پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رئیس دیوان عدالت اداری
فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخ دادند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، متن کامل پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/137991/200 مورخ 1394/09/08 ؛
موضوع بخشنامه مورخ 1373/10/18 شهرداری تهران، در جلسه مورخ 1395/04/30 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- با توجه باصلاح خواسته توسط شاکی بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/137991/200 مورخ 1394/09/08 ؛
موضوع بخشنامه مورخ 1373/10/18 شهرداری تهران، در جلسه مورخ 1395/04/30 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- با توجه باصلاح خواسته توسط شاکی بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/91411/200 مورخ 1394/06/14 ؛
موضوع ماده 17 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، در جلسه مورخ 1395/04/10 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- ماده مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد؛ در خصوص ادعاء شاکی مبنی بر اینکه ماده مذکور خلاف قوانین اشاره شده توسط ایشان در پرونده است تشخیص امر بر عهده آن دیوان محترم می‌باشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره شماره 9000/211/136964/200 مورخ 1394/09/04 ؛
موضوع بخشنامه شماره 5989/230 / د مورخ 1394/2/28 سازمان امور مالیاتی کل کشور، در جلسه مورخ 1395/04/30 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد. و در این بخشنامه مسئله عدم استفاده از صندوق یا عدم برداشت از صندوق ذکر نشده تا خلاف قانون و بالتبع خلاف شرع لازم آید.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره شماره 9000/211/136964/200 مورخ 1394/09/04 ؛
موضوع بخشنامه شماره 5989/230 / د مورخ 1394/2/28 سازمان امور مالیاتی کل کشور، در جلسه مورخ 1395/04/30 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد. و در این بخشنامه مسئله عدم استفاده از صندوق یا عدم برداشت از صندوق ذکر نشده تا خلاف قانون و بالتبع خلاف شرع لازم آید.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/20888/200 مورخ 1392/02/24 ؛
موضوع بخشنامه شماره 91/184/27 مورخ 1391/6/15 بانک صادرات ایران، در جلسه مورخ 1395/04/02 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- اطلاق بخشنامه نسبت به مواردی که مالکین ارز که بدون هیچ شرطی مالک بوده‌اند و سپس بدون هیچ‌گونه شرط خاصی آن را در بانک گذارده‌اند و قانون بانک هم دال بر پرداخت عین آن بوده است خلاف موازین شرع دانسته شد. البته نسبت به نزاع موضوعی مسئله مربوط به مرجع صالح قضائی می‌باشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/37605/200 مورخ 1394/03/12؛
موضوع نامه رییس محترم دیوان عدالت اداری در خصوص وضع و اخذ عوارض حق مشرفیت یا حق مرغوبیت مصوب برخی از شهرداریها و شورای اسلامی شهرهای کشور و دولت، در جلسه مورخ 1395/04/23 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- أخذ حق مشرفیت – که همان حق مرغوبیت است – شرعاً حرام می‌باشد ولی جعل عوارض بر این حق – در فرض وجود حق جعل عوارض توسط مقنن – شرعاً مانعی ندارد.
توضیح این که حق اشراف و حق مرغوبیت – که همان ارزش افزوده مذکور در جوابیه دفتر مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» موجود در پرونده است – ملک مالک زمین و ساختمان است و أخذ آن از مالک بر اساس قانون – ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 1360/8/28 مجلس شورای اسلامی – ممنوع است و درنتیجه شرعا أخذ آن اکل‌المال بالباطل بوده و حرام می‌باشد و این حق یکی از اموال شخصی می‌باشد و در نتیجه جعل عوارض بر آن توسط کس یا مقامی که حق جعل عوارض دارد مانند سایر اموال شخصی به شرط عدم اجحاف در مقدار آن و صدق عوارض بر مقدار مجعول مانعی ندارد.
حاصل این که بین حق مشرفیت که همان حق مرغوبیت و ارزش افزوده است – و بین عوارض بر حق مشرفیت فرق است و أخذ حق مشرفیت حرام بوده ولی أخذ عوارض بر حق مشرفیت مانعی ندارد ارزش افزوده در این جا از اموال مالک است و مانند سایر اموال او جعل عوارض بر آن در صورت وجود مجوز قانونی محذوری ندارد.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/37605/200 مورخ 1394/03/12؛
موضوع نامه رییس محترم دیوان عدالت اداری در خصوص وضع و اخذ عوارض حق مشرفیت یا حق مرغوبیت مصوب برخی از شهرداریها و شورای اسلامی شهرهای کشور و دولت، در جلسه مورخ 1395/04/23 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- أخذ حق مشرفیت – که همان حق مرغوبیت است – شرعاً حرام می‌باشد ولی جعل عوارض بر این حق – در فرض وجود حق جعل عوارض توسط مقنن – شرعاً مانعی ندارد.
توضیح این که حق اشراف و حق مرغوبیت – که همان ارزش افزوده مذکور در جوابیه دفتر مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» موجود در پرونده است – ملک مالک زمین و ساختمان است و أخذ آن از مالک بر اساس قانون – ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 1360/8/28 مجلس شورای اسلامی – ممنوع است و درنتیجه شرعا أخذ آن اکل‌المال بالباطل بوده و حرام می‌باشد و این حق یکی از اموال شخصی می‌باشد و در نتیجه جعل عوارض بر آن توسط کس یا مقامی که حق جعل عوارض دارد مانند سایر اموال شخصی به شرط عدم اجحاف در مقدار آن و صدق عوارض بر مقدار مجعول مانعی ندارد.
حاصل این که بین حق مشرفیت که همان حق مرغوبیت و ارزش افزوده است – و بین عوارض بر حق مشرفیت فرق است و أخذ حق مشرفیت حرام بوده ولی أخذ عوارض بر حق مشرفیت مانعی ندارد ارزش افزوده در این جا از اموال مالک است و مانند سایر اموال او جعل عوارض بر آن در صورت وجود مجوز قانونی محذوری ندارد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/148137/200 مورخ 1394/09/28؛
موضوع تعرفه شماره 202 t مورخ 1392/11/12 شهرداری شاهین شهر، در جلسه مورخ 1395/04/23 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- تعرفه مذکور خلاف شرع دانسته نشد زیرا جعل عوارض بر ارزش افزوده همانند جعل عوارض بر سایر املاک اشخاص جایز است البته باید مقدار آن به میزانی باشد تا موجب اجحاف بر مؤدیان نباشد که البته تشخیص امر با آن دیوان محترم می‌باشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/117406/200 مورخ 1394/07/28؛
موضوع مصوبه شماره 3064 – 1385/7/3 سازمان ملی زمین و مسکن، در جلسه مورخ 1395/04/10 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- پرونده ناقص می‌باشد و شاکی مدعی مطلبی می‌باشد که اسناد آن در پرونده موجود نمی‌باشد و نحوه مبایعه و معامله نیز چندان روشن نمی‌باشد و صورتجلسه تفکیکی ادعا شده در پرونده موجود نیست. بنابراین لازم است مدارک مذکور ارسال تا اظهارنظر ممکن گردد.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/117406/200 مورخ 1394/07/28؛
موضوع مصوبه شماره 3064 – 1385/7/3 سازمان ملی زمین و مسکن، در جلسه مورخ 1395/04/10 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- پرونده ناقص می‌باشد و شاکی مدعی مطلبی می‌باشد که اسناد آن در پرونده موجود نمی‌باشد و نحوه مبایعه و معامله نیز چندان روشن نمی‌باشد و صورتجلسه تفکیکی ادعا شده در پرونده موجود نیست. بنابراین لازم است مدارک مذکور ارسال تا اظهارنظر ممکن گردد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/107697/200 مورخ 1394/07/11 ؛
موضوع بخشنامه شماره 670 فنی سازمان تأمین اجتماعی و توافقنامه مورخ 1390/1/24 فی‌مابین سازمان تأمین اجتماعی و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، در جلسه مورخ 1395/04/10 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع دانسته نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/62940/200 مورخ 1394/04/24 ؛
موضوع بند 1 صورتجلسه مورخ شماره 87/12327 /هـ 3- 1387/12/14 شورای اسلامی شهر کرج، در جلسه مورخ 1395/04/10 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- بند یک صورتجلسه مذکور خلاف شرع دانسته نشد؛ تشخیص خلاف قانون بودن بر عهده آن دیوان محترم است.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/62940/200 مورخ 1394/04/24 ؛
موضوع بند 1 صورتجلسه مورخ شماره 87/12327 /هـ 3- 1387/12/14 شورای اسلامی شهر کرج، در جلسه مورخ 1395/04/10 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- بند یک صورتجلسه مذکور خلاف شرع دانسته نشد؛ تشخیص خلاف قانون بودن بر عهده آن دیوان محترم است.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/105582/200 مورخ 1394/07/06؛
موضوع بندهای 1 و 2 اطلاعیه شماره 30/66589 – 1390/4/5 شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی ایران، در جلسه مورخ 1395/04/10 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بندهای مورد شکایت خلاف موازین شرع دانسته نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/117480/200 مورخ 1394/07/28 ؛
موضوع بند 3-2-5 از بند یک صورتجلسه مورخ 1390/11/9 کمیسیون ماده 5 موضوع قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در جلسه مورخ 1395/04/10 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع دانسته نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/211/136959/200 مورخ 1394/09/04 ؛
موضوع بخشنامه 91/71786 – 1391/4/17 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ در جلسه مورخ 1395/04/23 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع دانسته نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/7654/200 مورخ 1394/05/19 ؛
موضوع مصوبه شماره 26494 / ت 34685 هـ مورخ 1385/3/17 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 1395/04/10 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع دانسته نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/98427/200 مورخ 1394/06/24؛
در خصوص قسمتی از ضوابط طرح تفصیلی شهر تبریز مصوب سال 1391 مصوب کمیسیون ماده پنج شورای‌عای شهرسازی و معماری شهر تبریز، در جلسه مورخ 1395/04/02 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
-حکم به عقب نشینی بطور رایگان خلاف موازین شرع دانسته شد؛ تشخیص اینکه تصویب ضوابط مذکور از ناحیه کمیسیون خلاف قانون است یا نه، به عهده آن دیوان محترم می‌باشد.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/98427/200 مورخ 1394/06/24؛
در خصوص قسمتی از ضوابط طرح تفصیلی شهر تبریز مصوب سال 1391 مصوب کمیسیون ماده پنج شورای‌عای شهرسازی و معماری شهر تبریز، در جلسه مورخ 1395/04/02 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
-حکم به عقب نشینی بطور رایگان خلاف موازین شرع دانسته شد؛ تشخیص اینکه تصویب ضوابط مذکور از ناحیه کمیسیون خلاف قانون است یا نه، به عهده آن دیوان محترم می‌باشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/40957/200 مورخ 1393/04/31؛
موضوع مصوبه 1379/12/6 سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری در مورد ضوابط و مقررات تعیین حریم آثار تاریخی و فرهنگی شهر رامسر، در جلسه مورخ 1395/04/02 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/40957/200 مورخ 1393/04/31؛
موضوع مصوبه 1379/12/6 سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری در مورد ضوابط و مقررات تعیین حریم آثار تاریخی و فرهنگی شهر رامسر، در جلسه مورخ 1395/04/02 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
لینک کوتاه :
