اصل یکصد و شصتم
اصل یکصد و شصتم :
وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند انتخاب می گردد. رئیس قوه قضائیه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی ترین مقام اجرائی پیش بینی می شود.
تفسیر 1
تفسیر 2
تفسیر 3
وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند انتخاب می گردد. رئیس قوه قضائیه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی ترین مقام اجرائی پیش بینی می شود.
تفسیر 1
تفسیر 2
تفسیر 3
تفسیر اول
شماره 7727/ش تاریخ 6/9/1359
شورای محترم نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در رابطه با حدود اختیارات و وظائف وزیر دادگستری سئوالات زیر مطرح است. خواهشمند است‌باتوجه به اصول مربوط از قانون اساسی نظر آن شورا روشن شود، تا تکلیفِ مسائل مورد تردید مشخص گردد:
1_ اصل پنجاه و هفتم
«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوة مقننه، قوة مجریه و قوة قضائیه که زیر نظر ولایت امر و امامت است بر طبق اصول آیندة این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رئیس جمهوری برقرار می‌گردد.»
2_ اصل پنجاه و هشتم
«اعمال قوة مقننه از طریق مجلس شورای ملی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعدی می‌آید برای اجراء به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می‌گردد.»
3_ اصل شصتم
«اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذاردند از طریق رئیس جمهور و نخست‌وزیر و وزرا است.»
4_ اصل شصت و یکم
«اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.»
5_ اصل یکصد و پنجاه و ششم
«قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقّق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظائف زیر است:
1_ رسیدگی به صدور حکم در مورد تظلّمات، تعدیّات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیّه که قانون‌معیّن‌می‌کند.
2_ احیای حقوق عامّه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.
3_ نظارت بر حسن اجرای قوانین.
4_ کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقرّرات مدوّن جزائی اسلام.
5_ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.»
6_ اصل یکصد و پنجاه و هفتم
«به منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضائیه شورایی به نام شورای عالی قضائی تشکیل می‌گردد که بالاترین مقام قوه قضائیه است و وظائف آن به شرح زیر می‌باشد:
1_ ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب‌مسئولیت‌های‌اصل‌یکصدوپنجاه‌وششم.
2_ تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی.
3_ استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.»
7_ اصل یکصد و شصتم
«وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوة قضائیه یا قوة مجریه و قوة مقننه را برعهده دارد و از میان کسانی که شورای عالی قضائی به نخست‌وزیر پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد.»
با توجه به اصول مزبور درباره اداره کارگزینی، اداره خدمات، اداره امور مالی، اداره روزنامه رسمی، اداره پزشکی قانونی، سازمان ثبت اسناد و املاک و نظائر اینها این سئوال مطرح است که آیا مسئولیت اداره آنها با وزیر دادگستری است که عضو قوّة مجریّه است، یا با شورای عالی قضائی که مستقل از قوة مجریّه است.
یک نظر این است که مسئولیت این امور بر عهده شورای عالی قضائی است به دلایل زیر:
الف ـ استقلال قوة مقننه و قوة قضائیه ایجاب می‌کند که اداره امور مربوط به کلیه نیازمندیهای هر قوه نیز بدست همان قوه باشد. بهمین جهت با اینکه کار قوه مقننه قانونگذاری و نظارت بر امور کشور است اداره کارگزینی، کارپردازی و چاپخانه مجلس، کتابخانه مجلس، حسابداری و نظائر اینها در قوه مقننه در اختیار خود مجلس و هیأت رئیسة مجلس است، بدین ترتیب در مورد قوه قضائیه نیز، هر چند کار اصلی، رسیدگی به دعاوی و نظارت بر حُسن اجرای قوانین و نظایر اینها است، ولی کارهایی که در رابطه با تأمین نیازهای این دادگاهها و مدارک ثبتی مورد استناد این دادگاهها است، باید مستقل از قوة مجریه و در اختیار شورای عالی قضائی که مسئول قوة قضائیه است باشد.
ب ـ در اصل یکصد و شصتم وظائف وزیر دادگستری صریحاً ذکر و گفته شده است که‌وزیر دادگستری رابطه میان قوة قضائیه و قوة مجریه و قوة مقننه است و مفادّ آن این است که در اداره امور داخلی این قوه دخالت و مسئولیتی ندارد و کار او نظیر کاری است که در گذشته معاون پارلمانی وزارت دادگستری انجام می‌داده، منتهی در رابطه با مجلس و هیأت دولت هر دو.
ج ـ مشمول بند 3 از اصل یکصد و پنجاه و هفتم:
استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.
نظر دیگر این است که چون این امور به خودی خود و صرفنظر از ارتباطش با دادگاههای امور اجرایی است، باید در دست قوة مجریه باشد و در این صورت می‌تواند مسئولیت آن بر عهدة وزیر دادگستری قرار گیرد.
خواهشمند است با توجه به این جهات و ضرورت یکسان بودن وضع در مورد قوة مقننه و قوة قضائیه در رابطه با مسائل اداری و مالی مربوط به هر قوه، نظر آن شورای محترم را اعلام فرمایند.
از طرف شورای عالی قضائی جمهوری اسلامی ایران _ سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی
شماره 421 تاریخ 11/9/1359
شورای عالی قضائی
موضوع سئوال در شورای نگهبان مطرح و به شرح زیر اظهار نظر گردید:
«وظیفه وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوة قضائیه با قوة مجریه و مقننه است و عهده‌دارمسئولیت این وظیفه و وظائف مشترک با هیأت وزیران می‌باشد و در امور تشکیلاتی دادگستری مانند اداره امور مالی، کارگزینی، خدمات و پزشکی قانونی، وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امور به عهده شورای عالی قضائی می‌باشد.»
شورای نگهبان
شماره 7727/ش تاریخ 6/9/1359
شورای محترم نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در رابطه با حدود اختیارات و وظائف وزیر دادگستری سئوالات زیر مطرح است. خواهشمند است‌باتوجه به اصول مربوط از قانون اساسی نظر آن شورا روشن شود، تا تکلیفِ مسائل مورد تردید مشخص گردد:
1_ اصل پنجاه و هفتم
«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوة مقننه، قوة مجریه و قوة قضائیه که زیر نظر ولایت امر و امامت است بر طبق اصول آیندة این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رئیس جمهوری برقرار می‌گردد.»
2_ اصل پنجاه و هشتم
«اعمال قوة مقننه از طریق مجلس شورای ملی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعدی می‌آید برای اجراء به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می‌گردد.»
3_ اصل شصتم
«اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذاردند از طریق رئیس جمهور و نخست‌وزیر و وزرا است.»
4_ اصل شصت و یکم
«اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.»
5_ اصل یکصد و پنجاه و ششم
«قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقّق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظائف زیر است:
1_ رسیدگی به صدور حکم در مورد تظلّمات، تعدیّات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیّه که قانون‌معیّن‌می‌کند.
2_ احیای حقوق عامّه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.
3_ نظارت بر حسن اجرای قوانین.
4_ کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقرّرات مدوّن جزائی اسلام.
5_ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.»
6_ اصل یکصد و پنجاه و هفتم
«به منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضائیه شورایی به نام شورای عالی قضائی تشکیل می‌گردد که بالاترین مقام قوه قضائیه است و وظائف آن به شرح زیر می‌باشد:
1_ ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب‌مسئولیت‌های‌اصل‌یکصدوپنجاه‌وششم.
2_ تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی.
3_ استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.»
7_ اصل یکصد و شصتم
«وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوة قضائیه یا قوة مجریه و قوة مقننه را برعهده دارد و از میان کسانی که شورای عالی قضائی به نخست‌وزیر پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد.»
با توجه به اصول مزبور درباره اداره کارگزینی، اداره خدمات، اداره امور مالی، اداره روزنامه رسمی، اداره پزشکی قانونی، سازمان ثبت اسناد و املاک و نظائر اینها این سئوال مطرح است که آیا مسئولیت اداره آنها با وزیر دادگستری است که عضو قوّة مجریّه است، یا با شورای عالی قضائی که مستقل از قوة مجریّه است.
یک نظر این است که مسئولیت این امور بر عهده شورای عالی قضائی است به دلایل زیر:
الف ـ استقلال قوة مقننه و قوة قضائیه ایجاب می‌کند که اداره امور مربوط به کلیه نیازمندیهای هر قوه نیز بدست همان قوه باشد. بهمین جهت با اینکه کار قوه مقننه قانونگذاری و نظارت بر امور کشور است اداره کارگزینی، کارپردازی و چاپخانه مجلس، کتابخانه مجلس، حسابداری و نظائر اینها در قوه مقننه در اختیار خود مجلس و هیأت رئیسة مجلس است، بدین ترتیب در مورد قوه قضائیه نیز، هر چند کار اصلی، رسیدگی به دعاوی و نظارت بر حُسن اجرای قوانین و نظایر اینها است، ولی کارهایی که در رابطه با تأمین نیازهای این دادگاهها و مدارک ثبتی مورد استناد این دادگاهها است، باید مستقل از قوة مجریه و در اختیار شورای عالی قضائی که مسئول قوة قضائیه است باشد.
ب ـ در اصل یکصد و شصتم وظائف وزیر دادگستری صریحاً ذکر و گفته شده است که‌وزیر دادگستری رابطه میان قوة قضائیه و قوة مجریه و قوة مقننه است و مفادّ آن این است که در اداره امور داخلی این قوه دخالت و مسئولیتی ندارد و کار او نظیر کاری است که در گذشته معاون پارلمانی وزارت دادگستری انجام می‌داده، منتهی در رابطه با مجلس و هیأت دولت هر دو.
ج ـ مشمول بند 3 از اصل یکصد و پنجاه و هفتم:
استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.
نظر دیگر این است که چون این امور به خودی خود و صرفنظر از ارتباطش با دادگاههای امور اجرایی است، باید در دست قوة مجریه باشد و در این صورت می‌تواند مسئولیت آن بر عهدة وزیر دادگستری قرار گیرد.
خواهشمند است با توجه به این جهات و ضرورت یکسان بودن وضع در مورد قوة مقننه و قوة قضائیه در رابطه با مسائل اداری و مالی مربوط به هر قوه، نظر آن شورای محترم را اعلام فرمایند.
از طرف شورای عالی قضائی جمهوری اسلامی ایران _ سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی
شماره 421 تاریخ 11/9/1359
شورای عالی قضائی
موضوع سئوال در شورای نگهبان مطرح و به شرح زیر اظهار نظر گردید:
«وظیفه وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوة قضائیه با قوة مجریه و مقننه است و عهده‌دارمسئولیت این وظیفه و وظائف مشترک با هیأت وزیران می‌باشد و در امور تشکیلاتی دادگستری مانند اداره امور مالی، کارگزینی، خدمات و پزشکی قانونی، وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امور به عهده شورای عالی قضائی می‌باشد.»
شورای نگهبان
تفسیر دوم
شماره 4536 ـ ق تاریخ 9/4/1362
شورای محترم نگهبان
معمولاً نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل 88 قانون اساسی از عملکرد دادگاهها و مسئولان قضائی کشور و امور مربوط به شورای عالی قضائی سئوالاتی می‌نمایند و شورای عالی قضائی خود را ملزم به جواب سئوالات نمی‌داند. وزیر دادگستری هم اظهار می‌دارد در اموری که تصمیم‌گیری آن به وزیر دادگستری محول نشده امکان جواب گفتن ندارد.
لطفاً با توجه به همه اصول مربوطه قانون اساسی حدود و حقوق نمایندگان، وظائف شورای عالی قضائی و وزارت دادگستری را در رابطه با اصل 88 مشخص فرمائید.
رئیس مجلس شورای اسلامی _ اکبر هاشمی رفسنجانی
شماره 9075 تاریخ 16/4/1362
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره 4536 ـ ق مورخ 9/4/1362:
موضوع سئوال در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بدین‌شرح اعلام‌نظر شد:
«در رابطه با سئوال نماینده مجلس شورای اسلامی از وزیر که در اصل 88 قانون اساسی مطرح است وزیر دادگستری نیز در حدود وظائفی که در اصل 160 قانون اساسی برای او مقرر شده است مسئول می‌باشد و علیهذا در رابطه با مسئولیت‌های قوه قضائیه وزیر دادگستری مسئول نخواهد بود ولی در رابطه با شکایات از طرز کار قوه قضائیه به‌موجب اصل 90 قانون اساسی عمل خواهد شد و نیز در رابطه با مواردی که مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص را لازم بداند طبق اصل 76 قانون اساسی می‌تواند تحقیق و تفحص نماید. بدیهی است در رابطه با این دو اصل و کیفیت تحقیق و تفحص و اقدامی که مجلس شورای اسلامی در صورتی که پاسخ را قانع کننده ندانست باید بنماید می‌تواند قانون لازم را تصویب نماید.
علاوه بر این چون طبق اصل 84 قانون اساسی هر نماینده می‌تواند در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید در امور قضائی نیز می‌تواند هر گونه نظری را لازم بداند در مجلس شورای اسلامی اظهار نماید.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
تفسیر سوم
شماره 6788/78/1 تاریخ 13/7/1378
حضرت آیت‌الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
باسلام و تحیات
چون طبق اصل 157 قانون اساسی مقام معظم رهبری، رئیس قوه قضائیه را به منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرایی تعیین می‌فرمایند و نظر به اینکه طبق بند 1 اصل 158 این قانون ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری از وظائف رئیس قوه قضائیه محسوب گردیده است.
و با عنایت به اصل 160 قانون اساسی که در آن اصل از عنوان وزارت دادگستری ذکری به میان نیامده و تنها وزیر دادگستری را به‌عنوان مسئول کلیه مسائل مربوطه به روابط قوة قضائیه با قوای مجریه و مقننه معرفی نموده است در صورتی که وزیر محترم دادگستری بخواهد تشکیلاتی را برای وزارت ایجاد نماید.
آیا این تشکیلات و معاونت‌های مربوط به آن بایستی به نحوی که در اصل158 آمده ایجاد شود و از اعتبارات اداری مالی قوه‌قضائیه استفاده نماید یا تشکیلات ایجاد شده جزء تشکیلات قوه‌مجریه محسوب گردیده و خارج از شمول اصل مذکور است و نیازی به تصویب و تأیید رئیس قوه قضائیه ندارد؟
خواهشمند است با عنایت به اصل 98 قانون اساسی نظر تفسیری شورای نگهبان را اعلام فرمائید.
سید محمود هاشمی شاهرودی _ رئیس قوه قضائیه
شماره 5515/21/78 تاریخ 2/8/1378
حضرت آیت‌الله هاشمی شاهرودی
ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام
عطف به نامه شماره 6788/78/1 مورخ 13/7/1378 :
موضوع در جلسه مورخ 29/7/1378 شورای نگهبان مطرح شد و نظر تفسیری شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
«آنچه مربوط به وظائف وزیر دادگستری مذکور در اصل 160 قانون اساسی است مشمول اصل 158 قانون اساسی خواهد بود. این تشکیلات باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد و اعتبارات آن باید از طرف قوه قضائیه تأمین شود.
آنچه مربوط به وظائف وزارتی وزیر دادگستری و نیز وظائفی است که هیأت دولت به‌عهده وی واگذار کرده مشمول اصل 158 قانون اساسی نیست و تشکیلات آن باید به تصویب دولت برسد.»
دبیر شورای نگهبان _ احمد جنتی
شماره 7716/78/1 تاریخ 8/8/1378
حضرت آیت‌الله جنتی
دبیرمحترم شورای نگهبان
با سلام
عطف به شماره 5515/21/78 ـ 2/8/1378 با توجه به قسمت دوم پاسخ شورای محترم نگهبان این سئوال پیش می‌آید آیا تشکیلات جدید التأسیس به عنوان تشکیلات وابسته به هیأت دولت است و یا تشکیلاتی است که به عنوان وزارت دادگستری ایجاد می‌شود در صورت دوم چون مشمول اصل 158 قانون اساسی خواهد بود دولت نمی‌تواند وزارتی جداگانه با تشکیلاتی جدید برخلاف آنچه که در قانون اساسی آمده است ایجاد نماید خواهشمند است پس از بررسی مجدد نظریه توضیحی شورای محترم نگهبان را اعلام فرمائید.
سید محمود هاشمی شاهرودی _ رئیس قوه قضائیه
شماره 5610/21/78 تاریخ 3/8/1378
حضرت آیت‌الله هاشمی شاهرودی
ریاست محترم قوة قضائیه
باسلام
عطف به نامه‌های شمارة 7716/78/1 مورخ 8/8/1378 و شمارة 6788/78/1 مورخ 13/7/1378 و پیرو نامه شمارة 5515/21/78 مورخ 2/8/1378 :
موضوع در جلسة مورخ 12/8/1378 شورای نگهبان مطرح شد و نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
«آنچه مربوط به وظائف وزارتی وزیر دادگستری است که ارتباط با قوة قضائیه ندارد و نیز در مورد وظائفی که هیأت دولت به‌عهده وی واگذار کرده است مشمول اصل 158 قانون اساسی نیست و تشکیلات آن باید به تصویب دولت برسد.»
دبیر شورای نگهبان _ احمد جنتی
شماره 8115/78/1 تاریخ 19/8/1378
محضر شریف برادر بزرگوار حضرت آیت‌الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
سلام علیکم
عطف به پاسخ آن شورای محترم که شفاهاً بدین شرح اعلام گردید.
آنچه مربوط به وظائف وزارتی وزیر دادگستری است که ارتباط با قوه قضائیه ندارد و نیز در مورد وظائفی که هیأت دولت به عهده وی واگذار کرده است مشمول اصل 158 نمی‌باشد، مراتب زیر معروض می‌گردد:
اولاً از مفاد این پاسخ چنین استنباط می‌گردد حتی اگر هیأت دولت وظائفی را بر عهده وزارت دادگستری نگذارد وزارت دادگستری وظائف دیگری دارد که ارتباط با قوه قضائیه ندارد و این مطلب یقیناً برخلاف قانون اساسی است چون معنایش این است که این وزارت ابتدا هم می‌تواند وظائفی خارج از محدوده رابط بودن قوه قضائیه با دو قوه دیگر داشته باشد که بعید است منظور عزیزان در آن شورای محترم با آن تیزبینی و دقت نظر که حقیر در آنان سراغ داشتم این مطلب باشد.
ثانیاً چنانچه برخی از اعضاء محترم شورا با این پیشنهاد نیز موافق نباشند که ظاهراً در آن روز جلسه چنین احساس کردم از جنابعالی به عنوان دبیر شورای نگهبان تقاضا دارم این مکاتبات را در سابقه مربوط به این اصل از اصول قانون اساسی منظور و محفوظ بدارید تا مظلومیت قوه قضائیه برای تاریخ و آیندگان ثبت شود. اینجانب خوف آن را دارم که بر اثر این تفسیر شورای محترم نگهبان در آینده دو تشکیلات مستقل از هم و غیر هماهنگ یکی به عنوان قوه قضائیه و دیگری به عنوان تشکیلات وزارت دادگستری ایجاد شود و باز در درون وزارت دادگستری دو سنخ تشکیلات عریض و طویل راه یابد یکی مربوط به قوة قضائیه و دیگری مستقل و آزاد عمل کند. که قطعاً مضر بوده و برخلاف روح تمرکز قوة قضائیه و استقلال آن که از اصول مربوط به قوه قضائیه در بازنگری قانون اساسی استفاده می‌شود خواهد بود.
سید محمود هاشمی شاهرودی _ رئیس قوه قضائیه
لینک کوتاه :
