دکترکدخدایی در گفت و گو با روزنامه ایران:
شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات الکترونیک، پیشگام است
سخنگوی شورای نگهبان گفت: نخستین گام‌های انتخابات الکترونیک را شورای نگهبان برداشت. زمانی که تجمیع انتخابات را انجام دادیم وزارت کشور تا چند سال بعد هیچ کاری در رابطه با الکترونیک کردن انتخابات نکرد. شورای نگهبان مدعی است برای برگزاری انتخابات الکترونیک، پیشگام است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان به نقل از روزنامه ایران، همزمان با روز خبرنگار، دکتر کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در بازدید از بخش‌های مختلف مؤسسه فرهنگی- مطبوعاتی ایران پاسخگوی سؤالات درباره عملکرد شورای نگهبان بویژه در جریان انتخابات اخیر بود.
مشروح این گفت‌و‌گو را در زیر می‌خوانید:
درکشور ما هر مسأله‌ای مطرح می‌شود معمولاً موافق و مخالفانی دارد. یکی از موضوعاتی که اخیراً روی آن اجماع می‌بینیم اصلاح قانون انتخابات است. امروز کمتر کسی است که مخالف این ضرورت باشد؛ هر چند ممکن است انتظارات از تغییر قانون و موادش متفاوت باشد، اما بر اصل ضرورت تغییر قانون انتخابات اجماعی کم نظیر دیده می‌شود.به نظر شما این اجماع چگونه شکل گرفته است و فکر می‌کنید کدام مواد قانون برای تغییر در اولویت هستند؟
در دوره‌های پیشین که سخنگویی شورای نگهبان را به عهده داشتم، به کرات تأکید کردم نظام انتخاباتی ما، حداقلی است و نیازمند اصلاح.آن زمان کمتر مسئولی چنین دغدغه‌ای داشت اما ما چون اصطلاحاً وسط میدان بودیم، این ضرورت را لمس می‌کردیم.
چرا قبلاً این احساس ضرورت و متعاقب آن اجماع نبود؟
در گذشته ضرورت مسأله خوب تبیین نمی‌شد؛ بخشی به اطلاع‌رسانی بازمی‌گردد و بخشی به خاطر این است که همه مسئولان درگیر نبودند. یکی از ویژگی‌های انتخابات این است که در آستانه آن موضوعات و مباحث اوج می‌گیرد و بعد از انتخابات، این موج فروکش می‌کند. برخی فراموش می‌کنند انتخاباتی برگزار شده و باید نواقص، معایب و اشکالاتش را بررسی و اصلاح کرد. امروز اوضاع متفاوت است. مشکلاتی به وجود آمده و هر کس به نوعی درگیر آن شده است. در بررسی صلاحیت‌ها، در زمانبندی انتخابات و در تبلیغات بحث‌های متعددی وجود دارد.برای نمونه در چند هفته گذشته با پرسش‌های زیادی در حوزه تبلیغات زودهنگام از سوی خبرنگاران مواجه شده‌ایم. الان بحث هزینه‌های تبلیغاتی بسیار جدی است. چون قانون انتخابات درباره تبلیغات، تعریفی ندارد و صرفاً به بیان برخی مصادیق نظیر اینکه قطع عکس‌ها و پوسترها چه باشد بسنده کرده است.
مثلاً امروز کسی در مساجد و اماکن عمومی سخنرانی دارد؛ برخی می‌گویند وی خودش را برای انتخابات آینده آماده می‌کند. قانون ما درباره اینکه سخنرانی وی مشمول ممنوعیت هست یا نه، ساکت است. علاوه بر این در قوانین و مباحث اصلاح قوانین همواره تمرکز ما روی داوطلبان و نامزدها است، اما معلوم نیست مردم یا رأی دهندگان چه نقش و وظایفی دارند؟ معلوم نیست چگونه باید این طرف را ساماندهی کنیم؟ در خرید و فروش آرا با رأی دهنده چگونه برخورد کنیم. قانون انتخابات ما در این موارد ساکت است، اما مقررات انتخاباتی در کشورهای دیگر برای رأی دهنده هم تکالیفی تعیین کرده است.
به گفته شما بخشی از کاستی‌های قانون انتخابات به خاطر غفلت است و برخی ناشی از تحولات روز؟
همین‌طور است؛ پایه قانون انتخابات ما مربوط به دهه60 است. درآن دهه انتخابات روندی ساده داشت؛ اعتماد طرفین به همدیگر بیش از اندازه بود؛ انتخابات به بلوغ رقابتی نرسیده بود. الان انتخابات کاملاً رقابتی است اما نظام انتخاباتی ما به همان میزان رشد نداشته است.
با این توضیحات به نظر می‌رسد شورای نگهبان به خاطر کاستی‌های مقررات انتخاباتی متضرر شده است. با توجه به این موضوع آیا نباید این نهاد حتی جدی‌تر از دولت و مجلس بحث اصلاح مقررات انتخاباتی را دنبال می‌کرد؟
شورای نگهبان در این جهت هیچ اختیار قانونی ای ندارد.
می شد با تعامل پیش برود.
تعامل این بود که مرتب در رسانه‌ها و محافل خصوصی یا رسمی با دولت و مجلس تأکید می‌کردیم، اما اختیار قانونی نداشتیم.
یعنی پیگیری می‌کردید و نتیجه نمی‌گرفتید؟
بله نتیجه‌ای نبود؛ اقداماتی صورت می‌گرفت اما استمرار نداشت. خاطرم هست در دو سه دولت گذشته پیش‌نویس قانون انتخابات تهیه می‌شد، اما در مرحله‌ای متوقف می‌ماند.
ناچارم بگویم پیگیری‌هایی که شورای نگهبان انجام داد در نهایت منجر به این شد که سیاست‌های کلی از سوی رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول شود. مجمع حدود دو سال روی پیش‌نویس این سیاست‌ها کار کرد و فکر می‌کنم سال گذشته به دفتر رهبرمعظم انقلاب بازگشت تا بررسی‌های نهایی انجام شود.
اما عنوان شد این سیاست‌ها در پی نامه آقای پورمحمدی وزیر کشور وقت در دستور کار قرار گرفت.
نامه آقای پورمحمدی بعد از انتخابات مجلس هشتم بود و به خودی خود به نتیجه نرسید؛ نامه‌ای نوشتند مبنی بر اینکه اشکالاتی در شورای نگهبان هست و باید نظارت را اصلاح کنیم که به نتیجه نرسید و در مجمع هم متوقف ماند.
از بحث قانون که بگذریم به عملکرد می‌رسیم؛ چند نکته همیشه در افکار عمومی ابهام ایجاد کرده است. یکی از مباحث تأیید صلاحیت‌هاست. مثلاً اینکه داوطلبی در یک انتخابات تأیید صلاحیت می‌شود، در انتخابات بعدی صلاحیتش رد و در انتخابات بعدی دوباره تأیید صلاحیت می‌شود پرسش‌هایی را ایجاد و این شائبه را به وجود آورده است که نوع نگاه اعضای شورای نگهبان در مواردی سیاسی است یا متأثر از شرایط سیاسی وقت است.
درباره مکانیزم بررسی صلاحیت‌ها، کمتر توضیح داده شده و به اعتقاد من همین ابهاماتی را به وجود می‌آورد. باید توجه داشت شورای نگهبان یک سازه مکانیکی نیست که از یک طرف مواد خام بدهیم و از طرف دیگر محصول بسته‌بندی شده تحویل بگیریم. جمعی از انسان‌ها هستند که بر اساس اسناد ارائه شده، اعلام نظر می‌کنند.مجموعه اسناد، عضو شورای نگهبان را به این نتیجه می‌رساند که نسبت به یک کاندیدا نظر مثبت یا منفی داشته باشد و در نهایت مجموع این آرا تعیین‌کننده است. ممکن است شما به عنوان فردی که آن نامزد را می‌شناسید بگویید این رأی درست نیست، اما از جهات قانونی درست است. ممکن است بعداً مدرکی بیاید که باعث تغییر نظر شورای نگهبان شود. به همین دلیل ما صلاحیت هر داوطلب را برای همان دوره برسی می‌کنیم.
اگر فردی ابتدا رد یا تأیید صلاحیت شد و در دور بعد شورای نگهبان برعکس نظر پیشین رأی می‌داد، با توجه به احتمال نقص پرونده یا اسناد جدید منطقی است.اما اینکه بعد از یک دوره رد و یک دوره تأیید، دوباره تأیید شود محل سؤال است. چون اگر فرد صلاحیت داشت، چرا در دور گذشته رد شد و اگر نداشت چرا در دور بعد تأیید شد؟
این موضوع در صدور احکام قضایی نیز دیده می‌شود. قاضی مدارک، شواهد و ادله را بررسی کرده و نظر می‌دهد که مجازات فلان فرد اعدام، حبس یا جریمه است. بعد از اجرای حکم متوجه شود یکی از این اسناد درست نبوده و مثلاً جعلی است. این اتفاق خارق‌العاده‌ای در عملکرد انسان نیست. طبیعی است. البته نباید تعداد آن زیاد باشد، چون آن موقع نقص سیستم است. در بررسی صلاحیت‌ها هم ممکن است اسناد و مدارک مخدوش باشد یا تشخیص افراد غلط از آب دربیاید. این اشتباهات به صورت اندک اتفاق می‌افتد.
این اشتباهات طبیعی است، اما راهکارهایی دارد. از جمله اینکه اسناد و مدارک از مراجع معتبرتر تهیه شود. قانون مراجع چهارگانه را تعریف کرده که قابل اعتماد‌تر است ولی در تحقیقات محلی ممکن است اطلاعات، مخدوش یا جهت دار باشد.
تحقیقات محلی هم مطابق ماده 50 قانون انتخابات است.
بهتر نیست همین تحقیقات از سوی نهادهای معتبرتر و موثق‌تر که احتمال اعمال نظر شخصی کمتری دارند، انجام شود؟
همین مطلب باید اتفاق بیفتد؛ فراتر از این موارد باید شرایط و موانع تأیید صلاحیت روشن‌تر تبیین شود تا من که در شورای نگهبان نشستم بدانم مصداق عدم التزام به اسلام چیست. زیرا می‌تواند یک گناه صغیره خیلی کوچک باشد یا گناه کبیره.از سوی دیگر مراجع چهارگانه هم نظراتشان را سریع تغییر می‌دهند. در برخی اوقات تغییر نظر شورای نگهبان به دلیل آن است که این مراجع نظرشان را تغییر دادند.
به هر حال درصد اشتباهش نسبت به تحقیقات محلی کمتر است؟
بله دقیقاً؛ با این موافقم که قانون را بهتر بنویسیم تا شرایط روشن‌تر و دقیق‌تر باشد؛ راه‌های احراز صلاحیت کمی‌تر شده و معیار و شاخص شفافی داشته باشد. ابتدای صحبت گفتم یکی از موارد نیازمند اصلاح، همین شرایط و موانع بررسی صلاحیت‌هاست. اما تحقیقات محلی در قانون آمده است و اتفاقاً برای رعایت حقوق داوطلبان است. دهه 70 بود که شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها صرفاً به 4 مرجع اکتفا شود را مغایر قانون اعلام کرد. چون ممکن است اینها اشتباه کنند و بشود از راه دیگر نظر صحیح را پیدا کرد. به نفع داوطلبان است که بررسی صلاحیت‌ها را به نظر چهار سازمان محدود نکنیم.
برای بهتر شدن، درست نیست نهادی متولی تحقیقات محلی باشد؟
برای بهتر شدن موافقم و بحثی ندارم.
برخی نامزدها اعتراض دارند که شورای نگهبان دلایل رد یا عدم احراز آنها را اعلام نمی‌کند
برخی قبول نمی‌کنند. می‌گویند موارد اعلام شده را قبول نداریم. اینکه ما دلایل را نگفته‌ایم یا اینکه آنها قبول نکرده‌اند، دوموضع جداگانه است. ما به صورت مستند دلایل رد صلاحیت را به نامزد اعلام می‌کنیم تا وی فرصت و توان آوردن مدارک کافی برای دفاع از خود را داشته باشد. در اطلاع دادن به خود کاندیدا هیچ مانعی نداریم، ولی نه شرع و نه قانون به ما اجازه نداده که دلایل رد صلاحیت را اعلان عمومی یا رسانه‌ای کنیم. بنده در یکی از کنفرانس‌های مطبوعاتی گفتم اگر کسانی هستند که فکر می‌کنند دلایل رد صلاحیتشان به آنان گفته نشده، حالا هم می‌توانند مراجعه کنند تا دلایل گفته شود.در این فاصله تنها یک نفر آمده است.خیلی‌ها اصلاً مراجعه نمی‌کنند؛ وقتی فرمانداری اعلام می‌کند که بر اساس بند فلان و ماده فلان رد صلاحیت شدید دنبال قضیه نمی‌آیند.برای کسی که مراجعه کند، قطعاً توضیح داده می‌شود؛ خیلی از این افراد در دور بعد توانستند دلایل و مدارکی آورده و تأیید صلاحیت شوند.
دلیل رد صلاحیت را کلی می‌گویید که مثلاً عدم التزام به اسلام است یا مصداق را می‌گویید؟
مصادیق را می‌گوییم؛ قضایا را توضیح می‌دهیم. مثلاً یک کاندیدا مسأله مالی دارد؛ مستندات اینکه در چه سالی، کجا و به چه صورت بوده، گفته می‌شود.
مواردی داشتیم که به خاطر تشابه اسمی ردصلاحیت شدند.
خیلی سخت است؛ در بحث تشابه اسمی معمولاً نیروی انتظامی و دادگستری گزارش می‌دهند. چون اطلاعات اولیه‌ای که می‌دهند خلاصه است و ممکن است چنین مواردی اتفاق بیفتد. ولی دوستان ما سعی می‌کنند با خود فرد صحبت کنند و شواهد و مدارک دیگری بیاورند. همین دور بنده از بیرون مطلع شدم خانم متدینه و محجبه‌ای که درجای مهمی هم کار می‌کرد، به خاطر تشابه اسمی با خانمی که به خارج از کشور رفته و وضعیت و روابط نامناسبی دارد، رد صلاحیت شده است. برای من یقین حاصل شد که این گونه نیست. طول کشید تا این مسأله را اثبات کردیم. خود خانم مراجعه کرد و آقایان هم تشخیص دادند این طور نیست. موارد نادر این گونه‌ای پیدا می‌شود.البته غیر ممکن است اگر فرد بگوید من آن نیستم، آقایان قبول نکنند.
یکی دیگر از انتقادات کمبود فرصت برای بررسی صلاحیت‌ها و دفاع داوطلبان است.
بله؛ زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان بسیار اندک است.این بار که 12 هزار نفر ثبت‌نام کردند و بنده هم مسئولیت نداشتم. اما در دوره‌های پیش که 8 هزار نفر بودند هم نمی‌توانستیم به صورت دقیق بررسی کنیم.
گفته شد برخی پرونده‌ها اصلاً بررسی نشد؟
نه این طور نیست هیأت‌های اجرایی به همه پرونده‌ها رسیدگی کردند. هیأت‌های نظارت هم موظف هستند بر اساس گزارش‌ها و حداقلِ اسناد اعلام کنند. نکته‌ای که ابتدا گفتم به همین موضوع مرتبط است. بحث انتخابات روی نامزد متمرکز شده و مردم را رها کرده است.این جاده را دو طرفه نکردیم تا تنظیم شود. اگر قرار است کسانی ثبت‌نام کنند باید شرایط اولیه‌ای داشته باشند اما گفته می‌شود همه می‌توانند ثبت‌نام کنند و بعد شورای نگهبان باید بررسی کند و هزینه‌اش را بدهد. هیچ جای دنیا این طور نیست. مثلاً کسی که می‌خواهد داوطلب شود، وثیقه‌ای می‌سپارد و اگر 5 یا 10 درصد آرا را نداشت، آن وثیقه به نفع دولت ضبط می‌شود. چون یکطرفه نگاه می‌کنیم، فقط به رد صلاحیت می‌رسیم؛ اگر دو طرفه نگاه کنیم خیلی منظم شده و مشکلات به وجود نمی‌آید.
چرا در بررسی صلاحیت‌ها یک جناح سیاسی احساس می‌کند نگاه شورای نگهبان به نامزدهایشان سیاسی و جناحی است؟
خب اشتباه است.
در بخشی از جامعه هم این احساس وجود دارد؟
تا آنجایی که من توفیق همکاری با آقایان را در شورای نگهبان داشتم، هیچ گاه نگفته‌اند چون این فرد اصولگرا یا اصلاح‌طلب است، باید رد یا تأیید صلاحیت شود. ملاک، اسناد و مدارک است. در انتخابات ریاست جمهوری 92 یا انتخابات اخیر مجلس، افرادی تأیید شدند که با نگاهی که می‌فرمایید قابل توضیح نیست. در همان سال 88 افرادی تأیید شدند که اگر بنای شورای نگهبان نگاه سیاسی و جناحی بود، رد صلاحیت می‌شدند. البته ممکن است اعضای شورای نگهبان اظهارنظرهایی داشته باشند، اما این گونه نیست که جانبدارانه رأی بدهند.
این انتقاد در ریاست جمهوری کمابیش هست اما معمولاً در انتخابات مجلس بیشتر مطرح می‌شود؟
شاید تعداد ثبت‌نام‌کنندگان آنها هم بیشتر است. درصدش را درنیاوردم. این احتمال هم هست.
اتفاقی که در انتخابات اخیر افتاد این شائبه را به وجود آورد که سران اصلاح‌طلب و چهره‌های شاخص یا همان ژنرال‌های این جریان رد صلاحیت شدند تا اصولگرایان بتوانند در رقابت با افراد رده دو رقیب پیروز شوند.
مجلس الان ژنرال ندارد؟
در تهران خیلی افراد شاخص‌ترند اینها بودند.
نیامدند و ثبت‌نام نکردند؛ مجلس فعلی با مجلس قبل تفاوت می‌کند. افراد شاخص دیگری هستند و مانعی نداشته است.
شائبه دیگر این است که اعضای شورای نگهبان به خاطر جایگاه خاصشان می‌توانند نظر سیاسی داشته باشند، اما نمی‌توانند در میتینگ‌های انتخاباتی حضور داشته باشند.اما در گذشته شاهد حضور اعضای شورای نگهبان در میتینگ انتخاباتی احمدی‌نژاد بودیم؟
نمی گویم درست بود چون همان موقع هم تذکر داده شد، اما همان‌هایی که در میتینگ‌ها شرکت می‌کردند نظراتشان را در شورای نگهبان بر اساس تشخیص قانونی اعلام می‌کردند.
به هر حال حضورشان معنادار بود.
بله؛ نکته این است که شورای نگهبان به عنوان شغل تعریف نشده و افرادی که در شورای نگهبان هستند مخصوصاً حقوقدانان به نوعی در دولت، مجلس و قوه قضائیه مشغول بودند.مثلا مرحوم حبیبی همزمان که عضو شورای نگهبان بودند، معاون اول رئیس جمهوری هم بودند. اظهار نظرهایی می‌کردند که حمل بر دفاع عضو شورای نگهبان از دولت نبود.
این مقایسه درست نیست؛رفتن به میتنیگ انتخاباتی با اظهارات معاون اول فرق دارد.
چه کسانی رفتند؟ یا وزیر بودند یا معاون رئیس جمهوری؛ در قالب شغل دولتی می‌رفتند. البته این رفتار را تأیید نمی‌کنم. اول گفتم که این رفتار را نمی‌پسندیم.
مثل این است که داور وسط بازی، فورواردی که به تیم مقابل گل زده را تشویق کند. دیگر نمی‌تواند ادعای بی‌طرفی داشته باشد.
برداشت شما سال 90یا 95 صحیح است ولی در دهه 70 چنین انعکاسی نداشت.گذشته اشتباه بوده است، اما این اشتباه از خیلی گذشته‌تر شروع شده است؛ آن سالی که این اتفاق افتاد در نشست خبری گفتم اشتباه است و تذکر داده شد. مصوبه مجلس و مجمع هم این راه را بست.
به بررسی صلاحیت‌ها بازگردیم. رأی گیری‌ها هنگام بررسی صلاحیت‌ها علنی است یا مخفی؟
آشکار است و باید هم آشکار باشند.
موضوع دیگر که برای جامعه سؤال است بررسی صلاحیت سید حسن خمینی است.
من در این دوره نبودم؛ اما از بیرون ضعف اطلاع‌رسانی را شاهد بودم و در این باره تذکر هم دادم. اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، این را اعلام کنید.اینکه چه بود؟ از کجا شروع شد؟به کجا ختم شد؟ اگر اطلاع‌رسانی می‌شد شبهات هم برطرف می‌شد.
مثلاً اعلام شد صلاحیت علمی هر کس که در آزمون کتبی شرکت نکند، تأیید نمی‌شود منتها در عمل چند نفری که در آزمون شرکت نکرده بودند، تأیید صلاحیت شدند.
تشخیص صلاحیت نامزدهای خبرگان به صورت مطلق به فقهای شورای نگهبان داده شده است اما گفته نشده چگونه؛ باید از ابتدا شیوه بررسی صلاحیت‌ها روشن می‌شد تا اگر قرار است رویه واحدی اتخاذ شود، مطرح شود یا اگر رویه‌های متعددی است، اعلام شود.بر همین اساس می‌گویم اطلاع‌رسانی ضعف داشت.
برای سید حسن خمینی رأی‌گیری شد؟
رای‌گیری برای چه؟
برای بررسی صلاحیت.
رأی‌گیری نیاز ندارد؛ ظاهراً بحث شده و تصمیم شورا این بوده که بیایند امتحان بدهند.
یعنی جلسه‌ای بوده و تصویب شده که ایشان امتحان بدهند؟
جزئیات را نمی‌دانم برای خود من هم سؤال بود و پرسیدم. گفتند جلسه‌ای بوده است تصمیم این شده برای امتحان بیایند. استناد بند ب ماده 3 قانون خبرگان است که بحث علمی است. چیز دیگر ندارد.
یکی از راهکارهای کاهش معضلات انتخابات را انتخابات الکترونیک دانسته‌اید. در سطح جهانی از 1960 انتخابات در بسیاری کشور‌ها الکترونیک برگزار می‌شود. در جمهوری اسلامی 16 سال است که درگیر این موضوع هستیم. فکر نمی‌کنید طولانی شدن این پروسه شائبه برانگیز است؟عده‌ای مطرح می‌کنند شورای نگهبان به هر دلیل با این مخالف است.
این تهمت است.
چون روند طولانی شده، این مباحث مطرح می‌شود. ما در بحث جنگ سایبری می‌گوییم جزو چند کشور اول جهان هستیم. چطور می‌شود طرحی با این اهمیت 16 سال پیش برود و به هیچ نتیجه‌ای نرسد؟
نخستین گام‌های انتخابات الکترونیک را شورای نگهبان برداشت. زمانی که تجمیع انتخابات را انجام دادیم. وزارت کشور تا چند سال بعد هیچ کاری در رابطه با الکترونیک کردن انتخابات نکرد. شورای نگهبان مدعی است برای برگزاری انتخابات الکترونیک، پیشگام است. چون نیاز ماست. درست است توان علمی ما مخصوصاً در حوزه الکترونیک بسیار زیاد است اما درحوزه اجرا وزارت کشور مسئول است. آنها باید جلو آمده و مسأله را مطرح کنند. شورای نگهبان هم در حدود وظایف نظارتی‌اش ورود می‌کند. به کرات به وزارت کشور اعلام شده تا زمانی که به لحاظ قانونی، زیرساخت‌ها و تجهیزات آمادگی وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتخابات را الکترونیک کرد. آقای پورمحمدی در دوره خود اصرار داشتند گفتیم زیر ساخت‌ها را درست کنید. گفتند که انتخابات الکترونیک، سخت‌تر از کارت بنزین که نیست. گفتم چرا؛ اتفاقاً خیلی سخت‌تر است؛ انتخابات یک روز و در ساعات معینی برگزار می‌شود؛ کیان کشور وابسته به انتخابات است. اگر کوچکترین اتفاقی بیفتد، نمی‌توانیم جواب مردم را بدهیم. باید دقت لازم را داشته باشیم. اگر برای کارت سوخت مشکلی پیش آمد، می‌توانیم در جایگاه یا زمان دیگری درست کنیم اما در انتخابات جایگزین نداریم.
وقتی ساعت 10 شب مهلت رأی‌گیری تمام می‌شود امکانش نیست جمعه دیگر رأی بگیریم. از وزارت کشور خواستیم به زیر ساخت‌ها توجه کند و در یک زمان مناسب کارها انجام شود. یکی دو ماه مانده به انتخابات قبلی پیوست امنیتی انتخابات ارائه نشد، تجهیزاتی از خارج آوردند که نتوانست نظر نظارتی شورای نگهبان را تأمین کند. در خود صحن شورای نگهبان آقایان اعضا مورد به مورد بررسی کردند. گفتیم به‌صورت پایلوت انجام دهیم تا برای دور بعد فراگیر شود. دوره‌ای هم به صورت پایلوت برگزار شد.اما دولت عوض شد و افراد جدیدی آمدند. بازهم زیر ساخت‌ها آماده نشد؛ امنیت تأمین نشد؛ قانون اصلاح نشد. مقصر شورای نگهبان نیست. این بار آمده‌اند درخواست کردند جلسات کارشناسی برگزار شود.گفتیم بسم‌الله بررسی شود.اگرهمه اینها آماده شد، موافقیم. اصلاً پیشقدم هستیم و حمایت می‌کنیم.
قبول دارید خروجی این تأخیر خوب نیست؟
شورای نگهبان مسئول کلیه بلاهایی که در این جامعه به وجود می‌آید نیست.
با چشم‌انداز ترسیم شده بعید است انتخابات آینده هم الکترونیک شود؟
ما آمادگی کامل داریم؛ حمایت می‌کنیم؛ هر کاری از دستمان بربیاید انجام می‌دهیم؛ مشروط بر اینکه زیر ساخت‌ها فراهم شود.
در انتخابات اخیر هم شورای نگهبان ابراز امیدواری و حمایت کرد اما در نهایت موافقت نکرد.
از انتخابات الکترونیک چه انتظاری دارید؟ انتظار دارید انجام بشود تا خیلی از مشکلات را رفع کند؛ سرعت ودقت را افزایش دهد.اما اگرانتخابات الکترونیک به ضد خودش تبدیل شد، چه اتفاقی می‌افتد.آن موقع سؤال می‌کنید چرا شورای نگهبان چنین اجازه‌ای داد.
حق با شماست؛اما 16 سال زمان زیادی است.
درست است؛ احساس خجالت می‌کنیم انتخاباتمان در کشوری با این سطح علمی، غیر الکترونیک است. مایه شرمساری ماست.
بحث‌هایی که بر سر صلاحیت خانم مینو خالقی آمد هم یکی از نکاتی بود که محل اعتراض شد.
چون نبودم شاید نتوانم درست جواب بدهم.
با فرد کاری نداریم. ایشان رأی آورد اما بعد رد صلاحیت شد؛ انتقاد شد که دامنه نظارت تسری پیدا کرده است. فرآیند و مستند قانونی شورای نگهبان در رد صلاحیت مینو خالقی بعد از رأی‌گیری چه بود؟
در ادوار گذشته موارد مشابهی وجود داشت. شورای نگهبان بر اساس نظارت استصوابی همیشه و در همه ادوار این اعتقاد را داشته و دارد تا زمانی که اعتبارنامه‌ها در مجلس تصویب نشده است می‌توانند نسبت به صلاحیت‌ها اظهار نظر کنند. عملکرد و رویه در گذشته هم همین طور بوده است. در انتخابات مجلس هشتم زمانی که مشغول بررسی صحت انتخابات بودیم وزارت علوم نوشت که مدرک یکی از منتخبان معتبر نبوده است. در شورای نگهبان مطرح و اعلام شد وی صلاحیت ندارد.
چرا به مجلس محول نمی‌شود؟
اگر مجلس تأیید می‌کرد چه؟ وزارت علوم که مرجع ما در اسناد علمی است اعلام کرد مدرک او معتبر نیست. اگر ساکت بودیم، می‌رفت و مجلس توجه نمی‌کرد.
یعنی ریسک رفتن به مجلس را قبول نکردید؟
بله؛ شورای نگهبان این اختیار را برای خود قائل است. ما درهمه ادوار بعد از روز برگزاری انتخابات تعدادی از پرونده‌ها را داریم که به صلاحیت‌ها ایراد وارد می‌کند. در شورا بحث می‌کنند. تعداد آنهایی که اعلام نظر شده - مثل خانمی که گفتید - در طول تمام انتخابات‌ها به انگشتان یک دست هم نرسیده است.
بعد از اتمام انتخابات شورای نگهبان کارنامه‌اش را بازخوانی می‌کند؟
به صورت سیستماتیک نه؛ نزدیک انتخابات بعدی بررسی می‌کنیم که مثلاً فلان موضوع اشتباه بود و تکرار نشود یا جبران شود.البته در بحث‌های کارشناسی داریم. بعد از انتخابات نظارت و بازرسی دفاتر استانی هیأت‌های نظارت را بررسی می‌کند که چه اشتباهات یا مشکلاتی داشتند.بعد هم پیشنهادهایی برای اصلاح مطرح می‌شود.
یکی از موضوعاتی که اخیراً در برخی رسانه‌ها مطرح شده، سخنرانی‌ها، سفرها و تحرکات رئیس دولت سابق است. در صورت کاندیداتوری وی برای انتخابات سال آینده، این تحرکات بررسی خواهد شد؟
بله در موقع بررسی صلاحیت‌ها بررسی می‌کنیم که تبلیغات بوده یا نه؛ نمی‌خواستم نام بیاورم اما مصداق بنده هم همین بود و مشخصات را گفتم. از الان نمی‌توان درباره اینکه کسی به همین خاطر رد صلاحیت می‌شود یا نه سخن گفت.چون ممکن است اصلاً ثبت‌نام نکند. زمان بررسی صلاحیت‌ها بررسی می‌کنیم که مصداق تبلیغات زود هنگام بوده است یا نه؟
یعنی جزو کارنامه محسوب می‌شود؟
می‌تواند موقع بررسی صلاحیت‌ها مطرح شود.
منبع: روزنامه ایران
مشروح این گفت‌و‌گو را در زیر می‌خوانید:
درکشور ما هر مسأله‌ای مطرح می‌شود معمولاً موافق و مخالفانی دارد. یکی از موضوعاتی که اخیراً روی آن اجماع می‌بینیم اصلاح قانون انتخابات است. امروز کمتر کسی است که مخالف این ضرورت باشد؛ هر چند ممکن است انتظارات از تغییر قانون و موادش متفاوت باشد، اما بر اصل ضرورت تغییر قانون انتخابات اجماعی کم نظیر دیده می‌شود.به نظر شما این اجماع چگونه شکل گرفته است و فکر می‌کنید کدام مواد قانون برای تغییر در اولویت هستند؟
در دوره‌های پیشین که سخنگویی شورای نگهبان را به عهده داشتم، به کرات تأکید کردم نظام انتخاباتی ما، حداقلی است و نیازمند اصلاح.آن زمان کمتر مسئولی چنین دغدغه‌ای داشت اما ما چون اصطلاحاً وسط میدان بودیم، این ضرورت را لمس می‌کردیم.
چرا قبلاً این احساس ضرورت و متعاقب آن اجماع نبود؟
در گذشته ضرورت مسأله خوب تبیین نمی‌شد؛ بخشی به اطلاع‌رسانی بازمی‌گردد و بخشی به خاطر این است که همه مسئولان درگیر نبودند. یکی از ویژگی‌های انتخابات این است که در آستانه آن موضوعات و مباحث اوج می‌گیرد و بعد از انتخابات، این موج فروکش می‌کند. برخی فراموش می‌کنند انتخاباتی برگزار شده و باید نواقص، معایب و اشکالاتش را بررسی و اصلاح کرد. امروز اوضاع متفاوت است. مشکلاتی به وجود آمده و هر کس به نوعی درگیر آن شده است. در بررسی صلاحیت‌ها، در زمانبندی انتخابات و در تبلیغات بحث‌های متعددی وجود دارد.برای نمونه در چند هفته گذشته با پرسش‌های زیادی در حوزه تبلیغات زودهنگام از سوی خبرنگاران مواجه شده‌ایم. الان بحث هزینه‌های تبلیغاتی بسیار جدی است. چون قانون انتخابات درباره تبلیغات، تعریفی ندارد و صرفاً به بیان برخی مصادیق نظیر اینکه قطع عکس‌ها و پوسترها چه باشد بسنده کرده است.
مثلاً امروز کسی در مساجد و اماکن عمومی سخنرانی دارد؛ برخی می‌گویند وی خودش را برای انتخابات آینده آماده می‌کند. قانون ما درباره اینکه سخنرانی وی مشمول ممنوعیت هست یا نه، ساکت است. علاوه بر این در قوانین و مباحث اصلاح قوانین همواره تمرکز ما روی داوطلبان و نامزدها است، اما معلوم نیست مردم یا رأی دهندگان چه نقش و وظایفی دارند؟ معلوم نیست چگونه باید این طرف را ساماندهی کنیم؟ در خرید و فروش آرا با رأی دهنده چگونه برخورد کنیم. قانون انتخابات ما در این موارد ساکت است، اما مقررات انتخاباتی در کشورهای دیگر برای رأی دهنده هم تکالیفی تعیین کرده است.
به گفته شما بخشی از کاستی‌های قانون انتخابات به خاطر غفلت است و برخی ناشی از تحولات روز؟
همین‌طور است؛ پایه قانون انتخابات ما مربوط به دهه60 است. درآن دهه انتخابات روندی ساده داشت؛ اعتماد طرفین به همدیگر بیش از اندازه بود؛ انتخابات به بلوغ رقابتی نرسیده بود. الان انتخابات کاملاً رقابتی است اما نظام انتخاباتی ما به همان میزان رشد نداشته است.
با این توضیحات به نظر می‌رسد شورای نگهبان به خاطر کاستی‌های مقررات انتخاباتی متضرر شده است. با توجه به این موضوع آیا نباید این نهاد حتی جدی‌تر از دولت و مجلس بحث اصلاح مقررات انتخاباتی را دنبال می‌کرد؟
شورای نگهبان در این جهت هیچ اختیار قانونی ای ندارد.
می شد با تعامل پیش برود.
تعامل این بود که مرتب در رسانه‌ها و محافل خصوصی یا رسمی با دولت و مجلس تأکید می‌کردیم، اما اختیار قانونی نداشتیم.
یعنی پیگیری می‌کردید و نتیجه نمی‌گرفتید؟
بله نتیجه‌ای نبود؛ اقداماتی صورت می‌گرفت اما استمرار نداشت. خاطرم هست در دو سه دولت گذشته پیش‌نویس قانون انتخابات تهیه می‌شد، اما در مرحله‌ای متوقف می‌ماند.
ناچارم بگویم پیگیری‌هایی که شورای نگهبان انجام داد در نهایت منجر به این شد که سیاست‌های کلی از سوی رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول شود. مجمع حدود دو سال روی پیش‌نویس این سیاست‌ها کار کرد و فکر می‌کنم سال گذشته به دفتر رهبرمعظم انقلاب بازگشت تا بررسی‌های نهایی انجام شود.
اما عنوان شد این سیاست‌ها در پی نامه آقای پورمحمدی وزیر کشور وقت در دستور کار قرار گرفت.
نامه آقای پورمحمدی بعد از انتخابات مجلس هشتم بود و به خودی خود به نتیجه نرسید؛ نامه‌ای نوشتند مبنی بر اینکه اشکالاتی در شورای نگهبان هست و باید نظارت را اصلاح کنیم که به نتیجه نرسید و در مجمع هم متوقف ماند.
از بحث قانون که بگذریم به عملکرد می‌رسیم؛ چند نکته همیشه در افکار عمومی ابهام ایجاد کرده است. یکی از مباحث تأیید صلاحیت‌هاست. مثلاً اینکه داوطلبی در یک انتخابات تأیید صلاحیت می‌شود، در انتخابات بعدی صلاحیتش رد و در انتخابات بعدی دوباره تأیید صلاحیت می‌شود پرسش‌هایی را ایجاد و این شائبه را به وجود آورده است که نوع نگاه اعضای شورای نگهبان در مواردی سیاسی است یا متأثر از شرایط سیاسی وقت است.
درباره مکانیزم بررسی صلاحیت‌ها، کمتر توضیح داده شده و به اعتقاد من همین ابهاماتی را به وجود می‌آورد. باید توجه داشت شورای نگهبان یک سازه مکانیکی نیست که از یک طرف مواد خام بدهیم و از طرف دیگر محصول بسته‌بندی شده تحویل بگیریم. جمعی از انسان‌ها هستند که بر اساس اسناد ارائه شده، اعلام نظر می‌کنند.مجموعه اسناد، عضو شورای نگهبان را به این نتیجه می‌رساند که نسبت به یک کاندیدا نظر مثبت یا منفی داشته باشد و در نهایت مجموع این آرا تعیین‌کننده است. ممکن است شما به عنوان فردی که آن نامزد را می‌شناسید بگویید این رأی درست نیست، اما از جهات قانونی درست است. ممکن است بعداً مدرکی بیاید که باعث تغییر نظر شورای نگهبان شود. به همین دلیل ما صلاحیت هر داوطلب را برای همان دوره برسی می‌کنیم.
اگر فردی ابتدا رد یا تأیید صلاحیت شد و در دور بعد شورای نگهبان برعکس نظر پیشین رأی می‌داد، با توجه به احتمال نقص پرونده یا اسناد جدید منطقی است.اما اینکه بعد از یک دوره رد و یک دوره تأیید، دوباره تأیید شود محل سؤال است. چون اگر فرد صلاحیت داشت، چرا در دور گذشته رد شد و اگر نداشت چرا در دور بعد تأیید شد؟
این موضوع در صدور احکام قضایی نیز دیده می‌شود. قاضی مدارک، شواهد و ادله را بررسی کرده و نظر می‌دهد که مجازات فلان فرد اعدام، حبس یا جریمه است. بعد از اجرای حکم متوجه شود یکی از این اسناد درست نبوده و مثلاً جعلی است. این اتفاق خارق‌العاده‌ای در عملکرد انسان نیست. طبیعی است. البته نباید تعداد آن زیاد باشد، چون آن موقع نقص سیستم است. در بررسی صلاحیت‌ها هم ممکن است اسناد و مدارک مخدوش باشد یا تشخیص افراد غلط از آب دربیاید. این اشتباهات به صورت اندک اتفاق می‌افتد.
این اشتباهات طبیعی است، اما راهکارهایی دارد. از جمله اینکه اسناد و مدارک از مراجع معتبرتر تهیه شود. قانون مراجع چهارگانه را تعریف کرده که قابل اعتماد‌تر است ولی در تحقیقات محلی ممکن است اطلاعات، مخدوش یا جهت دار باشد.
تحقیقات محلی هم مطابق ماده 50 قانون انتخابات است.
بهتر نیست همین تحقیقات از سوی نهادهای معتبرتر و موثق‌تر که احتمال اعمال نظر شخصی کمتری دارند، انجام شود؟
همین مطلب باید اتفاق بیفتد؛ فراتر از این موارد باید شرایط و موانع تأیید صلاحیت روشن‌تر تبیین شود تا من که در شورای نگهبان نشستم بدانم مصداق عدم التزام به اسلام چیست. زیرا می‌تواند یک گناه صغیره خیلی کوچک باشد یا گناه کبیره.از سوی دیگر مراجع چهارگانه هم نظراتشان را سریع تغییر می‌دهند. در برخی اوقات تغییر نظر شورای نگهبان به دلیل آن است که این مراجع نظرشان را تغییر دادند.
به هر حال درصد اشتباهش نسبت به تحقیقات محلی کمتر است؟
بله دقیقاً؛ با این موافقم که قانون را بهتر بنویسیم تا شرایط روشن‌تر و دقیق‌تر باشد؛ راه‌های احراز صلاحیت کمی‌تر شده و معیار و شاخص شفافی داشته باشد. ابتدای صحبت گفتم یکی از موارد نیازمند اصلاح، همین شرایط و موانع بررسی صلاحیت‌هاست. اما تحقیقات محلی در قانون آمده است و اتفاقاً برای رعایت حقوق داوطلبان است. دهه 70 بود که شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها صرفاً به 4 مرجع اکتفا شود را مغایر قانون اعلام کرد. چون ممکن است اینها اشتباه کنند و بشود از راه دیگر نظر صحیح را پیدا کرد. به نفع داوطلبان است که بررسی صلاحیت‌ها را به نظر چهار سازمان محدود نکنیم.
برای بهتر شدن، درست نیست نهادی متولی تحقیقات محلی باشد؟
برای بهتر شدن موافقم و بحثی ندارم.
برخی نامزدها اعتراض دارند که شورای نگهبان دلایل رد یا عدم احراز آنها را اعلام نمی‌کند
برخی قبول نمی‌کنند. می‌گویند موارد اعلام شده را قبول نداریم. اینکه ما دلایل را نگفته‌ایم یا اینکه آنها قبول نکرده‌اند، دوموضع جداگانه است. ما به صورت مستند دلایل رد صلاحیت را به نامزد اعلام می‌کنیم تا وی فرصت و توان آوردن مدارک کافی برای دفاع از خود را داشته باشد. در اطلاع دادن به خود کاندیدا هیچ مانعی نداریم، ولی نه شرع و نه قانون به ما اجازه نداده که دلایل رد صلاحیت را اعلان عمومی یا رسانه‌ای کنیم. بنده در یکی از کنفرانس‌های مطبوعاتی گفتم اگر کسانی هستند که فکر می‌کنند دلایل رد صلاحیتشان به آنان گفته نشده، حالا هم می‌توانند مراجعه کنند تا دلایل گفته شود.در این فاصله تنها یک نفر آمده است.خیلی‌ها اصلاً مراجعه نمی‌کنند؛ وقتی فرمانداری اعلام می‌کند که بر اساس بند فلان و ماده فلان رد صلاحیت شدید دنبال قضیه نمی‌آیند.برای کسی که مراجعه کند، قطعاً توضیح داده می‌شود؛ خیلی از این افراد در دور بعد توانستند دلایل و مدارکی آورده و تأیید صلاحیت شوند.
دلیل رد صلاحیت را کلی می‌گویید که مثلاً عدم التزام به اسلام است یا مصداق را می‌گویید؟
مصادیق را می‌گوییم؛ قضایا را توضیح می‌دهیم. مثلاً یک کاندیدا مسأله مالی دارد؛ مستندات اینکه در چه سالی، کجا و به چه صورت بوده، گفته می‌شود.
مواردی داشتیم که به خاطر تشابه اسمی ردصلاحیت شدند.
خیلی سخت است؛ در بحث تشابه اسمی معمولاً نیروی انتظامی و دادگستری گزارش می‌دهند. چون اطلاعات اولیه‌ای که می‌دهند خلاصه است و ممکن است چنین مواردی اتفاق بیفتد. ولی دوستان ما سعی می‌کنند با خود فرد صحبت کنند و شواهد و مدارک دیگری بیاورند. همین دور بنده از بیرون مطلع شدم خانم متدینه و محجبه‌ای که درجای مهمی هم کار می‌کرد، به خاطر تشابه اسمی با خانمی که به خارج از کشور رفته و وضعیت و روابط نامناسبی دارد، رد صلاحیت شده است. برای من یقین حاصل شد که این گونه نیست. طول کشید تا این مسأله را اثبات کردیم. خود خانم مراجعه کرد و آقایان هم تشخیص دادند این طور نیست. موارد نادر این گونه‌ای پیدا می‌شود.البته غیر ممکن است اگر فرد بگوید من آن نیستم، آقایان قبول نکنند.
یکی دیگر از انتقادات کمبود فرصت برای بررسی صلاحیت‌ها و دفاع داوطلبان است.
بله؛ زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان بسیار اندک است.این بار که 12 هزار نفر ثبت‌نام کردند و بنده هم مسئولیت نداشتم. اما در دوره‌های پیش که 8 هزار نفر بودند هم نمی‌توانستیم به صورت دقیق بررسی کنیم.
گفته شد برخی پرونده‌ها اصلاً بررسی نشد؟
نه این طور نیست هیأت‌های اجرایی به همه پرونده‌ها رسیدگی کردند. هیأت‌های نظارت هم موظف هستند بر اساس گزارش‌ها و حداقلِ اسناد اعلام کنند. نکته‌ای که ابتدا گفتم به همین موضوع مرتبط است. بحث انتخابات روی نامزد متمرکز شده و مردم را رها کرده است.این جاده را دو طرفه نکردیم تا تنظیم شود. اگر قرار است کسانی ثبت‌نام کنند باید شرایط اولیه‌ای داشته باشند اما گفته می‌شود همه می‌توانند ثبت‌نام کنند و بعد شورای نگهبان باید بررسی کند و هزینه‌اش را بدهد. هیچ جای دنیا این طور نیست. مثلاً کسی که می‌خواهد داوطلب شود، وثیقه‌ای می‌سپارد و اگر 5 یا 10 درصد آرا را نداشت، آن وثیقه به نفع دولت ضبط می‌شود. چون یکطرفه نگاه می‌کنیم، فقط به رد صلاحیت می‌رسیم؛ اگر دو طرفه نگاه کنیم خیلی منظم شده و مشکلات به وجود نمی‌آید.
چرا در بررسی صلاحیت‌ها یک جناح سیاسی احساس می‌کند نگاه شورای نگهبان به نامزدهایشان سیاسی و جناحی است؟
خب اشتباه است.
در بخشی از جامعه هم این احساس وجود دارد؟
تا آنجایی که من توفیق همکاری با آقایان را در شورای نگهبان داشتم، هیچ گاه نگفته‌اند چون این فرد اصولگرا یا اصلاح‌طلب است، باید رد یا تأیید صلاحیت شود. ملاک، اسناد و مدارک است. در انتخابات ریاست جمهوری 92 یا انتخابات اخیر مجلس، افرادی تأیید شدند که با نگاهی که می‌فرمایید قابل توضیح نیست. در همان سال 88 افرادی تأیید شدند که اگر بنای شورای نگهبان نگاه سیاسی و جناحی بود، رد صلاحیت می‌شدند. البته ممکن است اعضای شورای نگهبان اظهارنظرهایی داشته باشند، اما این گونه نیست که جانبدارانه رأی بدهند.
این انتقاد در ریاست جمهوری کمابیش هست اما معمولاً در انتخابات مجلس بیشتر مطرح می‌شود؟
شاید تعداد ثبت‌نام‌کنندگان آنها هم بیشتر است. درصدش را درنیاوردم. این احتمال هم هست.
اتفاقی که در انتخابات اخیر افتاد این شائبه را به وجود آورد که سران اصلاح‌طلب و چهره‌های شاخص یا همان ژنرال‌های این جریان رد صلاحیت شدند تا اصولگرایان بتوانند در رقابت با افراد رده دو رقیب پیروز شوند.
مجلس الان ژنرال ندارد؟
در تهران خیلی افراد شاخص‌ترند اینها بودند.
نیامدند و ثبت‌نام نکردند؛ مجلس فعلی با مجلس قبل تفاوت می‌کند. افراد شاخص دیگری هستند و مانعی نداشته است.
شائبه دیگر این است که اعضای شورای نگهبان به خاطر جایگاه خاصشان می‌توانند نظر سیاسی داشته باشند، اما نمی‌توانند در میتینگ‌های انتخاباتی حضور داشته باشند.اما در گذشته شاهد حضور اعضای شورای نگهبان در میتینگ انتخاباتی احمدی‌نژاد بودیم؟
نمی گویم درست بود چون همان موقع هم تذکر داده شد، اما همان‌هایی که در میتینگ‌ها شرکت می‌کردند نظراتشان را در شورای نگهبان بر اساس تشخیص قانونی اعلام می‌کردند.
به هر حال حضورشان معنادار بود.
بله؛ نکته این است که شورای نگهبان به عنوان شغل تعریف نشده و افرادی که در شورای نگهبان هستند مخصوصاً حقوقدانان به نوعی در دولت، مجلس و قوه قضائیه مشغول بودند.مثلا مرحوم حبیبی همزمان که عضو شورای نگهبان بودند، معاون اول رئیس جمهوری هم بودند. اظهار نظرهایی می‌کردند که حمل بر دفاع عضو شورای نگهبان از دولت نبود.
این مقایسه درست نیست؛رفتن به میتنیگ انتخاباتی با اظهارات معاون اول فرق دارد.
چه کسانی رفتند؟ یا وزیر بودند یا معاون رئیس جمهوری؛ در قالب شغل دولتی می‌رفتند. البته این رفتار را تأیید نمی‌کنم. اول گفتم که این رفتار را نمی‌پسندیم.
مثل این است که داور وسط بازی، فورواردی که به تیم مقابل گل زده را تشویق کند. دیگر نمی‌تواند ادعای بی‌طرفی داشته باشد.
برداشت شما سال 90یا 95 صحیح است ولی در دهه 70 چنین انعکاسی نداشت.گذشته اشتباه بوده است، اما این اشتباه از خیلی گذشته‌تر شروع شده است؛ آن سالی که این اتفاق افتاد در نشست خبری گفتم اشتباه است و تذکر داده شد. مصوبه مجلس و مجمع هم این راه را بست.
به بررسی صلاحیت‌ها بازگردیم. رأی گیری‌ها هنگام بررسی صلاحیت‌ها علنی است یا مخفی؟
آشکار است و باید هم آشکار باشند.
موضوع دیگر که برای جامعه سؤال است بررسی صلاحیت سید حسن خمینی است.
من در این دوره نبودم؛ اما از بیرون ضعف اطلاع‌رسانی را شاهد بودم و در این باره تذکر هم دادم. اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، این را اعلام کنید.اینکه چه بود؟ از کجا شروع شد؟به کجا ختم شد؟ اگر اطلاع‌رسانی می‌شد شبهات هم برطرف می‌شد.
مثلاً اعلام شد صلاحیت علمی هر کس که در آزمون کتبی شرکت نکند، تأیید نمی‌شود منتها در عمل چند نفری که در آزمون شرکت نکرده بودند، تأیید صلاحیت شدند.
تشخیص صلاحیت نامزدهای خبرگان به صورت مطلق به فقهای شورای نگهبان داده شده است اما گفته نشده چگونه؛ باید از ابتدا شیوه بررسی صلاحیت‌ها روشن می‌شد تا اگر قرار است رویه واحدی اتخاذ شود، مطرح شود یا اگر رویه‌های متعددی است، اعلام شود.بر همین اساس می‌گویم اطلاع‌رسانی ضعف داشت.
برای سید حسن خمینی رأی‌گیری شد؟
رای‌گیری برای چه؟
برای بررسی صلاحیت.
رأی‌گیری نیاز ندارد؛ ظاهراً بحث شده و تصمیم شورا این بوده که بیایند امتحان بدهند.
یعنی جلسه‌ای بوده و تصویب شده که ایشان امتحان بدهند؟
جزئیات را نمی‌دانم برای خود من هم سؤال بود و پرسیدم. گفتند جلسه‌ای بوده است تصمیم این شده برای امتحان بیایند. استناد بند ب ماده 3 قانون خبرگان است که بحث علمی است. چیز دیگر ندارد.
یکی از راهکارهای کاهش معضلات انتخابات را انتخابات الکترونیک دانسته‌اید. در سطح جهانی از 1960 انتخابات در بسیاری کشور‌ها الکترونیک برگزار می‌شود. در جمهوری اسلامی 16 سال است که درگیر این موضوع هستیم. فکر نمی‌کنید طولانی شدن این پروسه شائبه برانگیز است؟عده‌ای مطرح می‌کنند شورای نگهبان به هر دلیل با این مخالف است.
این تهمت است.
چون روند طولانی شده، این مباحث مطرح می‌شود. ما در بحث جنگ سایبری می‌گوییم جزو چند کشور اول جهان هستیم. چطور می‌شود طرحی با این اهمیت 16 سال پیش برود و به هیچ نتیجه‌ای نرسد؟
نخستین گام‌های انتخابات الکترونیک را شورای نگهبان برداشت. زمانی که تجمیع انتخابات را انجام دادیم. وزارت کشور تا چند سال بعد هیچ کاری در رابطه با الکترونیک کردن انتخابات نکرد. شورای نگهبان مدعی است برای برگزاری انتخابات الکترونیک، پیشگام است. چون نیاز ماست. درست است توان علمی ما مخصوصاً در حوزه الکترونیک بسیار زیاد است اما درحوزه اجرا وزارت کشور مسئول است. آنها باید جلو آمده و مسأله را مطرح کنند. شورای نگهبان هم در حدود وظایف نظارتی‌اش ورود می‌کند. به کرات به وزارت کشور اعلام شده تا زمانی که به لحاظ قانونی، زیرساخت‌ها و تجهیزات آمادگی وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتخابات را الکترونیک کرد. آقای پورمحمدی در دوره خود اصرار داشتند گفتیم زیر ساخت‌ها را درست کنید. گفتند که انتخابات الکترونیک، سخت‌تر از کارت بنزین که نیست. گفتم چرا؛ اتفاقاً خیلی سخت‌تر است؛ انتخابات یک روز و در ساعات معینی برگزار می‌شود؛ کیان کشور وابسته به انتخابات است. اگر کوچکترین اتفاقی بیفتد، نمی‌توانیم جواب مردم را بدهیم. باید دقت لازم را داشته باشیم. اگر برای کارت سوخت مشکلی پیش آمد، می‌توانیم در جایگاه یا زمان دیگری درست کنیم اما در انتخابات جایگزین نداریم.
وقتی ساعت 10 شب مهلت رأی‌گیری تمام می‌شود امکانش نیست جمعه دیگر رأی بگیریم. از وزارت کشور خواستیم به زیر ساخت‌ها توجه کند و در یک زمان مناسب کارها انجام شود. یکی دو ماه مانده به انتخابات قبلی پیوست امنیتی انتخابات ارائه نشد، تجهیزاتی از خارج آوردند که نتوانست نظر نظارتی شورای نگهبان را تأمین کند. در خود صحن شورای نگهبان آقایان اعضا مورد به مورد بررسی کردند. گفتیم به‌صورت پایلوت انجام دهیم تا برای دور بعد فراگیر شود. دوره‌ای هم به صورت پایلوت برگزار شد.اما دولت عوض شد و افراد جدیدی آمدند. بازهم زیر ساخت‌ها آماده نشد؛ امنیت تأمین نشد؛ قانون اصلاح نشد. مقصر شورای نگهبان نیست. این بار آمده‌اند درخواست کردند جلسات کارشناسی برگزار شود.گفتیم بسم‌الله بررسی شود.اگرهمه اینها آماده شد، موافقیم. اصلاً پیشقدم هستیم و حمایت می‌کنیم.
قبول دارید خروجی این تأخیر خوب نیست؟
شورای نگهبان مسئول کلیه بلاهایی که در این جامعه به وجود می‌آید نیست.
با چشم‌انداز ترسیم شده بعید است انتخابات آینده هم الکترونیک شود؟
ما آمادگی کامل داریم؛ حمایت می‌کنیم؛ هر کاری از دستمان بربیاید انجام می‌دهیم؛ مشروط بر اینکه زیر ساخت‌ها فراهم شود.
در انتخابات اخیر هم شورای نگهبان ابراز امیدواری و حمایت کرد اما در نهایت موافقت نکرد.
از انتخابات الکترونیک چه انتظاری دارید؟ انتظار دارید انجام بشود تا خیلی از مشکلات را رفع کند؛ سرعت ودقت را افزایش دهد.اما اگرانتخابات الکترونیک به ضد خودش تبدیل شد، چه اتفاقی می‌افتد.آن موقع سؤال می‌کنید چرا شورای نگهبان چنین اجازه‌ای داد.
حق با شماست؛اما 16 سال زمان زیادی است.
درست است؛ احساس خجالت می‌کنیم انتخاباتمان در کشوری با این سطح علمی، غیر الکترونیک است. مایه شرمساری ماست.
بحث‌هایی که بر سر صلاحیت خانم مینو خالقی آمد هم یکی از نکاتی بود که محل اعتراض شد.
چون نبودم شاید نتوانم درست جواب بدهم.
با فرد کاری نداریم. ایشان رأی آورد اما بعد رد صلاحیت شد؛ انتقاد شد که دامنه نظارت تسری پیدا کرده است. فرآیند و مستند قانونی شورای نگهبان در رد صلاحیت مینو خالقی بعد از رأی‌گیری چه بود؟
در ادوار گذشته موارد مشابهی وجود داشت. شورای نگهبان بر اساس نظارت استصوابی همیشه و در همه ادوار این اعتقاد را داشته و دارد تا زمانی که اعتبارنامه‌ها در مجلس تصویب نشده است می‌توانند نسبت به صلاحیت‌ها اظهار نظر کنند. عملکرد و رویه در گذشته هم همین طور بوده است. در انتخابات مجلس هشتم زمانی که مشغول بررسی صحت انتخابات بودیم وزارت علوم نوشت که مدرک یکی از منتخبان معتبر نبوده است. در شورای نگهبان مطرح و اعلام شد وی صلاحیت ندارد.
چرا به مجلس محول نمی‌شود؟
اگر مجلس تأیید می‌کرد چه؟ وزارت علوم که مرجع ما در اسناد علمی است اعلام کرد مدرک او معتبر نیست. اگر ساکت بودیم، می‌رفت و مجلس توجه نمی‌کرد.
یعنی ریسک رفتن به مجلس را قبول نکردید؟
بله؛ شورای نگهبان این اختیار را برای خود قائل است. ما درهمه ادوار بعد از روز برگزاری انتخابات تعدادی از پرونده‌ها را داریم که به صلاحیت‌ها ایراد وارد می‌کند. در شورا بحث می‌کنند. تعداد آنهایی که اعلام نظر شده - مثل خانمی که گفتید - در طول تمام انتخابات‌ها به انگشتان یک دست هم نرسیده است.
بعد از اتمام انتخابات شورای نگهبان کارنامه‌اش را بازخوانی می‌کند؟
به صورت سیستماتیک نه؛ نزدیک انتخابات بعدی بررسی می‌کنیم که مثلاً فلان موضوع اشتباه بود و تکرار نشود یا جبران شود.البته در بحث‌های کارشناسی داریم. بعد از انتخابات نظارت و بازرسی دفاتر استانی هیأت‌های نظارت را بررسی می‌کند که چه اشتباهات یا مشکلاتی داشتند.بعد هم پیشنهادهایی برای اصلاح مطرح می‌شود.
یکی از موضوعاتی که اخیراً در برخی رسانه‌ها مطرح شده، سخنرانی‌ها، سفرها و تحرکات رئیس دولت سابق است. در صورت کاندیداتوری وی برای انتخابات سال آینده، این تحرکات بررسی خواهد شد؟
بله در موقع بررسی صلاحیت‌ها بررسی می‌کنیم که تبلیغات بوده یا نه؛ نمی‌خواستم نام بیاورم اما مصداق بنده هم همین بود و مشخصات را گفتم. از الان نمی‌توان درباره اینکه کسی به همین خاطر رد صلاحیت می‌شود یا نه سخن گفت.چون ممکن است اصلاً ثبت‌نام نکند. زمان بررسی صلاحیت‌ها بررسی می‌کنیم که مصداق تبلیغات زود هنگام بوده است یا نه؟
یعنی جزو کارنامه محسوب می‌شود؟
می‌تواند موقع بررسی صلاحیت‌ها مطرح شود.
منبع: روزنامه ایران
لینک کوتاه :
