لایحه آئین‌دادرسی دیوان عدالت اداری
لایحه آئین‌دادرسی دیوان عدالت اداری که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی‌ام فروردین ماه یکهزاروسیصدونود، مطابق اصل 85 قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
1_ اطلاق جزء (1) بند (ب) ماده (1) در مواردی که امکان معرفی به این نحو نباشد اما مأمور قابل شناسایی باشد، خلاف موازین شرع و همچنین مغایر اصل 34 قانون اساسی شناخته شد.
2_ در تبصره (2) ماده (2) اگر امکان دسترسی به اسناد و مدارک که در اختیار دستگاه و شخص طرف است نباشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
3_ اطلاق قطعی بودن قرار در ماده (9) در مواردی که طرح دعوی مقید به زمان است و موجب تضییع حق می‌گردد، خلاف موازین شرع می‌باشد.
4_ منظور مواد (11) و (60) روشن نیست و ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
5_ با توجه به ماده (16) قانون دیوان عدالت اداری اطلاق اناطه دستور قضائی قاضی به تأیید رئیس دیوان عدالت اداری در ماده (21)، خلاف موازین شرع است.
6_ در خصوص مبحث دوم - تجدیدنظرخواهی (مواد (43) تا (59)) همان ایراد سابق این شورا موضوع نامه شمارة 41230/30/89 مورخ 28/10/1389 کماکان به قوت خود باقی است، همچنین در این مصوبه، هر جا که مرجع تجدیدنظر ذکر گردیده و یا انجام وظایف و اقداماتی به این مرجع محول شده است، مبنیاً بر ایراد فوق، اشکال دارد.
7_ ماده (62) علاوه بر وجود همان ایراد قبلی این شورا موضوع نامه شمارة 41230/30/89 مورخ 28/10/1389، مغایر اصول 57، 170 و 173 قانون اساسی شناخته شد.
8_ ماده (63) علاوه بر وجود همان ایراد قبلی این شورا موضوع نامه شمارة 41230/30/89 مورخ 28/10/1389، مغایر اصول 170 و 173 قانون اساسی شناخته شد.
9_ در ماده (65) و تبصره‌های آن، همان ایراد بند (6) وارد می‌باشد. علاوه بر این در این باره رعایت ماده (41) قانون دیوان عدالت اداری نیز لازم است. همچنین در این مصوبه هر جا که عبارت «هیأت تخصصی» و یا وظایف واختیاراتی برای این هیأت آمده است، باید اصلاح گردد.
10_ در مواد (67) و (92) نیز ایراد بند (6) وارد است.
11_ در ماده (70)، اطلاق واگذاری موارد انشاء، ابلاغ و اصلاح آراء هیأت عمومی و تخصصی به آیین‌نامه، تقنین محسوب و مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
12_ در ماده (94)، حذف عبارت «نیروهای مسلح» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
13_ ماده (95)، مبنیاً بر ایرادات وارده بر این مصوبه، باید اصلاح شود.
تذکر:
1_ در بند (ج) ماده (1) ظاهراً منظور این است که شاکی شخص حقوقی یا نماینده حقوقی وی می‌باشد که باید به این امر تصریح شود.
2_ در تبصره بند (ح) ماده (1) کلمه «طروق» به کلمه «طرق» اصلاح شود.
3_ در ماده (13) کلمه «با» به کلمه «یا» اصلاح شود.
4_ در ماده (80)، واژه «معادل» به «همتراز» اصلاح گردد.
1_ اطلاق جزء (1) بند (ب) ماده (1) در مواردی که امکان معرفی به این نحو نباشد اما مأمور قابل شناسایی باشد، خلاف موازین شرع و همچنین مغایر اصل 34 قانون اساسی شناخته شد.
2_ در تبصره (2) ماده (2) اگر امکان دسترسی به اسناد و مدارک که در اختیار دستگاه و شخص طرف است نباشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
3_ اطلاق قطعی بودن قرار در ماده (9) در مواردی که طرح دعوی مقید به زمان است و موجب تضییع حق می‌گردد، خلاف موازین شرع می‌باشد.
4_ منظور مواد (11) و (60) روشن نیست و ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
5_ با توجه به ماده (16) قانون دیوان عدالت اداری اطلاق اناطه دستور قضائی قاضی به تأیید رئیس دیوان عدالت اداری در ماده (21)، خلاف موازین شرع است.
6_ در خصوص مبحث دوم - تجدیدنظرخواهی (مواد (43) تا (59)) همان ایراد سابق این شورا موضوع نامه شمارة 41230/30/89 مورخ 28/10/1389 کماکان به قوت خود باقی است، همچنین در این مصوبه، هر جا که مرجع تجدیدنظر ذکر گردیده و یا انجام وظایف و اقداماتی به این مرجع محول شده است، مبنیاً بر ایراد فوق، اشکال دارد.
7_ ماده (62) علاوه بر وجود همان ایراد قبلی این شورا موضوع نامه شمارة 41230/30/89 مورخ 28/10/1389، مغایر اصول 57، 170 و 173 قانون اساسی شناخته شد.
8_ ماده (63) علاوه بر وجود همان ایراد قبلی این شورا موضوع نامه شمارة 41230/30/89 مورخ 28/10/1389، مغایر اصول 170 و 173 قانون اساسی شناخته شد.
9_ در ماده (65) و تبصره‌های آن، همان ایراد بند (6) وارد می‌باشد. علاوه بر این در این باره رعایت ماده (41) قانون دیوان عدالت اداری نیز لازم است. همچنین در این مصوبه هر جا که عبارت «هیأت تخصصی» و یا وظایف واختیاراتی برای این هیأت آمده است، باید اصلاح گردد.
10_ در مواد (67) و (92) نیز ایراد بند (6) وارد است.
11_ در ماده (70)، اطلاق واگذاری موارد انشاء، ابلاغ و اصلاح آراء هیأت عمومی و تخصصی به آیین‌نامه، تقنین محسوب و مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
12_ در ماده (94)، حذف عبارت «نیروهای مسلح» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
13_ ماده (95)، مبنیاً بر ایرادات وارده بر این مصوبه، باید اصلاح شود.
تذکر:
1_ در بند (ج) ماده (1) ظاهراً منظور این است که شاکی شخص حقوقی یا نماینده حقوقی وی می‌باشد که باید به این امر تصریح شود.
2_ در تبصره بند (ح) ماده (1) کلمه «طروق» به کلمه «طرق» اصلاح شود.
3_ در ماده (13) کلمه «با» به کلمه «یا» اصلاح شود.
4_ در ماده (80)، واژه «معادل» به «همتراز» اصلاح گردد.
لینک کوتاه :
