02/1388 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: طرح الزام دولت به تجدیدنظر در روابط تجاری و اقتصادی کشورهای حامی تروریسم، مصوب جلسه مورخ شانزدهم فروردین ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی، درجلسه مورخ 26/01/1388 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و بر اساس نظر شورا، «ماده‌واحده» دارای ابهام تشخیص داده شد و اظهارنظر در مورد طرح مذکور، به رفع ابهام موکول شد.
دکتر کدخدایی گفت: طرح اصلاح ماده واحده قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن‌دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می‌شوند(مصوب1372) که در جلسه مورخ شانزدهم فروردین ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، درجلسه مورخ 26/01/1388 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام گردید: تبصره (8 ) مذکور در ذیل بند (ج) ماده‌واحده از این جهت که موجب افزایش هزینه عمومی می‌باشد و طریق جبران آن معلوم نشده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود: شورای نگهبان همچنین متن این ماده ‌واحده را نیاز به اصلاح عبارات دانست.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مرکز آموزش و تحقیقات
اقتصادی، اجتماعی و آماری کشورهای اسلامی، مصوب جلسه مورخ هجدهم فروردین ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی، درجلسه مورخ 26/01/1388 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و بر اساس نظر شورا، اطلاق ماده 28، مغایر اصل 77 قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود: طرح نظام جامع دامپروری کشور، مصوب جلسه مورخ شانزدهم فروردین ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی، درجلسه مورخ 02/02/1388 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام گردید:
1_ اطلاق الزام برای تأمین خسارات وارده از سوی اشخاص بر اساس نرخ کارشناسی روز، در تبصره (1) ماده (6) نسبت به مواردی که قیمی است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
2_ عبارت «دستگاههای قضائی و انتظامی موظفند مستحدثات غیر مجاز را قلع و قمع نموده ...» در خصوص وظیفه دستگاه انتظامی، در تبصره (1) ماده (6) ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
3_ عدم دریافت وجه توسط دستگاههای مذکور در ماده (8) از این جهت که به تقلیل درآمد عمومی می انجامد، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
4_ نظر به اینکه تعیین محدوده فعالیت و اختیارات برای تشکلها و مراکز خدمات دامپروری غیر دولتی و نیز اطلاق تهیه اساسنامة نمونة تشکلها مذکور در ماده (15) از این جهت که از امور تقنینی است، واگذاری این وظائف بعهده دستگاههای مزبور، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
5_ ماده (20) از این جهت که به افزایش هزینه عمومی می انجامد و طریق جبران آن معلوم نشده است مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
دکتر کدخدایی گفت: طرح زکات، مصوب جلسه مورخ هجدهم فروردین ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی، درجلسه مورخ 02/02/1388 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام گردید:
1_ در ماده (1) الزام به عضویت نماینده ولی فقیه در شورا مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.
2_ وظایف شورای مذکور در ماده (2) از این جهت که بدون اذن ولی امر می باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
3_ علاوه بر این در مصوبه از نظر شرعی و قانون اساسی اشکالات دیگری نیز وجود دارد، که در صورت رفع ایرادهای مذکور در موارد فوق بررسی و اظهار نظر خواهد شد.
وی افزود: لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر، مصوب جلسه مورخ هجدهم فروردین ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی، درجلسه مورخ 02/02/1388 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری-دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم فروردین ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 02/02/1388 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه اجازه افزایش سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانک توسعه اسلامی، مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 02/02/1388 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت: طرح الحاق یک ماده به عنوان ماده (247) به قانون مالیات‌های مستقیم(مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدی آن) که در جلسه مورخ نوزدهم فروردین ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود، در جلسه مورخ 02/02/1388 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر اساس نظر شورا، اطلاق تبصره(6) در مواردی که شاکی بدون علم و عمد بوده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
وی ادامه داد: طرح اصلاح ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم فروردین ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، درجلسه مورخ 02/02/1388 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه ایجاد یک منطقه آزاد تجاری-صنعتی و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادی، مصوب جلسه مورخ بیست و سوم فروردین ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی، درجلسه مورخ 02/02/1388 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام گردید: همانطور که در نظرات قبلی این شورا اعلام گردید، نظر باینکه اجازه ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی و تعیین محدوده مناطق و نیز حدود فعالیت مجاز، از امور تقنینی است، واگذاری آن به دولت مغایر اصل 85 شناخته شد.
وی افزود: لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اریتره، مصوب جلسه مورخ هجدهم فروردین ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 09/02/1388 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت: لایحه اصلاح قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا علیه‌السلام و حضرت معصومه سلام‌ا... علیها(مصوب 1384) که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم فروردین ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، درجلسه مورخ 09/02/1388 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح تسری آئین‌نامه معاملات شهرداری تهران(مصوب 1355 با اصلاحات بعدی) به شهرداری‌های شهرهای بالای یک‌میلیون نفر جمعیت، کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها، مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی، درجلسه مورخ 09/02/1388 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت. نظر به اینکه به‌موجب مصوبه مذکور، آیین‌نامه معاملاتی شهرداری تهران مصوب 25/1/1355 مجلسین منحله سابق، کلاً به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، بنابراین ایرادات زیر بر این مصوبه وارد است:
1_ قید تاریخ شاهنشاهی در صدر آیین نامه قبل از فصل اول و نیز ذیل ماده (40)، (انتهای آیین نامه) مغایر اصل 17 قانون اساسی شناخته شد.
2_ ذکر کلمه «شاهنشاهی» در ماده (6) و تبصره (3) آن و ذیل ماده (40) (انتهای آیین نامه) مغایر اصول متعدد ازجمله اصل اول قانون اساسی شناخته شد.
3_ «انجمن شهر» مذکور در ماده (14)، ماده (18) و تبصره آن، بندهای (ب) و (ج) ماده (33) و ماده (38) به لحاظ اینکه «انجمن شهر» وجود ندارد باید حذف گردد.
4_ کلمه «مجلسین» در جزء (12) ماده (23) باید اصلاح گردد.
5_ در ماده (35) قبول اوراق قرضه دولتی به عنوان سپرده با توجه به نظریه های شماره 20518/30/85 مورخ 28/11/1385 و شماره 2560/21/77 مورخ 10/1/1377 شورای نگهبان، خلاف موازین شرع شناخته شد.
6_ اطلاق توافق مذکور در ماده (38) چون شامل صلح دعاوی مندرج در اصل 139 قانون اساسی نیز می شود از این جهت مغایر اصل مذکور شناخته شد.
وی افزود: شورای نگهبان همچنین متذکر شد که کلمه «پایتخت» در مواد متعدده این مصوبه، از جمله موارد ذیل: تبصره (2) نوع سوم، تبصره ماده (4)، ماده (5)، ماده (6) و تبصره‌های (1)، (2) و (3) آن، جزءهای (6)، (10) و (13) ماده (7)، مواد (8) و (12)، جزءهای (1)، (2)، (4) و (5) ماده (13)، ماده (14)، تبصره (3) ماده (15)، تبصره ماده (17)، ماده (18) و تبصره آن، بند (ج) ماده (24)، ماده (27)، جزءهای (2)، (3) و (8) و تبصره ماده (31)، بندهای (الف) و (ب) و تبصره ماده (33)، مواد (34)، (35)، (36)، (38) و (39) باید اصلاح گردد. همچنین جملة «اقرار بعدی» در جزء (12) ماده (23) نیاز به اصلاح دارد.
دکتر کدخدایی گفت: لایحه موافقتنامه همکاری‌های امنیتی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت، مصوب جلسه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 09/02/1388 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه الحاق یک تبصره به ماده (10) قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (درامور مدنی) مصوب 1379، که در جلسه مورخ بیست و ششم فروردین ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، در جلسه مورخ 09/02/1388 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام گردید:
1_ اطلاق عبارت «از قبیل شوراهای حل اختلاف و...» در تبصره ماده واحده از این جهت که همه موارد آن ذکر نشده است ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
2_ اطلاق هیأت‌ها و کمیسیون‌ها و... در تبصره ماده واحده از این جهت که شامل مواردی می‌شود که مراجع مذکور از مراجع دادگستری نیستند، مغایر اصول 61 ، 158 و 159 قانون اساسی شناخته شد و از این جهت که رأی قاضی در هیأت‌های مرقوم مناط اعتبار نیست، خلاف موازین شرع شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه الحاق یک تبصره به ماده (1) اصلاحی قانون مطبوعات(مصوب 1379) که در جلسه مورخ بیست و ششم فروردین ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، در جلسه مورخ 09/02/1388 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام گردد: نظر به اینکه تعریف نشریات الکترونیکی و خبرگزاری‌ها در تبصره (4) ماده‌واحده از امور تقنینی است، واگذاری آن به آیین‌نامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود: لایحه اصلاح قانون‌ حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح، مصوب جلسه مورخ بیست و ششم فروردین ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی، درجلسه مورخ 09/02/1388 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت: لایحه موافقتنامه حمل و نقل دریایی و کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا، مصوب جلسه مورخ بیست و ششم فروردین‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی، درجلسه مورخ 09/02/1388 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی ادامه داد: لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان، مصوب جلسه مورخ بیست و ششم فروردین‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی، درجلسه مورخ 09/02/1388 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فیلیپین، مصوب جلسه مورخ بیست و ششم فروردین ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی، درجلسه مورخ 09/02/1388 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی‌ام فروردین ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 09/02/1388 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت: لایحه الحاقیه موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه، مصوب جلسه مورخ سی ام فروردین ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی، درجلسه مورخ 09/02/1388 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه اصلاح ماده (20) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب جلسه مورخ یکم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی، درجلسه مورخ 09/02/1388 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح اصلاح ماده (101) قانون شهرداری، مصوب جلسه مورخ بیست و ششم فروردین ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی، درجلسه مورخ 16/02/1388 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام گردید:
1_ نظر به اینکه با عنایت به قوانین جاری تقاضای افراز و تفکیک بسیاری از اراضی باید از طریق دادگاه‌ها به‌عمل آید و در ماده (101) اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1334 مصوب 27/11/1345 این امر پیش‌بینی شده اما در این مصوبه در خصوص موارد مذکور تعیین تکلیف نشده، فلذا ماده‌واحده از این حیث ابهام دارد، پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.
2_ اطلاق ماده‌واحده در خصوص واگذاری امر تفکیک به ادارات ثبت در موارد وجود اختلاف در مالکیت و یا در صورت اختلاف در تقسیم، خلاف موازین شرع شناخته شد.
3_ عدم قید مهلت برای شهرداری در خصوص تأیید و ابلاغ نقشه به مالک و عدم تعیین تکلیف در این خصوص، خلاف موازین شرع شناخته شد.
4_ اطلاق تعیین میزان قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی و سطوح مربوط به معابر به میزانی که در تبصره (3) ماده واحده (ماده101) آمده از این جهت که نیاز به ضابطه دارد، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
5_ منحصر نمودن عوامل مذکور درتبصره (3) ماده واحده در آنچه ذکر شده و در نظر نگرفتن سایر دریافت‌های شهرداری مثل عوارض گوناگون خلاف شرع است و تصمیم‌گیری باید با توجه به همه دریافت‌ها در رابطه با شهرداری باشد.
6_ اطلاق دریافت عین اراضی به‌عنوان قدرالسهم خدمات عمومی درتبصره (3) ماده واحده (ماده 101) نسبت به مواردی که عین زمین مورد نیاز نیست، خلاف موازین شرع شناخته شد.
7_ تبصره (4) مبنیاً بر ایراد تبصره (3)، خلاف موازین شرع و مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
8_ اطلاق ایجاد حق نظارت برای دستگاه‌های مذکور در تبصره (5) ماده واحده (ماده 101)، مغایر
اصول 57 و 174 قانون اساسی شناخته شد.
9_ نظر به اینکه قسمت اخیر تبصره (4)، لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت‌ مصوب 17/11/1358 را ملاک عمل قرار داده است، عبارت «قطعی و لازم لاجراء است» در ماده (4) لایحه قانونی مذکور خلاف موازین شرع و مغایر اصل 159 قانون اساسی شناخته شد.
وی ادامه داد: لایحه جرائم رایانه‌ای که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی‌ام فروردین ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، درجلسه مورخ 16/02/1388 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، نظر شورا به این شرح اعلام گردید:
1_ علیرغم اصلاح بعمل آمده، اشکال بند (1) قبلی این شورا کماکان بقوت خود باقی است.
2_ ایراد بندهای (3) و (4) رفع شده، ولی چون ظاهر تبصره (2) در ماده (20) و قرینه ذیل آن، آنست که جرم، منتسب به شخص حقیقی و حقوقی می‌باشد و در این فرض از نظر شرع، جبران خسارت شاکی خصوصی می‌بایست از اموال هر دو شخص حقیقی و حقوقی، بر اساس مقدار دخالت آنان در جرم و خسارت محاسبه شود ولذا وجهی برای حکم به جبران خسارت شاکی بالابتداء از خصوص اموال شخص حقوقی و جبران مابه التفاوت -در صورت عدم تکافو- از اموال شخص حقیقی نیست.
3_ در خصوص ایراد بند (10) علیرغم اصلاح به‌عمل آمده، اشکال مربوط به مغایرت با اصل 158 کماکان به‌قوت خود باقی است.
دکتر کدخدایی گفت: لایحه الحاق یک تبصره به ماده (1) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجراء برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت(مصوب 1358) که در جلسه مورخ دوم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، در جلسه مورخ 23/02/1388 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه صیانت از حریم مسیرهای شبکه کابل فیبرنوری شبکه مادر مخابراتی کشور، مصوب جلسه مورخ اول اردیبهشت‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی، درجلسه مورخ 23/02/1388 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
و گفت: لایحه پیشگیری از وقوع جرم، مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار وسیصد وهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی، بلحاظ عدم فرصت رسیدگی، بدینوسیله استمهال می‌گردد.
دکتر کدخدایی در پایان نظر فقهای شورای نگهبان در پاسخ به نامه رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به شرح زیر اعلام کرد:
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره هـ/85/403 مورخ8/10/1387
موضوع ماده 11 آیین نامه قانون توزیع عادلانه آب در جلسه مورخ 19/1/1388 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
با توجه به اینکه موضوع ماده 11 آیین نامه حفرچاه عمیق در مناطق ممنوعه است و براساس مواد متعدد قانون توزیع عادلانه آب، آب‌های زیر زمینی در اختیار حکومت اسلامی قرار داده شده است و قانون مورد تایید شورای نگهبان نیز بوده است، فلذا اجازه حفر چاه عمیق در این مناطق ممنوعه به اشخاص مذکور حتی در 5سال اشاره شده، ارفاقی از طرف دولت است، منع آن بعد از 5 سال خلاف موازین شرع شناخته نشد.