نظرات استدلالی شورای نگهبان در بررسی لایحه عضویت ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز
نظرات استدلالی شورای نگهبان درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز منتشر شد.
مرحله اول:جلسه 15/8/ 1387 شورای نگهبان
مرحله دوم: آذرماه 1387 شورای نگهبان
مرحله سوم: جلسه 9/9/1390 شورای نگهبان
مرحله چهارم: جلسه 26/11/1390 شورای نگهبان
لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز
1- مقدمه
لایحه «عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز» که بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور به هیأت وزیران ارائه شده بود، در تاریخ 15/2/1387 در این هیأت به تصویب رسید و برای طی تشریفات قانونی و تصویب در مجلس شورای اسلامی به این نهاد ارسال شد. در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: «به منظور گسترش حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی و بهره گیری از آن در جهت تأمین منافع ملی و تحقق هر چه بیشتر همگرایی منطقه ای و بین المللی در راستای اصول و اهداف استراتژیک سیاست خارجی کشور و بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی، این لایحه برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.»
این لایحه، در مجلس شورای اسلامی برای بررسی به صورت یک شوری در تاریخ 23/5/1387 به کمیسیون انرژی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد که کمیسیون مزبور آن را در جلسه 7/7/1387 پس از بحث و بررسی با اصلاحی به تصویب رساند. مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ 8/8/1387، مصوبه مزبور را با اصلاحی تصویب و برای طی مراحل قانونی مقرر در اصل 94 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال کرد.
اما از آنجا که متن ارسالی به شورای نگهبان، فاقد کنوانسیون (اساسنامه) موجد مجمع کشورهای صادرکننده گاز بود، شورای نگهبان با اعلام عدم امکان اظهارنظر نسبت به آن، مصوبه را به مجلس بازگرداند. رئیس مجلس در تاریخ 27/8/1387 طی نامه ای به شورای نگهبان، اساسنامه مجمع مزبور را برای شورا ارسال کرد. شورای نگهبان پس از بررسی مصوبه، علاوه بر اعلام مغایرت این مصوبه با اصل 80 قانون اساسی، طریقه تصویب این لایحه در مجلس از جهت رعایت یا عدم رعایت تشریفات قانونی را نیز دارای ابهام دانست و برای رفع مغایرت و ابهام به مجلس برگشت داد. کمیسیون انرژی برای رفع ایرادهای شورای نگهبان با تشکیل جلسه در 17/7/1390 اصلاحات لازم را در مصوبه انجام داد که این اصلاحات، در جلسه علنی مجلس مورخ 23/8/1390 به تصویب نمایندگان رسید. پس از وصول مصوبه به شورای نگهبان، این شورا در جلسه 9/9/1390 پس از بررسی مصوبه، آن را مغایر با اصل 77 قانون اساسی اعلام کرد. در تاریخ 29/9/1390 کمیسیون انرژی برای تأمین نظر شورای نگهبان، اصلاحات لازم را به انجام رساند که در تاریخ 9/11/1390 در صحن علنی مورد تصویب نمایندگان مجلس نیز قرار گرفت. با ارسال مصوبه به شورای نگهبان، اصلاحات مجلس در جلسه 26/11/1390 شورا بررسی شد و نظر شورا مبنی بر عدم مغایرت مصوبة عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز با موازین شرع و قانون اساسی، طی نامة شماره 45735/30/90 مورخ 26/11/1390 به مجلس شورای اسلامی اعلام شد.
2- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز مصوب 8/8/1387 مجلس شورای اسلامی (مرحله اول)
2-1- ماده واحده
"ماده واحده- به دولت اجازه داده می شود در «مجمع کشورهای صادرکننده گاز» عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهدة دولت است."
2-1-1- نظرات استدلالی
2-1-1-1- دیدگاه مغایرت
الف) با توجه به اینکه تصویب عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز مستلزم تصویب و پذیرش کنوانسیون (اساسنامه) موجد این مجمع می باشد، و از آنجا که متن مزبور به ضمیمه ماده واحده به شورا ارسال نگردیده است، این مصوبه قابلیت بررسی در شورای نگهبان را ندارد.
ب) مشخص نیست که متن مورد اشاره در این ماده واحده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است یا خیر؟ بنابراین اظهارنظر در خصوص این مصوبه، از این حیث نیز امکان پذیر نیست.
2-1-2- نظر شورای نگهبان
نظر به اینکه تصویب عضویت در مجمع کشورهای صادرکننده گاز مستلزم تصویب و پذیرش کنوانسیون موجد این مجمع (اساسنامه) می باشد و از آنجا که متن مزبور ضمیمه ماده واحده به این شورا ارسال نگردیده است، مضافاً به اینکه مشخص نمی باشد که متن مورد اشاره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است یا خیر؟ بنابراین اظهارنظر در خصوص مورد ممکن نبوده، پس از دریافت کنوانسیون موجد (اساسنامه) مصوب اظهارنظر خواهد شد.
3- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز مصوب 8/8/1387 مجلس شورای اسلامی (مرحله دوم)
3-1- ماده واحده
"ماده واحده- به دولت اجازه داده می شود در «مجمع کشورهای صادرکننده گاز» عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهدة دولت است."
[رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ 27/8/87 با ارسال نامه ای به دبیر محترم شورای نگهبان، اعلام می دارد: «عطف به نامه شماره 29071/30/87 مورخ 19/8/1387 و پیرو نامه شماره 45025/167 مورخ 12/8/1387 به پیوست ضمائم لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز جهت بررسی و اظهارنظر ارسال می گردد.»]
3-1-1- نظرات استدلالی
3-1-1-1- دیدگاه مغایرت
الف) با توجه به اینکه بر اساس اصل 80 قانون اساسی تمامی وام ها و کمک های بلاعوض داخلی و خارجی از طرف دولت، باید به تصویب مجلس برسد، می باید جزئیات مساعدت و کمک دولت به این مجمع، به تصویب مجلس برسد، نه اینکه اجازه کلّی به دولت داده شود، تا به هر نحو، اقدام نماید. بر این اساس، اطلاق عبارت «کمک» که شامل وام و کمک مالی بلاعوض نیز می شود، مغایر با قانون اساسی است.
ب) مشخص نیست متنی که به عنوان لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز از سوی مجلس به شورای نگهبان ارسال شده است، به تصویب مجلس رسیده است یا خیر؛ چه آنکه ضمائم ارسالی در اوراق رسمی مجلس شورای اسلامی چاپ نشده و به امضاء رئیس مجلس نیز نرسیده است. به همین دلیل، نمی توان این اساسنامه را مصوبه مجلس تلقی کرد و اظهارنظر در مورد آن ممکن نیست.
ج) مستفاد از اصول 77 و 125 قانون اساسی، آنچه که باید به تصویب مجلس برسد، متن و محتوای معاهده و موافقتنامه است، و نه صرف اجازه الحاق دولت به آن. به همین دلیل، متن ارسالی به لحاظ عدم رعایت تشریفات تصویب مقرر در اصول مزبور، مغایر با قانون اساسی است.
د) تصویب کلّی یک لایحه، بدون ورود در جزئیات، مصوبه مجلس تلقی نمی شود و از این نظر، شورای نگهبان قادر به اظهارنظر درباره آن نیست.
3-1-2- نظر شورای نگهبان
- نظر به اینکه طبق اصل 80 قانون اساسی، پرداخت کمک در هر مورد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، لذا متن ماده واحده از این جهت مغایر اصل مذکور شناخته شد.
- لازم به تذکر است چون ضمیمه ارسالی لایحه در اوراق غیررسمی و بدون تعیین تعداد مواد و تبصره های مصوب و فاقد امضاء می باشد، ضروری است ماده واحده و متن کنوانسیون و ضمائم آن به صورت رسمی تنظیم و در انتهای آن مراتب تصویب در مجلس با تعداد مواد ذکر گردد.
- همان گونه که در نامه قبلی شورای نگهبان آمده است، اساسنامه موجد این مجمع باید به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی برسد و آنچه که ارسال شده است به عنوان ضمیمه ماده واحده است و مشخص نیست که به تصویب مجلس محترم رسیده است یا خیر؟ از این جهت ابهام دارد و لازم است متن مصوب مجلس، به صورت رسمی برای این شورا ارسال گردد تا اظهارنظر ممکن شود.
4- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز مصوب 23/8/1390 مجلس شورای اسلامی (مرحله سوم)
4-1- ماده واحده
"ماده واحده- به دولت اجازه داده می شود در «مجمع کشورهای صادرکننده گاز» به شرح موافقتنامه و اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید.
تبصره- اعمال ماده (36) [1]این اساسنامه در خصوص جمهوری اسلامی ایران با رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود."
4-1-1- نظرات استدلالی
ایرادهای مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان نسبت به لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز، با اصلاحات به عمل آمده در مجلس (حذف کمک مالی دولت به این مجمع و همچنین ارسال اساسنامه مجمع به صورت اوراق رسمی)، برطرف شده است.
4-1-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، ماده واحده لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز را مغایر با قانون اساسی و موازین شرع تشخیص نداد.
4-2- بند (10) ماده 13 اساسنامه مجمع کشورهای صادرکننده گاز
"ماده 13- اجلاس وزارتی موارد زیر را انجام خواهد داد:
...
10- تصویب اصلاحیه های این اساسنامه؛ و
11- انتصاب رئیس و رئیس علی البدل هیأت اجرایی."
4-2-1- نظرات استدلالی
4-2-1-1- دیدگاه مغایرت
در این ماده از اساسنامه، صلاحیت تصویب اصلاحیه های اساسنامه به اجلاس وزارتی واگذار شده است. معنای این عبارت و اطلاق آن بیانگر آن است که به محض تصویب اصلاحیه اساسنامه در اجلاس وزارتی، این مقررات برای کلیه اعضا لازم الاجرا است. بدین لحاظ، این بند از اساسنامه با اصل 77 قانون اساسی ایران مغایر است؛ زیرا وفق اصل 77 قانون اساسی، کلیة عهدنامه ها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. بنابراین، همان گونه که تصویب عهدنامه ها و موافقت نامه های بین المللی و اساسنامه های مجامع و اتحادیه های بین المللی در آغاز عضویت ایران، نیازمند تصویب مجلس است، هرگونه تغییر در مفاد این عهدنامه ها و اساسنامه ها نیز، نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد. از این رو، اطلاق این بند از اساسنامه که اصلاح اساسنامه را بدون رعایت تشریفات مقرر در اصل 77 (یعنی لزوم تصویب اساسنامة اصلاحی در مجلس شورای اسلامی) امکان پذیر دانسته، مغایر قانون اساسی بوده و برای جمهوری اسلامی ایران، پذیرفتنی نیست. البته مجلس شورای اسلامی با الحاق تبصره ای به ماده واحده عضویت به مجمع کشورهای صادرکننده گاز، قصد داشته است که این ایراد را برطرف کند، لیکن به جای منوط کردن بند (10) ماده 13 به رعایت اصل 77، ماده 36 اساسنامه را ذکر کرده است که نمی تواند برآورده کنندة مقصود اصل 77 باشد؛ چه آنکه مادة 36 ناظر بر مرحلة پیش از تصویب در اجلاس وزارتی و بررسی «پیشنهادات اصلاحی» برای ارائه به اجلاس است. بنابراین، مفاد بند (10) ماده 13 (تصویب نهایی اصلاحات اساسنامه ای) نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است که باید در تبصره ماده واحده اصلاح شود.
4-2-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
تبصرة ماده واحده ناظر بر مقیّد کردن مفاد مادة 36 اساسنامه به رعایت اصل 77 قانون اساسی، بند (10) ماده 13 را نیز پوشش می دهد و ایراد مغایرت این بند با اصل 77 را برطرف می کند؛ زیرا وقتی وفق تبصرة ماده واحده، اعمال مادة 36 اساسنامه منوط به تصویب در مجلس شورای اسلامی شده است، معنایش آن است که کلیة پیشنهادهای اصلاحی راجع به اساسنامه؛ اعم از آنکه بعداً به تصویب نهایی اجلاس وزارتی برسد یا نرسد، برای آنکه برای ایران قابلیت اجرایی داشته باشد، باید به تصویب مجلس برسد. از این حیث، کلیة اصلاحات اساسنامه که به تأیید نهایی اجلاس وزارتی می رسد، قبلاً به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
4-2-2- نظر شورای نگهبان
آنچه که نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی دارد، بند (10) ماده (13) است نه ماده (36)، بنابراین تبصره ذیل ماده واحده باید اصلاح شود.
4-3- ماده 14 اساسنامه مجمع کشورهای صادرکننده گاز
"ماده 14- کلیه موضوعاتی که به طور صریح به دیگر ارکان مجمع محول نشده است، در حیطة صلاحیت اجلاس وزارتی خواهد بود."
4-3-1- نظرات استدلالی
4-3-1-1- دیدگاه مغایرت
در ماده 14 این اساسنامه، کلیة موضوعاتی که به طور صریح به دیگر ارکان مجمع محول نشده را در صلاحیت اجلاس وزارتی قرار داده است. معنای این ماده آن است که اجلاس وزارتی نسبت به کلیة موضوعات؛ از جمله موضوعات اساسنامه ای اختیار مطلق دارد و بنابراین می تواند مبادرت به وضع احکامی کند که ماهیتی اساسنامه ای دارد ولی در اساسنامه ذکر نشده است. بر این اساس، با عضویت ایران در این کانون و پذیرش اساسنامة آن، ما نیز می پذیریم که احکام اساسنامه ای مصوب اجلاس وزارتی را قبول داریم، بدون آنکه لازم-الاجرا شدن آنها را منوط به قیدی بدانیم. این در حالی است که وفق اصل 77 قانون اساسی، کلیه عهدنامه ها و موافقتنامه های بین المللی و اساسنامه های مجامع و اتحادیه ها نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است. از این لحاظ، اطلاق حکم ماده 14 با قانون اساسی مغایرت دارد.
4-3-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
«موضوعات» مورد اشاره در ماده 14 که در صلاحیت اجلاس وزارتی قرار داده شده است، منصرف از موضوعات اساسنامه ای است و ارتباطی با وضع مقررات ماهوی و امور مربوط به تقنین ندارد، بلکه منظور از آن، امور اجرایی مجمع است. مؤید این استدلال، بند (10) ماده 13 این اساسنامه ناظر بر نحوة اصلاح اساسنامه است. توضیح آنکه چنان چه منظور از «موضوعات» مورد اشاره در ماده 14، موضوعات اساسنامه ای بود، اساساً نیازی به حکم بند (10) ماده 13 اساسنامه نبود؛ چه آنکه اصلاحات اساسنامه بر اساس حکم ماده 14 انجام می گرفت.
4-3-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، ماده 14 اساسنامه را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.
4-4- ماده 33 اساسنامه مجمع کشورهای صادرکننده گاز
"ماده 33-
الف- اجلاس وزارتی می تواند در صورتی که شرایط ایجاب کند، گروه های ویژه را برای حل و فصل مسائل خاص حائز اهمیت، تشکیل دهد. این گروه های ویژه طبق مقرراتی که به این منظور تدوین خواهند شد، عمل خواهند نمود.
ب- گروه های ویژه باید هم از نظر عملکرد و هم از نظر مالی در چهارچوب عمومی دبیرخانه فعالیت کنند.
پ- گروه های ویژه در همه حال باید طبق اهداف مجمع که در این اساسنامه و قطعنامه های اجلاس وزارتی بیان شده است، اقدام نمایند."
4-4-1- نظرات استدلالی
4-4-1-1- دیدگاه مغایرت
الف) در بند (الف) این ماده، صلاحیت حل و فصل اختلافات حائز اهمیت را به گروه های ویژه ای واگذار کرده است که توسط اجلاس وزارتی تشکیل می شود. از سوی دیگر، در ادامة این بند، مقررات ناظر بر چگونگی عملکرد این گروه ها را نیز به روشنی مشخص نکرده و آن را بر حسب مقرراتی که بعداً تدوین خواهد شد، تعیین کرده است. با این وصف، این بند از دو جهت ایراد دارد؛ اولاً اطلاق واگذاری صلاحیت حل و فصل اختلافات، از آنجا که شامل صلح دعاوی یا ارجاع دعوا به داوری نیز می شود، لازم است شرایط مقرر در اصل 139 قانون اساسی ایران (یعنی لزوم تصویب مجلس در مورد حل و فصل اختلاف از طریق صلح و سازش یا از طریق ارجاع به داوری نسبت به مواردی که طرف دعوا خارجی است) در آنها رعایت شود که با توجه به مقیّد نشدن این بند به شرایط مندرج در اصل 139 قانون اساسی مغایر با قانون اساسی است؛ ثانیاً نامشخص بودن مقررات ناظر بر عملکرد گروه های ویژه نیز از آنجا که ممکن است شامل موارد خلاف موازین شرع یا قانون اساسی باشد، واجد ایراد است.
ب) بند (پ) این ماده نیز دارای ایراد است؛ زیرا در این بند گروه های ویژه را مکلف کرده که علاوه بر رعایت اساسنامه، در چهارچوب قطعنامه های اجلاس وزارتی عمل کنند. با این وصف، چنان چه این قطعنامه ها شأنیت تقنینی داشته باشد و آیین رسیدگی و حل و فصل اختلافات را بیان کند، لازم است تشریفات مقرر در اصل 77 قانون اساسی؛ یعنی تصویب این قطعنامه ها در مجلس، رعایت شود تا این مقررات برای ایران لازم-الاجرا باشد. بنابراین، با توجه به عدم تقیید این قطعنامه ها به رعایت اصل 77، این بند با قانون اساسی در تغایر است.
4-4-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
بند (الف) ماده 33 ارتباطی با «حل و فصل اختلافات» و دعاوی میان اعضای مجمع ندارد تا اطلاق آن، مغایر با اصل 139 قانون اساسی باشد، بلکه در این بند، سخن از «حل و فصل مسائل خاص» است که مربوط به مسائل اجرایی جاری و عملکردی است. بر این اساس، مقررات ناظر بر گروه های ویژة رسیدگی به این مسائل نیز شأنیت آیین نامه ای دارد. با این وصف، بند (الف) ماده 33 مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.
4-4-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، بند (الف) ماده 33 اساسنامه را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.
5- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز مصوب 9/11/1390 مجلس شورای اسلامی (مرحله چهارم)
5-1- تبصره ماده واحده
"ماده واحده- به دولت اجازه داده می شود در «مجمع کشورهای صادرکننده گاز» به شرح موافقتنامه و اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید.
تبصره- اعمال بند (10) ماده (13) این اساسنامه در خصوص جمهوری اسلامی ایران با رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود."
5-1-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان نسبت به بند (10) ماده 13 اساسنامة مجمع کشورهای صادرکننده گاز، با اصلاحات به عمل آمده در مجلس (مقید کردن اعمال بند (10) مادة 13 اساسنامه به رعایت اصل 77 قانون اساسی)، برطرف شده است.
5-1-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، ماده واحده لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز و اساسنامه مجمع مذکور را مغایر با قانون اساسی و موازین شرع تشخیص نداد.
نظر نهایی شورای نگهبان:
مصوبه مجلس در خصوص لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
پی نوشتها
-----------------------------
1 - ماده 36 اساسنامه مجمع کشورهای صادرکننده گاز: «هرگونه اصلاحیه این اساسنامه می‌تواند توسط هر عضو پیشنهاد شود. این گونه پیشنهادهای اصلاحی توسط هیأت اجرایی بررسی می‌شود و چنانچه تصمیم بگیرد می‌تواند تصویب آن را به اجلاس وزارتی پیشنهاد کند.»
پیوست ها
----------------
1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
2. متن لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز مصوب 8/8/1387 مجلس شورای اسلامی.
3. نظر مورخ 19/8/1387 شورای نگهبان در خصوص لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز مصوب 8/8/1387 مجلس شورای اسلامی.
4. نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان مورخ 27/8/1387 در خصوص ارسال ضمائم لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز.
5. نظر مورخ 11/9/1387 شورای نگهبان در خصوص لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز مصوب 8/8/1387 مجلس شورای اسلامی و ضمائم لایحه.
6. متن اصلاحیه لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز مصوب 23/8/1390 مجلس شورای اسلامی.
7. نظر مورخ 9/9/1390 شورای نگهبان در خصوص اصلاحیه لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز مصوب 23/8/1390 مجلس شورای اسلامی.
8. متن اصلاحیه لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز مصوب 9/11/1390 مجلس شورای اسلامی.
9. نظر مورخ 26/11/1390 شورای نگهبان در خصوص اصلاحیه لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز مصوب 9/11/1390 مجلس شورای اسلامی.
10. نظرات استدلالی شورای نگهبان در بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز (Pdf).
لینک کوتاه :
