طرح اصلاح موادی از قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
طرح اصلاح موادی از قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب جلسه مورخ چهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 18/08/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
1_ عبارت «سایر افراد» در ماده (2) مصوبه مبنی بر الحاق تبصره (4) به ماده (25) آئین‌نامه، از این حیث که مشخص نیست آیا شامل اشخاصی که مجلس شورای اسلامی به موجب قانون اساسی حق نظارت برامور آنها را ندارد نیز می‌شود یاخیر؟ ابهام دارد؛ پس ازرفع ابهام اظهارنظر خواهدشد.
2_ تشخیص شرایط حقوقدانان شورای نگهبان در ماده (2) مبنی بر الحاق (1) ماده به آئین‌نامه داخلی از جمله تعیین تعداد و مدارک تحصیلی آنها مغایر اصل 91 قانون اساسی شناخته شد. همچنین با توجه بر ایراد مذکور محملی بر ابقاء تبصره (1) وجود ندارد.
3_ تبصره (2) ماده الحاقی مذکور در ماده (2) در خصوص «عزل» حقوقدانان شورای نگهبان مغایر اصول 91 و 92 قانون اساسی شناخته شد.
4_ تبصره (3) ماده الحاقی در ماده (2) نیز در خصوص قبول درخواست استعفاء حقوقدانان شورای نگهبان از سوی رئیس قوة قضائیه مغایر اصل 91 قانون اساسی شناخته شد.
5_ در بند (الف) ماده (3) موضوع اصلاح تبصره بند (6) ماده (33) آئین‌نامه، رأی‌گیری مجلس در مورد ناکارآمدی مسؤول ذی‌ربط، زائد بر اختیارات مجلس در امور و مقامات قوای دیگر بوده و مغایر اصول متعدد از جمله اصول 57، 76، 88 و 89 قانون اساسی شناخته شد.
6_ در ماده (7) موضوع الحاق تبصره به ماده (107) آئین‌نامه مبنی بر لزوم موافقت هیأت با نطق رئیس قوة مجریه و همچنین کتبی بودن درخواست مقامات مذکوره، مغایر اصل 70 قانون اساسی شناخته شد.
7_ نظر به اینکه موارد مذکور در ماده (8) و تبصره‌های آن موضوع اصلاح ماده (115) آئین‌نامه، نه از امور تقنینی است و نه از نوع تصمیمات مجلس در خصوص انتخاب اعضای قوة مجریه و نه از نوع امور نظارتی می‌باشد، بنابراین خارج از اختیارات مجلس شورای اسلامی و مغایر اصول متعدد قانون اساسی است.
8_ در ماده (12) موضوع اصلاح ماده (136) آئین‌نامه، الزام معاونین رئیس جمهور به حضور در مجلس شورای اسلامی و نیز الزام وزراء به صورت کلی به حضور در مجلس و نیز الزام آنان به حضور در کمیسیونها، مغایر اصل 70 قانون اساسی شناخته شد.
9_ تبصره (2) الحاقی به ماده (200) آئین‌نامه در ماده (21) مصوبه، مغایر اختیارات مجلس شورای اسلامی در اصول متعدد از جمله اصول 90، 156 و 160 قانون اساسی شناخته شد.
10_ ماده (26) موضوع الحاق یک ماده به قانون آئین‌نامه داخلی، «تشکیل فراکسیون» خارج از امور اختیارات مجلس مذکور در قانون اساسی در خصوص قوة مقننه است. همچنین واژه «فراکسیون» در این ماده، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
11_ ماده (24) موضوع اصلاح ماده (220) آئین‌نامه و تبصره‌های آن مغایر اصل 89 قانون اساسی شناخته شد.
12_ در ماده (26) موضوع تبصره (2) ماده الحاقی، تصویب آئین‌نامه توسط کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی، مغایر قانون اساسی شناخته شد.
13_ ماده (28)، مغایر اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول 57، 89، 156، 160 و اصول نظارتی شناخته شد.
14_ ماده (31) موضوع تبصره (1) ماده الحاقی، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.
15_ ماده (31) ارائه طرح در تبصره (3) ماده الحاقی، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.
16_ اطلاق ماده الحاقی در ماده (32) بدون رعایت اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام مغایر اصول قانون اساسی و خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین اطلاق تبصره آن از این حیث که از امور تقنینی است و نیز تفویض اختیار تصویب آئین‌نامه در این تبصره به کمیسیون تدوین آئین‌نامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
17_ بند (42) ماده (33) موضوع اصلاح ماده (222) آئین‌نامه، با توجه به ایراد معموله در ماده (24) موضوع اصلاح ماده (220) آئین‌نامه اشکال دارد.
تذکر:
_ در بند (ب) ماده (3) موضوع اصلاح تبصره بند (6) ماده (33) آئین‌نامه، «تبصره (6)» به «تبصره بند (6)» اصلاح گردد.
1_ عبارت «سایر افراد» در ماده (2) مصوبه مبنی بر الحاق تبصره (4) به ماده (25) آئین‌نامه، از این حیث که مشخص نیست آیا شامل اشخاصی که مجلس شورای اسلامی به موجب قانون اساسی حق نظارت برامور آنها را ندارد نیز می‌شود یاخیر؟ ابهام دارد؛ پس ازرفع ابهام اظهارنظر خواهدشد.
2_ تشخیص شرایط حقوقدانان شورای نگهبان در ماده (2) مبنی بر الحاق (1) ماده به آئین‌نامه داخلی از جمله تعیین تعداد و مدارک تحصیلی آنها مغایر اصل 91 قانون اساسی شناخته شد. همچنین با توجه بر ایراد مذکور محملی بر ابقاء تبصره (1) وجود ندارد.
3_ تبصره (2) ماده الحاقی مذکور در ماده (2) در خصوص «عزل» حقوقدانان شورای نگهبان مغایر اصول 91 و 92 قانون اساسی شناخته شد.
4_ تبصره (3) ماده الحاقی در ماده (2) نیز در خصوص قبول درخواست استعفاء حقوقدانان شورای نگهبان از سوی رئیس قوة قضائیه مغایر اصل 91 قانون اساسی شناخته شد.
5_ در بند (الف) ماده (3) موضوع اصلاح تبصره بند (6) ماده (33) آئین‌نامه، رأی‌گیری مجلس در مورد ناکارآمدی مسؤول ذی‌ربط، زائد بر اختیارات مجلس در امور و مقامات قوای دیگر بوده و مغایر اصول متعدد از جمله اصول 57، 76، 88 و 89 قانون اساسی شناخته شد.
6_ در ماده (7) موضوع الحاق تبصره به ماده (107) آئین‌نامه مبنی بر لزوم موافقت هیأت با نطق رئیس قوة مجریه و همچنین کتبی بودن درخواست مقامات مذکوره، مغایر اصل 70 قانون اساسی شناخته شد.
7_ نظر به اینکه موارد مذکور در ماده (8) و تبصره‌های آن موضوع اصلاح ماده (115) آئین‌نامه، نه از امور تقنینی است و نه از نوع تصمیمات مجلس در خصوص انتخاب اعضای قوة مجریه و نه از نوع امور نظارتی می‌باشد، بنابراین خارج از اختیارات مجلس شورای اسلامی و مغایر اصول متعدد قانون اساسی است.
8_ در ماده (12) موضوع اصلاح ماده (136) آئین‌نامه، الزام معاونین رئیس جمهور به حضور در مجلس شورای اسلامی و نیز الزام وزراء به صورت کلی به حضور در مجلس و نیز الزام آنان به حضور در کمیسیونها، مغایر اصل 70 قانون اساسی شناخته شد.
9_ تبصره (2) الحاقی به ماده (200) آئین‌نامه در ماده (21) مصوبه، مغایر اختیارات مجلس شورای اسلامی در اصول متعدد از جمله اصول 90، 156 و 160 قانون اساسی شناخته شد.
10_ ماده (26) موضوع الحاق یک ماده به قانون آئین‌نامه داخلی، «تشکیل فراکسیون» خارج از امور اختیارات مجلس مذکور در قانون اساسی در خصوص قوة مقننه است. همچنین واژه «فراکسیون» در این ماده، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
11_ ماده (24) موضوع اصلاح ماده (220) آئین‌نامه و تبصره‌های آن مغایر اصل 89 قانون اساسی شناخته شد.
12_ در ماده (26) موضوع تبصره (2) ماده الحاقی، تصویب آئین‌نامه توسط کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی، مغایر قانون اساسی شناخته شد.
13_ ماده (28)، مغایر اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول 57، 89، 156، 160 و اصول نظارتی شناخته شد.
14_ ماده (31) موضوع تبصره (1) ماده الحاقی، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.
15_ ماده (31) ارائه طرح در تبصره (3) ماده الحاقی، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.
16_ اطلاق ماده الحاقی در ماده (32) بدون رعایت اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام مغایر اصول قانون اساسی و خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین اطلاق تبصره آن از این حیث که از امور تقنینی است و نیز تفویض اختیار تصویب آئین‌نامه در این تبصره به کمیسیون تدوین آئین‌نامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
17_ بند (42) ماده (33) موضوع اصلاح ماده (222) آئین‌نامه، با توجه به ایراد معموله در ماده (24) موضوع اصلاح ماده (220) آئین‌نامه اشکال دارد.
تذکر:
_ در بند (ب) ماده (3) موضوع اصلاح تبصره بند (6) ماده (33) آئین‌نامه، «تبصره (6)» به «تبصره بند (6)» اصلاح گردد.
لینک کوتاه :
