رفتار انتخاباتی باید عاقلانه و مبتنی بر مصالح ملی باشد

سخنگوی شورای نگهبان گفت: هر کس که امنیت نظام را به مخاطره اندازد، ساختارهای قانونی را به رسمیت نشناسد و قواعد بازی انتخاباتی را نادیده بگیرد، التزام او به قانون محل تردید است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، دکتر نجات ا... ابراهیمیان در اولین نشست خبری خود در سال 94، ضمن آرزوی توفیق برای خبرنگاران و اصحاب رسانه در سال جدید و بهره‌مندی از برکات ماه رجب و مولود بزرگوار آن حضرت علی (ع)؛ روز کارگر و معلم را تبریک گفت و با گرامیداشت سالگرد شهادت استاد مطهری و نیز دومین سالگرد درگذشت حضرت آیت الله رضوانی فقیه فقید شورای نگهبان، وفات پیام آور کربلا حضرت زینب کبری (س) را به تمام محبین اهل بیت (ع) تسلیت گفت.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه ضمن تشریح آخرین مصوبات و طرح‌های بررسی شده در این نهاد گفت: شورای نگهبان در مدتی که گذشت شش طرح، لایحه و اساسنامه را مورد بررسی قرار داد که به برخی از عناوین مهم اشاره می کنیم.
وی با اشاره به فرآیند بررسی و تأیید نهایی «طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» افزود: نظرات شورای نگهبان در مورد این قانون می‌تواند منبع قابل توجهی در خصوص نقش قانون در حکومت اسلامی، احترام به حقوق افراد و نیز شیوه اعمال اصل هشتم قانون اساسی باشد. کسانی که می‌خواهند در مورد اصول و قواعد حکومت اسلامی و به طور کلی ماهیت آن تحقیق کنند می‌توانند به این نظرات مراجعه کنند زیرا پرداختن به این موضوع از نظر علمی و حقوقی در سطح رسانه‌های تخصصی ضرورت دارد.
دکتر ابراهیمیان در ادامه به بررسی و تأیید «لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» اشاره کرد و افزود: «لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» هم در 46 بند اصلاحات زیادی را متوجه «قانون مالیات‌های مستقیم» کرده بود، مورد بررسی قرار گرفت که با ایراداتی در 18 بند به مجلس شورای اسلامی اعاده شد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با بر شمردن ایرادات این نهاد به «طرح دو فوریتی اصلاح ماده 29 و الحاق یک تبصره به ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» گفت: این طرح با الزام شورای نگهبان به اتخاذ شیوه‌ای خاص برای بررسی صلاحیت‌های نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی؛ به دلیل مغایرت با اصل نود و نهم و بند (9) اصل سوم قانون اساسی دارای ایراد و ابهام شناخته شد و به مجلس شورای اسلامی عودت گردید.
وی ایرادات شورای نگهبان به «طرح نحوه پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» را مغایرت مواد این طرح با اصول 52، 57 و 74 و بند (2) اصل 110 قانون اساسی برشمرد و افزود: «طرح استفساریه قانون الحاق دو تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش» نیز که مربوط به تفسیری در مورد فارغ التحصیلان رشته تربیت دبیری بود، مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان در مورد اساسنامه‌های هیأت وزیران نیز عنوان نمود: چند مورد از اساسنامه‌های مصوب هیأت وزیران در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که با ایراداتی مواجه و برای بررسی مجدد به هیأت وزیران اعاده شد.
دکتر ابراهیمیان در بخش دیگری از این نشست خبری در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه آیا «طرح استانی شدن انتخابات» به انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی می‌رسد، توضیح داد: طرح استانی شدن انتخابات مجلس مراحل قانونی شدن خود را برای اظهارنظر شورای نگهبان طی نکرده است لذا این شورا نظری در مورد این طرح ندارد.
وی تصریح کرد: در برخی از رسانه‌ها مطرح شده که نمایندگان نظر موافق شورای نگهبان با «طرح استانی شدن انتخابات» را اخذ کرده‌اند اما اعلام نظرات شورای نگهبان در قالب تصمیمات رسمی با رعایت آیین تصمیم‌گیری است. هنوز مصوبه‌ای به شورای نگهبان ارائه نشده و ما هنوز مجالی نیافتیم تا آن را بررسی کنیم. بنابراین، این نهاد رسماً نمی‌تواند در این خصوص نظری داشته باشد. البته استمزاج از اعضای شورای نگهبان به عنوان نظر این شورا تلقی نخواهد شد و حتی آن عضو و شورای نگهبان را ملزم و مقید به نظر استمزاجی، نخواهد کرد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان ضمن اشاره به سابقه طرح چنین مصوبه‌ای در سال 86 بیان داشت: آن زمان طرحی با عنوان مشابه در مجلس شورای اسلامی پس از تصویب، به شورای نگهبان واصل شد که این نهاد مخالفت خود را با استانی شدن انتخابات به نحوی که در آن طرح آمده بود، اعلام کرد. عمده دلیل مخالفت شورای نگهبان، مغایرت مواد این طرح با اصولی از قانون اساسی بود که بر مشارکت عمومی و اتکاء بر آراء مردم تکیه داشت.
وی افزود: اظهار نظر در مورد اینکه طرح اخیر، چقدر مشابهت با طرح قبلی دارد یا اینکه چه میزان از ایرادات شورا رفع شده است، زود هنگام است. بنابراین اگر طرح جدید کاملاً شبیه مصوبه قبلی باشد باید گفت؛ رویه قبلی شورای نگهبان حکایت از مخالفت با آن دارد.
دکتر ابراهیمیان در پاسخ به سؤالی در مورد امکان فعالیت انتخاباتی افراد و احزابی که در گذشته اقدامات ساختارشکنانه داشتند و اکنون با تغییر نام یا رویکرد وارد فضای انتخابات می‌شوند، گفت: در قانون انتخابات در مورد صلاحیت‌ها، شرایط و موانع؛ فروض مختلفی مطرح شده است. «عضویت در احزاب منحله» از موانع تلقی می‌شود. منتها اگر کسی وابستگی خود را به اعمال ساختارشکنانه آن حزب اعلام نکرد و از دستورات قانونی پیروی کرد یا اگر با رعایت قانون در قالب یک حزب جدید که مجوزهای قانونی را اخذ کرده، فعالیت کرد نباید با مشکلی مواجه باشد. بنابراین صرف تشکیل حزب جدید یا عضویت در یک حزب سابق برای احراز مانع کافی نخواهد بود.
وی تأکید کرد: البته آنچه که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد، پرونده یک فرد خواهد بود. ما سوابق یک فرد از جمله سوابق فعالیت‌های سیاسی قبلی و تحولاتی که در زندگی سیاسی خود داشته را بررسی می‌کنیم و در مورد خود شخص اظهار نظر می‌کنیم. ممکن است فردی در یک حزب اقدامات غیر قانونی کرده باشد ولی بعد وارد حزبی شود که با رعایت شرایط قانونی تشکیل شده است اما آن اقدامات غیر قانونی تنها منتسب به رفتار همان فرد باشد، در اینجا ما نمی‌توانیم اغماض کنیم. از طرف دیگر اگر حزبی منحل شد و شخصی که در آن عضویت داشته از تصمیمات قانونی تمکین کرد و رفتار ساختارشکنانه‌ای در آن حزب نداشت و قالب جدید سیاسی برای فعالیت‌ خود انتخاب کرد، این نمی‌تواند مانعی برای حضور در انتخابات تلقی شود.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه واکنش شورای نگهبان نسبت به فضاسازی‌های کاذب و هجمه‌های متعدد از قبیل موضوع رد صلاحیت‌های گسترده و یا ممانعت از حضور افراد مؤثر در فتنه چه خواهد بود و اینکه آیا فتنه کماکان خط قرمز نظام هست یا خیر؛ خاطرنشان کرد: در مورد اقدامات ساختار‌شکنانه‌، به کرات اظهار نظر کرد‌ه‌ام. قانون انتخابات به خوبی موانع و شرایط داوطلب را بیان کرده است. هر کسی که امنیت نظام را به مخاطره بیاندازد و ساختارهای قانونی را به رسمیت نشناسد و قواعد بازی انتخاباتی را نادیده بگیرد، التزام او به قانون محل تردید قرار می‌گیرد. بنابراین قانون انتخابات و رهنمودهای مقام معظم رهبری خطوط حرکت ما را به طور واضح ترسیم کرده است.
وی با بیان اینکه در مورد نحوه استراتژی ورود گروه‌های سیاسی به انتخابات هیچ‌گونه توصیه و اظهارنظری نخواهد داشت، تأکید کرد: همه ما باید به فکر صلاح و مصلحت کشورمان و آینده و امنیت فرزندانمان باشیم و به این موضوع توجه کنیم که در چه شرایط دشواری قرار داریم. زیرا دشمنان و بدخواهان این کشور منتظر فرصت برای ضربه زدن هستند. بنابراین یک ایرانی مسلمان که دین و ملیت برای او مهم است هرگز به خاطر منافع گروهی و کوتاه مدت، صلاح مملکت و مصلحت کشور را در معرض آسیب قرار نخواهد داد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان ضمن تأکید بر این که رفتارهای انتخاباتی ما باید عاقلانه و مبتنی بر مصالح ملی باشد، افزود: ثبت نام در انتخابات آزاد است و همه می‌توانند ثبت نام کنند. منتها مکانیزم‌های قانونی احراز صلاحیت در قانون اساسی و قواعد عادی پیش‌بینی شده است و توقع از شورای نگهبان این است که از اجرای قانون به هیچ‌وجه کوتاه نیاید.
وی تصریح کرد: بنابراین من به عنوان سخنگوی شورای نگهبان بر التزام به قانون اساسی و قوانین انتخاباتی تأکید می‌کنم و ان شاء الله فضاسازی‌ها و جوسازی‌ها رخ نخواهد داد و ما سال به سال شاهد بلوغ فعالان این عرصه خواهیم بود و امیدواریم که حوادث تلخ گذشته که باعث صدمه شد هرگز رخ ندهد.
دکتر ابراهیمیان در پاسخ به س‍ؤالی در مورد وضعیت قانون آیین دادرسی کیفری گفت: تاکنون طرح آیین دادرسی کیفری از سوی مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان واصل نشده است.
وی در پاسخ به سؤالی درباره ابزار نظارتی شورای نگهبان بر هزینه‌ها و فعالیت‌های زودهنگام انتخاباتی گفت: ما در چارچوب ساختار فعلی مربوط به بررسی صلاحیت‌ها در حد توان خودمان و تا آنجایی که قانون اجازه می‌دهد این امر را رصد خواهیم کرد تا اشخاصی که از منابع نامشروع و غیر قانونی استفاده کردند، شناسایی شوند. اما اینکه آیا ابزار ما برای این نوع نظارت کافی است باید دید که قانون انتخابات فعلی ما چقدر ایده آل است.
وی افزود: نظر بنده این است که ما هنوز با شرایط مطلوب فاصله داریم. کسانی که دست اندرکار هستند باید به فکر اصلاح مقررات انتخاباتی باشند زیرا که ابتکار اصلاح و تغییر قانون انتخابات به عهده شورای نگهبان نیست.
وی در پاسخ به این سوال که آیا سیاست‌های کلی انتخابات که در مجمع تشخیص مصلحت مورد بررسی قرار می گیرد، به زمان انتخابات مجلس آتی خواهد رسید یا خیر، گفت: سیاست‌های کلی در بخش عمده‌ای، ناظر به تغییر رویه‌ها نیست بلکه ناظر به تغییر قوانین و اصلاح آنهاست. به عنوان مثال وقتی سیاست‌های کلی اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد ما شاهد تصویب قانونی با عنوان قانون اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 بودیم که سیاست‌های ابلاغی را به صورت تکنیک‌های روشن حقوقی وضع کرد. به نظر می‌رسد با تصویب سیاست‌های کلی انتخابات، تکالیفی متوجه قانونگذار خواهد شد. به عبارت دیگر قانونگذار باید برای عملی کردن آن سیاست‌ها دست به اصلاح، تغییر یا بهبود مقررات موجود بزند و من فکر می‌کنم این یک اقدام وقت‌گیر است و در ماه‌های آینده به ثمر نخواهد نشست.
خبرنگاری سوال کرد؛ با توجه به اظهارات معاون اول دولت دهم مبنی بر اعطای مبالغی به برخی نمایندگان مجلس، در صورت نامزدی آنها در انتخابات مجلس آتی، شورای نگهبان این اقدام را مانعی برای تأیید صلاحیت آنان خواهد دانست یا خیر؟
سخنگوی شورای نگهبان گفت: تا آنجا که من اطلاع دارم، این موضوع تحت رسیدگی قضایی که منتهی به صدور رأی شده باشد، قرار نگرفته است. ما هر وقت دلایل و مستندات قابل اتکایی مبنی بر اینکه کسی از منابع غیر قانونی برای فعالیت‌های سیاسی خود استفاده کرده باشد، دریافت کنیم حتماً به آن ترتیب اثر خواهیم داد. البته شورای نگهبان ابزار تحقیق قضایی و استنطاق ندارد و در حد وظیفه نظارتی و امکانات خود، اگر اطلاع یابد فردی با هر موقعیت از منابع نامشروعی برای فعالیت سیاسی و انتخاباتی استفاده کرده است، واکنش مناسب را خواهد داشت.
وی در ادامه ضمن یادآوری این موضوع که در قانون آیین دادرسی کیفری شیوه اعلام جرم علیه افراد از سوی مقامات عمومی مشخص شده است، افزود: ادعاها باید از نظر قضایی مستند به دلایل محکمه‌پسند باشند تا مورد رسیدگی قرار بگیرند. این فرآیند باید توسط هر کسی که مدعی تخلف و ارتکاب جرمی در کشور می‌شود رعایت شود و نمی‌توان آنچه در سطح رسانه‌ها، مکاتبات و نامه‌نگاری‌ها است را «دلیل» و «مدرک» تلقی نمود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر ساز و کار تأیید و رد صلاحیت افراد و اینکه استعلام از نهادهای چهارگانه مندرج در قانون چقدر در استنادات شورای نگهبان مد نظر قرار می‌گیرد و آیا این استعلامات جنبه تعیین کننده دارند یا مشورتی؛ بیان داشت: این استعلامات همانطور که در قانون انتخابات ذکر شده است، باید مستند باشند. البته رویه قبلی شورای نگهبان عدم اکتفاء به این استعلامات و گزارشات بوده است. همانطور که می‌دانید رویه‌ها نیز جزء منابع حقوقی هستند و نهادهای قانونی را پایبند و ملزم می‌کنند. رویه شورای نگهبان در مقام تفسیر و اجرای فرآیند بررسی صلاحیت،‌ این بوده است که محدود به منابع مذکور در انتخابات نخواهد شد. بنابراین اگر از هر کانال دیگری اطلاعات قابل اعتناء و اتکاء به دست بیاید به آنها ترتیب اثر داده خواهد شد.
وی در ادامه افزود: ممکن است این اطلاعات منطبق با گزارشات و استعلامات مراجع چهارگانه و یا مغایر با آنها باشد. ما به این اطلاعاتی که از کانال‌های دیگر به دست ما می‌رسند نفیاً یا اثباتاً ترتیب اثر خواهیم داد و این تاکنون رویه شورای نگهبان بوده است و به نظر می‌رسد که در آینده هم تغییری در این مورد اعمال نخواهد شد.
دکتر ابراهیمیان در پاسخ به سؤال خبرنگاری در مورد حضور مقام‌های اجرایی از قبیل فرمانداران در همایش‌های انتخاباتی گفت: در جمهوری اسلامی ایران ورود افراد به مجلس و دولت بر اساس فعالیت‌ آزاد سیاسی و انتخاباتی است. در این سال‌ها شاهد بودیم که از جناح‌های مختلف سیاسی کنترل این دو قوه را به دست گرفتند و به نوعی رفت و آمد گرایش‌های سیاسی را در جمهوری اسلامی شاهد هستیم.
وی با ذکر این نکته که گردش قدرت و سلایق سیاسی علی‌رغم اینکه عمر زیادی از نظام ما نمی‌گذرد با معیارهای مردم سالاری سازگار و در جریان است، افزود: اینکه اکثریتی سعی کنند فرصت سکانداری خود در امر اجرا یا قانونگذاری را حفظ کنند، طبیعت مبارزه سیاسی مشروع و قانونی است. منتها مهم این است که باید مرزهای مربوط به انجام وظایف و پیگیری انتخاب‌های سیاسی شخصی و حزبی را رعایت بکنیم. به عنوان مثال وقتی به فردی مأموریتی در شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی یا دولت داده می‌شود نباید وقت و بودجه آن سازمان یا نهاد، صرف کاری غیر از مأموریت‌های حرفه‌ای آن شود. البته هر کسی انتخاب سیاسی خود را دارد و می‌تواند بدون دست‌اندازی به بودجه‌های عمومی و بدون اینکه از وقت یا امکانات بیت المال استفاده کند به دنبال این انتخاب‌ها برود. ‌آن چیزی که خلاف قانون است این است که نباید از بیت‌المال و امکانات موجود برای پیش انداختن انتخاب سیاسی خودمان استفاده و هزینه کنیم. قانون هم همین را می‌گوید. حال اگر کسی خارج از وقت اداری و بدون دست‌اندازی به امکانات عمومی می‌خواهد به دنبال انتخاب سیاسی خود برود، منعی در این مورد وجود ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: البته پرداختن به برخی از امور توسط مسئولین در غیر موقع و موضع خود می‌تواند آنان را از انجام وظایف شرعی و قانونی باز دارد. رعایت اولویت‌ها شرط عقل و حکمت است. ما باید به فکر مشکلات مردم و تعهداتی که به آنها داریم باشیم تا ان شاء الله در ایام انتخابات همه در این مسابقه از وسایل مشروع برای یک رقابت سالم سیاسی استفاده کنند.
وی تصریح کرد: دولت‌مردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ممنوع از فعالیت و عضویت در احزاب سیاسی نیستند. اتفاقاً چه بسا این گرایشات و فعالیت‌های حزبی آنها را به این مناصب رسانده باشد و این یک امر طبیعی است. آنچه که محل ایراد است این است که ما از ابزار و وسایل و فرصتی که برای وظایف حرفه‌ای ما اختصاص داده شده است، سوء استفاده کنیم که داوری در این مورد فعلاً بر عهده بنده نیست.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص مواجهه شورای نگهبان با حضور احزاب جدید در صحنه سیاسی کشور که دارای مجوز از کمیسیون ماده 10 احزاب هستند و استعلامات در مورد آنها انجام شده است، گفت: من در مورد حزب و گروه خاصی صحبت نمی‌کنم و راجع به حزبی هم که اشاره کردید اطلاعات دقیق ندارم. منتها به عنوان یک قاعده کلی عرض می‌کنم که ما علاوه بر استعلامات چهارگانه، مطابق تفسیری که شورای نگهبان از اختیارات خود دارد، اقدام خواهیم کرد. بنابراین از سایر منابع علاوه بر منابع مذکور برای صلاحیت افراد و نه احزاب استفاده می‌کنیم. چرا که پرونده یک فرد موضوع بررسی ما خواهد بود و نه یک حزب.
دکتر ابراهیمیان در پایان با بیان اینکه عضو شورای نگهبان به مانند یک قاضی در بررسی پرونده‌های افراد باید به مسأله «قناعت وجدانی» توجه کرده و رأی بدهد ادامه داد: در تأیید و رد صلاحیت‌ها اکثریت آراء اعضای شورای نگهبان مناط و ملاک عمل خواهد بود.