یادداشت وارده؛
کاوشی در مفهوم «رجال مذهبی و سیاسی»
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، بحث و تحقیق پیرامون شرایط داوطلبان این مقام، در محافل علمی مطرح می گردد. یکی از این شرایط مفهوم رجال مذهبی و سیاسی به ویژه واژه بحث انگیز «رجال» است.
سید احمد میر
اشاره: در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، بحث و تحقیق پیرامون شرایط داوطلبان این مقام، در محافل علمی مطرح می گردد. یکی از این شرایط مفهوم رجال مذهبی و سیاسی به ویژه واژه بحث انگیز «رجال» است.
برای آشنائی مخاطبان گرامی با دیدگاه‌های مختلف مقاله زیر در ادامه می آید و نشر آن به منزله تأیید تمام محتوای آن از سوی پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان نمی باشد.
این مقاله را نویسنده محترم در شماره 82 شماره مجله «معرفت» در مهرماه 1383 منتشر کرده است.
چکیده
خداوند بی نیاز، مالک تمام هستی است؛ یعنی هرآنچه در آسمانها و زمین است از آن اوست.(۱) هیچ دستور و فرمانی برتر از حکم ضرت رب العالمین نیست.(۲) یکی از سرنوشتسازترین دستورات خداوند این است که از غیر خدا، رسول خدا صلیاللهعلیهوآله و جانشینان آن ضرت، اطاعت و پیروی نشود.(۳) بنابر ادله متقن خارج از این قانون هیچ کس حق حکومت بر دیگران ندارد. بر اساس همین الگوی ومتی است که رسول مکرم اسلام صلیاللهعلیهوآله و ائمه معصومین علیهمالسلام برای تداوم حکومت الهی با روایات عدیدهای، حاکمیت ولیفقیه جامعالشرایط(۴) را تجویز و توصیه نمودهاند.
جمهوری اسلامی دکترین حکومتی حضرت امام خمینی قدسسره ، ساختاری نوین و کارآمد از ومت اسلامی است که بر مبنای همین باورها، دادهها و آموزههای دینی استوار است. بنابراین، ولیفقیه از مشروعیت الهی برخوردار، و هر نوع اعمال حاکمیت دیگر بدون اذن او بیدلیل و فاقد مشروعیت است و مشروعیت نظام کنونی برآمده تجویز و تنفیذ رهبری است. یکی از مناصب خطیر در جمهوری اسلامی، منصب ریاست جمهوری است که این نوشتار، به بررسی یکی از مهمترین شرایط رئیسجمهور، یعنی مفهوم واژه «رجال مذهبی و سیاسی» از اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی و اثبات ماهیت حقوقی ریاست جمهوری یعنی حکومت و ولایت (بعد از تنفیذ رهبری) پرداخته است.
مقدّمه
اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگوید: «رئیسجمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبّر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»
هر انتخاباتی به تناسب اهمیت، جایگاه، شرایط، اختیارات و امتیازات انتخاب شونده؛ کانون توجه مردم، مسئولان، گروهها و احزاب است.
پس از مقام رهبری، رئیسجمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را، جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد.(۵) وزرا توسط رئیسجمهور تعیین میشوند(۶) و ریاست هیات وزیران با رئیسجمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد.(۷) رئیسجمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد.(۸) و بودجه سالانه کشور از طرف دولت تهیه می‌شود.(۹) بنابراین، تبیین و تشریح شرایط قانونی داوطلبان ریاست جمهوری، برای تشخیص شایستگان این منصب خطیر، ضروری و بایسته مینماید. براساس اصل فوق یکی از مهمترین شرایط رئیسجمهور این است که باید از «رجال مذهبی و سیاسی» باشد.
در مورد واژه «رجال» دو دیدگاه مطرح است:
۱. رجال واژهای عربی است و در زبان عربی رجال به معنی مردان، جمع رَجُل به معنی مرد است. در نتیجه، زنان فاقد شرایط ریاست جمهوری هستند.
۲. در این اصل معنی لغوی رجال اراده نشده، بلکه رجال به معنی اشخاص سرشناس و برجسته است؛ از اینرو، اعم از زنان و مردان است. در نتیجه، زنان نیز همانند مردان میتوانند رئیسجمهور شوند.
در این نوشتار برای تبیین معنی رجال در اصل فوقالذکر، این موضوع در سه بخش مورد بررسی قرار میگیرد.
در بخش اول، خلاصه دیدگاه‌های موافقان و مخالفان ریاستجمهوری زنان مطرح می‌شود.
در بخش دوم، با استفاده از فنون و شیوههای تفسیر قانون، معنی رجال مورد بررسی حقوقی قرار میگیرد.
و در بخش سوم، دیدگاه مدافعان ریاست جمهوری زنان نقل و نقد میگردد.
بخش اول: خلاصه دیدگاه موافقان و مخالفان ریاستجمهوری زنان
در این بخش، این دو دیدگاه فقط برای آشنایی اجمالی با ادله موافقان و مخالفان نقل میشوند و باتوجه به اینکه پاسخ برخی از این نظرات، در بخش دوم (تفسیر قانون) خواهد آمد و برخی دیگر، در بخش سوم نقل و نقد میشوند، از بررسی آنها در این بخش صرفنظر شده است.
الف) دیدگاه موافقان ریاستجمهوری زنان
موافقان ریاست جمهوری زنان معنی رجال را شخصیتها، نخبگان و بزرگان و ریاست جمهوری را وکالت و قدرت اجرایی میدانند نه ولایت و حکومت:
۱. «در اینجا ولایت هم نیست و ولایت با رهبری است و فقط تنفیذ امر است و یک قدرت اجرائی و یک وکالت است.»(۱۰)
۲. «به نظر خودتان کلمه ''رجال ''، که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی آمده، ریشه در منابع فقهی دارد؟ خیر، کاملاً ریشه عرفی دارد. به هر حال این حرکتها، حرکتهای فرهنگی ـ اجتماعی است... . با توجه به تفسیرهایی که علما کردهاند و در فرهنگ لغت آمده، معنی اصطلاحی کلمه رجال به هیچ وجه نمیتواند مردان باشد بلکه به معنی بزرگان، نخبگان، شخصیتها و در واقع عقلای جامعه است.»(۱۱)
۳. «بحث ریاست جمهوری زنان بحثی کاملاً عرفی است... منظور از ''رجال '' نیز که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی آمده، به هیچ وجه ''مردان '' نیست؛ چرا که رجال کلمهای عربی است که فقط به معنی مردان نیست و به معنی شخصیتها، بزرگان و برجستگان است. در قانون اساسی نیز اگر منظورِ نظر مردان بود، دیگر لزومی به استفاده از کلمه رجال وجود نداشت و مستقیما از کلمه مردان استفاده میشد چرا که در تدوین قانون، حال هر قانونی که باشد، نباید قانونگذار بیانی به کار ببرد که ابهام و اجمال داشته باشد... ما در فقه دلیل متقنی که بگوید زن نباید رئیسجمهور شود نداریم.»(۱۲)
۴. «اینکه با تعبیر ظریفی در اصل ۱۱۵ قانون اساسی مقام ریاست جمهوری به مردان اختصاص یافته است، صرفا به لحاظ رعایت مصلحت مقطعی مملکت بوده نه به جهت رعایت اصل شرعی ممنوعیت زن از ولایت و حکومت؛ زیرا اگر این اصل میخواست رعایت شود، به طریق اولی باید زن را از نمایندگی و عضویت در مجلس قانونگذاری نیز منع کرد.»(۱۳)
ب) دیدگاه مخالفان ریاستجمهوری زنان
مخالفان ریاستجمهوری زنان، معنی رجال را مردان و ریاستجمهوری را نوعی ولایت و حکومت میدانند، نه وکالت و قدرت اجرایی:
۱. «هدف اصلی قانون اساسی از ذکر رجال مذهبی به اینکه رئیسجمهور باید از رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود، معنی لغوی آن است که در نتیجه زنان نمی توانند به ریاستجمهوری ایران انتخاب شوند.»(۱۴)
۲. «حکم ریاستجمهوری او [رئیسجمهور] را رهبر تنفیذ و امضا میکند و بدین وسیله اختیارات اجرایی و اقتدارات قانونی رئیسجمهور، که معمولاً با اِعمال یکنوع ولایت و حاکمیتی همراه میباشد، از مشروعیت دینی و الهی نیز برخوردار می‌شود.»(۱۵)
۳. «این اصطلاح رجال مذهبی و سیاسی، از یک سو ممکن است صرفنظر از جنسیّت (زن یا مرد) معنای اعتباری شخصیّتهای سیاسی و مذهبی را متبادر به ذهن سازد. اما از نظر لغوی ''رجال '' به معنای ''مردان '' در مقابل ''نساء '' به معنای ''زنان ''(۱۶)، حکایت از آن دارد که داوطلبان ریاستجمهوری حتما باید از میان مردان باشند.»(۱۷)
۴. «کلمه ''رجال '' دارای معنای مشخصی است و میدانیم اصل بر این است که کلمات در معانی حقیقی خود به کار رفتهاند و چنانچه معنای مجازی مدّ نظر گوینده باشد، لازم است قرینهای دلالت بر آن نماید. بنابراین، اصل بر آن است که منظور قانونگذار معنای حقیقی ''کلمه '' رجال بوده و در صورتی که معنای مجازی آن یعنی افراد شاخص و برجسته در مذهب و سیاست بوده باشد، مقتضی است تا قرینهای بر این معنی ارائه گردد.»(۱۸)
بخش دوم: تفسیر قانون
گستره و اهمیت برخی مفاهیم و مسائل، گاهی در قالب تنگ الفاظ نمیگنجد و در نتیجه، قانون از صراحت کافی برخوردار نمیباشد. برای هر اتفاق و مسئلهای، نه وضع فوری قانون میسور است و نه ازدیاد بیرویه قوانین به مصلحت جامعه میباشد. علاوه بر این تفکرات حاکم بر زمان وضع قانون، همیشه قابل انطباق با زمانهای بعدی، که همراه با تکامل و پیشرفت فکری و علمی است، نمیباشد. قضات دادگاهها نمیتوانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند؛ بنابراین، راهکار مناسب برای برونرفت از مشکلات قانونی تا زمان مناسب، تفسیر قانون است.
انواع تفسیر و مفسران قانون:
تفسیر به اعتبار مفسر قانون سه قسم است: شخصی، قضایی و قانونی.
۱. تفسیر شخصی: تفسیر شخصی یعنی تفسیر، تحلیل و نقد حقوقدانان از قوانین. این تفسیر از هیچگونه پشتوانه اجرایی برخوردار نیست، از اینرو، الزامآور نمیباشد. اما برای تبیین علمی قوانین صورت میپذیرد و در هنگام تغییر و اصلاح قوانین مورد استفاده قرار میگیرد.
۲. تفسیر قضایی: تفسیر قضایی یعنی تفسیر دادرسان از قوانین در یک دعوی برای تمیز حق. این تفسیر بر اساس قسمت دوم اصل هفتاد و سوم صورت میگیرد: «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان، در مقام تمیز حق، از قوانین میکنند نیست.»
با توجه به اینکه این تفسیر حق و نیز تکلیف دادرسان است و ارزش و اعتبار قانونی آن محدود به همان شعبه و در همان دعواست،(۱۹) از اینرو، این تفسیر در اینجا کاربردی ندارد.
۳. تفسیر قانونی: تفسیر قانونی یعنی تفسیر قانونگذاران و یا قائممقام آنها و ناظران قانون. این تفسیر دو قسم است:
الف. تفسیر قانون عادی: «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان، در مقام تمیز حق، از قوانین میکنند نیست.»(۲۰)
ب. تفسیر قانون اساسی: «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.»(۲۱)
بنابراین، مرجع رسمی و قانونی برای تفسیر اصل ۱۱۵ و تبیین معنی و مقصود واژه «رجال»، شورای محترم نگهبان است که با شیوههای تفسیری صورت میپذیرد.
موارد و دلایل تفسیر
این موارد براساس آیین دادرسی مدنی عبارتند از: سکوت، نقص، اجمال و تعارض قوانین:
«قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی، که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمیتوانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والاّ مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.»(۲۲)
شیوههای تفسیر قانون
مهمترین شیوههای تفسیر قانون عبارتند از: ۱. تفسیر ادبی (لفظی و تحلیلی)؛ ۲. تفسیر تاریخی؛ ۳. تفسیر منطقی و اصولی؛ ۴. تفسیر علمی و آزاد.
موضوع فوق (رجال مذهبی و سیاسی) با استفاده از این شیوههای تفسیری، بررسی می‌شود:
۱. تفسیر ادبی (لفظی و تحلیلی)(۲۳): تفسیر ادبی یعنی شف اراده قانونگذار از الفاظِ متون قانونی (مواد و اصول) با استفاده از قواعد ادبی و دستور زبان متنِ قانون، در مواردی همچون حقیقت و مجاز؛ عام و خاص و... .
دو دیدگاه در مورد واژه «رجال» وجود دارد:
الف) رجال در معنی لغوی و حقیقی خود (معنی موضوع له) به کار رفته و به معنی مردان است. بنابراین، زنان از شمول آن خارجند.
ب) رجال در معنی مجازی (غیر موضوع له) به کار رفته و به معنی افراد برجسته و شخصیتهاست. بنابراین، شامل زنان نیز می‌شود.
حقیقت و مجاز: استعمال لفظ در معنی موضوع له مناسب حقیقت و استعمال لفظ در معنی غیر موضوع له مناسب مجاز است.
علامتهای حقیقت و مجاز:
در ادبیات عرب برای شناسایی معانی حقیقی و مجازی، علامتهایی وجود دارد که با استفاده از این علائم واژه رجال بررسی می‌شود:
الف) تبادر؛ در صورتی که معنی بدون قرینه از لفظ به ذهن برسد، حقیقت و در صورتی که با قرینه به ذهن برسد، مجاز است. چون در این اصل هیچ قرینهای استفاده نشده و اولین معنایی که بدون قرینه در مورد رجال به ذهن تبادر میکند، مردان است؛ بنابراین معنی حقیقی رجال یعنی مردان منظور است و شامل زنان نمیشود.
ب) عدم صحت سلب لفظ از معنی؛ یعنی جداییناپذیری لفظ و معنی، علامت حقیقت است؛ معنی مرد بودن را از واژه رجال نمیتوان جدا کرد؛ زیرا قدر متیقن معنی رجال، مردان است.
ج) صحت سلب؛ یعنی جداییپذیری لفظ و معنی علامت مجاز است؛ در بعضی موارد(۲۴) معنی زنان از لفظ رجال تفکیکپذیر است و اختصاص به مردان دارد. بنابراین، کاربرد رجال به معنی زنان مجاز و نیازمند به قرینه است و در این اصل چون هیچ قرینه به کار نرفته، استفاده معنی زنان از این اصل بدون دلیل میباشد.
بنابراین، در مواردی که در اراده معنی حقیقی و مجازی تردید داشته باشیم، اصل این است که معنی حقیقی منظور است و اگر کسی در مورد معنی کلمه «رجال» تردید داشته باشد، باید آن را بر «مردان» حمل نماید.
در کتابهای لغت رجل به معنی مذکر و مرد در مقابل مونث و زن به کار رفته است:
۱. «هذا رجل ای لیس بانثی»(۲۵) یعنی رجل مونث نیست (مذکر و مرد است.)
۲. «الرجل خلاف المراه ـ قاله فی الصحاح. و فی القاموس: الرجل بالضم معروف و انما هو لمن شب و احتلم. و فی المصباح هو الذکر من الناس و فی کتب کثیر من المحققین: تقیید بالبالغ. و هو اقرب، و یویده العرف. و الجمع رجال و رجالات مثل جمال و جمالات»(۲۶)؛ یعنی رجل خلاف زن است (جنس مخالف زن است)، در کتاب صحاح همین معنی گفته شده. در کتاب قاموس: رجل کسی است که جوان شده و محتلم می‌شود. در کتاب مصباح، رجل انسان مذکر است و در کتب بسیاری از محققان، رجل را مقید به شخص بالغ نمودهاند و قول نزدیکتر به صواب همین است و عرف نیز این قول را تایید میکند. جمع رجل، رجال و رجالات است، مثل جمال و جمالات.
۲. تفسیر تاریخی: تفسیر تاریخی یعنی کشف اراده قانونگذار از تاریخ و سابقه تصویب مواد و اصول قانون با استفاده از مشروح مذاکرات و منابع مطالعاتی و جهتگیریهای فکری قانونگذاران.
الف) پیشینه کاربرد واژه رجال در منابع متنی دین (کتاب و سنت): این واژه در موارد معدودی، اعم از زن و مرد و در اکثر موارد اختصاص به مرد دارد، ولی در هیچ موردی اختصاص به زن نداشته است؛ از اینرو، در موارد شک قدر متیقن، مرد است.
ب) پیشینه حقوقی واژه رجال در صورت مشروح مذاکرات مجلس برسی نهایی قانون اساسی: در اصل پیشنهادی کلمه مرد به کار رفته است:
«رئیسجمهور باید ایرانیالاصل، تابع ایران دارای مذهب رسمی کشور و مروج آن، مومن به مبانی جمهوری اسلامی ایران، مرد و دارای حسن سابقه و امانت و تقوی باشد.»(۲۷)
همان جلسه یک متن به جای متن فوق پیشنهاد شد:
«رئیسجمهور باید از بین رجال دینی و سیاسی، که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانیالاصل، تابع ایران، دارای مذهب رسمی کشور و مروج آن و حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن به مبانی جمهوری اسلامی باشد.»(۲۸)
جایگزینی واژه «رجال» به جای واژه «مرد» به دلایل زیر بوده است:
۱. اتقان قانون و پیشگیری از سوء استفاده دیگران:
«تصور و برداشت اولی از این عنوان این است که باید از مشاهیر و معاریف مذهب و سیاست باشد. معمولاً کلمه رجال مذهبی یا سیاسی به کسانی میگویند که از شهرت زیادی در این دو بخش برخوردار باشند. در صورتی که مطلب در اینجا به این صورت نیست. مذاکرات خبرگان اول قانون اساسی به روشنی نشان میدهد و من خود از نزدیک در متن گفتوگوها بودم که بحث اول مسئله رجولیّت بود؛ یعنی رئیسجمهور باید مرد باشد و در سیستم حکومت اسلامی زنان نمیتوانند به سمت حاکمیت بخصوص در سطح ریاستجمهوری دست یابند و این امر در بحثهای مبسوط فقهی بیان شده است. امّا برای آنکه این مطلب با تعبیری سنگینتر که سوژهای برای دیگران نشود بیان شود، این تعبیر انتخاب شد که رئیسجمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرائط زیر باشند انتخاب شود.»(۲۹)
۲. کسب وجهه جهانی و بینالمللی:
«چنانچه مراد قانونگذار از عبارت ''رجال '' صرفا ''مردان '' باشد و با وجود آن به بهرهگیری از ''رجال '' روی آورده باشد، در این حالت باید گفت بیشتر هدفش آن بوده تا از عبارتی استفاده نماید که قانون اساسی در این زمینه از حیث جهانی و دیدگاه‌های مطرح در جامعه بینالمللی مورد اعتراض و یا انتقاد قرار نگیرد.»(۳۰)
۳. اکتفا به قدر مسلم (ریاست جمهوری مرد):
«چند روایت داریم که مفاد آنها فرمانروایی و زمامداری را از زنان سلب میکند. منتهی این روایات ضد قرآن نیست تا یک باره درباره آنها تصمیم بگیرند و بگویند آنها را کنار بگذاریم... اگر در قرآن آیه صریحی داشتیم که میگفت و تصریح میکرد که زن میتواند زمامدار باشد، آن وقت احادیث از اعتبار میافتاد، حدیث مخالف قرآن اعتباری ندارد. ولی وقتی درباره مسئلهای در قرآن با صراحت بحثی نمیشود آن وقت نوبت به روشنگری سنت میرسد... مسلّما، و نه منحصرا، مرد میتواند این سمت را بپذیرد. برای پذیرش او نه در کتاب منعی هست و نه در سنت. به این ترتیب قدر مسلم این است که مرد میتواند این کار را بکند. آنچه در آن سوال هست این است که آیا زن مسلمان هم میتواند رئیسجمهوری باشد یا خیر؟ چرا این سوال وجود دارد؟ به دلیل این روایات. قرآن نفیکننده آن نیست... قانون اساسی فعلی آن قدرِ مسلّم را گفته است، یعنی رجال مذهبی میتوانند زمامدار باشند و فعلاً راجع به زنان مسئله را مسکوت گذاشته تا وقتی که زمینه فقاهتی گسترده آن به صورت روشن آماده شود.»(۳۱)
بنابراین، مراد از رجال به دلایل تاریخی زیر مردان است:
الف) مخالفان زن بودن رئیسجمهور هنگام بررسی قانون اساسی از واژه مرد به جای واژه رجال استفاده و مباحثی همچون ولایت، حکومت و قضاوت را مطرح نمودهاند:
«بحث از مسئولیت است و این یک بار سنگینی است که اسلام همواره رعایت کرده است. بر اساس این اصل اسلام خواسته است حکومت و قضاوت به زن نرسد. این از مسلمات فقه اسلام است. بنابراین، اینکه فرمودند: ''وکالت '' چنین مطلبی نیست و رئیسجمهور عین حکومت و قضاوت است»(۳۲)
راجع به مسئله مرد بودن، ما مسلمات اسلام را نمیتوانیم کنار بگذاریم و از طرفی نمیخواهیم به خواهران خودمان جسارتی شده باشد یا حقی از آنها سلب کنیم، در مسئله حکومت و ولایت این اشتباه است که ما خیال میکنیم حق است. این مسئله وظیفه و مسئولیت است و مسئولیت باری سنگین است. چنانچه خدای تعالی به دوش عده خاصی بگذارد و زنها نخواهند این مسئولیت سنگین را به دوششان بگذارند این هتک حرمت به زنها نشده است.»(۳۳)
ب) موافقان زن بودن رئیسجمهور نیز هنگام بررسی قانون اساسی از واژه مرد به جای واژه رجال استفاده و مباحثی همچون وکالت را مطرح نمودهاند:
«من معتقدم که شرط مسلمان بودن کافی است و مومن به مبانی جمهوری اسلامی هم باید باشد و مرد بودن هم لازم نیست.»(۳۴)
«اینجا ولایت هم نیست و ولایت با رهبری است و فقط تنفیذ امر است و یک قدرت اجرایی و یک وکالت است.»(۳۵)
) موافقان و مخالفان هر دو در مقابل کلمه «رجال» کلمه «زنان» را به کار بردهاند؛ بنابراین، با توجه به اینکه یکی از طرق تعریف، تعریف به ضد و مقابل است، چون در مقابل کلمه رجال، کلمه زنان استفاده شده، میتوان گفت: مقصود قانونگذار از رجال، مردان بوده است.
د) «از امام سوال کردم، گفتند زنها رئیسجمهور نمیتوانند بشوند.»(۳۶)
خلاصه صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی
آنچه در موضوع اصل ۱۱۵ قانون اساسی گفته شده به ترتیب ذیل است:
۱. آقای عضدی: «... من معتقدم که شرط مسلمان بودن کافی است و مومن به مبانی جمهوری اسلامی هم باید باشد و مرد بودن هم [مثل مذهب رسمی کشور] لازم نیست.»(۳۷)
۲. آقای منتظری: «... راجع به مسئله مرد بودن ما مسلمات اسلام را نمیتوانیم کنار بگذاریم و از طرفی نمیخواهیم به خواهران خودمان جسارتی شده باشد یا حقی از آنها سلب کنیم. در مسئله حکومت و ولایت این اشتباه است که ما خیال میکنیم حق است، این مسئله وظیفه و مسئولیت است و مسئولیت باری سنگین است. چنانچه خدای تعالی به دوش عده خاصی بگذارد و زنها نخواهند این مسئولیت سنگین را به دوششان بگذارند. این هتک حرمت به زنها نشده است و حقوقی از آنها تضییع نشده است و من عرض کردم در فقه اسلام، مسئله ولایت و مسئله قضاوت را گفتهاند که مخصوص مردها است و چون دو مسئولیت خیلی سنگینی است که عواقب زیادی دارد فقط عرض کردم در قضاوت راجع به اموال، ابوحنیفه که یکی از مراجع اهل سنت است در قضاوت اموال فتوایش این است که زن میتواند قاضی بشود. آن هم قیاس کرده است به باب شهادت، چون اهل تسنن قیاس را حجت میدانند ولی غیر از ابوحنیفه بقیه ائمه چهارگانه اهل سنت ولایت را میگویند منحصر به مرد است و قضاوت را هم آن سه نفر غیر از ابوحنیفه حجت میدانند. در فقه شیعه، اتفاق علمای شیعه است در جمع اعصار. ما این را مطمئن هستیم که خواهران ما چون معتقد به اسلام هستند و انقلاب هم انقلاب اسلامی است مسلما خواهران ما ناراحت نمیشوند از اینکه آن چیزی که مطابق موازین اسلامی است بنویسیم...»(۳۸)
۳. خانم گرجی: «... باتوجه به اینکه در اینجا ولایت هم نیست و ولایت با رهبری است و فقط تنفیذ امر است و یک قدرت اجرایی و یک وکالت است. اگر چنین چیزی در کشور اسلام نیست، چه دلیلی دارد هم قید اول را که مذهب رسمی کشور است و هم قید کلمه ''مرد '' بودن را دارا باشد. و به نظر من اصلاً این قید لازم نیست؛ زیرا با توجه به اینکه اگر احیانا زنها به این مرحله از تکامل و پویایی برسند باز در مرتبه رهبریت و امامت نیستند، بلکه یک قدرت اجرایی است که از طریق رهبر، اگر لیاقتش را داشته باشند، یعنی دارای امانت و تقوی و حسن سابقه و مومن به مبانی اسلام باشند، میتوانند احراز کنند؛ زیرا زن هم میتواند مومن و دارای امانت و تقوی باشد...»(۳۹)
۴. آقای فاتحی: «... بحث از مسئولیت است و این یک بار سنگینی است که اسلام همواره رعایت کرده است چون عاطفه و احساسات در زن قوی و عقل کم است (اعتراض نمایندگان) روی این اصل خواسته است حکومت و قضاوت در اسلام به زن نرسد و این از مسلمات فقه اسلام است و اصل قیام ما از چهارده قرن قبل روی همین برنامه استوار بوده است. مگر مردم، تاریخ انقلاب را فراموش کردهاند، اصل انقلاب پایهاش روی این بوده است که در اسلام حکومت به زن نمیرسد. بنابراین، اینکه فرمودند ''وکالت '' چنین مطلبی نیست و رئیسجمهور عین حکومت و قضاوت است.»(۴۰)
رای گیری و نتیجه مذاکرات مربوط به اصل ۱۱۵
در جلسه صبح روز یکشنبه بیستم آبان ماه ۱۳۵۸ دو بار رایگیری شد، بار اول رای گیری مخدوش بود و بار دوم تصویب نشد:
اولین متنی که به رای گذاشته شد این بود: «رئیسجمهور باید ایرانیالاصل، تابع ایران، دارای مذهب رسمی کشور و مروج آن، مومن به مبانی جمهوری اسلامی ایران، مرد و دارای حسن سابقه و امانت و تقوی باشد.»(۴۱)
نایب رئیس: من این رایگیری را مخدوش میدانم و برای اطلاع نتیجه را اعلام میکنم. عده حاضر در هنگام اخذ رای شصت و دو نفر، تعداد کل آراء شصت و هشت، موافق چهل و پنج نفر، ممتنع دوازده نفر. با اینکه نتیجه روشن است ولی به هر حال رایگیری مخدوش است.»(۴۲)
در میان سه متنی که به رای گذاشته شد تنها در این متن لفظ مرد به کار رفت و در رای گیری هیچ مخالفی وجود نداشته است.
دومین متنی که در همان جلسه به رای گذاشته شد این بود: «رئیسجمهور باید ایرانیالاصل، تابع ایران، دارای مذهب رسمی کشور و مروج آن، مومن به مبانی جمهوری اسلامی ایران و دارای حسن سابقه و امانت و تقوی باشد.»(۴۳)
نایب رئیس: نتیجه رای گیری مجدد، عده حاضر هنگام اخذ رای شصت و دو نفر، تعداد کل آراء شصت و چهار (دو رای به قید قرعه خارج شد) موافق چهل و پنج نفر، مخالف هشت نفر، ممتنع نه نفر، تصویب نشد.»(۴۴)
این متن که شرط مرد بودن ریاست جمهوری از آن حذف شده بود به تصویب نرسید.
سومین متنی که در جلسه بعد از ظهر همان روز به رای گذاشته شد این بود: «رئیسجمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»
«اخذ رای به عمل آمد و نتیجه آن به شرح زیر اعلام گردید: عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رای شصت نفر، تعداد کل آراء شصت رای، موافق پنجاه و دو نفر، مخالف چهار نفر، ممتنع چهار نفر، تصویب شد تکبیر.»(۴۵)
۳. تفسیر منطقی و اصولی: یعنی کشف اراده قانونگذار از اصول و مبانی حقوقی با استفاده از قواعد عقلی و منطقی مانند قیاس اولویت، منطوق، مفهوم موافق و مفهوم مخالف.
بر اساس قیاس اولویت، با توجه به اینکه زنان از امر قضاوت ممنوع شدهاند، به طریق اولی از ریاست جمهوری، که به مراتب سختتر و سنگینتر است، منع میشوند.
منطوق رجال مذهبی و سیاسی، مردان و مفهوم موافقش آن است: اولاً، باید مذکر باشد ثانیا، هر مذکری مرد نیست بلکه باید به مرحلهای از بلوغ جنسی و فکری رسیده باشد که عرفا او را مرد بگویند. مفهوم مخالف رجال آن است که زنان از شمول آن خروج تخصصی و موضوعی دارند.
آنچه در اصل ۱۱۵ قانون اساسی آمده است: «رجال مذهبی و سیاسی» است، نه رجال سیاسی تا اینکه بر سیاستمداران، شخصیتها و مسئولان حکومتی اطلاق شود. در واقع، پیش از ذکر شرایط، در صدر این اصل یک موصوف و دو صفت ذکر شده است، یعنی برای ریاست جمهوری، رجال باید دو صفت داشته باشد: اولاً، مذهبی باشند، ثانیا سیاسی باشند. بنابراین، مراد از رجال نه تنها زنان نیست بلکه هر مذکری را رجل نمینامند و رجل مذکری است که به مرحلهای از رشد و بلوغ جنسی و فکری رسیده باشد. در نتیجه، رئیسجمهور باید از مردان مذهبی و سیاسی باشد. تفکیک این عنوان و جدا نمودن صفت مذهبی و معنییابی برای باقی مانده یعنی رجال بیمذهب (رجال سیاسی)، تفکیکی ناصواب و نارواست.
۴. تفسیر علمی و آزاد: یعنی نادیده گرفتن اراده قانونگذار و انطباق قانون با مصالح و خواستههای کنونی جامعه.
این شیوه تفسیر اولاً، به علت نادیده گرفتن اراده قانونگذار و احیانا سلیقهای عمل کردن و در نتیجه، تفسیر غیر اصولی قانون و ثانیا، به علت نادیده گرفتن قانون و در نتیجه، بینظمی و نا آرامی و اختلافات بیشتر، برای اجرا و اعمال قانون مردود است.
«اینگونه تفسیر که بعضا در حقوق فرانسه دیده شده چندان معتبر نیست، مگر اینکه رعایت مصلحت عمومی آنقدر مهم باشد که چارهای از تفسیر آزاد باقی نگذارد کما اینکه در تاریخ معاصر مشهور است وقتی که محمدرضا پهلوی با فوزیه شاهزاده مصری ازدواج کرده بود با مانعی که قانون اساسی مشروطیت ایجاد کرده بود روبرو شد و آن این بود که ولیعهد باید دارای مادری ایرانیالاصل باشد در حالی که فوزیه اگر چه تابعیت ایرانی را کسب کرده بود ولی ایرانیالاصل تلقّی نمیشد، از اینرو، اگر از آن دو فرزند پسری به وجود میآمد نمیتوانست پادشاه آینده ایران باشد و رضاشاه که این مانع را تحمل نمیکرد چاره کار را در تفسیر قانون اساسی دید و به کمک دکتر متین دفتری، مجلس شورای ملی این اصل بدیهی قانون اساسی را اینگونه تفسیر کرد که منظور از ایرانیالاصل شامل ملکه فوزیه که تابعیت اکتسابی دارد نیز می‌شود و بدین ترتیب دختری که تا چند روز قبل مصری اصیل بود ایرانیالاصل قلمداد شد تا مانعی در آینده به وجود نیاید. از اینرو، تفسیر آزاد بین حقوقدانان مقبول نیست. پس در تفسیر کلمه رجال نمیتوان به تفسیر آزاد دست زد؛ زیرا هیچ مصلحتی فعلاً اینگونه تفسیر را توجیه نمیکند.»(۴۶)
بخش سوم: دیدگاه مدافعان ریاست جمهوری زنان و نقد آن
۱. «بحث ریاست جمهوری زنان بحثی کاملاً عرفی است. هرگاه زنان به آن درجه از کمال، آگاهی و رشد اجتماعی رسیده باشند که این ویژگیها را در خود ایجاد کنند، مشکلی برای رئیسجمهور شدن ندارند. منظور از «رجال» نیز، که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی آمده، به هیچ وجه «مردان» نیست؛ چرا که رجال کلمهای عربی است که فقط به معنی مردان نیست و به معنی شخصیتها، بزرگان و برجستگان است. در قانون اساسی نیز اگر منظورِ نظر مردان بود، دیگر لزومی به استفاده از کلمه رجال وجود نداشت و مستقیما از کلمه مردان استفاده میشد. چرا که در تدوین قانون، حال هر قانونی که باشد، نباید قانونگذار بیانی به کار ببرد که ابهام و اجمال داشته باشد... ما در فقه دلیل متقنی که بگوید زن نباید رئیسجمهور شود نداریم.»(۴۷)
نقد و بررسی:
اولاً، با توجه قوانین صریح نوبت به عرف نمیرسد.
ثانیاً، در صورت ابهام و اجمال قانون، راهکار برطرف کردن ابهام و اجمال، تفسیر قانون به وسیله مراجع قانونی تفسیر است.
ثالثاً، معنی حقیقی و موضوع له رجال مردان است و معانی دیگر مجازی و نیازمند به قرینه هستند و در این مورد به خاطر عدم استفاده از قرینه صارفه حمل بر معنی حقیقی یعنی مردان می‌شود و در موارد شک نیز باید به اصل و قدر متیقن اکتفا نمود.
رابعاً، بهترین مفسران قانون خود قانونگذاران هستند که در این مورد گفتهاند مراد از رجال مردان بوده و در پیشنویس قانون اساسی کلمه مرد به کار رفته بود و همانگونه که ذیل تفسیر تاریخی ذکر شد، جایگزینی واژه «رجال» به جای واژه «مرد» به دلایل زیر بوده است:
الف) اتقان قانون و پیشگیری از سوء استفاده دیگران؛
ب) کسب وجهه جهانی و بینالمللی؛
ج) اکتفا به قدر مسلم (ریاست جمهوری مرد).
خامساً، برای عناوین اعتباری بشری نباید دنبال دلیل فقهی با همان عنوان گشت، بلکه باید با توجه به جایگاه آن در شرع و حکومت اسلامی به استخراج و استنباط حکم شرعی آن پرداخت.
بنابراین، با توجه به اینکه ریاست جمهوری صرفا انتخابی نیست بلکه انتخابش برای مقبولیت، اما مشروعیتش ناشی از تنفیذ و امضای حاکم اسلامی و ولی امر است،(۴۸)
به همین دلیل این مقام شعبهای از ولایت، و نماینده حاکم اسلامی است و با توجه به اینکه زنان براساس روایات زیاد، از حکومت و ولایت منع شدهاند، از تصدی منصب خطیر ریاست جمهوری نیز ممنوع هستند.
۲. «اینکه با تعبیر ظریفی در اصل ۱۱۵ قانون اساسی مقام ریاست جمهوری به مردان اختصاص یافته است، صرفا به لحاظ رعایت مصلحت مقطعی مملکت بوده نه به جهت رعایت اصل شرعی ممنوعیت زن از ولایت و حکومت؛ زیرا اگر این اصل میخواست رعایت شود، به طریق اولی باید زن را از نمایندگی و عضویت در مجلس قانونگذاری نیز منع کرد.»(۴۹)
نقد و بررسی:
اولاً، خود نویسنده اعتراف نموده که این اصل به مردان اختصاص یافته است.
ثانیاً، دلایل جایگزینی واژه «رجال» به جای واژه «مرد» ذیل تفسیر تاریخی ذکر شده است.
ثالثاً، قیاس نمایندگی و عضویت در مجلس قانونگذاری با ریاست جمهوری قیاس معالفارق و ناصواب است؛ زیرا اعتبارنامه نمایندگان مجلس را خود آنان تایید میکنند، اما اعتبار شرعی ریاست جمهوری به امضا و تنفیذ رهبری است.
رابعاً، قانونگذاران در صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به رعایت اصل شرعی ممنوعیت زن از ولایت و حکومت تصریح نمودهاند.
۳. «اگر به بحثهایی که در زمان تدوین قانون اساسی انجام شده دقت کنیم، میبینیم که در نهایت علما و کارشناسان به این نتیجه رسیدهاند که کلمه «رجال» آورده شود، با اینکه کلمهای عربی است. دلیل آن هم این بوده که معنی کلیتری دارد و شامل افراد لایق از هر دو گروه می‌شود.(۵۰)
نقد و بررسی:
دلایل جایگزینی واژه «رجال» به جای واژه «مرد» قبلاً ذکر شد و این مدعی (کلی بودن) بدون دلیل است.
۴. «از نگاه فقهی نیز: اولاً، دلیلی بر شرط ذکورت و رجولت ریاست جمهوری متصور نیست، ثانیا، موضوع ریاست جمهوری انتخاب است. مبنای انتخاب همان وکالت است که اصلاً ذکورت را در آن شرط ندانستهاند. از طرف دیگر، ریاست جمهوری موضوع جدیدی است که در فرهنگ دینی شیعه پس از انقلاب اسلامی به وجود آمده و حکمی ندارد. بنابراین، برای احراز پست ریاستجمهوری توسط زنان مانع فقهی قابل تصور نیست.(۵۱)
نقد و بررسی:
اولاً، همانگونه که قبلاً گفته شد، عنوان ریاست جمهوری عنوان جدید و از اعتبارات بشری است. از اینرو، در فقه با این عنوان بحث نشده است و جدید بودن موضوع، دلیل بر این نیست که حکم شرعی نداشته باشد، زیرا دین مبین اسلام دینی کامل، جامع و بدون بن بست است.
ثانیاً، ریاست جمهوری تنها انتخاب نیست تا وکالت تلقّی شود بلکه انتخاب برای مقبولیت مردمی است اما مشروعیت رئیسجمهور به انتصاب و تنفیذ حاکم اسلامی است که بر اساس ادله متقن حاکم اسلامی نایب امام زمان(عج) و مشروعیتش ناشی از نیابت آن حضرت است.
ثالثاً، لازمه این سخن آن است که هر کار جدیدی که بعد از اسلام و یا پس از انقلاب اسلامی وجود آمده، منع فقهی نداشته باشد و این ادعای بدون دلیلی است که در صورت التزام به آن باید ساخت سلاحهای هستهای برای کشتار جمعی و کاشت و برداشت انواع مواد مخدر و... را مجاز شمرد در حالی که هیچ انسان عاقل و متشرعی نمیتواند به این ملتزم باشد.
۵. «به نظر خودتان کلمه «رجال»، که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی آمده، ریشه در منابع فقهی دارد؟ خیر، کاملاً ریشه عرفی دارد. به هر حال این حرکتها، حرکتهای فرهنگی ـ اجتماعی است کلمه رجال حدود ۱۶ بار در قرآن مجید آمده که در ۱۱ مورد آن، با توجه به قرینهها، حرف اضافهها، صفتها و ... روشن می‌شود که منظور «زن و مرد» است. اما در چهار موردش کلی است و بحث جنسیت در آن وجود ندارد، و منظور نوع بشر است... . با توجه به تفسیرهایی که علما کردهاند و در فرهنگ لغت آمده، معنی اصطلاحی کلمه رجال به هیچ وجه نمیتواند مردان باشد بلکه به معنی بزرگان، نخبگان، شخصیتها و در واقع عقلای جامعه است.»(۵۲)
نقد و بررسی:
اولاً، در مباحث لفظی باید به کتب لغت آن زبان مراجعه نمود نه به عرف و معنی رجال را باید از کتب لغت زبان عربی یافت که ذیل تفسیر ادبی نقل شد.
ثانیاً، در قانونگذاری عبارات و اصطلاحاتی وضع و اعتبار می‌شود که از ابداعات خود قانونگذار است، از اینرو، برای فهمیدن معانی آنها باید به خود قانونگذاران و یا جانشینان آنها مراجعه نمود که توضیح آن ذیل تفسیر تاریخی گذشت.
ثالثاً، واژه رجال ۲۵ بار در مورد انسان در قرآن کریم آمده است.(۵۳) در ۱۳ آیه در مقابل رجال، نساء و امرئه به کار رفته در ۳ آیه، رجال درباره پیامبران است که با توجه به اینکه هیچ پیامبری زن نبوده است در این سه آیه نیز رجال به معنی مردان است. در یک آیه، که به عمل قوم لوط تصریح کرده، مقصود از رجال مردان است. در یک آیه درباره جنگ است که متبادر از آن مردان است. در آیه دیگر که درباره ازدواج پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله است، نیز منظور مرد است. تنها در ۶ آیه از ۲۵ آیه، احتمال اراده زن و مرد وجود دارد. بنابراین، در اکثر موارد رجال در مقابل زنان و به معنی مردان به کار رفته است.
رابعاً، رجال مذهبی و سیاسی یک عبارت حقوقی است نه شرعی، بنابراین، با شواهد شرعی نمیتوان معنی لغوی آن را به دست آورد؛ زیرا خطابات قرآن برخی اخلاقی است که تمام انسانها مخاطب آن هستند و نمیتوانند دلیل بر عام بودن این واژه باشند، اما خطابات حقوقی قرآن عام نیستند؛ چرا که در بعضی موارد مانند ارث این کلمه اختصاص به مردان دارد و خروج زنان از شمول آن قطعی است. شرع برای بیان حکم است نه تبیین معانی الفاظ جعلی و اعتباری بشری. مقایسه کاربرد واژه رجال در کتاب و سنت با قانون اساسی قیاس معالفارق و ناصواب است؛ زیرا استعمال این کلمه در متون دینی گاهی عام ولی اکثرا اختصاص به مرد دارد و هیچگاه رجل اختصاصا برای زن به کار نرفته است.
خامساً، مرجع قانونی تفسیر قانون اساسی شورای محترم نگهبان است که تاکنون این اصل را تفسیر نکرده است و تفسیر علما الزامآور نیست.
۶. «لفظ رجل به معنی مذکر نیست، بلکه به علت کثرت استعمال و به تبع همان فرهنگ قرآن و عرب، مفهوم شخصِ بزرگ را القا میکند. رجال مذهبی یعنی مقامات و بزرگان مذهبی، چنان که علمِ رجال به معنی دانش شخصشناسی است و در این علم به نام زنان بسیاری بر میخوریم.»(۵۴)
نقد و بررسی:
اولاً، دلالت لفظ رجل بر معنی مذکر مسلم و یقینی است.
ثانیاً، در فرهنگ عرب معنی حقیقی رجال، مردان است و سایر معانی مجازی هستند و بدون قرینه بر معنی حقیقی دلالت دارند و چون این اصل فاقد قرینه صارفه است بر معنی حقیقی یعنی مردان حمل می‌شود.
ثالثاً، در فرهنگ قرآن نه تنها رجل به شخص بزرگ اختصاص ندارد بلکه در بعضی موارد اختصاص به مرد دارد و خروج زنان از شمول آن قطعی است. فرهنگ قرآن را فهمیدن لازم و فرهنگسازی و تحمیل آن بر قرآن ممنوع و نارواست.
رابعاً، مقایسه یک علم با یک اصل قانونی ناصواب و واضح البطلان است؛ زیرا در یک علم به خاطر وسعت آن چارهای جز نامگذاری به نام اغلب و اکثر وجود ندارد، در حالی که، در قانون، کلیگویی خلاف است و قانون باید مشخص و معین باشد.
۷. «اگر ذکورت شرطِ نامزدی ریاست جمهوری یا انتخاب و انتصاب بود، در شمار شرایط میآمد نه در متن این اصل.»(۵۵)
نقد و بررسی:
عبارت «رجال مذهبی و سیاسی» شرط نیست بلکه اصل است و موضوعیت دارد، از اینر، پس از آن میگوید: ''واجد شرایط زیر ''. حداقل شرایط را باید به دو دسته تقسیم کرد: شرایط اصلی و اولیه (رجال مذهبی و سیاسی) که با احراز آنها نوبت به شرایط بعدی میرسد؛ شرایط فرعی و ثانویه که در مرتبه بعد قراردارند.
۸. «شغل ریاست جمهوری از نگاه قانون اساسی ماهیتِ قراردادی و وکالتی دارد. در اسلام و قانون اساسی ایران، زنان از دخالت در این حوزه منع نشدهاند. نهاد اداری ریاست جمهوری نهادی مستحدث و جدید است و پیش از این قرن، در میان مسلمانان سابقه نداشته است. از اینرو، نمیتوان در خصوص این نهاد با ماهیت وکالتیاش حکم اسلام را به منع زنان استنباط کرد. به فرض اینکه زنان نتوانند از سوی شارع متولی امور اداره کشور شوند، انتخاب آنان از سوی متشرعه بلامانع است. عدم تفکیک ولایت از وکالت و انتصاب از انتخاب عامل عمده سوء برداشتهای فقهی است.»(۵۶)
نقد و بررسی:
اولاً، مستحدث و جدید بودن یک نهاد دلیل بر جواز آن نیست.
ثانیاً، تفکیک بین شارع و متشرعه تفکیکی نارواست و حداقل باید گفت: ناشی از عدم درک معنی شارع یا متشرعه است؛ زیرا متشرعه همان شرع باوران و مقیدین به شرع هستند.
ثالثاً، همانگونه که قبلاً گفته شد، ریاستجمهوری صرفا انتخابی نیست بلکه انتخابش برای مقبولیت، اما مشروعیتش ناشی از تنفیذ و امضای ولی امر است.(۵۷)
۹. «کانون مناقشات و محل نزاع در تفسیر اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، کلمه «رجال» است. وجود این کلمه سبب شده است تا گروهی از اهل فقه و حقوق فقط با استناد به ظاهر کلمه «رجال» و بدون هر استدلال حقوقی یا فقهی محکم و دقیق، «مرد بودن» را شرط ریاست جمهوری در ایران بدانند. چنین تفسیری عمدتا ملهم از همان مکتب تفسیر تحت اللفظ و مکتب اخباری است که به سایر جهات و ابزارهای تفسیر قانون اساسی کشور به دیده تسامح و گاه انکار مینگرند و حتی عرف و عادات را نیز در تفسیر خود دخالت نمیدهد.»(۵۸)
نقد و بررسی:
اولاً، این شرط دارای استدلالات محکم فقهی و حقوقی میباشد که برخی از آنها در این نوشتار بیان شده است و چنانچه نویسنده نقد و استدلال محکمتری دارند میتوانند ارائه نمایند.
ثانیاً، ظهور الفاظ مادامی که قرینهای بر خلاف آن نباشد حجت و لازمالاتباع است و اگر در هر موردی در معانی ظاهری الفاظ تردید شود و بدون توجه به قواعد و دستور زبان بدنبال معانی غیر ظاهری و مجازی برویم نه گفتوگو معنی دارد و نه مباحث علمی به سرانجام خواهند رسید.
ثالثاً، خلط تفسیر ادبی، که شیوهای حقوقی و مورد قبول است، با مکتب تفسیر تحتاللفظ و مکتب اخباری مغالطهای آشکار است و اساسا مکتب اخباریگری مکتب تفسیری نیست بلکه جمود بر الفاظ دارد و با تفسیر مخالف است.
رابعاً، نویسنده به علت عدم درک دقیق مکتب اخباریگری گروهی از اهل فقه و حقوق را متهم به اخباریگری نموده که این اتهام ناروا، نه اخلاقی است و نه راه صوابی برای برونرفت از موضوع حقوقی فوق.
۱۰. «در تمام این اصول [بند نه از اصل سوم، اصل بیسم و بیست یکم] بر تساوی حقوق زن و مرد بر اساس قوانین موضوعه و موازین اسلام تاکید شده است. به عبارت دیگر، طبق قانون اساسی اصل بر تساوی حقوق زن و مرد است مگر خلاف آن ثابت شود... . از آنجا که اصل بر تساوی حقوق زن و مرد است، برای تفسیر واژه مجمل رجال در اصل ۱۱۵ باید به اصل تساوی مراجعه کرد. نتیجه آنکه، این واژه مشمول اصل تساوی زن و مرد در امر ریاست جمهوری و شامل هردو جنس زن و مرد میباشد.»(۵۹)
نقد و بررسی:
اولاً، تمسک به اطلاق و عموم اصول در صورتی صحیح است که مقید و مخصصی وجود نداشته باشد وخود اصل ۱۱۵ با توجه به صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی اختصاص به مردان دارد.
ثانیاً، برای تفسیر واژه مجمل رجال در اصل ۱۱۵ باید به مرجع قانونی تفسیر قانون اساسی یعنی شورای نگهبان مراجعه کرد که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود(۶۰) نه به اصل تساوی.
۱۱. «بر قضیه ریاست جمهوری زنان بر اساس ادله اجتهادی هیچ مشکلی وارد نیست و این مقام را هر فردی با داشتن شرایط لازم میتواند تصدی کند و بین زن و مرد فرقی نیست و این مسئله با نظرات فقهی و شرعی منافاتی ندارد... آن حدیثی که به حضرت پیامبر نسبت میدهند، مربوط به زمانی است که پوراندخت و آذرمیدخت، که دختران کسری هستند، وقتی کسری کشته شد چون کسی برای جانشینی نداشتند، پوراندخت به مدت ۷ ماه جانشین او شد که پیامبر در آن زمان بود که فرمودند: او لیاقت این کار را ندارد. اما این مسئله را تعمیم دادند و در بوق و کرنا کردند که زن لیاقت تصدی امور مملکتی را ندارد... رجال در مبانی فقهی اسلام هر جا که در کنار آن اسمی از زنان آورده نشده است به معنای اشخاص است... بنابراین، رجال در قانون به معنای شخصیت است نه مردان.»(۶۱)
نقد و بررسی:
اولاً، خود آن حدیث عام است و کسی آن را تعمیم نداده است. عبارت «در بوق و کرنا کردند» نه شایسته مباحث علمی است و نه فاعل آن مشخص شده است.
پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله فرمود: گروهی که زن بر آنان حکومت و رهبری کند، هرگز رستگار نمیشوند. این روایت با تعابیر مختلف ولی هم معنی نقل شده است:
۱. «لن یفلح قوم ولوا امرهم امراه»(۶۲)
۲. «لن یفلح قوم ولو امرهم امراه»(۶۳)
۳. «لن یفلح قوم اسندوا امرهم الی امراه»(۶۴)
۴. «لن یفلح قوم اسدوا امرهم امراه»(۶۵)
۵. «لن یفلح قوم جعلوا امرهم الی امراه»(۶۶)
۶. «لن یفلح قوم یدبر امرهم امراه»(۶۷)
۷. «لا یفلح قوم ملکت علیهم امراه»(۶۸)
۸. «لا یفلح قوم تملکهم امراه»(۶۹)
ثانیاً، مقایسه کاربرد واژه رجال در کتاب و سنّت با قانون اساسی که از الفاظ جعلی، اعتباری و اصطلاحات بشری است، قیاس مع الفارق و ناصواب است؛ زیرا استعمال این کلمه در متون دینی در موارد نادری عام ولی بیشتر اختصاص به مرد دارد و هیچگاه رجل اختصاصا برای زن به کار نرفته است. برای درک معنی الفاظ و اصطلاحات قانونی باید به قانونگذاران مراجه نمود تا با شیوههای تفسیر قانون مقصود و منظور خود را بیان نمایند.
۱۲. «استنباط حکم ریاست جمهوری زنان در قیاس با قضاوت آنان نیز مردود است؛ چه علاوه بر آنکه قیاس از نظر شیعه مردود است، اصولاً شرایط قیاس، که جای ذکر آن اینجا نیست، در این مسئله وجود ندارد.»(۷۰)
نقد و بررسی:
اولاً، ادله مربوط به ممنوعیت ریاستجمهوری زنان منحصر به ادله منع قضاوت زنان نیستند.
ثانیاً، قیاس اولویت (مفهوم الموافقه و فحوی الخطاب) اصلی پذیرفته شده است و با قیاس باطل و مردود متفاوت است. مقایسه آن دو قیاس، خود مصداق قیاس باطل است.
ثالثاً، قیاس اولویت عبارت است از اثبات حکمی که برای مرتبه ضعیف و پایینی ثابت شده برای مرتبه قوی و بالاتر. و در این موضوع چون زن از قضاوت، که نسبت به ریاست جمهوری به مراتب ضعیفتر است، منع شده است، به طریق اولی از ریاست جمهوری ممنوع میباشد؛ زیرا پس از مقام رهبری، رئیسجمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را، جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. (۷۱)
نتیجه
----------------------
با توجه به اینکه موافقان ریاست جمهوری زنان، دلیل محکمی ارائه نکردهاند و با استفاده از:
۱. شیوههای تفسیر قانون؛
۲. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و تصریح موافقان و مخالفان به واژههای مرد و زن؛
۳. ماهیت حقوقی ریاست جمهوری یعنی حکومت و ولایت و تفاوت آن با وکالت؛
۴. روایات دال بر ممنوعیت زنان از منصب حکومت؛
زنان طبق قانون اساسی، فاقد صلاحیت و شرایط لازم برای تصدی مقام ریاست جمهوری هستند.
پینوشتها
------------------
۱ـ نساء: ۲۸ «و لله ما فی السماوت و ما فی الارض و کان الله بکلّ شی محیطا».
۲ـ مائده: ۵۰ «و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون».
۳ـ نساء: ۵۹ «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اُولی الامر منکم»
۴ـ اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عج» در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن میگردد.
۵ـ اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۶ـ اصل یکصدوسیوسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۷ـ اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۸ـ اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۹ـ اصل پنجاه و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۱۰ـ منیره گرجی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد ۳، چ اول، ۱۳۶۴، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ص ۱۷۷۰.
۱۱ـ اعظم علایی طالقانی، مجله زنان، ش ۳۵، ص ۵.
۱۲ـ سید محمد موسوی بجنوردی، مجله زنان، ش ۳۵، ص ۳.
۱۳ـ حسین مهرپور، حقوق بشر در اسناد بینالمللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، چ اول، ۱۳۷۴، اطلاعات، ص ۲۳۰.
۱۴ـ علی وفادار، حقوق اساسی و تحولات سیاسی، چ دوم، ۱۳۷۷، تهران، انتشارات شروین، ص ۵۶۰.
۱۵ـ عباسعلی عمیدزنجانی، مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات واحد فوق برنامه بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، ص ۱۸۴.
۱۶ـ فرهنگ معین، ص ۱۶۳۹.
۱۷ـ سیدمحمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج دوم، چ هفتم، ۱۳۸۲، نشر میزان، ص ۲۷۰.
۱۸ـ مرتضی نجفی اسفاد و فرید محسنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چ اول، ۱۳۷۱، انتشارات بین المللی المهدی، ص ۲۸۱.
۱۹ـ محدودیت اعتبار این تفسیر براساس ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی است که میگوید: دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند.
۲۰ـ اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۲۱ـ اصل نود و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۲۲ـ قانون آئین دادرسی مدنی، ماده ۳.
۲۳ـ برای تعریف شیوههای تفسیریازمنابعزیراستفاد هشده است:
الف) ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، چ بیست و هفتم، ص ۲۰۴ تا ۲۲۰. ب) محمدرضا بندرچی، «بررسی اصل ۱۱۵ قانون اساسی»، روزنامه رسالت، ۲۳/۲/۸۰. ج) سیدمحمد هاشمی، همان، ص ۲۴۸.
۲۴ـ نساء: ۳۴ / اعراف: ۸۱.
۲۵ـ الخلیل الفراهیدی، کتاب العین، ج ۶، ص ۱۰۱.
۲۶ـ الشیخ الطریحی، مجمعالبحرین، ج ۲، ص ۱۵۳.
۲۷ـ صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همان، ص ۱۷۶۶.
۲۸ـ صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همان، ص ۱۷۶۶.
۲۹ـ محمد یزدی، قانون اساسی برای همه، چ اول، امیر کبیر، تهران ۱۳۷۵، ص ۵۸۱.
۳۰ـ مرتضی نجفی اسفاد و فرید محسنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چ اول، ۱۳۷۱، انتشارات بینالمللی المهدی، ص ۲۹۲.
۳۱ـ دکتر شهید بهشتی، مبانی نظری قانون اساسی، چ اول، ۱۳۷۷، ص ۳۴ و ۳۵.
۳۲ـ جواد فاتحی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همان، ص ۱۷۷۱.
۳۳ـ حسینعلی منتظری، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همان، ص۱۷۶۷ و ۱۷۶۸.
۳۴ـ حسن عضدی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همان، ص ۱۷۶۷.
۳۵ـ منیره گرجی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همان، ص ۱۷۷۰.
۳۶ـ همان، ج ۱، ص ۱۹۰.
۳۷ـ حسن عضدی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همان، ج ۳، ص۱۷۶۷.
۳۸ـ حسینعلی منتظری، پیشین، ص ۱۷۶۷ و ۱۷۶۸.
۳۹ـ منیره گرجی، پیشین، ج ۳، ص ۱۷۷۰.
۴۰ـ جواد فاتحی، پیشین، ص ۱۷۷۱.
۴۱الی ۴۴ـ صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص ۱۷۷۲.
۴۵ـ همان، ص ۱۷۹۷.
۴۶ـ محمدرضا بندرچی، «بررسی اصل ۱۱۵ قانون اساسی»، روزنامه رسالت، ۲۳/۲/۸۰ ر.ک: سید جلالالدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، چ پنجم، ۱۳۷۷، پایدار، ۳۶.
۴۷ـ سید محمد موسوی بجنوردی، مجله زنان، ش ۳۵، ص ۳.
۴۸ـ اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند نهم.
۴۹ـ حسین مهرپور، پیشین، ص ۲۳۰.
۵۰ـ فاطمه رمضانزاده، مجله زنان، ش ۳۵، ص ۴.
۵۱ـ مهرانگیز کار، حقوق سیاسی زنان ایران، چ اول، ۱۳۷۶، تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، ص ۶۰.
۵۲ـ اعظم علایی طالقانی، مجله زنان، ش ۳۵، ص ۵.
۵۳ـ سورههای بقره: ۲۲۸ و ۲۸۲ / نساء: ۱،۷،۳۲، ۳۴، ۷۵، ۹۸، ۱۷۶ / اعراف: ۴۶، ۴۸، ۸۱ / توبه: ۱۰۸ / یوسف: ۱۰۹ / نحل: ۴۳ / انبیاء: ۷ / نور: ۳۱ و ۳۷ / نمل: ۵۵ / عنکبوت: ۲۹ / احزاب: ۲۳ و ۴۰ / ص: ۶۲ / فتح: ۲۵ / جن: ۶.
۵۴الی ۵۶ـ مجله زنان، ش ۳۵، ص ۹.
۵۷ـ اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند نهم.
۵۸و۵۹ـ کامبیز نوروزی، مجله زنان، ش ۳۵، ص ۱۰ / ص ۱۱.
۶۰ـ اصل نود و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۶۱ـ محمدابراهیم جناتی، روزنامه خراسان، گزارش: آیا زنان میتوانند رئیسجمهور شوند، تاریخ ۱۱/۱۲/۷۹.
۶۲ـ الشیخ المفید، الامالی، ص ۲۴ / السید ابن طاووس الحسنی، الطرائف، ص۲۸۶/محمدباقرمجلسی،بحارالانوار ،ج۲۲،ص ۱۹۴.
۶۳ـ ابن البطریق، العمده، ص ۴۵۵ / سیدمرتضی عسکری، احادیث ام المومنین عایشه، ج ۱، ص ۲۵۷.
۶۴ـ ابن شعبه الحرانی، تحف العقول، ص ۳۵ / قطبالدین الراوندی، الخرائج و الجرائح، ج ۱، ص ۷۹ / محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج ۱۵، ص ۲۱۲ / حجازی، خسروشاهی، دررالاخبار، ص ۱۴۶.
۶۵ـ محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج ۷۴، ص ۱۳۸.
۶۶ـ القاضی النعمان المغربی، شرح الاخبار، ج ۱، ص ۳۹۶.
۶۷ـ محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج ۲۲، ص ۲۱۳ / السید شرفالدین، النص و الاجتهاد، ص ۴۳۳ / الشیخ علی النمازی، مسدرک سفینهالبحار، ج۳،ص۲۲۵وج۵،ص۹۹ و ج ۱۰، ص ۴۶۷.
۶۸ـ المیرزا النوری، مستدرک الوسائل، ج ۱۴، ص ۲۶۳.
۶۹ـ سیدمرتضی عسکری، احادیث امالمومنین عایشه، ج ۱، ص۲۵۷.
۷۰ـ کامبیز نوروزی، مجله زنان، ش ۳۵، ص ۱۰.
۷۱ـ اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
لینک کوتاه :
