یادداشت وارده؛
شورای نگهبان و مسئولیت نظارت بر انتخابات
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.
محمد سلیمانی
کارشناس ارشد حقوق عمومی
جایگاه و اهمیت شورای نگهبان
شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از مهمترین نهادهای حکومتی به شمار میآید. این نهاد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه ویژه‌ای است، شباهت زیادی با بعضی از نهادهای حافظ قانون اساسی در برخی از کشورها دارد. در قوانین اساسی برخی کشورها نیز نهادهایی به نام «دادگاه قانون اساسی»، «شورای قانون اساسی»، «دیوان قانون اساسی» و نظایر آن پیش بینی شده است که با وجود برخی تفاوتها، از حیث ساختار و نوع مسئولیتها با یکدیگر شباهتهای فراوانی دارند. [1]
شورای نگهبان در قانون اساسی ایران بگونهای پیش بینی شده که نبود آن در کنار مجلس قانون‌گذاری، موجب بیاعتباری مجلس و مصوبات آن میشود[2]، چرا که شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوباتِ مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی کرده تا در صورت عدم مغایرت، مصوبه مجلس، صورت قانونی به خود گیرد.
علاوه بر این نقش برجسته، شورای نگهبان مأموریت نظارت بر انتخابات را نیز داشته و مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی به شمار میآید. آنچنان که از قانون اساسی بر میآید علت اصلی پیش بینی نهاد شورای نگهبان، دو مسئله حراست و نگهبانی از «احکام اسلام» و صیانت از «قانون اساسی» بوده است و به همین دلیل از این نهاد به شورای «نگهبان» تعبیر شده است. اصل 91 قانون اساسی نیز در عبارتی کوتاه و گویا به این مطلب اشاره میکند:
« به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان ... تشکیل می شود...»
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای شورای نگهبان وظایف متعددی را بر شمرده است. از میان مجموعه وظایف شورای نگهبان، سه مورد اشاره شده یعنی«نظارت بر قانون گذاری»، «تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» دارای اهمیت بسیاری هستند و مباحث زیادی نیز در خصوص هر کدام وجود دارد که در این مجال و با توجه به نزدیکی انتخابات، تنها به مسئولیت «نظارت بر انتخابات» میپردازیم.
ضرورت نظارت بر انتخابات
آزادی رقابت اگرچه فی نفسه مطلوب است ، اما میل به قدرت عاملی است که اکثراً رقابت ناسالم و مکارانه را به همراه خود آورده و در آراء مردم اختلال و فساد ایجاد می نماید. بدین خاطر است که برای احتراز از مفاسد احتمالی، امر نظارت بر آراء عمومی در تمام کشورهایی که حکومت مردم سالار دارند ، مورد قبول قرار گرفته است. این نظارت باید بدست کسانی باشد که علاقه و منفعت خاصی نسبت به نتیجة انتخابات نداشته باشند، تا بتوانند درستی و امانت لازم را در کار نظارت بیطرفانه بر عهده گیرند.[3]
این مسئله برای نظام جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای اصل 6 قانون اساسی با اتکاء بر آرای عمومی و با انجام انتخابات اداره میشود[4] و به طور مداوم ، مردم با حضور بر سر صندوقهای رأی، کارگزاران حکومتی را بر میگزینند، اهمیتی دوچندان دارد.
آنچه از گزارش صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بر میآید، این است که اعضای این مجلس به این مهم توجه داشتهاند. در این خصوص نایب رئیس مجلس، مرحوم آیت الله شهید بهشتی(ره) میفرماید:
«ما مسألهای داریم به عنوان همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی و همچنین انتخاب رئیس جمهور که چیزی است شبیه همه پرسی و چون انتخاب به وسیله عموم ملت و به طور مستقیم است ، در این موارد خواسته شده که نظارت بر این قسمت صرفا در اختیار دولت یا رئیس جمهوری قبلی نباشد ، بلکه یک مقام مقننهای ، یعنی یک مقامی که دور از مسائل اجرائی و دور از حب و بغضهائی است که در اجرا پیدا میشود، او هم بر این قسمت نظارت کند . برای اینکه این مقام مشخص بشود. در مطالعات قبلی به این نتیجه رسیدیم که مناسبترین آن همین شورای نگهبان است.»[5]
فلسفة نظارت بر انتخابات، همانا پیشگیری از رقابت ناسالم بین داوطلبان ، جلوگیری از تخلفات و خطاهای برگزارکنندة انتخابات و صیانت از آرای مردم است. هر جا که تخلّف، تقلّب و خطای مجری قانون محتمل باشد، نظارت بر اجرا نیز موضوعیت پیدا می کند.
در واقع نفی نظارت بر اجرای قانون، به معنای محتمل شدن تخلف، تقلب و خطای در اجرا است. فلذا نظارت بر انتخابات امری مسلّم، منطقی و ضروری به نظر می رسد.
مرجع نظارت بر انتخابات کیست؟
قانون اساسی لازم دیده است که برای برگزاری صحیح انتخابات و صیانت از آرای مردم، بر امر برگزاری انتخابات نظارت شود. اما نظارت بر انتخابات بر عهده کدام مرجع است؟ در این خصوص اصل 99 قانون اساسی به تصریح میگوید:
«شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.»
با توجه به این اصل، نظارت بر انتخابات به طور کلی و بدون هیچ شبهه و تردیدی در صلاحیت شورای نگهبان است. البته این اصل در مورد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ساکت است، همانگونه که در اصل 100 قانون اساسی بیان شده:«... شرایط انتخاب کنندگان و انتخابشوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آن ها را ... قانون معین می کند.» و مقصود از قانون در این اصل، قانون عادی مصوب مجلس شورای اسلامی است، که قانون عادی نیز این امر را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است.
مقصود از نظارت شورای نگهبان بر انتخابات چیست؟
ناظر «در اصطلاح کسی را گویند که بر کار دیگری نظارت میکند تا عمل صحیحاً انجام گیرد.»[6] و مقصود از نظارت بر انتخابات، مجموعه عملیاتی است که نهاد ناظر انجام میدهد تا از اجرای دقیق و صحیح قانون و سلامت انتخابات اطمینان حاصل نماید.[7]
برای نظارت، ارکان یا عناصری قابل تصور است. این ارکان که همواره وجود دارد ، عبارت است از «نظارت کننده»، «نظارت شونده» و «موضوع نظارت». مثلاً در جمله «شورای نگهبان بر برگزاری انتخابات نظارت می کند»، شورای نگهبان رکنِ ناظر است؛ نظارت شونده در این مورد، مجری انتخابات (یعنی وزارت کشور) و داوطلبان هستند و موضوع نظارت، برگزاری انتخابات میباشد.
اما در خصوص نحوه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات باید افزود که هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، از شورای نگهبان به عنوان مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی، تفسیر اصل نود و نهم در خصوص نوع نظارت این نهاد بر انتخابات را درخواست نموده و شورای نگهبان نیز در اول خردادماه 1370 در جواب استفساریه هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات پاسخ میدهد: «نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها میشود.»[8]
بر اساس این تفسیر، که منطبق و هماهنگ با منابع حقوق اساسی از جمله قانون اساسی، فرامین رئیس کشور، عرف عملی، نظر فقهی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی میباشد، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، «استصوابی» است؛ یعنی نظارتی کامل و گسترده که شامل تمام مراحل انتخابات از جمله بررسی صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری، نظارت بر حوزههای انتخاباتی و شمارش آراء خواهد شد.
این نوع نظارت که برآمده از قانون اساسی مترقی کشور ما میباشد، ضامن سلامت انتخابات در کشور بوده و مانع هرگونه خدشه وارد شدن به نتایج انتخابات میشود. از سوی دیگر راههای قانونی برای شکایت از تخلفات احتمالی و بررسی آن توسط نهاد ناظر در قوانین ما پیش بینی شده که جای هرگونه تردیدی را نسبت به نتایج بررسی صلاحیتها و رأی گیری و شمارش آراء را از میان خواهد برداشت.
پی‌نوشتها:
--------------------------------------------------------------------------------
[1] برای مطالعه بیشتر ر.ک به: ابوالفضل قاضی، بایسته های حقوق اساسی، صص52-51
[2] اصل نود و سوم: مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاءی شورای نگهبان.
[3] سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج دوم، ص 338
[4] اصل 6 قانون اساسی: «در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این ها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.»
[5] صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج دوم، جلسه سی و ششم، ص 965
[6] جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولو‍ژی حقوق، 1378، ص 3650
[7] همان
[8] مرکز تحقیقات شورای نگهبان، مجموعه نظریات شورای نگهبان، ص 171.
لینک کوتاه :
