«افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی- مصوب 22/2/1389 مجلس شورای اسلامی»

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان متن شرح تفصیلی مذکور به شرح زیر می‌باشد:

1- مقدمه

در راستای افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، اقتصادی نمودن تولید و افزایش ارزش افزوده محصولات بخش کشاورزی، گذر از اقتصاد کشاورزی معیشتی به اقتصاد کشاورزی مدرن و صنعتی، بکارگیری و مشارکت بهره‌برداران بخش کشاورزی در امور تصدی‌گری بخش کشاورزی و در راستای اجرایی ‌نمودن سیاست-های اصل 44 قانون اساسی و هم‌چنین کوچک ‌نمودن دولت و واگذاری امور به بخش غیردولتی و کاهش هزینه‌های دولت در زمینه تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور و ایجاد شرایط مناسب برای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت دولت در اعمال حاکمیت، طرح افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در جلسه علنی مورخ 22/2/1389 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و جهت اظهار‌نظر به شورای نگهبان ارسال گردید. شورای نگهبان پس از بحث و بررسی پیرامون این طرح، نظر خود را طی نامه شماره 38680/30/89 مورخ 23/3/89 مبنی بر وجود برخی مغایرت‌ها با شرع و قانون اساسی جهت اصلاح به مجلس شورای اسلامی اعلام نمود. مجلس شورای اسلامی مغایرت‌های طرح با قانون اساسی و شرع را در جلسه علنی مورخ 23/4/89 رفع و طی نامه مورخ 2/5/1389 به شورا ارسال نمود.طرح اصلاح‌شده در جلسه مورخ 6/5/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی اعضاء قرارگرفت و نظر نهایی را طی نامه شماره 39099/30/89 مورخ 6/5/1389 مبنی بر عدم مغایرت طرح افزایش بهره-وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با موازین شرع و قانون اساسی، به مجلس شورای اسلامی اعلام نمود.

2- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون طرح افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 22/2/1389 مجلس شورای اسلامی (مرحله اول)

2- 1- ماده (2)
"ماده 2- به منظور:
الف- ارائه مشاوره فنی، اجرائی، ترویجی و مدیریتی برای بهبود شرایط و افزایش کمّی و کیفی محصولات، اصلاح و بهبود شیوه‌های مصرف عوامل تولید و نهاده‌ها در محصولات و تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی؛
ب- انجام فعالیتهای مهندسی و تأمین زمینه‌های افزایش ارزش‌افزوده و ارتقاء بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی؛
ج- تشخیص و درمان آفات و بیماریهای گیاهی و دامی
سازمان‌های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران موظفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرایط بخش کشاورزی و منابع طبیعی هر منطقه و در قالب سیاستها و ضوابط حاکمیتی اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای حاکمیتی تابعة آن، مجوز تأسیس درمانگاهها (کلینیکها)،مجتمع‌های درمانی (پلی‌کلینیکها)، آزمایشگاهها، داروخانه‌ها، بیمارستانهای دامی، مراکز تلقیح مصنوعی و مایه‌کوبی و شرکتهای‌مهندسی و خدمات مشاوره فنی- اجرائی- مدیریتی- مالی و بیمه – اقتصادی- بازرگانی و کشاورزی را صادر و نظارت نمایند.
نظارت بر انطباق عملکرد مراکز فوق الذکر بر سیاستهای حاکمیّتی اعلامی، بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمانها و مؤسسات حاکمیتی تحت پوشش این وزارتخانه (حسب مورد) می‌باشد."

2-1-1- استدلال موافقین و مخالفین
2-1-1-1 نظر مخالفین

از آنجا که اولاً براساس معاهدات بین‌المللی، دولت جمهوری اسلامی موظف به پاسخگویی در خصوص بهداشت دام و محصولات کشاورزی است و ثانیاً نظارت بر رعایت مقررات از سوی مؤسسات مرتبط با بخش دام و کشاورزی در حوزه امور اجرایی و حاکمیتی است، در نتیجه سلب حق اعطای مجوز به این موسسات از دولت و واگذاری آن به سازمان‌های غیردولتی مغایر با اصل 60 قانون اساسی است.

2-1-1-2- نظر موافقین

الف) این ماده هیچ حکمی در خصوص نحوه نظارت بر مؤسسات ذیل این ماده بیان نداشته و این مسئله را به قوانین و مقررات جاری کشور ارجاع داده است؛ در همین راستا، با توجه به قوانین مربوط به نظام مهندسی کشاورزی و نظام دامپزشکی، و نیز تبصره 4 ماده 2 همین طرح مبنی بر صلاحیت وزارت جهاد کشاورزی در جلوگیری از ادامه فعالیت مراکز متخلف، این ماده فاقد ایراد قانون اساسی است.
ب) صلاحیت نظارتی داشتن نهادهای حاکمیتی همچون وزارت جهاد کشاورزی و اعمال حاکمیت آنها از این طریق، لزوماً مستلزم دارا بودن اختیار اعطای مجوز به اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در عرصه خدمات دامپزشکی نیست؛ چه آنکه مقام ناظر صلاحیتدار در صورت تشخیص تخلف، اشخاص فعال در این عرصه، اختیار ابطال یا تعلیق مجوز را دارد. بنابراین از لحاظ قانون اساسی ایرادی ندارد که سازمان‌های غیردولتی ذکر شده در این ماده، عهده-دار اعطای مجوز باشند؛ همچنان‌که در خصوص پزشکان نیز به همین صورت عمل می‌شود و سازمان نظام پزشکی عهده دار اعطای مجوز به آنان است.

2-1-2- نظر شورای نگهبان

"خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نشد."

2-2- تبصره (2) ماده (2)

"تبصره 2- تعداد نیروی انسانی متخصص مراکز موضوع این ماده متناسب با مناطق مختلف کشور و نوع فعالیت و سطح‌بندی خدمات، براساس دستورالعملی خواهد بود که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیونهای کشاورزی اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون تهیه و توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می شود.
در صورتی که فعالیت این مراکز در زمینة تحقیقات دانش‌بنیان با فن آوری بالا باشد، به کارگیری حداقل یک نفر دکترای متخصص در رشته ذی‌ربط الزامی است."

2-2-1- استدلال موافقین و مخالفین
2-2-1-1- نظر مخالفین

از آنجا که در ذیل این تبصره، وزیر جهاد کشاورزی صرفاً مامور ابلاغ دستورالعمل اجرایی این طرح گردیده و در مقابل مرجع ذی‌صلاح برای تصویب نهایی آن مشخص نشده است، این تبصره دارای ابهام تشخیص داده می‌شود؛ چه اینکه بر اساس اصل 138 قانون اساسی، تنها هیأت وزیران و یا هر یک از وزراء صلاحیت مقررات‌گذاری و وضع مقررات اجرایی را دارند.

2-2-1-2- نظر موافقین

نظر موافقی ابراز نشد.

2-2-2- نظر شورای نگهبان

«تبصره (2) ماده (2)، از جهت مرجع تصویب دستورالعمل ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»

2-3- تبصره 7 ماده 2

"تبصره 7- کارکنان مراکز موضوع این قانون در صورت استقرار مراکز در روستاها و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت، مشمول قانون صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر می‌باشند."

2-3-1- استدلال موافقین و مخالفین
2-3-1-1- نظر مخالفین

با توجه به اینکه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر از کمک‌های دولتی استفاده می‌کند، افزایش مشمولان این صندوق منجر به افزایش هزینه-های عمومی گردیده که در طرح ارایه شده از سوی نمایندگان، طریق تامین این هزینه جدید معلوم نشده است. بر این اساس این تبصره، مغایر با اصل 75 قانون اساسی می‌باشد.

2-3-1-2- نظر موافقین

نظر موافقی ابراز نشد.

2-3-2- نظر شورای نگهبان

پس از بحث و بررسی، تبصره 7 ماده 2 خلاف شرع و مغایر با قانون اساسی شناخته نشد.

2-4- تبصره 2 ماده 6

"تبصره 2- دولت موظف است حمایتها و تأمین تسهیلات لازم برای تشکلهای موضوع این ماده را جهت ایجاد آزمایشگاههای مناسب، برای کنترل میزان سلامت محصولات از جمله عدم آلودگی آنها به مواد شیمیایی، پرتوزایی (رادیواکتیویته)، میکروبی، ویروسی، انگلی و قارچی فراهم نماید."



2-4-1- استدلال موافقین و مخالفین
2-4-1-1- نظر مخالفین

از آنجا که حمایت و تأمین تسهیلات برای تشکل‌های موضوع این ماده، متضمن حمایت مالی و یارانه‌ای است، بنابراین این تبصره باعث افزایش هزینه های عمومی می شود که در طرح ارایه شده توسط نمایندگان مجلس، طریق جبران آن مشخص نگردیده است، لذا این تبصره مغایر با اصل 75 قانون اساسی است.

2-4-1-2- نظر موافقین

با توجه به اینکه طریقه جبران افزایش هزینه های عمومی ناشی از اجرای این طرح در تبصره (3) ماده 18 معین گردیده است، این تبصره مغایر اصل 75 قانون اساسی نیست.

2-4-2- نظر شورای نگهبان

"خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نشد."

2-5- تبصره 3 ماده 6

"تبصره 3- دولت موظف است تا استقرار کامل این تشکلها و توانمندسازی آنها، حمایتها و پشتیبانیهای لازم از آنها را به عمل آورد."

2-5-1- استدلال موافقین و مخالفین
2-5-1-1- نظر مخالفین

از آنجا که حمایت و تأمین تسهیلات برای تشکل‌های موضوع این ماده متضمن حمایت مالی و یارانه‌ای است، در نتیجه این تبصره باعث افزایش هزینه‌های عمومی می‌شود که در طرح ارایه شده توسط نمایندگان مجلس طریق جبران آن مشخص نگردیده است، لذا این تبصره مغایر با اصل 75 قانون اساسی است.

2-5-1-2- نظر موافقین

با توجه به اینکه طریقه جبران افزایش هزینه‌های عمومی ناشی از اجرای این طرح در تبصره ماده 18 معین گردیده است، این تبصره مغایر اصل 75 قانون اساسی نیست.

2-5-2- نظر شورای نگهبان

"خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نشد."

2-6- تبصره 4 ماده 6

"تبصره 4- به منظور حمایت از بهره‌برداران و مصرف کنندگان و شفافیت قیمتها و ایجاد تعادل در بازار محصولات و تولیدات کشاورزی، خرید و فروش نهاده‌ها و محصولات تولیدی، در صورتی که از اقلام قابل معامله در بورس کالا باشد، باید از طریق شرکت در بورس کالا انجام شود."

2-6-1- استدلال موافقین و مخالفین
2-6-1-1- نظر مخالفین

اطلاق الزام تولیدکنندگان نهاده‌ها و محصولات کشاورزی به خرید و فروش این محصولات از طریق بورس کالا و ایجاد ممنوعیت برای معاملات خارج از بورس، محدود کننده آزادی اقتصادی مردم و در نتیجه در تغایر با موازین شرع و قانون اساسی است.

2-6-1-2- نظر موافقین

با توجه به قید «قابل معامله بودن محصولات در بورس کالا» و نیز مقید شدن انحصار عرضه کالا به اشخاص حقوقی (و نه حقیقی)در بورس، الزام خرید و فروش محصولات کشاورزی از طریق بورس کالا فاقد اطلاق بوده و در نتیجه مغایر با شرع و قانون اساسی نمی باشد.

2-6-2- نظر شورای نگهبان

"خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نشد."

2-7- ماده 7

"ماده 7- نماینده تشکل‌های موضوع مواد (2) و (5) این قانون حسب مورد، با داشتن حق رأی در جلساتی که به منظور تصمیم‌گیری و یا بررسی مسائل حوزة وظایف و اختیارات مرتبط با آنان تشکیل می‌شود، شرکت خواهند داشت و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط شهرستانی، استانی و کشوری موظف به دعوت از آنان خواهند بود".

2-7-1- استدلال موافقین و مخالفین
2-7-1-1- نظر مخالفین

از آنجا که الزام دستگاه‌های اجرائی به دعوت از نمایندگان تشکل‌های دولتی و اعطای حق رأی به آنان، مستلزم مداخله آنان در امور قوه مجریه است که بر اساس اصل 60 قانون اساسی اعمال آن بر عهده رئیس جمهور و وزیران قرار داده شده است، در نتیجه این ماده مغایر با اصل 60 قانون اساسی می‌باشد.

2-7-1-2- نظر موافقین

نظر موافقی ابراز نشد.

2-7-2- نظر شورای نگهبان

«اطلاق منظور نمودن حق رأی برای نمایندگان تشکل‌های غیردولتی در ماده (7)، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.»

2-8- تبصره 5 ماده 8

" تبصره 5- لایحة قانونی اصلاح لایحة قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/1/1359 و آئین نامة اجرائی آن مصوب 31/2/1359 و مواد (3) و (31) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1346 و اصلاحات بعدی آن و ماده (75) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/2/1383 از حکم این ماده مستثنی بوده و همچنین قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 9/4/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اراضی و طرحهای موضوع این ماده نیز مجری و نافذ می باشد. همچنین (در صورت‌ضرورت)، طرحهای موضوع ماده (3) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1346 و اصلاحات بعدی آن که تا قبل از تصویب این قانون واگذار شده و به مرحلة بهره‌برداری رسیده و مشمول مصادیق مذکور در این ماده می باشد، قابل انطباق با مفاد این ماده خواهد بود."

2-8-1- استدلال موافقین و مخالفین
2-8-1-1- نظر مخالفین

از آنجا که قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور از سوی شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته شد و پس از اصرار مجلس شورای اسلامی و بر اساس «ضرورت» و «مصلحت» در موارد خاص و مذکور در آن ماده، به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، تسری و توسعه مصوبه مزبور به ماده 8 این طرح مغایر با اصل 112 قانون اساسی است.

2-8-1- 2- نظر موافقین

مفاد تبصره مزبور دلالت بر توسعه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت ندارد، بلکه بیانگر آن است که ماده 8 این طرح به هیچ عنوان ناسخ مصوبه مجمع تشخیص نبوده و مصوبات مزبور کما کان به قوت خود باقی است.

2-8-2- نظر شورای نگهبان

«تبصره (5) ماده (8)، از این جهت که موجب توسعه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت می‌شود، مغایر اصل 112 قانون اساسی شناخته شد.»

2-9- ماده 9

"ماده 9- وزارت جهادکشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط، با تهیه حدنگاری (کاداستر) و نقشه‌های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامة پنجسالة پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سند مالکیت عرصه‌ها را به نمایندگی از سوی دولت أخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه‌های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید."


2-9-1- استدلال موافقین و مخالفین
2-9-1-1- نظر مخالفین

از آنجا که معافیت وزارت جهاد کشاورزی از پرداخت هزینه‌های دادرسی موجب تقلیل درآمدهای عمومی شده و طریق جبران آن در مصوبه نمایندگان مشخص نگردیده است، ‌لذا ذیل این ماده مغایر با اصل 75 قانون اساسی است.

2-9-1- 2- نظر موافقین

با توجه به اینکه طریقه جبران کاهش درآمدهای عمومی در تبصره 3 ماده 18 معین گردیده است، این ماده مغایر اصل 75 قانون اساسی نیست .

2-9-2- نظر شورای نگهبان

"پس از بحث و بررسی اعضای شورای نگهبان ماده فوق خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نشد."

2-10- تبصره 1 ماده 9

"تبصره 1- اشخاص ذی‌نفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی‌صلاح اداری و قضائی رسیدگی نشده باشد می‌توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانة هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذی‌نفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه‌ای که بدین منظور در مرکز ازسوی رئیس قوة قضائیه تعیین و ایجاد می‌شود) دریافت نموده باشد، دولت مکلف است عین یا عوض زمین‌را به وی تحویل داده و یا قیمت‌کارشناسی آن‌را پرداخت نماید."

2-10-1- استدلال موافقین و مخالفین
2-10-1-1- نظر مخالفین

الف) از آنجا که اطلاق مهلت یکساله جهت اجرای مقررات اعتراض و ثبت آن در مراجع ذی‌صلاح، شامل عدم اطلاع افراد از این قانون و یا عدم ابلاغ آن نیز می‌گردد که درنتیجه موجب تضییع حقوق مالکیت افراد بر عین مال می-شود، ‌فلذا این تبصره مغایر با موازین شرع می‌باشد. چنانچه مبداء مهلت یکساله مزبور‌، از زمان ابلاغ قانون به افراد باشد، مغایرت با شرع مرتفع می‌گردد.
ب) براساس موازین شرعی، در صورت وجود عین مال، ضامن موظف است عین مال را مسترد نماید و در صورت تعذر (به جهت قیمی بودن زمین)‌ قیمت آن را به مالک پرداخت نماید، فلذا اختیار دولت در این تبصره، به رد عین و یا عوض زمین، مغایر با موازین شرعی است.
ج) اعطای حق تعیین و ایجاد شعب ویژه رسیدگی به دعاوی مذکور در این تبصره، به رئیس قوه قضائیه بدون تصویب قانون خاص، در تغایر با اصل 159 قانون اساسی مبنی بر لزوم قانونی بودن تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها است.

2-10-1-2- نظر موافقین

الف) از آنجا که اولاً لزوم برقراری نظم در امور کشور ایجاب می‌کند که عدم اطلاع افراد از قوانین مسموع نباشد، ‌و ثانیاً در مقام عمل نیز امکان ابلاغ و بیان کلیه قوانین به تک تک افراد جامعه وجود ندارد و خود مکلفین موظف به کسب اطلاع از آخرین قوانین مصوب هستند،‌ فلذا وضع مهلت یکساله مزبور برای اعتراض به تصمیمات دولتی فاقد ایراد شرعی است.
ب) با توجه به اعتراضات بی‌وقفه مردم نسبت به وضعیت مالکیت املاک مورد اشاره این طرح و مشکلات عدیده ناشی از عدم ثبات در اسناد مالکیت، محدود کردن مهلت اعتراض افراد موجب برقراری نظم و ثبات در امور می-گردد.
ج) این ماده درصدد بیان تکلیف دولت در مورد زمینهای دارای مالک است، بدون آنکه درصدد تعیین اختیار دولت نسبت به انتخاب رد عین یا عوض زمین به مالک باشد. به عبارت دیگر، حکم مندرج در ذیل تبصره، ناظر به حق اختیار دولت نیست، بلکه ناظر به تکلیف دولت مبنی بر احقاق حق مالک زمین است. از این رو، حق انتخاب در اخذ عین یا عوض یا قیمت زمین، متوجه مالک زمین است که به انتخاب او، دولت تکلیف به انجام دارد. بنابراین، این تبصره مغایرتی با موازین شرعی ندارد.
د) اعطای مأموریت ویژه به برخی شعب دادگاهها جهت رسیدگی به برخی دعاوی و جرایم خاص، از جمله اختیارات رئیس قوه قضائیه مصرح در بند یک اصل 158 قانون اساسی است. ضمن اینکه اعطای ماموریت مزبور توسط قانون صورت گرفته و به همین جهت مطابق با اصل 159 قانون اساسی است.

2-10-2- نظر شورای نگهبان

«ذیل تبصره (1) ماده (9)، درصورت امکان باید عین و درصورت تعذر از دادن عین طبق مقررات باید قیمت داده شود و دادن عوض باید با تراضی باشد، والاً خلاف موازین شرع است.»

2-11- تبصره 2 ماده 9

"تبصره2- با تصویب این قانون، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملّی، دولتی و موات به متقاضیان ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می‌گردد لکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش بینی شده در طرح مصوب و پس از اجراء کامل طرح و تأیید هیأت نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 9/4/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهره برداری از اراضی مذکور به صورت اجاره، حق بهره برداری و یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز می باشد."

2-11-1- استدلال موافقین و مخالفین
2-11-1-1- نظر مخالفین

الف) با توجه به اینکه دولت طی توافقنامه‌هایی با اشخاص حقیقی و حقوقی،‌ زمین‌هایی را به آنها واگذار کرده است‌، با تصویب این طرح کلیه این موافقتنامه‌ها تحت الشعاع قرار گرفته و سرنوشت نامعلومی پیدا می-کند.
ب) براساس اصل 45 قانون اساسی، دولت مکلف است تا انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمین‌های موات را که در اختیار دارد، بر طبق مصالح عامه مدیریت نماید، حال آنکه در تبصره مزبور، همانند کشورهای سوسیالیستی، مالکیت این زمین‌ها تنها در انحصار دولت بوده و حق واگذاری آنها - حتی در صورت وجود مصلحت عامه- از دولت سلب گردیده است. به همین جهت تبصره فوق مغایر با اصل 45 قانون اساسی است.
ج) از آنجا که بر اساس این مقرره، از این پس دولت حق ندارد زمین‌های تحت مالکیت خود را واگذار نماید و صرفاً حق اجاره آنها به اشخاص را دارد، به جهت سلب حقوق مالکانه از دولت، این تبصره مغایر با موازین شرع است.
د) از آنجا که اولاً منع کلّی واگذاری مالکیت زمین‌های دولتی و موات به اشخاص از امور سرنوشت‌سازی است که فراتر از قانون و دارای ماهیت سیاستگذاری کلان است، و ثانیاً بر اساس بند (1) اصل110 قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام از صلاحیت‌های مقام معظم رهبری است، در نتیجه تبصره مزبور مغایر با اصل 110 قانون اساسی نیز می‌باشد..
ه) با توجه به اینکه منع تملیک اراضی دولتی و موات به اشخاص، موجب محدود شدن زمین‌های تحت مالکیت بخش خصوصی می‌گردد، با این قانون، اشخاصی که در حال حاضر دارای زمین‌های بسیار هستند، موقعیت اقتصادی و تفوق فوق‌العاده‌ای به دست خواهند آورد که هیچ توجیهی برای این موقعیت و ثروت وجود ندارد.
و) با توجه به نصوص شرعی و روایات متعدد، احیاء اراضی موات موجب ایجاد حق مالکیت برای افراد می‌گردد و تا هنگامی که مصلحت ملزمه یا شبه ملزمه‌ای ایجاب نکند، و یا ولی امر دستور نداده باشد، امکان سلب این حق از افراد وجود ندارد.
ز) از آنجا که براساس قوانین کنونی، دولت قراردادهایی با افراد منعقد کرده تا پس از گذشت مدت زمان مشخص(5 تا 10 سال) سند قطعی زمین‌های مورد توافق را به آنها واگذار نماید، مشخص نشده‌است تصویب این تبصره و ملغی قلمداد کردن قوانین مغایر چه تأثیری بر این قراردادها خواهد داشت و به همین جهت این تبصره واجد ابهام شرعی است.

2-11-1-2- نظر موافقین

الف) سلب حق واگذاری مالکیت زمین‌های دولتی و موات به اشخاص، به جهت محدودیت زمین و نیاز مستمر به آن، منطبق با مصالح عامه بوده و از این جهت مغایرتی با اصل 45 قانون اساسی ندارد.
ب) در این تبصره، امکان واگذاری حق بهره‌برداری و انتفاع از زمین‌ها به افراد ممنوع نشده، بلکه تنها «انتقال قطعی مالکیت زمین» به افراد منع گردیده است که این موضوع، خود می‌تواند زمینه سوء استفاده برخی افراد که با توسل به حیله، زمین‌هایی را به بهانه احیاء و... از دولت گرفته و سپس بدون انجام فعالیت مورد نظر، موجبات زمین‌خواری‌های گسترده خویش را فراهم می‌آورند، از بین ببرد.

2-11-2- نظر شورای نگهبان

«تبصره (2) ماده (9)، از جهت شمول این ماده به قراردادهای منعقده قبلی ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»

2-12- ماده 10

"ماده 10- بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند در اعطاء تسهیلات بانکی به طرحهای کشاورزی و منابع طبیعی، اسناد مالکیت مشاعی و نسقی اشخاص و قراردادهای اجاره و یا بهره‌برداری ویا حق انتفاع از اراضی ملی و دولتی و سند مالکیت اعیانی احداثی را به عنوان وثیقه برای اعطاء تسهیلات بپذیرند. دولت مکلف است از طریق تشویق بیمه سرمایه‌گذاری و سایر ابزارهای بیمه‌ای، تحقق این امر را تضمین نماید. "

2-12-1- استدلال موافقین و مخالفین
2-12-1-1- نظر مخالفین

الف) با توجه به اینکه قرارداد اجاره و یا بهره‌برداری اراضی دولتی، فاقد قابلیت وثیقه‌گذاری بوده و در صورت عدم پرداخت دیون از سوی وام گیرندگان، قابلیت تامین و جبران دیون را ندارد، در نتیجه فاقد توجیه اقتصادی لازم برای نظام بانکداری است. براین اساس، تکلیف بانکها به پذیرش این گونه قراردادها به عنوان وثیقه بانکی مغایر با اصول حقوقی و اقتصادی است.
ب) با توجه به اینکه بخشی از اموال بانکها، متعلق به دولت و بخشی نیز متعلق به مردم است، الزام مندرج در این ماده، چنانچه ناظر بر اعطای تسهیلاتِ فاقد وثیقه مناسب بوده و بیم عدم بازگشت اموال بانک برود، از آن جهت که تضمینی برای جبران خسارت احتمالی وارد بر اموال دولتی و مردم وجود ندارد، وجه شرعی نخواهد داشت و مصوبه مذکور مغایر با موازین شرع خواهد بود.

2-12-1-2- نظر موافقین

الف) از آنجا که اجاره‌نامه زمین‌های مزبور دارای ارزش مالی بوده و در بازار مورد خرید و فروش قرار می‌گیرند، و افراد حاضرند- ‌همچون سرقفلی- در ازای آن مبالغی پرداخت نمایند، فلذا پذیرش آنها به عنوان سند وثیقه بانکی فاقد ایراد است.
ب) نظر به اینکه به طور کلی در قرض دادن، چه از طریق بانک یا غیربانک، گرفتن وثیقه شرط نیست و اصولاً در گذشته نیز پرداخت تسهیلات بانکی به افراد بدون وثیقه بانکی و صرفاً با سپردن چک صورت می‌گرفت و پس از تکلیف قانون، بانک‌ها موظف به اخذ وثیقه گردیده‌اند، در نتیجه ماده مورد اشاره در مقام تأسیس قاعده جدید بوده و از این جهت فاقد ایراد حقوقی است.

2-12-2- نظر شورای نگهبان

«در ماده (10)، اطلاق ایجاد تکلیف برای بانک‌ها و مؤسسات مالی در اعطاء تسهیلات در مواردی که توجیه اقتصادی ندارد و برای برگشت آن تضمین مناسب وجود ندارد و موجب تضییع منابع اشخاص در بانک می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.»

2-13- ماده11

"ماده 11- دولت مکلف است با اتخاذ تمهیدات لازم برای شناسایی و کنترل کانونهای بحرانی فرسایش آبی، بادی و مقابله با پدیده بیابانزایی و جلوگیری از هجوم شنهای روان و گرد و غبار با منشأ داخلی و خارجی به گونه‌ای عمل نماید که تا پایان برنامة پنجسالة پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، میزان متوسط کاهش سالانة فرسایش خاک کشور یک تن در هکتار و در اراضی به حداقل سه تن در هکتار برسد."

2-13-1- استدلال موافقین و مخالفین
2-13-1-1- نظر مخالفین

از آنجا که از یک سو الزام دولت به اقدامات مندرج در این ماده متضمن افزایش هزینه‌های عمومی است و از سوی دیگر طریق تأمین این هزینه‌های جدید در این طرح مشخص نگردیده است، این ماده مغایر با اصل 75 قانون اساسی است.

2-13-1-2- نظر موافقین

نظر به اینکه طریقه جبران افزایش هزینه های عمومی در تبصره 3 ماده 18 معین گردیده است این ماده مغایر اصل 75 نیست.

2-13-2- نظر شورای نگهبان

"خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نشد."

2-14- ماده12

"ماده 12- به‌منظور ارتقاء بهره‌وری در حفاظت بهینه و نیز احیاء جنگلها، بیشه‌های طبیعی و مراتع کشور:
الف- دولت مکلف است سیاستگذاری، برنامه ریزی و اقدامات لازم را جهت کنترل و کاهش عوامل تخریب از طریق به‌کارگیری بخشهای غیردولتی و با سازوکارهای افزایش پوشش حفاظتی و حمایتی به گونه‌ای ساماندهی نماید که تا پایان برنامة پنجسالة پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پوشش حفاظتی وحمایتی جنگلها ومراتع کشور به سطح صد و سی و پنج میلیون هکتار برسد.
ب- دولت مکلف‌است در اجراء طرحهای‌عمومی، عمرانی و توسعه‌ای خود و نیز اکتشاف و بهره برداری از معادن، خسارات وارده به جنگلها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی را در محاسبات اقتصادی و برآورد هزینه‌های امکان‌سنجی اجراء طرح منظور و پس از درج در بودجه های سنواتی، در قالب موافقتنامه‌های مبادله شده با وزارت جهادکشاورزی برای حفاظت، احیاء و بازسازی عرصه‌ها اختصاص دهد.
وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هزینه‌های احیاء و بازسازی و جبران خسارات وارده را حداکثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرائی مربوط، تعیین و اعلام نماید.
نحوه محاسبه خسارات وارده بر مبناء آئین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی، معاونت نظارت و راهبردی رئیس‌جمهور و سازمان حفاظت محیط زیست، تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد."

2-14-1- استدلال موافقین و مخالفین
2-14-1-1- نظر مخالفین

با توجه به عدم وجود خارجی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ذکر آن سازمان در این ماده فاقد توجیه بوده و ضروری است اصلاح شود.

2-14-1-1- نظر موافقین

نظر موافقی ابراز نشد.

2-14-2- نظر شورای نگهبان

"خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نشد."

2-15- تبصره1 ماده 16 :

"تبصره 1- واردات نهاده های تولید بخش کشاورزی (از قبیل بذر، نهال، کود و سم) با هماهنگی و أخذمجوز وزارت جهادکشاورزی از اعمال تعرفه مؤثر مستثنی می‌باشد."

2-15-1- استدلال موافقین و مخالفین
2-15-1-1- نظر مخالفین

ازآنجا که مستثنی شدن واردات نهاده‌های تولید بخش کشاورزی از «تعرفه مؤثر» موجب کاهش درآمدهای عمومی شده است، عدم تعیین طریق جبران این هزینه‌ها در این طرح، مغایر با اصل75 قانون اساسی است.

2-15-1-2- نظر موافقین

نظر به اینکه طریقه جبران کاهش درآمد‌های عمومی در تبصره3 ماده 18 معین گردیده است این ماده مغایر اصل 75 قانون اساسی نیست.

2-15-2- نظر شورای نگهبان

"خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نشد."

2-16- تبصره6 ماده 17

"تبصره 6- صندوقهای موضوع این ماده برای تأمین و تجهیز منابع مالی، با رعایت قانون بانکداری اسلامی و ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجاز به دریافت تسهیلات و یا مشارکت با بانکهای خارجی، از جمله بانک توسعه اسلامی می‌باشند."

2-16-1- استدلال موافقین و مخالفین
2-16-1-1- نظر مخالفین

با توجه به اینکه اطلاق حق دریافت تسهیلات و مشارکت با بانک‌های خارجی، متضمن دریافت وام‌های ربوی و مشارکت در این وام‌ها است، این تبصره مغایر با موازین شرع است.

2-16-1- 2- نظر موافقین

الزام صندوق‌های مزبور به رعایت ماده 13 قانون برنامه چهارم از یک سو و تکلیف آنها به رعایت قانون بانکداری اسلامی از سوی دیگر، شبهه مغایرت با موازین شرعی و شرکت در معاملات ربوی را از بین می‌برد و از این جهت مغایر با موازین شرع نیست.

2-16-2- نظر شورای نگهبان

"خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نشد."

2-17- ماده21 :

" ماده 21- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی موظفند تعداد، رشته و ترکیب جنسیتی دانشجویان رشته‌های تحصیلی دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی مرتبط با کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی خود را قبل از اعلام و پذیرش، بر اساس نیاز سنجی و مدیریت منابع انسانی که توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام می شود، ساماندهی نمایند."

2-17-1- استدلال موافقین و مخالفین
2-17-1-1- نظر مخالفین

از آنجا که تعیین ترکیب جنسیتی، تعداد و رشته‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی است که بر اساس حکم ولی امر تشکیل شده است، واگذاری این صلاحیت به وزارت جهاد کشاورزی موجب تضییق اختیارات این شورا شده و در نتیجه مغایر با اصل 57 قانون اساسی است.

2-17-1-2- نظر موافقین

بنابر نظر مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی مجاز است تا در امور فرهنگی که شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود پیدا نکرده، وارد شده و اقدام به تصویب قوانین نماید. با توجه به عدم ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی در این حوزه، این ماده فاقد ایراد است.

2-17-2- نظر شورای نگهبان

"خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نشد."

2-18- ماده22

" ماده 22- وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به:
الف- ایجاد پایگاه اطلاعاتی تولیدکنندگان بخش کشاورزی و تشویق آنان به ثبت اطلاعات فعالیتهای تولیدی خویش در آن.
ب- ایجاد پایگاه اطلاعات جامع کشاورزی بر پایه فناوری اطلاعات (IT ).
ج- شبکه مدیریت دانش و اطلاعات کشاورزی و روستایی برای ارائة خدمات علمی، آموزشی، فنی، ترویجی و سایر اطلاعات مورد نیاز؛
اقدام نموده و در دسترس عموم قرار دهد."

2-18-1- استدلال موافقین و مخالفین
2-18-1-1- نظر مخالفین

الف) از آنجا که اولاً تکلیف دولت به ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی متضمن افزایش هزینه‌های عمومی و بار مالی گسترده است، و ثانیاً طریق تأمین این هزینه‌ها در این طرح معین نشده است، فلذا این ماده مغایر اصل 75 قانون اساسی است.
ب) از آنجایی که تبصره (3) ماده 18 صرفاً طریقه تأمین هزینه‌های عمومی ناشی از اجرای صدر ماده 18 را معین کرده و ارتباطی با هزینه‌های ایجاد شده در سایر مواد این طرح ندارد، فلذا ایراد مغایرت این ماده با اصل 75 وارد است.

2-18-1-2- نظر موافقین

با توجه به تعیین طریقه جبران افزایش هزینه های عمومی ناشی از این طرح در تبصره(3) ماده 18، این ماده مغایرتی با اصل 75 قانون اساسی ندارد.

2-18-2- نظر شورای نگهبان

"خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نشد."

2-19- ماده 34

" ماده 34- دولت موظف است به منظور تنظیم روابط،تعیین راهبردها و شیوه‌های عملی و راههای کمّی وکیفی تحقق سیاستهای سند چشم انداز بیست‌ساله کشور در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، «سند ملی توسعه بخش کشاورزی»، «سند ملی توسعه منابع آب »، «سند ملی حفاظت محیط زیست و توسعة پایدار» در افق چشم انداز 1404 هجری شمسی با برشهای سه برنامه پنجساله را حد اکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تدوین و به تأیید مجلس شورای اسلامی برساند."

2-19-1- استدلال موافقین و مخالفین
2-19-1-1- نظر مخالفین

چنانچه اسناد ملی مذکور در این ماده دارای ماهیت اجرایی می‌باشد، ورود مجلس به آن از طریق الزام به مصوب کردن آنها در مجلس مغایر اصل 60 قانون اساسی است. از سوی دیگر چنانچه این اسناد دارای ماهیت قانونی و در قالب لایحه است، الزام دولت به تهیه و ارسال آن به مجلس مغایر با اطلاق صلاحیت هیئت وزیران در تهیه لوایح قانونی مذکور در اصل 74 قانون اساسی است.

2-19-1-1- نظر موافقین

نظر موافقی ابراز نشد.

2-19-2- نظر شورای نگهبان

"خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نشد."

3- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون طرح افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/89 مجلس شورای اسلامی (مرحله دوم)

3-1- اصلاحات به عمل آمده از سوی مجلس شورای اسلامی

3-1-1- تبصره 2- ماده 2

- بعد از عبارت «وزیرجهادکشاورزی» عبارت «تأیید و» اضافه شد.
" تبصره 2- تعداد نیروی انسانی متخصص مراکز موضوع این ماده متناسب با مناطق مختلف کشور و نوع فعالیت و سطح‌بندی خدمات، براساس دستورالعملی خواهد بود که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیونهای کشاورزی اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون تهیه و توسط وزیر جهادکشاورزی ابلاغ می شود.
در صورتی که فعالیت این مراکز در زمینة تحقیقات دانش‌بنیان با فن‌آوری بالا باشد، به کارگیری حداقل یک نفر دکترای متخصص در رشته ذی‌ربط الزامی است."

3-1-2- ماده 7

- عبارت «با داشتن حق رأی» در ماده (7) حذف شد و عبارت «به عنوان ناظر» قبل از عبارت «شرکت خواهند داشت» اضافه گردید.
"ماده 7- نماینده تشکلهای موضوع مواد (2) و (5) این قانون حسب مورد، با داشتن حق رأی در جلساتی که به منظور تصمیم گیری و یا بررسی مسائل حوزة وظایف و اختیارات مرتبط با آنان تشکیل می‌شود، شرکت خواهند داشت و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط شهرستانی، استانی و کشوری موظف به دعوت از آنان خواهند بود."

3-1-3- تبصره 5- ماده 8

- بعد از عبارت «مستثنی بوده» عبارات «و همچنین قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 9/4/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص اراضی و طرحهای موضوع این ماده نیز مجری و نافذ می‌باشد» حذف گردید.
"تبصره 5- لایحة قانونی اصلاح لایحة قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/1/1359 و آئین نامة اجرائی آن مصوب 31/2/1359 و مواد (3) و (31) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1346 و اصلاحات بعدی آن و ماده (75) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/2/1383 از حکم این ماده مستثنی بوده و همچنین قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 9/4/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اراضی و طرحهای موضوع این ماده نیز مجری و نافذ می باشد. همچنین (در صورت‌ضرورت)، طرحهای موضوع ماده (3) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1346 و اصلاحات بعدی آن که تا قبل از تصویب این قانون واگذار شده و به مرحلة بهره‌برداری رسیده و مشمول مصادیق مذکور در این ماده می باشد، قابل انطباق با مفاد این ماده خواهد بود."

3-1-4- تبصره 1- ماده 9

- در سطر نهم تبصره (1) ماده(9) عبارت «عین یا عوض زمین‌را به وی تحویل داده و یا قیمت‌کارشناسی آن‌را پرداخت نماید» حذف و عبارت «در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان‌پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید.» جایگزین گردید.
"تبصره 1- اشخاص ذی‌نفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی‌صلاح اداری و قضائی رسیدگی نشده باشد می‌توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانة هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذی‌نفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه‌ای که بدین منظور در مرکز ازسوی رئیس قوة قضائیه تعیین و ایجاد می‌شود) را دریافت نموده باشد، دولت مکلف است عین یا عوض زمین‌را به وی تحویل داده و یا قیمت‌کارشناسی آن‌را پرداخت نماید. "

3-1-5- تبصره 2- ماده 9

- در سطر دوم تبصره (2) ماده(9) جمله «متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می‌نمایند» جایگزین عبارت«متقاضیان» گردید.
"تبصره 2- با تصویب این قانون، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملّی، دولتی و موات به متقاضیان ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می‌گردد لکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش بینی شده در طرح مصوب و پس از اجراء کامل طرح و تأیید هیأت نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 9/4/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهره برداری از اراضی مذکور به صورت اجاره، حق بهره برداری و یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز می باشد."

3-1-6- ماده 10

- ماده(10) به شرح ذیل اصلاح شد:
ماده 10- بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند در اعطاء تسهیلات بانکی به طرحهای کشاورزی و منابع طبیعی اسناد مشاعی مالکین و نسقهای زراعی زارعین و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع ارزیابی و قراردادهای اجاره و یا بهره‌برداری و یا حق انتفاع از اراضی ملّی و دولتی و سند مالکیت اعیانی احداثی را به عنوان وثیقه و تضمین برای اعطاء تسهیلات بپذیرند. دفاتر اسناد رسمی موظفند بنابه درخواست بانکها و مؤسسات مذکور نسبت به تنظیم سند رهن براین اساس اقدام نمایند. دولت مکلف است از طریق تشویق بیمه سرمایه‌گذاری و سایر ابزارهای بیمه‌ای، تحقق این امر را تضمین نماید.
"ماده 10- بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند در اعطاء تسهیلات بانکی به طرحهای کشاورزی و منابع طبیعی، اسناد مالکیت مشاعی و نسقی اشخاص و قراردادهای اجاره و یا بهره‌برداری ویا حق انتفاع از اراضی ملی و دولتی و سند مالکیت اعیانی احداثی را به عنوان وثیقه برای اعطاء تسهیلات بپذیرند. دولت مکلف است از طریق تشویق بیمه سرمایه‌گذاری و سایر ابزارهای بیمه‌ای، تحقق این امر را تضمین نماید."

3-1-7- بند ج- ماده 14

- در بند(ج) ماده (14) عبارت «بقولات (لگومها)» جایگزین کلمه «لگومها» ‌گردید.
بند ج- ماده 14- میزان خوراک تولیدی از منابع زراعی شامل انواع لگومها، علوفه‌های سیلویی، جو و ذرت به میزان سه و یک دهم (1/3) میلیون تن افزایش و برداشت علوفه مجاز از مراتع کشور به میزان نیم (5/0) میلیون تن در سال افزایش یابد.

3-1-8- ماده 34

- در سطر اول ماده (19) کلمه «با» حذف شد.
"ماده 19- به‌منظور افزایش تولید و ایجاد اشتغال با بانکهای غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی و همچنین صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش‌کشاورزی (بخشی- شهرستانی- استانی- ملی- تخصصی ومحصولی) مجازند برخی از پروژه‌ها از قبیل احداث گلخانه‌ها، مجتمع‌های گلخانه‌ای، دامپروری، شیلاتی، تولید قارچ، گیاهان دارویی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و مراکز تحقیقاتی خصوصی را پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت جهادکشاورزی و یا سازمانهای تابعه با استفاده از منابع داخلی خود و همچنین درصورت نیاز، حساب ذخیره ارزی (برای مصارف ارزی بر اساس ارقام مندرج در بودجه‌های سنواتی) اجراء نموده و به یکی از روشهای «فروش به قیمت تمام شده» و یا «اجاره به شرط تملیک اعیانی» به متقاضیان با اولویت فارغ‌التحصیلان بیکار بخش کشاورزی واگذار نمایند."

3-2- نظر شورای نگهبان

« با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»

4- پیوست‌ها

1- جدول تطبیقی مغایرت‌های اعلامی شورای نگهبان و اصلاحات آن از سوی مجلس شورای اسلامی.
2- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
3- متن طرح افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 22/2/1389 مجلس شورای اسلامی
4- نظر مورخ 12/3/1389 شورای نگهبان در خصوص طرح افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 22/2/1389 مجلس شورای اسلامی
5- متن اصلاحیه طرح افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 مجلس شورای اسلامی
6- نظر مورخ 06/05/1389 شورای نگهبان در خصوص اصلاحیه طرح افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 مجلس شورای اسلامی