سخنگوی شورای نگهبان فرجام طرح‌ها و لوایح بررسی شده در این نهاد را تشریح کرد

به گزارش روابط‌عمومی شورای نگهبان، وی گفت: لایحه اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور (مصوب 1386) که در جلسه مورخ پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 28/03/1388 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام گردید: از آنجا که طرح اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، در تاریخ 21/2/1382 به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده و در جلسه مورخ 1/3/1382 شورای نگهبان مورد ایراد این شورا قرار گرفته و مراتب طی نامه شماره 3126/30/82 مورخ 8/3/1382 به مجلس شورای اسلامی اعلام گردیده است، و نهایتاً موضوع به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارجاع و پس از بحث و بررسی در جلسه مورخ 9/4/1386با اصلاحات قابل توجهی به تصویب آن مجمع محترم رسیده است، از این جهت بندهای (الف)، (ب) و (ج) این مصوبه، به لحاظ مغایرت‌هایی که با قانون مذکور دارد، مغایر اصل 112 قانون اساسی شناخته شد.
دکتر کدخدایی افزود: لایحه موافقتنامه همکاری‌های گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت دموکراتیک خلق الجزایر، مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم خرداد ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 02/04/1388 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: لایحه اصلاح تبصره (4) لایحه قانونی اصلاح مقررات مربوط به تحصیل افسران و همافران و درجه‌داران و محصلین در نیروهای مسلح (مصوب 1358) که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم خرداد ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 02/04/1388 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه گفت: لایحه اصلاح ماده (17) قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب (مصوب 1369) که در جلسه مورخ بیست وششم خرداد ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 08/04/1388 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه اصلاح ماده (134) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب 1380) که در جلسه مورخ بیست وهفتم خرداد ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 08/04/1388 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت: لایحه اصلاح ماده (60) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 1380) که در جلسه مورخ بیست وهفتم خرداد ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 08/04/1388 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی ادامه داد: لایحه اصلاح تبصره (1) بند (الف) ماده (1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب جلسه مورخ بیست وچهارم خرداد ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 08/04/1388 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی ویکم خرداد ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 08/04/1388 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، نظر شورا به این شرح اعلام گردید: با توجه به اصلاح به‌عمل آمده، گرچه عمده ایراد شورای نگهبان برطرف شده است اما عبارت «یا عدم انطباق کالا با شرائط تعیین شده» در اصلاحیه، بی‌معنا و غیرمعقول است و باحذف آن دیگر ایرادی باقی نمی‌ماند.
وی افزود: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با زورافزایی(دوپینگ) که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست وچهارم خردادماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 08/04/1388 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ایراد سابق شورای نگهبان، کماکان بقوت خود باقی است.
دکتر کدخدایی گفت: لایحه اصلاح ماده (19) قانون نوسازی و عمران شهری (مصوب 1347) که در جلسه مورخ بیست وهفتم خرداد ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 08/04/1388 شورای نگهبان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام گردید: در ماده (19) عبارت «هرگاه در نتیجه اجرای طرح‌های مصوب شهری (جامع-تفضیلی) تمام یا قسمتی از معابر بصورت متروک درآید، آن قسمت متعلق به شهرداری خواهد بود» از این جهت که آیا شامل مواردی نیز می‌شود که متعلق حق اشخاص و یا موقوفات است، ابهام دارد. پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.
وی ادامه داد: طرح دوفوریتی استفساریه تبصره (1) ماده واحده قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، مصوب جلسه مورخ دهم تیرماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 14/04/1388 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی در ادامه گفت: لایحه الحاق یک ماده به عنوان ماده (566) مکرر به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) که در جلسه مورخ بیست وششم خرداد ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 08/04/1388 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با استظهار به اینکه نظریه کارشناسی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نزد قضات، همانند سایر نظرات کارشناسی می‌باشد، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه فروش و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها، مصوب جلسه مورخ دوم تیرماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 14/04/1388 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام گردید:
1- نظر به اینکه دریافت بیست درصد (20%) مذکور در ماده (4) نسبت به سال‌های بعد از اتمام برنامه، منجر به کاهش درآمد عمومی می‌گردد و طریق جبران آن نیز پیش‌بینی نشده، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
2- واگذاری اراضی به صورت بلاعوض در ماده (5) از این جهت که موجب کاهش درآمد دولت می‌شود و طریق جبران آن معلوم نگردیده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
3- تکلیف دولت به پیش‌بینی باقیمانده اعتبار مورد نیاز در بودجه‌های سنواتی در ماده (7) از این جهت که به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن معلوم نشده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود: لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند، مصوب جلسه مورخ سی و یکم خردادماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 24/04/1388 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام گردید: همانگونه که در موافقتنامه‌های مشابه دیگر اظهارنظر شده است، این لایحه از این جهت که اطلاق بسیاری مواد آن، اعمال مقررات غیرمنطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم‌الاجرا دانسته و نیز مواد متعددی از جمله بندهای (1) و (3) ماده (1) و ماده (3)، مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوة قضائیه هند و نیز ارجاع کارهای قضائی به دادگاه‌های کشور طرف متعاهد می‌باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاه‌ها ولو برخلاف ضوابط اسلامی صادر می‌گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
دکتر کدخدایی ادامه داد: لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی دوجانبه در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند، مصوب جلسه مورخ سی و یکم خردادماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 24/04/1388 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام گردید: همانگونه که در موافقتنامه‌های مشابه دیگر، اظهارنظر شده است، این لایحه از این جهت که اطلاق بسیاری مواد آن اعمال مقررات غیرمنطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم‌الاجرا دانسته است و مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوة قضائیه هند و نیز ارجاع کارهای قضائی به دادگاه‌های کشور طرف متعاهد می‌باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاه‌ها ولو برخلاف ضوابط اسلامی صادر می‌گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
وی گفت: طرح دوفوریتی اصلاح ماده واحده و ردیف‌های قانون بودجه سال 1388 کل کشور، مصوب جلسه مورخ ششم مردادماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 10/05/1388 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: اصلاحیه بند (ک) ماده (6) اساسنامه اصلاحی شرکت تجهیز و نگهداری تأسیسات ساختمان‌های ورزشی، مصوب جلسه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت هیأت وزیران، در جلسة مورخ 02/04/1388 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن، مصوب جلسات مورخ بیست‌وسوم اردیبهشت‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت و بیست‌وچهارم آذرماه یکهزارو سیصدوهشتاد و هفت هیأت وزیران، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام گردید: در بند (6) ماده (14) اطلاق اتخاذ تصمیم نسبت به سازش، مغایر اصل 139 قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: اساسنامه بانک توسعه تعاون، مصوب جلسه مورخ ششم بهمن ماه یکهزارو سیصدوهشتاد و هفت هیأت وزیران، در جلسه مورخ 14/04/1388 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام گردید:
1- اطلاق ماده (20) مغایر اصل 141 قانون اساسی شناخته شد. چناچه عبارت «بدون مجوز رئیس مجمع عمومی» حذف شود، اشکال مرتفع می‌گردد.
تذکرات: در بندهای (5) و (7) ماده (19)، کلمات «استیجار»، «تعیین عاجل»، «کارشناسی» و «محکوم به نفع بانک» باید اصلاح گردد.
دکتر کدخدایی همچنین نظر فقهای شورای نگهبان در پاسخ به چند نامه از سوی دیوان عدالت اداری را به شرح زیر اعلام کرد:
- رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره هـ ع/87/953 مورخ 30/1/1388؛
موضوع بند 2 مصوبه یکصدوهفدهمین جلسه مورخ 4/3/1387 شورای نظارت بر آموزشگاه‌های علمی آزاد تقویتی کنکور و زبان خارجه، در جلسه مورخ 24/04/1388 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و بند 11 فوق الذکر خلاف موازین شرع شناخته نشد.
- رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره هـ ع/87/948 مورخ 30/1/1388؛
موضوع ماده 11 آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه‌های فنی و حرفه ای آزاد، در جلسه مورخ 24/04/1388 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهای محترم به این شرح اعلام می‌گردد: ماده 11 آئین ماده نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد -مصوب هیأت نظارت مرکزی- خلاف موازین شرع شناخته نشد.
- رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره هـ /87/190 مورخ 17/6/1387؛
موضوع تبصره ماده 9 آیین نامه اجرائی ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 16/12/1371 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 24/04/1388 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهای محترم به این شرح اعلام می‌گردد: مفاد تبصره ماده 9 ارجاع مورد «خلع ید از تصرفات غیر مجاز در منابع ملی که قبل از تاریخ اسفند 1365 قطعیت یافته» با مراجع قضائی است تا آن مراجع با توجه به قوانین فعلی رسیدگی و انشاء حکم نمایند و این معنی خلاف موازین شرع نمی‌باشد و با تفسیرات و نظرات فقهاء شورای نگهبان مخالفتی ندارد.
- رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره هـ ع/87/516 مورخ 30/1/1388؛
موضوع قسمت (ب) بند 151 بخشنامه‌های ثبتی، در جلسه مورخ 24/04/1388 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهای محترم به این شرح اعلام می‌گردد: مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.
- رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره هـ /87/983 مورخ 30/1/1388؛
موضوع بخشنامه های شماره 28974/2596_211 مورخ 24/7/1385و 17988 مورخ 15/7/1386 سازمان امور مالیاتی کشور، در جلسه مورخ 31/04/1388 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهای محترم به این شرح اعلام می‌گردد: باتوجه به‌اینکه در شکایت شاکی به بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور و نیز بخشنامه اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان و همچنین دادنامه شماره 410 مورخ 3/6/1387هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری استناد گردیده و بخشنامه اداره‌کل اصفهان و دادنامه فوق‌الذکر همراه پرونده ارسالی نیست فلذا می‌باید این دو مورد نیز ضمیمه شود تا اظهارنظر جامع میسر گردد. همچنین خط اول شکایت شاکی که در اول صفحه دوم آن واقع شده است ناخوانا است که می‌بایست کامل و خوانای آن ارسال گردد تا بتوان اعلام‌نظر نمود.
- رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره هـ ع/87/954 مورخ 07/02/1388؛
موضوع بند 2 نامه شماره 3285/35/551 مورخ 15/7/1385 سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان‌غربی، در جلسه مورخ 10/05/1388 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهای محترم به این شرح اعلام می‌گردد: در صورتیکه از نظر قانونی سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان‌غربی حق تصویب آئین‌نامه در مورد بحث را داشته باشد، مصوبه خلاف موازین شرع نیست و تشخیص محتوای قانون نیز به‌عهدة هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری است.
- رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره هـ ع/87/830 مورخ 22/02/1388؛
موضوع بندهای یک، 3، 4 و 5 ماده 25 آیین نامه کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات مصوب 16/5/1387 ریاست محترم قوة قضائیه، در جلسه مورخ 10/05/1388 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهای محترم به این شرح اعلام می‌گردد: باتوجه به اینکه بندهای چهارگانه مورد شکایت، اطلاق اختیارات مقام معظم رهبری مدظله‌العالی را محدود نمی‌کند فلذا به‌هیچ وجه مخالف اطلاق اختیار مقام معظم رهبری که از اصل 110 قانون اساسی استفاده می‌شود نیست و از این جهت خلاف موازین شرع نمی‌باشد.