اصل یکصد و سی و هشتم
اصل یکصد و سی و هشتم :
علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مأمور تدوین آئین نامه های اجرائی قوانین می شود, هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آئین نامه بپردازد, هر یک از وزیران نیز درحدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آئین نامه و صدور بخشنامه را داردولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون ها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجرا است.
تصویب نامه ها و آئین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل, ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد, تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد.
تفسیر 1
تفسیر 2
تفسیر 3
تفسیر 4
تفسیر 5
تفسیر 6
تفسیر 7
علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مأمور تدوین آئین نامه های اجرائی قوانین می شود, هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آئین نامه بپردازد, هر یک از وزیران نیز درحدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آئین نامه و صدور بخشنامه را داردولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون ها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجرا است.
تصویب نامه ها و آئین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل, ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد, تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد.
تفسیر 1
تفسیر 2
تفسیر 3
تفسیر 4
تفسیر 5
تفسیر 6
تفسیر 7
تفسیر اول
شماره 75660 تاریخ 24/12/1359
شورای محترم نگهبان
با ارسال یک نسخه از تصویبنامه شماره 72638 مورخ 30/11/1359 هیأت وزیران در خصوص آئین‌نامه طرز انتخاب و استخدام پلیس قضائی و فتوکپی نامه شماره 260/ ت مورخ 10/12/1359 ریاست جمهوری به اطلاع می‌رساند که به موجب قسمت اخیر تبصره (1) ماده (1) لایحه قانونی تشکیل پلیس قضائی مصوب 15/4/1359 شورای انقلاب مقرر گردید:
«ترتیب استخدام و میزان حقوق و ترفیعات به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که وزارت دادگستری تهیه خواهد کرد و به تصویب هیأت وزیران یا شورای انقلاب می‌رساند.»
بنابراین هیأت وزیران نظر به عدم تعیین وزیر دادگستری و با توجه به اصل 157 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به موجب آن شورای عالی قضائی بالاترین مقام قوة قضائیه است و به‌استناد اختیار ناشی از تبصره مذکور اقدام به تصویب طرح پیشنهادی شورای عالی قضائی به شرح تصویبنامه فوق الذکر نموده است. اینک نظر به اینکه هم لایحه قانونی مزبور و هم تصویبنامه هیأت وزیران که مبتنی بر این لایحه قانونی بوده است مورد ایراد ریاست جمهوری قرار گرفته لذا خواهشمند است نظر آن شورا را در این خصوص اعلام نمایند تا اقدام لازم به عمل آید.
نخست‌وزیر _ محمدعلی رجائی
تاریخ 20/1/1360
جناب آقای رجائی
نخست‌وزیر
عطف به نامه 75660 مورخه 24/12/1359
موضوع در جلسة رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت، به نظر اکثریت اعضای شورا تصویبنامه مورد سئوال با اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی مغایرت دارد وبا اصل 138 قانون اساسی مغایر شناخته نشد.
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
رونوشت: جهت استحضار مقام ریاست جمهوری ارسال میگردد.
شماره 75660 تاریخ 24/12/1359
شورای محترم نگهبان
با ارسال یک نسخه از تصویبنامه شماره 72638 مورخ 30/11/1359 هیأت وزیران در خصوص آئین‌نامه طرز انتخاب و استخدام پلیس قضائی و فتوکپی نامه شماره 260/ ت مورخ 10/12/1359 ریاست جمهوری به اطلاع می‌رساند که به موجب قسمت اخیر تبصره (1) ماده (1) لایحه قانونی تشکیل پلیس قضائی مصوب 15/4/1359 شورای انقلاب مقرر گردید:
«ترتیب استخدام و میزان حقوق و ترفیعات به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که وزارت دادگستری تهیه خواهد کرد و به تصویب هیأت وزیران یا شورای انقلاب می‌رساند.»
بنابراین هیأت وزیران نظر به عدم تعیین وزیر دادگستری و با توجه به اصل 157 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به موجب آن شورای عالی قضائی بالاترین مقام قوة قضائیه است و به‌استناد اختیار ناشی از تبصره مذکور اقدام به تصویب طرح پیشنهادی شورای عالی قضائی به شرح تصویبنامه فوق الذکر نموده است. اینک نظر به اینکه هم لایحه قانونی مزبور و هم تصویبنامه هیأت وزیران که مبتنی بر این لایحه قانونی بوده است مورد ایراد ریاست جمهوری قرار گرفته لذا خواهشمند است نظر آن شورا را در این خصوص اعلام نمایند تا اقدام لازم به عمل آید.
نخست‌وزیر _ محمدعلی رجائی
تاریخ 20/1/1360
جناب آقای رجائی
نخست‌وزیر
عطف به نامه 75660 مورخه 24/12/1359
موضوع در جلسة رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت، به نظر اکثریت اعضای شورا تصویبنامه مورد سئوال با اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی مغایرت دارد وبا اصل 138 قانون اساسی مغایر شناخته نشد.
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
رونوشت: جهت استحضار مقام ریاست جمهوری ارسال میگردد.
تفسیر دوم
شماره 419 هـ ب تاریخ 13/8/1370
شورای محترم نگهبان
قطع نظر از یادآوری این نکته مهم که مقیّد تلقی کردن لفظ"قوانین" مذکور در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی به قوانین عادی، حداقل نیازمند قوت استدلالی در خور و متناسب با ساقط ساختن لفظی از اطلاق آن است اصولاً آنچه مسلم است و اضعان قانون‌اساسی با لحاظ اهمیت مصوبات دولت و آثار فراوان مترتب بر این مصوبات، با وضع اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی به‌مقام آن بوده‌اند که مصوبات دولت مورد بررسی و اعلام نظر مرجعی صالح قرار گیرد تا چنانچه برخی از این مصوبات با مطلق قانون اعم از قانون اساسی و یا قانون عادی مغایرت داشته باشد از اجرای آنها خودداری شود و حال اگر غرض از قوانین مذکور در اصل مزبور را به قوانین عادی محصور سازیم بی‌تردید نقض غرض محقق است زیرا با وصف آنکه لزوم تطابق مصوبات دولت با قانون اساسی ارزش و اهمیت به مراتب بیشتری از لزوم تطابق این مصوبات با قوانین عادی دارد معذلک با عنایت به عدم پیش بینی مقام یا مرجعی برای تمیز و تشخیص تطابق یا عدم تطابق مصوبات دولت با قانون اساسی (باستثناء موارد مذکور در اصل هشتاد و پنجم) چنانچه مصوبه یا مصوباتی متضمّن نقض بعضی اصول قانون اساسی باشد این قبیل مصوبه یا مصوبات بدون آنکه در هیچ مرجع صالحی مورد بررسی و اعلام نظر قرار گیرد خود به خود مجری' خواهند بود.
علیهذا اگر چه نظر اینجانب به شرحی است که فوقاً به اختصار ذکر شد معذلک با توجه به نظر متفاوتی که از سوی برخی مقامات اجرایی ابراز شده، تفسیر اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی در خصوص موضوع مطروحه مورد تقاضاست.
رئیس مجلس شورای اسلامی _ مهدی کروبی
شماره 13445 تاریخ 20/5/1371
حضور مستطاب آیت‌الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
پیرو نامه شماره 419/ هـ ب، مورخ 13/8/1370 ریاست محترم وقت مجلس شورای اسلامی در خصوص استفسار از اصل (138) قانون اساسی، خواهشمند است با عنایت به اصل (98) قانون اساسی نظر آن شورای محترم را در خصوص موارد زیر مرحمت فرمایند:
1_ آیا لفظ «قوانین» مندرج در قسمت اخیر اصل (138) قانون اساسی قابل تسری به قانون اساسی نیز بوده و بالنّتیجه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی مسئولیت تطبیق مصوبات دولت با قانون اساسی را نیز خواهند داشت یا به دلالت قسمت اخیر اصل (85) قانون اساسی ناظر به قوانین عادی است؟
خصوصاً با توجه به اینکه مصوبات دولت باید در چارچوب قوانین عادی تنظیم گردد و علی‌القاعده در صورت تطبیق آنها با مصوبات مجلس شورای اسلامی قهراً و تبعاً مغایر با قانون اساسی نخواهند بود.
عنایت دارند در مصوبات مجمع تشخیص مصلحت مانند قانون کار تصویب برخی آئین‌نامه‌ها به هیأت دولت واگذار شده و به لحاظ اینکه در اصل قانون، به لحاظ مصلحت یا ضرورت، قانون اساسی به طور کامل مراعات نشده مصوبات هیأت وزیران نیز به تبع احکام قانون نمی‌تواند به طور کامل با قانون اساسی منطبق باشد و ایراد به مصوبات دولت در این موارد نقض غرض خواهد شد.
به علاوه همین اشکال به ترتیب دیگر در قوانینی که قبل از قانون اساسی وضع شده امکان‌پذیر است، طبیعی است در این موارد که ایراد به عدم تطبیق قانون عادی با قانون اساسی برگشت دارد ترتیب و مرجع رسیدگی متفاوت میگردد و از طرفی عدم التزام مقامات و مراجع اجرایی به احکام قوانین عادی قبل از اصلاح و یا لغو آنها مشکلات پیچیده بدنبال دارد.
2_ آیا اصل (85) قانون اساسی که تصویب اساسنامه را توسط دولت موکول به اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی نموده قابل تسری به اصلاح تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران نیز می‌باشد؟ و به عبارت دیگر آیا هیأت وزیران برای اصلاح مصوبات خود که متضمن اساسنامه است و قبلاً مجوز آنرا از مجلس گرفته باید مجدداً از مجلس اجازه بگیرد؟
سید عطاءالله مهاجرانی _ معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور
شماره 2101 تاریخ 15/6/1371
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره 419 هـ ب مورخ 13/8/1370 :
در خصوص تفسیر اصل (138) قانون اساسی موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت، نظر تفسیری شورا بدین شرح اعلام میگردد:
«کلمه "قوانین" مذکور در ذیل اصل (138) قانون اساسی شامل قانون اساسی نمی‌شود.»
دبیر شورای نگهبان _ احمد جنتی
شماره 419 هـ ب تاریخ 13/8/1370
شورای محترم نگهبان
قطع نظر از یادآوری این نکته مهم که مقیّد تلقی کردن لفظ"قوانین" مذکور در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی به قوانین عادی، حداقل نیازمند قوت استدلالی در خور و متناسب با ساقط ساختن لفظی از اطلاق آن است اصولاً آنچه مسلم است و اضعان قانون‌اساسی با لحاظ اهمیت مصوبات دولت و آثار فراوان مترتب بر این مصوبات، با وضع اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی به‌مقام آن بوده‌اند که مصوبات دولت مورد بررسی و اعلام نظر مرجعی صالح قرار گیرد تا چنانچه برخی از این مصوبات با مطلق قانون اعم از قانون اساسی و یا قانون عادی مغایرت داشته باشد از اجرای آنها خودداری شود و حال اگر غرض از قوانین مذکور در اصل مزبور را به قوانین عادی محصور سازیم بی‌تردید نقض غرض محقق است زیرا با وصف آنکه لزوم تطابق مصوبات دولت با قانون اساسی ارزش و اهمیت به مراتب بیشتری از لزوم تطابق این مصوبات با قوانین عادی دارد معذلک با عنایت به عدم پیش بینی مقام یا مرجعی برای تمیز و تشخیص تطابق یا عدم تطابق مصوبات دولت با قانون اساسی (باستثناء موارد مذکور در اصل هشتاد و پنجم) چنانچه مصوبه یا مصوباتی متضمّن نقض بعضی اصول قانون اساسی باشد این قبیل مصوبه یا مصوبات بدون آنکه در هیچ مرجع صالحی مورد بررسی و اعلام نظر قرار گیرد خود به خود مجری' خواهند بود.
علیهذا اگر چه نظر اینجانب به شرحی است که فوقاً به اختصار ذکر شد معذلک با توجه به نظر متفاوتی که از سوی برخی مقامات اجرایی ابراز شده، تفسیر اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی در خصوص موضوع مطروحه مورد تقاضاست.
رئیس مجلس شورای اسلامی _ مهدی کروبی
شماره 13445 تاریخ 20/5/1371
حضور مستطاب آیت‌الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
پیرو نامه شماره 419/ هـ ب، مورخ 13/8/1370 ریاست محترم وقت مجلس شورای اسلامی در خصوص استفسار از اصل (138) قانون اساسی، خواهشمند است با عنایت به اصل (98) قانون اساسی نظر آن شورای محترم را در خصوص موارد زیر مرحمت فرمایند:
1_ آیا لفظ «قوانین» مندرج در قسمت اخیر اصل (138) قانون اساسی قابل تسری به قانون اساسی نیز بوده و بالنّتیجه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی مسئولیت تطبیق مصوبات دولت با قانون اساسی را نیز خواهند داشت یا به دلالت قسمت اخیر اصل (85) قانون اساسی ناظر به قوانین عادی است؟
خصوصاً با توجه به اینکه مصوبات دولت باید در چارچوب قوانین عادی تنظیم گردد و علی‌القاعده در صورت تطبیق آنها با مصوبات مجلس شورای اسلامی قهراً و تبعاً مغایر با قانون اساسی نخواهند بود.
عنایت دارند در مصوبات مجمع تشخیص مصلحت مانند قانون کار تصویب برخی آئین‌نامه‌ها به هیأت دولت واگذار شده و به لحاظ اینکه در اصل قانون، به لحاظ مصلحت یا ضرورت، قانون اساسی به طور کامل مراعات نشده مصوبات هیأت وزیران نیز به تبع احکام قانون نمی‌تواند به طور کامل با قانون اساسی منطبق باشد و ایراد به مصوبات دولت در این موارد نقض غرض خواهد شد.
به علاوه همین اشکال به ترتیب دیگر در قوانینی که قبل از قانون اساسی وضع شده امکان‌پذیر است، طبیعی است در این موارد که ایراد به عدم تطبیق قانون عادی با قانون اساسی برگشت دارد ترتیب و مرجع رسیدگی متفاوت میگردد و از طرفی عدم التزام مقامات و مراجع اجرایی به احکام قوانین عادی قبل از اصلاح و یا لغو آنها مشکلات پیچیده بدنبال دارد.
2_ آیا اصل (85) قانون اساسی که تصویب اساسنامه را توسط دولت موکول به اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی نموده قابل تسری به اصلاح تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران نیز می‌باشد؟ و به عبارت دیگر آیا هیأت وزیران برای اصلاح مصوبات خود که متضمن اساسنامه است و قبلاً مجوز آنرا از مجلس گرفته باید مجدداً از مجلس اجازه بگیرد؟
سید عطاءالله مهاجرانی _ معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور
شماره 2101 تاریخ 15/6/1371
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره 419 هـ ب مورخ 13/8/1370 :
در خصوص تفسیر اصل (138) قانون اساسی موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت، نظر تفسیری شورا بدین شرح اعلام میگردد:
«کلمه "قوانین" مذکور در ذیل اصل (138) قانون اساسی شامل قانون اساسی نمی‌شود.»
دبیر شورای نگهبان _ احمد جنتی
تفسیر سوم
شماره 2 / هـ/ب تاریخ 28/7/1372
شورای محترم نگهبان
با عنایت به اینکه اولاً به موجب اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی هیأت وزیران می‌تواند برخی از امور مربوط به وظائف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید و نه به یکی از معاونت‌های ریاست جمهوری و ثانیاً نظر به اینکه رفع اختلافات موضوع اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی به صراحت این اصل با پیشنهاد رئیس‌جمهور به عهدة هیأت وزیران محول شده است لذا تصویبنامه شماره 35600 / ت_ 207 هـ ـ 5/7/1372 که نظر معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری را در زمینه رفع اختلافات مورد نظر کافی تلقی کرده است مغایر دو اصل فوقالاشعار می‌باشد ضمناً یادآوری این نکته را نیز لازم می‌داند که هیأت وزیران در محدوده اعمال یکصد و سی و چهارم قانون اساسی با ارسال این قبیل مصوبات نزد اینجانب این امکان را فراهم می‌ساخت که قطع نظر از بررسی مسئله مورد اختلاف یا تداخل در وظائف قانونی وارزیابی امر نیاز به تفسیر یا تغییر قانون که از جمله مصوبات اصل مزبور می‌باشد چنانچه احتمالاً تصمیم متّخذه با قانون مغایرت می‌داشت ضمن استدلال و ذکر مستند یا مستنداًت قانونی، اینجانب مراتب مغایرت مصوبه را اعلام می‌نمایم تا نسبت به الغاء آن قسمت از مصوبه که مغایر با قانون تشخیص شده اقدام قانونی به عمل آید در حالی که تفویض اختیار یا مسئولیت کنونی موضوع اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی به معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری علاوه بر اینکه امری آن چنان مهم و اساسی که واضعان قانون اساسی آن را در صلاحیت هیأت وزیران و آن هم به پیشنهاد ریاست جمهوری قرارداده اند به یک نفر محول شده است اصولاً چون اتخاذ تصمیم معاونت مزبور درغالب تصویب‌نامه‌ها و آئین نامه‌های موضوع اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی قرار نمی‌گیرد لذا با عدم ارسال این قبیل تصمیمات نزد اینجانب عملاً انجام رسالت قانونی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز متعسّر و شاید هم غیر ممکن خواهد شد علیهذا با عنایت به تفسیری که طی شماره 2101 ـ 15/6/1371 آن شورای محترم از اصل‌یکصد و سی و هشتم قانون اساسی به عمل آمده است ضمن ارسال تصویری از تصویبنامه شماره 35600/ت 207 هـ ـ 5/7/1372 هیأت وزیران چگونگی امر جهت نوعی چاره جوئی در این قبیل موارد و اعلام مراتب به اینجانب به آگاهی میرسد.
شماره 2 / هـ/ب تاریخ 28/7/1372
شورای محترم نگهبان
با عنایت به اینکه اولاً به موجب اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی هیأت وزیران می‌تواند برخی از امور مربوط به وظائف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید و نه به یکی از معاونت‌های ریاست جمهوری و ثانیاً نظر به اینکه رفع اختلافات موضوع اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی به صراحت این اصل با پیشنهاد رئیس‌جمهور به عهدة هیأت وزیران محول شده است لذا تصویبنامه شماره 35600 / ت_ 207 هـ ـ 5/7/1372 که نظر معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری را در زمینه رفع اختلافات مورد نظر کافی تلقی کرده است مغایر دو اصل فوقالاشعار می‌باشد ضمناً یادآوری این نکته را نیز لازم می‌داند که هیأت وزیران در محدوده اعمال یکصد و سی و چهارم قانون اساسی با ارسال این قبیل مصوبات نزد اینجانب این امکان را فراهم می‌ساخت که قطع نظر از بررسی مسئله مورد اختلاف یا تداخل در وظائف قانونی وارزیابی امر نیاز به تفسیر یا تغییر قانون که از جمله مصوبات اصل مزبور می‌باشد چنانچه احتمالاً تصمیم متّخذه با قانون مغایرت می‌داشت ضمن استدلال و ذکر مستند یا مستنداًت قانونی، اینجانب مراتب مغایرت مصوبه را اعلام می‌نمایم تا نسبت به الغاء آن قسمت از مصوبه که مغایر با قانون تشخیص شده اقدام قانونی به عمل آید در حالی که تفویض اختیار یا مسئولیت کنونی موضوع اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی به معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری علاوه بر اینکه امری آن چنان مهم و اساسی که واضعان قانون اساسی آن را در صلاحیت هیأت وزیران و آن هم به پیشنهاد ریاست جمهوری قرارداده اند به یک نفر محول شده است اصولاً چون اتخاذ تصمیم معاونت مزبور درغالب تصویب‌نامه‌ها و آئین نامه‌های موضوع اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی قرار نمی‌گیرد لذا با عدم ارسال این قبیل تصمیمات نزد اینجانب عملاً انجام رسالت قانونی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز متعسّر و شاید هم غیر ممکن خواهد شد علیهذا با عنایت به تفسیری که طی شماره 2101 ـ 15/6/1371 آن شورای محترم از اصل‌یکصد و سی و هشتم قانون اساسی به عمل آمده است ضمن ارسال تصویری از تصویبنامه شماره 35600/ت 207 هـ ـ 5/7/1372 هیأت وزیران چگونگی امر جهت نوعی چاره جوئی در این قبیل موارد و اعلام مراتب به اینجانب به آگاهی میرسد.
علی‌اکبر ناطق نوری _ رئیس مجلس شورای اسلامی
شماره 5462 تاریخ 5/8/1372
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره 2 / هـ ـ ب مورخ 28/7/1372 :
موضوع در جلسه مورخ 5/8/1372 شورای نگهبان مطرح شد و نظر تفسیری شورا بدین شرح اعلام میگردد:
«از اصل 134 قانون اساسی استفاده میشود که در هر یک از موارد اختلاف، هیأت وزیران مرجع اتخاذ تصمیم است و لاغیر.
مگر در واگذاری تصویب برخی از امور مربوط به وظائف دولت به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر (به‌موجب اصل 138 قانون اساسی) .»
دبیر شورای نگهبان _ احمد جنتی
شماره 684 / ب ـ هـ تاریخ 28/9/1372
شورای محترم نگهبان
پیرو نامه شماره 2/ هـ ب مورخ 28/7/1372 و ضمن ارسال تصویرهایی از دو فقره تصویب‌نامه‌های شماره 21115/ ت 211 هـ مورخ 8/7/1372 و شماره 42518/ ت 244 هـ مورخ 18/8/1372 به طوری که ملاحظه می‌فرمائید هیأت وزیران با اصلاح تبصره (1) تصویبنامه قبلی خود به گونه‌ای اتخاذ تصمیم نموده‌اند که اگر فی‌المثل ده یا نه نفر از وزرا عضو شورا یا کمیسیون در یکی از جلسات شرکت داشتند و پنج یا چهار نفر از اعضای غیر وزیر شورا یا کمیسیون مزبور نیز در جلسه شرکت داشته باشند بالنتیجه در فرض آنکه شش یا پنج نفر از وزرا با امری موافقت نداشته باشند لکن پنج یا چهارنفراعضای غیر وزیر در معیت چهار نفر از وزرا با امر مزبور موافقت داشته باشند چنین مصوبه‌ای مستنداً به تصویبنامه شماره 42518/ ت 244 هـ مورخ 18/8/1372 اعتبار و قوت اجرایی‌خواهد داشت در حالی که با عنایت به حضور ده یا نه نفر از وزرا بر حَسَب مورد موافقت شش نفر یا پنج نفر آنان ضرورت دارد علیهذا چون به نظر میرسد تبصره یک اصلاحی با منظور اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی که لزوم اکثریت آرای وزرای عضو هر یک از کمیسیونهای متشکله با امر مطروحه در کمیسیون می‌باشد در تضاد و بالنتیجه مغایر با قانون اساسی است لذا مراتب جهت نوعی چاره‌جوئی از طرف آن شورای محترم اعلام گردید دستور فرمائید از نتیجه تصمیم متّخذه اینجانب را مطلع سازند.
علی‌اکبر ناطق نوری _ رئیس مجلس شورای اسلامی
شماره 5686 تاریخ 16/10/1372
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
نامه شماره 684/ ب. هـ مورخ 28/9/1372 در جلسه مورخ 1/10/1372 شورای نگهبان مطرح شد و نظر شورا بدین شرح اعلام میگردد:
«مستفاد از مصوبه هیأت دولت این است که غیر وزرا حق رأی ندارند و لذا محذور مذکور در نامه فوق پیش نمی‌آید لکن از این لحاظ که غیر وزرا را نیز عضو کمیسیون مذکور دانسته است خلاف اصل 138 قانون اساسی است.»
دبیر شورای نگهبان _ احمد جنتی
تفسیر چهارم
شماره 20/61833 تاریخ 11/5/1376
شورای محترم نگهبان
با ابلاغ سلام، نظر به اینکه از زمان پایان یافتن دورة ریاست جمهوری تا معرفی وزرا به مجلس و اخذ رأی اعتماد، با توجه به سابقه، فاصله چند هفته‌ای وجود دارد و در این مدت، چگونگی تصدّی امور وزارتخانه‌ها و اعتبار تصمیمات هیأت وزیران و مقاماتی که به نمایندگی از ریاست جمهوری مسئولیت یافته‌اند محل سئوال است، لطفاً نظر تفسیری آن شورا را نسبت به اصول قانون اساسی در موارد زیر اعلام فرمایند:
1_ آیا وزرا از زمان اختتام دوره ریاست جمهوری تا رأی اعتماد به وزرای جدیدکماکان بر مسئولیت خود باقی می‌مانند؟
2_ در صورتی که وزرای موجود در فاصله مزبور بر مسئولیت باقی باشند تشکیل و تصمیم‌گیری هیأت وزیران تحت نظر ریاست جمهوری جدید میّسر است یا خیر؟
3_ معاونان رئیس جمهور که به استناد اصل 126 قانون اساسی برای اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی منصوب شده‌اند بعد از پایان دورة ریاست جمهوری می‌توانند به کار ادامه دهند یا نیاز به حکم جدید دارند؟
4_ کلیه تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که به استناد اصل 127 قانون اساسی انتخاب شده‌اند در این مدت نافذ است یا صرفاً تصمیماتی که در حکم صمیم هیأت‌وزیران باشد اعتبار خواهد داشت؟
5_ آیا تشکیل کمیسیونهای متشکل از وزرای موضوع اصل 138 قانون اساسی در فاصله زمانی مزبور مجاز است و تصمیمات ایشان با تأیید ریاست جمهوری جدید، لازم‌الاجرا است یا خیر؟
معاون اول رئیس جمهور _ حسن حبیبی
شماره 1144/21/76 تاریخ 13/5/1376
معاون اول محترم رئیس جمهور
با سلام، نامه شماره 20/61833 مورخ 11/5/1376 در جلسه مورخ 13/5/1376 شورای نگهبان مطرح و نظر تفسیری شورا بدین شرح اعلام میگردد:
«1_ وزرا از زمان اختتام دوره ریاست جمهوری تا رأی اعتماد به وزرای جدید کماکان بر مسئولیت خود باقی می‌مانند.
2_ وزرای موجود در فاصله مزبور بر مسئولیت باقی هستند و تشکیل و تصمیم‌گیری هیأت وزیران تحت نظر ریاست جمهوری جدید میّسر است.
3_ معاونان رئیس جمهور به عنوان معاون به کار خود ادامه می‌دهند لکن در آن قسمت که مربوط به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است اداره کار منوط به نوعی موافقت رئیس جمهور می‌باشد.
4_ کلیه تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که به استناد اصل 127 قانون اساسی انتخاب شده‌اند در این مدت نافذ نمی‌باشد.
5_ در بند 5 با تأیید ریاست جمهوری جدید، تصمیمات مذکور، لازم الاجرا است.»
دبیر شورای نگهبان _ احمد جنّتی
تفسیر پنجم
شماره 14490ـ 77/م تاریخ 18/12/1377
حضرت آیت‌الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
با سلام
طبق ماده 18 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب شهریور ماه 1374 مجلس شورای اسلامی مقرر شده است آئین‌نامه اجرایی قانون مزبور توسط هیأت عالی گزینش و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی برسد.
در اجرای ماده مزبور آئین‌نامه فوق الذکر در مرداد ماه 1377 به تصویب جلسه مشترک کمیسیونهای یاد شده مجلس رسیده و ظاهراً بدون ملاحظه شورای نگهبان و اظهار نظر درباره آن طی نامه شماره 2367 مورخ 31/6/1377 در اجرای اصل 123 قانون اساسی با امضای رئیس مجلس شورای اسلامی برای رئیس جمهور فرستاده شده است و اینجانب نیز به حکم قانون طی نامه شماره 43584 مورخ 11/7/1377 دستور اجرای آن را داده‌ام.
ولی مسئله‌ای که در اینجا مطرح است و خواستم نظر شورای محترم نگهبان را بدانم این است که مصوبه کمیسیون مشترک یا جلسه مشترک کمیسیونها چه وضعیتی دارد آیا طبع قانون و مصوبه مجلس را دارد یا طبع آئین‌نامه اجرایی از نوع آئین‌نامه‌های دولتی؟
طبق اصل 94 قانون اساسی کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود تا از لحاظ مغایرت یا عدم مغایرت آنها با قانون اساسی و موازین شرع مورد بررسی قرار گیرد، در مواردی هم که طبق اصل 85 قانون اساسی تصویب برخی از قوانین به صورت آزمایشی یا تصویب اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت به طور دائم به کمیسیونها تفویض میشود باید مصوبه کمیسیون به شورای نگهبان ارسال شود. بنابراین اگر ارجاع تصویب آئین‌نامه اجرایی به کمیسیون داخلی مجلس علی رغم اسم آن طبع و خاصیت مصوبه قانونی را داشته و از نوع اول باشد می‌بایست به شورای نگهبان ارسال گردد که چنین چیزی صورت نگرفته است.
ولی اگر کمیسیونهای داخلی از سوی مجلس مأموریت پیدا کردند که آئین‌نامه اجرایی قانونی را تهیه کنند، به نحوی که طبق اصل 138 ممکن است هیأت دولت یا یکی از وزرا چنین مأموریتی پیدا نمایند، در این صورت اولاً این سئوال مطرح است که آیا غیر از دولت و وزیر مربوط و یا کمیسیونهای متشکل از چند وزیر مذکور در اصل 138، حق وضع آئین‌نامه به معنای خاص آن را دارند و مجلس می‌تواند حق وضع و تصویب آئین‌نامه را با داشتن طبع آئین‌نامه اجرایی با همان ماهیت و آثاری که آئین‌نامه دولتی دارد به غیر از هیأت وزیران و یا یکی از وزرا و یا کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید؟
ثانیاً اگر چنین امری مجاز باشد، چه مرجعی صلاحیت کنترل و بررسی آئین‌نامه مزبور را از لحاظ عدم مغایرت با قوانین و موازین شرع دارد؟ ذیل اصل 138 مقرر میدارد که"تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولتی باید به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد"، که اگر آنها را بر خلاف قوانین دید، جهت تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند. اصل 170 قانون اساسی نیز قضات دادگاهها را از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولتی که مخالف قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است منع کرده و ابطال آنها را با دیوان عدالت اداری دانسته است، اصل 174 نیز مرجع رسیدگی به شکایات مردم از آئین‌نامه‌های دولتی را دیوان عدالت اداری دانسته است، حال آیا آئین‌نامه‌های اجرایی مصوب کمیسیونهای داخلی مجلس می‌تواند مورد کنترل و ممیّزی رئیس مجلس یا دیوان عدالت اداری قرار گیرند؟ یا در صورت مخالف بودن با موازین شرع و قانون، قضات‌از عمل کردن به آنها خودداری نمایند؟ با وجود اینکه در هر سه مورد آئین‌نامه دولتی مورد تصریح قرار گرفته و اطلاق آئین‌نامه دولتی به مصوبه کمیسیون مجلس صحیح به نظر نمی‌رسد. اگر همانگونه که در شقّ اول بیان شد برای این نوع مصوبات کمیسیونها نتوان خاصیت مصوبه قانونی قائل شد، به شورای نگهبان هم فرستاده نخواهد شد همانطور که عملاً چنین شده است و نتیجتاً هیچ کنترلی در زمینه انطباق یا عدم انطباق آنها با موازین شرع و قانون اساسی و قوانین عادی وجود ندارد.
چنانچه صلاح می‌دانید شورای محترم نگهبان، موضوع را بررسی نموده و استنباط و تفسیر خود را از اصول قانون اساسی مربوطه در خصوص سه مسئله زیر اعلام فرماید:
1_ آیا ارجاع وضع و تصویب آئین‌نامه اجرایی قانون به کمیسیون یا کمیسیونهای داخلی مجلس صحیح است؟
2_ در صورت صحت، آیا این نوع مصوبات کمیسیونها مانند سایر مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان فرستاده شود یا خیر؟ و در صورت عدم لزوم ارسال به شورای نگهبان، آیا رئیس مجلس شورای اسلامی یا دیوان عدالت اداری می‌توانند آنها را موردبررسی‌قراردهند یا خیر؟
3_ آیا این گونه مصوبات کمیسیونها مشمول عنوان مصوبات مجلس موضوع اصل 123 قانون اساسی می‌باشند و رئیس جمهور طبق اصل مزبور موظف است آنها را امضاء و برای اجراء در اختیار مسئولان قرار دهد با اینکه مورد رسیدگی و اظهار نظر شورای نگهبان قرار نگرفته است؟
سید محمد خاتمی _ رئیس جمهوری اسلامی ایران
شماره 4512/21/78 تاریخ 25/1/1378
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شمارة 14490 ـ 77/ م مورخ 18/12/1377 ، موضوع در جلسة مورخ 25/1/1378 شورای نگهبان مطرح شد و نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام میگردد:
«ارجاع تصویب آئین‌نامه به کمیسیون یا کمیسیونهای مجلس خلاف اصل 138 قانون اساسی است.»
دبیر شورای نگهبان _ احمد جنتی
شماره 3115_ ق تاریخ 18/3/1378
حضرت آیت‌الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
همانگونه که مستحضرید، به موجب ماده (18) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب شهریور ماه 1374 مجلس شورای اسلامی، مقرر گردیده که آئین‌نامه اجرایی آن به تصویب کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس برسد که به همین نحو عمل شده است و آئین‌نامه مزبور پس از تصویب کمیسیون مشترک توسط اینجانب به ریاست محترم جمهوری جهت اجراء ابلاغ گردیده است.
از سوی دیگر اخیراً در استعلامی که از ناحیه ریاست محترم جمهوری در خصوص موضوع از شورای محترم نگهبان به عمل آمده، شورای محترم، ارجاع تصویب آئین‌نامه رابه کمیسیون یا کمیسیونهای مجلس برخلاف اصل (138) قانون اساسی دانسته است.
اینک خواهشمند است باتوجه به اینکه شورای محترم نگهبان در هنگام بررسی قانون گزینش معلمان که متضمن ماده (18) آن به شرح فوقالاشعار بوده است، آن را مغایر با قانون اساسی تشخیص نداده است و روال قانونی آن و تصویب و ابلاغ آئین‌نامه اجرایی وفق ماده (18) طی شده است، آیا نظریه اخیر شورای محترم نگهبان عطف به ماسبق نیز میگردد یا اینکه اعتبار آئین‌نامه مورد بحث به قوت خود باقی خواهد بود.
علی‌اکبر ناطق نوری _ رئیس مجلس شورای اسلامی
شماره 4800/21/78 تاریخ 26/3/1378
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
نامه شماره 3115_ ق مورخ 18/3/1378 شما در جلسه مورخ 26/3/1378 شورای نگهبان مطرح شد و نظر شورا بدین شرح اعلام میگردد:
«چون ماده 18 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش از نظر شورای نگهبان گذشته و مغایر با شرع یا قانون اساسی تشخیص داده نشده است، فلذا مادة مذکور قانونیت دارد و قابل اجراء می‌باشد بالتبع اعتبار آئین‌نامه‌ای که بر مبنای مادة مذکور به تصویب رسیده به قوت خود باقی است.»
دبیر شورای نگهبان _ احمد جنتی
تفسیر ششم
شماره160/30/83/م 2/8/1383
جناب آقای حداد عادل
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره830902/10هـ ـ س مورخ18/7/1383:
بدینوسیله نظریة تفسیری شورای نگهبان از اصل 138 قانون اساسی بشرح ذیل اعلام میگردد:
«همان طور که مصوبات دولت خارج از موارد چهارگانه مذکور در اصل 138 قانون اساسی برخلاف قانون اساسی و خارج از حدود و اختیارات دولت است، رسیدگی به اینگونه مصوبات هم خارج از حدود اختیارات ریاست مجلس است.»
دبیرشورای نگهبان ـ احمدجنتی
شماره 830902/10هـ .س 18/7/1383
حضرت آیت‌الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
پیروشماره 7293هـ ـ ب 15/7/1383 ضمن پیوست نمودن تصویری از تصویبنامه
شماره616 ـ201ـ س/ت 337 ک ـ مورخ 1/6/1383و اتفاق نظرهیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و تکرار درخواست نظرتفسیری شورای محترم نگهبان بشرح نامة فوقالذکر، با عنایت باینکه از یکسو رئیس مجلس شورای اسلامی خصوصاً باتوجه بنظر تفسیری شماره 2101 مورخ 15/6/1371شورای محترم نگهبان صلاحیت تطابق مصوبات هیئت وزیران و کمیسیونهای مربوط با موازین شرع و قانون اساسی را نداشته و از سوی دیگر چنانچه تصویبنامه یا قسمتی از تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران یا کمیسیونهای دولت، خلاف موازین شرع یا قانون اساسی وضع شده باشد محتمل است در ورود ماهوی رئیس مجلس شورای اسلامی به چنین مصوباتی با وصف مغایرت احتمالی با موازین شرع و قانون اساسی معذلک مغایرتی با قوانین موضوعه نداشته و در نتیجه با اعلام نظررئیس مجلس شورای اسلامی بتصریح اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی به اجراء مصوباتی از این قبیل تداوم بخشیده شود. لذا خواهشمند است نسبت به جلب نظر تفسیری آن شورای محترم دراین خصوص و اعلام آن به اینجانب نیز بذل توجه فرمائید.لازم بهیادآوری است که در دورههای سوم، چهارم، پنجم و اوائل دورة ششم اینگونه مصوبات جهت اعلام نظر به شورای محترم نگهبان ارسال و در صورتیکه مصوبات مزبور مغایر موازین شرع یا قانون اساسی تشخیص میشد، نظرمزبور برای هیأت وزیران فرستاده شده و نسبت به اصلاح آن اقدام میشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حداد عادل
شماره 7293/هـ ـ ب 15/7/1383
حضرت آیت‌الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
ضمن ارسال رونوشتی از نقطه نظرات هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که مورد تأیید اینجانب نیزمیباشد نظر حضرتعالی را به نکات ذیل جلب و نظر تفسیری آن شورای محترم در خصوص اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی مورد تقاضاست:
1ـ محدودة صلاحیت و مسئولیت دولت و رئیس مجلس شورای اسلامی در اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی
الف: اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی درآغاز با بیان این عبارت « علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمورتدوین آئین‌نامه‌های اجرائی قوانین میشود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظائف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‌نامه‌ها وآئیننامهها بپردازد» اولاً این نکته را روشن میسازد که هیأت وزیران صلاحیت نامحدودی برای وضع تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌ها نداشته ثانیاً معلوم میکند صلاحیت این هیأت در وضع تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌ها محدود به موارد چهارگانه مذکور، دراین اصل یعنی وضع تصویبنامه یا آئین‌نامه برای 1ـ اجرای قوانین2ـ انجام وظائف اداری 3ـ تأمین اجرای قوانین و4ـ تنظیم سازمانهای اداری است و سپس در پاراگراف آخراصل مزبور با این عبارت « تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولت و کمیسیونهای مذکور در این اصل،ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتیکه آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکردلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد» در واقع ارادة واضعان قانون اساسی در لزوم تطابق مصوبات دولت با قوانین را اعلام میدارد.
ب: اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی در آغاز با بیان قسمتی از پاراگراف سوم اصل مزبور با این عبارت « تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل» که مفید وضع تصویب‌نامه‌ها و آئیننامههائی در چهارچوب موارد چهارگانة مذکور در پاراگراف اول اصل مذکوراست در واقع صلاحیت امربررسی و اعلام نظر ماهوی رئیس مجلس را محدود به مصوباتی میداندکه در چهارچوب موارد چهارگانه به تصویب رسیده است و سپس با تصریح به عبارت « تا درصورتیکه آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد» به مسئولیت رئیس مجلس در بررسی و اعلام مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات دولت با قوانین اشاره دارد.
نتایج مترتب برمندرجات جزءهای « الف» و « ب» این بند
لزوم قانونی وضع تصویبنامه وآئیننامه در چهارچوب موارد چهارگانه مذکور در پاراگراف اول اصل یکصد و سی و هشتم ازطرف هیأت وزیران و نیز مقید و محدود بودن صلاحیت بررسی و اعلام نظرماهوی رئیس مجلس براینکه وضع تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های مطروحه نزد وی درچهارچوب موارد چهارگانه مزبور صورت گرفته باشد و یا به بیانی دیگر همانطوریکه صلاحیت دولت در وضع تصویبنامه یا آئین‌نامه محدود و مقید به چهار مورد مذکور در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی است و نه خارج از این موارد، صلاحیت رئیس مجلس در ورود ماهوی به مصوبه مطروحه نیز محدود و مقید است به اینکه مصوبة مزبور ناظر به یک یا چند و یا تمام موارد چهارگانه مذکوردراین اصل باشد و نه خارج ازآن.
2ـ محدودة صلاحیت و مسئولیت کمیسیونهای دولت و رئیس مجلس شورای اسلامی در اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی.
الف: واضعان قانون اساسی بشرح پاراگراف دوم اصل یکصدو سی وهشتم با این بیان « دولت می‌تواند تصویب برخی از امورمربوط به وظائف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید.
مصوبات این کمیسیونها در محدودة قوانین پس از تأیید رئیس جمهور لازمالاجراء است» ضمن تعیین محدوده صلاحیت دولت به واگذاری تصویب برخی از امور مربوط بهوظائف خود به کمیسیونها و تعیین محدوده صلاحیت این کمیسیونها به آنچه دولت به هرکمیسیونی واگذار نموده است در واقع هم محدوده مسئولیت یا اختیار دولت و هم محدوده مسئولیت یا اختیار کمیسیونهای مذکور در این اصل را مشخص نموده‌اند.
ب: با تحقق مدلول پاراگراف اول اصل یکصد وسی و هشتم قانون اساسی بشرح فوق که مبین اعمال نظر واضعان قانون اساسی چه ازطرف دولت و چه از طرف کمیسیونهای دولت است صلاحیت رئیس مجلس شورای اسلامی در ورود ماهوی وی نسبت به چنین مصـوباتی نیز تحـقق یافته و سپس با توجه به پاراگراف دوم اصل فوقالذکر با این عبارت « تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولت و کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتیکه آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد» صلاحیت رئیس مجلس شورای اسلامی دربررسی و اعلام نظرماهوی نسبت به مصوبات کمیسیونهای دولت استقرار مییابد.
نتایج مترتب برجزء های « الف» و « ب» این بند
لزوم قانونی واگذاری برخی از امور مربوط به وظائف دولت به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر از طرف هیأت وزیران و لزوم قانونی وضع تصویبنامه یا آئین‌نامه ازطرف این کمیسیونها اولاًدرچهارچوب موارد مذکور در اصل یکصدوسی و هشتم و ثانیاً درمحدودة آنچه هیأت وزیران به آنها واگذارنموده است و نیز مقید بودن صلاحیت رئیس مجلس شورای اسلامی در بررسی و اعلام نظرماهوی نسبت به مصوبات کمیسیونهای دولت در آغاز، به اعمال نظر واضعان قانون اساسی در اصل فوقالذکر ازطرف دولت در واگذاری برخی از امور مربوط به وظائف خود به کمیسیون متشکل ازچند وزیر و سپس به لزوم رعایت این کمیسیونها در وضع تصویبنامه یا آئین‌نامه چه در خصوص مواردچهارگانه مذکور در اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی و چه در محدودة آنچه هیأت وزیران بهکمیسیونهای مزبور واگذارنموده است یا به بیانی روشنتر اولاً صلاحیت دولت در واگذاری وضع تصویبنامه یا آئین‌نامه به کمیسیونها محدود و مقید است به برخی از امور مربوط به وظائف خود، درچهارچوب موارد چهارگانه در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی ثانیاً صلاحیت کمیسیونهای مزبور در وضع تصویبنامه و آئین‌نامه نیز محدود و مقید است به اعمال نظر واضعان قانون اساسی در اصل مذکور از یکسو و رعایت اموری که هیأت وزیران به این کمیسیونها واگذارنموده است از سوی دیگر و ثالثاً صلاحیت رئیس مجلس شورای اسلامی در بررسی و اعلام نظر ماهوی نسبت به مصوبات کمیسیونها دولت دائر مدار آنست که دولت در واگذاری برخی امور به کمیسیونها در وضع مصوبات، نظر واضعان قانون اساسی در اصل یکصد و سی و هشتم را اعمال و کمیسیونها نیز ضمن اعمال این نظر درچهارچوب امور محوله از طرف دولت به آنها عمل کرده باشند.
3ـ عصاره و‌چکیدة بندهای سه‌گانه قبل
الف: نه هیأت وزیران صلاحیت وضع تصویبنامه یا آئین‌نامه‌ای را دارد که خارج از موارد چهارگانة مذکور در اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی بتصویب رسیده است و نه رئیس مجلس شورای اسلامی، صلاحیت بررسی واعلام نظر ماهوی نسبت به چنین مصوباتی را دارد
ب: نه کمیسیونهای دولت صلاحیت وضع تصویبنامه یا آئین‌نامه‌ای را دارند که خارج از امور واگذار شده به آنها از طرف هیأت وزیران و یا خارج از موارد چهارگانه مذکور در اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی است و نه مجلس شورای اسلامی صلاحیت بررسی و اعلام نظر ماهوی نسبت به این قبیل مصوبات را دارد.
4ـ تجزیه وتحلیل حقوقی و قانونی رسالت رئیس مجلس شورای اسلامی در انطباق یا عدم انطباق مصوبات دولت و کمیسیونهای دولت با اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی.
نظر به اینکه از رهگذر طرح این سئوال مقدر و پاسخگوئی به آن که آیا رئیس مجلس شورای اسلامی اساساً مجاز به بررسی ابتدائی تطابق یا عدم تطابق مصوبات هیأت وزیران و کمیسیونهای دولت با اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی می‌باشد یا نه، قضیه وضوح بیشتری خواهد یافت لذا ذیلاً با پاسخگوئی به این سئوال مقّدر، به تجزیه و تحلیل حقوقی و قانونی رسالت رئیس مجلس شورای اسلامی در این خصوص میپردازد.
با اذعان به اینکه واضعان قانون اساسی در اصل مذکور بتصریح، چنین رسالت یا مسئولیتی را به رئیس مجلس شورای اسلامی محول ننمودهاند معذلک عقیده دارد با عنایت به ارزش و اهمیت بسیار مهم و بنیانی قانون اساسی و اولویت آن نسبت به سایر قوانین و نیز با التفات به ضرورت اجرا و اعمال آنچه واضعان این قانون تبیین و اراده کردهاند از یکسو و لزوم اهتمام فراوان به جلوگیری از هراقدام و عمل مخالف نظر واضعان قانون مزبور و به اعتباری بیش از همه اهتمام تام و تمام به جلوگیری از اجراء مصوبات مغایر با ؟ اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی چه از نظربسیارمهم و نوعاً سرنوشت ساز بودن بسیاری از این مصوبات و چه از نظر قوت اجرائی یافتن مصوبات مزبور به محض ابلاغ، ازسوی دیگر بنظر بسیار بعید مینماید که واضعان قانون اساسی با نادیده انگاشتن قاعدة تلازم فیمابین مسئولیت و اختیاردر مقام سلب اختیار رئیس مجلس شورای اسلامی از امری آنچنان مهم و اساسی یعنی تطابق یا عدم تطابق مصوبات دولت و کمیسیونهای دولت با اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی بوده و در نتیجه اجازه داده باشند که وی با چشم بستن به هرآنچه واضعان قانون اساسی در این اصل تبیین یا اراده کردهاند فی‌المثل مصوباتی را که حسب مورد خارج از محدودة صلاحیت یا مسئولیت هیأت وزیران یا کمیسیونهای دولت وضع شده است ماهیتاً مورد بررسی و اعلام نظر قرار داده و در نتیجه بلحاظ عدم مغایرت آنها با قوانین موضوعه که دردرجة نازلتری از قانون اساسی قراردارند از رهگذر صحّه گذاردن یا مهر تأیید زدن به چنین مصوباتی قوت و قدرت تداوم اجرا نیز ببخشد.
بنا به مراتب مذکور چنین بنظر میرسد که لازم است رئیس مجلس شورای اسلامی در نخستین اقدام خود حسب مورد تصویبنامه مطروحه را از جهت مطابقت یا عدم مطابقت با نظر واضعان قانون اساسی در اصل یکصدو سی وهشتم مورد ارزیابی قرارداده و از این رهگذر دریابد که در خصوص اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی حسب مورد دولت یا کمیسیون مربوط نظر واضعان قانون اساسی این اصل را رعایت کردهاند یا نه و بدیهی است چنانچه رئیس مجلس شورای اسلامی در ارزیابی ابتدائی خود بشرح فوق بهاین نتیجه دست یافت که تصویبنامه مطروحه نزد وی بدون اعمال آنچه واضعان قانون اساسی تبیین یا اراده کردهاند بتصویب رسیده است در اینصورت با منتفی بودن امر بررسی و اعلام مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مطروحه با قوانین ناگزیراست بلحاظ مغایرت تصویبنامه مزبور با آنچه واضعان قانون اساسی تبیین یا اراده کردهاند از ورود ماهوی بهمتن تصویبنامه مورد نظرخودداری نماید.
5 ـ ارزیابی نتایج بدست آمده از استدلالهای سابقالذکر دررابطه با نظرتفسیری شورای محترم نگهبان.
نظر به اینکه محتمل است گفته شود نظر تفسیری شماره2101مورخ16/6/1371 شورای محترم نگهبان قانوناً مانع از آنستکه رئیس مجلس شورای اسلامی بتواند از رهگذر ارزیابی مصوبات موضوع اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و تشخیص عدم مطابقت مصوبات مذکور بانظر واضعان قانون اساسی این قبیل مصوبات را مغایر قانون اساسی دانسته و درنتیجه از بررسی ماهوی مصوبات مطروحه خودداری کند لذا در پاسخ به این احتمال گفته میشود همانگونه که حتی با اندک دقت بنظر تفسیری مزبور با این بیان « کلمة قوانین مذکور در اصل (138) قانون اساسی شامل قانون اساسی نمی‌شود» بدست میآید شورای محترم نگهبان اساساً فارغ از صلاحیت شکلی یا مسئولیت ابتدائی رئیس مجلس شورای اسلامی در ارزیابی مصوبات دولت از جهت تطابق یا عدم تطابق آنها با آنچه واضعان قانون اساسی تبیین یا اراده کردهاند در واقع با این فرض که اولاً مصوبات مطروحه وفق نظر واضعان قانون اساسی بتصویب رسیده و ثانیاً رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از رهگذر دقت در سوابق امر به همین نتیجه دست یافته است در مقام بیان این معنی بوده است که با تحقق نظر واضعان قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی در رسیدگی ماهوی چنین مصوباتی نمی‌تواند با استناد به دیگر اصول قانون اساسی مصوبات دولت را مغایر با قانون بداند بنابمراتب مذکور به نظرمیرسد نظر تفسیری فوقالاشعار اصولاً منصرف از مواردی است که رئیس مجلس شورای اسلامی بلحاظ عدم مطابقت مصوبات دولت با نظر واضعان قانون اساسی از رسیدگی ماهوی نسبت به این قبیل مصوبات خودداری میکند شاهد و مؤید این نظرآنستکه در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی پس ازنظریه تفسیری مزبور با خودداری از اعلام نظر نسبت به مصوباتی که مغایر شرع یا قانون اساسی تشخیص و آنها را برای اظهارنظربه شورای محترم نگهبان ارسال داشته است نه فقط خرده یا ایرادی به این امر گرفته نشده بلکه در هردو مورد، این شورا اظهارنظر نیز نموده است.
نظر به اینکه با عنایت به مراتب سابقالذکر، اتخاذ تصمیم یا اعلام نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه شماره 531/20ـ/ ـ س/ت312ک مورخ 11/5/1383 و مصوبات مشابه نیازمند جلب نظر تفسیری آن شورای محترم است لذا چنانچه استدلالهای بعمل آمده در خصوص منصرف بودن نظرتفسیری شماره2101ـ15/6/1371 از اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی موردتأیید قرار گیرد، خواهشمند است نظر تفسیری شورای محترم نگهبان در این خصوص را اخذ و به اینجانب ابلاغ فرمائید و لکن در غیر اینصورت جلب نظر تفسیری آن شورای محترم که متضمن تعیین تکلیف رئیس مجلس شورای اسلامی در موارد ذیل باشد مورد تقاضاست:
الف: هیأت وزیران مستنداً به اصل یکصدوسیوهشتم قانون اساسی لکن خارج از مواردچهارگانه مذکور در این اصل یعنی وضع تصویبنامه یا آئین‌نامه برای 1ـ اجرای قوانین2ـ انجام وظائف اداری3ـ تأمین اجرای قوانین 4ـ تنظیم سازمانهای اداری بوضع تصویبنامه یا آئین‌نامه اقدام کرده باشد.
ب: هیأت وزیران ضمن استناد به اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی امر یا اموری را به کمیسیون مربوط محول نموده باشد که خارج از محدودة موارد چهارگانه مذکور دراصل مزبوراست.
ج: کمیسیون مربوط با وصف استناد به اصل یکصد و سی و هشتم خارج از چهارچوب امور محوله ازطرف دولت به آن و یا زائد از موارد چهارگانه مذکور در اصل فوقالذکر تصویبنامه یا آئین‌نامه‌ای وضع نموده باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حداد عادل
شماره160/30/83/م 2/8/1383
جناب آقای حداد عادل
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره830902/10هـ ـ س مورخ18/7/1383:
بدینوسیله نظریة تفسیری شورای نگهبان از اصل 138 قانون اساسی بشرح ذیل اعلام میگردد:
«همان طور که مصوبات دولت خارج از موارد چهارگانه مذکور در اصل 138 قانون اساسی برخلاف قانون اساسی و خارج از حدود و اختیارات دولت است، رسیدگی به اینگونه مصوبات هم خارج از حدود اختیارات ریاست مجلس است.»
دبیرشورای نگهبان ـ احمدجنتی
شماره 830902/10هـ .س 18/7/1383
حضرت آیت‌الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
پیروشماره 7293هـ ـ ب 15/7/1383 ضمن پیوست نمودن تصویری از تصویبنامه
شماره616 ـ201ـ س/ت 337 ک ـ مورخ 1/6/1383و اتفاق نظرهیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و تکرار درخواست نظرتفسیری شورای محترم نگهبان بشرح نامة فوقالذکر، با عنایت باینکه از یکسو رئیس مجلس شورای اسلامی خصوصاً باتوجه بنظر تفسیری شماره 2101 مورخ 15/6/1371شورای محترم نگهبان صلاحیت تطابق مصوبات هیئت وزیران و کمیسیونهای مربوط با موازین شرع و قانون اساسی را نداشته و از سوی دیگر چنانچه تصویبنامه یا قسمتی از تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران یا کمیسیونهای دولت، خلاف موازین شرع یا قانون اساسی وضع شده باشد محتمل است در ورود ماهوی رئیس مجلس شورای اسلامی به چنین مصوباتی با وصف مغایرت احتمالی با موازین شرع و قانون اساسی معذلک مغایرتی با قوانین موضوعه نداشته و در نتیجه با اعلام نظررئیس مجلس شورای اسلامی بتصریح اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی به اجراء مصوباتی از این قبیل تداوم بخشیده شود. لذا خواهشمند است نسبت به جلب نظر تفسیری آن شورای محترم دراین خصوص و اعلام آن به اینجانب نیز بذل توجه فرمائید.لازم بهیادآوری است که در دورههای سوم، چهارم، پنجم و اوائل دورة ششم اینگونه مصوبات جهت اعلام نظر به شورای محترم نگهبان ارسال و در صورتیکه مصوبات مزبور مغایر موازین شرع یا قانون اساسی تشخیص میشد، نظرمزبور برای هیأت وزیران فرستاده شده و نسبت به اصلاح آن اقدام میشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حداد عادل
شماره 7293/هـ ـ ب 15/7/1383
حضرت آیت‌الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
ضمن ارسال رونوشتی از نقطه نظرات هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که مورد تأیید اینجانب نیزمیباشد نظر حضرتعالی را به نکات ذیل جلب و نظر تفسیری آن شورای محترم در خصوص اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی مورد تقاضاست:
1ـ محدودة صلاحیت و مسئولیت دولت و رئیس مجلس شورای اسلامی در اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی
الف: اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی درآغاز با بیان این عبارت « علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمورتدوین آئین‌نامه‌های اجرائی قوانین میشود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظائف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‌نامه‌ها وآئیننامهها بپردازد» اولاً این نکته را روشن میسازد که هیأت وزیران صلاحیت نامحدودی برای وضع تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌ها نداشته ثانیاً معلوم میکند صلاحیت این هیأت در وضع تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌ها محدود به موارد چهارگانه مذکور، دراین اصل یعنی وضع تصویبنامه یا آئین‌نامه برای 1ـ اجرای قوانین2ـ انجام وظائف اداری 3ـ تأمین اجرای قوانین و4ـ تنظیم سازمانهای اداری است و سپس در پاراگراف آخراصل مزبور با این عبارت « تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولت و کمیسیونهای مذکور در این اصل،ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتیکه آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکردلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد» در واقع ارادة واضعان قانون اساسی در لزوم تطابق مصوبات دولت با قوانین را اعلام میدارد.
ب: اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی در آغاز با بیان قسمتی از پاراگراف سوم اصل مزبور با این عبارت « تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل» که مفید وضع تصویب‌نامه‌ها و آئیننامههائی در چهارچوب موارد چهارگانة مذکور در پاراگراف اول اصل مذکوراست در واقع صلاحیت امربررسی و اعلام نظر ماهوی رئیس مجلس را محدود به مصوباتی میداندکه در چهارچوب موارد چهارگانه به تصویب رسیده است و سپس با تصریح به عبارت « تا درصورتیکه آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد» به مسئولیت رئیس مجلس در بررسی و اعلام مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات دولت با قوانین اشاره دارد.
نتایج مترتب برمندرجات جزءهای « الف» و « ب» این بند
لزوم قانونی وضع تصویبنامه وآئیننامه در چهارچوب موارد چهارگانه مذکور در پاراگراف اول اصل یکصد و سی و هشتم ازطرف هیأت وزیران و نیز مقید و محدود بودن صلاحیت بررسی و اعلام نظرماهوی رئیس مجلس براینکه وضع تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های مطروحه نزد وی درچهارچوب موارد چهارگانه مزبور صورت گرفته باشد و یا به بیانی دیگر همانطوریکه صلاحیت دولت در وضع تصویبنامه یا آئین‌نامه محدود و مقید به چهار مورد مذکور در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی است و نه خارج از این موارد، صلاحیت رئیس مجلس در ورود ماهوی به مصوبه مطروحه نیز محدود و مقید است به اینکه مصوبة مزبور ناظر به یک یا چند و یا تمام موارد چهارگانه مذکوردراین اصل باشد و نه خارج ازآن.
2ـ محدودة صلاحیت و مسئولیت کمیسیونهای دولت و رئیس مجلس شورای اسلامی در اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی.
الف: واضعان قانون اساسی بشرح پاراگراف دوم اصل یکصدو سی وهشتم با این بیان « دولت می‌تواند تصویب برخی از امورمربوط به وظائف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید.
مصوبات این کمیسیونها در محدودة قوانین پس از تأیید رئیس جمهور لازمالاجراء است» ضمن تعیین محدوده صلاحیت دولت به واگذاری تصویب برخی از امور مربوط بهوظائف خود به کمیسیونها و تعیین محدوده صلاحیت این کمیسیونها به آنچه دولت به هرکمیسیونی واگذار نموده است در واقع هم محدوده مسئولیت یا اختیار دولت و هم محدوده مسئولیت یا اختیار کمیسیونهای مذکور در این اصل را مشخص نموده‌اند.
ب: با تحقق مدلول پاراگراف اول اصل یکصد وسی و هشتم قانون اساسی بشرح فوق که مبین اعمال نظر واضعان قانون اساسی چه ازطرف دولت و چه از طرف کمیسیونهای دولت است صلاحیت رئیس مجلس شورای اسلامی در ورود ماهوی وی نسبت به چنین مصـوباتی نیز تحـقق یافته و سپس با توجه به پاراگراف دوم اصل فوقالذکر با این عبارت « تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولت و کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتیکه آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد» صلاحیت رئیس مجلس شورای اسلامی دربررسی و اعلام نظرماهوی نسبت به مصوبات کمیسیونهای دولت استقرار مییابد.
نتایج مترتب برجزء های « الف» و « ب» این بند
لزوم قانونی واگذاری برخی از امور مربوط به وظائف دولت به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر از طرف هیأت وزیران و لزوم قانونی وضع تصویبنامه یا آئین‌نامه ازطرف این کمیسیونها اولاًدرچهارچوب موارد مذکور در اصل یکصدوسی و هشتم و ثانیاً درمحدودة آنچه هیأت وزیران به آنها واگذارنموده است و نیز مقید بودن صلاحیت رئیس مجلس شورای اسلامی در بررسی و اعلام نظرماهوی نسبت به مصوبات کمیسیونهای دولت در آغاز، به اعمال نظر واضعان قانون اساسی در اصل فوقالذکر ازطرف دولت در واگذاری برخی از امور مربوط به وظائف خود به کمیسیون متشکل ازچند وزیر و سپس به لزوم رعایت این کمیسیونها در وضع تصویبنامه یا آئین‌نامه چه در خصوص مواردچهارگانه مذکور در اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی و چه در محدودة آنچه هیأت وزیران بهکمیسیونهای مزبور واگذارنموده است یا به بیانی روشنتر اولاً صلاحیت دولت در واگذاری وضع تصویبنامه یا آئین‌نامه به کمیسیونها محدود و مقید است به برخی از امور مربوط به وظائف خود، درچهارچوب موارد چهارگانه در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی ثانیاً صلاحیت کمیسیونهای مزبور در وضع تصویبنامه و آئین‌نامه نیز محدود و مقید است به اعمال نظر واضعان قانون اساسی در اصل مذکور از یکسو و رعایت اموری که هیأت وزیران به این کمیسیونها واگذارنموده است از سوی دیگر و ثالثاً صلاحیت رئیس مجلس شورای اسلامی در بررسی و اعلام نظر ماهوی نسبت به مصوبات کمیسیونها دولت دائر مدار آنست که دولت در واگذاری برخی امور به کمیسیونها در وضع مصوبات، نظر واضعان قانون اساسی در اصل یکصد و سی و هشتم را اعمال و کمیسیونها نیز ضمن اعمال این نظر درچهارچوب امور محوله از طرف دولت به آنها عمل کرده باشند.
3ـ عصاره و‌چکیدة بندهای سه‌گانه قبل
الف: نه هیأت وزیران صلاحیت وضع تصویبنامه یا آئین‌نامه‌ای را دارد که خارج از موارد چهارگانة مذکور در اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی بتصویب رسیده است و نه رئیس مجلس شورای اسلامی، صلاحیت بررسی واعلام نظر ماهوی نسبت به چنین مصوباتی را دارد
ب: نه کمیسیونهای دولت صلاحیت وضع تصویبنامه یا آئین‌نامه‌ای را دارند که خارج از امور واگذار شده به آنها از طرف هیأت وزیران و یا خارج از موارد چهارگانه مذکور در اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی است و نه مجلس شورای اسلامی صلاحیت بررسی و اعلام نظر ماهوی نسبت به این قبیل مصوبات را دارد.
4ـ تجزیه وتحلیل حقوقی و قانونی رسالت رئیس مجلس شورای اسلامی در انطباق یا عدم انطباق مصوبات دولت و کمیسیونهای دولت با اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی.
نظر به اینکه از رهگذر طرح این سئوال مقدر و پاسخگوئی به آن که آیا رئیس مجلس شورای اسلامی اساساً مجاز به بررسی ابتدائی تطابق یا عدم تطابق مصوبات هیأت وزیران و کمیسیونهای دولت با اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی می‌باشد یا نه، قضیه وضوح بیشتری خواهد یافت لذا ذیلاً با پاسخگوئی به این سئوال مقّدر، به تجزیه و تحلیل حقوقی و قانونی رسالت رئیس مجلس شورای اسلامی در این خصوص میپردازد.
با اذعان به اینکه واضعان قانون اساسی در اصل مذکور بتصریح، چنین رسالت یا مسئولیتی را به رئیس مجلس شورای اسلامی محول ننمودهاند معذلک عقیده دارد با عنایت به ارزش و اهمیت بسیار مهم و بنیانی قانون اساسی و اولویت آن نسبت به سایر قوانین و نیز با التفات به ضرورت اجرا و اعمال آنچه واضعان این قانون تبیین و اراده کردهاند از یکسو و لزوم اهتمام فراوان به جلوگیری از هراقدام و عمل مخالف نظر واضعان قانون مزبور و به اعتباری بیش از همه اهتمام تام و تمام به جلوگیری از اجراء مصوبات مغایر با ؟ اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی چه از نظربسیارمهم و نوعاً سرنوشت ساز بودن بسیاری از این مصوبات و چه از نظر قوت اجرائی یافتن مصوبات مزبور به محض ابلاغ، ازسوی دیگر بنظر بسیار بعید مینماید که واضعان قانون اساسی با نادیده انگاشتن قاعدة تلازم فیمابین مسئولیت و اختیاردر مقام سلب اختیار رئیس مجلس شورای اسلامی از امری آنچنان مهم و اساسی یعنی تطابق یا عدم تطابق مصوبات دولت و کمیسیونهای دولت با اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی بوده و در نتیجه اجازه داده باشند که وی با چشم بستن به هرآنچه واضعان قانون اساسی در این اصل تبیین یا اراده کردهاند فی‌المثل مصوباتی را که حسب مورد خارج از محدودة صلاحیت یا مسئولیت هیأت وزیران یا کمیسیونهای دولت وضع شده است ماهیتاً مورد بررسی و اعلام نظر قرار داده و در نتیجه بلحاظ عدم مغایرت آنها با قوانین موضوعه که دردرجة نازلتری از قانون اساسی قراردارند از رهگذر صحّه گذاردن یا مهر تأیید زدن به چنین مصوباتی قوت و قدرت تداوم اجرا نیز ببخشد.
بنا به مراتب مذکور چنین بنظر میرسد که لازم است رئیس مجلس شورای اسلامی در نخستین اقدام خود حسب مورد تصویبنامه مطروحه را از جهت مطابقت یا عدم مطابقت با نظر واضعان قانون اساسی در اصل یکصدو سی وهشتم مورد ارزیابی قرارداده و از این رهگذر دریابد که در خصوص اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی حسب مورد دولت یا کمیسیون مربوط نظر واضعان قانون اساسی این اصل را رعایت کردهاند یا نه و بدیهی است چنانچه رئیس مجلس شورای اسلامی در ارزیابی ابتدائی خود بشرح فوق بهاین نتیجه دست یافت که تصویبنامه مطروحه نزد وی بدون اعمال آنچه واضعان قانون اساسی تبیین یا اراده کردهاند بتصویب رسیده است در اینصورت با منتفی بودن امر بررسی و اعلام مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مطروحه با قوانین ناگزیراست بلحاظ مغایرت تصویبنامه مزبور با آنچه واضعان قانون اساسی تبیین یا اراده کردهاند از ورود ماهوی بهمتن تصویبنامه مورد نظرخودداری نماید.
5 ـ ارزیابی نتایج بدست آمده از استدلالهای سابقالذکر دررابطه با نظرتفسیری شورای محترم نگهبان.
نظر به اینکه محتمل است گفته شود نظر تفسیری شماره2101مورخ16/6/1371 شورای محترم نگهبان قانوناً مانع از آنستکه رئیس مجلس شورای اسلامی بتواند از رهگذر ارزیابی مصوبات موضوع اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و تشخیص عدم مطابقت مصوبات مذکور بانظر واضعان قانون اساسی این قبیل مصوبات را مغایر قانون اساسی دانسته و درنتیجه از بررسی ماهوی مصوبات مطروحه خودداری کند لذا در پاسخ به این احتمال گفته میشود همانگونه که حتی با اندک دقت بنظر تفسیری مزبور با این بیان « کلمة قوانین مذکور در اصل (138) قانون اساسی شامل قانون اساسی نمی‌شود» بدست میآید شورای محترم نگهبان اساساً فارغ از صلاحیت شکلی یا مسئولیت ابتدائی رئیس مجلس شورای اسلامی در ارزیابی مصوبات دولت از جهت تطابق یا عدم تطابق آنها با آنچه واضعان قانون اساسی تبیین یا اراده کردهاند در واقع با این فرض که اولاً مصوبات مطروحه وفق نظر واضعان قانون اساسی بتصویب رسیده و ثانیاً رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از رهگذر دقت در سوابق امر به همین نتیجه دست یافته است در مقام بیان این معنی بوده است که با تحقق نظر واضعان قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی در رسیدگی ماهوی چنین مصوباتی نمی‌تواند با استناد به دیگر اصول قانون اساسی مصوبات دولت را مغایر با قانون بداند بنابمراتب مذکور به نظرمیرسد نظر تفسیری فوقالاشعار اصولاً منصرف از مواردی است که رئیس مجلس شورای اسلامی بلحاظ عدم مطابقت مصوبات دولت با نظر واضعان قانون اساسی از رسیدگی ماهوی نسبت به این قبیل مصوبات خودداری میکند شاهد و مؤید این نظرآنستکه در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی پس ازنظریه تفسیری مزبور با خودداری از اعلام نظر نسبت به مصوباتی که مغایر شرع یا قانون اساسی تشخیص و آنها را برای اظهارنظربه شورای محترم نگهبان ارسال داشته است نه فقط خرده یا ایرادی به این امر گرفته نشده بلکه در هردو مورد، این شورا اظهارنظر نیز نموده است.
نظر به اینکه با عنایت به مراتب سابقالذکر، اتخاذ تصمیم یا اعلام نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه شماره 531/20ـ/ ـ س/ت312ک مورخ 11/5/1383 و مصوبات مشابه نیازمند جلب نظر تفسیری آن شورای محترم است لذا چنانچه استدلالهای بعمل آمده در خصوص منصرف بودن نظرتفسیری شماره2101ـ15/6/1371 از اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی موردتأیید قرار گیرد، خواهشمند است نظر تفسیری شورای محترم نگهبان در این خصوص را اخذ و به اینجانب ابلاغ فرمائید و لکن در غیر اینصورت جلب نظر تفسیری آن شورای محترم که متضمن تعیین تکلیف رئیس مجلس شورای اسلامی در موارد ذیل باشد مورد تقاضاست:
الف: هیأت وزیران مستنداً به اصل یکصدوسیوهشتم قانون اساسی لکن خارج از مواردچهارگانه مذکور در این اصل یعنی وضع تصویبنامه یا آئین‌نامه برای 1ـ اجرای قوانین2ـ انجام وظائف اداری3ـ تأمین اجرای قوانین 4ـ تنظیم سازمانهای اداری بوضع تصویبنامه یا آئین‌نامه اقدام کرده باشد.
ب: هیأت وزیران ضمن استناد به اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی امر یا اموری را به کمیسیون مربوط محول نموده باشد که خارج از محدودة موارد چهارگانه مذکور دراصل مزبوراست.
ج: کمیسیون مربوط با وصف استناد به اصل یکصد و سی و هشتم خارج از چهارچوب امور محوله ازطرف دولت به آن و یا زائد از موارد چهارگانه مذکور در اصل فوقالذکر تصویبنامه یا آئین‌نامه‌ای وضع نموده باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حداد عادل
تفسیر هفتم
شماره 166 تاریخ 2/3/1391
رهبر معظم انقلاب اسلامی
حضرت آیةالله خامنه‌ای مدظله العالی
موضوع ارجاعی اختیارات رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای ذیل اصول 85 و 138 قانون اساسی (نامه شماره 11797 مورخ 5/2/1391 رئیس‌جمهور محترم منضم به نامه شماره 20482/1 مورخ 12/2/1391) در جلسه مورخ 13/2/1391 هیأت عالی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه حاصله به شرح ذیل اعلام میگردد:
«الغاء اثر مصوبات دولت توسط رئیس محترم مجلس شورای اسلامی مبتنی بر قوانین مصوب مجلس است. رئیس‌جمهور محترم نیز در نامه ارجاعی، پیش‌بینی چنین اختیاری در قانون عادی را موجب توسعه اختیارات رئیس مجلس در اصول یادشده و تضییق اختیارات دولت دانسته‌اند. از آنجا که عمده اختلافات و ناهماهنگی‌ها در این زمینه به اختلاف برداشت از اصول یادشده مربوط میشود و با توجه به تأکید بند نخست راهبرد‌های ابلاغ شده اجرای بند 7 اصل 110 بر استفاده از راه‌هایی مانند تفسیر قانون اساسی برای حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، تفسیر شورای نگهبان از اصول 85 و 138 قانون اساسی در این مورد که آیا اصول مذکور اختیار الغاء اثر مصوبات دولت را به رئیس مجلس اعطا میکند یا خیر، راه‌گشا خواهد بود.
چنانچه اعلام نظر هیأت عالی در خصوص برداشت از اصول فوق نیز موردنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی باشد، متعاقباً اعلام نظر خواهد شد.»
به همراه این نامه گزارش تفصیلی دبیرخانه هیأت عالی تقدیم میگردد.
رئیس هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه
سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی
شماره 166 تاریخ 2/3/1391
رهبر معظم انقلاب اسلامی
حضرت آیةالله خامنه‌ای مدظله العالی
موضوع ارجاعی اختیارات رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای ذیل اصول 85 و 138 قانون اساسی (نامه شماره 11797 مورخ 5/2/1391 رئیس‌جمهور محترم منضم به نامه شماره 20482/1 مورخ 12/2/1391) در جلسه مورخ 13/2/1391 هیأت عالی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه حاصله به شرح ذیل اعلام میگردد:
«الغاء اثر مصوبات دولت توسط رئیس محترم مجلس شورای اسلامی مبتنی بر قوانین مصوب مجلس است. رئیس‌جمهور محترم نیز در نامه ارجاعی، پیش‌بینی چنین اختیاری در قانون عادی را موجب توسعه اختیارات رئیس مجلس در اصول یادشده و تضییق اختیارات دولت دانسته‌اند. از آنجا که عمده اختلافات و ناهماهنگی‌ها در این زمینه به اختلاف برداشت از اصول یادشده مربوط میشود و با توجه به تأکید بند نخست راهبرد‌های ابلاغ شده اجرای بند 7 اصل 110 بر استفاده از راه‌هایی مانند تفسیر قانون اساسی برای حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، تفسیر شورای نگهبان از اصول 85 و 138 قانون اساسی در این مورد که آیا اصول مذکور اختیار الغاء اثر مصوبات دولت را به رئیس مجلس اعطا میکند یا خیر، راه‌گشا خواهد بود.
چنانچه اعلام نظر هیأت عالی در خصوص برداشت از اصول فوق نیز موردنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی باشد، متعاقباً اعلام نظر خواهد شد.»
به همراه این نامه گزارش تفصیلی دبیرخانه هیأت عالی تقدیم میگردد.
رئیس هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه
سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی
****
شماره 6082 ـ 1/م تاریخ 3/3/1391
حضرت آیةالله جنتی دامت‌برکاته
دبیر محترم شورای نگهبان
نامه‌ی شـماره‌ی 166 مورخ 2/3/1391 رئیس محترم هیأت عالی حل‌اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه در ارتباط با موضوع ارجاعی اختیارات رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای ذیل اصول 85 و 138 قانون اساسی و نتیجه حاصله به استحضار مقام معظم رهبری مدظله‌العالی رسید، مرقوم فرمودند:
« آیة الله جناب آقای جنتی دبیر محترم شورای نگهبان دامت‌برکاته
طبق نظر صائب هیئت عالی حل اختلاف، شایسته است آن شورای محترم نظر تفسیری خود را در مورد اصول ذیربط قانون اساسی در این مسأله، اعلام نماید. والسلام‌علیکم و رحمة الله 2/3/1391»
ضمن ارسال تصویر دستخط مبارک معظم‌له و سوابق مربوط، مراتب برای اقدام مقتضی و اعلام نتیجه، ایفاد میگردد.
دفتر مقام معظم رهبری ـ محمدی‌گلپایگانی
*****
شماره 732/30/91/م تاریخ 20/3/1391
جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای محمدی‌گلپایگانی (دامت برکاته)
رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)
عطف به نامه شمارة 6082 ـ 1/م مورخ 3/3/1391، مبنی بر اظهارنظر تفسیری در خصوص اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، موضوع در جلسه مورخ 10/3/1391شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام میگردد:
ـ هیأت وزیران پس از اعلام نظر رئیس مجلس شورای اسلامی مکلف به تجدیدنظر و اصلاح مصوبه خویش است؛ در غیر این صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ایراد ملغی‌الاثر خواهد شد.
دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی
لینک کوتاه :
