اصل یکصدو پنجاه و ششم
اصل یکصدو پنجاه و ششم:
قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
1_ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات, تعدیات, شکایات, حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.
2_ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.
3_ نظارت بر حسن اجرای قوانین.
4_ کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام.
5_ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
تفسیر 1
تفسیر 2
تفسیر 3
قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
1_ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات, تعدیات, شکایات, حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.
2_ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.
3_ نظارت بر حسن اجرای قوانین.
4_ کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام.
5_ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
تفسیر 1
تفسیر 2
تفسیر 3
تفسیر اول
شماره 9/406/3 تاریخ 29/10/1360
شورای محترم نگهبان
خواهشمند است نظر آن شورای محترم را در مورد حدود و نحوه نظارت قوه قضائیه بر حُسنِ اجرای قوانین با توجه به بند 3 اصل 156 و اصل 174 قانون اساسی و مواد 9 و 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام فرمائید.
با احترام _ سیدمصطفی محقق داماد _ رئیس سازمان بازرسی کل کشور
شماره 4209 تاریخ 5/11/1360
ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور
عطف به نامه شماره 9/406/3 مورخ 29/10/1360 :
موضوع سئوال در شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و به شرح ذیل اعلام نظر شد:
«بر حسب بند 3 اصل 156 قانون اساسی قوه قضائیه نظارت بر حسن اجراء قوانین دارد، بنابراین اصل می‌تواند در موارد تخلف از اجراء قوانین به مقامات مسئول اخطار کند و مقامات مسئول موظفند به اخطارات قوه قضائیه که به‌موجب اصل 174 قانون اساسی انجام می‌شود توجه نمایند و در صورت عدم توجه، از قانون اساسی تخلف نموده‌اند و ترتیب و حدود این وظائف در قانون عادی نیز بیان شده است.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
شماره 9/406/3 تاریخ 29/10/1360
شورای محترم نگهبان
خواهشمند است نظر آن شورای محترم را در مورد حدود و نحوه نظارت قوه قضائیه بر حُسنِ اجرای قوانین با توجه به بند 3 اصل 156 و اصل 174 قانون اساسی و مواد 9 و 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام فرمائید.
با احترام _ سیدمصطفی محقق داماد _ رئیس سازمان بازرسی کل کشور
شماره 4209 تاریخ 5/11/1360
ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور
عطف به نامه شماره 9/406/3 مورخ 29/10/1360 :
موضوع سئوال در شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و به شرح ذیل اعلام نظر شد:
«بر حسب بند 3 اصل 156 قانون اساسی قوه قضائیه نظارت بر حسن اجراء قوانین دارد، بنابراین اصل می‌تواند در موارد تخلف از اجراء قوانین به مقامات مسئول اخطار کند و مقامات مسئول موظفند به اخطارات قوه قضائیه که به‌موجب اصل 174 قانون اساسی انجام می‌شود توجه نمایند و در صورت عدم توجه، از قانون اساسی تخلف نموده‌اند و ترتیب و حدود این وظائف در قانون عادی نیز بیان شده است.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
تفسیر دوم
تفسیر اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی (قبل از بازنگری)
شماره 64/67/م تاریخ 26/2/1364
شورای محترم نگهبان
بعدالتحیه والسلام
نظر به اینکه مطابق اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی:
«شورای عالی قضائی از پنج عضو تشکیل می‌شود:
1_ رئیس دیوانعالی کشور
2_ دادستان کل کشور
3_ سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشور
اعضاء این شورا برای مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب می‌شوند و انتخاب مجددشان بلامانع است.
شرائط انتخاب شونده و انتخاب کننده را قانون معین می‌کند.»
و نظر به اینکه تعبیر"مدت پنج سال" با توجه به دوره‌ای بودن برخی دیگر از تأسیسات قانون اساسی، نظیر: ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی محلّ سئوال و تفسیر قرار گرفته است که آیا"مدت پنج سال" در خصوص شورای عالی قضائی نیز افادة دوره می‌کند یا نه؟ خواهشمند است نظر تفسیری آن شورای محترم را درباره این‌اصل قانون اساسی اعلام فرمایند.
با عنایت به اینکه تاریخ تشکیل اولین شورای عالی قضائی تیرماه 1359 بوده است تسریع در اعلام نظر شورای محترم نگهبان موجب سپاسگذاری است.
از طرف شورای عالی قضائی _ مرتضی مقتدائی
شماره 3472 تاریخ 1/3/1364
شورای محترم عالی قضائی
عطف به نامه شماره 64/67/م مورخ 26/2/1364 ؛
موضوع سئوال در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر اکثریت اعضاء (بیش از سه چهارم) به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
«مستفاد از اصل 158 قانون اساسی دوره‌ای بودن شورای عالی قضائی است لذا باید در هر پنج سال انتخاب اعضای شورای مزبور تجدید شود هر چند برخی از آنها در اثناء دوره انتخاب شده باشند.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
تفسیر اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی (قبل از بازنگری)
شماره 64/67/م تاریخ 26/2/1364
شورای محترم نگهبان
بعدالتحیه والسلام
نظر به اینکه مطابق اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی:
«شورای عالی قضائی از پنج عضو تشکیل می‌شود:
1_ رئیس دیوانعالی کشور
2_ دادستان کل کشور
3_ سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشور
اعضاء این شورا برای مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب می‌شوند و انتخاب مجددشان بلامانع است.
شرائط انتخاب شونده و انتخاب کننده را قانون معین می‌کند.»
و نظر به اینکه تعبیر"مدت پنج سال" با توجه به دوره‌ای بودن برخی دیگر از تأسیسات قانون اساسی، نظیر: ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی محلّ سئوال و تفسیر قرار گرفته است که آیا"مدت پنج سال" در خصوص شورای عالی قضائی نیز افادة دوره می‌کند یا نه؟ خواهشمند است نظر تفسیری آن شورای محترم را درباره این‌اصل قانون اساسی اعلام فرمایند.
با عنایت به اینکه تاریخ تشکیل اولین شورای عالی قضائی تیرماه 1359 بوده است تسریع در اعلام نظر شورای محترم نگهبان موجب سپاسگذاری است.
از طرف شورای عالی قضائی _ مرتضی مقتدائی
شماره 3472 تاریخ 1/3/1364
شورای محترم عالی قضائی
عطف به نامه شماره 64/67/م مورخ 26/2/1364 ؛
موضوع سئوال در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر اکثریت اعضاء (بیش از سه چهارم) به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
«مستفاد از اصل 158 قانون اساسی دوره‌ای بودن شورای عالی قضائی است لذا باید در هر پنج سال انتخاب اعضای شورای مزبور تجدید شود هر چند برخی از آنها در اثناء دوره انتخاب شده باشند.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
تفسیر سوم
شماره 10470/79/1 تاریخ 17/7/1379
خدمت حضرات اعضاء محترم شورای نگهبان "دامت برکاتهم"
با عرض سلام خدمت همه بزرگواران و عزیزان آن شورای محترم استدعا دارد در رابطه با بند 2 اصل 158 قانون اساسی که سابقاً نیز در زمانی که خدمتتان بودیم یکبار مورد بحث و تفسیر قرار گرفت، جهات زیر را روشن نمائید مزید امتنان و تشکر است.
1_ تعریف لایحه قضائی و فرق آن با لایحه قانونی چیست؟
2_ آیا قوه قضائیه پس از تهیه کردن لایحه قضائی توسط ریاست قوه (همانطوری که در بند 2 آمده است) لازم است آن را ابتدا به هیأت دولت جهت تصویب ارسال داشته و سپس از طریق دولت به مجلس شورا ارسال شود و یا خود قوه قضائیه می‌تواند رأساً آن را به مجلس شورا ارسال نماید؟
3_ آیا هیأت دولت می‌تواند مستقلاً لایحه قضائی تنظیم نموده و آن را به مجلس_ شورای اسلامی جهت تصویب نهایی ارسال نماید یا خیر؟
4_ آیا هیأت دولت می‌تواند در لایحه قضائی که توسط قوه قضائیه آماده شده‌است‌تغییر محتوائی (به نحو حذف و یا اضافه کردن موادی و یا تغییر مفاد ماده) انجام داده و سپس آن را به مجلس شورا ارسال نماید یا خیر؟
5_ آیا مقصود از لایحه قضائی تنها لوایحی است که جداگانه و مستقل به مجلس می‌رود و یا شامل مواد قضائی که ممکن است در لوایح قانونی گنجانیده شود نیز می‌گردد؟
6_ بنابراین‌که قوه قضائیه بتواند لایحة قضائی را ابتدا به مجلس شورا ارسال نماید در صورتی که آن لایحه دارای بار مالی و مستلزم بودجه اضافی باشد آیا مخالف اصل 75 خواهد بود و یا خیر؟
7_ آیا مجلس شورا می‌تواند قوانین قضائی را از طریق طرح و پیشنهاد نمایندگان به‌تصویب برساند یا لازم است از طریق قوه قضائیه و به نحو لایحه قضائی‌تقدیم شده باشد؟
سید محمود هاشمی شاهرودی _ رئیس قوه قضائیه
شماره 5048/1 تاریخ 26/7/1379
حضرت آیت‌الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان (دام عزه)
سلام علیکم
پیرو نامه شماره 10470/79/1 مورخ 17/7/1379 و سئوالاتی که در آن از شورای محترم نگهبان به عمل آمده بود نظر مبارک حضرات را به دو مطلب ذیل معطوف می‌دارم:
1_ فعلاً سئوال شماره 2 و به تبع آن سئوال شماره 6 و 7 مورد نیاز قوه قضائیه نبوده لهذا تقاضا می‌شود این سه سئوال را از لیست حذف نمائید.
2_ در مورد سئوال اول (تعریف لایحه قضائی) منظور از سئوال مشخص کردن ماهیت مسائل و مواد قضائی است که به نظر اینجانب کلیه موارد ذیل را شامل می‌شود:
1_ هر گونه تعیین جرم و مجازات آن
2_ کلیه تشریفات قضائی و آئین‌های دادرسی مربوط به جنبه شکلی قضاوت
3_ کلیه قوانین و لوایحی که به‌عنوان قانون عادی راجع به یکی از اصول فصل یازدهم قانون اساسی تنظیم شده باشد.
در صورت مطابقت نظر مبارک حضرات با این موارد و یا هر گونه تغییری در آن ما را بهره‌مند فرمائید.
والسّلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته
سید محمود هاشمی شاهرودی _ رئیس قوه قضائیه
شماره 1065/21/79 تاریخ 30/7/1379
حضرت آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی "دامت برکاته"
رئیس محترم قوه قضائیه
عطف به نامه‌های شماره 10470/79/1 مورخ 17/7/1379 و 5048/1 مورخ 26/7/1379؛
موضوع در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر تفسیری شورا ذیلاً اعلام می‌شود:
«1_ فرق لوایح قضائی و غیر قضائی مربوط به محتوای آن است و محتوای لوایح قضائی را فصل یازدهم قانون اساسی بویژه اصول 156 و 157 و 158 و موضوعات مربوط به آنها در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضائی معین می‌کند.
2_ هیأت دولت نمی‌تواند مستقلاً لایحه قضائی تنظیم نموده و آن را به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب نهایی ارسال نماید.
3_ لوایح قضائی که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و به دولت ارسال می‌شود، به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد. هر گونه تغییر مربوط به امور قضائی در این گونه لوایح فقط با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه مجاز می‌باشد.»
دبیر شورای نگهبان _ احمد جنتی
لینک کوتاه :
