نظرات استدلالی شورای نگهبان در بررسی لایحه عضویت ایران در مجمع تأیید صلاحیت
نظرات استدلالی شورای نگهبان درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین المللی تأیید صلاحیت
منتشر شد
مرحله اول:جلسه 15/8/ 1387 شورای نگهبان
مرحله دوم: آذرماه 1387 شورای نگهبان
مرحله سوم: جلسه 17/8/1390 شورای نگهبان
مرحله چهارم: جلسه 30/9/1390 شورای نگهبان
لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین المللی تأیید صلاحیت
1- مقدمه
لایحه «عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین المللی تأیید صلاحیت» که بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور به هیأت وزیران ارائه شده بود، در تاریخ 15/2/1387 در این هیأت به تصویب رسید و برای طی تشریفات قانونی و تصویب در مجلس شورای اسلامی به این نهاد ارسال شد. در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: به منظور گسترش حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی و بهره گیری از آن در جهت تأمین منافع ملی و تحقق هر چه بیشتر همگرایی منطقه ای و بین المللی در راستای اصول و اهداف استراتژیک سیاست خارجی کشور و بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی، این لایحه برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.
این لایحه، در مجلس شورای اسلامی برای بررسی به صورت یک شوری در تاریخ 22/5/1387 به کمیسیون صنایع و معادن به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد که کمیسیون مزبور آن را در جلسه 18/6/1387 پس از بحث و بررسی با اصلاحاتی به تصویب رساند. مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ 8/8/1387، مصوبه مزبور را با اصلاحی تصویب و برای طی مراحل قانونی مقرر در اصل 94 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال کرد.
اما از آنجا که متن ارسالی به شورای نگهبان، فاقد کنوانسیون (اساسنامه) موجد مجمع بین المللی تأیید صلاحیت بود، شورای نگهبان با اعلام عدم امکان اظهارنظر نسبت به آن، مصوبه را به مجلس بازگرداند. رئیس مجلس در تاریخ 22/8/1387 طی نامه ای به شورای نگهبان، اساسنامه مجمع مزبور را برای شورا ارسال کرد. شورای نگهبان پس از بررسی مصوبه، علاوه بر اعلام مغایرت این مصوبه با اصل 80 قانون اساسی، طریقه تصویب این لایحه در مجلس از جهت رعایت یا عدم رعایت تشریفات قانونی را نیز دارای ابهام دانست و برای رفع مغایرت و ابهام به مجلس برگشت داد. کمیسیون صنایع و معادن برای رفع ایرادهای شورای نگهبان با تشکیل جلسه در 25/5/1390 اصلاحات لازم را در مصوبه انجام داد که این اصلاحات، در جلسه علنی مجلس مورخ 8/8/1390 به تصویب نمایندگان رسید. پس از وصول مصوبه به شورای نگهبان، این شورا در جلسه 17/8/1390 پس از بررسی مصوبه، آن را مغایر با اصل 77 قانون اساسی اعلام کرد. در تاریخ 6/9/1390 کمیسیون صنایع و معادن برای تأمین نظر شورای نگهبان، اصلاحات لازم را در مصوبه به انجام رساند که در تاریخ 22/9/1390 مورد تصویب نمایندگان مجلس نیز قرار گرفت. با ارسال مصوبه به شورای نگهبان، اصلاحات مجلس در جلسه 30/9/1390 شورا بررسی شد و نظر شورا مبنی بر عدم مغایرت مصوبة عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین المللی تأیید صلاحیت با موازین شرع و قانون اساسی، طی نامة شماره 44876/30/90 مورخ 1/10/1390 به مجلس شورای اسلامی اعلام شد.
2- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین المللی تأیید صلاحیت مصوب 8/8/1387 مجلس شورای اسلامی (مرحله اول)
2-1- ماده واحده
"ماده واحده- به دولت اجازه داده می شود در «مجمع بین المللی تأیید صلاحیت» عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهدة دولت است."
2-1-1- نظرات استدلالی
2-1-1-1- دیدگاه مغایرت
الف) با توجه به اینکه تصویب عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین المللی تأیید صلاحیت مستلزم تصویب و پذیرش کنوانسیون (اساسنامه) موجد این مجمع می باشد، و از آنجا که متن مزبور به ضمیمه ماده واحده به شورا ارسال نگردیده است، این مصوبه قابلیت بررسی در شورای نگهبان را ندارد.
ب) مشخص نیست که متن مورد اشاره در این ماده واحده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است یا خیر؟ بنابراین اظهارنظر در خصوص این مصوبه، از این حیث نیز امکان پذیر نیست.
2-1-2- نظر شورای نگهبان
نظر به اینکه تصویب عضویت در مجمع بین المللی تأیید صلاحیت مستلزم تصویب و پذیرش کنوانسیون موجد این مجمع (اساسنامه) می باشد و از آنجا که متن مزبور ضمیمه ماده واحده به این شورا ارسال نگردیده است، مضافاً به اینکه مشخص نمی باشد که متن مورد اشاره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است یا خیر؟ بنابراین اظهارنظر در خصوص مورد ممکن نبوده، پس از دریافت کنوانسیون موجد (اساسنامه) مصوب اظهارنظر خواهد شد.
3- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین المللی تأیید صلاحیت مصوب 8/8/1387 مجلس شورای اسلامی (مرحله دوم)
3-1- ماده واحده
"ماده واحده- به دولت اجازه داده می شود در «مجمع بین المللی تأیید صلاحیت» عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهدة دولت است."
[رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/8/87 با ارسال نامه ای به دبیر محترم شورای نگهبان، اعلام می دارد: «عطف به نامه شماره 29073/30/87 مورخ 19/8/1387 و پیرو نامه شماره 45019/188 مورخ 12/8/1387 به پیوست ضمائم لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین-المللی تأیید صلاحیت جهت بررسی و اظهارنظر ارسال می گردد.»]
3-1-1- نظرات استدلالی
الف) با توجه به اینکه بر اساس اصل 80 قانون اساسی تمامی وام ها و کمک های بلاعوض داخلی و خارجی از طرف دولت، باید به تصویب مجلس برسد، می باید جزئیات مساعدت و کمک دولت به این مجمع، به تصویب مجلس برسد، نه اینکه اجازه کلّی به دولت داده شود تا به هر نحو اقدام نماید. بر این اساس، اطلاق عبارت «کمک» که شامل وام و کمک مالی بلاعوض نیز می شود، مغایر با قانون اساسی است.
ب) مشخص نیست متنی که از سوی مجلس به شورای نگهبان ارسال شده است، به تصویب مجلس رسیده است یا خیر؛ چه آنکه ضمائم ارسالی در اوراق رسمی مجلس شورای اسلامی چاپ نشده و به امضاء رئیس مجلس نیز نرسیده است. به همین دلیل، نمی توان این اساسنامه را مصوبه مجلس تلقی کرد و اظهارنظر در مورد آن ممکن نیست.
ج) مستفاد از اصول 77 و 125 قانون اساسی، آنچه که باید به تصویب مجلس برسد، متن و محتوای معاهده و موافقتنامه است، و نه صرف اجازه الحاق دولت به آن. به همین دلیل، متن ارسالی به لحاظ عدم رعایت تشریفات تصویب مقرر در اصول مزبور، مغایر با قانون اساسی است.
د) تصویب کلّی یک لایحه، بدون ورود در جزئیات، مصوبه مجلس تلقی نمی شود و از این نظر، شورای نگهبان قادر به اظهارنظر درباره آن نیست.
3-1-2- نظر شورای نگهبان
- نظر به اینکه طبق اصل 80 قانون اساسی، پرداخت کمک در هر مورد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، لذا متن ماده واحده از این جهت مغایر اصل مذکور شناخته شد.
- لازم به تذکر است چون ضمیمه ارسالی لایحه در اوراق غیررسمی و بدون تعیین تعداد مواد و تبصره های مصوب و فاقد امضاء می باشد، ضروری است ماده واحده و متن کنوانسیون و ضمائم آن به صورت رسمی تنظیم و در انتهای آن مراتب تصویب در مجلس با تعداد مواد ذکر گردد.
- همان گونه که در نامه قبلی شورای نگهبان آمده است، اساسنامه موجد این مجمع باید به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی برسد و آنچه که ارسال شده است به عنوان ضمیمه ماده واحده است و مشخص نیست که به تصویب مجلس محترم رسیده است یا خیر؟ از این جهت ابهام دارد و لازم است متن مصوب مجلس، به صورت رسمی برای این شورا ارسال گردد تا اظهارنظر ممکن شود.
4- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین المللی تأیید صلاحیت مصوب 8/8/1390 مجلس شورای اسلامی (مرحله سوم)
4-1- ماده واحده
"ماده واحده- به دولت اجازه داده می شود در «مجمع بین المللی تأیید صلاحیت» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهدة دولت است."
4-1-1- نظرات استدلالی
ایرادهای مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان نسبت به لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین المللی تأیید صلاحیت، با اصلاحات به عمل آمده در مجلس (حذف کمک مالی دولت به این مجمع و همچنین ارسال اساسنامه مجمع به صورت اوراق رسمی)، برطرف شده است.
4-1-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، ماده واحده لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین المللی تأیید صلاحیت را مغایر با قانون اساسی و موازین شرع تشخیص نداد.
4-2- بخش (05-10) ماده 10 اساسنامه مجمع بین المللی تأیید صلاحیت
"بخش 05-10- اصلاحیه ها: این اساسنامه را می توان تغییر داد و لغو نمود و در هر مجمع سالانه اعضا یا در هر جلسه ویژه با دو سوم اکثریت اعضا طبق قواعد رأی دهی اساسنامه را تدوین کرد، در صورتی که اعلام این امر در متن اطلاعیه آن جلسه گنجانده شده باشد."
4-2-1- نظرات استدلالی
4-2-1-1- دیدگاه مغایرت
- در این بند از اساسنامه، صلاحیت تدوین اصلاحیه های اساسنامه به مجمع سالانه یا ویژة اعضا واگذار شده است. معنای این عبارت و اطلاق آن بیانگر آن است که پس از تدوین اصلاحیه اساسنامه، این مقررات برای کلیه اعضا لازم الاجرا است. بدین لحاظ، این بند از اساسنامه با اصل 77 قانون اساسی ایران مغایر است؛ زیرا وفق اصل 77 قانون اساسی، کلیة عهدنامه ها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. بنابراین، همان گونه که تصویب عهدنامه ها و موافقت نامه های بین المللی و اساسنامه های مجامع و اتحادیه های بین المللی در آغاز عضویت ایران، نیازمند تصویب مجلس است، هر گونه تغییر در مفاد این عهدنامه ها و اساسنامه ها نیز، نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد. از این رو، اطلاق این بند از اساسنامه که اصلاح اساسنامه را بدون رعایت تشریفات مقرر در اصل 77 (= لزوم تصویب اساسنامة اصلاحی در مجلس شورای اسلامی) امکان پذیر دانسته، برای جمهوری اسلامی ایران، پذیرفتنی نیست و با اصل 77 قانون اساسی در تغایر است.
- لازم الرعایه بودن تشریفات مقرر در اصل 77 برای اصلاح اساسنامة مجامع بین المللی و موافقتنامه ها نیازمند تصریح است و باید این موضوع، در متن اساسنامه یا در مادة واحدة عضویت ایران به این موافقتنامه ها به صورت صریح شرط شود و سکوت مفاد اساسنامه یا عدم نهی نسبت به این شرط، برآورده کنندة نظر قانون-گذار اساسی در اجرای اصل 77 نیست. ضمن آنکه بیان نحوة اصلاح اساسنامه در بخش (05-10)، بر لازم-الاجرا شدن این اصلاحات برای اعضا پس از تدوین دلالت دارد یا دست کم موهم چنین معنایی است.
4-2-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
واگذاری صلاحیت تدوین اصلاحیه های اساسنامه به مجمع سالانه یا ویژة اعضا، به معنای تصویب نهایی و لازم الاجرا شدن آن برای تمامی اعضا نیست تا این بند از اساسنامه مغایر با اصل 77 قانون اساسی باشد. به عبارت دیگر، این بند تنها نسبت به چگونگی اصلاح اساسنامه سخن به میان آورده و نافی رعایت تشریفات مقرّر در قوانین اساسی کشورها در تصویب نهایی اصلاحیة اساسنامه نیست. بنابراین، این بند، تصویب مجلس شورای اسلامی را منع نکرده است.
4-2-2- نظر شورای نگهبان
(بخش 05-10) ماده (10)، چون موهم این است که اصلاحیه های اساسنامه (تغییر و لغو) نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد، باید به این امر تصریح گردد و الّا مغایر اصل 77 قانون اساسی است.
5- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین المللی تأیید صلاحیت مصوب 22/9/1390 مجلس شورای اسلامی (مرحله چهارم)
5-1- تبصره ماده واحده
"ماده واحده- به دولت اجازه داده می شود در «مجمع بین المللی تأیید صلاحیت» به شرح موافقتنامه و اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید.
تبصره الحاقی- بخش (05-10) ماده (10) این اساسنامه در خصوص جمهوری اسلامی ایران، پس از تصویب اصلاحات طبق اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی اعمال می شود."
5-1-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان نسبت به بخش (05-10) ماده 10 اساسنامة مجمع بین المللی تأیید صلاحیت، با اصلاحات به عمل آمده در مجلس (مقید کردن اعمال بند مزبور به رعایت اصل 77 قانون اساسی)، برطرف شده است.
5-1-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، ماده واحده لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین المللی تأیید صلاحیت و اساسنامه مجمع مذکور را مغایر با قانون اساسی و موازین شرع تشخیص نداد.
نظر نهایی شورای نگهبان:
مصوبه مجلس در خصوص لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین المللی تأیید صلاحیت، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
پیوست ها
----------------
1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
2. متن لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین المللی تأیید صلاحیت مصوب 8/8/1387 مجلس شورای اسلامی.
3. نظر مورخ 19/8/1387 شورای نگهبان در خصوص لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین المللی تأیید صلاحیت مصوب 8/8/1387 مجلس شورای اسلامی.
4. نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان مورخ 22/8/1387 در خصوص ارسال ضمائم لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین المللی تأیید صلاحیت.
5. نظر مورخ 11/9/1387 شورای نگهبان در خصوص لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین المللی تأیید صلاحیت مصوب 8/8/1387 مجلس شورای اسلامی و ضمائم لایحه.
6. متن اصلاحیه لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین المللی تأیید صلاحیت مصوب 8/8/1390 مجلس شورای اسلامی.
7. نظر مورخ 19/8/1390 شورای نگهبان در خصوص اصلاحیه لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین المللی تأیید صلاحیت مصوب 8/8/1390 مجلس شورای اسلامی.
8. متن اصلاحیه لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین المللی تأیید صلاحیت مصوب 22/9/1390 مجلس شورای اسلامی.
9. نظر مورخ 1/10/1390 شورای نگهبان در خصوص اصلاحیه لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین المللی تأیید صلاحیت مصوب 22/9/1390 مجلس شورای اسلامی.
10. نظرات استدلالی شورای نگهبان در بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین-المللی تأیید صلاحیت (Pdf).
لینک کوتاه :
