اصل نود و ششم
اصل نود و ششم :
تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.
تفسیر 1
تفسیر 2
تفسیر 3
تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.
تفسیر 1
تفسیر 2
تفسیر 3
تفسیر اول
شماره 21660 تاریخ 20/10/1359
شورای محترم نگهبان قانون اساسی
قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که مورد تأیید آن شورا قرار گرفته به‌جهات و دلایل زیر مخالف قانون اساسی است:
1_ طبق اصل 175 قانون اساسی رسانه‌های گروهی (رادیو و تلویزیون) زیر نظر مشترک قوای سه‌گانه قضائیه (شورای عالی قضائی) مقننه و مجریه اداره خواهد شد.
2_ طبق اصل 60 اعمال قوه مجریه از طریق رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و وزرا است.
3_ به‌موجب اصل 113 رئیس جمهور ریاست قوه مجریه و تنظیم روابط قوای سه گانه و مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد.
در بند ب ماده (2) قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای رئیس جمهوری اسلامی ایران، برای رئیس جمهوری که اعمال کننده قوه مجریه و تنظیم کننده قوای سه گانه و مسئول اجرای قانون اساسی است در انتخاب نماینده قوه مجریه حقی قائل نشده و فقط مقرر داشته‌اند نماینده قوه مجریه از طرف هیأت دولت تعیین و بر اساس اصل 126 باطلاع رئیس جمهور می‌رسد. در حقیقت قوه مجریه را تجزیه کرده و فقط به قسمتی از آن قوه (هیأت وزیران) حق تعیین نماینده داده‌اند. نماینده منتخب به‌جای آنکه طبق مدلول اصل 175 نماینده تمام قوه مجریه باشد، نماینده قسمتی از آن است. اصل 126 هم که راجع به تصویبه نامه و آئین‌نامه‌های صادره‌ازطرف‌هیأت‌وزیران‌می‌باشدارتباطی به موضوع اصل 175 ندارد. (خاصه که ضمانت اجرایی هم برای آن مقرر نگردیده است).
نظر شورای نگهبان نسبت به طرح سابق قانون صدا و سیما که اصول 134 و 138 و 126 قانون اساسی را مانع از مباشرت و مداخله رئیس جمهوری در انتخاب نماینده قوه مجریه تلقی کرده‌اند موجه نیست زیرا اصول مذکور به‌ترتیب راجع است به: وظائف و اختیارات ـ نخست‌وزیر ـ وضع تصویبه نامه‌ها و آئین‌نامه‌ها به وسیله هیأت وزیران یا هر یک از وزرا، ارسال تصویبه نامه‌ها و آئین‌نامه‌های مصوب هیأت وزیران برای اطلاع و اظهار نظر رئیس جمهوری است و ارتباطی به‌حکم خاص اصل 175 که نظارت قوای سه گانه در اداره رادیو و تلویزیون باشد ندارد (اصول سه گانه فوق به‌اصطلاح خروج موضوعی دارند).
البته چنانکه شورا در نظر سابق بیان داشته است وفق قانون اساسی رئیس جمهوری را نباید در عداد نخست‌وزیر و هر یک از وزرا قرارداد ولی ترتیب معقول و منطقی رعایت اصول قانون اساسی این است که نماینده قوه مجریه یا به وسیله رئیس آن قوه (که منتخب مردم است) انتخاب شود یا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب رئیس جمهوری تعیین گردد.
از لحاظ مسئولیتی که در اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه بر عهده دارم به تذکرات قانونی فوق مبادرت نمودم.
رئیس جمهور _ ابوالحسن بنی صدر
شماره 785 تاریخ 7/11/1359
جناب آقای سیدابوالحسن بنی صدر
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه 21660 مورخ 29/10/59 جنابعالی در مورد مخالفت قانون ادارة صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که به تأیید شورای نگهبان رسیده با قانون اساسی، اشعار می‌دارد که:
«تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طبق اصول 94 و 96 قانون مزبور با شورای نگهبان است و رئیس‌جمهور در این خصوص وظیفه و مسئولیتی ندارد. شورای نگهبان در موقع بررسی قانون مزبور کلیة جهات و نظریات مختلف از جمله نظریاتی را که جنابعالی مرقوم داشته‌اید مورد توجه و بحث قرار داده است و به حول و قوة الهی در هر مورد با عنایت کامل به جوانب موضوع و موازین شرعی و اصول قانون اساسی اظهار نظر می‌نماید.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
شماره 21660 تاریخ 20/10/1359
شورای محترم نگهبان قانون اساسی
قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که مورد تأیید آن شورا قرار گرفته به‌جهات و دلایل زیر مخالف قانون اساسی است:
1_ طبق اصل 175 قانون اساسی رسانه‌های گروهی (رادیو و تلویزیون) زیر نظر مشترک قوای سه‌گانه قضائیه (شورای عالی قضائی) مقننه و مجریه اداره خواهد شد.
2_ طبق اصل 60 اعمال قوه مجریه از طریق رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و وزرا است.
3_ به‌موجب اصل 113 رئیس جمهور ریاست قوه مجریه و تنظیم روابط قوای سه گانه و مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد.
در بند ب ماده (2) قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای رئیس جمهوری اسلامی ایران، برای رئیس جمهوری که اعمال کننده قوه مجریه و تنظیم کننده قوای سه گانه و مسئول اجرای قانون اساسی است در انتخاب نماینده قوه مجریه حقی قائل نشده و فقط مقرر داشته‌اند نماینده قوه مجریه از طرف هیأت دولت تعیین و بر اساس اصل 126 باطلاع رئیس جمهور می‌رسد. در حقیقت قوه مجریه را تجزیه کرده و فقط به قسمتی از آن قوه (هیأت وزیران) حق تعیین نماینده داده‌اند. نماینده منتخب به‌جای آنکه طبق مدلول اصل 175 نماینده تمام قوه مجریه باشد، نماینده قسمتی از آن است. اصل 126 هم که راجع به تصویبه نامه و آئین‌نامه‌های صادره‌ازطرف‌هیأت‌وزیران‌می‌باشدارتباطی به موضوع اصل 175 ندارد. (خاصه که ضمانت اجرایی هم برای آن مقرر نگردیده است).
نظر شورای نگهبان نسبت به طرح سابق قانون صدا و سیما که اصول 134 و 138 و 126 قانون اساسی را مانع از مباشرت و مداخله رئیس جمهوری در انتخاب نماینده قوه مجریه تلقی کرده‌اند موجه نیست زیرا اصول مذکور به‌ترتیب راجع است به: وظائف و اختیارات ـ نخست‌وزیر ـ وضع تصویبه نامه‌ها و آئین‌نامه‌ها به وسیله هیأت وزیران یا هر یک از وزرا، ارسال تصویبه نامه‌ها و آئین‌نامه‌های مصوب هیأت وزیران برای اطلاع و اظهار نظر رئیس جمهوری است و ارتباطی به‌حکم خاص اصل 175 که نظارت قوای سه گانه در اداره رادیو و تلویزیون باشد ندارد (اصول سه گانه فوق به‌اصطلاح خروج موضوعی دارند).
البته چنانکه شورا در نظر سابق بیان داشته است وفق قانون اساسی رئیس جمهوری را نباید در عداد نخست‌وزیر و هر یک از وزرا قرارداد ولی ترتیب معقول و منطقی رعایت اصول قانون اساسی این است که نماینده قوه مجریه یا به وسیله رئیس آن قوه (که منتخب مردم است) انتخاب شود یا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب رئیس جمهوری تعیین گردد.
از لحاظ مسئولیتی که در اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه بر عهده دارم به تذکرات قانونی فوق مبادرت نمودم.
رئیس جمهور _ ابوالحسن بنی صدر
شماره 785 تاریخ 7/11/1359
جناب آقای سیدابوالحسن بنی صدر
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه 21660 مورخ 29/10/59 جنابعالی در مورد مخالفت قانون ادارة صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که به تأیید شورای نگهبان رسیده با قانون اساسی، اشعار می‌دارد که:
«تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طبق اصول 94 و 96 قانون مزبور با شورای نگهبان است و رئیس‌جمهور در این خصوص وظیفه و مسئولیتی ندارد. شورای نگهبان در موقع بررسی قانون مزبور کلیة جهات و نظریات مختلف از جمله نظریاتی را که جنابعالی مرقوم داشته‌اید مورد توجه و بحث قرار داده است و به حول و قوة الهی در هر مورد با عنایت کامل به جوانب موضوع و موازین شرعی و اصول قانون اساسی اظهار نظر می‌نماید.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
تفسیر دوم
تاریخ: 2/4/1360
در جلسه مورخ 2/4/1360 که با حضور 12 نفر اعضاء تشکیل شد در مورد نحوه رای‌گیری در مورد مصوبات مجلس از لحاظ انطباق با قانون اساسی بحث و بررسی مفصل به عمل آمد برخی معتقد بودند «باید رای‌گیری به عدم مغایرت به عمل آید و چنانچه اکثریت اعضای شورای نگهبان رأی به عدم مغایرت مصوبه با قانون اساسی دادند مصوبه قابل اجراء است.»
جمعی دیگر معتقد بودند «باید رای‌گیری به مغایرت مصوبه با قانون اساسی به عمل آید. و در صورتی که اکثریت اعضاء رأی دادند مصوبه با قانون اساسی مغایر است مصوبه جهت تجدید نظر به مجلس شورای اسلامی داده می‌شود.»
در این خصوص رای‌گیری به عمل آمد 9 نفر با برداشت و تفسیر دوم یعنی اینکه رای‌گیری به عنوان مغایرت با قانون اساسی به عمل آید. رأی دادند و سه نفر آقایان ... به تفسیر اول رأی دادند و در نتیجه تفسیر دوم تصویب شد.
توضیح:
اصل 96 قانون اساسی در مورد نحوه رای‌گیری نسبت به مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسی مقرر می‌دارد: «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلامی با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.»
در شورای نگهبان بر سر این موضوع بحث بود که آیا باید در مورد انطباق مصوبه مجلس با قانون اساسی رای‌گیری شود و نتیجتاً اگر اکثریت مصوبه را مطابق قانون اساسی دانستند. تأیید می‌شود و اگر اکثریت یعنی اقلاً 7 نفر از 12 نفر آن را منطبق بر قانون اساسی ندانستند رد می‌شود و یا اینکه باید رای‌گیری بر مغایرت مصوبه با قانون اساسی به عمل آید بگونه‌ای که اگر اکثریت یعنی اقلاً 7 نفر از 12 نفر آن را مغایر قانون اساسی شناختند برای اصلاح به مجلس باز می‌گردد و اگر این اکثریت حاصل نشد مصوبه تأیید می‌شود نتیجتاً اگر شش نفر آن را مغایر بدانند و شش نفر مغایر ندانند چون رأی اکثریت بر مغایرت حاصل نشده است مصوبه تأیید شده محسوب می‌شود، که همین نظر مورد تأیید اکثریت 9 نفر اعضاء قرار گرفت و رای‌گیری بر همین منوال ادامه یافت. متن بخصوصی در این زمینه به عنوان تفسیر تنظیم نشده ولی صورت جلسة فوق که این معنی را می‌رساند و حاوی رأی تفسیری است عیناً نقل گردید.
تفسیر سوم
شماره 251/13047 / د. هـ تاریخ 5/10/1363
شورای محترم نگهبان
لطفاً به سئوال ضمیمه از جناب آقای رضوی نماینده تبریز جواب بفرمائید.
رئیس مجلس شورای اسلامی _ اکبر هاشمی رفسنجانی
تاریخ 4/10/1363
حضور مبارک ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی «دام ظله»
سلام علیکم
در خصوص اصل 96 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سئوالی داشتم از آن جائی که گمان کردم باید مسائل مربوط به قوة مقننه را به عنوان یک نماینده با مسئول خودم یعنی ریاست محترم مجلس در میان بگذارم لذا مزاحم اوقات آن جناب شدم و اگر شرعاً یا"قانوناً" خودتان را مرجع این‌گونه سئوالات نمی‌دانید لطفاً"به‌عنوان مسئول مجلس، پاسخ آنرا از هر مقامی که صلاحیت و مسئولیت آن را شرعاً و قانوناً دارد تهیه فرموده و اینجانب را هدایت فرمائید."
سئوال:
طبق اصل 96 قانون اساسی تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان است، سئوال این است که این تشخیص کدام یک از صُوَر زیر می‌باشد:
مغایرت با احکام شرع یعنی مغایرت :
1_ با اجماع مسلمین 2_ با اجماع فقهاء مسلمین 3_ با فتوای مشهور 4_ با نظر و اجتهاد خود اعضای شورای نگهبان
که در سه صورت اول نقش فقهای محترم شورای نگهبان نقش تشخیص دهنده و در صورت اخیر نقش فتوا دهنده خواهد بود.
و مطابقت با احکام شرع یعنی مطابقت با :
1_ نظر و اجتهاد اعضای محترم شورای نگهبان 2_ با اجماع مسلمین 3_ با اجماع فقها 4_ با فتوای مشهور 5_ با فتوای غیر مشهور و غیر نادر
و به عبارت دیگر آیا موافقت فی الجمله کافی نیست (مانند صورت پنجم) ؟
با تقدیم احترام _ مرتضی رضوی _ نمایندة مردم تبریز
شماره 2437 تاریخ 11/10/1363
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره 251/13047/ د ـ هـ مورخ 15/10/1363 اگر چه پاسخ سئوال با دقت در اصل4، 94 و 96 قانون اساسی به وضوح معلوم می‌شود، معذالک‌پرسش ارسالی درجلسه شورای نگهبان مطرح و نظر اعضای شورا بر این است که:
«تشخیص مغایرت یا انطباق قوانین با موازین اسلامی به طور نظر فتوائی با فقهای شورای نگهبان است.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
شماره 251/13047 / د. هـ تاریخ 5/10/1363
شورای محترم نگهبان
لطفاً به سئوال ضمیمه از جناب آقای رضوی نماینده تبریز جواب بفرمائید.
رئیس مجلس شورای اسلامی _ اکبر هاشمی رفسنجانی
تاریخ 4/10/1363
حضور مبارک ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی «دام ظله»
سلام علیکم
در خصوص اصل 96 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سئوالی داشتم از آن جائی که گمان کردم باید مسائل مربوط به قوة مقننه را به عنوان یک نماینده با مسئول خودم یعنی ریاست محترم مجلس در میان بگذارم لذا مزاحم اوقات آن جناب شدم و اگر شرعاً یا"قانوناً" خودتان را مرجع این‌گونه سئوالات نمی‌دانید لطفاً"به‌عنوان مسئول مجلس، پاسخ آنرا از هر مقامی که صلاحیت و مسئولیت آن را شرعاً و قانوناً دارد تهیه فرموده و اینجانب را هدایت فرمائید."
سئوال:
طبق اصل 96 قانون اساسی تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان است، سئوال این است که این تشخیص کدام یک از صُوَر زیر می‌باشد:
مغایرت با احکام شرع یعنی مغایرت :
1_ با اجماع مسلمین 2_ با اجماع فقهاء مسلمین 3_ با فتوای مشهور 4_ با نظر و اجتهاد خود اعضای شورای نگهبان
که در سه صورت اول نقش فقهای محترم شورای نگهبان نقش تشخیص دهنده و در صورت اخیر نقش فتوا دهنده خواهد بود.
و مطابقت با احکام شرع یعنی مطابقت با :
1_ نظر و اجتهاد اعضای محترم شورای نگهبان 2_ با اجماع مسلمین 3_ با اجماع فقها 4_ با فتوای مشهور 5_ با فتوای غیر مشهور و غیر نادر
و به عبارت دیگر آیا موافقت فی الجمله کافی نیست (مانند صورت پنجم) ؟
با تقدیم احترام _ مرتضی رضوی _ نمایندة مردم تبریز
شماره 2437 تاریخ 11/10/1363
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره 251/13047/ د ـ هـ مورخ 15/10/1363 اگر چه پاسخ سئوال با دقت در اصل4، 94 و 96 قانون اساسی به وضوح معلوم می‌شود، معذالک‌پرسش ارسالی درجلسه شورای نگهبان مطرح و نظر اعضای شورا بر این است که:
«تشخیص مغایرت یا انطباق قوانین با موازین اسلامی به طور نظر فتوائی با فقهای شورای نگهبان است.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
لینک کوتاه :
