دیدار رئیس و اعضای کمیسیون قضایی مجلس افغانستان با قائممقام دبیر شوراینگهبان
رئیس و اعضای کمیسیون امور عدلی و قضایی مجلس افغانستان روز سهشنبه 21 آذر ماه در دیدار دکتر عباسعلی کدخدایی قائممقام دبیر شوراینگهبان و محمدرضا علیزاده عضو حقوقدان شوراینگهبان خواستار استفاده از تجربیات جمهوری اسلامی ایران در امر قانونگذاری و نظارت بر قانوناساسی و موازین شرع اسلام شدند.
![](/Portal/picture/?4863/)
به گزارش روابطعمومی شوراینگهبان، دکتر کدخدایی در این دیدار با اشاره به اشتراکات زیاد بین دو کشور ایران و افغانستان گفت: ملت و دولت ایران احساس بسیار نزدیکی با ملت و دولت افغانستان دارد.
وی با اشاره به پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و گذر از دوران استبداد و خفقان رژیم ستمشاهی افزود: پس از تشکیل جمهوری اسلامی در ایران ، قانوناساسی مبتنی بر دین اسلام تدوین شد که برای صیانت از اسلامیت نظام و همچنین حفظ و رعایت قانون اساسی، نهاد شوراینگهبان شکل گرفت.
دکتر کدخدایی با تشریح جایگاه و وظایف شوراینگهبان گفت: تطبیق مصوبات مجلس با قانوناساسی و موازین شرع اسلام، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همهپرسیها و همچنین تفسیر قانوناساسی از جمله وظایف مهم شوراینگهبان است.
وی آمادگی شوراینگهبان برای انتقال تجربیات در امر نظارت بر موازین شرع، قانوناساسی و انتخابات را به هیأت افغانی اعلام کرد و گفت: اساتید حقوق نیز آمادگی همکاری آموزشی با دانشگاهها و مراکز افغانستان را دارند.
آقای علیزاده عضو حقوقدان شوراینگهبان نیز در این دیدار با اشاره به جایگاه والای شوراینگهبان گفت: مجلس شورای اسلامی بدون شوراینگهبان اعتبار قانونی ندارد و این نهاد تحت نظر هیچ دستگاهی نیست.
"الحاج سید حسین عالمی بلخی" رئیس کمیسیون امور عدلی و قضائی مجلس افغانستان نیز در این دیدار با مفید و موفقیتآمیز خواندن ملاقاتهای خود با مسئولان ایرانی افزود: فعالیت پارلمان افغانستان قریب به 30 سال دچار وقفه شد و این وقفه طولانی مشکلاتی به وجود آورد است که ضرورت دارد از تجربیات قانونگذاری دیگر کشورها استفاده شود.
وی با اشاره به تشکیل کمیسیون مستقل تطبیق و اجرای قانوناساسی در افغانستان، گفت: این کمیسیون پس از تدوین و تصویب قانون مربوط به آن فعال خواهد شد.
"عالمی بلخی" و هیأت همراه در ادامه این دیدار سؤالاتی درخصوص نحوه انتخاب فقها و حقوقدانان شوراینگهبان، چگونگی روند تطبیق قوانین با دین مبین اسلام، قانوناساسی و نظارت بر انتخاباتها، و هنچنین مبانی مصلحت در قانونگذاری و نظارت استصوابی سؤال کردند که دکتر کدخدایی و آقای علیزاده بهطور مفصل به سؤالات آنها پاسخ گفتند.