فقه هم پاسخگو است و هم مستحکم

به گزارش اداره‌کل روابط‌عمومی شورای نگهبان، آیت‌ا... عباس کعبی در جمع گروه فقه سیاسی پژوهشگاه اندیشه سیاسی، وابسته به دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، به تبیین جایگاه فقهی فقهای شورای نگهبان پرداخت و در پاسخ به برخی شبهات که با ظاهری فقهی بر جایگاه شورای نگهبان وارد می‌شود، گفت: ما معتقدیم فقه هم پاسخگو و هم مستحکم است.
وی افزود: برخی به اشتباه گمان می‌کنند که بحث نظارت شورای نگهبان در انتخابات یک «تدبیر بشری» است و می‌گویند این تدبیر بشری نباید با تشریع الهی خلط بشود و باید آن را تفکیک بکنیم چراکه تدبیر بشری دارای محاسبات عقلانی بوده و چنین تدبیرهایی را نباید جزو تشریع حساب کرد.
وی تصریح کرد: آنها در مواردی با استناد به قولی از علامه طباطبایی مدعی شده‌اند که این مسائل جزو دین نیست، و ادعا کرده اند که علامه در مقاله «ولایت و رهبری» فرموده‌اند؛ "احکامی که در جامعه اسلامی از مقام ولایت صادر می‌شود، عموما قابل تغییر بوده و در بقاء یا زوال، تابع مصلحت وقت می‌باشد و از این جهت شریعت نامیده نمی‌شود و چون تشریع الهی نیست، تدبیر بشری است و تدبیر بشری هم قابل تحول است و الی آخر".
آیت‌ا... کعبی گفت: متاسفانه آنها در نقل قول از علامه طباطبائی، امانت را رعایت نکرده‌اند و همه مطالب ایشان را نقل نکرده اند. وی تصریح کرد: اولاً، علامه در هیچ جای مقاله «ولایت و رهبری» که در کتاب «معنویت و تشیع» و کتاب «مرجعیت و روحانیت» و کتاب «بررسی‌های اسلامی» منتشر شده و حتی در جلد چهارم تفسیر المیزان در ذیل آیه شریفه 200 سوره مائده که این بحث‌ها را مطرح کرده است، نفرموده که قوانین متغیر، جزو دین نیست بلکه تصریح کرده که مقررات اسلامی بر دو قسم «مقررات ثابت» و «مقررات متغیر» است.
وی افزود: علامه طباطبایی در جایی دیگر تصریح می‌کند که مقررات متغیر نیز لازم‌الاجرا بوده و مانند شریعت، دارای اعتبار می‌باشد. بنابراین، این ادعا که علامه فرموده‌اند "مقرراتِ متغیر جزو دین نیست"، اساسا نادرست است و علامه چنین چیزی نفرموده‌اند.
آیت‌ا... کعبی ادامه داد: بنابر نظر علامه، مقررات بر دو قسم است. مقررات ثابت که بخشی از دین است و جنبه فطری دارد و این بخش از دین، احکامش آسمانی است و قرآن و سنت در مورد آن نازل شده است و نقش ولایت را هم از این دسته می‌داند که تا ابد غیرقابل تغییر است. همچنین علامه، مقام ولایت را خاص رسول اکرم(ص) یا امام معصوم(ع) نمی‌داند بلکه معتقد است که این مقام شامل فقیه در عصر غیبت هم می‌شود.
وی افزود: علامه، قسم دوم (قوانین متغیر) را نیز جزو قوانین اسلامی می‌داند که دارای ویژگی‌هایی هستند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان درخصوص ویژگی‌های قوانین متغیر اسلامی از نگاه علامه طباطبایی گفت: اول اینکه، از ولایت سرچشمه گرفته است. یعنی منشأ جعل و وضع آن، ولی است. دوم اینکه، به حسب مصلحت وقت، وضع شده است و تابع مصالح و مقتضیات وقت است. سوم اینکه، در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها، ولی‌امر می‌تواند یک سلسله تصمیمات مقتضی به‌حسب مصلحت وقت گرفته و طبق آنها مقرراتی وضع نموده و اجرا کند. چهارم اینکه مقررات نامبرده لازم‌الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار است. پنجم اینکه اصل ولایت و رهبری یک حکم آسمانی و از مفاد شریعت است و قابل تغییر و نسخ نیست، و ششم اینکه پایه این مقررات در جامعه اسلامی، حق است نه خواست اکثریت، و باید بر روی واقع‌بینی استوار باشد نه بر امیال و عواطف.
وی با بیان اینکه علامه طباطبایی ضمن بیان اصول شش‌گانه مقررات متغیر در جامعه اسلامی، آنها را جزو اسلام می‌داند اما کرسی جَعل آنها را از آنِِ مقام ولایت می‌داند، افزود: علامه، واژه شریعت را خاص احکام ثابت و یا همان احکام فطری دین می‌داند و این یک اصطلاح است. اگر منظور از شریعت، آنچه در کتب و سنت آمده است باشد، هیچ کس مدعی نیست که احکام متغیر در کتاب و سنت آمده است. اما اگر منظور آن است که لازم‌الاجرا نیست و جزو احکام دین و اسلام نیست، به‌طور قطع این مطلب را هیچ کس نگفته است. علامه هم مثل دیگران، احکام ثابت و متغیر را جزو احکام دین می‌داند و نسبتِ داده شده به علامه، دقیق نیست و در آن مغالطه حذف صورت گرفته است.
آیت‌ا... کعبی در ادامه به تشریح برخی از دیدگاه‌های مرحوم آیت‌ا... نائینی در کتاب «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله» در مورد الزام‌آور بودن قوانین حکومتی در احکام متغیر پرداخت.
وی گفت: مرحوم آیت‌ا... نائینی در این کتاب، احکام را به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم می‌کند. احکام متغیر را شامل مجموعه‌ای از وظایف راجع به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور امت دانسته و به چند قسمت تقسیم کرده است.
استاد حوزه علمیه افزود: ایشان فرموده‌اند که احکام شرع، چه اولیه و چه ثانویه، بر دو قسم منصوص و غیرمنصوص هستند. ترجیح قسم غیرمنصوص با ولی‌امر است و این قسم برخلاف قسم اول، تابع مقتضیات اعصار و اختلاف اعصار و امصار بوده و به اختلاف آن قابل تغییر است و با حضور و بسط ید ولی منصوب الهی، به نظر او موکول می‌باشد و در عصر غیبت هم به نظر و ترجیحات نائب عام یعنی کسی که در اقامه وظایف مذکوره، مأذون باشد، موکول خواهد بود. یعنی احکام متغیر از طرف شارع مقدس به‌عنوان یک حکم ثابت، موکول به اذن ولی‌امر دانسته شده است.
وی در ادامه با اشاره به فروعات سیاسی که مرحوم آیت‌ا... نائینی بر این اصل مترتب کرده است، گفت: یکی از فروعات سیاسی مذکور توسط آن مرحوم که مورد بحث ما می‌باشد، الزام‌آور بودن قوانین حکومتی در احکام متغیر است. ایشان به‌شدت به کسانی که می‌گویند احکام متغیر جزو احکام دین نیست، حمله کرده‌اند. بنابر این، مرحوم آیت‌ا... نائینی هم احکام متغیر را شرعی می‌داند.
آیت‌ا... کعبی تصریح کرد: برخلاف ادعاهایی که برخی مطرح می‌کنند، احکام دین بر دو قسمت ثابت و متغیر است. احکام ثابت، فطری است ولی احکام متغیر، فطری نیست و تابع مقتضیات زمان می‌باشد اما نمی‌توانیم بگوییم که شرعی نیست. اگرچه عنوان «شریعت» بر این دسته احکام اطلاق نشده است، اما احکام شرعی است.
وی گفت: اگر به کلام امام راحل(ره) نیز مراجعه کنیم، حضرت امام(ره) از همین منظر می‌فرمایند؛ رعایت قوانین دولت اسلامی برای همه واجب است و تخلف از آن جایز نیست. بنابر این نظر، اگر کسی از تدابیر ولی‌فقیه و حکومت اسلامی تخلف کند، مرتکب گناه شده است و عقوبت اُخروی دارد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه گفت: افرادی بر اساس همین برداشت اشتباه از آرای علامه طباطبائی و میرزای نائینی، با پذیرش این امر که نظارت شورای نگهبان، یکی از نمونه‌های تدبیر ولی‌امر است که در اصل 99 قانون اساسی هم آمده است، مدعی شده‌اند که این نظارت، یک حکم شرعی که از کتاب و سنت استنباط شده و به‌عنوان یک حق ویژه برای آنان باشد نیست. ما در پاسخ می‌گوییم اگر منظور آنها این است که اصل 99 قانون اساسی جزو احکام ثابت نیست، درست است، اما اگر می‌خواهند بگویند که این اصل، از کتاب و سنت استخراج نشده و جزو احکام متغیر دین هم نبوده و لازم‌الاتباع نیست، قطعا اشتباه است.
وی افزود: مرحوم آیت‌ا... نائینی هم در ذیل اینگونه احکام متغیر، آنها را واجب حِسبی می‌داند که مربوط به حفظ نظام و سیاست امور است و برحسب ترجیح ولی‌امر، لازم‌الرعایه است و همچون احکام شریعت می‌باشد.
آیت‌ا... کعبی ادامه داد: بنابر این از آنجا که مقام ولایت، جزو احکام فطری دین است و این مقام بر اساس تشخیص مصلحت نوعی، بر مردم ولایت دارد، پس ولایت‌فقیه بر این اساس در مورد احکام متغیر تشخیص می‌دهد که بر طبق قانون اساسی، صلاحیت نظارت بر انتخابات برعهده شورای نگهبان باشد. بنابر این اگر قانون اساسی به تایید و امضای ولی‌فقیه رسید، واجب‌الاتباع می‌شود. پس نظارت شورای نگهبان که در این قانون اساسی هم آمده، از کتاب و سنت استنباط شده و حق شرعی این شورا است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به اصل 99 قانون اساسی گفت: نظارت، به صورت بررسی صلاحیت‌ها و احراز صلاحیت نامزدها و یا بر روند برگزاری انتخابات، حق ویژه ولی‌امر است، چراکه نصب کارگزاران حکومت اسلامی جزو حقوق ولی‌امر است و مشروعیت کارگزاران نظام به این امر است و اگر این نصب نباشد، آنان مشروعیت ندارند و طاغوت هستند.
وی افزود: حضرت امام(ره) نیز در تنفیذ احکام ریاست‌جمهوری مرقوم می‌فرمودند که من شما را به ریاست‌جمهوری منصوب، و رای ملت را تنفیذ می‌نمایم. پس مشروعیت نصب مقامات ارشد مانند مقامات اجرایی، قضایی و امثال اینها ناشی از احراز صلاحیت‌شان است چراکه آنها با واسطه، منصوب ولی‌امر هستند و و با اذن این مقام، مشروعیت پیدا می‌کنند. پس این حق ولی‌امر است که صلاحیت کارگزاران نظام را احراز کند. لذا نظارت بر انتخابات و احراز صلاحیت‌ها باید به ولی‌امر برگردد. اما چون نمی‌شود همه کارها را به سمت ولی‌امر سوق داد، یک تقسیم کاری شده است و طبق قانون اساسی، پیش‌بینی شده است که شورای نگهبان که متشکل از 6 فقیه منصوب رهبری و 6 حقوقدان معرفی شده توسط رئیس قوه قضائیه و منتخب مجلس است، نظارت بر انتخابات و احراز صلاحیت‌ها را برعهده داشته باشد.
آیت‌ا... کعبی تصریح کرد: بنابر این نظارت شورای نگهبان بر انتخابات به امضاء ولی‌فقیه رسیده و شرعی است. این حق شرعی به شورای نگهبان داده شده و شورای نگهبان هم بر اساس شرع مقدس و قانون اساسی و قوانین انتخاباتی، در مورد صلاحیت کاندیداها تصمیم می‌گیرد.
وی در ادامه با اشاره به نسبت‌های نادرستی که در همین راستا به آیت‌ا... شهید بهشتی زده می‌شود، گفت: آنها مدعی می‌شوند که شهید بهشتی به‌عنوان نائب‌رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی، از اصل 99 به‌عنوان یک «تدبیر بشری» دفاع کرده است. بنده مشروح مذاکرات جلسه 36 و 64 مجلس خبرگان قانون اساسی که مربوط به این اصول است را بررسی کردم و متاسفانه این نسبت هم ناروا است و واژه «تدبیر بشری» را شهید بهشتی نگفته‌اند بلکه این واژه برداشت نویسنده کتاب «مبانی تدوین قانون اساسی» که در آن مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی خلاصه شده است، می‌باشد.
وی افزود: آنها، خطای واقع شده در کتاب مبانی تدوین قانون اساسی را که به هنگام خلاصه کردن مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی رخ داده، قول شهید بهشتی دانسته‌اند و سپس مدعی می‌شوند، چون شهید بهشتی از در دفاع از اصل 99 از «تدبیر بشری» سخن گفت، این اصل به تصویب مجلس خبرگان قانون اساسی رسید. این ادعا هم درست نیست چرا که در مشروح مذاکرات جلسه 36 مجلس خبرگان قانون اساسی که اصل 99 در آن بررسی شد، شهید بهشتی بحث مفصلی را مطرح کرد ولی این اصل بعد از بحث آن شهید تصویب نشد. پس از بحث ایشان، آقای حسینی‌هاشمی می‌گوید؛ این موضوع نیاز به بررسی بیشتری دارد چرا که از کارگروه نیامده است و شهید بهشتی هم این موضوع را به کارگروه‌های مشترک ارجاع می‌دهند. در نهایت موضوع اصل 99 مجددا در جلسه 64 مورد بحث قرار می‌گیرد و سرانجام با 50 رای موافق در برابر یک رای مخالف و 2 رای ممتنع تصویب می‌شود که این امر چیزی نزدیک به اجماع است.
آیت‌ا... کعبی گفت: آنها، نسبت سومی هم به شهید بهشتی داده و مدعی شده‌اند که شهید بهشتی با پیشنهاد کسانی که می‌گفتند این نظارت به رهبری سپرده شود مخالفت کردند که این نسبت هم ناروا است. چراکه از بیانات شهید بهشتی برمی‌آید که ایشان صلاحیت شورای نگهبان در اصل 99 را اولا و بالذات، وظیفه رهبری می‌داند اما می‌گوید خوب نیست که ما دور رهبری را شلوغ کنیم. بنابر این آن را به نهادی بدهیم که با واسطه به رهبری مربوط باشد و چه نهادی بهتر از شورای نگهبان، و این موضوع را خود شهید بهشتی مطرح کردند. بنابر این، این ادعا نیز برداشت نویسنده کتاب «مبانی تدوین قانون اساسی» است. در قوانین اساسی دیگر کشورها از جمله قانون اساسی فرانسه نیز نظارت به نهادهایی مشابه شورای نگهبان سپرده شده است. این مطلب هم نشان می‌دهد که بنای عقلا نیز بر همین منوال بوده است و نمایندگاه مجلس خبرگان قانون اساسی در این اصل، بنای عقلا را پذیرفته بودند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: قانون انتخابات در کشورها بعد از قانون اساسی مهمترین قانون است و اگر نظارت بر انتخاب افرادی که وارد حاکمیت می‌شوند، توسط دستگاهی که ضامن اجرای قانون اساسی است، نباشد، بر کشور استبداد مسلط می‌شود. در واقع نظارت شورای نگهبان بر انتخابات در این سی سال گذشته باعث شده که کشور دچار استبداد نشود و سلامت نظام حفظ شود.
وی خاطرنشان کرد: از لحاظ رویه عملی هم امام راحل(ره) بارها از شورای نگهبان دفاع می‌کردند و اهمیت و جایگاه آن را برای مردم جا انداختند تا تجربه مشروطه تکرار نشود. حضرت امام(ره) همیشه شورای نگهبان را هم در بعد نظارت فقهی و هم در بعد نظارت بر انواع انتخابات، مورد حمایت قرار می‌دادند و از آن دفاع می‌کردند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه گفت: آنها به تجربه سی‌ساله نظارت شورای نگهبان اشاره می‌کنند و ادعا می‌کنند که چون وظیفه اصلی شورای نگهبان، نظارت شرعی بر قوانین و مقررات است، بنابر این نظارت بر انتخابات، آسیب جدی به مسئولیت‌های اصلی شورای نگهبان وارد می‌کند. در پاسخ به این اظهار نظر باید گفت که این اشکال نیز وارد نیست. همانطور که قبلا هم گفتیم، بهترین جا برای ضمانت بر اجرای قانون اساسی، نهاد حافظ قانون اساسی است. لذا در همه کشورهای جهان نهاد حافظ قانون اساسی، ناظر بر انتخابات نیز هست؛ مانند شورای قانون اساسی فرانسه و یا نهادهای مشابهی که در این زمینه در کشورهای مختلف وجود دارند. پس جایگاه خاص شورای نگهبان اقتضا می‌کند که در کنار نظارت شرعی و حقوقی بر مصوبات که جنبه نظری دارد، بر انتخاب مقامات و صاحب‌منصبان هم دقت کند که در اجراء نیز التزام عملی به احکام اسلام داشته باشند.
وی افزود: به‌عبارت دیگر چند عنصر برای حکومت دینی لازم است. اول اینکه همه قوانین و مقررات آن اسلامی باشد که فقهای شورای نگهبان بر این مسئله نظارت می‌کنند. دوم اینکه کارگزاران حکومت دینی بر مبنای ضوابط شرعی برسر کار بیایند و سوم اینکه در راس حکومت نیز باید ولی‌فقیه باشد. حال وقتی شورای نگهبان بر قوانین از لحاظ مراعات شرع و قانون اساسی نظارت می‌کند، پس همین شورا به‌طریقه اولی باید بر تضمین اسلامیت کارگزاران نظام از لحاظ داشتن شرایط انتخاب، نظارت کند. لذا بر اساس قانون اساسی، نظارت بر صلاحیت کاندیداهای ریاست‌جمهوری و مجلس برعهده شورای نگهبان است و این اتفاقا با وظایف ذاتی این شورا سنخیت دارد. شهید دکتر باهنر هم در مباحث مربوط به اصل 99 در مجلس خبرگان قانون اساسی، با استناد به این مسئله گفته بودند که بهترین نهاد برای نظارت بر انتخابات، شورای نگهبان است.
آیت‌ا... کعبی خاطرنشان کرد: شورای نگهبان در این سی‌سال، قاطعانه از عملکرد خود دفاع کرده است و اگر برخی به آن اشکال اجرایی و عملی دارند، شورای نگهبان ادعای عصمت نمی‌کند. اقدامات شورای نگهبان مانند تمام اقدامات بشری قابل نقد است اما این نقد نمی‌تواند به جایگاه این شورا ضربه بزند.
وی در ادامه گفت: عمده‌ترین بحث آنها که سعی کرده‌اند شاکله فقهی نیز به آن بدهند، این است که، فقه علاوه‌بر آنکه در زمینه نظارت بر انتخابات و رسیدگی به شکایات و تخلفات، متهم نیست، و خیر و شرِّ حوادث را نباید به آن نسبت داد، بلکه در این‌باره مدعی نیز هست، زیرا در احکام فقهی، درباره این موضوع، مطالبی وجود دارد که اگر در عمل رعایت شود، نتیجه‌ای کاملا اطمینان‌بخش تحقق می‌یابد و فقه به همین دلیل مدعی است که چرا بر طبق موازین شرعی عمل نمی‌شود. بر این اساس آنها ادعا می‌کنند که نظارت بر انتخابات بر اساس اصل 99 قانون اساسی، عدول از موازین شرعی است و از این لحاظ، فقه مدعی است. در پاسخ به این ادعا باید گفت که اتفاقا نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان، هم مبنای فقهی دارد و هم مبنای حقوقی، که هر دو بیان شد.
استاد حوزه علمیه با تاکید بر اینکه فقه در زمینه شبهات و اتهاماتی که به آن نسبت داده می‌شود پاسخگو است، گفت: آنها برای اینکه بگویند نظارت شورای نگهبان مبنای فقهی ندارد، یک صغرا و کبرایی را از متون فقهی در کنار هم قرار داده و نتیجه دلخواه خود را گرفته‌اند. کبرای این استنتاج این است که متهم نمی‌تواند داور باشد و در ابواب مختلف فقهی چنین آمده است، صغرای آن هم این است که شورای نگهبان متهم است و نتیجه هم این است که شورای نگهبان نمی‌تواند داور باشد. اما ما برای این کبرا و صغرا، پاسخ داریم.
وی افزود: اینکه ادعا شده بر اساس فقه، متهم نمی‌تواند داور باشد، ناشی از آن است که یا نظر فقها خوب فهمیده نشده و یا نظر فقها به‌طور کامل نقل نشده است. چون برخی از نقل‌هایی که از فقها بیان می‌شود، ناقص است. آنها ادعا می‌کنند که از نظر فقه، هرکس به امور مختلف داوری وارد شود و به‌گونه‌ای در حقوق مردم نظر بدهد و نظرش اعتبار داشته باشد، باید بی‌طرف باشد و گرایش خاصی به طرفین قضیه نداشته باشد و در فقه از این شرط به «عدم تهمت» تعبیر می‌شود. ما در پاسخ به این ادعا می‌گوییم که از نظر فقه، هر کسی که در امور مختلف داوری وارد می‌شود و به‌گونه‌ای در امور مردم نظر می‌دهد و نظرش معتبر است، باید «ذی‌نفع» نباشد نه «بی‌طرف». در ادبیات فقهی، «ذی‌نفع» بودن ذکر شده است، نه باطرف یا بی‌طرف بودن.
آیت‌ا... کعبی ادامه داد: وقتی ادعا می‌شود که براساس فقه، داور نباید گرایش خاصی به طرفین داشته باشد. باید پرسید منظور از اینکه داور نباید گرایش داشته باشد یعنی چه؟ یعنی نباید مطلق حب و بغض، قوم و خویشی، انتساب و رفاقت را داشته باشد؟ این درحالی است که طبق متون فقهی، هرگونه ارتباط سببی و نسبی، رفاقتی و امثال اینها، مانع داوری دانسته نشده است.
وی افزود: بحث «عدم تهمت» که در لسان فقها غیر از شرط عدالت دانسته شده است در واقع به‌معنای خاص است. اما اینجا از سوی مدعیان به‌معنای عام و مطلق آورده می‌شود. مثلاً مدعیان در بحث مقوِّم -به معنای کارشناسی که ارزش و قیمت زمین، مسکن و یا کالایی را معین می‌کند- از کتاب «دروس» نقل می‌کنند که باید عدالت، معرفت، تعدد، ذکورات و «ارتفاع تهمت» داشته باشد و چنین برداشت می‌کنند که داور غیر از عدالت، باید «عدم تهمت» هم داشته باشد. بعد می‌گویند که شهید ثانی و محقق کرکی هم گفته‌اند که برای رسیدگی به اموال ورشکستگان، باید کسی را انتخاب کرد که مورد توافق فرد بدهکار و طلبکار باشد تا جلوی اتهام و جانبداری گرفته شود و در وصیت و برخی جاهای دیگر هم «انتفاع تهمت» گفته شده است. ما در پاسخ به مدعیان، به برخی از عبارات فقهی مورد اشاره آنها، مراجعه می‌کنیم تا معلوم بشود که واژه تهمت، به چه معنا است.
استاد حوزه علمیه افزود: در کتاب «غایت‌المعاد فی شرح نکت‌الارشاد» و نیز در خود کتاب «ارشاد» علامه حلی و سایر کتب فقهی هم در شرایط شهود آمده که «تهمت» در اینجا مطلق نیست بلکه این است که فرد «ذی‌نفع» باشد یا بخواهد از خودش دفع ضرر کند. مثال‌هایی مانند داوری و شهادت شریک برای شریکش، یا صاحب دِین برای ورشکسته و... در فقه آمده است. یا طبق آنچه در کتاب «جواهرالکلام» در بحث وصیت درخصوص «عدم تهمت» و نیز در صفحه 62 جلد 41 جواهر آمده است، تهمت مطلقا نفی نشده است زیرا همسر می‌تواند به نفع همسرش شهادت بدهد، دوست می‌تواند به نفع دوستش شهادت بدهد، درحالی که ظاهرا تهمت بر آنها وارد است ولی از نظر فقه اشکالی ندارد، چون «ذی‌نفع» نیست و منافی عدالت نمی‌باشد. بلکه اجماع بر این وجود دارد که «عدم تهمت» مطلقا شرط نیست و معنای خاص دارد. همین مطلب در مستند مرحوم نراقی و تحریرالوسیله حضرت امام(ره) هم آمده است.
وی ادامه داد: اما غیر از بحث «رفع تهمت» در شهادت دادن، در کتاب قضاء هم آمده که یک قاضی با وجود آنکه صفات لازم را داراست، اگر عدالت را در قضاوت خویش رعایت کند، حتی در جایی که ته دلش بخواهد یکی از طرفین برنده شود، باز هم می‌تواند قضاوت بکند و قضاوت او واجب‌الاتباع است. دوست نسبت به دوستش می‌تواند قضاوت بکند و حتی بالاتر از آن، برادر نسبت به برادرش می‌تواند قضاوت کند. بنابر این خویشاوندی سببی و نسبی قاضی با یکی از طرفین دعوا هم نمی‌تواند مانع اعتبار قضاوت وی شود. تنها یک حالت از سوی برخی فقها تردید شده و آن هم قضاوت فرزند در دعوایی که یکی از طرفین آن پدرش باشد. دلیل آن هم این است که اگر حکمی علیه پدرش بدهد، عاق والدین می‌شود که پاسخ آن هم از سوی فقهای بزرگ داده شده و نظر تحقیق شده این است که در این زمینه هم می‌تواند قضاوت بکند و اگر به ضرر پدر هم قضاوت کند بلامانع است. بنابر این در فقه، هیچ محدودیتی از لحاظ ارتباط سببی و نسبی برای قضاوت نیست، مگر آنکه خود قاضی، طرف خصومت یا شریک یکی از طرفین دعوا باشد و امثال اینها.
آیت‌ا... کعبی تصریح کرد: لذا این کبرای کلی مدعیان که می‌گویند در کتب فقهی قضا یا شهادت و... «عدم تهمت» آمده و معنای آن بی‌طرفی می‌باشد، ناقص است. چراکه آن تهمتی که در شرع مقدس نفی شده، به‌معنای ذی‌نفع بودن است.
وی افزود: اما در پاسخ به صغرای استنتاج آنها که شورای نگهبان را در موضع اتهام نشانده و مدعی می‌شوند این شورا جانبدارانه عمل کرده است باید گفت که این یک قضاوت سیاسی است و ارزش علمی ندارد و تنها یک ابراز عقیده سیاسی است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: این شورا در انتخابات اخیر در یک گزارش تفصیلی با 34 صفحه متن مستدل به انضمام 90 صفحه اسناد که در رسانه‌ها منتشر کرد، از عملکرد خود دفاع کرده است. در مقابل نیز طرف‌هایی که شورای نگهبان را به بی‌طرفی متهم می‌کنند، یک دلیل و سند قانونی هم تاکنون ارائه نکرده‌اند.
وی افزود: اما اینکه نسبت به برخی از اعضاء شورای نگهبان گفته می‌شد که مثلا یکی از آنها معاون رئیس‌جمهور و یکی دیگر از آنها سخنگوی دولت بود و... و نسبت به دولت جانبدار هستند، چطور همزمان عضو شورای نگهبان شده‌اند؟ باید گفت که طبق قانون اساسی و قوانین و مقررات مصوب مجلس و شرایطی که در آن زمان بوده است، عضویت این افراد در شورای نگهبان منع قانونی و شرعی نداشته است و آنها اگر اظهارنظری هم کرده‌اند، از حیث عضویت در قوه مجریه بوده است و این اظهارنظرها ربطی به نهاد و شخصیت شورای نگهبان ندارد.
آیت‌ا... کعبی ادامه داد: در مورد برخی دیگر از اعضاء شورای نگهبان که گفته می‌شد به‌عنوان عضوی از جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اظهارنظر کرده بودند نیز باید گفت که اولا قانون انتخابات، چنین منعی ندارد و ثانیا همانگونه که مفصلا عرض شد، موضع داشتن غیر از «ذی‌نفع» بودن است. معترضان باید استدلال بیاورند که شورای نگهبان در عمل برخلاف عدالت اقدام کرده است، نه اینکه چرا برخی اعضاء شورای نگهبان موضع داشته‌اند. چون در مقابل گفته می‌شود که برخی دیگر از اعضاء هم موضعی دیگر داشتند و در میان 12 عضو شورای نگهبان، سلیقه‌های گوناگونی وجود داشت و همه طرفدار یک کاندیدای خاص نبودند. پس شما از کجا می‌گویید که شورای نگهبان حق به جانب عمل کرده است؟ این ادعا دلیل و مدرک می‌خواهد که معترضان فاقد آن بودند. ضمن آنکه اعضاء شورای نگهبان، در امر نظارت بر انتخابات، بر اساس یک سیستم و به صورت مستند و مستدل عمل می‌کنند. برای این منظور ساز و کارهای قانونی مانند دفاتر نظارتی شورای نگهبان پیش‌بینی شده است و شورای نگهبان با دقت فوق‌العاده‌ای این کار را انجام می‌دهد، به‌گونه‌ای که این شورا مرجع عالی نظارت می‌باشد. طبق قانون انتخابات، اصولا کار نظارت، مردمی و برعهده نیروهای معتمد مردم در سراسر کشور است و هیات مرکزی نظارت و 12 عضو شورای نگهبان، کنترل نهایی می‌کنند.
وی تصریح کرد: اعضای شورای نگهبان در نهایت بی‌طرفی، بر انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر نظارت کردند و تنها برایشان سلامت انتخابات مهم بود. بنابر این، اظهارنظر در مورد عدم بی‌طرفی شورای نگهبان، ماهیت فقهی، حقوقی و علمی ندارد و تنها یک اظهارنظر سیاسی است که مورد بهره‌برداری شبه‌علمی قرار گرفت. در واقع با آوردن یک سری اصطلاحات و اظهارنظر به همراه یک ژست علمی، تلاش کردند تا برداشت سیاسی مذکور را اثبات کنند، در حالی که می‌توانند این برداشت سیاسی خویش را بدون لفّافه و خارج از این مقوله‌ها هم بیان کنند.
استاد حوزه علمیه، با تاکید بر اینکه باید بگوییم فقه ما، هم پاسخگو است و هم مستحکم، افزود: اصل 99 قانون اساسی، هم مبنای فقهی مستحکم بر اساس ولایت‌فقیه دارد و هم دارای مبنای حقوقی مستحکم بر اساس رویه حقوقی مقبول در سطح جهان و بنای عقلاء است که از طرف شارع مقدس مورد تایید است.
وی تصریح کرد: عملکرد فقهی و حقوقی شورای نگهبان و نیز عملکرد نظارتی این شورا در سه دهه گذشته نیز کاملا قابل دفاع است و حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری هم با صراحت از آن دفاع کرده‌اند تا اینکه تجربه مشروطه تکرار نشود.
آیت‌ا... کعبی در پایان تصریح کرد: آماده‌ایم با هرکسی که در این‌خصوص نظری داشته باشد، در یک فضای کاملا علمی و دوستانه، وارد بحث بشویم و قضاوت را به جمع فضلا و اندیشمندان مُنصف بسپاریم.