دکتر ابراهیمیان:
مواضع شورای نگهبان فقط از طریق سخنگو و اعلامیههای رسمی اعلام میشود
سخنگوی شورای نگهبان با استناد به آییننامه اطلاع رسانی این نهاد که در سال گذشته تصویب شده است گفت: اطلاع رسانی شورا ناظر به تصمیمات قطعی و قابل ترتیب اثر قانونی است و باید به صورت روشن به اطلاع عموم مردم برسد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، دکتر نجات ا... ابراهیمیان در اولین نشست خبری خود به عنوان سخنگوی شورای نگهبان که هشتم شهریور ماه برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته دولت و دهه کرامت، ارتحال آیتا... محمدی گیلانی عضو و دبیر سابق شورای نگهبان را تسلیت گفت و درباره فرآیند اطلاع رسانی شورای نگهبان اظهار داشت موادی از آییننامه داخلی شورای نگهبان مربوط به سخنگویی، به موجب یک متن دوازده مادهای اصلاح و تکمیل شد و به زودی در آییننامه داخلی درج خواهد شد.
وی با تشکر از رسانهها و خبرنگارانی که با شورای نگهبان همکاری داشتهاند بیان داشت: بیش از یک سال است که سخنگوی شورا نشست خبری نداشته است. باید در حوزه اطلاعرسانی انتظارات معقولی از هم داشته باشیم و به مقررات مربوط به سخنگویی توجه کنیم. براساس ماده 1 آییننامه اطلاع رسانی شورای نگهبان، مواضع این نهاد صرفاً از طریق سخنگو و اطلاعیههای شورا به اطلاع عموم خواهد رسید و از این موارد استفاده شود که موضعگیریهای هیچ فرد، سازمان و شخص حقوقی موضع رسمی شورای نگهبان تلقی نخواهد شد.
وی تصریح کرد: ماده 2 این آییننامه عنوان میدارد که اطلاعات شورا باید به نحو مناسب، دقیق و روشن به اطلاع عموم مردم برسد و در ماده 4 که به نظر میرسد مهمترین حکم این متن باشد آمده است که اطلاعرسانی شورا باید ناظر به تصمیمات قطعی و قابل ترتیب اثر قانونی یا تبیین وظایف شورا باشد، از این رو انعکاس مقدمات و مذاکرات غیر قطعی و یا جزئیات رأی گیری و نظرات و تمایلات شخصی اعضاء و ارزیابی از نظرات اعضا و موضع گیریهای آینده و نیز پیشبینی تصمیمات آینده شورا در حیطه اطلاعرسانی قرار نمیگیرد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به ماهیت وظایف این نهاد تأکید کرد: شورای نگهبان در بسیاری موارد مانند داور و قاضی است و نباید قبل از رسیدگی و اتخاذ تصمیم پیش داوری کند. در نتیجه سخنگو نمیتواند قبل از طی فرآیندهای تصمیمگیری وارد مصادیق شود. همچنین توقع این که ما از آینده خبر دهیم با طبع وظایف شورای نگهبان سازگار نیست. ماده 7 مقرر کرده است که شورا از این اعضاء یک نفر را به عنوان سخنگو انتخاب میکند و در صورت نبودن داوطلب، انتخاب از خارج از اعضاء بلامانع است.
دکتر ابراهیمیان با اشاره به زحمات سخنگوی سابق شورای نگهبان افزود: لازم میدانم از جناب آقای دکتر کدخدایی که بخشی از پیشرفتهای امروز شورا در عرصه اطلاع رسانی را مرهون تلاش های ایشان و همکاران قبلی میدانم تقدیر و برای ایشان آرزوی توفیق نمایم. در یک سال گذشته در نبود سخنگو، اطلاع رسانی شورای نگهبان، تعطیل نبود و اخبار مربوط به مصوبات از طریق روابط عمومی شورای نگهبان و پایگاه اطلاع رسانی، به اطلاع عموم مردم رسیده است.
وی با اشاره به مصوبات شورای نگهبان در یک سال گذشته گفت: در این مدت شورای نگهبان 30 مورد از مصوبات مجلس را بدون طرح ایرادی تأیید کرده است. 20 مصوبه دیگر پس از بررسی در شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفت و بعد از اصلاح از سوی مجلس شورای اسلامی تأیید گردید و گروه سوم مصوبات شامل 16 مصوبه دیگر، برای رفع ایرادات مورد نظر شورای نگهبان به مجلس ارسال شده است که هنوز مورد بازبینی مجدد در مجلس قرار نگرفته و یا تصمیمات مجلس هنوز به شورای نگهبان واصل نشده است. طرح امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی اداره کشور از تهران، طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور، طرح بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر پرداخت مینمایند و طرح جامع حدنگار کشور (کاداستر) و نیز اصلاح موادی از قانون بازرسی کل کشور از جمله این موارد است.
وی با تشکر از رسانهها و خبرنگارانی که با شورای نگهبان همکاری داشتهاند بیان داشت: بیش از یک سال است که سخنگوی شورا نشست خبری نداشته است. باید در حوزه اطلاعرسانی انتظارات معقولی از هم داشته باشیم و به مقررات مربوط به سخنگویی توجه کنیم. براساس ماده 1 آییننامه اطلاع رسانی شورای نگهبان، مواضع این نهاد صرفاً از طریق سخنگو و اطلاعیههای شورا به اطلاع عموم خواهد رسید و از این موارد استفاده شود که موضعگیریهای هیچ فرد، سازمان و شخص حقوقی موضع رسمی شورای نگهبان تلقی نخواهد شد.
وی تصریح کرد: ماده 2 این آییننامه عنوان میدارد که اطلاعات شورا باید به نحو مناسب، دقیق و روشن به اطلاع عموم مردم برسد و در ماده 4 که به نظر میرسد مهمترین حکم این متن باشد آمده است که اطلاعرسانی شورا باید ناظر به تصمیمات قطعی و قابل ترتیب اثر قانونی یا تبیین وظایف شورا باشد، از این رو انعکاس مقدمات و مذاکرات غیر قطعی و یا جزئیات رأی گیری و نظرات و تمایلات شخصی اعضاء و ارزیابی از نظرات اعضا و موضع گیریهای آینده و نیز پیشبینی تصمیمات آینده شورا در حیطه اطلاعرسانی قرار نمیگیرد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به ماهیت وظایف این نهاد تأکید کرد: شورای نگهبان در بسیاری موارد مانند داور و قاضی است و نباید قبل از رسیدگی و اتخاذ تصمیم پیش داوری کند. در نتیجه سخنگو نمیتواند قبل از طی فرآیندهای تصمیمگیری وارد مصادیق شود. همچنین توقع این که ما از آینده خبر دهیم با طبع وظایف شورای نگهبان سازگار نیست. ماده 7 مقرر کرده است که شورا از این اعضاء یک نفر را به عنوان سخنگو انتخاب میکند و در صورت نبودن داوطلب، انتخاب از خارج از اعضاء بلامانع است.
دکتر ابراهیمیان با اشاره به زحمات سخنگوی سابق شورای نگهبان افزود: لازم میدانم از جناب آقای دکتر کدخدایی که بخشی از پیشرفتهای امروز شورا در عرصه اطلاع رسانی را مرهون تلاش های ایشان و همکاران قبلی میدانم تقدیر و برای ایشان آرزوی توفیق نمایم. در یک سال گذشته در نبود سخنگو، اطلاع رسانی شورای نگهبان، تعطیل نبود و اخبار مربوط به مصوبات از طریق روابط عمومی شورای نگهبان و پایگاه اطلاع رسانی، به اطلاع عموم مردم رسیده است.
وی با اشاره به مصوبات شورای نگهبان در یک سال گذشته گفت: در این مدت شورای نگهبان 30 مورد از مصوبات مجلس را بدون طرح ایرادی تأیید کرده است. 20 مصوبه دیگر پس از بررسی در شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفت و بعد از اصلاح از سوی مجلس شورای اسلامی تأیید گردید و گروه سوم مصوبات شامل 16 مصوبه دیگر، برای رفع ایرادات مورد نظر شورای نگهبان به مجلس ارسال شده است که هنوز مورد بازبینی مجدد در مجلس قرار نگرفته و یا تصمیمات مجلس هنوز به شورای نگهبان واصل نشده است. طرح امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی اداره کشور از تهران، طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور، طرح بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر پرداخت مینمایند و طرح جامع حدنگار کشور (کاداستر) و نیز اصلاح موادی از قانون بازرسی کل کشور از جمله این موارد است.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به نحوه پوشش اخبار شورای نگهبان توسط رسانهها تصریح کرد: تمرکز بر تیترهای پرطمطراق انتخاباتی، حیطه فعالیتهای مطبوعاتی و رسانهای مرتبط به یک نهاد مهم در نظام جمهوری اسلامی را محدود میکند و در خارج از ایام انتخابات این معضل وجود دارد که مباحثات انتخاباتی به طور تصنعی به تمام دوره یا فعالیت شورا تسری مییابد و سهم رسانه در اطلاع رسانی و آموزشهای مدنی و ارتقای فرهنگ عمومی و حقوقی و انتقال اطلاعات فقهی و شرعی توسط اشخاصی که هنر ساده سازی مسائل پیچیده را دارند کمرنگ میشود. در نتیجه با غفلت از فعالیتهای دیگر شورا تصویری غیرواقعی از نقش و جایگاه شورا در برخی اذهان نقش میبندد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه به مثالی در زمینه انعکاس غیر دقیق و سطحی اخبار شورا در مورد یکی از مصوبات اشاره کرد و گفت: یکی از خبرگزاریها که مطمئنم هیچ قصد سوئی نیز نداشته است و هدفش جلب نظر مخاطب بوده به تازگی در تیتری مبنی بر اینکه «شورای نگهبان هم انتقال پایتخت رسمی از تهران را رد کرد» خبری در مورد طرح امکانسنجی انتقال مرکز سیاسیـ اداری از تهران منتشر کرد. ممکن است برخی اینطور تصور کنند که شورای نگهبان از ترافیک و مشکلات شهر تهران و مسائل زیستمحیطی مرتبط خبر ندارد، در حالی که واقعیت چیز دیگری است. وی اضافه کرد نام دقیق این طرح «امکانسنجی انتقال مرکز سیاسی ـ اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» است و موضوع آن انتقال قطعی پایتخت نیست و در این طرح نمایندگان به دنبال این هستند که مطالعات اولیه در مورد انتقال پایتخت انجام شود. آنها میخواهند ابتدا امکانسنجی کرده و ظرفیتها را مورد بررسی قرار دهند. در این مورد پیشبینیهایی شده است که مستلزم بالا بردن هزینههای عمومی است. لذا شورای نگهبان به علت عدم تأمین بار مالی طرح، به استناد اصل 75 قانون اساسی با آن مخالفت نموده است. این قبیل موارد حکایت از آن دارد که نگاه به مسایل غیرانتخاباتی کمی سطحی است. ما از رسانهها برای توجه خاص به این بخش استمداد میطلبیم. نمیشود همه مسائل را به گردن رسانههای تخصصی فقهی یا حقوقی انداخت و سطحی قابل قبول از اطلاعات حقوقی برای تقویت فرهنگ عمومی باید به مردم ارائه شود.
دکتر ابراهیمیان با تأکید بر لزوم اطلاع رسانی دقیق به مردم در مورد نحوة بررسی مصوبات در شورای نگهبان، گفت: باید در مورد انتشار دقیق نظرات شورای نگهبان تمرکز کنیم زیرا حفاظت از نهادهای مهم و قانون اساسی، پاسداری از ستونهای خیمهای است که ما درون آن زندگی میکنیم و به عهدة همة ما، حتی رسانههاست و باید به آن توجه داشته باشیم.
وی افزود: بسیاری از طرحهایی که در شورای نگهبان مورد بررسی و ایراد قرار گرفته مغایر با اصل75 قانون اساسی شناخته شده است. از جمله طرح مذکور یا طرح جامع حد نگار کشور (کاداستر).
دکتر ابراهیمیان در بخشی دیگر از سخنانش در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا شورای نگهبان در مورد تخلفات دولت دهم برای اجرای قوانین مصوب مجلس که آنها را اجرا نمیکرده، تصمیمی اتخاذ کرده یا خیر؛ گفت: بخشی از وظایف شورای نگهبان ناظر به نظارت بر انتخابات، بخشی ناظر به تفسیر قانون اساسی و بخشی از وظایف آن نیز ناظر به نظارت بر مصوبات مجلس است . نتیجتاً تضمین اجرای قوانین حسب مورد، به قوه مجریه، مجلس شورای اسلامی از حیث نظارتی و قوه قضائیه مربوط است و شورای نگهبان در مورد تخلف در اجرای قانون و مواجهه با قانونشکنیهای احتمالی وظیفه ای ندارد، نهادهای مذکور در قانون اساسی باید به وظیفه خودشان در این زمینه عمل کنند.
دکتر ابراهیمیان تصریح کرد: ما در زمینه خودداری احتمالی از اجرای قوانین مصوب مجلس باید منتظر اقداماتی باشیم که جزء وظایف قوای دیگر پیش بینی شده است.
وی همچنین در ادامه در پاسخ به این سؤال که آیا در مورد حدود و اختیارات قانونی رئیس جمهور که از آن تفاسیر مختلفی وجود دارد، سازو کاری در شورای نگهبان پیش بینی شده است، گفت: در مورد اصل113 قانون اساسی که به اختیارات قانونی رئیس جمهور مربوط است در این شورا پروندهای از تفاسیر گوناگون وجود دارد. بخشی از این تفاسیر مربوط به قبل از بازنگری و بخشی دیگر به بعد از آن است. آخرین تفسیری که از این اصل به عمل آمده در پاسخ به سؤالی است که یکی از اعضای شورای نگهبان در تاریخ 17/3/91 از این شورا به عمل آورده است؛ سؤالاتی در سه بخش مطرح شده و شورای نگهبان نیز در 3 بند به آنها پاسخ داده است. در این زمینه به پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان ارجاع می دهیم.
وی در همین زمینه تأکید کرد: اگر مجریان یا مقنّن به این نتیجه برسند که در اجرای این اصل زوایای پنهانی وجود دارد، میتوانند متنی را تهیه کرده و حسب مورد در قالب طرح یا لایحه آن زوایای پنهان را روشن کنند. اینجاست که نوبت به شورای نگهبان میرسد که در مورد راه حل ارائه شده و مطابقت آن با قانون اساسی اظهار نظر کند.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: هنوز در مورد اصل 113 قانون اساسی طرح یا لایحهای ارائه نشده است و ارائه آن به عهده شورای نگهبان نیست. البته در حال حاضر تفاسیری در این مورد وجود دارد و تاکنون ضرورتی نسبت به ارائه تفاسیر جدید از آن احساس نشده است و مقاماتی که طبق قانون حق درخواست تفسیر دارند نیز میتوانند چنین تقاضایی به عمل آورند.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد تغییر احتمالی شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان گفت: شورای نگهبان در ارتباط با مجلس خبرگان دو نوع وظیفه دارد. یکی اینکه اولین قانون در رابطه با انتخابات مجلس خبرگان به موجب قانون اساسی توسط فقهای شورای نگهبان تصویب شده است ولی به موجب قانون اساسی هرگونه اصلاح یا تصویب مقررات جدید در مورد این مجلس به عهده خود مجلس خبرگان قرار دارد در نتیجه شرایط انتخابشوندگان نیز توسط مجلس خبرگان قابل تغییر است بنابراین بر فرض، اگر از سوی اعضاء یا اشخاص دیگر در مورد شرط سنی انتخابشوندگان اظهار نظری شده باشد به شورای نگهبان ارتباطی ندارد. شورای نگهبان طبق نظر تفسیری، نقشی در بررسی مطابقت مصوبات مجلس خبرگان ندارد و باید در این قبیل موارد به ارگان اطلاعرسانی مجلس خبرگان مراجعه کرد.
وظیفه دوم شورا، مربوط به نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان است که فعلاً مجال پرداختن به آن نیست.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد نحوه احراز صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری افزود: شرایط مربوط به کاندیداها در قانون اساسی بیان شده است. شورای نگهبان باید «احراز صلاحیت» نماید. قانون و رویه اقتضاء مینماید احراز صلاحیت در شورا صورت پذیرد شرایط کاندیداها عناوین کلی مثل رجل سیاسی یا مذهبی هستند که احراز آنها همیشه آسان نیست. باید به سراغ مفهوم عرفی این عناوین رفت. بر اساس مطالعه رویه سابق، ظاهراً سعی شده است ضوابطی استخراج گردد اما این ضوابط به صورت یک دستورالعمل قابل انتشار در نیامده است.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: کسانی که در زمینه انتخابات قانونگذاری میکنند میتوانند برای تعیین مصادیق ایفای نقش کنند و به هر حال یک مباحثه علمی جدی در این موارد لازم است تا از درون این بحث نتایجی به دست آید.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری در مورد اظهار نظر برخی از اعضای شورای نگهبان در مورد کاندیداهای انتخاباتی گفت: به موجب قوانین، اعضای شوراینگهبان نمیتوانند شغل دوم داشته باشند. البته مشاغل آموزشی و پژوهشی از این قضیه استثناء هستند. اعضای شوراینگهبان میتوانند شأن دومی مثل استاد دانشگاه، واعظ، خطیب، مدرس حوزوی و ... داشته باشند. قانون در این زمینه منعی پیشبینی نکرده است. ممکن است برخی اعضای شورای نگهبان به واسطه شأن دیگری غیر از عضویت در این شورا، اظهار نظری داشته باشند که بنده به صراحت میگویم این مواضع، موضع شوراینگهبان نیست.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: در زمینه فعالیت حزبی یا سیاسی اعضای شورای نگهبان که لامحاله یک انتخاب سیاسی شخصی دارند، قانونی نداریم. اما باید تا آنجا که ممکن است از داوریهایی که به حساب شورا گذاشته میشود، خودداری نماییم. تصمیمات شورا باید در بین مردم ایجاد اطمینان کند تا این قضاوت و داوری مؤثر باشد. بعضی از امور، مثل اظهار نظرهای زود هنگام مضّر و مخل است و شاید بتوان در اینجا هم به فکر وضع قواعدی باشیم.
عضو شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال که چه تدبیری از سوی شورای نگهبان در خصوص جلوگیری از مصوباتی که دارای ایرادات مکرر شرعی یا اصل 75 قانون اساسی است اتخاذ شده است، ادامه داد: سازوکارهای همکاری در حال حاضر بین مجلس و شورای نگهبان وجود دارد. برای اینکه برخی مصوبات مجلس با رد شورای نگهبان روبرو نشود شاید یک راه حل این باشد که طرحها و لوایح یک سند پشتیبان فقهی داشته باشند که البته حسب اطلاع بنده، مجلس شورای اسلامی به این امر توجه دارد.
برخی از رفت و برگشتها هم اجتناب ناپذیر است چون مسلّمات فقهی تعدادشان خیلی زیاد نیست و اختلاف فتاوی باعث میشود که تنظیم کنندگان طرحها و لوایح از مبانی پیروی نمایند که مورد پذیرش فقهای معظّم شورای نگهبان نیست. در برخی از کشورها رویه محاکم منتشر میشود تا راهحلها قابل پیشبینی باشد، در مورد شورای نگهبان نیز برای اینکه رأی و نظر فقهی شورای نگهبان قابل شناسایی باشد انتشار صورت مذاکرات که سالهاست مورد مطالبه و تأکید مقام معظم رهبری است؛ راهگشا میباشد. یکی از اقداماتی که شورای نگهبان به آن اشتغال دارد، انتشار مشروح مذاکرات است که گزارش تفضیلی پیشرفت آن در آینده به اطلاع رسانهها خواهد رسید.
دکتر ابراهیمیان در پایان با اشاره به عضویت آیتالله شبزندهدار به عنوان عضو جدید فقیه، بیان کرد: شورای نظارت بر اطلاع رسانی با عضویت دبیر محترم شورا، حضرت آیتالله شبزندهدار و جناب آقای دکتر اسماعیلی تشکیل شده است.
لینک کوتاه :
