یادداشت وارده؛
ابعاد استقلال نهاد ناظر بر انتخابات با تأکید موردی بر شورای نگهبان
یکی از پیش‌شرط‌های مدیریت مطلوب سلامت انتخابات، استقلال نهاد ناظر بر انتخابات است. این مقاله بر آن است تا جنبه های این استقلال را فارغ از چارچوب‌های مفهومی مورد واکاوی قرار دهد.
علی‌محمد فلاح‌زاده / دانشجوی دکترای حقوق عمومی
چکیده
یکی از پیش‌شرط‌های مدیریت مطلوب سلامت انتخابات، استقلال نهاد ناظر بر انتخابات است. این مقاله بر آن است تا جنبه های این استقلال را فارغ از چارچوب‌های مفهومی مورد واکاوی قرار دهد، از این رو باید گفت نهاد ناظر حداقل باید در چهار زمینه دارای استقلال باشد، استقلال نهادی یا ساختاری، به این معناست که نهاد ناظر از حکومت، استقلال حقوقی داشته باشد (داشتن شخصیت حقوقی متمایز از حکومت)، استقلال پرسنلی، به روش نصب مقامات عالی نهاد ناظر، وضعیت و شرایط عزل و نصب آنها مربوط می‌شود، استقلال مالی که عموماً با این سئوال طرح می‌شود که آیا نهاد ناظر توانایی داشتن و کنترل مسائل و حساب‌های مالی خود را دارد؟ چه نهاد یا مرجعی در مورد بودجة نهاد ناظر تصمیم‌گیری می‌کند؟ استقلال کارکردی از طریق این معیار مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که نهاد ناظر تا چه میزان قادر است اهدافش را خود تعیین و تنظیم کند؟ در پایان نیز برای تکمیل بحث، پاسخگویی نهاد ناظر به نحو اجمالی بررسی می‌شود.
واژگان کلیدی: نهاد ناظر، استقلال نهادی، استقلال مالی، استقلال پرسنلی، استقلال کارکردی، پاسخگویی.
مقدمه
در مدیریت انتخابات، نظارت بر انتخابات و تضمین صحت و سلامت این امر از ارکان اساسی مدیریت سلامت انتخابات انگاشته می‌شود. در این خصوص نظام‌های حقوقی قواعد و قوانین خاصی را وضع می‌نمایند، این قواعد بعضاً در قانون اساسی آمده‌است و برخی از آنها، در مقررات قوة مقننه و حتی ممکن است در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری تنظیم شده باشند.
آنچه این نظارت را مقبول و به کارآمدی آن می‌افزاید و در نتیجه سلامت انتخابات را تقویت می‌کند علاوه بر اینکه برگزاری یک انتخابات عادلانه همراه با رعایت حقوق همه کاندیداها و احزاب مستلزم استقلال نهادی است که بر انتخابات نظارت می‌نماید استقلال نهاد ناظر بر انتخابات است.
تنوع تعاریف موجود از مفهوم استقلال و قابلیت تفسیر و تأویل‌های متفاوت از این مفهوم، نگارنده را بر آن داشت تا در این نوشتار صرفاً به ابعاد استقلال و جنبه‌های آن بپردازد چرا که نهاد ناظر باید حداقل در چهار زمینه دارای استقلال باشد تا بتوان گفت در مدیریت سلامت انتخابات مستقل است و نظارت او نظارتی است عادلانه و کاملاً بی‌طرفانه است، این زمینه‌ها عبارتند از: ساختار یا نهادها، نیروی انسانی (پرسنل)، مسائل مالی و کارکردها، در پایان اشاره‌ای مختصر به ضرورت پاسخگو بودن نهاد ناظر خواهد شد تا به تکمیل موضوع کمک نماید.
1ـ استقلال نهادی یا ساختاری
وقتی از استقلال نهادی یا ساختاری صحبت می‌شود به این معناست که نهاد ناظر بر انتخابات از دولت استقلال داشته باشد، در این خصوص سه مدل قابل تصور است:
الف ـ مدل حکومتی
ب ـ مدل ترکیبی یا شبه خودمختار
ج ـ مدل مستقل.
معیار و شاخص اصلی برای تمایز و تشخیص استقلال نهاد ناظر از حکومت، ترتیبات قانونی آن نهاد و همچنین عدم پاسخگویی و عدم مسئولیت نهاد ناظر در قبال قوة مجریه است. در واقع استقلال حقوقی نهاد ناظر بر انتخابات مستلزم این است که نهاد ناظر بتواند طرف حق و تکلیف واقع شود و مستقلاً طرف دعوی قرار گیرد و خودش نیز مورد شکایت واقع شود. در مدل حکومتی نهاد ناظر به گونه‌ای طراحی شده است که استقلال ساختاری و پرسنلی ندارد، در این مدل وظایف و کارکردهای انتخاباتی بوسیلة وزرا انجام می‌شود و حق تعیین ساختارها در اختیار دولت است چرا که نظم سلسله مراتبی و بورکراسی نظام آن را ایجاب می‌کند.
بر اساس مدل ترکیبی، بین کارکرد سیاسی (قانونگذاری) و کارکرد اداری ـ اجرایی تفکیک و تمایز وجود دارد، در این مدل کارکردهای سیاسی و قانونگذاری در امر انتخابات توسط نهاد ناظر مستقل و دارای استقلال حقوقی از دولت به انجام می‌رسد و کارکردهای اجرایی و اداری از مدل حکومتی پیروی می‌نماید (مسائل و امور اداری مربوط به نظارت بر انتخابات) و کارکردهای اداری و اجرایی نظارت توسط وزرات یا اجزاء حکومتی و دولتی انجام می‌شوند (Ibid, p.78). در مدل مستقل نهاد ناظر واجد شخصیت حقوقی مستقل از دولت است و در مقابلِ قوة مجریه و وزراء و مقامات آن پاسخگو نیست، همچنین بر اساس این مدل اعضاء قوة مجریه حق عضویت در نهاد ناظر را ندارند.
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، استقلال ساختاری و حقوقی نهاد ناظر بر انتخابات کاملاً تضمین شده است چرا که بر اساس اصل 91 قانون اساسی شش تن از فقهای آن بوسیلة مقام رهبری (رئیس کشور) انتخاب می‌شوند و شش تن از حقوقدانان آن نیز با مشارکت و همکاری قوة قضائیه و پارلمان (مجلس شورای اسلامی) به عضویت این شورا درمی‌آیند. از این‌رو، قوة مجریه هیچ تأثیر حقوقی بر شورای نگهبان ندارد و این شورا در مقابل رئیس‌جمهور یا وزراء پاسخگو نیست، همچنین شورای نگهبان به عنوان یک مؤسسه مستقل واجد شخصیت و استقلال حقوقی است؛ قانون اساسی بر این امر و مادة(2) «قانون مدیریت خدمات کشوری» نیز بر این امر صحّه می‌گذارد و در مقام تعریف مؤسسه دولتی یکی از ویژگی‌های آن را استقلال حقوقی می‌داند و تمامی مؤسساتی را که در قانون اساسی آمده‌اند در حکم مؤسسه دولتی معرفی نموده است. با این وصف، مراتب فوق حاکی از آن است که قانونگذار عادی نیز در راستای اهداف قانون اساسی برای شورای نگهبان که مکرراً در اصول قانون اساسی از آن نام برده شده است شخصیت و استقلال حقوقی قائل شده است و به این ترتیب پیش‌شرط تضمین استقلال ساختاری شورای نگهبان قانونی انگاشته می‌شود.
مشروح مذاکرات قانون اساسی مؤید این ساختار و متضمّن توجیهات و دلایلی برای اعطاء چنین نظارتی به شورای نگهبان و صورت‌بندی این ساختار است (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج2، ص965).
2ـ استقلال پرسنلی
استقلال پرسنلی به روش نصب مقامات عالی نهاد ناظر ، وضعیت و شرایط عزل و نصب آنها مربوط می‌شود. در مدل حکومتی، نهاد ناظر بر انتخابات، هیچ عضوی غیر از مجموعه وابسته به حکومت را در خود جای نمی‌دهد و همه اعضاء نهاد ناظر وابسته به ارکان حکومتی‌اند. در مدل غیرحکومتی، استقلال اعضاء تضمین می‌شود به این صورت که اعضاء نهاد ناظر نمی‌توانند همزمان در قوة مجریه نیز فعالیت نمایند. در روش غیرحکومتی اعضاء نهاد ناظر یعنی اعضاء شرکت‌کننده در نهاد ناظر باید به روشی کاملاً بی‌طرفانه، قابل اعتماد و تحت نظارت همه احزاب انتخاب شوند، در این ساختار اعضاء نهاد ناظر ممکن است بوسیلة خودِ رأی‌دهندگان و از طریق یک فرایند شفاف انتخاب شوند و یا بوسیلة احزاب و یا نهادهای قوة مجریه، قوة قضائیه و یا پارلمان نامزد عضویت در نهاد ناظر بر انتخابات شوند (Pastor, 1999, p.127).
در نظام حقوقی ایران هیچ یک از اعضاء نهاد ناظر بر انتخابات وابسته به قوة مجریه نیستند، اگرچه نهاد ناظر بر انتخابات در ایران (شورای نگهبان) تقریباً شبیه مدل حکومتی است (از آن جهت که اعضای آن کاملاً توسط حکومت انتخاب می‌شوند و نه از حیث وابسته بودن به قوة مجریه) اما استقلال آن از قوة مجریه کاملاً تضمین شده است و نیمی از اعضاء آن توسط رئیس کشور (رهبر) انتخاب می‌شوند و نیم دیگر توسط قوة قضائیه نامزد می‌شوند و پارلمان (مجلس شورای اسلامی) آنها را انتخاب می‌کند، فقهای شورای نگهبان بر اساس بند(6) اصل110 از طرف رهبر قابل عزل می‌باشند، اما در مورد حقوقدانان شورا، قانون اساسی ساکت است و از آنجا که حقوقدانان از سوی مجلس شورای اسلامی انتخاب شده‌اند علی‌القاعده اگر قرار بر وجود حق عزل حقوقدانان شورا باشد این حق متعلق به مجلس شورای اسلامی است (هدایت‌نیا، فرج‌ا... و کاویان، محمدهادی، 1380، ص86). البته به نظر می‌رسد با توجه به مسکوت بودن موضوع در قانون اساسی چنین حقی برای مجلس شورای اسلامی متصور نمی‌باشد. همچنین باید گفت قانون اساسی با تدبیری که در اصل141 اندیشیده است و رئیس‌جمهور، معاونان او، وزیران و کارمندان دولت را از داشتن بیش از یک شغل دولتی منع نموده است استقلال پرسنلی شورای نگهبان را در مقابل قوة مجریه تضمین نموده است. از آنجا که اجرای انتخابات بر عهدة قوة مجریه است ضروری است تا استقلال پرسنلی شورای نگهبان از قوة مجریه حفظ شود «در این راستا اصل ممنوعیت عضویت اعضاء قوة مجریه در شورای نگهبان ضامن این استقلال تلقی می‌شود». (هاشمی، سیدمحمد، 1380، ص227؛ برای دیدن نظرات دیگر بنگرید به نجفی اسفاد، مرتضی و محسنی، فرید، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1379، ص236).
3ـ استقلال مالی
استقلال مالی عموماً به این موضوع مربوط می‌شود که آیا نهاد ناظر توانایی داشتن و کنترل مسائل و حساب‌های مالی خود را دارد یا نه؟ هیأت یا نهادی که از نظر قانونی مستقل است اساساً باید از لحاظ بودجه و کنترل مالی نیز دارای استقلال باشد. بنابراین، چنانچه بودجه و تخصیص بودجة نهاد ناظر حتی در مدل حکومتی آن تحت کنترل وزارت کشور یا قوة مجریه باشد موجب خدشه‌دار شدن استقلال مالی نهاد ناظر می‌شود.
در نظام حقوقی ایران ظاهراً بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان از استقلال مالی برخوردار است. اولین قانون در این خصوص، «ماده واحده راجع به اعتبارات بودجه مصوب شورای نگهبان» است که در سال 1361 به تصویب رسید. به موجب این قانون، اعتبارات بودجه مصوب شورای نگهبان بر اساس درخواست وجه از طرف مسئولی که توسط شورای نامبرده مجاز به این امر شناخته می‌شد از طریق خزانه دریافت و مصرف اعتبارات مذکور نیز منحصراً تابع آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان بود. مدت اجرای این قانون 6 ماه در نظر گرفته شده بود. متعاقب این ماده واحده در سال 1362 «مقررات مالی شورای نگهبان» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که اکنون نیز واجد اعتبار می‌باشد، بر اساس مادة(1) این قانون، بودجه شورای نگهبان به تفکیک برنامه و مواد هزینه بوسیلة امور مالی شورای مذکور تهیه و پس از تأیید شورای نگهبان به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد می‌شود تا عیناً در لایحه بودجه کل کشور منظور گردد. مضافاً اینکه به موجب نظریة تفسیری شمارة 21934 مورخ 19/2/86 شورای نگهبان: «مستفاد از اصول 4، 91 و 99 قانون اساسی، تصویب ضوابط و مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان که انجام وظایف آن به تشخیص شورا متوقف بر آن است، بر عهدة خود این شورا می‌باشد». از این‌رو، بر اساس قانون موصوف و نظریة تفسیری اخیرالصدور: اولاً ابتکار تعیین و پیشنهاد میزان بودجه لازم برای انجام مسئولیت‌های قانونی در اختیار شورا است، ثانیاً آنچه که توسط شورا پیشنهاد می‌شود عیناً در لایحة بودجه کل کشور منظور می‌گردد و هیأت دولت حق دخل و تصرف در آن را ندارد. چنین تضمینات قانونی، استقلال مالی نسبتاً زیادی را برای شورا قائل می‌شود.
4ـ استقلال کارکردی
استقلال کارکردی از طریق این معیار مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که نهاد ناظر تا چه میزان قادر است اهدافش را خود تعیین و تنظیم کند؟ صلاحیت نهاد ناظر در این خصوص می‌تواند به صلاحیت قاعده‌سازی (در قالب آیین‌نامه) و اجرای قواعد نظارتی و حل و فصل راجع به قواعد موصوف تقسیم‌بندی شود. در برخی از کشورها وظیفه اصلی نهاد ناظر تعیین افراد واجد شرایط برای شرکت در انتخابات است. علاوه بر این، نهاد ناظر ممکن است وظایف دیگری نظیر: نظارت بر مطبوعات، رادیو و تلویزیون و حل و فصل دعاوی انتخاباتی را نیز برعهده داشته باشد. (Aaken, 2008, p.14).
بهترین روش در مورد تضمین استقلال کارکردی نهاد ناظر این است که کارکردها، وظایف و صلاحیت‌های آن قبلاً بوسیلة قانون معین گردد و نهاد ناظر در چارچوب‌های قانونی از پیش تعیین شده قادر باشد اهداف و خط‌مشی‌های خود را تعیین نماید.
استقلال کارکردی شورای نگهبان که نهاد نظارتی بر انتخابات (به جز انتخابات شوراهای اسلامی) می‌باشد در چارچوب قانون اساسی، قانون انتخابات ریاست جمهوری، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (مصوب 1378)، قوانین نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی قابل ارزیابی است. در نظام حقوقی ایران، شورای نگهبان کارکردهای متفاوتی را بر عهده دارد، علاوه بر کارکرد نظارت بر انتخابات‌های گوناگون (اصل99) این شورا صلاحیت تفسیر مهمترین قانون یعنی قانون اساسی (اصل98) را نیز بر عهده دارد. این اختیار و ابزار، توانایی خاصی را به شورای نگهبان برای ارائه تفاسیری که استقلال کارکردی، مالی و پرسنلی آن را تأمین کند اعطا نموده کما اینکه شورا در تفسیر اصل99 قانون اساسی اعلام داشته نظارت شورای نگهبان بر انتخابات عام و استصوابی است و این تفسیر در مادة(3) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (مصوب 1378) منعکس شده و جلوه قانون عادی به خود گرفته است. به تعبیر دیگر، شورا بر اساس قانون اساسی صالح به تفسیر مهمترین سند حقوقی نظام حقوقی ـ سیاسی شده و از این طریق نوع و چگونگی نظارت خودش بر انتخابات را تعیین و تفسیر نموده است. (برای دیدن تفصیل بیشتر بنگرید به: امیرحسین علینقی، نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت داوطلبان، ص45 و 46).
مجموعه موازین قانونی موجود حاکی از استقلال کارکردی شورای نگهبان در چارچوب قانون اساسی، شرع و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی می‌باشد. این نوع تدبیر قانونی که صلاحیت وضع قواعد نظارتی را به پارلمان (مجلس شورای اسلامی) واگذار نموده و نهاد ناظر را تنها موظف به اجرای این قواعد نموده است اگر چه در ظاهر به دلیل سلب صلاحیت وضع قواعد نظارتی از مرجع یا نهاد ناظر مغایر استقلال کارکردی آن نهاد تلقی شود اما در اصل چنین ترتیب و تدبیری با مقتضیات اصل حاکمیت قانون و جلوگیری از اعمال خودسرانه اختیارات موافقت و هماهنگی بیشتری دارد.
5ـ پاسخگویی نهاد ناظر
در خصوص پاسخگویی نهاد ناظر سه فرض یا مدل وجود دارد:
الف ـ هیچگونه نظارت و پاسخگویی نسبت به هیچ یک از تصمیمات نهاد ناظر وجود ندارد.
ب ـ تنها نظارت و بازنگری درونی وجود دارد.
ج ـ نظارت و بازنگری قضایی پذیرفته شده است.
پاسخگویی نهاد ناظر لزوماً پاسخگویی به حکومت نیست بنابراین ممکن است نهاد ناظر تنها به دادگاه پاسخگو باشد بنابراین در این نظام که نهاد ناظر به دادگاهها پاسخ گو است و مشمول نظارت قضایی قرار گرفته است، استقلال دادگاهها پر اهمیت و ضروری است (Gerardo, 2002, p.10).
در نظام نظارت قضایی سطح واقعی پاسخگویی نهاد ناظر به استقلال دادگاهها بستگی کامل دارد، در واقع حتی اگر نوعی از استقلال ضمنی هم وجود داشته باشد ممکن است نهاد ناظر بوسیلة دادگاه منحل شود، همة این موارد بستگی به استقلال دستگاه قضایی و قوة قضائیه دارد، بنابراین چنانچه دستگاه قضایی و سیستم دادگاهها بی‌طرف یا کارآمد نباشد این امر ممکن است بر روند بی‌طرفی انتخابات لطمه جدی وارد کند (Eisenstadt, 2002, p.14).
مدل پاسخگویی نهاد ناظر در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از نوع نظارت و بازنگری درونی است چرا که بر اساس قوانین انتخاباتی حاکم، نظارت شورای نگهبان از طریق یک نظم سلسله مراتبی اعمال می‌گردد و هر یک از مرتبه‌های نظارتی مادون نسبت به مرتبه نظارتی مافوق خود پاسخگو است. مسؤول بودن هیأت‌های نظارت شهرستان در برابر هیأت نظارت استان، هیأت نظارت استان نسبت به هیأت نظارت مرکزی و این هیأت در مقابل شورای نگهبان بیانگر پاسخگو بودن نهادهای نظارتی مادون در مقابل مافوق است. همچنین بر اساس مادة(14) «قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی»، تصمیم شورای نگهبان نهایی است و حتی ابطال انتخابات توسط این شورا نیز قطعی و غیرقابل نظارت قضایی است. بنابراین، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان در موضوع نظارت بر انتخابات مشمول هیچ نوع نظارت قضایی نیست و تصمیمات آن هم قابل اعتراض در هیچ مرجع سیاسی، قضایی یا اداری نخواهد بود از این حیث این شورا مسئولیتی به پاسخگویی در قبال هیچ یک از نهادهای دولتی ندارد، با این حال قطعیت تصمیمات این شورا ممکن است از مجرای بند(8) اصل110 قانون اساسی و یا صدور حکم حکومتی رئیس کشور (رهبر) دچار نسبیّت گردد، به طوری که تجربه سیاسی گذشته در مورد احراز صلاحیت کاندیداهای نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری یا تعیین حَکَم در خصوص اعلام نتایج انتخابات دورة سوم مجلس شورای اسلامی مؤید این معناست.
نتیجه گیری
مدیریت سلامت انتخابات مستلزم استقلال نهاد ناظر بر انتخابات است و پیش شرط استقلال نهاد ناظر، مستقل بودن در چهار مقولة ساختار، کارکرد، امور مالی و نیروی انسانی می‌باشد. در یک تقسیم‌بندی می‌توان مدل‌های مرسوم در خصوص نهادهای ناظر را به سه گونه تقسیم‌بندی کرد، مدل حکومتی، مدل ترکیبی یا شبه خودمختار و مدل غیرحکومتی. در هر یک از این مدل‌ها استقلال در چهار زمینه مزبور پیش‌شرط مدیریت سلامت انتخابات تلقی می‌شود، مهمترین شاخصه استقلال ساختاری، داشتن شخصیت حقوقی مستقل و عدم پاسخگویی نهاد ناظر در مقابل قوة مجریه است، استقلال مالی نیز با صلاحیت نهاد ناظر برای تصمیم‌گیری در مورد بودجه و مسائل مالی تأمین می‌گردد، استقلال پرسنلی نیز با حمایت از اعضاء نهاد ناظر در مقابل عزل ناخواسته یا خودسرانه و عدم عضویت اعضاء قوه مجریه در آن پربار می‌شود، استقلال کارکردی نیز با توانایی نهاد ناظر جهت تعیین اهداف قانونی‌اش در چهارچوب قانون اساسی مشخص خواهد شد. تطبیق این شاخصه‌ها در مورد شورای نگهبان قانون اساسی حاکی از آن است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین عادی مرتبط، به امور مزبور توجه شایسته مبذول داشته‌اند و استقلال مالی، ساختاری، کارکردی و پرسنلی شورای نگهبان را با ساختار و صورت بندی خاص تضمین نموده‌اند.
________________________________________________
منابع:
1ـ صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، تهران، 1364.
2ـ هاشمی، سیدمحمّد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج2، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تهران، 1372.
3ـ نجفی اسفاد، مرتضی و محسنی، فرید، حقوق اساسی جموری اسلامی ایران، انتشارات الهدی، 1379.
4ـ مجموعه نظریات شورای نگهبان، ج4، انتشارات مرکز تحقیقات شورای نگهبان، 1381
5ـ هدایت‌نیا، فرج‌ا... و کاویانی، محمدهادی، بررسی فقهی و حقوقی شورای نگهبان، مرکز نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1380.
6ـ علینقی، امیرحسین، نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت داوطلبان، نشر نی، تهران، 1378.
7ـ مجموعه قوانین سال‌های 62ـ1361، نشریه: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.
8- Binder, Christina (2008): International Election Observation and Democracy in: Eberhard, Harald / Konrad Lachmayer / Gregor Ribarov / Gerhard Thallinger (Hrs9), Perspectives and Limits of Democracy, Wien.
9- Pastor, Robert A. (1999) the Third Dimension of Accountability: the International Community in National Election, in: Shedler, Andreas / Larry Diamond / Marc F. Plattner (Hrs9) the Self – Restraining State: Power and Accountability in New Democracies, Boulder, Colo.
10- Aaken, Anne van (2005), Independent Administrative Authorities in Germany, in: Caranta, Roberto / Mads Adenas / Duncan Fair, rieve (Hrs9), Independent Administrative Authorities: The European Way (s), London.
11- Franck, Thomas M (1992) the Emerging Right to Democratic Governance, in: American journal of International Law 86.
12- Munck, Gerardo L./tag Verkuilen (2002) Conceptualizing and Measuring Democracy: Evaluating Alternative Indices, in: Comparative Political Studies 35.
13- Eisenstadt, tood A. (2002) Measuring Electoral Court failure in Democratizing Mexico, in: International Political Science Review 23.
9- Pastor, Robert A. (1999) the Third Dimension of Accountability: the International Community in National Election, in: Shedler, Andreas / Larry Diamond / Marc F. Plattner (Hrs9) the Self – Restraining State: Power and Accountability in New Democracies, Boulder, Colo.
10- Aaken, Anne van (2005), Independent Administrative Authorities in Germany, in: Caranta, Roberto / Mads Adenas / Duncan Fair, rieve (Hrs9), Independent Administrative Authorities: The European Way (s), London.
11- Franck, Thomas M (1992) the Emerging Right to Democratic Governance, in: American journal of International Law 86.
12- Munck, Gerardo L./tag Verkuilen (2002) Conceptualizing and Measuring Democracy: Evaluating Alternative Indices, in: Comparative Political Studies 35.
13- Eisenstadt, tood A. (2002) Measuring Electoral Court failure in Democratizing Mexico, in: International Political Science Review 23.
لینک کوتاه :
